الخميس, 22 حزيران/يونيو 2017 06:46

لائحة تفصيلية بوضعية السلع المطلوب دعمها

المصدر: جريدة الجمهورية

 

لاتزال المنافسة غير المشروعة تمارس ضغطها على الصناعة اللبنانية، من هنا كانت المبادرة إلى وضع مشروع حماية للصناعة الوطنية، وذلك عبر فرض رسوم نوعية على الواردات من السلع المنتجة في لبنان والتي تتعرّض للمنافسة.

 

11 نموذجاً من القطاعات الصناعية التي تعاني من مشكلة الإغراق، والتي وضعتها جمعية الصناعيين بالتنسيق مع القطاعات المعنية، هي:

 

• شكوى من إغراق قطاع الحليب والأجبان البيضاء:

- انتاج حليب طازج 150 الف طن سنوياً – استهلاك المصانع اللبنانية 110 آلاف طن سنوياً – الفائض في الإنتاج 40 الف طن سنوياً – استيراد الحليب ومشتقاته 75 ألف طن سنوياً.

 

• شكوى من إغراق قطاع أنابيب الحديد والفوارغ الملحمّة:

- الطاقة الانتاجية 240 الف طن سنوياً – احتياجات السوق المحلية 144 الف طن سنوياً – الصادرات 1000 طن شهرياً.

 

• شكوى من إغراق قطاع الشوكولا والبسكويت والـ«وايفر»:

- الطاقة الانتاجية 24.100 طن سنوياً – الواردات من الشوكولا والـ«وايفر» 114.000 طن سنوياً.

 

• شكوى من إغراق قطاع الورق:

- الطاقة الانتاجية 3350 طن سنوياً – احتياجات السوق المحلية 240 الف ربطة سنوياً – يمكن تغطية احتياجات السوق المحلية مع إمكان التصدير الى الخارج.

 

• شكوى من إغراق قطاع خرطوش الصيد:

- الطاقة الإنتاجية 60 مليون خرطوشة سنوياً ويمكن انتاج 80 مليون خرطوشة عند الضرورة – السوق اللبنانية بحاجة الى 50 مليون خرطوشة ويمكن تلبية طلبات السوق كمّاً ونوعاً – الصادرات اللبنانية شبه معدومة.

 

• شكوى الإغراق من مواد التنظيف:

- الطاقة الانتاجية 88 ألف طن – حجم السوق 70 ألف طن – تراجع الانتاج 14% في الربع الأول من العام 2017، وهذا مؤشر خطير – أسعار المنتجات التركية المستوردة زهيدة.

 

• شكوى من الإغراق في قطاع الأدوات الصحية:
- الإنتاج السنوي لعام 2016 بلغ 2000 طن – حجم السوق اللبنانية هو 8000 طن سنوياً واليوم هو أقل من 6000 طن سنوياً – الأسواق اللبنانية تعاني الإغراق من الإنتاج الصيني.

 

المصدر: جريدة الاخبار

 

لم يستجب مجلس الجامعة اللبنانية لاعتراضات الطلاب والأندية الطالبية والمجالس الطلابية على القرار المتعلق بمنع متابعة أكثر من اختصاص في العام نفسه. فالمجلس أكد، بأغلبية أعضائه، في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس الجامعة، القرار السابق، بحسب المذكرة التوضيحية للرئيس.

وتستثني هذه المذكرة الطلاب المسجلين في مرحلة الدكتوراه، وتمنع الطلاب من التسجيل في كليتين أو اختصاصين مقفلين (حيث الأماكن محدودة ويخضع الطالب لتراتبية النجاح)، وتشترط على الطلاب القدامى أن يكونوا ناجحين في مواد الاختصاص الأول ولا تتجاوز نسبة الأرصدة المسجلين فيها في الاختصاص الثاني 20% (6 أرصدة).

المجلس ناقش أيضاَ اقتراحاً تقدم به بعض الأعضاء يقضي بمنع المدربين في الجامعة من متابعة دراسة الماستر والدكتوراه، على خلفية أن هؤلاء مُطالبون بتغطية 32 ساعة أسبوعياً ولن يستطيعوا التفرغ لدراسة اختصاصات تتطلب حضوراً الزامياً. إلاّ أن المجلس لم يتخذ قراراً نهائياً في هذا الملف. المدربون هم مجموعة من الأشخاص استعانت بهم الجامعة بعدما كبرت وبدأ ملاكها يفرغ من الموظفين، فعهدت إليهم بمهمات التدريب المهني والإداري والفني ومساعدة الأساتذة في المختبرات وفي كل الأعمال الملحقة والمكملة لهذه المهمات في الكليات والمعاهد.

عدد المعترضين على قرار تعدد الاختصاصات لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة. من هؤلاء ممثل أساتذة كلية الهندسة يوسف ضاهر الذي قال لـ«الأخبار» إنه ملتزم بقرار مجلس الجامعة، لكنه سجّل تحفظه عليه، وخصوصاً لجهة اشتراط نسبة الـ20% للاختصاص الثاني، بما يقفل الأبواب أمام طلاب العلم، لا سيما الموهوبين منهم. وأضاف: «إذا كان لا بد من ضوابط فهذا يجري فقط في السنة الأولى حيث يمكن أن يسجل الطالب لأسباب غير أكاديمية مثل الاستفادة من التقديمات الصحية من ضمان اجتماعي وتأمين وما شابه، أما الترفع إلى السنة الثانية فيعني أن هناك جدية معينة لدى الطالب ويستحق إعطاءه حقه في التعلم».

ضاهر رفض التعليق على ملف المدربين، مكتفياً بالقول: «اقترحت أن تتلى القرارات التي تتخذ في جلسة معينة، في الجلسة المقبلة، للوقوف على الاعتراضات والملاحظات».

