الكارثة السكنية، التي حلّت في برج البراجنة منذ بضعة أيام وأودت بحياة أم وطفلتها، أعادت إلى الأذهان كل الكوارث المتسلسلة التي حصلت في السنوات الأخيرة في مناطق بيروت وغيرها من المدن اللبنانية، والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء من المستأجرين القدامى، بسبب جشع بعض الشركات العقارية وبعض المالكين الذين رفضوا التحذيرات التي أطلقناها حول ضرورة الكشف عن الأبنية المتداعية  وتدعيمها درءا للانهيارات وحفاظا على أرواح المواطنين.

إن عدم الاستجابة للنداءات والتحذيرات المستمرة تحمل المالكين ومعهم كل المسؤولين الذين تغاضوا عن إيجاد حل عادل لمسألة السكن وزر الكارثة الجديدة التي أصابت برج البراجنة، بل وكل الكوارث التي يمكن أن تحصل في المستقبل نتيجة الإهمال المتعمد لمطالب ما يقارب المليون مستأجر دفعوا حتى الآن ما يعادل أضعاف ثمن الشقة التي يسكنوها، فإذا بالسلطات تسكت عما يرتكب بحقهم من مآسي وجرائم وتحاول رميهم في المجهول بحجج واهية لم تلجأ إليها يوم دفعت من خزينة الدولة مليارات الليرات لمحتلي الأبنية والشقق السكنية.

إن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان تدعو للمرة الأخيرة السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى القيام بواجباتهما تجاه عشرات الآلاف من مواطنيهما المعرضين للخطر، وذلك عبر تشكيل لجان فنية لتدعيم الأبنية المتصدعة جراء الحرب الأهلية أو التي تشكل تهديدا للسلامة العامة. كما تدعو مجلس النواب لسحب القانون الأسود التهجيري والعودة إلى القانون 160 / 92 ريثما يتم وضع سياسة إسكانية عادلة وواضحة المعالم تكون مقدمة لقانون إيجارات يأخذ بعين الاعتبار المستأجرين القدامى كما صغار المالكين.  وفي أساسها اعتماد الإيجار التملكي عبر خطط اسكانية تقام في ملاك  العامة للدولة والبلديات بإشراف وزارة الاسكان وعندها تحول المليارات لهذه المشاريع.

كما تدعو اللجنة المستأجرين إلى لقاء قريب لبحث المرحلة المقبلة من التحرك دعما لحقوقهم وانتصارا لحق السكن الذي كرسه الدستور وأقرته شرعة حقوق الانسان.

 

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان

بيروت في 19 / 2 / 2018

الاخبار-16-2-2018

375 موظفاً في تعاونية موظفي الدولة توقفوا، أمس، عن استقبال معاملات الطبابة والاستشفاء وتسجيلها وفق النظام الممكنن، وتسليم أدوية الأمراض السرطانية، وامتنعوا عن الإجابة على أي سؤال أو استفسار، خلال الإضراب العام الذي بدأوا بتنفيذه، اعتراضاً على عدم صدور المرسوم التطبيقي لتحويل رواتبهم على أساس القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، بما في ذلك إعطاؤهم الدرجات الثلاث أسوة بموظفي الإدارة العامة.
في اليوم الأول، اعتصم الموظفون أمام مراكز عملهم. وبدا لافتاً أن يعلقوا على بوابة المركز الرئيسي للتعاونية لافتة يطلبون فيها من المنتسبين والمستفيدين مراجعة مجلس الخدمة المدنية بدلاً من مراجعة التعاونية مذيلة برقم هاتف المجلس، في إشارة إلى تحميل سلطة الوصاية المسؤولية عن لجوئهم إلى هذه الخطوة التصعيدية. وفيما قرر الموظفون مواصلة إضرابهم، يتوقع أن ينفذوا اعتصاماً مركزياً، الإثنين المقبل.

