-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...
المرصد- قضى غسان غصن 16 عاما في رئاسة الإتحاد العمالي العام ...
-المرصد أسعد سمور- أطلق الإستقرار السياسي يد مجلس النواب وفتح

بيانات ومواقف

عقد موظفو وعائلات "سعودي اوجيه" مؤتمرا صحافيا في الاتحاد الوطني للنقابات، في حضور رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله الذي قال: "بادرنا في الاتحاد بإجراء اتصالات مع اللجنة الوطنية السعودية وتم ابلاغهم صراحة في العمل على إعطاء الحقوق المترتبة على الشركة. كما بادرنا الاتصال بمنظمة العمل الدولية لمتابعة هذا الموضوع مع الحكومة السعودية ومع وزيري العمل والخارجية".

ثم تلت شهناز غياض صعب بيان الأهالي والموظفين، شرحت فيه مشكلتهم التي بدأت منذ أكثر من عامين، فقالت ان التحرك جاء "بعد تقاعس المسؤولين اللبنانيين وعدم اهتمامهم حتى باعطائنا موعدا لمقابلتهم والوقوف على معاناتنا وعدم اهتمام الدولة اللبنانية وفي طليعتهم وزير الخارجيه بشؤون اللبنانيين المحاصرين في المملكة العربية السعوديه اسوة بتدخلهم في تركيا وفي بعض الدول لحل ازمة اللبنانيين واجلاء الرعايا بينما رعايا الدول الاخرى تدخلت سفاراتهم في المملكة واضطر المسؤولون منهم الحضور الى المملكه لمتابعة قضايا عمالهم فعينوا لهم محامين في السفارات للحصول على حقوقهم واجروا اتفاقات وعقدوا لقاءات والزموا وزارة العمل السعودية والجهات المسؤوله وادارة الشركه حتى حصلوا على كامل مستحقاتهم بينما للأسف نحن اللبنانيين اقتصر تدخل سفارتنا في الرياض على البيان المرفق من قبل السفير والذي يتضمن دعوة الموظفين لترك عناوينهم لدى السفارة".

ولفتت الى أن شركة "سعودي اوجيه" توقفت عن دفع الرواتب و"تخلفت عن التزاماتها تجاه مكتب العمل السعودي وتوقف تجديد الاقامات للموظفين المتواجدين في المملكة مع عائلاتهم فعوقب العمال والموظفون بدلا من الشركة ونتج عن عدم تجديد الاقامات تجميد الحسابات في البنوك واصبح الموظفون مخالفون لنظام الاقامة وايضا تم ايقاف التأمين الصحي مما تسبب بأزمة صحية وكارثة انسانية".

وأشارت الى أن الشركة "تخلفت عن دفع بدل النقل للموظفين وبدل السكن المستحق وفقا لعقد العمل العائلي"، كذلك عن "دفع بدل المدارس".

وقالت: "الكارثة في حق الأطفال والمواليد اللبنانيين الذين لا يستطيعون اصدار جواز سفر ولا اي بيانات رسمية لتسجيلهم وذلك بسبب عدم تجديد الاقامات. كل هذه المخالفات والمأساة والشركة لم تهتم لامر الموظفين وحتى المسؤولين في لبنان في حين ان معظم الموظفين في الشركة ابرموا عقودهم في الأراضي اللبنانيه للعمل لدى الشركه في الخارج".

أضافت: "وجهنا رسالة الى دولة الرئيس سعد الحريري من خلال النائب الدكتور محمد الحجار عبر وفد يمثل العائلات والموظفين وحاولنا التواصل مع العديد من المسؤولين وعندما لم يستجيبوا لمطالبنا لجأنا للاعتصام في ساحة رياض الصلح كما قمنا بالتجمع امام السفارة السعوديه وتوجيه خطاب الى خادم الحرمين الشريفين وسلم للسفارة السعودية وتم الاعتصام للمرة الثانيه في ساحة رياض الصلح. نعلمكم بأننا قررنا القيام بعدة تحركات ومنها الاعتصام امام بيت الوسط في التاسع من حزيران نهار الجمعة 9 حزيران اثناء الأفطار".