إلى ذلك، تواصلت ردود فعل الطلاب على القرار، فقد استنكر مجلس طلاب الفرع الثالث في كلية الهندسة الخطوة، واصفاً إياها بالتعسفية والمجحفة بحق الطلاب والمتسرعة والمقيدة لحرياتهم، داعياً إلى العدول عنها. وأعلن المجلس أن «خطواتنا ستبدأ بعد جلسة مجلس الجامعة حيث سننقل أصواتنا عبر عمداء الوحدات الجامعية»، ملوّحاً بالخطوات التصعيدية إلى حين إحقاق المطلب.

من جهتها، رحّبت مجالس الفروع الطلابية في كلية العلوم بأيّ خطوة إصلاحية من شأنها تعزيز دور الجامعة الوطنية، إلاّ أنها رأت أن القرار لم يكن على الإطلاق لمصلحة الطلاب ولا يمكن اعتباره إصلاحياً. وفيما دعت المجالس إلى التراجع عن القرار، أكدت أنّ الإصلاح الحقيقي يكون بتطبيق قانون التفرغ للأستاذ الجامعي.

 

المصدر: جريدة الاخبار

 

سجل ميزان المدفوعات رصيداً تراكمياً بلغ نحو 233.9 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان، فقد تحقق هذا الفائض على الرغم من تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً في شهر نيسان وحده بقيمة 320.9 مليون دولار، وهو ما خفض الفائض التراكمي من نحو 554.8 مليون دولار حتى آذار إلى 233.9 مليون دولار حتى نيسان.

وبالاستناد الى الإحصاءات الشهرية، كان ميزان المدفوعات قد سجّل فائضاً بقيمة 166.7 مليون دولار في كانون الثاني الماضي. ويسود الاعتقاد بأن آخر عمليات "الهندسة المالية" الشهيرة جرت في الشهر المذكور، ونجم عنها تراجع الموجودات الخارجية للمصارف بقيمة 132.6 مليون دولار في هذا الشهر، في مقابل زيادة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بقيمة 299.3 مليون دولار. وبات معروفاً أن مصرف لبنان نفّذ واحدة من أضخم عملياته بين نهاية أيار 2016 ونهاية كانون الثاني 2017، إذ قام بمبادلة دولارات من المصارف وكبار المودعين بليرات من مصرف لبنان بعائد بلغ 40% جرى تسديده فوراً، وهو ما حقق أرباحاً استثنائية مباشرة لبعض المصارف وكبار المودعين بقيمة تجاوزت 5.6 مليارات دولار، ويمكن أن يصل مجموع الأرباح التراكمي على هذه العمليات الى 15 مليار دولار، في حال احتساب العوائد على توظيف الدولارات والليرات في الأدوات السيادية (سندات خزينة وشهادات إيداع بالعملتين).

إلا أن الفائض المحقق في الشهر الأول من هذا العام تأثر أيضاً بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول 2016 بعد 29 شهراً من الفراغ، إذ تشير الإحصاءات الى أن الفائض المحقق في ميزان المدفوعات في الشهرين الأخيرين من العام الماضي بعد انتخاب عون وتشكيل الحكومة الجديدة بلغ نحو 1362.8 مليون دولار، واستمر هذا المنحى "الإيجابي" في الفصل الأول من هذا العام، إذ سجل ميزان المدفوعات فائضاً تراكمياً بلغ نحو 554.8 مليون دولار، بالمقارنة مع عجز تراكمي بقيمة 644.2 مليون دولار في الفصل الأول من العام الماضي.

وتُظهر الإحصاءات أن فائض ميزان المدفوعات المسجل في شباط بلغ نحو 341.8 مليون دولار، وهو نجم عن ارتفاع الموجودات الخارجية للمصارف ومصرف لبنان معاً (35.8 مليون دولار و306 ملايين دولار على التوالي)، إلا أن الفائض المحقق في آذار (46.3 مليون دولار فقط) نجم عن ارتفاع موجودات المصارف الخارجية بقيمة 1204.4 ملايين دولار، في مقابل تراجع الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بقيمة 1158.1 مليون دولار، وهناك عاملان أساسيان ساهما بهذه النتيجة، إذ بدأت في هذا الشهر الضغوط التي رافقت الحملة من أجل التجديد لولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما رافقها من عمليات تحويل من الليرة الى الدولار، كذلك قام مصرف لبنان بحسم جزء من شهادات الإيداع بالدولار التي تكتتب بها المصارف وتوظيفها مجدداً بسندات الدين بالدولار (يوروبوندز) التي أصدرتها وزارة المال بقيمة 3 مليارات دولار في منتصف آذار الماضي.

وتشير الإحصاءات لشهر نيسان الى أن الضغوط النقدية تواصلت بقوّة أكبر من الشهر السابق، وسجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 320.9 مليون دولار، إذ تراجعت الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بقيمة 883.5 مليون دولار، في مقابل ارتفاع الموجودات الخارجية للمصارف بقيمة 562.6 مليون دولار، وهو ما يعبّر عن عمليات تحويل من الليرة الى الدولار اقترنت بخروج ودائع من لبنان.

وبحسب إحصاءات مصرف لبنان، فإن الموجودات بالعملات الأجنبية المسجّلة في ميزانية مصرف لبنان بلغت 40.71 مليار دولار في نهاية عام 2016، وتراجعت إلى 39.37 مليار دولار في منتصف حزيران الجاري، علماً بأنها بلغت 38.78 ملياراً في نهاية أيّار. إلا أن قيمة هذه الموجودات ارتفعت بنسبة 7.12% (2.62 مليار دولار)، بالمقارنة مع ما كانت عليه في منتصف حزيران من العام الماضي، إذ كانت بحدود 36.75 مليار دولار.