ومن اللافتات التي رُفعت في المكان «إضراب مفتوح ما تخلوه يصير أبدي»، «بهيك معاملة ما بتمشي ولا معاملة»، «موظف التعاونية يعاقب على نزاهته». وقد تضامن مع الموظفين المضربين كل من روابط موظفي الإدارة العامة والتعليم الرسمي الأساسي والثانوي، والاتحاد العمالي العام، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين

الاخبار-13-12-2018


يُنفّذ عُمّال ومُستخدمو المُستشفيات الحكومية في لبنان، اليوم، اعتصاماً أمام مبنى وزارة الصحة العامة احتجاجاً على عدم إلحاقهم بقانون سلسلة الرتب والرواتب. وأصدرت اللجنة المُشتركة للموظفين، أمس، بياناً أعلنت فيه نيّتها التصعيد في حال عدم التجاوب مع المطالب، مُبديةً استياءها من تجاهل حقوق العاملين في القطاع الصحي في لبنان.

وبحسب مسؤولين في اللجنة، فإنّ العاملين، بالتزامن مع الاعتصام، سيتوقفون عن استقبال أي مرضى جدد، مُلوحّين بإقفال المُستشفيات بشكل تام بدءاً من الخميس. أمّا الاحتجاج أمام مبنى وزارة الصحة، فالهدف منه «الضغط على سلطة الوصاية لحثّها على إعداد الجداول المطلوبة بهدف إقرارها من قبل وزارة المال»، علماً أن وزارة المال سبق أن رفضت الجداول المُقدّمة لها من قبل إدارات المُستشفيات، معتبرة أنها تتعدّى السقوف المالية المسموح بها.
مصادر في وزارة الصحّة قالت لـ«الأخبار» إن المُشكلة تكمن في عدم ملاءمة الدرجات التي يحق لموظفي القطاع العام نيلها وفق ما ينصّ عليه قانون السلسلة مع الدرجات التي يحق لموظفي المستشفيات الحصول عليها، مُشيرةً الى أن الوزارة عقدت أمس اجتماعاً مع مديري المُستشفيات الحكومية وطلبت منهم تحضير الموازنات المطلوبة لرصد الزيادات على الرواتب وعرضها على مجلس الوزراء بهدف إدماجها مع أساس الراتب على شكل غلاء معيشة، إلى حين تعديل المراسيم التطبيقية المتعلقة بالسلسلة وحسم مسألة الدرجات.
هذه الصيغة مرفوضة من قبل الموظفين الذين قالوا إنها تنمّ عن تمييز بينهم وبين موظفي القطاع العام، مُتمسّكين بحقهم في شمولهم بقانون السلسلة كسائر موظفي القطاع العام، ومطالبين وزارة الصحة باعتماد المعايير المطلوبة لإعداد الجداول لدى وزارة المال لإقرارها في أسرع وقت

الاخبار-1-2-2018

بِدعمٍ فنّي من مُنظّمة العمل الدولية وبتمويلٍ من الإتحاد الأوروبي، أطلقت إدارة الإحصاء المركزي، أمس، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، مسحًا للقوى العاملة والأوضاع المعيشية للأُسر.
يُغطّي المسح الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالتعليم والتشغيل للأسر المقيمة، فضلا عن ظروف المعيشة كالضمان الصحي والإعاقة والسكن وغيره. وبحسب القيمين عليه، فإنّه الأول الذي يُغطّي قضايا مهمة في ظلّ الظروف الإقتصادية الصعبة.

