إ. ح.  المصدر: "النهار" 26 نيسان 2018 | 17:52

يعود طلاب الجامعة اللبنانية إلى صفوفهم غداً بعدما تقرر وقف إضراب الإساتذة الذي امتد لثلاثة أسابيع، من دون أن يتحقق مطلب الدرجات الثلاث الإضافية، وهو الذي طالب بها أساتذة الجامعة أسوة بالقضاة  

لم تجد رابطة الأساتذة المتفرغين في #الجامعة_اللبنانية إلا خيار وقف الإضراب بعد ثلاثة اسابيع من التحرك والضغط توقفت الدروس خلالها في الجامعة، ولم تفلح في انتزاع مطالبها بقرارات يصدرها مجلس الوزراء، باستثناء توقيع عدد من النواب على اقتراح قانون معجل مكرر يمنح الأساتذة 3 درجات إضافية، سيرفع إلى مجلس النواب 

وعلى رغم مشاركة سياسيين ونواب وأساتذة في اليوم التضامني امس الأربعاء، لم يناقش مجلس الوزراء في جلسته أي بند يتعلق بأساتذة الجامعة، فيما ظهر خلاف بين القوى السياسية حول الاستمرار بالإضراب، مع مطالبة الطلاب بالعودة إلى الدراسة واستئناف العام الدراسي الجامعي. لذا، قررت الرابطة وقف الإضراب ابتداء من نهار غد والاستمرار في التحرك بأشكال مختلفة لتحقيق المطالب 

وعقدت الهيئة التنفيذية للرابطة اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة، خصصته لمناقشة مصير الإضراب، وأصدرت بياناً شكرت كل المتضامنين مع مطالب اساتذتها 

ورأت أن ما أقدمت عليه السلطة من إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة واعطاء درجات استثنائية لمختلف فئات القطاع العام باستثناء أساتذة الجامعة يدل على استهتار كبير بهذه الفئة الأساسية من المجتمع اللبناني واستهداف غير مسبوق للجامعة؛ وما كان ممكناً لأساتذة الجامعة ولا لأداتهم النقابية بأن يقفوا موقف المتفرج بإزائه فأعُلِن الإضراب لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الثلثاء في 10 الجاري ثم مُدِدَّ لأسبوعين. 

وشكرت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي تبنَّى مطلبها، وأسفت للتعامل السلبي من مجلس الوزراء بإزاء مطالبها ما دفع بحمادة إلى تبني اقتراح قانون معجل مكرر بمنح الأساتذة ثلاث درجات إضافية على غرار ما أُعطي للقضاة. وشكرت الهيئة النواب كافة الذين وقعوا على اقتراح القانون المعجل المكرر، متمنية على هيئة مكتب مجلس النواب وضعه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لإقراره 

وقال البيان أنه "حفاظاً على المصلحة العليا لطلابنا الذين وعدناهم بإنهاء عامهم الجامعي على أكمل وجه وعدم الحاق الضرر بهم تعلن الهيئة التنفيذية تعليق الإضراب، مع التأكيد على استمرار التحرك والمتابعة حتى تحقيق المطالب. وحذرت من أنها قد تلجأ إلى الإضراب المفتوح في حال لم يتم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب

رحيل دندش الاخبار: رحلات إلى عواصم عالمية، حجوزات في فنادق فخمة، «مقطوعة» شهرية، هواتف حديثة، عطورات… هذه، وغيرها، «هدايا» تقدّمها شركات الدواء إلى الأطباء والعاملين في القطاع الصحي لقاء «مساهمتهم» في الترويج لأدويتها وتسويقها بين «المستهلكين» المرضى. ممارسات تشكّل مخالفة لميثاق المعايير الأخلاقية لترويج الأدوية في لبنان الذي ينصّ على «عدم جواز تقديم هدايا عينيّة ودفعات نقديّة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤثّر سلباً على أداء المهام الطبية».

بين ممارسات «سماسرة» الدواء في سوق الاستشفاء في لبنان والعمل على ترويج الدواء كمهنة مشروعة ثمة «شعرة». ورغم أن الترويج يعدّ واحدة من مراحل صناعة الدواء وتسويقه، كأي منتج آخر، وتقوم به الشركات عبر مندوبين مكلّفين عملياً تعريف الأطباء إلى الدواء، إلا أنّ العمليّة بمجملها تحوّلت إلى تجارة ذات غايات ربحية بحتة، بغضّ النظر عن انعكاسها على صحة المرضى وجيوبهم في آن. هكذا، صار سوق الدواء، كأي سوق آخر «يتوسّل الربح وتُجنى منه مليارات الدولارات»، بحسب رئيس الهيئة الوطنية الصحيّة اسماعيل سكّرية.