(الأخبار)

الخميس, 22 حزيران/يونيو 2017 06:00

مناقصة بواخر الكهرباء: عودٌ على بدء

 

المصدر: جريدة الاخبار

 

قرّر مجلس الوزراء أن يحيل كامل ملف «استدراج عروض لاستئجار بواخر كهرباء» إلى إدارة المناقصات لدرسه «من ألفه إلى يائه» بحسب مصدر وزاري، وهو ما يفسح في المجال أمام هذه الإدارة «لدرس دفتر الشروط وإعادة التقييم الإداري والتقني، وصولاً إلى فضّ العروض المالية». القرار جاء بعد اعتراضات من حركة أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والقومي السوري والحزب الاشتراكي والمردة، في مواجهة تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ

محمد وهبة
 

أُجبر وزراء التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل على الانصياع لمطالب وزراء القوات وحركة أمل وحزب الله والاشتراكي والقومي والمردة. فرضت عليهما هذه القوى إحالة ملف استئجار بواخر الكهرباء بكامله إلى إدارة المناقصات خلافاً لاقتراح وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي يفضّل «فضّ العروض المالية عبر لجنة وزارية»، فأقرّ مجلس الوزراء الطلب إلى إدارة المناقصات «فضّ العروض المالية وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض وإحالته إلى الوزير المختص لإعداد تقرير مفصّل لبتّه في مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن» بحسب تصريح وزير الإعلام ملحم رياشي بعد انتهاء الجلسة أمس.

القرار لا يشكّل انتصاراً لأي فريق على الثاني، لكنه يفتح المجال أمام التشكيك بإجراءات التلزيم واحتمال اختراقها بفساد ما، وهو يمنع التيارين البرتقالي والأزرق من احتكار الملفات الحساسة ذات البُعد الشعبي قبل سنة من الانتخابات النيابية... إلا أنه لا يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لملف الكهرباء عن الإجراءات السريعة والفعالة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية والخيارات، بل يحصر الكلام في خيار البواخر من خلال الخطّة الإنقاذية لصيف 2017 من دون أن يشير إلى عدم قابليتها للحياة بعد اليوم.

التصريحات المتشنّجة سبقت انعقاد الجلسة، إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون تمكّن من احتواء تداعياتها بالإشارة إلى إمكانية «تصحيح أي خطوات غير سليمة في الملف وأي خلل في الإجراءات». كلام عون جاء قبل بدء مجلس الوزراء درس البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأولها كتاب وزير الطاقة سيزار أبي خليل الرقم 2275/و الذي يطلب فيه: «حيث إن الاستشاري الدولي POYRY أنهى تقريره التقني العائد لفضّ العروض الإدارية والتقنية، وبات من الضروري الانتقال إلى فضّ العروض المالية العائدة للشركات المؤهلة، وحيث إنه في الفترة الأخيرة ارتفعت أصوات تطالب بإجراء استدراج العروض في إدارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي، وعلى الرغم من واقع أن المؤسسات العامة، ولا سيما مؤسسة كهرباء لبنان ليست ملزمة بالعودة إلى إدارة المناقصات لإجراء مناقصاتها، وحيث إن المسار الإداري الذي سلكه استدراج العروض المماثل سنة 2012 و2013 انتهى بتأليف لجنة وزارية لدراسة العروض والتقارير والتفاوض مع الشركات، وحيث إننا نحرص على شفافية العملية وإشراك مجلس الوزراء في كل مراحل استدراج العروض، لذلك جئنا بكتابنا هذا نرفع الأمر إلى مقام مجلس الوزراء لتقرير المناسب لفض العروض المالية، إن عبر لجنة وزارية أو في إدارة المناقصات، مع تفضيلنا خيار تشكيل لجنة وزارية تماشياً مع المسار الإداري الذي سلكناه والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

كتاب أبي خليل بدا كأنه يبحث عمن «يتبنّى نتائج المناقصة التي أعدّت وزارة الطاقة دفتر شروطها ونفذتها، أي أن يتم تحميل مسؤولية النتائج لطرف ثالث، ولا سيما أنه يؤكد انتهاء تقرير الاستشاري من دون أن يرفقه بالكتاب» بحسب مصدر وزاري. رغم ذلك، أغفلت الانتقادات، التي سبقت الجلسة، كتاب أبي خليل، وركّزت على أساس عملية التلزيم. فقد أشار وزير المال علي حسن خليل إلى عدم وجود اعتمادات مالية لتمويل المناقصة، وكرّر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني موقف القوات من ضرورة إعادة المناقصة إلى إدارة المناقصات، وعلّق وزير التربية مروان حمادة: «لم نغيّر موقفنا» (رفض استئجار البواخر). أما الوزير علي قانصو، فقد تحدّث عن «سياسة تعتمد بناء معامل الإنتاج لا البواخر»، واقترح الوزير جان أوغاسبيان إعادة النظر بدفتر الشروط من دون إعادة النظر بخطّة الكهرباء كلّها، فيما قال وزير الأشغال يوسف فنيانوس: «نحن ضدّ خطّة الكهرباء، أينما سيكون حزب الله سنكون وسنرى إلى متى سيساير ضدّ قناعاته».

كان لكلام عون وقع «إيجابي» في الجلسة، فأبدى الوزراء المعترضون ملاحظاتهم بلا تشنّج، باستثناء سجال خفيف بين الوزيرين فنيش وفنيانوس حول تصريحات الأخير. وبحسب مصادر وزارية، فقد اتفق على ضرورة درس الملف بما يؤمّن «الطريقة الأسلم والأسرع والأقل كلفة لتوفير الكهرباء»، إلا أن ذلك «لا يعني أن الأمر انتهى عند هذا الحدّ، لأن النقاش لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات»، ولا سيما أن مجلس الوزراء «لم يطلع على دفتر الشروط، وهناك شعور لدى العديد من الوزراء بأن إجراءات التلزيم التي اتبعت في وزارة الطاقة مثيرة للشكوك». وفي النتيجة، رُفض اقتراح وزير الطاقة «لأن إجراءات التلزيم جرت في وزارة الطاقة، ما يعني أنه لا قيمة قانونية لمسألة فضّ العروض المالية أمام لجنة وزارية».