ولوحت بالتصعيد اذا لم تتحقق المطالب

قدم المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين والمفكرة القانونية  كتابين إلى كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للمطالبة بتنفيذ المرسوم رقم 729 والقاضي بإستحداث غرف جديدة في مجالس العمل التحكيمية.

الكتاب الذي قدمته جمعيتا "المرصد" والمفكرة" أتى بعدما  قام وفد يمثل اللقاء النقابي و القانوني لتفعيل مجالس العمل التحكيمية بزيارة مستشار وزير العدل القاضي طانيوس صغبيني.

وضم الوفد مدير المفكرة القانونية المحامي الأستاذ نزار صاغيه والاستاذة ميراي نجم شكرالله، ومنسق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين د. أحمد الديراني، ونائب رئيس المرصد النقابي أديب بوحبيب،. وعرض الوفد واقع مجالس العمل التحكيمية وقدموا مذكرة تتضمن توصيات تهدف إلى تحسين أداء مجالس العمل التي تعاني من بطء شديد في البت بالدعاوى المرفوعة أمامها وقد تصل مدة الدعوى إلى أكثر من 5 سنوات.ويعتبر  نقص عدد الغرف وخصوصاً في محافظة جبل لبنان واحدة من أبرز الأسباب التي تعيق أداء وفعالية مجالس العمل التحكيمية.

من جهته أبدى القاضي صغبيني تجاوبا مع طروحات الوفد وتوصياته، وجرى الإتفاق على رفع كتابين إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء بهذه التوصيات خصوصا أن مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد مشروع التشكيلات القضائية.

وتوزعت التوصيات التي قدمها اللقاء النقابي على الشكل التالي:

التوصيات المرفوعة لوزير العدل

  • زيادة عدد الغرف في المحافظات بما يتناسب مع حجم الكثافة للعاملين وللدعاوى المقامة فيها، وبخاصة تطبيق المرسوم رقم 729تاريخ 2 تشرين أول 2014
  • منح رؤساء وأعضاء المجالس المعينين كرؤساء لغرف المجالس إمكانية إجراء دورات خاصة بقانون العمل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية، تمكينًا لهم من ممارسة دورهم على أكمل وجه،
  • تحسين وضع مجالس العمل التحكيمية وتجهيزاتها التقنية والإدارية،
  • نشر القرارات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ومحاكم التمييز على الغرف كافة.

 

توصيات خاصة بالتشريع

  • تعديل القانون على نحو يسمح بإنشاء مجالس عمل تحكيمية في أرجاء مختلفة من المحافظة، من دون حصرها بمركز المحافظة، عملا بمبدأ تقريب المحاكم من المتقاضين،
  • تعديل المادة 50 الفقرة "ب" التي تنصّ على مهلة شهر للمطالبة بتعويض صرف تعسفي، بحيث لا تكون المهلة القانونية أقل من ستة أشهر، وذلك حفاظا على حقوق الأجراء في التقاضي ،
  • تكريس حق الأجراء بالفائدة المالية القانونية على المبالغ المحكوم بها لصالحهم كتعويض صرف تعسفي أو بدلات متأخرة، إبتداء من تاريخ الصرف،
  • وضع نص قانوني ملزم للمجالس العمل التحكيمية بتخصيص الجلسة الأولى من المحاكمة للسعي إلى التوفيق بين فريقي النزاع.

قدم المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين والمفكرة القانونية  كتابين إلى كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للمطالبة بتنفيذ المرسوم رقم 729 والقاضي بإستحداث غرف جديدة في مجالس العمل التحكيمية.

الكتاب الذي قدمته جمعيتا "المرصد" والمفكرة" أتى بعد قام وفد يمثل اللقاء النقابي التشاوري القانوني لتفعيل مجالس العمل التحكيمية بزيارة مستشار وزير العدل القاضي طانيوس صغبيني.

