-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...

بيانات ومواقف

المرصد عقد الائتلاف المدني لاستقلال القضاء وشفافيته مؤتمرا صحفيا في مقر المفكرة القانونية للإحتجاج على إقرار مشروع قانون يجيز للحكومة إعادة النظر بتقديمات صندوق تعاضد القضاة. وانعقد المؤتمر الصحفي في ظل أطول اعتكاف للقضاة في تاريخ لبنان والمستمر منذ أكثر من 20 يوما.

ورأى الإئتلاف أن تكليف الحكومة بإعادة النظر بسياسات الدعم القطاعية بما فيها تقديمات صندوق تعاضد القضاة  يمس بمجموعة من الحقوق الأساسية المكفولة لهم، أهمها التغطية الصحية الكاملة... وأكد بيان الإئتلاف أن المس بهذه الحقوق يشكل مخالفة لمعايير استقلال القضاء المالي وتاليا مخالفة للدستور. وشدد البيان على أن رواتب القضاة يجب مقارنتها مع رواتب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمانا للتوازي بين السلطات ومنعا لهيمنة سلطة على أخرى.

واعترض بيان الإئتلاف على التصريحات السياسية التي بررت المس بحقوق القضاة المالية بسبب "عدم الرضا" على إنتاجية القضاة، واعتبر البيان أن الخلل الأكبر في الأداء القضائي يتصل بسوء تنظيم القضاء الذي تبقى السلطات السياسية هي المسؤولة الأولى عنه في ظل القوانين والممارسات الحالية.

وأضح البيان أن تبريرات السياسيين لجهة المس بضمانات القضاء المالية أمر عبثي لأنه يشكل عقابا تطول مفاعيله جميع القضاة بما فيهم القضاة الذين يتفانون في أعمالهم  وهذا ما يتناقض مع أدنى مقومات العدالة والتي تفترض قيام محاسبة عادلة فيكافأ من يتفانى في عمله ويجازى من يسيء التصرف. كذلك يخلو هذا التدبير من أي نية أو مسعى لتحسين الأداء القضائي وتطويره بل يؤدي إلى نتائج عكسية لذلك تماما أي تعميق الخلل القضائي.

أكد الائتلاف أن بناء الدولة لا يستقيم من دون تعزيز استقلال القضاء ومنعته، كما أكد دعمه لقضاة لبنان في اعتكافهم الأطول وحقهم وواجبهم في استخدام الوسائل الضرورية للدفاع عن استقلال القضاء. ودعا النواب إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري ضد البند المتصل بصندوق تعاضد القضاة، كما دعا الائتلاف السلطات للاستجابة إلى مطلب القضاة بتحديد رواتب القضاة على نحو يتناسب مع نبل الوظيفة المنتظرة منهم وبالمقارنة مع رواتب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي دعا الائتلاف رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إطلاق ورشة حوار وطني واسع بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وبمشاركة محامين وجامعيين  ونواب ومنظمات حقوقية... وذلك لاستشراف الاصلاحات التشريعية والتنظيمية لشؤون القضاء ولتعزيز استقلاليته وشفافيته

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وبحضور الأعضاء ناقش خلاله آخر المستجدات الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية وفي الختام أصدر البيان الآتي:

يتوجّه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بتحية إلى الجيش اللبناني في عيده 72، الجيش الذي سطّر مع المقاومة الوطنية، والإسلامية، أروع البطولات بتصدّيهم للعدوان الصهيوني في الأمس، واليوم، في القضاء على الإرهاب التكفيري.

فتحية إلى أهل الشرف والتضحية والوفاء.

إن الاتحاد الوطني للنقابات، يدين الأصوات التي تحرّض على إقرار سلسة الرتب والرواتب، ويحمّل السلطة السياسية مسؤوليتها بعدم فرض الضرائب العادلة على حيتان المال والمصارف والشركات العقارية حيث من الواجب رفع الضرائب عليهم وتوسيعها ورفع معدل الضريبي بدلاً من تحميل الفقراء ضريبة ال TVA، وغيرها من الضرائب غير المباشرة.

كما يطالب الاتحاد الوطني في إصلاح فعلي للسياسات الضريبية، واستعادة الدولة للأملاك البحرية والنهرية المنهوبة وضبط المرفأ والمطار والجمارك ووقف الفساد وسرقة المال العام وتعزيز الرقابة بكل أجهزتها.

وتوقف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للنقابات عند التهديد برفع الأقساط المدرسية، ويدين المطالبة بتحميل الخزينة دفع السلسلة للأساتذة في القطاع الخاص، هذا القطاع الذي ينهب أهالي الطلاب واليوم يطالب بتحميل الخزينة مسؤولية ما يتم نهبه، وكما توقف عند  الهجمة التي يقوم بها حيتان المال ومن يرعاهم من هيئات دينية وغيرها، ومن المؤسف بأن يكون موقف هذه الهيئات إلى جانب هذه الفئة من السماسرة بدلاً من ان يكونوا مع الفقراء والمحرومين وذوي الدخل المحدود، ومع متوسطي الحال والموظفين.

كما يجدد الاتحاد الوطني مطالبته برفع الحد الأدنى للأجور إلى ملبغ 1200000 ل. ل. وذلك استنادا إلى المؤشر الحقيقي لارتفاع الأسعار، ويطالب وزارة العمل بدعوة لجنة المؤشر للإنعقاد ودعوة الاتحاد الوطني للنقابات كممثل شرعي وحقيقي للعمال في القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن مع أصحاب العمل.

