-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...

من هي هيئة التنسيق ؟

        هيئة التنسيق هي تجمع للجان أهل وأولياء أمور في المدارس الخاصة ونشطاء مدنيين على اختلاف إنتماءاتهم السياسية والإجتماعية والمذهبية على مجمل الاراضي اللبنانية نشأت من وجع الأهالي وعدم قدرتهم على احتمال الأقساط المدرسية التي لا تتناسب مع مدخول المواطن اللبناني . وللهيئة مجموعة من الأهداف تقسم على مرحلتين:

أ-أهداف آنية :

  • منع اي زيادة على الاقساط المدرسية خاصة المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب التي لا يجوز تحميل أعبائها لأولياء امور الطلاب .
  • التشكيل الفوري لكافة مجالس التحكيم التربوية في جميع المناطق اللبنانية .
  • تفعيل القوانين المعنية بعلاقة المدارس مع أولياء الامور ولجان الاهل والمتعلقة بالحقوق المالية والمراقبة والشفافية .
  • تأسيس لجنة قانونية تهدف الى ملاحقة المخالفات التي قد ترتكبها بعض المدارس .
  • المطالبة العاجلة بالتدقيق المالي للمدارس على اساس الميزانية لا على اساس الموازنة والعمل على اخضاع وربط الموازانات بحسابات النتيجة والميزانيات النهائية للسنوات السابقة.
  • التضامن مع قضايا الاولاد اللذين تتخذ بحقهم اجراءات كالطرد مثلاً بسبب الاعتراضات او الخلافات مع اهاليهم .
  • الزام المدارس ايداع وزارة التربية ميزانيات سنوية مدققة لمقارنتها مع الموازنات المودعة واللوائح المقدمة الى صندوق تعويضات الاساتذة .
  • تدعو الهيئة جميع المواطنين اللبنانين باختلاف مشاربهم وتوجهاتهم حتى الذين ليس لديهم حالياً تلاميذ في المدارس للتضامن والتكافل ودعم تجمعنا هذا لأن الموضوع هو وطني بامتياز وتطال نتائجه كافة شرائح المجتمع دون إستثناء.

 

ب- الاهداف المستقبلية :

  • لجم والوقوف بوجه سياسة الزيادت الممنهجة على الاقساط المدرسية التي تتبعها المدارس الخاصة دون مبررات واضحة ودقيقة و ثابتة .
  • سن تشريعات جديدة تهدف الى جعل الحسابات المدرسية اكثر شفافية وخاضعة لمراقبة اكثر فعالية .
  • وضع أسس أكثر عدلاً لتحديد القسط المدرسي عبر ربط الموازنة بالميزانيات المدرسية والزام المدارس تحويل الفوائض الى السنوات اللاحقة .
  • تحديد سقف ربح او تعويض لمالك المدرسة .
  • تحديد سقوف واضحة للزايدات على الأقساط و ربطها بمعيار موضوعي كعامل التضخم او عمل غلاء المعيشة الذي تحدده وزارة الإقتصاد سنوياً
  • العمل على تفعيل النصوص المتعلقة بعدم اجبار الاهل على شراء الكتب والقرطاسية والملابس من المدرسة حصراً .
  • انشاء شبكة تواصل بين اهالي و أولياء أمور التلاميذ في المدارس الخاصة في لبنان .
  • توعية اولياء الامور بخصوص حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين وعلى الدور الذي يمكن ان تتخذه لجان الاهل وأهميتها وشراكتها مع المدرسة .
  • العمل على تعديل القوانين المرعية الإجراء و لا سيما القانون 515 ليصبح أكثر عدلاً و إنصافاً و منح الأهالي و الوزارة حقوق حقيقية في مراقبة العمل المدرسي و المالية المدرسية و إتخاذ الإجراءات السريعة الملزمة بحق المدارس الخاصة التي تحمي حقوق الأهالي
  • انشاء لجان تهدف الى مساعدة الاهالي في كافة المناطق اللبنانية لتحصيل حقوقهم وحمايتهم من أي اجراء يمكن ان تتخذه المدرسة الخاصة بحق أولادهم .
  • مطالبة الدولة اللبنانية بأخذ دورها في تطوير التعليم الرسمي و مكافحة التسرب المدرسي ليكون هذا المرفق العام متاحاً للجميع وبمستوايات جيدة في كافة المراحل التعليمية لان لاشي له اولوية على دور الدولة في حماية الاجيال القادمة من الجهل لكي يكون لها دوراً فاعلاً في بناء وطن للجميع .
  • ضم أكبر عدد من لجان الاهل و لجان الأهل البديلة و أولياء الأمور إلى هذه الهيئة بغية تنظيم عمل لجان الأهل و ممثلي الأهالي في المدارس الخاصة على امتداد الأراضي اللبنانية ليكونوا صوتاً مسموعاً يحمي حقوقهم على أن يعمل على إنشاء إتحاد وطني للجان الأهالي في المدارس الخاصة.

يدخلون عمال شركة فليفل الصناعية والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ونقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان يومهم التاسع باعتصامهم أمام مدخل الشركة في الشويفات ، مطالبين بدفع بدل الرواتب المكسورة وبدل منح التعليم والتعويضات العائلية.