مروحة الاعتراضات على اللجنة الوزارية شملت نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، علي قانصو ومروان حمادة. لكن الاعتراضات تطرقت إلى تفاصيل عملية التلزيم والخطة الإنقاذية. فعلى سبيل المثال، سأل وزير المال عن وضعية الاستشاري السويسري الذي كلّفته وزارة الطاقة من دون أن تؤمن له الاعتمادات المالية (المطلوب تسديد 44 ألف يورو)، وتحدّث خليل عن الشروط والمواصفات للتلزيم التي لم يطلع عليها مجلس الوزراء وعن وجود فروق بين ما اتفق عليه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 28 آذار وبين قرار مجلس الوزراء المغاير في مضمونه لما اتفق عليه. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك إجماع من المعترضين على أن التلزيم يجب أن يتم في إدارة المناقصات وليس في وزارة الطاقة. أما حاصباني فقد تحدّث مطوّلاً عن صوابية الخيارات التي اتخذت في هذا الملف، فما هي المعايير التي على أساسها تقرّر أن يكون العلاج عبر البواخر لا المعامل، وإذا كان الخيار هو البواخر فلماذا تعمل بواسطة الفيول أويل وبأي تكنولوجيا وبأي تمويل... وهل ستؤمن هذه الخيارات الكهرباء هذا الصيف؟ في النهاية، يقول أحد الوزراء المعترضين على ملف البواخر: «كل شيء مفتوح. ستكون لدى إدارة المناقصات الفرصة لدرس كامل ملف مناقصة البواخر من دفتر الشروط إلى العروض الإدارية والتقنية والمالية، بما يتيح لها إعداد تقرير شامل «محايد»، وعليها أن تقدّم تقريراً شاملاً سنتخذ القرار على أساسه، وقد يوصل إلى إعادة المناقصة».

الثلاثاء, 20 حزيران/يونيو 2017 07:14

مذكرة توضح قرار منع التسجيل في اختصاصين

روزيت فاضل

حاول أمس رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب أن يحفظ "ماء وجه" مسيرة ولايته، التي تقارب نوعاً من الاصلاح، من خلال اصدار مذكرة توضيحية حاول من خلالها تهدئة "امتعاض الطلاب" وتبديد "حظر" القرار الانقاذي لنظام "LMD"، والذي حاول من خلاله منع الطلاب من التسجيل في اختصاصين. 

لا يعكس عهد رئيس الجامعة الحالي فؤاد أيوب أي مقاربة إصلاحية، اذا اعتمد اصدار مذكرة والحاقها بمذكرة توضيحية في مدة لا تتعدى الأسبوع الواحد. جاء في هذه المذكرة، لا سيما في بعض التوضيحات للقرار، الذي شكل لغطاً قائماً وفقاً لما جاء في المذكرة، من أن القرار لا يطال الطلاب المسجلين في مرحلة الدكتوراه". ولحظت المذكرة أيضاً أنه "يمنع على الطلاب الجدد التسجيل "في كليتين أو اختصاصين مقفلين، حيث الاماكن محدودة، وحيث يخضع المرشح لشرط التراتبية للإنتساب اليها ضمن لوائح الناجحين، وهذا حفاظاً على فرض انتساب اكبر عدد ممكن من الطلاب". أما القدامى، فيحق لهم، (المسجل قبل صدور المذكرة رقم 7) مواصلة تسجيله في الاختصاص الثاني شرط ان يكون ناجحاً في مواد اختصاصه من دون اجتزاء، وشرط الا تتجاوز نسبة الارصدة المسجل بها في الاختصاص الثاني 20 في المئة في كل فصل دراسي".

لم تلق هذه المذكرة الصدى الإيجابي المطلوب عند الطلاب الذين دعوا عبر مجموعات "نادي سما"، "نادي نبض الشباب"، "نادي راديكال"، "الوضع مش طبيعي" ومجموعة من "الطلاب المستقلين" الى وقفة احتجاجية الأولى والنصف بعد ظهر اليوم أمام مبنى الادارة المركزية في المتحف، رفضًا للقرار التعسفي بمنع الطالب من التسجيل في أكثر من اختصاص.

وذكر احد منظمي هذا التحرك تيسير زغتري، اننا "نعترض على المذكرة التوضيحية لأنها تفرض شروطاً صعبة من حيث التطبيق، لا سيما أن الطالب الراغب في دراسة اختصاصين يمكنه اختيار 6 ارصدة من الاختصاص الثاني، مقابل متابعة كاملة للإختصاص الأول، ما سيجعل مدة تحصيل الشهادة الثانية طويلة جداً ولا تتناسب مع رغبة هذا الطالب في السفر سعياً للعمل مثلاً". وأعلن أننا "سنطالب بتعديل المواد المتشابهة في الاختصاصين واعتماد المرونة في اختيار المواد الدراسية المتوافرة في دوامين أحدهما صباحي والآخر بعد الظهر".