أمّا أهميته فتكمن، وفق القيمين، بأنه يُعدّ وسيلة لصياغة سياسات العمل وتوفير أنظمة معلومات هادفة وفعالة في لبنان، نظرا لقلّة البيانات والدراسات الموثقة والمُحدّثة عن العمل والظروف الحياتية لسكان لبنان بمن فيهم النازحون السوريون.
ووفق المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي مارال توتليان، سيوفّر المسح «كمّاً هائلاً من البيانات المُفيدة عن الأوضاع المعيشية للأسر والقوى العاملة في لبنان (...) ما سيسمح، للمرة الأولى، بتوفير مؤشرات متعددة عن القوى العاملة والأوضاع المعيشية على صعيد الأقضية. كما ستكون المرة الأولى التي ستتوفر فيها بيانات تسمح بدراسة فصلية العمل. وتعتبر هذه المؤشرات من أهمّ المؤشرات التي تتضمنها وثيقة أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة والتي التزم لبنان تطبيقها وتأمين المؤشرات العائدة لبنودها كافة».
من جهته، رأى مدير العمليات في الاتحاد الأوروبي رين نيلاند أن الإحصاءات المُحدثة «ضرورية لإنتاج سياسات أفضل، وإتّخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتوجيه الدعم بشكل أفضل لمواجهة الأزمة الحالية».
وتطال العينة التي سيعتمدها المسح نحو 40 ألف أُسرة لبنانية، «وهي الأكبر في تاريخ دائرة الإحصاء المركزي»، بحسب توتليان التي لفتت الى ان العيّنة ستكون على مستوى المحافظات والمناطق المختلفة. من المُقرّر أن يُنفّذ العمل الميداني على مدى عام كامل لـ «تغطية تباين نماذج العمل المُعقدّة وموسميتها وظروف المعيشة على المستوى الوطني والمحلي». ونتيجة انعدام الإحصاء السكاني في لبنان، يتطلّب المسح القيام بعمل ميداني أولي سيسبق مرحلة جمع بيانات الأُسر. هذا العمل يشمل تحديث 2704 منطقة جغرافية على أن يتم تحليل بيانات المسح في نهاية كل فصل من عام 2018 قبل نشرها.
(الأخبار)

الاخبار1-2-2018

بعد الاستغناء عن 370 متعاقداً في نيسان الماضي، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أمس أنه سيستغني عن متعاقدين جدد يعملون ضمن برنامج «دعم الأُسر الأكثر فقراً»، رابطاً استمرار البرنامج بـ«تشريد» أكثر من 300 موظف. يدفع هؤلاء الثمن مرتين: مرة بتوظيفهم وفق سياسة شراء الولاءات، ومرة بصرفهم بعد انتفاء السند السياسي

هديل فرفور
 

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، أمس، الاستغناء عن أكثر من 300 موظف كانوا يعملون في برنامج «دعم الأُسر الأكثر فقراً في لبنان» الذي انطلق عام 2011. ذريعة الصرف «انتفاخ» أعداد العاملين في البرنامج في السنوات المُنصرمة بشكل فاق ضعف العدد الملحوظ في البرنامج، والذي كان مُحدداً بنحو 250 إلى 300 موظف، «ليصل الى نحو 700 موظف».

وأوضح بو عاصي في مؤتمر صحافي في مبنى الوزارة أن عدد العاملين في البرنامج سيُخفّض «إلى النصف»، مُشيراً الى أن الوزارة لم تعد تتحمّل كلفة رواتب هؤلاء، وأن «الأُسر التي تعيش في فقر مُدقع أولى منهم».
ولكن، أليست الزبائنية التي اعتمدها الوزراء السابقون وراء «الانتفاخ» الذي جعل من نحو 300 موظف ضحايا جدداً من ضحايا آليات التوظيف المُعتمدة في الوزارات والمؤسسات العامة والقائمة على شراء الولاءات السياسية؟ سألت «الأخبار»، فأجاب الوزير: «لا أُريد أن أتّهم أحداً من الوزراء، ولا أُريد كذلك أن أُبرّئ أحداً. أعرف أن هذا البرنامج يحتاج الى 300 موظف كحدّ أقصى، لكنني أجد أمامي نحو 700 موظف».