واليوم تم رفع يافطات تطالب بدفع حقوق العمال والرواتب المكسورة  منذ اكثر من شهر ونصف عوضاً عن شراء السيارات الفخمة والسهر على حساب العمال وعرقهم.

وأكد المعتصمون البقاء في الشارع حتى تحقيق المطالب ودفع كافة المستحقات وتحصيل الحقوق. وهذا مع العلم أنه سيعقد غداً جلسة في وزارة العمل عند الساعة الثانية عشر ظهراً.

بيروت في 15/8/2017

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

-الاخبار-فاتن الحاج
 

تعقد هيئة التنسيق النقابية، عند الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، اجتماعاً طارئاً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وتقول مصادرها إنها تتجه لإعلان الإضراب في الإدارات العامة والتشاور في إمكانية تنفيذ اعتصامات مرافقة، يوم الاثنين المقبل، والتلويح بعدم البدء بالعام الدراسي المقبل في حال عدم إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذلك في مؤتمر صحافي تعقده بعيد الاجتماع.

موقف هيئة التنسيق يأتي كرد فعل على خطوة «غريبة عجيبة» أقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة إلى لقاء حواري للبحث في الاختلافات في الرأي حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث بعض الضرائب لغايات التمويل، في حين أن الخيارات الدستورية المتاحة للرئيس في المادتين 56 و57 من الدستور، هي إما إصدار القانون خلال مهلة شهر من تسلمه اياه، أو حق طلب إعادة النظر فيه مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، وعندما يستعمل الرئيس حقه يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس النيابي بعد مناقشته مرة أخرى وإقراره بالغالبية المطلقة، وفي حال انقضاء المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشره. وبحسب ما جاء في خبر الدعوة، فإنّ المدعوين هم رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصون، وحاكم مصرف لبنان، وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمون في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية. وفي اتصال «الأخبار» بالمدعوين، تبين أن دعوة الهيئات العمالية اقتصرت على الاتحاد العمالي العام ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، واستُبعِد ممثلو الشريحة الأكبر من المستفيدين من القانون، أي روابط المعلمين في التعليم الرسمي، وموظفو الإدارة العامة، وكأن المطلوب سماع رأي المعترضين عليه فقط.
هذا الاستبعاد ترك توجساً في صفوف أصحاب الحقوق في السلسلة من أن يكون هناك توجه لتطيير القانون بردّه إلى المجلس النيابي وإعادته إلى المربع الأول.
في الشكل، رأت مصادر الهيئة أنّ لقاء بعبدا ليس في مكانه وزمانه، فالحوار يحصل عادة قبل إقرار القانون في المجلس النيابي وليس بعده، ثم إن الحوار أُنجز فعلاً حين عقد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لقاءات مع ممثلي الهيئات الاقتصادية من جهة والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية من جهة ثانية قبيل أسبوع من إقرار القانون في المجلس النيابي. كذلك فإن الرئيس، بحسب المصادر، يتخذ بحسب الدستور القرار وحده «وما في حدا شريك معو».
المفارقة التي تتحدث عنها المصادر هي الجواب الذي أتاها حين سألت عن سبب الاستبعاد، وهو أن موظفي القطاع العام يمثلهم الوزراء المختصون. وهنا قالت المصادر باستغراب: «إذا كان الوزراء يمثلون المعلمين والموظفين، فلماذا هناك روابط ونقابات؟». المصادر وصفت اللقاء بالهرطقة الدستورية، إذ إن الاعتراض بعد صدور القانون يكون إما أمام المجلس الدستوري، أو على إعداد اقتراحات قوانين وليس على طاولة حوار.
وتزامناً مع اللقاء الحواري، تنفذ الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة اعتصاماً مفتوحاً أمام أحد المرافق في بيروت من دون أن تعلن مكان الاعتصام، لإقرار حقوق العسكريين المتقاعدين. فهل يكون المصرف المركزي مكاناً لاعتصام القوات المسلحة؟

الاخبار
فاتن الحاج
 

تأخر مرسوم تشكيل127 رئيس دائرة ـ فئة ثالثة في الإدارات العامة سنة و3 أشهر. المسألة، هذه المرة، ليست مجرد تنصل إدارة معينة، بذريعة التوازن الطائفي، من تعيين الناجحين في مباراة لمجلس الخدمة المدنية، إذ إن الإدارة هي نفسها قد طلبت من المجلس تنظيم المباراة بناءً على الحاجة، وأخذت موافقة مجلس الوزراء عليها.