ورأى الناطق باسم رئاسة الجامعة اللبنانية الدكتور علي رمال، أن ما طرح في المذكرة هو دعوة لتعزيز القيمة التنافسية للشهادة في الجامعة اللبنانية". لكن الرئيس السابق للجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين قال أن القرار" الذي صدر عن الرئاسة الحالية للجامعة لا تفسير اكاديمياً له ولم يكن من ضرورة لإصداره، داعياً الى "تشكيل لجان أكاديمية متخصصة من مجالس الكليات لدراسة اي قرار قبل صدوره". وذكر ان "قانون تنظيم الجامعة اللبنانية لا يمنع أي طالب من التسجيل في أكثر من اختصاص"، مشيراً الى أن "ثمة اختصاصات مكملة لبعضها على غرار دراسة الاعلام والعلوم السياسية او العلوم الاجتماعية". وعما اذا كان هذا القرار يخدم مسيرة اصلاح الجامعة قال: "يرتبط الاصلاح في الجامعة بقضايا الفساد، ولا علاقة له بأي مسألة أكاديمية"

 
المصدر: جريدة الجمهورية
 
رنا سعرتي
 
 
هل تحقق بواخر الكهرباء التي سوف «ترسو» في مجلس الوزراء غدا الاربعاء، حلم اللبنانيين بـ 24 على 24 ساعة كهرباء، بصرف النظر عن كلفتها وكيفية تمويلها وجدواها الاقتصادية؟

أبرز بند على جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسته غداً، موضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية بعد ان أنهى الاستشاري الدولي تقريره الفني، وبات ضرورياً فَضّ العروض المالية بالاضافة الى موضوع تمديد مهلة العقود مع مقدّمي خدمات التوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان لغاية 31-12-2020.

 

يعرض وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل على مجلس الوزراء نتيجة عروض استقدام البواخر من ناحية الشروط الفنية والادارية على ان يقرّر مجلس الوزراء إما فضّ العروض المالية في إدارة المناقصات، او تأليف لجنة وزارية لدراسة العروض والتقارير والتفاوض مع الشركات، علماً انّ المسار الاداري الذي سلكه استدراج العروض المماثل عامَي 2012 و2013 انتهى بتأليف لجنة وزارية.

 

ومع اعادة وزير الطاقة ملف البواخر الى مجلس الوزراء، تكون العقبات في هذا الموضوع قد ذُللت، مما لا يترك مجالاً امام حزب القوات اللبنانية للاعتراض، حيث كان نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، قد رفض في السابق استدراج العروض من خارج إدارة المناقصات واشترط عرض كلّ مراحل خطة الكهرباء على مجلس الوزراء.

 

ويبدو ان الملف سيسلك مساره الطبيعي بدءاً من يوم الاربعاء، موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حيث اكد رئيس الحكومة سعد الحريري السعي لتأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24.

 

ورغم التأخر الحاصل في خطة الكهرباء وعدم استقدام البواخر كما كان متوقعا في الاول من حزيران لتفادي التقنين الاضافي في ساعات التغذية خلال موسم الصيف، أكدت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ»الجمهورية» ان «وضعنا هذا الصيف أفضل بكثير من صيف العام الماضي، إلا ان ذلك لا يكفي وهناك بعض المناطق التي تعاني من تقنين كبير».

 

واشارت الى ان وضع معملي الزوق والجية الجديدين ضمن الشبكة، أمّن 280 ميغاوات اضافية، مما زاد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي حوالي 4 ساعات يومياً، ليصل معدل التقنين الى حوالي 7 ساعات يوميا، «لكن الاربع ساعات تغذية الاضافية قد تنخفض الى ساعتين ونصف الساعة مع ارتفاع درجات الحرارة اكثر في الصيف وزيادة نسبة الاستهلاك».

 

وفي حال عدم استقدام بواخر الكهرباء هذا الصيف، اوضحت مصادر «الكهرباء» ان ساعات التقنين ستصل الى اكثر من 10 ساعات يومياً.

 

في المقابل، سيؤمّن استقدام الباخرتين اللتين يصل انتاجهما الى 850 ميغاوات، التيار الكهربائي 24 ساعة على 24 في بعض المناطق، و20 ساعة كهرباء في مناطق اخرى، «لأن كلّ 100 ميغاوات تؤمن ساعة كهرباء اضافية».

 

وفي موازاة تأمين الكهرباء من خلال البواخر، سترتفع التعرفة الكهربائية بنسبة 33 في المئة وفقا لقرار مجلس الوزراء السابق الذي نصّ على رفع التعرفة عند استقدام الباخرتين الجديدتين.

الثلاثاء, 20 حزيران/يونيو 2017 06:30

استبدال شبكة 2G: هدر 75 مليون دولار

 

 

المصدر: جريدة الاخبار

 

بعد أقل من 4 سنوات على بناء شبكة 2G الخلوية بكلفة 75 مليون دولار، وضعت شركة «زين» التي تدير شبكة «تاتش» خطّة لاستبدالها، ما عدّه خبراء في هذا المجال هدراً للاموال العامّة في صفقات تفوح منها رائحة الفساد. وعلى الرغم من أن وزارة الاتصالات تنفي اتخاذها قراراً نهائياً، إلا أن مراسلات حصلت عليها «الأخبار» تشير الى أن خطة الاستبدال وُضعت على سكّة التنفيذ

فيفيان عقيقي
 

في 31 أيار الماضي، أرسلت مجموعة «زين»، التي تشغّل شبكة «تاتش»، كتاباً إلى وزير الاتصالات جمال الجرّاح، تعرض فيه «خطة لتحسين تغطية الشبكات»، وتوصي بـ«الاعتماد على مورد تكنولوجيا واحد لشبكات الأجيال الثانية والثالثة والرابعة، بدلاً من وجود تكنولوجيا خاصة بكل شبكة»، وتقضي الخطة باستبدال معدات «ZTE» التي ركّبت في المحطات عام 2014 بتكنولوجيا أخرى، مقترحة «ثلاثة سيناريوات تتماشى مع تعليمات وزارة الاتصالات المنصوص عنها في المذكرتين 638/1/M الصادرة في تاريخ 19/2/2016، و638/1/M الصادرة في 3/3/2016، اللتين تنصّان على أن الاستثمار في شبكة واحدة يجب أن يتم عبر اثنين من مورّدي التكنولوجيا (هواوي ونوكيا) بما يضمن المنافسة بينهما»، وأوصت «زين» بتبنّي عرض شركة «هواوي»، حصراً، وشراء معداتها بقيمة 18.5 مليون دولار، واستبدال كل محطات الجيل الثاني بها.