ومن هنا يعلن الاتحاد الوطني للنقابات عن تحضيره لندوة عمالية اقتصادية  مع مختصين بشأن الوضع الراهن والإنعكاسات السلبية لفرض الضرائب على الموظفين والمستخدمين وذوي الدخل المحدود والفقراء.

ولا بد من التوقف عند الكارثة الإنسانية التي حصلت في المستشفى الحكومي، والتي بسببها حرم المرضى من الشفاء وقد تكون سبب في وفاتهم وتدين تصرف الدولة باللامبالاة تجاه هذه القضية تطالب القضاء بانزال أشد العقوبات بكل من لديه يد في هذه القضية.

كما يطالب الاتحاد الوطني المعنيين في اعطاء العمال والموظفين في مستشفى بيروت الحكومي وغيره من المستشفيات الحكومية حقوقهم في الرواتب وتطبيق سلسلة الرتب والرواتب عليهم وعلى غيرهم من الأجراء والمياومين في القطاع العام.

كما توقف الاتحاد الوطني للنقابات عند قضية المستأجرين القدامى في قضيتهم المحقة ويطالب من الجهات المختصة بوقف حالات التهديد التي تتطال المستأجرين القدامى وكبار السن من بعض السماسرة أزلام الشركات العقارية، كما يعلن تأييده إلى كافة المطالب ودعمه للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في عملها بالدفاع عن حقوق المستأجرين.

بيروت في 3 آب 2017

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

نص المؤتمر الصحافي للتيار النقابي المستقل حول قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقر في المجلس النيابي، بيروت 2/8/2017

 

نبدأ بالسؤال لماذا السلسلة؟ السلسلة حق من أجل تعويض نسبة التضخم البالغ 121% منذ سنة ١٩٩٦ عندما ثُبِتَت الرواتب ولا زالت لتاريخه مثبتة على مدى 20 عاما، حتى نهاية سنة ٢٠١١، ( ناهيكم عن التضخم الحاصل منذ نهاية العام ٢٠١١ ولتاريخه وقد تخطى ال٣٠٪)‏.

واستناداً على ذلك أعطت الدولة القضاة وأساتذة الجامعة نهاية سنة ٢٠١١ سلاسل تعوض نسبة التضخم الحاصل، والبالغ 121%. وطبقت منذ أوائل سنة ٢٠١٢ بينما بقي كل موظفي الدولة، اساتذة ومعلمين وموظفين مدنيين وعسكريين يطالبون على مدى خمس سنوات بسلاسل عادلة اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وقد ملؤوا الشوارع بتظاهراتهم واعتصاماتهم، والدولة تصم آذانها؛ ولما أصبحت حركة هؤلاء تزعج السلطة وأحزابها (وبخاصة تظاهرة ١٤ ايار ٢٠١٤ حيث نزل الى الشارع أكثر من ١٠٠ ألف متظاهر)، قررت أحزاب السلطة الانقضاض على كل الروابط وتدجينها، مما أدى الى حالة السكون التي سادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وان تحركت هذه الروابط، فإن تحركها كان فقط لرفع العتب وذر الرماد في العيون، ما عدا التحرك اليتيم أواسط آذار الماضي والذي فرضته ارادة أساتذة التعليم الثانوي، وضغط التيار النقابي المستقل من اجله. لكن سرعان ما تراجعت قيادة رابطة الثانوي وأوقفت التحرك بكل أشكال الترهيب والترغيب، خلافا لإرادة الأساتذة وسمعا وطاعة لإملاءات قياداتها السياسية.

 

ورغم كل الجهود والطاقات التي قامت بها هيئة التنسيق النقابية قبل مصادرة قرارها المستقل، ورغم كل ما بذله التيار النقابي المستقل وما قدمه من تضحيات حفاظا على حقوق أصحابها جميعا على مستوى المواقف النقابية وعلى مستوى التحركات وفي خوض الانتخابات النقابية للروابط من الموقع المستقل عن القوى السلطوية المستمرة في مناوراتها، فقد بقي التيار النقابي المستقل حتى يوم إقرار السلسلة في الشارع معتصما ومطالبا بتعديل السلسلة وإقرارها، بما يرضي كل القطاعات الوظيفية اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بينما قيادات الروابط بقوا خلف مكاتبهم لا يتحركون.

 

لم يأتِ إقرار السلسلة بما لها وما عليها من إيجابيات وسلبيات سنأتي على ذكرها لاحقا، منحة أو هبة من هذه السلطة السياسية، بل جاء أولا وأخيرا، بفضل نضالات كل القطاعات الوظيفية دون استثناء من أساتذة ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص ومن اداريين واجراء ومتقاعدين مدنيين وعسكريين ومتعاقدين، ومن قطاعات ومؤسسات عامة وهيئات مدنية واتحادات نقابية عمالية ومهنية ونسائية وشبايية وشعبية، كلها وقفت الى جانبنا ودعمت تحركنا في العديد من المحطات. هؤلاء جميعا هم الذين اضربوا ونزلوا بالآلاف المؤلفة الى الشوارع، وهؤلاء هم الذين فرضوا السلسلة امرا واقعا على المسؤولين منذ احالتها من مجلس الوزراء وصولا الى المجلس النيابي، الى هؤلاء نتوجه اليوم بالتحية والتقدير ونقول لهم: انتم ام السلسلة وابوها ولا يمكن لأحد مهما علا شأنه ان يأخذ منكم تعبكم ويمحو نضالاتكم. انها بصمتكم المدموغة بالعرق والتعب والراسخة في تاريخ اشرف تحرك نقابي شهدته الحركة النقابية في تاريخها المعاصر.