القضية هنا أن هؤلاء موظفون ثابتون منذ نجاحهم في دورة المعهد الوطني للإدارة، ويتقاضون رواتبهم وتقديماتهم على هذا الأساس، التي تكلّف خزينة الدولة مليارين ونصف مليار ليرة سنوياً... ولكن لم يجرِ حتى الآن تشكيلهم.
وفي التفاصيل أن المرشحين لرؤساء الدوائر نجحوا في مباراة مفتوحة لمجلس الخدمة المدنية في أيلول 2014، والتحقوا، في شباط 2015، بدورة إدارية متخصصة في المعهد الوطني للإدارة، حملت الرقم 23، وأجروا فترة تدريبية في الإدارات أنجزت في نهاية نيسان 2016. ومنذ ذلك التاريخ، يلازم الموظفون منازلهم من دون أن تتوقف رواتبهم. هم ينتظرون تسلّم العمل في الدوائر الشاغرة المرصودة لهم في مرسوم خاص بالدورة حمل الرقم 8671 وتعديله.
هذا التجاوز للقوانين والأنظمة وحاجات الإدارات ترك استياءً في صفوف الشباب الباحثين عن فرصة عمل نظامية، باعتبار أنَّ الوظيفة العامة توفّر لهم استقراراً وظيفياً وضماناً صحياً وراتباً تقاعدياً. يذكر أن نصف الموظفين الناجحين كانوا موظفي فئة رابعة في الإدارات، وخضعوا للمباراة بهدف الترقي إلى الفئة الثالثة، وكانوا بمثابة منتدبين إلى المعهد الوطني، والباقون طلاب.
قال الموظفون: «لم نخضع لدورة مميزة في المعهد الوطني للإدارة، ونكلف الدولة كل هذا الجهد والمال حتى نجلس في بيوتنا. نريد أن نمارس دورنا في أن نعيد إلى الخدمة العامة مفهومها وإلى الوظيفة العامة احترامها ومكانتها ودورها، بعد ما شهدته من انحدار مدمر في النظرة إليها وطريقة التعامل معها».
وتفيد المعلومات بأنّ مشروع المرسوم المعد من مجلس الخدمة المدنية والمودع لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وضع أكثر من مرة على مسودات جدول أعمال المجلس، وكان يشطب في الساعات الأخيرة التي تسبق الجلسة بفعل الضغوط السياسية. وهنا يسأل الموظفون: «من كان يشطب المشروع في كل مرة، ولماذا، وماذا ينتظرون وإلى متى؟». وعما إذا كان القصر الجمهوري يتدخل لعرقلة المرسوم لعدم موافقته على الأسماء التي ستتوزع على رئاسة الجمهورية، رفض المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير التحدث لـ «الأخبار» عن القضية لكونها ملفاً إدارياً ويحتاج إلى إذن من رؤسائه للتصريح.
المفارقة التي يتحدث عنها الموظفون أن المعهد الوطني يستعد لتنظيم الدورة 24 لرؤساء الدوائر في الإدارات العامة، فيما مرسوم الدورة الـ23 لم يصدر بعد.

المرصد عقد الائتلاف المدني لاستقلال القضاء وشفافيته مؤتمرا صحفيا في مقر المفكرة القانونية للإحتجاج على إقرار مشروع قانون يجيز للحكومة إعادة النظر بتقديمات صندوق تعاضد القضاة. وانعقد المؤتمر الصحفي في ظل أطول اعتكاف للقضاة في تاريخ لبنان والمستمر منذ أكثر من 20 يوما.

ورأى الإئتلاف أن تكليف الحكومة بإعادة النظر بسياسات الدعم القطاعية بما فيها تقديمات صندوق تعاضد القضاة  يمس بمجموعة من الحقوق الأساسية المكفولة لهم، أهمها التغطية الصحية الكاملة... وأكد بيان الإئتلاف أن المس بهذه الحقوق يشكل مخالفة لمعايير استقلال القضاء المالي وتاليا مخالفة للدستور. وشدد البيان على أن رواتب القضاة يجب مقارنتها مع رواتب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمانا للتوازي بين السلطات ومنعا لهيمنة سلطة على أخرى.

واعترض بيان الإئتلاف على التصريحات السياسية التي بررت المس بحقوق القضاة المالية بسبب "عدم الرضا" على إنتاجية القضاة، واعتبر البيان أن الخلل الأكبر في الأداء القضائي يتصل بسوء تنظيم القضاء الذي تبقى السلطات السياسية هي المسؤولة الأولى عنه في ظل القوانين والممارسات الحالية.

وأضح البيان أن تبريرات السياسيين لجهة المس بضمانات القضاء المالية أمر عبثي لأنه يشكل عقابا تطول مفاعيله جميع القضاة بما فيهم القضاة الذين يتفانون في أعمالهم  وهذا ما يتناقض مع أدنى مقومات العدالة والتي تفترض قيام محاسبة عادلة فيكافأ من يتفانى في عمله ويجازى من يسيء التصرف. كذلك يخلو هذا التدبير من أي نية أو مسعى لتحسين الأداء القضائي وتطويره بل يؤدي إلى نتائج عكسية لذلك تماما أي تعميق الخلل القضائي.

أكد الائتلاف أن بناء الدولة لا يستقيم من دون تعزيز استقلال القضاء ومنعته، كما أكد دعمه لقضاة لبنان في اعتكافهم الأطول وحقهم وواجبهم في استخدام الوسائل الضرورية للدفاع عن استقلال القضاء. ودعا النواب إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري ضد البند المتصل بصندوق تعاضد القضاة، كما دعا الائتلاف السلطات للاستجابة إلى مطلب القضاة بتحديد رواتب القضاة على نحو يتناسب مع نبل الوظيفة المنتظرة منهم وبالمقارنة مع رواتب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي دعا الائتلاف رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إطلاق ورشة حوار وطني واسع بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وبمشاركة محامين وجامعيين  ونواب ومنظمات حقوقية... وذلك لاستشراف الاصلاحات التشريعية والتنظيمية لشؤون القضاء ولتعزيز استقلاليته وشفافيته

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وبحضور الأعضاء ناقش خلاله آخر المستجدات الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية وفي الختام أصدر البيان الآتي:

يتوجّه الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بتحية إلى الجيش اللبناني في عيده 72، الجيش الذي سطّر مع المقاومة الوطنية، والإسلامية، أروع البطولات بتصدّيهم للعدوان الصهيوني في الأمس، واليوم، في القضاء على الإرهاب التكفيري.