وضم الوفد مدير المفكرة القانونية المحامي الأستاذ نزار صاغيه، ومنسق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين د. أحمد الديراني، ونائب رئيس المرصد النقابي أديب بوحبيب، والمحامية الأستاذة ميراي نجم. وعرض الوفد واقع مجالس العمل التحكيمية وقدموا مذكرة تتضمن توصيات تهدف إلى تحسين أداء مجالس العمل التي تعاني من بطء شديد في البت بالدعاوى المرفوعة أمامها وقد تصل مدة الدعوى إلى أكثر من 5 سنوات.ويعتبر  نقص عدد الغرف وخصوصاً في محافظة جبل لبنان واحدة من أبرز الأسباب التي تعيق أداء وفعالية مجالس العمل التحكيمية.

من جهته أبدى القاضي صغبيني تجاوبا مع طروحات الوفد وتوصياته، وجرى الإتفاق على رفع كتابين إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء بهذه التوصيات خصوصا أن مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد مشروع التشكيلات القضائية.

وتوزعت التوصيات التي قدمها اللقاء النقابي على الشكل التالي:

التوصيات المرفوعة لوزيري العدل والعمل

  • زيادة عدد الغرف في المحافظات بما يتناسب مع حجم الكثافة للعاملين وللدعاوى المقامة فيها، وبخاصة تطبيق المرسوم رقم 729تاريخ 2 تشرين أول 2014
  • منح رؤساء وأعضاء المجالس المعينين كرؤساء لغرف المجالس إمكانية إجراء دورات خاصة بقانون العمل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية، تمكينًا لهم من ممارسة دورهم على أكمل وجه،
  • تحسين وضع مجالس العمل التحكيمية وتجهيزاتها التقنية والإدارية،
  • نشر القرارات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ومحاكم التمييز على الغرف كافة.

 

توصيات خاصة بالتشريع

  • تعديل القانون على نحو يسمح بإنشاء مجالس عمل تحكيمية في أرجاء مختلفة من المحافظة، من دون حصرها بمركز المحافظة، عملا بمبدأ تقريب المحاكم من المتقاضين،
  • تعديل المادة 50 الفقرة "ب" التي تنصّ على مهلة شهر للمطالبة بتعويض صرف تعسفي، بحيث لا تكون المهلة القانونية أقل من ستة أشهر، وذلك حفاظا على حقوق الأجراء في التقاضي ،
  • تكريس حق الأجراء بالفائدة المالية القانونية على المبالغ المحكوم بها لصالحهم كتعويض صرف تعسفي أو بدلات متأخرة، إبتداء من تاريخ الصرف،
  • وضع نص قانوني ملزم للمجالس العمل التحكيمية بتخصيص الجلسة الأولى من المحاكمة للسعي إلى التوفيق بين فريقي النزاع.

 

التوصيات المرفوعة لوزير العمل

  • العمل على تسريع التحقيقات لدى وزارة العمل، ووضع الآليات اللازمة لإنجازها ضمن أقصر المهل،
  • إجراء دورات تدريب لأعضاء مكاتب التحقيق ولمفوضي الحكومة،

احداث جهاز استشاري للعمال ضمن الدائرة القانونية لدى وزارة العمل، لاهدائهم على حقوقهم ومساعتهم على تحديد طلباتهم والتعويضات الممكن المطالبة بها وكيفية احتسابها، كما وطرق الطعن المتاحة لهم وتنبيههم على المهل القانونية لرفع الشكاوى والدعاوى.