وفي اتصال مع «الأخبار»، رأى وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس أن هناك اختلافاً في السياسات المتبعة، «ذلك أن مفهوم العمل الاجتماعي قائم على توزيع المكاتب الاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية التي تتطلّب موظفين»، نافياً أن يكون قد وظّف أحداً لدوافع شخصية. وعن «الانتفاخ» في عدد الموظفين، قال درباس: «أنا فخور بتضخّم أعداد الموظفين».
خُطوة بو عاصي تأتي بعد إعلانه في 24 نيسان الفائت الاستغناء عن نحو 370 موظفاً كانوا يعملون في «البرنامج الوطني لرصد التحرّكات السكانية الطارئة»، بحجة «الحفاظ على المال العام» أيضاً. ووُصفت خطوة الوزير حينها بأنها «كيدية سياسية» وتحقيق لمصالح حزبية.
وقد نفى وزير الشؤون الاجتماعية، أمس، أن يكون لخطوته الجديدة أيّ بُعد يخرج عن «مصلحة البرنامج الذي يستهدف نحو 44 ألف أُسرة فقيرة في لبنان»، لافتاً الى أن جهوده تصبّ حالياً على ضمان استكمال المشروع. وأشار الى أن الوزارة اعتمدت معايير عدة في انتقاء الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم تتضمّن الأقدمية والخبرة والإنتاجية وحيازة الشهادات والمناطق التي يعملون ضمنها، فضلاً عن «المعيار الأهم»، وهو في حال كان العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما ركّز بو عاصي على حرصه على المال العام، لفت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين كاسترو عبدالله الى أن معالجة نفاد الأموال المخصصة للبرنامج تستدعي فتح تحقيقات حول أسباب الهدر المالي الحاصل. وأشار إلى أن الوزارة «تمتلك الكثير من البرامج التي تحتاج دائماً إلى موظفين، وبالتالي كان من الممكن أن ينتقل المصروفون الى برامج أُخرى». وشدّد على أن الموظفين «لا ينبغي أن يدفعوا ثمن الزبائنية السياسية. من يرد تأمين أموال الأسر الفقيرة عليه أن لا يُفقّر العاملين الآخرين، وأن يُحيل مرتكبي الهدر الى الهيئات الرقابية المعنية»، مُدرجاً خُطوة الوزير في «السياق الانتخابي الذي يضمن فيه مصلحة المُناصرين على حساب الآخرين».
وكان «برنامج دعم الأسر الفقيرة» قد أُطلق منذ سبع سنوات، مُستهدفاً الأسر الأكثر فقراً، التي لا يتعدّى دخلها اليومي خمسة دولارات (المعيار الذي انتهجته الوزارة). وبحسب بو عاصي، تبلغ نسبة الأُسر الأكثر فقراً نحو 8% من مجمل الأُسر اللبنانية. ويقوم المشروع على إعطاء 10 آلاف أُسرة لبنانية بطاقات غذائية، فيما تستفيد 34 ألف أسرة من خدمات الاستشفاء والتعليم الرسمي. وكان لافتاً ما أشار اليه بو عاصي عن «انتفاخ» أعداد الأُسر المُستفيدة الى نحو 104 آلاف أسرة بسبب توزيع بطاقات المساعدات بشكل عشوائي. وأكد أنّ الوزارة عمدت مؤخراً إلى خفض العدد الى 44 ألف أُسرة.

 

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | hadil_farfour @

النهار-29-1-2018

عقدت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية ونقابات الشمال والجنوب والهيئة التأسيسية لنقابة مستشفى رفيق الحريري الحكومي إجتماعا في حضور ممثلين عن النقابات وعن المستشفيات الحكومية من كل المحافظات والمناطق، لوضع "نقاط التحرك الذي سيقام الأربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح، والذي سيكون مصحوبا بالإقفال العام لكل المستشفيات الحكومية، مع الحفاظ، كما جرت العادة، على تقديم العناية الطبية لأهلنا المرضى في المستشفيات واستقبال الحالات القصوى فقط". واصدر المجتمعون بيانا دعوا فيه إلى "المشاركة الكثيفة في التحرك ورفع الصوت عاليا لإحقاق الحق"، وأكدوا أن "التحرك هو ذو طابعي مطلبي معيشي بامتياز، وأنه لا يمكن أن يكون موجها ضد أي طرف سياسي أو حزبي أو طائفي كما يحاول البعض أن يشيع لضرب الحقوق وذر الرماد في العيون".  