كيف تجني الشركات هذه الأرباح الطائلة؟ واحدة من الطرق، مثلاً، تغيير «emballage» الدواء. في كثير من الأحيان، يقول سكرية، «تعمد شركات عالمية إلى إعادة إنتاج دواء معيّن، ولكن مع تغيير شكله الخارجي أو تعديل طفيف في مركباته الكيميائية لتقول ببساطة إنها أنتجت دواء جديداً». هكذا، تبدأ رحلة التسويق. ولأن الترويج للأدوية عبر وسائل الاعلام والاعلان ممنوع، تلجأ الشركات الى «نسج علاقات مع الأطباء، عبر مندوبيها، لتبيع دواءها. وفي الغالب تنجح الشركة التي تسوّق لنفسها عبر تقديم العروضات الأفضل للأطباء، وليس بالضرورة تلك التي تقدم أفضل دواء وتركيبة». لا يعني ذلك أن الطبيب يصف الدواء «الخطأ»، بل «الأغلى ثمناً» بغضّ النظر عن مدى فاعليته في معالجة الحالة السريرية. فالأهمّ هنا، بالنسبة إليه، هو «الاستفادة من تقديمات الشركة التي تبذخ عادة بالهدايا على الأطباء مقابل تسويق دوائها»، وهو ما يصفه سكّرية بـ«العمل اللاأخلاقي الذي يناقض الآداب الطبية». والأخطر، في هذه الدورة التسويقية، هو «ترويج أدوية غير فاعلة أو مجهولة التركيبة». هنا، تكمن «الكارثة» في رأي سكرية، إذ «لا رقيب في ظل إقفال المختبر المركزي لفحص الأدوية في لبنان بذريعة أمنيّة» (لقربه من مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري). «لوثة» الإغراءات المادية لا تنحصر بالدواء وحده، بل تصل إلى بعض المختبرات الطبيّة التي قد تتّفق، بحسب سكّرية، «مع الطبيب على إجراء فحوصات وهمية للمريض، مقابل تقاسم الربح، وطبعاً على حساب المواطن».

في كل هذه العملية، هناك دور أساسي لمندوبي المبيعات. الحافز لدى هؤلاء مادي. يقول أحدهم لـ«الأخبار»: «مهمة المندوب الترويج لدواء شركته لأنه يتقاضى عمولة على المبيعات إلى جانب راتبه الشهري». ويضيف: «هذا العمل تشالنج (تحدّ)، وكل مندوب وشطارتو»! علماً أن «ميثاق المعايير الأخلاقية لترويج الأدوية في لبنان» الذي وُقع في أيار 2016، ينص في أحد بنوده أنه «لا يجوز أن يحدد راتب المندوب الطبي أو بدلات أتعابه بشكل يرتبط بوصف الدواء أو يؤثر عليه، كما يحظر إعطاء المندوب أي مكافأة أو تحفيز».

الصيادلة «ليسوا بمنأى»

يؤكد نقيب الصيادلة جورج صيلي أن «أكثر من 60% من الوصفات الطبية عليها علامات استفهام لناحية فعالية الدواء والقدرة على الإستغناء عنه واستبداله بآخر». ويعزو السبب إلى أنّ «قلّة من الأطباء تجتنب إغراءات شركات الدواء». يذهب صيلي بعيداً مطالباً بـ«إعطاء صلاحية للصيدلي للتدخل في الوصفة الطبية ليلغي ويعدّل بنفسه»، شارحاً أن «دور الصيدلي لا ينبغي أن ينحصر بصرف الدواء وبيعه فقط». ويضيف: «بذلك يخفف الصيدلي من الفاتورة الاستشفائية التي تتخطّى ملياراً و100 مليون دولار سنوياً يشكّل الدواء وحده نسبة 25% منها».

هل يعني ذلك أن الصيادلة محصّنون ضد إغراءات التسويق؟ تؤكد مندوبة إحدى شركات الأدوية أن «العروضات ليست حكراً على الأطباء بل تشمل الصيادلة أيضاً. كثيرون من الصيادلة يقنعون الزبائن ببدائل عن أدوية يصفها الطبيب بحجة أنها أكثر فعالية». وتساعد في ذلك ظاهرة «التطبيب الذاتي»، إذ أن كثيرين لا يلجأون إلى طبيب اختصاص، ويُصرف الكثير من الأدوية في الصيدليات من دون وصفات طبية.

بعض الأطباء يبادر بكل أريحية لطلب ساعة أو آيباد وأحدهم طلب مكيّفاً لغرفة ابنته

وتوضح المندوبة أن «اللعب بات على المكشوف. بعض الأطباء يبادر بكل أريحية لطلب ساعة أو آيباد... حتى أن أحدهم طلب مكيّفاً لغرفة ابنته. كثيرون يخابروننا سائلين: في شي سفرة؟» لحضور مؤتمرات «ترفيهية» تحت عنوان «مؤتمرات علمية». بالطبع، لا ينطبق ذلك على كل الشركات ولا على كل الأطباء. وفي الاجمال، بحسب المندوبة نفسها، «الطبيب لا يؤذي مريضه، ولا يلعب بالأدوية الخطرة كأدوية الضغط والكلى»... لكنه قد يقنع المريض بتناول فيتامين أو يصف له دواءين لهما التركيبة والفعالية ذاتها. في هذه الحالة، «بيكون بدو يمشي التنين» لصالح شركات الدواء! وفي مثل هذه الحالات، في استطاعة الصيدلي كشف الأمر، غير أن المريض كثيراً ما لا يستجيب للصيدلي لثقته بطبيبه.