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة د. محمد صميلي في مقر الرابطة، ناقشت خلاله بعض القضايا المطروحة. وأصدرت البيان الآتي:

  1. تابعت الهيئة نقاش برنامج عملها للسنتين المقبلتين والتي ستتقدم به إلى مجلس المندوبين قريباً.
  2. تتوجه الهيئة بالشكر إلى رئيس الجامعة ومجلسها على إعادة الاعتبار للامتحانات الجزئية والتصحيح الثاني وفقاً لما تنص عليه قوانين الجامعة وأنظمتها، وذلك بعد مطالبة حثيثة من قبل الهيئة التنفيذية.
  3. تؤكد الهيئة على أحقية موقف الجامعة اللبنانية الرافض لإخضاع خريجي اختصاصات الهندسة فيها لاختبار الجدارة قبل السماح لهم للانتساب إلى نقابة المهندسين، وهي تعتز بمستوى شهادات الجامعة اللبنانية التي تُعتبر المرجعية على المستوى الوطني.

بيروت في 8/12/2016

الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة

المتفرغين في الجامعة اللبنانية

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني اجتماعاً تقيمي لأعمال ونشاطات وتحركات الاتحاد بعد مرور سنة على مؤتمره وقد قدم رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله عرضاً للأعمال خلال العام المنصرم.

توقف المجلس العام أمام المستجدات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعرض منها:

 في البداية حيا قرار مجلس شورى الدولة بوقف النهب المنظم في مناقصة المعاينة الميكانيكية والتي كان وقد سبق للاتحاد قد  تقدم بمراجعة امام ديوان المحاسبة وطالب بوقف هذه الصفقة المشبوهة وإعادتها إلى كنف الدولة وضم العمال. كما جرى الاتفاق في عهد معالي وزير الداخلية السابق مروان شربل بإدراج نص المادة 60 من قانون العمل في دفتر الشروط، وإلزام أي متعهد باستمرارية العمل والحفاظ على ديمومة العمل للعمال والموظفين في المعاينة. وهنا لا بد من التوقف أمام ما يتعرض له عمال سوكلين وأخواتها وطالب الشركة بإدراج العمال تحت نص المادة 60، طالما ان الدولة قد تخلت عن دورها في قطاع البيئة والنفايات، ونطالب إدارة الشركة بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التفاوض لإيصال العمال إلى حقوقهم المشروعة والتعويض عن الأذى الجسدي والنفسي عن سنوات العمل حيث أن هذا الأمر يتجاوز السلامة المهنية التي ينص عليها قانون العمل.

ثانياً: توقف المجلس العام أمام عمليات الصرف التعسفي التي يتعرض لها العمال في كل القطاعات ودان الاستغلال الحاصل للعمال السوريين والذي يتم استخدامهم بدل العمال اللبنانيين حيث أصبح هذا الأمر يفاقم الأزمة ويعزز العنصرية بين العمال.

ثالثاً: توقف المجلس العام أمام الفضائح المتكررة والفساد المستشري الذي لم يترك قطاع أو مجال دون إلحاق الضرر والأذى باللبنانيين إن في الكهرباء والمياه وفضائح الأمن الغذائي والصحي ومافيات الكسارات والبيئة وحتى في الاتصالات والانترنت.

رابعاً: يجدد المجلس العام وقوفه إلى جانب المزارعين في كافة فئاتهم من مزارعي الحمضيات والموز في الجنوب، إلى مزارعي التفاح والعنب والكرز، وصولاً إلى مزارعي التبغ الذين يذوقون مرارة التبغ من أجل لقمة العيش ومع ذلك حتى اليوم لم يتم التعويض عن المواسم التي احترقت وتلفت من الحروب المتكررة وآخرها حرب الـــ 2006، ويتم استغلالهم وعائلاتهم في الأسمدة والأدوية الزراعية، إضافة إلى شجع شركة الريجي وتحكمها بأسعار التبغ والتلف.

خامساً: أكد المجلس العام  للاتحاد الوطني تأييده للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى ووقوفه إلى جانبهم، الذين يدفعون اليوم ثمن استباحة القانون الأسود التهجيري المعطل والمطعون فيه في ظل وقوف بعض القضاة إلى جانب الملاكين والسماسرة ومافيات الشركات العقارية ويطالب مجلس النواب بإصادر قانون جديد وعادل للأيجارات ويوقف عمليات الابتزاز وينصف المستأجرين والملاكين.