 

إن ما فرض على حيتان المال من ضرائب مباشرة على أرباحهم من الريوع المصرفية (2%)، وعلى أرباحهم من الريوع العقارية (2%)، رغم ضآلتها، شكل خرقا لنظامنا الضريبي غير العادل، ما أثار انزعاجهم ليندفعوا في محاولاتهم للتملص من هذه الضرائب وتحميلها لأصحاب الدخل المحدود، وهنا نحذر السلطة من السماح لحيتان المال برفع الأسعار وزيادة أقساط المدارس الخاصة والتلاعب بأكلاف المعيشة.

 

اما المسؤولون الذين يحاولون تجييرها اليهم، فهم الذين ماطلوا وسوفوا لسنوات وسنوات في محاولة للتهرب من تعديلها وإقرارها بما يرضي جميع القطاعات الوظيفية. لقد استخدموا كل الوسائل في سبيل تحقيق غاياتهم، استخدموا سياسة التمييز بين القطاعات، عبر إعطاء نسب زيادات متفاوتة بين قطاع وآخر، واستخدموا نهج تسييس العمل النقابي والاصطفافات السياسية والطائفية في الانتخابات النقابية لشق الحركة النقابية وضرب استقلاليتها وإلغاء ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية بما تضمنه مشروع السلسلة من مواد قانونية خطيرة تطال التقديمات الاجتماعية من منح ومساعدات مرضية واستشفائية الخ... وها هم يستمرون بالقيام بمسرحيتهم القديمة-الجديدة للالتفاف عليها والتهرب من دفعها، بحجة وجود مشكلات هم الذين وضعوها لا نحن وبالتالي هم المسؤولون عنها، ويريدون استخدامها حجة للتملص مرة عاشرة من اعطائها.

 

خمس سنوات وانتم تتمعنون بها وتمحصون، فلو كان التمعن والتمحيص استجابة لمطالبنا لفعلتم ذلك منذ زمن بعيد يربو على الخمس سنوات.

 

ولنفترض ان نواياكم حسنة، ونحن المخطئون ، فنحن نطالبكم بـ :

1 - توقيعها وصرفها لأصحابها قبل كل شيء، فنحن نعتبرها مجرد دفعة على الحساب.

 

2- إصدار قانون لاحق يأخذ بعين الاعتبار السلبيات التي لحظناها بما يرضي كل القطاعات المغبونة التي لم تحصل على 121% وتلك التي سلبت حقوقها الاجتماعية والوظيفية وغيرها...

 

اننا ندعو كل الروابط والنقابات للتحرك على هذا الأساس. ومن هذا المنطلق نحن متمسكون دوما بالسلسلة العادلة التي ترضي القطاعات كافة مع التأكيد على ادانة هذه السياسة الضاربة عرض الحائط بحقوق الناس والممعنة بفرض الضرائب غير المباشرة على أصحاب الدخل المحدود إرضاء لحيتان المال واستمرارا بنهج الهدر والفساد، ومن اجل اقرار نظام ضريبي عادل ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة الرعاية الاجتماعية مطالبين باعتصام امام جمعية المصارف يحدد بأسرع وقت.

 

 

سنقسم هذه السلسلة بايجابياتها وسلبياتها الى ثلاثة محاور:

أولا- الحقوق المادية:

 ١- الايجابيات

     أ) انصاف الاداريين إذ حصلوا على أكثر من ١٢١٪‏ ( وصلت النسبة الى حدود ال٢٠٠٪‏). وهذا حقهم، مبروك.

    ب) الغاء الزيادة للمتقاعدين حسب شطور الراتب، وانتزاع الزيادة على كامل الراتب، وهذا جزء من حقهم. إن من خدم المجتمع أكثر من ٣٥ سنة يجب تكريمه لا اذلاله. ( المادة ١٨).

    ج) الحفاظ على وحدة التشريع بين اساتذة ومعلمي الرسمي وزملائهم في التعليم الخاص. (المادة ١٣)

    د) فرض اقرار السلسلة حتى ولو ولدت مسخا.

    ه- افادة الموظف المتوفى من المعاش التقاعدي وافادته من تقديمات التعاونية اذا انجز ١٠ سنوات خدمة. (المادة ٢٦)

   و) الدوام النصفي للموظفة المتزوجة، حيث تستفيد من نصف راتب اذا نفذت نصف دوام، وتستفيد من كل التقديمات. (المادة ٢٤).

 هذه الايجابيات تحققت نتيجة نضالات الأساتذة والمعلمين والموظفين ، نتيجة عرقهم وتعبهم، مما فرض على السلطة تحسين السلسلة، لأننا تعودنا أن الحقوق تنتزع ولا تعطى.

 

٢- السلبيات:

    أ) ضرب المفعول الرجعي لكل المستفيدين من السلسلة حيث ستطبق منذ نشرها في الجريدة الرسمية؛ علماً أن مساواة المواطنين امام الدستور يقتضي اعطاء كل المستفيدين من السلسلة مفعولا رجعيا منذ ٢٠١٢/١/١ اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية (هكذا يخسر كل استاذ او موظف عشرات ملايين الليرات اللبنانية).