فتحية إلى أهل الشرف والتضحية والوفاء.

إن الاتحاد الوطني للنقابات، يدين الأصوات التي تحرّض على إقرار سلسة الرتب والرواتب، ويحمّل السلطة السياسية مسؤوليتها بعدم فرض الضرائب العادلة على حيتان المال والمصارف والشركات العقارية حيث من الواجب رفع الضرائب عليهم وتوسيعها ورفع معدل الضريبي بدلاً من تحميل الفقراء ضريبة ال TVA، وغيرها من الضرائب غير المباشرة.

كما يطالب الاتحاد الوطني في إصلاح فعلي للسياسات الضريبية، واستعادة الدولة للأملاك البحرية والنهرية المنهوبة وضبط المرفأ والمطار والجمارك ووقف الفساد وسرقة المال العام وتعزيز الرقابة بكل أجهزتها.

وتوقف المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للنقابات عند التهديد برفع الأقساط المدرسية، ويدين المطالبة بتحميل الخزينة دفع السلسلة للأساتذة في القطاع الخاص، هذا القطاع الذي ينهب أهالي الطلاب واليوم يطالب بتحميل الخزينة مسؤولية ما يتم نهبه، وكما توقف عند  الهجمة التي يقوم بها حيتان المال ومن يرعاهم من هيئات دينية وغيرها، ومن المؤسف بأن يكون موقف هذه الهيئات إلى جانب هذه الفئة من السماسرة بدلاً من ان يكونوا مع الفقراء والمحرومين وذوي الدخل المحدود، ومع متوسطي الحال والموظفين.

كما يجدد الاتحاد الوطني مطالبته برفع الحد الأدنى للأجور إلى ملبغ 1200000 ل. ل. وذلك استنادا إلى المؤشر الحقيقي لارتفاع الأسعار، ويطالب وزارة العمل بدعوة لجنة المؤشر للإنعقاد ودعوة الاتحاد الوطني للنقابات كممثل شرعي وحقيقي للعمال في القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن مع أصحاب العمل.

ومن هنا يعلن الاتحاد الوطني للنقابات عن تحضيره لندوة عمالية اقتصادية  مع مختصين بشأن الوضع الراهن والإنعكاسات السلبية لفرض الضرائب على الموظفين والمستخدمين وذوي الدخل المحدود والفقراء.

ولا بد من التوقف عند الكارثة الإنسانية التي حصلت في المستشفى الحكومي، والتي بسببها حرم المرضى من الشفاء وقد تكون سبب في وفاتهم وتدين تصرف الدولة باللامبالاة تجاه هذه القضية تطالب القضاء بانزال أشد العقوبات بكل من لديه يد في هذه القضية.

كما يطالب الاتحاد الوطني المعنيين في اعطاء العمال والموظفين في مستشفى بيروت الحكومي وغيره من المستشفيات الحكومية حقوقهم في الرواتب وتطبيق سلسلة الرتب والرواتب عليهم وعلى غيرهم من الأجراء والمياومين في القطاع العام.

كما توقف الاتحاد الوطني للنقابات عند قضية المستأجرين القدامى في قضيتهم المحقة ويطالب من الجهات المختصة بوقف حالات التهديد التي تتطال المستأجرين القدامى وكبار السن من بعض السماسرة أزلام الشركات العقارية، كما يعلن تأييده إلى كافة المطالب ودعمه للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في عملها بالدفاع عن حقوق المستأجرين.

بيروت في 3 آب 2017

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

نص المؤتمر الصحافي للتيار النقابي المستقل حول قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقر في المجلس النيابي، بيروت 2/8/2017

 

نبدأ بالسؤال لماذا السلسلة؟ السلسلة حق من أجل تعويض نسبة التضخم البالغ 121% منذ سنة ١٩٩٦ عندما ثُبِتَت الرواتب ولا زالت لتاريخه مثبتة على مدى 20 عاما، حتى نهاية سنة ٢٠١١، ( ناهيكم عن التضخم الحاصل منذ نهاية العام ٢٠١١ ولتاريخه وقد تخطى ال٣٠٪)‏.

واستناداً على ذلك أعطت الدولة القضاة وأساتذة الجامعة نهاية سنة ٢٠١١ سلاسل تعوض نسبة التضخم الحاصل، والبالغ 121%. وطبقت منذ أوائل سنة ٢٠١٢ بينما بقي كل موظفي الدولة، اساتذة ومعلمين وموظفين مدنيين وعسكريين يطالبون على مدى خمس سنوات بسلاسل عادلة اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وقد ملؤوا الشوارع بتظاهراتهم واعتصاماتهم، والدولة تصم آذانها؛ ولما أصبحت حركة هؤلاء تزعج السلطة وأحزابها (وبخاصة تظاهرة ١٤ ايار ٢٠١٤ حيث نزل الى الشارع أكثر من ١٠٠ ألف متظاهر)، قررت أحزاب السلطة الانقضاض على كل الروابط وتدجينها، مما أدى الى حالة السكون التي سادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وان تحركت هذه الروابط، فإن تحركها كان فقط لرفع العتب وذر الرماد في العيون، ما عدا التحرك اليتيم أواسط آذار الماضي والذي فرضته ارادة أساتذة التعليم الثانوي، وضغط التيار النقابي المستقل من اجله. لكن سرعان ما تراجعت قيادة رابطة الثانوي وأوقفت التحرك بكل أشكال الترهيب والترغيب، خلافا لإرادة الأساتذة وسمعا وطاعة لإملاءات قياداتها السياسية.