وبحسب مصادر مطلعة، تسمح الدولة بدخول عدد كبير من الأدوية «الجينيريك» لمعالجة مشكلة صحية واحدة «فمثلاً، يوجد في السوق اليوم 80 صنفاً من أدوية حماية المعدة كلها بالفعالية ذاتها، والطبيب يصف دواء الشركة التي تدفع أكثر».

تنافس أم رقابة؟

يشير رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أرمان فارس، إلى «أن عدد الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة (مستوردة كانت أم مصنّعة محلياً) يصل إلى حوالي 4 آلاف صنف»، مشيراُ إلى أن «85% من أدويتنا مستوردة، فيما تلبي الصناعة الوطنية 15% من السوق فقط». ولفت إلى أن عدد المؤسسات التي تمتلك إجازة والمرخص لها باستيراد وتوزيع الأدوية يبلغ حوالى 120، «ثلثها متوقف أو غير موجود في السوق، وثلث آخر غير منضو في نقابة مستوردي الدواء، وهناك فقط 44 مؤسسة عضو في النقابة تشكل 90% من مستوردي الأدوية». 

يؤكد فارس أن قطاع الدواء في لبنان «يأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع المصرفي لناحية قدرته على التنظيم والمراقبة»، معتبراً أن «كثرة الأدوية في السوق ظاهرة سليمة، لكونها تخفّف من احتمال النقص في أي من العلاجات، وتعطي الجسم الطبي إمكانية اختيار الأفضل والأنسب، فيما تتكفل المنافسة بضبط الأسعار». 

إلا أن سكرية، من جهته، يؤكد أنه «لو وجد مختبر لفحص الدواء لعُدّ نصف الأدوية في السوق اللبنانية فائضاً لا حاجة علاجية لها». ويذكّر بأن العاملين في القطاع وقّعوا، في أيار 2016، «ميثاق المعايير الأخلاقية لترويج الأدوية في لبنان وآليات الرصد والمراجعة» لضبط ممارسات كل الأطراف التي تعمل في مجال إنتاج الادوية واستيرادها وتسويقها ووصفها وصرفها، حتى «لا تقتصر أهداف الترويج على الوسائل والأهداف التجارية بل تتعداها لتحقيق مصلحة المريض والاستخدام الآمن والسليم للدواء». لكن، «بما أننا في بلد العجائب»، كما يقول سكرية، تبقى المواثيق والبروتوكولات بلا مفعول لضعف آليات الرقابة والمساءلة.

الأخبار- فاتن الحج: الدور المفقود للاتحاد العمالي العام احتل حيزاً واسعاً من مؤتمر المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين لإطلاق التقرير السادس بشأن التحركات والانتهاكات والتشريعات خلال عام 2017. الأكثر بروزاً على لائحة التحركات والمطالب كان، بحسب عضو الهيئة الإدارية للمرصد حنان يونس، انحسار الاحتجاجات المطلبية للاتحاد مقابل تراجع الحماية الاجتماعية لكل اللبنانيين وسط التضييق المستمر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يونس عزت عدم تسجيل 50% من العاملين في لبنان في الصندوق إلى عدم إصدار مراسيم تنفيذية لتشغيل فروعه كافة وعدم ملء الشواغر وضعف جهاز التفتيش وعدم وجود عدد كاف من الموظفين لملاحقة المؤسسات والشركات المتخلفة عن التسديد ودفع الاشتراكات. الضمان يواجه اليوم، كما قالت، معركة تفليسه حيث تسعى السلطة إلى نهب أمواله المقدرة بـ15 مليار دولار تمهيدا لإعلان إفلاسه وخصخصته.

بحسب يونس، غاب الاتحاد غاب أيضاً عن الحد الادنى للأجور، ورغم مرور 6 سنوات على التعديل الأخير، «لم يفكر أن يستغل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب لإطلاق موجة جديدة من التحركات في القطاع الخاص لحماية القدرة الشرائية». وسألت ما إذا كانت مطالبة رئيسه بشارة الأسمر برفع الحد الأدنى في هذه الأيام تندرج في اطار التوظيف السياسي في الانتخابات النيابية وستنتهي بانتهائها.

كذلك أثارت قضية مجالس العمل التحكيمية وكيف أنّ العمال يبقون أمامها لسنوات طويلة ما يتيح لأرباب العمل الضغط عليهم واجبارهم على قبول ما هو أقل من حقوقهم كي لا يضطروا إلى انتظار صدور الحكم. واعتبرت أن أزمة المجالس ليست مرتبطة بعدم اهتمام الاتحاد بالجانب القانوني والضامن لحقوق العمال، بل «إنّ الاتحاد هو جزء من المشكلة إذ أن أغلبية ممثلي العمال في هذه المجالس من الذين ينتدبهم الاتحاد يعوزهم الكثير من المعرفة والكفاءة النقابية والقانونية».