تستظل هذه الخطة بالشكاوى التي تتلقّاها «تاتش» من مستخدميها، وسببها «وجود فجوات في شبكة الجيل الثالث في المناطق الريفية والمواقع الداخلية، وتدنّي إشارات التغطية لديها على شبكتي الجيل الثاني والجيل الرابع ما يجعل تحسين الشبكة أمراً ضرورياً من النواحي التقنية والنوعية لتحسين الخدمة وزيادة الإيرادات»، إذ بموجب الدراسة التي أعدّتها الشركة، يتبيّن أن «المستخدمين يميلون إلى استعمال شبكة الجيل الثالث، وهذا الاستعمال مرشّح للارتفاع في السنوات المقبلة، خصوصاً أن اعتماد العملاء على شبكة الجيل الرابع لا يتخطّى 50%، على الرغم من مرور فترة على إطلاق هذه الخدمة». وهو ما يستوجب «نقل الشبكة إلى موجة الـ900 ميغاهيرتز بما يضمن تأمين تغطية وأفضل وأوسع، وإعداد المواقع لاستقبال تقنيات جديدة مثل الجيل الخامس وغيرها».

ماذا وراء المشروع؟

في عام 2014 انتهت شركة «تاتش» من تركيب محطات ومواقع شبكة الجيل الثاني، والتي بدأتها عام 2012 واستبدلت تكنولوجيا «موتورولا» بمعدات من شركة «ZTE» بقيمة

إجماليّة بلغت نحو 75 مليون دولار. وفي مطلع العام الحالي انتهت الشركة من تركيب محطات الجيل الرابع، بكلفة بلغت نحو 90 مليون دولار، بمعدّات من «هواوي» بنسبة 75% ومن «نوكيا» بنسبة 25%. وقبل ذلك، ركّبت معدّات «هواوي» للجيل الثالث عام 2010 بكلفة بلغت نحو 80 مليون دولار.

 

 

بعد مضيّ ثلاث سنوات على تركيب الجيل الثاني، قرّرت الشركة تغيير الشبكة مجدداً، ما يعني، بحسب خبراء في الاتصالات، «هدر 75 مليون دولار أميركي، كون صلاحية المعدّات والشبكة الموجودة حالياً لا تنتهي قبل عام 2025، كما أن الفجوات التي أوردتها الشركة لتبرير طلبها كان من الممكن سدّها عند تنفيذ الجيل الرابع من دون أي كلفة إضافية». يشكك هؤلاء الخبراء في النيّات الكامنة خلف عملية استبدال الشبكة، ويلفت أحد الخبراء الى وجود علاقة بين شركة «هواوي»، التي غالباً ما تحصل على مشاريع «زين»، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "زين" ورئيسها التنفيذي بدر الخرافي.

ردّ الوزارة

تنفي وزارة الاتصالات، في اتصال مع «الأخبار»، المباشرة في أيّ مشروع متعلّق بالشبكات الخلوية، وتكتفي بالإشارة إلى «وجود خيارات عدة لتحسين الشبكات من خلال التعامل مع عدد من مورّدي التكنولوجيا، بهدف تأمين أفضل تغطية بأحسن التقنيات وأفضل الأسعار، إلا أن أيّ قرار نهائي لم يتخذ بعد، بانتظار الدراسات التي تعدّها الشركات». نفي الوزارة يدحضه الكتاب الوارد إلى مكتب الوزير، والذي تسلّم نسخة عنه مستشاره نبيل يموت، وناجي عبود من هيئة مالكي الخلوي، إذ تطلب الشركة فيه «موافقة الوزارة على المشروع وإعطاء تعليماتها للمباشرة به، كما الموافقة على الميزانية المقترحة، ودفع 30% منها كدفعة أولى لبدء الأعمال»، باعتبار أن «هذه الخطّة أتت بعد إنجاز الدراسات وعقد سلسلة من الاجتماعات مع اختصاصيين في الوزارة ومستشار الوزير». وبحسب معلومات «الأخبار»، هناك «اعتراضات داخل الوزارة حول تسليم المشروع إلى هواوي فقط، وقدّم اقتراح لإدخال نوكيا،

كما حدث عند تنفيذ الجيل الرابع».

لا منفعة من المشروع

تنقسم كل شبكة من شبكتي الخلوي اللبنانيتين إلى ثلاث شبكات؛ شبكتان للجيل الثاني والثالث (لنقل الصوت والمعلومات) وشبكة للجيل الرابع (لنقل المعلومات حصراً)، وهو ما لا يتطابق مع التقنية الرائجة عالمياً والقاضية بدمج كل هذه الشبكات بشبكة واحدة (Single Ran)، للحدّ من تقطّع الخطوط عند الانتقال من شبكة إلى أخرى، وفق خبراء في الاتصالات، «فالأصح أن تكون الشبكة مقسّمة إلى مناطق، وأن تكون موحّدة للأجيال الثلاثة بمعدّات من مورّد واحد. ما تسعى له الوزارة هو توحيد مورّد التكنولوجيا لكل جيل من دون توحيد الشبكة. وما دام هناك شبكة لكل جيل، فلن يطرأ أيّ تحسّن في التغطية وستبقى الخدمة على حالها، كذلك فإن كلفة صيانة الشبكات سترتفع، نتيجة التنقل من شبكة إلى أخرى واستهلاك مواردها ويرفع كلفة الشركة التشغيلية

الثلاثاء, 20 حزيران/يونيو 2017 06:47

نهاية «سعودي أوجيه»

 

المصدر: جريدة الاخار

 