سادساً: أما بخصوص موضوع الضمان فقد تشعب النقاش إلى عدة أمور منها:

أ-يطالب المجلس العام للاتحاد مجلس إدارة الضمان لتوسيع مروحة الفئات المستفيدة لتصبح شاملة كافة اللبنانيين.

ب- يطالب بتعزيز التقديمات الاجتماعية وتعزيز الاستشفاء وتخفيض النسبة على المضمونين وخصوصاً أن الكثير من الأدوية قد تراجع سعرها ولم ينعكس ذلك على الفاتورة الطبية.

ج.      أكد المجلس العام على ضرورة تصحيح قرار الأمراض السرطانية ليصبح شاملاً الأدوية والاستشفاء داخل وخارج المستشفى.

د- يطالب بتوسيع لائحة شرائح المرضى وتغطية الأدوية 100% التي تزيد عن ال 50000 ليرة لبنانية مهما كان نوع المرض.

هـ. يطالب المجلس العام بإعادة العمل بالدفع المباشر للمضمونين عن الفواتير المتراكمة منذ سنوات وتحويل هذه المبالغ إلى حساب المضمونين بدلاً من إذلالهم والانتظار أمام شبابيك الضمان.

  • كما يطالب بإعادة دفع التعويضات العائلية للعمال كون أصحاب العمل يقوموا بسرقة المبالغ واجبار العمال على التوقيع على جداول التعويضات ويطالب أيضاً بإعادة قيمة التعويضات إلى 75% من الحد الأدنى إي مبلغ 506000 ليرة لبنانية بدلاً من 225000 ليرة لبنانية.

سابعاً: قرر المجلس العام للاتحاد الوطني الاعتصام أمام مجلس إدارة الضمان يوم الخميس الواقع فيه 17/11/2016 الساعة الخامسة دفاعاً عن حق المضمونين وقضايا العمال ويدعو القوى النقابية كافة وحملات المجتمع المدني والقوى السياسية الحاضنة والمدافعة عن حقوق الناس المشاركة في الاعتصام لمواجهة السلطة الفاسدة بكافة أشكالها وأرقامها وألوانها التي استباحة كل شيء وفي كل المجالات.

أخيراً يطالب الاتحاد الوطني هذه السلطة الفاسدة تحمل مسؤوليتها واقرار القوانين والتشريعات من إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور وصولاً إلى اقرار قانون انتخابي ديموقراطي على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة من أجل إعادة تشكيل وبناء سلطة تحافظ على البلد وتحفظ حقوق أبنائه وتحافظ على العيش الكريم.

بيروت في 21/ 10/ 2016

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

صدر عن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان البيان التالي:

        عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان إجتماعاً، ناقشت خلاله المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات المُعطل بفعل قرار المجلس الدستوري وإبطال آلية تنفيذ العمل به ، والمحال الى المجلس النيابي لإعادة درسه والتقرير بشأنه، في ظل إصرار بعض الملاكين والسماسرة  على  محاولة جعله نافذاً عبر مختلف الوسائل ترغيباً وترهيباً، وعبر الإستقواء بالأحكام الإستنسابية التي يستمر بعض القضاة في إصدارها ، متجاهلين كل ماصدر عن المرجعيات الدستورية والقانونية بشأن القانون وعدم قابليته للتنفيذ، وبنتيجة المناقشات سجلت اللجنة مايلي:

    اولاً:  التأكيد على رفض قانون التهجير والتشريد جملة وتفصيلاً،وإدانة كل محاولات تطبيقه وجعله نافذاً بقوة الأمر الواقع، واستنكار كل الأساليب التي تمارس من قبل بعض الملاكين والسماسرة والشركات العقارية،ترهيباً وترغيباً بما فيه لجوء البعض  الى حد حرمان المستأجرين من حقهم في الحصول على مياه الشرب والخدمة، كل ذلك من أجل إجبار المستأجرين على توقيع عقود إذعان  غير قانونية.