وكان المرصد قد طوّر نموذج تقريره السنوي لهذا العام، فلحظ للمرة الأولى التشريعات والاستشارات إلى جانب الاحتجاجات. ورأى معدو التقرير أنّ عام 2017 سجّل عودة بطيئة للتشريعات بعد تغييب طويل لدور مجلس النواب رغم تمديد ولايته، ومن أبرز هذه التشريعات: قانون الايجارات الذي يقوم على تحرير تدريجي للعقود من دون رؤية إسكانية، وقانون الضرائب الرقم 66 الذي رفع العبء الضريبي على أصحاب الدخل المحدود، وفرض للمرة الأولى ضرائب على عقود البيع العقاري، وقانون السلسلة الذي أقر بعد صراع طويل خاضته هيئة التنسيق النقابية.

وفي رصد الانتهاكات، تلقى المرصد 169 استشارة، تتعلق 43.7% منها بالصرف التعسفي. ولاحظ تدني طلب الاستشارة من الاناث، اذ بلغت نسبة طالبات الاستشارة 36% فقط، تركز اهتمامهن على ساعات العمل والاجازات، ولم يعطين أهمية للأجر والضمانات الاجتماعية.

وعلى صعيد القطاعات، سجّل القطاع التجاري أعلى نسبة انتهاكات (37%) تلاه قطاع الاعلام (12%). ورغم أنّ قطاع منظمات المجتمع المدني مدافع عن الحقوق كما يفترض، فقد احتل المرتبة الرابعة بنسبة 10.6%.

إلى ذلك، واصل المجتمع اللبناني، بحسب التقرير، انكماشه عن التحرك في مواجهة الاوضاع الاقتصادية، فسجل عام 2017 ادنى نسبة تحركات خلال الاعوام الماضية، وشهد لبنان 71 تحركاً فقط. واستحوذ القطاع العام على أعلى نسبة تحركات (49%)، وتركزت الاحتجاجات في المؤسسات العامة لاسيما قطاعي الاستشفاء والطاقة. أما تحركات القطاع الخاص فوصلت إلى 4.2% فقط من مجمل التحركات. وبلغت نسبة التحركات في القطاع الصناعي 7%.

اطلق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين تقريره السادس حول التحركات والانتهاكات والتشريعات التي سجلها خلال العام 2017.  بمقره الرئيسي وبحضور ممثلين عن عدد من النقابات، والناشطين/ والناشطات وممثلين عن المجتمع المدني. وكعادته يحاول المرصد تطوير نموذج تقريره السنوي، وتناول البيان الصحفي الذي تلته عضو الهيئة الادارية في المرصد النقابية حنان يونس 3 محاور أساسية: 1- التشريعات التي صدرت عام 2017

  • - التحركات والاحتجاجات
  • - وتقرير الاستشارات.

أولا في التشريعات والمراسيم والقرارات :

سجل العام 2017 عودة بطيئة للتشريعات بعد تغييب طويل لدور مجلس النواب بالرغم من تمديد ولايته، ونشير الى  بعض التشريعات والقرارات والمراسيم  التي وردت في التقرير،  ذات الصلة المباشرة بوضع العمال والموظفين:

  • صدور قانون الايجارات رقم 2/2017، والذي يقوم على تحرير تدريجي للعقود، ويكلف هذا القانون الخزينة العامة أكثر من 800 مليون دولار، ولا يضع رؤية إسكانية، ولا يؤمن بدائل سكنية للمستأجرين القدامى
  • إقرار قانون الضرائب رقم 66، ويأتي هذا القانون كتعديل على قانون الضرائب رقم 45 والمطعون فيه أمام المجلس الدستوري، ورفع هذا القانون العبء الضريبي على أصحاب الدخل المحدود، إلا أنه ولأول مرة فرض ضرائب على عقود البيع العقاري.
  • وقانون إقرار سلسلة الرتب والرواتب رقم 46، وأقر هذا القانون بعد صراع طويل خاضته هيئة التنسيق النقابية بقيادة النقابي حنا غريب، وما زالت معركة تطبيق السلسلة مستمرة في قطاع التعليم الخاص

القرارات والمراسيم:

  • صدر عن وزارة العمل بعض القرارات في إنشاء بعض النقابات وجميعها لا علاقة لها بالعمال
  • المراسيم:
  • أصدرت وزارة العمل:مرسوم منح التعليم رقم 61 ، الذي يحدد قيمة المنح التعليمية بحدها الأقصى بمليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية عن ثلاثة أولاد فقط، ويُجدد هذا المرسوم بشكل سنوي تقريبا ولا تعتبر منحة التعليم جزءا من الاجر. ولم يتم زيادة قيمة المنح التلعيمية منذ سنوات، بينما تشهد أقساط المدارس ارتفاعا كبيرا سنة بعد سنة،  ليصل معدل القسط عن التلميذ الواحد إلى 4 ملايين ليرة،
  • صدر عن وزارة العدل- المرسوم رقم 1225 ، لإنهاء خدمات القاضي شكري صادر، وقد جاءت استقالة القاضي صادر إثر اجماع الحكومة على نقله من رئاسة مجلس شورى الدولة إلى رئاسة غرفة محكمة التمييز قبل سنة و4 أشهر من بلوغه سن التقاعد، وقد قررت الاطراف السياسية نقل القاضي من منصبه إثر القرارات التي اتخذها وشكلت ازعاجا للسلطة السياسية بجميع اركانها
  • صدر مرسوم تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومديره العام، بعد تعطيل دام منذ عام 2002 ، وهو الهيئة الوحيدة للحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج وقوى المجتمع النقابية والمدنية، أمر جيد اعادة احياء هذا المجلس، ولكن الطريقة في اعادة تشكيله والتي قامت على المحاصصة الطائفية و هشاشة وضعف معظم ممثلي الحركات النقابية والمدنية، لاتبشر بدور فاعل وحقيقي لادارة حوار اجتماعي منتج وفاعل.