 

ورغم كل الجهود والطاقات التي قامت بها هيئة التنسيق النقابية قبل مصادرة قرارها المستقل، ورغم كل ما بذله التيار النقابي المستقل وما قدمه من تضحيات حفاظا على حقوق أصحابها جميعا على مستوى المواقف النقابية وعلى مستوى التحركات وفي خوض الانتخابات النقابية للروابط من الموقع المستقل عن القوى السلطوية المستمرة في مناوراتها، فقد بقي التيار النقابي المستقل حتى يوم إقرار السلسلة في الشارع معتصما ومطالبا بتعديل السلسلة وإقرارها، بما يرضي كل القطاعات الوظيفية اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بينما قيادات الروابط بقوا خلف مكاتبهم لا يتحركون.

 

لم يأتِ إقرار السلسلة بما لها وما عليها من إيجابيات وسلبيات سنأتي على ذكرها لاحقا، منحة أو هبة من هذه السلطة السياسية، بل جاء أولا وأخيرا، بفضل نضالات كل القطاعات الوظيفية دون استثناء من أساتذة ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص ومن اداريين واجراء ومتقاعدين مدنيين وعسكريين ومتعاقدين، ومن قطاعات ومؤسسات عامة وهيئات مدنية واتحادات نقابية عمالية ومهنية ونسائية وشبايية وشعبية، كلها وقفت الى جانبنا ودعمت تحركنا في العديد من المحطات. هؤلاء جميعا هم الذين اضربوا ونزلوا بالآلاف المؤلفة الى الشوارع، وهؤلاء هم الذين فرضوا السلسلة امرا واقعا على المسؤولين منذ احالتها من مجلس الوزراء وصولا الى المجلس النيابي، الى هؤلاء نتوجه اليوم بالتحية والتقدير ونقول لهم: انتم ام السلسلة وابوها ولا يمكن لأحد مهما علا شأنه ان يأخذ منكم تعبكم ويمحو نضالاتكم. انها بصمتكم المدموغة بالعرق والتعب والراسخة في تاريخ اشرف تحرك نقابي شهدته الحركة النقابية في تاريخها المعاصر.

 

إن ما فرض على حيتان المال من ضرائب مباشرة على أرباحهم من الريوع المصرفية (2%)، وعلى أرباحهم من الريوع العقارية (2%)، رغم ضآلتها، شكل خرقا لنظامنا الضريبي غير العادل، ما أثار انزعاجهم ليندفعوا في محاولاتهم للتملص من هذه الضرائب وتحميلها لأصحاب الدخل المحدود، وهنا نحذر السلطة من السماح لحيتان المال برفع الأسعار وزيادة أقساط المدارس الخاصة والتلاعب بأكلاف المعيشة.

 

اما المسؤولون الذين يحاولون تجييرها اليهم، فهم الذين ماطلوا وسوفوا لسنوات وسنوات في محاولة للتهرب من تعديلها وإقرارها بما يرضي جميع القطاعات الوظيفية. لقد استخدموا كل الوسائل في سبيل تحقيق غاياتهم، استخدموا سياسة التمييز بين القطاعات، عبر إعطاء نسب زيادات متفاوتة بين قطاع وآخر، واستخدموا نهج تسييس العمل النقابي والاصطفافات السياسية والطائفية في الانتخابات النقابية لشق الحركة النقابية وضرب استقلاليتها وإلغاء ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية بما تضمنه مشروع السلسلة من مواد قانونية خطيرة تطال التقديمات الاجتماعية من منح ومساعدات مرضية واستشفائية الخ... وها هم يستمرون بالقيام بمسرحيتهم القديمة-الجديدة للالتفاف عليها والتهرب من دفعها، بحجة وجود مشكلات هم الذين وضعوها لا نحن وبالتالي هم المسؤولون عنها، ويريدون استخدامها حجة للتملص مرة عاشرة من اعطائها.

 

خمس سنوات وانتم تتمعنون بها وتمحصون، فلو كان التمعن والتمحيص استجابة لمطالبنا لفعلتم ذلك منذ زمن بعيد يربو على الخمس سنوات.

 

ولنفترض ان نواياكم حسنة، ونحن المخطئون ، فنحن نطالبكم بـ :

1 - توقيعها وصرفها لأصحابها قبل كل شيء، فنحن نعتبرها مجرد دفعة على الحساب.

 

2- إصدار قانون لاحق يأخذ بعين الاعتبار السلبيات التي لحظناها بما يرضي كل القطاعات المغبونة التي لم تحصل على 121% وتلك التي سلبت حقوقها الاجتماعية والوظيفية وغيرها...