   ب) معلمو التعليم الأساسي حصلوا على نسبة ١٠٠-١٠٥٪‏ من راتب ١٩٩٦، مما جعلهم يخسرون جزءا من الدرجات ال١٠،٥ التي هي حق لهم منذ ١٩٧٠ حسب القانون ١/٧٠، وهي ليست جزءا من تصحيح الأجور.

    ج) اساتذة التعليم الثانوي هم اكبر الخاسرين حيث حصلوا على نسبة وسطية حوالي ٨٦٪‏, مما جعلهم يخسرون موقعهم الوظيفي، وقد حصل ذلك على الشكل التالي: 

     ♦️ خسارة موقعه مقارنة بموقع أستاذ الجامعة فأصبح الفارق معه ١١ درجة بعدما كان ٦ درجات قبل اقرار سلسلة الجامعة نهاية سنة ٢٠١١.

    ♦️ خسارة حقوقه المكتسبة منذ ١٩٦٦ حسب القانون ٥٣/٦٦ الذي يعطي الاستاذ الثانوي ٦٠٪‏ بدل زيادة ساعات عمله ٥ ساعات سنة ١٩٦٦، ليتبقى له منها حوالي ٨٪‏ فقط.

    ♦️ خسارة موقعه بالمقارنة مع المعلم الأساسي نظراً للفارق بالفئة الوظيفية (الثانوي فئة ٣ اما الأساسي ففئة ٤)، اذ أصبح ٤ درجات، علماً أن الفارق كان ١٠ درجات قبل اقرار القانون ٢٢٣ في نيسان ٢٠١٢.

  د) واقع المتقاعدين:

         

 تعتبر الرابطة اليوم 17/07/2017 هو يوم التعليم الثانوي بامتياز عبر التحاق 2174 أستاذاً بكلية التربية، هذا العمل الذي بُذلت جهوداً جبارة من أجل إنجازه، وتتقدّم بالشكر إلى كل من ساهم في تبنيه ودعمه، كما تبارك للزميلات والزملاء التحاقهم آملين منهم اجتياز هذه المرحلة بتفوق لأن الثانويات والطلاب بانتظارهم، ونعاهدهم  بأنّ الرابطة كانت وستبقى إلى جانبهم للمساعدة في استكمال هذه المرحلة حتى يحصلوا على كامل حقوقهم. 

  • إنّ التعليم الثانوي هو العامود الفقري للتعليم الرسمي فأساتذته يبذلون كل الجهود ويضحون بأوقاتهم أمام طلابهم للمحافظة على سمعة ومستوى الشهادة الرسمية بكل مندرجاتها مراقبةً وتصحيحاً وإعلاناً للنتائج ولقد جاءت مشرفة للثانويات الرسمية وتستحق شهادة تقدير على هذا الإنجاز.
  • إنّ النتائج المميزة التي حقّقتها الثانويات الرسمية جدّد الثقة بالمدرسة الرسميّة، وسيشجّع عدداً كبيراً من طلاب المدارس الخاصة ولاسيّما الفائزين منهم في الشهادة المتوسطة على أن يلتحقوا بها في العام القادم.
  • عشية انعقاد الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها دولة الرئيس الأستاذ نبيه برّي في الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الحاليّ والتي ستكون سلسلة الرتب والرواتب أول بند من بنودها، تعلن الرابطة ما يلي:
  • مطالبة جميع الكتل النيابية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة لأساتذة التعليم الثانوي لرفع الظلم اللاحق بهم مع حفظ حق الأساتذة المتقاعدين عبر إعطائهم نسبة الزيادة نفسها التي ستعطى للموجودين في الخدمة.
  • مناشدتها الرؤساء الثلاثة كي يلتزموا بالوعود التي قطعوها أثناء اللقاءات التي عقدت مهعم وترجمتها غداً في جلسة المجلس النيابيّ.
  • الاحتفاظ بحقها بمتابعة اقتراح القانون المتعلّق بالموقع الوظيفيّ للأستاذ الثانوي الذي تبنّاه الدكتور عماد الحوت وصولاً لإقراره.
  • استغرابها عدم ادراج تعديل قانون تعويض المديرين الذي وافقت عليه لجنة النيابية مؤخراً ضمن جدول أعمالها.
  • المطالبة بإقرار مشروع قانون الفائض 2008 و2016 مع حفظ حق المتقاعدين الذين تجاوزوا شرط السن لإنصافهم.
  • متابعتها الدقيقة لكلّ ما يدور بشأن إقرار الحقوق، ودعوتها نواب الأمّة إلى وقفة مسؤولة بعيدًا عن الضغوطات التي بات جهاتها معروفة ومكشوفة، وهي ستتخذ الموقف المناسب بناءً على التطورات التي ستحصل.

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان

عقد موظفو وعائلات "سعودي اوجيه" مؤتمرا صحافيا في الاتحاد الوطني للنقابات، في حضور رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله الذي قال: "بادرنا في الاتحاد بإجراء اتصالات مع اللجنة الوطنية السعودية وتم ابلاغهم صراحة في العمل على إعطاء الحقوق المترتبة على الشركة. كما بادرنا الاتصال بمنظمة العمل الدولية لمتابعة هذا الموضوع مع الحكومة السعودية ومع وزيري العمل والخارجية".