ثانيا- في رصد الانتهاكات: أعلى نسبة إنتهاكات في القطاع التجاري، ومنظمات المجتمع المدني تنافس على المراكز الأولى

خلال العام 2017 تلقى المرصد 169 استشارة، وسجلت الاستشارات المتعلقة بالصرف التعسفي نسبة 43.7% من مجمل الاستشارات. كما ويلاحظ تدني نسبة طلب الاستشارة من الاناث حيث بلغت نسبة الاناث طالبات الاستشارة فقط 36%، ويلاحظ أن النساء يركزن اهتمامهن على ساعات العمل والاجازات، ولا يعطين أهمية للأجر والضمانات الاجتماعية.

على صعيد القطاعات أعلى نسبة انتهاكات كانت في القطاع التجاري بنسبة 37% ويليها قطاع الاعلام بنسبة 12%. ومن الجدير ذكره أن قطاع منظمات المجتمع المدني الذي من المفترض أن يكون راعيا ومدافعا عن الحقوق قد احتل المرتبة الرابعة بنسبة 10.6%

ثالثا: القضايا المطلبية: في عام 2017 المطالب كثيرة والتحركات قليلة

يواصل المجتمع اللبناني انكماشه عن التحرك في مواجهة الاوضاع الاقتصادية حيث سجل العام 2017 ادنى نسبة تحركات خلال الاعوام الماضية وشهد لبنان خلال السنة الماضية فقط 71 تحركا. ويستحوذ القطاع العام على أعلى نسبة تحركات وقد بلغت حوالي 49% من مجمل التحركات. وتركزت التحركات الاحتجاجية في المؤسسات العامة لاسيما قطاعي الاستشفاء والطاقة. وتتكرر الاحتجاجات في هذين القطاعين بشكل سنوي ما يدفع للاعتقاد أن الحكومات المتعاقبة تتعمد إضعاف هذين القطاعين تمهيدا لخصخصتهم.

 أما على مستوى القطاع الخاص وبالرغم من أن القطاع التجاري يستحوذ على أعلى نسبة انتهاكات إلا أنه من الملفت أن يسجل هذا القطاع أدنى نسبة من التحركات الاحتجاجية التي وصلت إلى 4.2% من مجمل التحركات، وقد تحرك بشكل أساسي عمال الـTSC بعد أن أقفلت المؤسسة أبوابها، وبلغت نسبة التحركات في القطاع الصناعي 7% وأيضا كان التحرك مرتبطا بعمال شركة فليفل بعد ان صرفوا من العمل.

"وبذلك فإن الاغلبية الساحقة من التحركات الاحتجاجية في القطاع الخاص لم تأت للمطالبة بتحسين شروط العمل، ولم تأت كما درجت العادة في السنوات الماضية من أجل الدفاع عن المكتسبات، بل وصلت حالة التردي العمالي والنقابي إلى مرحلة أصبح التحرك مرتبط   بدفع الرواتب او منع الصرف من العمل."

رابعا: المطالب والقضايا التي لم يتم التحرك من أجلها:

الأكثر بروزا على لائحة التحركات والمطالب هو غياب التحركات والمطالب بصيغتها الشاملة، وبمعنى آخر غياب دور الاتحاد العمالي العام الذي يفترض أن يكون رافعة المطالب والتحركات الاحتجاجية، ومع  انتقال رئاسة الاتحاد من السيد غسان غصن إلى د.بشارة الاسمر،الذي تاملنا فيه خيراٌ إلا أن شيئا لم يتغير على أرض الواقع، بل انحسرت التحركات والاحتجاجات المطلبية.