 

اننا ندعو كل الروابط والنقابات للتحرك على هذا الأساس. ومن هذا المنطلق نحن متمسكون دوما بالسلسلة العادلة التي ترضي القطاعات كافة مع التأكيد على ادانة هذه السياسة الضاربة عرض الحائط بحقوق الناس والممعنة بفرض الضرائب غير المباشرة على أصحاب الدخل المحدود إرضاء لحيتان المال واستمرارا بنهج الهدر والفساد، ومن اجل اقرار نظام ضريبي عادل ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة الرعاية الاجتماعية مطالبين باعتصام امام جمعية المصارف يحدد بأسرع وقت.

 

 

سنقسم هذه السلسلة بايجابياتها وسلبياتها الى ثلاثة محاور:

أولا- الحقوق المادية:

 ١- الايجابيات

     أ) انصاف الاداريين إذ حصلوا على أكثر من ١٢١٪‏ ( وصلت النسبة الى حدود ال٢٠٠٪‏). وهذا حقهم، مبروك.

    ب) الغاء الزيادة للمتقاعدين حسب شطور الراتب، وانتزاع الزيادة على كامل الراتب، وهذا جزء من حقهم. إن من خدم المجتمع أكثر من ٣٥ سنة يجب تكريمه لا اذلاله. ( المادة ١٨).

    ج) الحفاظ على وحدة التشريع بين اساتذة ومعلمي الرسمي وزملائهم في التعليم الخاص. (المادة ١٣)

    د) فرض اقرار السلسلة حتى ولو ولدت مسخا.

    ه- افادة الموظف المتوفى من المعاش التقاعدي وافادته من تقديمات التعاونية اذا انجز ١٠ سنوات خدمة. (المادة ٢٦)

   و) الدوام النصفي للموظفة المتزوجة، حيث تستفيد من نصف راتب اذا نفذت نصف دوام، وتستفيد من كل التقديمات. (المادة ٢٤).

 هذه الايجابيات تحققت نتيجة نضالات الأساتذة والمعلمين والموظفين ، نتيجة عرقهم وتعبهم، مما فرض على السلطة تحسين السلسلة، لأننا تعودنا أن الحقوق تنتزع ولا تعطى.

 

٢- السلبيات:

    أ) ضرب المفعول الرجعي لكل المستفيدين من السلسلة حيث ستطبق منذ نشرها في الجريدة الرسمية؛ علماً أن مساواة المواطنين امام الدستور يقتضي اعطاء كل المستفيدين من السلسلة مفعولا رجعيا منذ ٢٠١٢/١/١ اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية (هكذا يخسر كل استاذ او موظف عشرات ملايين الليرات اللبنانية).

   ب) معلمو التعليم الأساسي حصلوا على نسبة ١٠٠-١٠٥٪‏ من راتب ١٩٩٦، مما جعلهم يخسرون جزءا من الدرجات ال١٠،٥ التي هي حق لهم منذ ١٩٧٠ حسب القانون ١/٧٠، وهي ليست جزءا من تصحيح الأجور.

    ج) اساتذة التعليم الثانوي هم اكبر الخاسرين حيث حصلوا على نسبة وسطية حوالي ٨٦٪‏, مما جعلهم يخسرون موقعهم الوظيفي، وقد حصل ذلك على الشكل التالي: 

     ♦️ خسارة موقعه مقارنة بموقع أستاذ الجامعة فأصبح الفارق معه ١١ درجة بعدما كان ٦ درجات قبل اقرار سلسلة الجامعة نهاية سنة ٢٠١١.

    ♦️ خسارة حقوقه المكتسبة منذ ١٩٦٦ حسب القانون ٥٣/٦٦ الذي يعطي الاستاذ الثانوي ٦٠٪‏ بدل زيادة ساعات عمله ٥ ساعات سنة ١٩٦٦، ليتبقى له منها حوالي ٨٪‏ فقط.

    ♦️ خسارة موقعه بالمقارنة مع المعلم الأساسي نظراً للفارق بالفئة الوظيفية (الثانوي فئة ٣ اما الأساسي ففئة ٤)، اذ أصبح ٤ درجات، علماً أن الفارق كان ١٠ درجات قبل اقرار القانون ٢٢٣ في نيسان ٢٠١٢.

  د) واقع المتقاعدين:

         

 تعتبر الرابطة اليوم 17/07/2017 هو يوم التعليم الثانوي بامتياز عبر التحاق 2174 أستاذاً بكلية التربية، هذا العمل الذي بُذلت جهوداً جبارة من أجل إنجازه، وتتقدّم بالشكر إلى كل من ساهم في تبنيه ودعمه، كما تبارك للزميلات والزملاء التحاقهم آملين منهم اجتياز هذه المرحلة بتفوق لأن الثانويات والطلاب بانتظارهم، ونعاهدهم  بأنّ الرابطة كانت وستبقى إلى جانبهم للمساعدة في استكمال هذه المرحلة حتى يحصلوا على كامل حقوقهم. 