   ثانياً: تجديد المطالبة لمجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار واضح يضع حداً لما سمي أحكام إستنسابية  بالنظر لما سببته  من إساءة للقضاء والقضاة على حد سواء ، لأن ماصدر منها لم يشكل خروجاً على مبادىء العدالة والمساواة امام القانون فحسب، بل كان أكثره موضع شبهة ويستدعي إحالة الى التفتيش القضائي، وهو ماجعل هيئة محكمة التميز تصدر قراراً بوقف تنفيذ بعض تلك الأحكام .

   ثالثاً: التوجه الى دولة رئيس مجلس النواب، ومطالبته تفعيل المبادرة التي أعلن عنها بشأن قانون الإيجارات، وتحويلها مشروع قانون  يضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات، ووضعه على جدول أعمال الدورة التشريعية للمجلس، بعد سحب القانون الأسود المُعطّل من التدوال ووضع حد  للسماسرة والشركات العقارية الذين يمعنون في ممارسة البلطجة بحق المستأجرين وعائلاتهم باسم قانون غير قابل للتنفيذ .

   رابعاً : إذ تحيي اللجنة الغالبية الساحقة من المستأجرين الذين يواجهون كل محاولات تطبيق القانون المُعطّل وتشدد على أهمية موقفهم وثباتهم عليه دفاعاً عن حقوقهم الى الثبات في هذا الموقف، فإنها تتفهم ظروف المستأجرين الذين كانوا عرضة للإبتزاز والتضليل واجبارهم على توقيع عقود إذعان غير قانونية وهي تدعوهم الى وقف العمل بها بعدما تكشفت لهم المخاطر التي وقعوا فيها وباتت تهدد عائلاتهم بالتهجير تحت وطأة العجز عن دفع الزيادات التي تفوق قدراتهم ، فإنها تدعو جميع لجان المستأجرين في بيروت وضواحيها وطرابلس وصيدا وكافة المناطق، الى المشاركة في الأجتماع الموسع الذي سينعقد الساعة الخامسة بعد ظهر الاثنين الواقع فيه 17 تشرين الاول الجاري، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين – وطى المصيطبة ، من أجل الإطلاع على التطورات المتعلقة بالقانون الأسود ورسم خطة التحركات التي تكفل حقوق عائلاتهم في السكن والتعويضات وتحميهم من التشريد والتهجير.

بيروت 10 تشرين الاول 2016                 لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان   

بيان

عقدت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي إجتماعها الدوري برئاسة أمينها العام الرفيق عصمت عبد الصمد وحضور الأعضاء، تداول المجتمعون في القضايا المطلبية والعمالية المطروحة، وتابعوا آخر المستجدات على صعيد التحرك الذي دعت إليه إتحادات النقل البري، وترى الأمانة العامة ما يلي:

  • تستغرب الأمانة العامة للجبهة إصرار السلطة على المضي في مخالفة الدستور والمبادىء القانونية وأحكام القضاء المختص في ما يتعلق بالسير في إجراء تلزيم مناقصة المعاينة الميكانيكية للسيارات والآليات إلى الشركات الخاصة، وإعطاء هذه الشركات الحق في فرض رسوم وضرائب إضافية على المواطنين، وبما يتجاوز ال 50% على المعاينة، علماً أن فرض أي رسوم او ضرائب جديدة يحتاج إلى قوانين صادرة عن السلطة التشريعية.
  • تعلن الجبهة وقوفها إلى جانب الرفاق في إتحادات النقل البري وتؤيد تحركاتهم ومطالباتهم بإعادة إدارة وتنظيم المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة ووقف مسلسل الصفقات والسمسرة التي يمارسها البعض، وتهرّب الدولة من ممارسة واجباتها وضرورة دفعها نحو تحمل مسؤولياتها في حماية المواطن اللبناني من الفساد والقهر والنهب المنظم لإمكانياته.
  • إن الجبهة تحمل المسؤولين والمعنيين بملف النقل إلى إعادة النظر بتلزيم المعاينة الميكانيكية، وبقانون السير الجديد، وإعادة تبني وتفعيل العمل بخطة النقل التي عمل عليها طويلاً وزير الأشغال العامة السابق، والتشدد في ضبط المخالفات وتزوير اللوحات العمومية، ومنع مضاربة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية، وخاصة في قطاع النقل.
  • تنوه الجبهة بجهود معالي وزير الزراعة السيد أكرم شهيّب الرامية إلى حل مشكلة مزارعي التفاح، وخاصة في ما يتعلق بجهودة لتصريف إنتاج التفاح لهذه السنة وبأفضل الشروط الممكنة، بالرغم من الصعوبات الكبيرة والأكلاف المادية العالية التي تترتب على المزارع اللبناني لناحية النقل ودفع الرسوم العالية التي تفرضها الدول المستوردة. وتهيب الجبهة بالحكومة إلى المسارعة في مد يد العون للمزارع اللبناني وحماية إنتاجه وتسويقه والحد من جشع التجار واستغلالهم للظروف الصعبة التي يمر بها المزارع من أجل مراكمة أرباحهم على حساب عرقه وتعبه وتضحياته الغالية.