ثم تلت شهناز غياض صعب بيان الأهالي والموظفين، شرحت فيه مشكلتهم التي بدأت منذ أكثر من عامين، فقالت ان التحرك جاء "بعد تقاعس المسؤولين اللبنانيين وعدم اهتمامهم حتى باعطائنا موعدا لمقابلتهم والوقوف على معاناتنا وعدم اهتمام الدولة اللبنانية وفي طليعتهم وزير الخارجيه بشؤون اللبنانيين المحاصرين في المملكة العربية السعوديه اسوة بتدخلهم في تركيا وفي بعض الدول لحل ازمة اللبنانيين واجلاء الرعايا بينما رعايا الدول الاخرى تدخلت سفاراتهم في المملكة واضطر المسؤولون منهم الحضور الى المملكه لمتابعة قضايا عمالهم فعينوا لهم محامين في السفارات للحصول على حقوقهم واجروا اتفاقات وعقدوا لقاءات والزموا وزارة العمل السعودية والجهات المسؤوله وادارة الشركه حتى حصلوا على كامل مستحقاتهم بينما للأسف نحن اللبنانيين اقتصر تدخل سفارتنا في الرياض على البيان المرفق من قبل السفير والذي يتضمن دعوة الموظفين لترك عناوينهم لدى السفارة".

ولفتت الى أن شركة "سعودي اوجيه" توقفت عن دفع الرواتب و"تخلفت عن التزاماتها تجاه مكتب العمل السعودي وتوقف تجديد الاقامات للموظفين المتواجدين في المملكة مع عائلاتهم فعوقب العمال والموظفون بدلا من الشركة ونتج عن عدم تجديد الاقامات تجميد الحسابات في البنوك واصبح الموظفون مخالفون لنظام الاقامة وايضا تم ايقاف التأمين الصحي مما تسبب بأزمة صحية وكارثة انسانية".

وأشارت الى أن الشركة "تخلفت عن دفع بدل النقل للموظفين وبدل السكن المستحق وفقا لعقد العمل العائلي"، كذلك عن "دفع بدل المدارس".

وقالت: "الكارثة في حق الأطفال والمواليد اللبنانيين الذين لا يستطيعون اصدار جواز سفر ولا اي بيانات رسمية لتسجيلهم وذلك بسبب عدم تجديد الاقامات. كل هذه المخالفات والمأساة والشركة لم تهتم لامر الموظفين وحتى المسؤولين في لبنان في حين ان معظم الموظفين في الشركة ابرموا عقودهم في الأراضي اللبنانيه للعمل لدى الشركه في الخارج".

أضافت: "وجهنا رسالة الى دولة الرئيس سعد الحريري من خلال النائب الدكتور محمد الحجار عبر وفد يمثل العائلات والموظفين وحاولنا التواصل مع العديد من المسؤولين وعندما لم يستجيبوا لمطالبنا لجأنا للاعتصام في ساحة رياض الصلح كما قمنا بالتجمع امام السفارة السعوديه وتوجيه خطاب الى خادم الحرمين الشريفين وسلم للسفارة السعودية وتم الاعتصام للمرة الثانيه في ساحة رياض الصلح. نعلمكم بأننا قررنا القيام بعدة تحركات ومنها الاعتصام امام بيت الوسط في التاسع من حزيران نهار الجمعة 9 حزيران اثناء الأفطار".

ولوحت بالتصعيد اذا لم تتحقق المطالب

قدم المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين والمفكرة القانونية  كتابين إلى كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للمطالبة بتنفيذ المرسوم رقم 729 والقاضي بإستحداث غرف جديدة في مجالس العمل التحكيمية.

الكتاب الذي قدمته جمعيتا "المرصد" والمفكرة" أتى بعدما  قام وفد يمثل اللقاء النقابي و القانوني لتفعيل مجالس العمل التحكيمية بزيارة مستشار وزير العدل القاضي طانيوس صغبيني.

وضم الوفد مدير المفكرة القانونية المحامي الأستاذ نزار صاغيه والاستاذة ميراي نجم شكرالله، ومنسق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين د. أحمد الديراني، ونائب رئيس المرصد النقابي أديب بوحبيب،. وعرض الوفد واقع مجالس العمل التحكيمية وقدموا مذكرة تتضمن توصيات تهدف إلى تحسين أداء مجالس العمل التي تعاني من بطء شديد في البت بالدعاوى المرفوعة أمامها وقد تصل مدة الدعوى إلى أكثر من 5 سنوات.ويعتبر  نقص عدد الغرف وخصوصاً في محافظة جبل لبنان واحدة من أبرز الأسباب التي تعيق أداء وفعالية مجالس العمل التحكيمية.

من جهته أبدى القاضي صغبيني تجاوبا مع طروحات الوفد وتوصياته، وجرى الإتفاق على رفع كتابين إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء بهذه التوصيات خصوصا أن مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد مشروع التشكيلات القضائية.

وتوزعت التوصيات التي قدمها اللقاء النقابي على الشكل التالي:

التوصيات المرفوعة لوزير العدل

  • زيادة عدد الغرف في المحافظات بما يتناسب مع حجم الكثافة للعاملين وللدعاوى المقامة فيها، وبخاصة تطبيق المرسوم رقم 729تاريخ 2 تشرين أول 2014
  • منح رؤساء وأعضاء المجالس المعينين كرؤساء لغرف المجالس إمكانية إجراء دورات خاصة بقانون العمل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية، تمكينًا لهم من ممارسة دورهم على أكمل وجه،
  • تحسين وضع مجالس العمل التحكيمية وتجهيزاتها التقنية والإدارية،
  • نشر القرارات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ومحاكم التمييز على الغرف كافة.