  • إنّ التعليم الثانوي هو العامود الفقري للتعليم الرسمي فأساتذته يبذلون كل الجهود ويضحون بأوقاتهم أمام طلابهم للمحافظة على سمعة ومستوى الشهادة الرسمية بكل مندرجاتها مراقبةً وتصحيحاً وإعلاناً للنتائج ولقد جاءت مشرفة للثانويات الرسمية وتستحق شهادة تقدير على هذا الإنجاز.
  • إنّ النتائج المميزة التي حقّقتها الثانويات الرسمية جدّد الثقة بالمدرسة الرسميّة، وسيشجّع عدداً كبيراً من طلاب المدارس الخاصة ولاسيّما الفائزين منهم في الشهادة المتوسطة على أن يلتحقوا بها في العام القادم.
  • عشية انعقاد الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها دولة الرئيس الأستاذ نبيه برّي في الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الحاليّ والتي ستكون سلسلة الرتب والرواتب أول بند من بنودها، تعلن الرابطة ما يلي:
  • مطالبة جميع الكتل النيابية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة لأساتذة التعليم الثانوي لرفع الظلم اللاحق بهم مع حفظ حق الأساتذة المتقاعدين عبر إعطائهم نسبة الزيادة نفسها التي ستعطى للموجودين في الخدمة.
  • مناشدتها الرؤساء الثلاثة كي يلتزموا بالوعود التي قطعوها أثناء اللقاءات التي عقدت مهعم وترجمتها غداً في جلسة المجلس النيابيّ.
  • الاحتفاظ بحقها بمتابعة اقتراح القانون المتعلّق بالموقع الوظيفيّ للأستاذ الثانوي الذي تبنّاه الدكتور عماد الحوت وصولاً لإقراره.
  • استغرابها عدم ادراج تعديل قانون تعويض المديرين الذي وافقت عليه لجنة النيابية مؤخراً ضمن جدول أعمالها.
  • المطالبة بإقرار مشروع قانون الفائض 2008 و2016 مع حفظ حق المتقاعدين الذين تجاوزوا شرط السن لإنصافهم.
  • متابعتها الدقيقة لكلّ ما يدور بشأن إقرار الحقوق، ودعوتها نواب الأمّة إلى وقفة مسؤولة بعيدًا عن الضغوطات التي بات جهاتها معروفة ومكشوفة، وهي ستتخذ الموقف المناسب بناءً على التطورات التي ستحصل.

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان

 

فيفيان عقيقي- الاخبار-

تتواصل الشكاوى على البلديات اللبنانيّة التي تتجاوز حدّ السلطة الممنوحة لها، عبر اتخاذها تدابير وقرارات في نطاقها الإداري تتعارض مع الدستور والقوانين المرعية وحقوق الإنسان، في تعاملها مع السوريين، وقد وصلت هذه الوصمة إلى بلدية «غلبون» (قضاء جبيل) المُتهمة بفرض أعمال السخرة على المقيمين السوريين في البلدة، مقابل السماح لهم بالبقاء فيها، وإلّا فعليهم دفع رسوم بديلة.

يفيد المحامي نعيم شاهين بأن «البلدية، بموجب قرار بلدي، تفرض على العاملين السوريين الموجودين في البلدة، تنفيذ بعض الأشغال البلديّة والزراعيّة مجاناً وبالإكراه، وهو إجراء يتكرّر كلّ يوم أحد منذ ثلاثة أسابيع، وذلك تحت طائلة طردهم من البلدة»، وهو ما يؤكّده أيضاً عدد من أهالي البلدة عن أن هناك «مجموعة من الأعمال البلديّة التي ستمتدّ لنحو ستة أسابيع، ومفروض على السوريين تنفيذها أو دفع 25 دولاراً».
هذه الاتهامات يضعها رئيس بلديّة غلبون إيلي جبرايل، في إطار تصفية الحسابات الانتخابيّة، لأن من «أطلقها هم الخاسرون في الانتخابات السابقة، والمنزعجون من الإنجازات التي نقوم بها»، ويتابع جبرايل: «في البلدة هناك نحو 35 عاملاً سورياً يقيمون فيها مع عائلاتهم منذ أكثر من 20 عاماً، وهم باتوا يشكّلون جزءاً من نسيجها الاجتماعي. كذلك فإن البلديّة لديها خطّة استراتيجيّة ومستدامة لتطوير الإنسان والطبيعة، وهي من البلديات القليلة المجاورة التي لم تفرض أي ضوابط أو شروط على الأخوة السوريين المقيمين فيها، كمنع التجوال وغيره من القرارات التمييزيّة». ويبرّر جبرايل الأعمال التي يقوم بها السوريون بأنها «أعمال عونة، تطوّعوا للقيام بها مع مجموعة من شباب البلدة بعد المهرجانات التي أقيمت أخيراً، وهي عبارة عن بناء بلوكات للورد في إحدى الطرقات، وتالياً لا يوجد أي قرار بلدي متخذ في هذا الشأن، لأن قراراتنا هي عدم المسّ بحقوق أي إنسان».
التناقض في الروايتين، يعيده شاهين إلى «محاولة البلديّة ضبضبة الموضوع بعد شيوعه إعلامياً، إذ ضغطت على السوريين لتغيير أقوالهم، علماً أننا بصدد تقديم دعوى إن لم تتحرّك وزارة الداخليّة والأجهزة القضائيّة لإحالة رئيس البلديّة على التأديب».
هذا التناقض هو موضوع تحقيق في وزارة الداخليّة والبلديّات، خصوصاً أن ثبوت الرواية الأولى ينطوي على مخالفات لقانون العمل اللبناني وقانون العمل الدولي وشرعة حقوق الإنسان التي تحرّم العمل الإكراهي المجاني. ترفض مصادر وزارة الداخليّة «الكشف عن سير التحقيقات حفاظاً على سرّيتها»، مشيرة إلى أن التعاطي مع أي تجاوز للقانون في موضوع اللاجئين السوريين، سيكون منسجماً مع قرار الوزير الذي عبّر عنه منذ أيام عندما «حذّر عدداً من رؤساء البلديات في جبل لبنان من إحالتهم على الهيئة العليا للتأديب بعد ورود معلومات أكيدة عن إقدام عدد منهم على استيفاء رسوم غير قانونيّة من السوريين وحجز أوراقهم الثبوتيّة، موجّهاً كتاباً إلى محافظ جبل لبنان لتعميم القرار على البلديات تحت طائلة اتخاذ تدابير وعقوبات بحق رؤساء البلديات أسوة بمن أحيلوا على الهيئة العليا للتأديب».