  • يغيب عن الساحة اللبنانية وعن برامج الحركات النقابية والمدنية،مطلب الحماية الاجتماعية الشاملة لكل اللبنانيين، حيث تشكل قطاعات العمل غير النظامية أكثرية القوى العاملة في لبنان وهي غير مسجلة في الضمان ولا يشملها اي نظام صحي اوتقديمات اجتماعية
  • يترافق ذلك مع التضييق المستمر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء من خلال عدم إصدار مراسيم تنفيذية لتشغيل فروعه كافة، أو لجهة عدم ملء الشواغر خصوصا أن 50% من العاملين في لبنان غير مسجلين في الصندوق بسبب ضعف جهاز التفتيش وعدم وجود عدد كاف من الموظفين لملاحقة المؤسسات والشركات المتخلفة عن التسديد ودفع الاشتراكات. ويواجه الضمان اليوم معركة تفليسه حيث تسعى السلطة اليوم إلى نهب أموال الضمان المقدرة بـ15 مليار دولار تمهيدا لإعلان إفلاسه وخصخصة أحد أهم مؤسسات الحماية الاجتماعية في لبنان، حيث نلاحظ غياب التحركات الفعلية والجادة من قبل الاتحاد العمالي العام في حماية الضمان وتطويره ، وكان أخرها عدم انتخاب مجلس ادارة جديد للضمان .
  • أما عن الحد الادنى للأجور فقد غاب الاتحاد العمالي العام عن هذا المطلب بالرغم من مرور 6 سنوات على التعديل المسخ للحد الادنى للأجور، ولم يفكر الاتحاد العمالي العام أن يستغل إقرار سلسلة الرتب والرواتب من أجل إطلاق موجة جديدة من التحركات في القطاع الخاص لحماية القدرة الشرائية. واليوم في ظل الحملة الانتخابية والتوظيف السياسي بتنا نسمع من رئيس الاتحاد د.بشارة الاسمر عن تهديدات باجتياح الهيئات الاقتصادية والمطالبة برفع الحد الادنى للأجور، نتمنى ان يستمر هذا السقف العالي من التحدي والمواجهة إلى ما بعد الانتخابات وان لا تكون صولات وجولات من ضمن التوظيف السياسي لخدمة طرف سياسي ، حيث تنتهي هذه الصولات مع انتهاء الانتخابات النيابية
  • أيضا من أبرز المطالب التي على الاتحاد العمالي العام الاطلال عليها، تحسين وتفعيل عمل مجالس العمل التحكيمية حيث تبقى دعاوي العمال عالقة  أمام هذه المحاكم لسنوات طويلة،  ما يتيح لأرباب العمل الضغط على العمال واجبارهم على قبول ما هو أقل من حقوقهم كي لا يضطروا إلى انتظار صدور الحكم.

 ما يزيد الطين بلة أن الاتحاد جزء من المشكلة حيث أن أغلبية ممثلي العمال في هذه المجالس من الذين ينتدبهم الاتحاد لهذه المهمة يعوزهم الكثير الكثير من المعرفة والكفاءة النقابية والقانونية  حيث أن أغلبية ممثلي العمال في هذه المجالس لا يعرفون الحد الأدنى من الواجب معرفته في قانوني العمل والضمان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

أخيرا:

 في الحديث عن أزمة الحركة النقابية وتهافت  وهشاشة واقع  الاتحاد العمالي العام ، لابد لنا من إعادة فتح النقاش مجددا حول القوى الفاعلة في القضايا الاقتصادية الاجتماعية، وأي دور تستطيع أن تلعبه، ما تبقى من بعض النقابات الفاعلة، وما هو دور منظمات المجتمع المدني في هذا الاطار. أسئلة كثيرة باتت ملحة وضرورية وبات علينا البحث فيها وعلى رأس هذه الاسئلة.

 هل مازالت النقابات تستطيع الاستمرار بشكلها التقليدي الذي عرفناه في منتصف القرن الماضي؟ وماهي الاشكال والادوار الجديدة لهذه النقابات؟ وما هو دور منظمات المجتمع المدني في هذا الاطار؟ وهل على هذه المنظمات الحلول مكان النقابات أم التعاون معها وانتاج اطر نقابية مجتمعية جديدة وعصرية قادرة على العمل وفق رؤية اقتصادية اجتماعية شاملة؟   

 

الاخبار-6-4-2018

فاتن الحاج

عودة الطلاب من عطلة الاعياد ستترافق مع سلسلة اضرابات وتحركات في القطاع التربوي. وينتظر ان تعقد لجنة الطوارئ في وزارة التربية اجتماعا الاربعاء المقبل يشارك فيه ممثلون عن نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي لبحث جدولة الدرجات الست للمعلمين مع مفعول رجعي وامكانية استصدار مرسوم في مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وبعدما أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الاضراب لاسبوع كامل، ينفذ اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اضرابا تحذيريا ليوم واحد في 12 نيسان الجاري، رفضا لتمويل الدولة للدرجات الست للمعلمين في المدارس الخاصة، واقرار القانون المتعلق باستعادة الموقع الوظيفي للأساتذة الثانويين في المجلس النيابي. وتعقد الرابطة مؤتمرًا صحافيًا، عند الثالثة والنصف عصر الأربعاء، في مقرها خلف قصر الاونيسكو، توضح فيه حيثيات الموقف.
واكدت الرابطة مواجهة تمويل الدرجات لإضراره بالمدرسة والثانوية الرسمية التي ما زالت بحاجة إلى متطلبات لم تقم الدولة بواجب تأمينها، سائلة: «هل أصبح لدى الدولة فائض مالي كي توزعه؟ إن كان الأمر كذلك! فلتقم أولاً بتأمين مطالب التعليم الرسمي التي هي رب عمله وليست هي رب عمل المؤسسات الخاصة، التي عليها القيام بواجبها بتنفيذ القانون 46 بكامل مندرجاته بما فيها الدرجات الست لأساتذتها». ورأت ضرورة إيلاء المؤسسات التربوية الرسمية الأهمية القصوى، ما يوفر على أهالي الطلاب شبح الأقساط المدرسية والتهديد بزيادتها.
الرابطة طالبت أيضا بإقرار قانوني تعويض المديرين والفائض 2008 و2016 في أول جلسة تشريعية بعدما أشبعا درسًا، وبحل قضية المتعاقدين وخصوصا منهم من تجاوز شرط السن. هؤلاء، بالمناسبة، ينفذون اعتصاما امام وزارة التربية صباح الاثنين. اما الأساتذة الثانويون المتمرنون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية فسيلتزمون الاضراب في الثانويات ولن يقاطعوا صفوف الدورة التدريبية في الكلية.