-المرصد

أسعد سمور- كشف تقرير منظمة العمل الدولية حول "العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية: اتجاهات 2018" الصورة القاتمة للعمال في العالم حيث بين التقرير أن 1.4 مليار عامل يعملون في وظائف مهددة وسيضاف إليهم 25 مليون عامل جدد في العام 2018.

التقرير الذي يحاول استشراف واقع العمالة للعام الجديد حاول أن يلطف قليلا من أزمة العمل على المستوى العالم فاعتبر أن استقرار معدلات البطالة التي ارتفعت بشكل كبير عام 2016 مؤشر ايجابي بالرغم من تقديره عدد العاطلين عن العمل للعام 2018 سيصل إلى 193 مليون عاطل عن العمل نحو العالم بمعدل بطالة عالمي يصل إلى 5.6%

وتتفاوت معدلات البطالة بين المناطق الاقليمية حيث تصل أعلى معدلات البطالة في العالم إلى 11.5% في شمال أفريقيا، بينما تصل أدنى معدلات البطالة في حين أن أدنى معدلات البطالة في منطقة أسيا-المحيط الهادئ بنسبة 4.2%، أما معدل البطالة في المنطقة العربية فتصل إلى 8.3% في العام 2018 مع توقعات بارتفاعها خلال العام 2019. وبذلك فإن عدد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية سيصل إلى 5 ملايين شخص عاطل عن العمل.

مستقبل عمالي قاتم

الصورة القاتمة للعام 2018 لا تتوقف عند معدلات البطالة المرتفعة بل في ما يشهده العالم من ارتفاع في نسبة العمال الذين يعيشون في فقر مدقع حيث بلغ عددهم حول العالم 176 مليون عامل وبحسب المعد الرئيسي للتقرير والخبير الاقتصادي ستيفان كون، فإن هؤلاء سيؤثرون بحوالي 40% من العمال. وتعاني البلدان النامية من معضلة تباطؤ نمو عمليات الحد من العمالة الفقيرة.

أما في الدول الاكثر تقدما فإن المشكلة التي ستواجهها مرتبطة بأزمة الشيخوخة وتباطؤ معدلات نمو القوى العاملة، حيث أن تمويل صناديق الضمان والشيخوخة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل لن يكون كافيا، ليس لأن معدلات القوى العاملة ستتدنى فحسب بل أيضا لأن متوسط عمر العاملين سيرتفع عن 41 عاما خلال العام 2030 وبذلك فإن الذين سيستفيدون من ضمانات الشيخوخة سيكونوا أكثر بكثير من العاملين ما سيؤدي إلى تهديد هذه التقديمات.

أزمة سوق العمل كامتداد للتغير الهيكلي في الاقتصاد العالمي:

نسبة البطالة العالمية المرتفعة (5%) مرتبطة بتغيير أنماط الانتاج والتحولات التي شهدها العالم خصوصا مع تراجع الاعتماد على قطاعي الزراعة والصناعة وتنامي الاعتماد على قطاع الخدمات، وبما أن العمالة في قطاع الخدمات بجزء كبير منها غير نظامية وضعيفة فإن إمكانية خلق فرص عمل تؤمن الحد الادنى من الحقوق تتضاءل، وبالتالي فإن إمكانية حل أزمة سوق العمل بالاعتماد على رفع معدلات نمو هذا القطاع لن تجدي نفعا في معالجة أزمتي البطالة والعمل اللائق، ما يحتم على الحكومات التي تريد تلافي تأزم إجتماعي إلى انتهاج سياسيات ومقاربات إقتصادية تقوم على خلق فرص عمل لائقة ولو كان ذلك على حساب معدلات النمو المرتفعة. إذ أن معدلات نمو مقبولة مع توزيع عادل للثروة أفضل بكثير من معدلات نمو مرتفعة تؤدي إلى تكديس الثروات في يد فئة قليلة.