فاتن الحاج- الاخبار-

بدأ، أمس، المتقاعدون العسكريون من أسلاك أمنية مختلفة اعتصاماً لتثبيت حقوقهم في قانون الدفاع الوطني. خرجوا إلى الشارع أمام مصرف لبنان ليطالبوا بإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 79 من القانون (احتساب معاش التقاعد بضرب آخر راتب بـ85%) قبل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب.

التعديل المقترح إضافة النص الآتي: «تتساوى المعاشات التقاعدية للعسكريين بغض النظر عن تاريخ احالتهم إلى التقاعد قبل وبعد إصدار هذا القانون، ويعاد احتساب معاشات المتقاعدين والمستفيدين وذوي الأوضاع وفقاً لأحكام هذا القانون ـــ الباب الثالث منه ووفقاً للوضع والرتبة والدرجة المستحقة لهم عند تاريخ إحالتهم على التقاعد».
يشرح العميد الركن الطيار أندريه أبو معشر، المسؤول الإعلامي في الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة، أن «الهيئة تمثل آلاف المتقاعدين ومطلبنا هو تثبيت مبدأ المساواة بين المتقاعدين المتماثلين في الرتبة أو الفئة التي كفلها القانون الرقم 723/1998، في قانون الدفاع، وإخراجنا من السلسلة والمزايدات وخلق توازن وإجماع وطني على حقوق عوائل الشهداء والأسرى ومصابي الحرب وسائر المتقاعدين، أي أنّ معركتنا هي الدفاع عن قانون الدفاع».

ويقول: «نرفض إعادة إحياء المادة 18 من قانون السلسلة، وخصوصاً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن أنها سقطت إلى غير رجعة». والمادة 18 تقضي بتجزئة رواتب المتقاعدين في كل القطاعات الوظيفية العسكرية والمدنية الذين سيتقاعدون قبل الإقرار الرسمي للسلسلة، وإعطائهم زيادات بنسبة تراوح بين 10 و12%، وفق شطور الرواتب، في حين أن من سيتقاعد بعد ذلك سيتقاضى زيادة بنسبة 85%.
ويسأل أبو معشر: «فما الذي يمنع من تعديل المادة 79 لمرة رابعة وأخيرة بعدما عدلت قبل ذلك 3 مرات، الأولى بواسطة المادة 4 من القانون الرقم 718 بتاريخ 5/11/1998 لضمان نسبة 85% من رواتب الخدمة الفعلية، والثانية بموجب القانون الرقم 2 تاريخ 1 شباط 1999 لضمان تساوي معاشات المتقاعدين عن الأعوام 96، 97 و98، والثالثة بموجب القانون الرقم 309 بتاريخ 3/4/2001 لإضافة متقاعدي عام 1995». ويشير إلى أن الاعتراف بالحق لن يغير من التبعات المالية، موضحاً أن «كلفة حقوق 68 ألف متقاعد عسكري لا تتجاوز 150 مليار ليرة بحسب حساباتهم». ويستدرك: «القضية بالنسبة إلينا ليست أرقاماً أو كلفة، والتحجج بالمالية العامة مردود».
الهيئة ترفض مبدأ التقسيط حصراً للمتقاعدين العسكريين، وإذا كان لا بد من التقسيط فليحصل ذلك لكل المستفيدين من سلسلة الرواتب. وهنا لفت أبو معشر إلى أنّ التقسيط مطروح على 5 سنوات. يذكر أن القانون وقعه ثمانية نواب يمثلون معظم الكتل السياسية ما عدا تيار المستقبل والقوات اللبنانية. النواب هم: الوليد سكرية، فادي الهبر، مروان فارس، علاء الدين ترو، عباس هاشم، قاسم هاشم، إدغار معلوف، إميل رحمة.
في المقابل، لم تمانع رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء عثمان عثمان اللجوء إلى التقسيط شرط استمرار تطبيق مبدأ المساواة الذي طبق في كل القوانين التي صدرت بعد عام 1998، ولا سيما قانون الرقم 63 بتاريخ 31/12/2008 الذي رفع الحد الأدنى للأجور وأعطى زيادات لموظفي القطاع العام، وفي القانون 173 بتاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)، والقانون الرقم 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها)، ولا يزال ساري المفعول على العسكريين والمدنيين على حد سواء.

الصفحة 1 من 13

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…