انطلق عدّاد نهاية «سعودي أوجيه». صدر قرار الإقفال نهائياً، حيث ستبتلع الرمال المتحركة إمبراطورية «آل الحريري» إلى الأبد. ليست النتيجة مفاجِئة، أقلّه بالنسبة إلى من عايش الأزمة منذ بدايتها، ويعلم الخلفية السياسية والمالية لها. 31 تموز تبدأ مراسم دفن الشركة التي ساواها الرئيس رفيق الحريري يوماً بنفسه. وعزاء «المستقبليين» سيصير مضاعفاً

ميسم رزق
 

لم تُكن شركة «سعودي أوجيه» بالنسبة إلى الرئيس رفيق الحريري مجرّد شركة، بل كانت بالنسبة إليه رفيقَ الحريري نفسه. الجملة ليست شعاراً ولا تحليلاً أو مجردّ تخمين، بل كلام قاله نجله بهاء في مقالة له مع مجلة «بيسبوك» صيف عام 2007. في إطار إجابته عن سؤال «بماذا تريد أن يذكرك الناس في المستقبل؟»، قال: «عبر مؤسسات تساهم بشكل إيجابي في المجتمع العربي».

وأرفق هذه الإجابة بحديث دار بينه وبين والده ذات يوم: «سألني والدي: من أنا؟. فقلت له أنت رفيق الحريري. قال، لا. وعاد وكرّر السؤال: من أنا؟ فأجبت: أنت رجل أعمال، فردّ: لا. أنا سعودي أوجيه»!

«سعودي أوجيه»، إمبراطورية الحريري، تعيش أيامها الأخيرة، وستلفظ أنفاسها أواخر الشهر المقبل. منذ أيام انتشر تعميم صادر عن الشركة، يفيد بأنها «وعلى ضوء الظروف التي تمرّ بها، تبلغ الموظفين وبكل أسف أن 31 تموز سيكون آخر يوم عمل متضمناً مدّة الإخطار المنصوص عليه في نظام العمل». وبعد أيام على انتشار التعميم، أعلن موظفون في الشركة وبعض المصادر فيها لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الشركة قررت تسريح موظفيها وإغلاق أبوابها نهائياً. وأن آلاف الموظفين، خصوصاً الأجانب منهم، سيواجهون وضعاً صعباً بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم على مدى أشهر». فيما ذكرت وزارة العمل السعودية في بيان على تويتر أنها تعمل على «نقل 600 سعودي في سعودي أوجيه إلى منشآت أخرى، وإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الآخرين»، وعددهم 600 سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية إيجاد وظائف لهم».

وحتى يوم أمس، لم تنفِ الشركة البيان المنسوب إليها، رغم نشره في وسائل إعلام عديدة، وخاصة في السعودية.

هذا المصير الذي واجهته الشركة ليس مفاجئاً. وهو مصير لا يرتبط بمسببات مالية وحسب، بل سياسية أيضاً مرتبطة بالعائلة المالكة في الرياض. فكيف بدأت الأزمة وما الذي دفع الحريري إلى إعطاء الأمر بإقفال الشركة؟

بعد وفاة الملك عبدالله، وتسلّم الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، وتعيين محمد بن نايف ولياً للعهد، بدأت الرمال تتحرك تحت «سعودي أوجيه». لماذا؟ ببساطة لأن بن نايف لا يرى في الرئيس سعد الحريري «خير مؤتمن على سياسة المملكة في لبنان». أضيف إلى ذلك أن ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، اعتمد سياسة مالية واقتصادية قطع بها الكثير من مصادر التمويل التي يرى فيها إنفاقاً في غير محله، كالدعم المقدّم لبعض الشركات الكبرى، ومنها «سعودي أوجيه». تقول مصادر عاملة في الشركة إنه «عند تسلُّم الطاقم الجديد الحكم، كان في طليعة الأهداف، إقصاء الحريري وشركته نهائياً من المملكة. وقد تعاون بن نايف مع بن سلمان لاسترجاع الأموال التي كان يدفعها الملك عبدالله للشركة، وهي عبارة عن ملياري ريال كل شهرين، كهبة وبدل صيانة للقصور الملكية ووفاءً لوالده الشهيد». بعدها دخلت المملكة ضمن حسابات دولية، وهي الحرب على اليمن، وتهاوى معها سعر النفط عالمياً في فترة زمنية صغيرة، ما دفع المملكة إلى إعادة حساباتها ووقف بعض المشاريع الثانوية. في هذا الوقت، كانت سعودي أوجيه تنفذ مشروع الكاب١، وهو عبارة عن مبانٍ تابعة لوزارة الداخلية (٣٠٥ مواقع على كامل أراضي المملكة)، تبين بعد ثلاث سنوات، أن الشركة تكبّدت خسارة كبيرة في هذا المشروع، تعود إلى خطأ في التسعير واختلاس المال من قبل المديرين القيّمين على هذا المشروع وأتباعهم، ما أدى إلى تأخير في تسليم المواقع في الوقت المحدد في العقد. عندها، حجزت السلطات السعودية بعض الدفعات لحين تسلُّم المشروع نهائياً. وتقدّر تلك الدفعات بمليارَي ريال سعودي. كذلك يوجد مبلغ يقدر بـ1.5 مليار ريال لم يدفع، تابع لجامعة الأميرة نورا، وهو المشروع البيضة الذهبية لبعض المديرين الذين توالوا عليه من «الباطن». إضافة إلى باقي المشاريع، ومنها «KAFED» والسلام وبعض القصور الملكية، بقيمة 1.2 مليار ريال، ويكون كامل المبلغ المستحق لدى المملكة، وهو 4.7 مليارات ريال. منذ ذلك الحين، دخلت «سعودي أوجيه» في عجز مادي لم يسبق له مثيل منذ تأسيسها، أدى إلى تأخير دفع الرواتب، حتى انتهى بها المطاف إلى التوقف عن دفع الرواتب نهائياً، منذ تشرين الأول 2015.