الجمهورية -5-4-2018
سابقةٌ خطيرة يختبرها القطاع التربوي برُمّته في لبنان، فبَعد الكباش المستعر بين المدارس الخاصة والأساتذة والأهالي، تُعاود لجنة الطوارئ التربوية برئاسة وزير التربية اجتماعاتها بعد ظهر اليوم لحلّ هذه الأزمة؛ مِن رواتب المعلمين في الخاص، إلى قضية تمويل الدرجات السِت، مروراً بصندوق التعويضات، والزيادات على الأقساط وموازنات المدارس وغيرها من القضايا الشائكة.

في هذا الإطار أكّد نقيب المعلمين رودولف عبّود لـ«الجمهورية» «الرفضَ التامّ لأيّ مساس بحقوق المعلمين وفق ما أقرّه القانون 46، وحتى فكرة التقسيط»، مشيراً إلى «أنه يتوقع أن يسمع مقاربةً جديدة بعد كلّ الذي حصل في جلسة المجلس النيابي الأخيرة، لأنّ ما يهمّنا حقوق الأساتذة، ولا سيّما منهم المتقاعدين الذين لم يتقاضوا أيّ ليرة منذ آب 2017».

في موازاة ذلك، أكّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي «رفضَها التزامَ الدولة دفعَ زيادةِ الدرجات السِت للمعلمين في المدارس الخاصة»، معلِنةً الإضرابَ العام والشامل الخميس المقبل 12 نيسان.

وعلى خط الإضرابات، أعلنَت أمس رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية الإضرابَ الشامل في الأسبوع الأول بعد انتهاء عطلة الأعياد.

 

أكدت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، في بيان، الاستمرار بالإضراب المفتوح، والتوقف عن العمل وإغلاق مداخل الطوارىء إلى حين إقرار المراسيم التطبيقية عبر مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، نفذ موظفو مستشفى بعلبك الحكومي اعتصاما وأعلنوا التوقف عن العمل حتى يتم إدراج مطالبهم على جدول جلسة مجلس الوزراء وإقرارها.

وتحدث رئيس لجنة موظفي المستشفى عماد ياغي فأشاد باستماع الرئيس سعد الحريري الى المطالب، "ورده الإيجابي في ما خص إقرار حقوقنا في سلسلة الرتب والرواتب ودوام العمل الاسبوعي المحدد بـ35 ساعة، لذا قررنا ان نقابل الايجابية بايجابية، وان نكتفي بالاعتصام والإقفال التام مع مراعاتنا لإدخال المرضى ذوي الحالات الانسانية الصعبة، وذلك بعدما كنا قد اتخذنا قرارا بإقفال الطرق بالحواجز الاسمنت، الا ان مبادرة دولته وضعناها بوصلة وأساسا لتحركنا اليوم".

وأكد "الاستمرار بالاضراب المفتوح حتى يتم إدراج ملف المطالب المحقة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء واقرارها على وجه السرعة، وإلا سيكون لنا قرارات سلبية في المستشفيات الحكومية لا تحمد عقباها".

وختم: "نناشد جميع المسؤولين من رؤساء ووزراء ونواب، التدخل منعا لانهيار هذا المرفق العام والمهم، والذي يمس كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم، ونقول لهم ان 6 ايار على الابواب فلا تجربونا".

وواصل موظفو مستشفى صيدا الحكومي لليوم الثاني إضرابهم المفتوح، حيث تجمعوا في باحة المستشفى امام مدخل الطوارئ، وامتنعوا عن استقبال المرضى، باستثناء غسيل الكلى، التزاما لقرار نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان استمرار الإضراب الى حين إقرار المراسيم التطبيقية لقانون ال46 بكل مندرجاته لجميع المستخدمين والمتعاقدين والإجراء العاملين في هذا القطاع.