 

توصيات خاصة بالتشريع

  • تعديل القانون على نحو يسمح بإنشاء مجالس عمل تحكيمية في أرجاء مختلفة من المحافظة، من دون حصرها بمركز المحافظة، عملا بمبدأ تقريب المحاكم من المتقاضين،
  • تعديل المادة 50 الفقرة "ب" التي تنصّ على مهلة شهر للمطالبة بتعويض صرف تعسفي، بحيث لا تكون المهلة القانونية أقل من ستة أشهر، وذلك حفاظا على حقوق الأجراء في التقاضي ،
  • تكريس حق الأجراء بالفائدة المالية القانونية على المبالغ المحكوم بها لصالحهم كتعويض صرف تعسفي أو بدلات متأخرة، إبتداء من تاريخ الصرف،
  • وضع نص قانوني ملزم للمجالس العمل التحكيمية بتخصيص الجلسة الأولى من المحاكمة للسعي إلى التوفيق بين فريقي النزاع.

قدم المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين والمفكرة القانونية  كتابين إلى كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للمطالبة بتنفيذ المرسوم رقم 729 والقاضي بإستحداث غرف جديدة في مجالس العمل التحكيمية.

الكتاب الذي قدمته جمعيتا "المرصد" والمفكرة" أتى بعد قام وفد يمثل اللقاء النقابي التشاوري القانوني لتفعيل مجالس العمل التحكيمية بزيارة مستشار وزير العدل القاضي طانيوس صغبيني.

وضم الوفد مدير المفكرة القانونية المحامي الأستاذ نزار صاغيه، ومنسق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين د. أحمد الديراني، ونائب رئيس المرصد النقابي أديب بوحبيب، والمحامية الأستاذة ميراي نجم. وعرض الوفد واقع مجالس العمل التحكيمية وقدموا مذكرة تتضمن توصيات تهدف إلى تحسين أداء مجالس العمل التي تعاني من بطء شديد في البت بالدعاوى المرفوعة أمامها وقد تصل مدة الدعوى إلى أكثر من 5 سنوات.ويعتبر  نقص عدد الغرف وخصوصاً في محافظة جبل لبنان واحدة من أبرز الأسباب التي تعيق أداء وفعالية مجالس العمل التحكيمية.

من جهته أبدى القاضي صغبيني تجاوبا مع طروحات الوفد وتوصياته، وجرى الإتفاق على رفع كتابين إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء بهذه التوصيات خصوصا أن مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد مشروع التشكيلات القضائية.

وتوزعت التوصيات التي قدمها اللقاء النقابي على الشكل التالي:

التوصيات المرفوعة لوزيري العدل والعمل

  • زيادة عدد الغرف في المحافظات بما يتناسب مع حجم الكثافة للعاملين وللدعاوى المقامة فيها، وبخاصة تطبيق المرسوم رقم 729تاريخ 2 تشرين أول 2014
  • منح رؤساء وأعضاء المجالس المعينين كرؤساء لغرف المجالس إمكانية إجراء دورات خاصة بقانون العمل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية، تمكينًا لهم من ممارسة دورهم على أكمل وجه،
  • تحسين وضع مجالس العمل التحكيمية وتجهيزاتها التقنية والإدارية،
  • نشر القرارات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ومحاكم التمييز على الغرف كافة.

 

توصيات خاصة بالتشريع

  • تعديل القانون على نحو يسمح بإنشاء مجالس عمل تحكيمية في أرجاء مختلفة من المحافظة، من دون حصرها بمركز المحافظة، عملا بمبدأ تقريب المحاكم من المتقاضين،
  • تعديل المادة 50 الفقرة "ب" التي تنصّ على مهلة شهر للمطالبة بتعويض صرف تعسفي، بحيث لا تكون المهلة القانونية أقل من ستة أشهر، وذلك حفاظا على حقوق الأجراء في التقاضي ،
  • تكريس حق الأجراء بالفائدة المالية القانونية على المبالغ المحكوم بها لصالحهم كتعويض صرف تعسفي أو بدلات متأخرة، إبتداء من تاريخ الصرف،
  • وضع نص قانوني ملزم للمجالس العمل التحكيمية بتخصيص الجلسة الأولى من المحاكمة للسعي إلى التوفيق بين فريقي النزاع.

 

التوصيات المرفوعة لوزير العمل

  • العمل على تسريع التحقيقات لدى وزارة العمل، ووضع الآليات اللازمة لإنجازها ضمن أقصر المهل،
  • إجراء دورات تدريب لأعضاء مكاتب التحقيق ولمفوضي الحكومة،

احداث جهاز استشاري للعمال ضمن الدائرة القانونية لدى وزارة العمل، لاهدائهم على حقوقهم ومساعتهم على تحديد طلباتهم والتعويضات الممكن المطالبة بها وكيفية احتسابها، كما وطرق الطعن المتاحة لهم وتنبيههم على المهل القانونية لرفع الشكاوى والدعاوى.