النهار-3-1-2018

اعلن وزير العمل محمد كبارة خلال مؤتمر صحافي خططاً "عاجلة وآجلة" حول ملف الضمان الاجتماعي، تلحظ تعيين مجلس إدارة جديد في أسرع وقت، ومطالبة الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية بتسمية ممثّليهما في مجلس الإدارة الذي يتألّف من 10 أعضاء لكل جهة من طرفي الانتاج، على أن تُعيّن الحكومة 6 أعضاء يمثّلونها. كما تتضمن اجراء مباريات لملء الشغور في ملاك الضمان وإيجاد طريقة لتسوية ديون الدولة للضمان، اضافة الى تفعيل المكننة في الضمان وتطويرها، وإقامة شبكة اتصالٍ متكاملة بينه وبين المستشفيات والصيدليات، "لأنّ هذا الأمر سيُساهم في تخفيف الكثير من العراقيل الإدارية وفي ضبط الكثير من المعاملات والمخالفات". وفي هذا الاطار، اشار كبارة الى ان الوزارة حصلت على هبة مالية من الاتحاد الأوروبي لتطوير المكننة في الضمان.  

واكد ان الوزارة تهدف الى "توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق الضمان"، لافتاً الى انه تتم متابعة ثلاثة مشاريع لإنجازها واقرارها، تتعلق بافادة موظفي وعمال البلديات واتحاد البلديات وخبراء المحاسبة والمعالجين الفيزيائيين، وصيادي السمك من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة بعد بلوغهم سنّ التقاعد، على أن يشمل هذا القانون في مرحلة لاحقة العاملين في باقي المؤسسات العامة التي يُمكن أن تنطبق عليها شروط القانون المذكور. واوضح ان مشروع قانون يسمح لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمحال التجارية بالانتساب إلى صندوق الضمان والاستفادة من فروعه سيصبح نافذاً في القريب العاجل.

اما الملف المتعلّق بمتأخّرات المؤسسات والشركات على الضمان، فأكد كبارة انه موجود في مجلس النواب، وان "الهدف الاكبر هو إقرار مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في مجلس النواب خلال الـ2018، ونحن اليوم في مرحلة إعداد الدراسات الإحصائية، ونأمل أن ننتهي منها قريباً. وهناك رغبة لدى معظم الكتل النيابية لاقراره، قبل الانتخابات حتى لا يخضع بعد الانتخابات لنقاشات جديدة ويطول الأمر".

النهار-14-12-2107

رفعت نقابة الممرضات والممرضين الصوت ودقّت ناقوس الخطر على مستقبل مهنة التمريض في لبنان. وعقدت النقابة مؤتمراً صحافياً في مقرها في سن الفيل أمس بعنوان "العناية ... بحقوقنا"، في حضور عدد من العاملين في المهنة وأطلقت خلاله سلسلة رتب ورواتب للعاملين في القطاع.  

وأعلنت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة نهاد يزبك ضومط أن إقرار هذه السلسلة والإلتزام بها يؤمّن استمرارية مهنة التمريض في لبنان، لناحية تحسين ظروف وشروط عمل الممرضات والممرضين واستبقائهم في عملهم وفي وطنهم، خصوصاً وأن البحوث التمريضية التي أجريت منذ عام 2006 أشارت الى أنّ تحسين واقع المهنة يؤدي الى تحسين مستوى العناية التمريضية وجودتها. "فالسلسلة التي وضعت بناءً على دراسة اكتوارية سوف تساهم عند اقرارها في تحقيق الخطة الاستراتيجية 2016 - 2020 التي اقرّتها وزارة الصحة العامة لأنّ التمريض ركن أساسي من أركان القطاع الصحي الوطني".

وشدّدت ضومط على أنً واقع التمريض في لبنان قنبلة موقوتة، ما إن تنفجر تطال تداعياتها المجتمع بكامله. وأول المؤشرات هو النقص الحاصل حالياً بسبب الرواتب المتدنية، ما يدفع الممرضات والممرضين الى الهجرة بحثاً عن بيئة وظروف عمل افضل. "هذا الواقع يدفع بالمؤسسات الصحية الى الإستعانة باليد العاملة الأجنبية خلافاً للقوانين اللبنانية وعلى حساب جودة العناية، الأمر الذي يضع سلامة المرضى في خطر، إذ أنّ نوعية العناية التمريضية تنعكس على الأخطاء الطبية".