 

المرصد-21-3-2018


 تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018


بيان صادر عن رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي تداعت رابطة المتقاعدين

من التعليم الأساسي الرسمي إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطورة المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
• نصت المادة 43 على أنه من أجل احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 46 / 2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون 46 /2017
• أولا: يلف الغموض الكامل المادة 43 مما ينذر بنوايا مبيتة قد تطال معاشات المتقاعدين بطريقة الإحتساب ومفهوم متوسط الزيادات مما يقلق المتقاعدين على مصيرهم
• ثانيا: تدعي الأسباب الموجبة للمادة أن احتساب معاشات المتقاعدين تتطلب 6 سنوات لإنهائها وفق المادة 18 من القانون النافذ علما أنه تم احتساب الجزء الأول منها خلال يومين لكل المتقاعدين واحتساب الباقي أكثر سهولة
• ثالثا: ترفض رابطة المتقاعدين رفضا قاطعا اعتبار مفعول الجزء الثالث من الزيادة في أيلول 2019 كما تم تمريره في الأسباب الموجبة وتصر على صرفه منذ بداية العام 2019 كما تنص عليه المادة 18 من القانون النافذ 46/2017
• لذلك تحذر رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي من المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم مما يضطرنا إلى استخدام وسائل التحرك كافة من أجل الحفاظ على حقوقنا
• رابطة المتقاعدين من التعليم الأساسي الرسمي في لبنان 20 آذار 2018

الاخبار-19-3-2018

الإضراب المفتوح وإقفال الإدارات، هذا ما تلوّح به رابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجاً على رفع ساعات الدوام إلى الرابعة عصراً تحت ضغط رجال الدين الذين يطالبون بخفض ساعات عمل يوم الجمعة إلى الحادية عشرة ظهراً، كما كانت سابقاً. الرابطة تطالب بإصدار قانون معجل مكرر يقضي بالعودة عن زيادة الدوام إلى 35 ساعة أسبوعياً، والاكتفاء بتوزيع الساعات الخمس ليوم السبت على باقي أيام الأسبوع.
الموظفون نفذوا أمس إضراباً تحذيرياً، بعدما تسرب إليهم بأن تعديل الدوام جرى إرساله، في طي مشروع قانون الموازنة العامة، ليصبح على الشكل الآتي: تمديد الدوام من الثالثة والنصف حتى الرابعة عصراً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن ينتهي، الجمعة، عند الحادية عشرة بدلاً من الثالثة والنصف (حالياً تخصص ساعتان من الحادية عشرة حتى الواحدة ظهراً لإداء الصلاة)، فيما السبت والأحد يوما عطلة.
الموظفون التزموا الإضراب باستثناء خروق بسيطة. وهم يستعدون للمواجهة ضد تعديل الدوام الصادر بقانون سلسلة الرتب والرواتب للأسباب الآتية:
– رفض حصر التقشف بالموظفين الإداريين الذين تشكل رواتبهم 10% فقط من عبء رواتب القطاع العام دون المساس بدوامات باقي القطاعات.
– اعتبار أن سلسلة الرتب والرواتب كانت مقابل زيادة الدوام بشكل عشوائي يناقض حقيقة الأسباب الموجبة للحصول على السلسلة، وهو غلاء المعيشة وتصحيح الرواتب منذ 20 سنة، وهي ليست منة من أحد بل حق مشروع للموظف.
– التعديل يمنع المرأة من العمل لكونه يتسبب بإبعادها عن أولادها وعائلاتها ومسؤولياتها من دون تغيير في دوام المدارس والتي تصرف تلامذتها عند الثانية بعد الظهر ليتشردوا بانتظار أمهاتهم.

النهار-7-3-2018 

انفذت لجنة متابعة اساتذة التعليم الثانوي الملحقين بكلية التربية، اعتصاما أمس امام وزارة التربية في الاونيسكو، "احتجاجا على عدم ادراج ملفهم في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، لا سيما البند المتعلق بالدرجات الست، على رغم ان الجلسة تحمل بعض البنود التربوية".

 

وحمل المعتصمون لافتات شددت على ان "الدرجات الـ6 حق"، ودعت الى "عدم حرمانهم حقهم وحق أولادهم.

وتحدث الاستاذ المتمرن ابرهيم جابر بإسم المعتصمين وقال إن "هذه الوقفة التضامنية هي مع الحق الذي يكاد ان يضيغ. جئنا الى بيتنا وزارة التربية التي قطعت لنا عهدا بشخص وزيرها الذي واكب كل تحركاتنا، وكانت لها اليد الطولى في تحريك ملفنا لنطالبه بطرح قضيتنا على طاولة مجلس الوزراء سواء أكانت ضمن جدول الاعمال او من خارجه". ودعا الى "الكف عن الاستهتار بحقوق الاساتذة المتمرنين في كلية التربية"، متمنيا "تلبية مطلبهم هذا، والا سنضطر، مرغمين، على تجديد هذه الوقفات واعلان الاضراب". بدوره، لفت الاستاذ المتمرن وسيم نصار "اللبنانيين جميعا الذين يدفعون دم قلوبهم لتعليم اولادهم في المدارس الخاصة والجامعات الى ان مستقبل اولادهم في الشارع".

من جهتها، طالبت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بإدارج بند توقيع عقود المتعاقدين على جلسة مجلس الوزراء كي يقبضون مستحقاتهم عشية عيد المعلم. ودعت في بيان إلى العمل جديا على انشاء نقابة واحدة لجميع المعلمين والأساتذة في لبنان تكون على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين، ويكون من مهماتها إعطاء إذن مزاولة مهنة التعليم

الصفحة 1 من 19

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…