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة د. محمد صميلي في مقر الرابطة، ناقشت خلاله بعض القضايا المطروحة. وأصدرت البيان الآتي:

  1. تابعت الهيئة نقاش برنامج عملها للسنتين المقبلتين والتي ستتقدم به إلى مجلس المندوبين قريباً.
  2. تتوجه الهيئة بالشكر إلى رئيس الجامعة ومجلسها على إعادة الاعتبار للامتحانات الجزئية والتصحيح الثاني وفقاً لما تنص عليه قوانين الجامعة وأنظمتها، وذلك بعد مطالبة حثيثة من قبل الهيئة التنفيذية.
  3. تؤكد الهيئة على أحقية موقف الجامعة اللبنانية الرافض لإخضاع خريجي اختصاصات الهندسة فيها لاختبار الجدارة قبل السماح لهم للانتساب إلى نقابة المهندسين، وهي تعتز بمستوى شهادات الجامعة اللبنانية التي تُعتبر المرجعية على المستوى الوطني.

بيروت في 8/12/2016

الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة

المتفرغين في الجامعة اللبنانية

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني اجتماعاً تقيمي لأعمال ونشاطات وتحركات الاتحاد بعد مرور سنة على مؤتمره وقد قدم رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله عرضاً للأعمال خلال العام المنصرم.

توقف المجلس العام أمام المستجدات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعرض منها:

 في البداية حيا قرار مجلس شورى الدولة بوقف النهب المنظم في مناقصة المعاينة الميكانيكية والتي كان وقد سبق للاتحاد قد  تقدم بمراجعة امام ديوان المحاسبة وطالب بوقف هذه الصفقة المشبوهة وإعادتها إلى كنف الدولة وضم العمال. كما جرى الاتفاق في عهد معالي وزير الداخلية السابق مروان شربل بإدراج نص المادة 60 من قانون العمل في دفتر الشروط، وإلزام أي متعهد باستمرارية العمل والحفاظ على ديمومة العمل للعمال والموظفين في المعاينة. وهنا لا بد من التوقف أمام ما يتعرض له عمال سوكلين وأخواتها وطالب الشركة بإدراج العمال تحت نص المادة 60، طالما ان الدولة قد تخلت عن دورها في قطاع البيئة والنفايات، ونطالب إدارة الشركة بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التفاوض لإيصال العمال إلى حقوقهم المشروعة والتعويض عن الأذى الجسدي والنفسي عن سنوات العمل حيث أن هذا الأمر يتجاوز السلامة المهنية التي ينص عليها قانون العمل.

ثانياً: توقف المجلس العام أمام عمليات الصرف التعسفي التي يتعرض لها العمال في كل القطاعات ودان الاستغلال الحاصل للعمال السوريين والذي يتم استخدامهم بدل العمال اللبنانيين حيث أصبح هذا الأمر يفاقم الأزمة ويعزز العنصرية بين العمال.

ثالثاً: توقف المجلس العام أمام الفضائح المتكررة والفساد المستشري الذي لم يترك قطاع أو مجال دون إلحاق الضرر والأذى باللبنانيين إن في الكهرباء والمياه وفضائح الأمن الغذائي والصحي ومافيات الكسارات والبيئة وحتى في الاتصالات والانترنت.

رابعاً: يجدد المجلس العام وقوفه إلى جانب المزارعين في كافة فئاتهم من مزارعي الحمضيات والموز في الجنوب، إلى مزارعي التفاح والعنب والكرز، وصولاً إلى مزارعي التبغ الذين يذوقون مرارة التبغ من أجل لقمة العيش ومع ذلك حتى اليوم لم يتم التعويض عن المواسم التي احترقت وتلفت من الحروب المتكررة وآخرها حرب الـــ 2006، ويتم استغلالهم وعائلاتهم في الأسمدة والأدوية الزراعية، إضافة إلى شجع شركة الريجي وتحكمها بأسعار التبغ والتلف.

خامساً: أكد المجلس العام  للاتحاد الوطني تأييده للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى ووقوفه إلى جانبهم، الذين يدفعون اليوم ثمن استباحة القانون الأسود التهجيري المعطل والمطعون فيه في ظل وقوف بعض القضاة إلى جانب الملاكين والسماسرة ومافيات الشركات العقارية ويطالب مجلس النواب بإصادر قانون جديد وعادل للأيجارات ويوقف عمليات الابتزاز وينصف المستأجرين والملاكين.

سادساً: أما بخصوص موضوع الضمان فقد تشعب النقاش إلى عدة أمور منها:

أ-يطالب المجلس العام للاتحاد مجلس إدارة الضمان لتوسيع مروحة الفئات المستفيدة لتصبح شاملة كافة اللبنانيين.

ب- يطالب بتعزيز التقديمات الاجتماعية وتعزيز الاستشفاء وتخفيض النسبة على المضمونين وخصوصاً أن الكثير من الأدوية قد تراجع سعرها ولم ينعكس ذلك على الفاتورة الطبية.

ج.      أكد المجلس العام على ضرورة تصحيح قرار الأمراض السرطانية ليصبح شاملاً الأدوية والاستشفاء داخل وخارج المستشفى.

د- يطالب بتوسيع لائحة شرائح المرضى وتغطية الأدوية 100% التي تزيد عن ال 50000 ليرة لبنانية مهما كان نوع المرض.