تتوجه الجبهة إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأحر التهاني بحلول العام الهجري الجديد، وتتمنى بهذه المناسبة أن تصل الجهود التي تبذل من أجل إنتخاب رئس للجمهورية إلى خواتيمها السعيدة، وأن يُفتح الباب أمام إصلاح حقيقي يعيد الحياة إلى المؤسسات الدستورية، وإلى الإدارات والمؤسسات العامة.

 

                                                                             الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي

                                                                             بيروت، في 6 تشرين الأول 2016

عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب جلسة برئاسة رئيسه مرسل مرسل ناقش فيها القضايا المطروحة على جدول أعماله وأصدر البيان التالي:

توقف المجلس أمام استمرار نهج السلطة وسياستها الطائفية المذهبية واتساع عمليات الفساد والرشوة والصفقات وفضائح الاتجار بالبشر والتصالات والانترنت والنفايات واستمرار ميوعة وتهرب الحكومة في كشف المجرمين وسارقي أموال الأملاك البحرية والنهري والاتصالات التي تقدر بمليارات الدولارات والتي هي من حق المواطنين وتكفي لتغطية سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور وتأمين الكهرباء والمياه والتعليم والسكن والتغطية الصحية الشاملة.

كما توقف المجلس أمام عمليات الصرف التعسفي من العمل التي يقوم بها بعض أصحاب العمل والمؤسسات حيث يستبدلون عمالهم بعمال غير لبنانيين، وقد أدان المجلس هذا العمل اللاأخلاقي وأكد على مطالبته وزارة العمل وسائر الأجهزة الأمنية والقانونية بالتشدد في حماية العمال اللبنانيين والزام أصحاب العمل بتطبيق كل الحقوق التي نص عليها قانوني العمل والضمان الاجتماعي على كل العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين لوضع حد للاستغلال المزدوج للعامل اللبناني وغير اللبناني من قبل أصحاب العمل.

كما تطرق المجلس إلى موضوع عمال ورش البناء وحقهم في الضمان الاجتماعي وطالب إدارة الضمان بإلزام أصحاب العمل بالتصريح عن كل عمالهم وعن أجورهم الفعلية وضرورة دفع التعويضات العائلية للمضمونين مباشرة من الضمان الاجتماعي وبنسبة 75% من الحد الأدنى للاجور كما كانت بالسابق. وقد نوه المجلس بموقف وزيري الصحة والعمل لجهة تغطية الضمان الاجتماعي للأمراض المستعصية بنسبة 100% للمضمونين.

وفي موضوع الفراغ الرئاسي وتعطيل الهيئات الدستورية وضرورة ملئها، وعلى ضوء الانتخابات البلدية وأهمية وضع قانون للانتخابات النيابية على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة منوهاً بالحراك الشعبي الذي كان عمالنا جزء منه ودوره الهام في كسر ومواجهة المحادل الطائفية والمذهبية في الانتخابات البلدية.