وتبعاً لزيادة غلاء المعيشة وإقرار سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام رأت النقابة أنه اصبح لزاماً وحقاً تصحيح رواتب الممرضات والممرضين لأن رواتبهم اصبحت متدنية جداً قياساً إلى غيرهم وقياساً بالجهود التي يبذلونها في عملهم والصعوبات التي يواجهونها.

وعرضت نقيبة الممرضين والممرضات ارقام السلسلة والحوافز الواردة فيها كما اقرّها مجلس النقابة وصدّقتها الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت لهذه الغاية واقرت آلية المتابعة لوضع السلسلة موضع التنفيذ بعد رفعها الى وزير الصحة لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها.

وختمت مؤكدة أنّ الممرضات والممرضين على جهوزية للقيام بأي تحرّك أو تصعيد عندما تدعو الحاجة

النهار-14-12-2107

رفعت نقابة الممرضات والممرضين الصوت ودقّت ناقوس الخطر على مستقبل مهنة التمريض في لبنان. وعقدت النقابة مؤتمراً صحافياً في مقرها في سن الفيل أمس بعنوان "العناية ... بحقوقنا"، في حضور عدد من العاملين في المهنة وأطلقت خلاله سلسلة رتب ورواتب للعاملين في القطاع.  

وأعلنت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة نهاد يزبك ضومط أن إقرار هذه السلسلة والإلتزام بها يؤمّن استمرارية مهنة التمريض في لبنان، لناحية تحسين ظروف وشروط عمل الممرضات والممرضين واستبقائهم في عملهم وفي وطنهم، خصوصاً وأن البحوث التمريضية التي أجريت منذ عام 2006 أشارت الى أنّ تحسين واقع المهنة يؤدي الى تحسين مستوى العناية التمريضية وجودتها. "فالسلسلة التي وضعت بناءً على دراسة اكتوارية سوف تساهم عند اقرارها في تحقيق الخطة الاستراتيجية 2016 - 2020 التي اقرّتها وزارة الصحة العامة لأنّ التمريض ركن أساسي من أركان القطاع الصحي الوطني".

وشدّدت ضومط على أنً واقع التمريض في لبنان قنبلة موقوتة، ما إن تنفجر تطال تداعياتها المجتمع بكامله. وأول المؤشرات هو النقص الحاصل حالياً بسبب الرواتب المتدنية، ما يدفع الممرضات والممرضين الى الهجرة بحثاً عن بيئة وظروف عمل افضل. "هذا الواقع يدفع بالمؤسسات الصحية الى الإستعانة باليد العاملة الأجنبية خلافاً للقوانين اللبنانية وعلى حساب جودة العناية، الأمر الذي يضع سلامة المرضى في خطر، إذ أنّ نوعية العناية التمريضية تنعكس على الأخطاء الطبية".

وتبعاً لزيادة غلاء المعيشة وإقرار سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام رأت النقابة أنه اصبح لزاماً وحقاً تصحيح رواتب الممرضات والممرضين لأن رواتبهم اصبحت متدنية جداً قياساً إلى غيرهم وقياساً بالجهود التي يبذلونها في عملهم والصعوبات التي يواجهونها.

وعرضت نقيبة الممرضين والممرضات ارقام السلسلة والحوافز الواردة فيها كما اقرّها مجلس النقابة وصدّقتها الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت لهذه الغاية واقرت آلية المتابعة لوضع السلسلة موضع التنفيذ بعد رفعها الى وزير الصحة لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها.

وختمت مؤكدة أنّ الممرضات والممرضين على جهوزية للقيام بأي تحرّك أو تصعيد عندما تدعو الحاجة

الصفحة 1 من 17

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…