هـ. يطالب المجلس العام بإعادة العمل بالدفع المباشر للمضمونين عن الفواتير المتراكمة منذ سنوات وتحويل هذه المبالغ إلى حساب المضمونين بدلاً من إذلالهم والانتظار أمام شبابيك الضمان.

  • كما يطالب بإعادة دفع التعويضات العائلية للعمال كون أصحاب العمل يقوموا بسرقة المبالغ واجبار العمال على التوقيع على جداول التعويضات ويطالب أيضاً بإعادة قيمة التعويضات إلى 75% من الحد الأدنى إي مبلغ 506000 ليرة لبنانية بدلاً من 225000 ليرة لبنانية.

سابعاً: قرر المجلس العام للاتحاد الوطني الاعتصام أمام مجلس إدارة الضمان يوم الخميس الواقع فيه 17/11/2016 الساعة الخامسة دفاعاً عن حق المضمونين وقضايا العمال ويدعو القوى النقابية كافة وحملات المجتمع المدني والقوى السياسية الحاضنة والمدافعة عن حقوق الناس المشاركة في الاعتصام لمواجهة السلطة الفاسدة بكافة أشكالها وأرقامها وألوانها التي استباحة كل شيء وفي كل المجالات.

أخيراً يطالب الاتحاد الوطني هذه السلطة الفاسدة تحمل مسؤوليتها واقرار القوانين والتشريعات من إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور وصولاً إلى اقرار قانون انتخابي ديموقراطي على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة من أجل إعادة تشكيل وبناء سلطة تحافظ على البلد وتحفظ حقوق أبنائه وتحافظ على العيش الكريم.

بيروت في 21/ 10/ 2016

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

صدر عن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان البيان التالي:

        عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان إجتماعاً، ناقشت خلاله المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات المُعطل بفعل قرار المجلس الدستوري وإبطال آلية تنفيذ العمل به ، والمحال الى المجلس النيابي لإعادة درسه والتقرير بشأنه، في ظل إصرار بعض الملاكين والسماسرة  على  محاولة جعله نافذاً عبر مختلف الوسائل ترغيباً وترهيباً، وعبر الإستقواء بالأحكام الإستنسابية التي يستمر بعض القضاة في إصدارها ، متجاهلين كل ماصدر عن المرجعيات الدستورية والقانونية بشأن القانون وعدم قابليته للتنفيذ، وبنتيجة المناقشات سجلت اللجنة مايلي:

    اولاً:  التأكيد على رفض قانون التهجير والتشريد جملة وتفصيلاً،وإدانة كل محاولات تطبيقه وجعله نافذاً بقوة الأمر الواقع، واستنكار كل الأساليب التي تمارس من قبل بعض الملاكين والسماسرة والشركات العقارية،ترهيباً وترغيباً بما فيه لجوء البعض  الى حد حرمان المستأجرين من حقهم في الحصول على مياه الشرب والخدمة، كل ذلك من أجل إجبار المستأجرين على توقيع عقود إذعان  غير قانونية.

   ثانياً: تجديد المطالبة لمجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار واضح يضع حداً لما سمي أحكام إستنسابية  بالنظر لما سببته  من إساءة للقضاء والقضاة على حد سواء ، لأن ماصدر منها لم يشكل خروجاً على مبادىء العدالة والمساواة امام القانون فحسب، بل كان أكثره موضع شبهة ويستدعي إحالة الى التفتيش القضائي، وهو ماجعل هيئة محكمة التميز تصدر قراراً بوقف تنفيذ بعض تلك الأحكام .

   ثالثاً: التوجه الى دولة رئيس مجلس النواب، ومطالبته تفعيل المبادرة التي أعلن عنها بشأن قانون الإيجارات، وتحويلها مشروع قانون  يضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات، ووضعه على جدول أعمال الدورة التشريعية للمجلس، بعد سحب القانون الأسود المُعطّل من التدوال ووضع حد  للسماسرة والشركات العقارية الذين يمعنون في ممارسة البلطجة بحق المستأجرين وعائلاتهم باسم قانون غير قابل للتنفيذ .

   رابعاً : إذ تحيي اللجنة الغالبية الساحقة من المستأجرين الذين يواجهون كل محاولات تطبيق القانون المُعطّل وتشدد على أهمية موقفهم وثباتهم عليه دفاعاً عن حقوقهم الى الثبات في هذا الموقف، فإنها تتفهم ظروف المستأجرين الذين كانوا عرضة للإبتزاز والتضليل واجبارهم على توقيع عقود إذعان غير قانونية وهي تدعوهم الى وقف العمل بها بعدما تكشفت لهم المخاطر التي وقعوا فيها وباتت تهدد عائلاتهم بالتهجير تحت وطأة العجز عن دفع الزيادات التي تفوق قدراتهم ، فإنها تدعو جميع لجان المستأجرين في بيروت وضواحيها وطرابلس وصيدا وكافة المناطق، الى المشاركة في الأجتماع الموسع الذي سينعقد الساعة الخامسة بعد ظهر الاثنين الواقع فيه 17 تشرين الاول الجاري، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين – وطى المصيطبة ، من أجل الإطلاع على التطورات المتعلقة بالقانون الأسود ورسم خطة التحركات التي تكفل حقوق عائلاتهم في السكن والتعويضات وتحميهم من التشريد والتهجير.

بيروت 10 تشرين الاول 2016                 لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان   

الصفحة 1 من 3

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…