وفي هذا الإطار رأى المجلس ضرورة استمرار هذا الحراك الشعبي وتوحيده وتوسيعه ودعوة العمال للمشاركة فيه من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب اللبناني على مختلف الصعد.

بيروت في 24/6/2016                                                المجلس التنفيذي

رفعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية سقف موقفها في موضوع ملء المراكز الشاغرة في إدارة الجامعة، وخاطبت هذه المرة مجلس الجامعة ورئيسها، داعية الى التزام القانون 66 والتعجيل في وضع آليات للترشيح لمنصب رئيس الجامعة.
وطالبت الهيئة في بيان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، وناقشت خلاله مواضيع عدَّة تتعلق بالأساتذة ومطالبهم وأمور مستجدة، مجلس الجامعة بضرورة التعجيل في وضع آلية الترشيح لمنصب رئيس الجامعة تمهيداً لرفع خمسة أسماء إلى وزارة التربية والتعليم العالي وفقاً للقانون رقم 66/2009 والتزاماً بالمهل القانونية التي نصَّ عليها هذا القانون بخصوص التعيين.
ويأتي بيان الهيئة في الوقت الذي يجب على مجلس الجامعة اقتراح الأسماء وفق آلية الترشيح، قبل ثلاثة أشهر من شغور المنصب، ورفعها الى وزير التربية والتعليم العالي، كي يختار 3 أسماء منها، ليحسم مجلس الوزراء إسم رئيس الجامعة الجديد المفترض في تشرين الثاني المقبل، أي بعد انتهاء ولاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين. وإذا لم تحسم الأمور قبل هذا التاريخ، وفي حال لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين رئيس جديد، فيتولى العميد الاكبر سناً رئاسة الجامعة بالوكالة.
وفي بيان الهيئة أيضاً، انها تابعت موضوع المحسومات التقاعدية المتراكمة على الأساتذة والمشروع المطروح من قِبلها لحل هذه المشكلة. وكررت مطالبتها بتطبيق القوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وتحديداً القانون رقم 12/81 تاريخ 13/5/1981، والمرسوم رقم 6011 تاريخ 28/11/1994، في ما يتعلق بتعويضات الامتحانات الجزئية والنهائية للأساتذة والموظفين.

بيان تضامن مع العاملين في جريدة السفير

 

  سبق لاتحاد النقابات العمالية للطباعة والاعلام في لبنان ان اصدر بيان بتاريخ 18 / 3/ 2016 عندما سرت اخبار عن ان بعض الصحف تريد التوقف عن العمل وصرف العاملين فيها ، واكد فيه التزامه وحرصه على حق العاملين في الصحافة من عمال وموظفين ومحررين بديمومة عملهم .

 وها نحن اليوم امام تدبير من ادارة جريدة السفير تعلن فيه عن عزمها بصرف تعسفي وجماعي لاكثر من سبعين عامل ومحرر في الجريدة ، بحجج مختلفة مرفوضة من قبل الاتحاد .

 ان الاتحاد يعلن مجددا عن رفضه لهذه التدابير ويعلن عن تأييده الكامل للبيان الصادر عن مجلس نقابة محرري الصحافة ، وعن استعداده للتنسيق مع مجلس النقابة  في الخطوات والتحركات حفاظا على ديمومة عمل العاملين في جريدة السفير ، وعن جاهزية الاتحاد لاْي مراجعة او ملاحقة قانونية دعما للزملاء الذين يتعرضون للتدابير الجائرة ، ويطالب وزارة العمل اتخاذ التدابير اللازمة لوقف  هذه المجزرة بحق العاملين  في الجريدة ، ويدعو جميع العاملين في قطاع الطباعة والاعلام ، الى التضامن والوقوف الى جانب زملائهم  في هذه المحنة .   

بيروت في 2/6/2016

  المجلس التنفيذي    

الصفحة 1 من 2

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…