وبحسب المصادر «زار الرئيس سعد الحريري الشركة آنذاك، وعقد اجتماعاً مع المديرين وأبلغهم بأنه غير مستعد لدفع رواتب أو أموال للشركة»، وطالبهم بالدفع من أرباح الشركة، إذ «كان يعتقد بأنها تحقق الأرباح بناءً على تقارير المديرين، قبل أن يُفاجأ بحجم الخسائر». وعلى إثر تحرك العمال وما نتج منه من أعمال شغب في الشركة، أدت إلى إحراق مكاتب وسيارات ومهاجمة المكاتب الرئيسيّة من قبل العمال الأجانب، تدخل مكتب العمل في المملكة، وطلب كشفاً بالرواتب المستحقة على الشركة. وبعدما عرضها على وزارات العمل والداخلية والمالية، أتى الرد باحتساب كامل المبالغ المستحقة للشركة لدى المملكة ودفعها ضمن شروط، وهي: بعد مقارنة كشوفات الرواتب بالمبلغ المستحق للشركة، تبين أنّ هذا المبلغ يغطي كامل الرواتب حتى تموز 2016، أي 9 أشهر فقط من بداية الأزمة، أما باقي الرواتب فتتحملها الشركة ويكون الحريري ملزماً بدفعها مع مستحقات نهاية الخدمة لجميع الموظفين.

وبحسب المصادر «أمر ولي ولي العهد محمد بن سلمان بعدم دفع أي راتب من هذه الرواتب إلى حين إقفال الشركه نهائياً وصرف جميع الموظفين الباقين على كفالة الشركة، وشطب شركة سعودي أوجيه من كشوفات شركات المقاولات في المملكة». لكن، «وبسبب عدم تقبّل الحريري لفكرة إنهاء «سعودي أوجيه»، ترك الشركة مفتوحة لمدة سنة من تاريخ رسالة مكتب العمل بدفع آخر راتب عن شهر تموز 2016، من دون أي عمل للموظفين». وبعد الضغط الذي قام به مكتب العمل في المملكة وموظفو الشركة في لبنان بالاعتصامات وعقد المؤتمرات والمطالبة عبر مكاتب العمل والإعلام بدفع مستحقاتهم بأسرع وقت، رضخ الحريري وأمر بإقفال الشركة بمهلة أقصاها نهاية تموز 2017، ليتسنى لمكتب العمل في المملكة دفع الرواتب المستحقة في أسرع وقت ممكن.

روايات فساد الشركة لا تنتهي، وقد تحتاج لتوثيقها كتاباً بحدّ ذاته. كمثل بسيط عن هذه الروايات، قال موظفون في الشركة لـ«الأخبار» إن «مديرين في سعودي أوجيه باعوا معدات من مشروع غولف كامب، تقدر بقيمة 3 أو 4 ملايين ريال، لكنهم سجّلوا قيمتها بعد البيع بـ 500 ألف ريال فقط»! وقد ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس، في تقرير كبير أعدته عن الشركة بعنوان «لماذا أغلقت «سعودي أوجيه» أبوابها»، مشيرة إلى أن «الشركة اتبعت سياسة الموت البطيء، وبدأت ببيع أصولها الثابتة في المملكة وتتجاوز قيمتها 30 مليار ريال، إضافة إلى شركاتها الخارجية في الخليج وأوروبا». وتساءلت الصحيفة: «هل تعطي الأسباب المُعلنة من تراجع أسعار النفط، وتقليص المشاريع الحكومية تفسيراً حقيقياً لانهيار إمبراطورية اقتصادية، وهل لعبت المتغيرات الإقليمية والدولية دوراً في ما وصلت إليه الشركة؟». من جهة أخرى علمت «الأخبار» أن الموظفين سارعوا إلى رفع الدعاوى القضائية على الشركة، قبل إعلان إفلاسها، لأنه من الناحية القانونية، سيصعب عليهم تحصيل حقوقهم إذا أعلن إفلاسها.

وحتى اللحظة، يرفض الفريق المحيط بالرئيس الحريري في بيروت التعليق على أخبار الشركة، معتبرين هذه الكارثة التي تمسّ عشرات آلاف اللبنانيين «شأناً خاصاً»!

بيان صحافي صادر عن نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان

عضو الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

 

عقدت نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان اجتماعاً موسعاً للمجلس وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعاملات في الخدمة المنزلية الذي يصادف في 16 حزيران 2017 وللتباحث في مقاربة الاعلام اللبناني للجرائم المستنكرة التي حصلت مؤخراً والتي تم توجيه أصابع الاتهام فيها للعاملات في الخدمة المنزلية والصورة السلبية التي عممتها حول العاملات الاجنبيات في لبنان، وقد خلصت إلى ما يلي:

 ننتهز هذه الفرصة لتهنئة العاملات في الخدمة المنزلية بحلول اليوم العالمي للعاملات في الخدمة المنزلية في 16/6/2017 للتأكيد على تمسكنا بمعايير العمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية المنصوص عنها في اتفاقية منظمة العمل الدولية 189.

كما تجدد النقابة الشكر الى سعادة مدير عام منظمة العمل الدولية  السيد غاي ريدار على الدعم الكبير للنقابة في عملها والذي عبر عنه في الاجتماع مع مجلس النقابة خلال زيارته الى لبنان في الشهر الماضي .

أولاً: تتقدم نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان من أسر ضحايا الجرائم والمجتمع اللبناني عموماً  بأحر التعازي، وتعلن إدانتها لكافة الجرائم التي تطال أرواح الأبرياء، وتطالب بمحاكمة عادلة وشفافة وقانونية للمتهمات وايقاع أشد العقوبات بحقهن فيما إذا تمت ادانتهن. 

ثانياً: تستغرب النقابة الطريقة التي غطت بها، بعض وسائل الاعلام هذه الجرائم، بحيث أصدرت أحكاماً بالإدانة بحق المشتبه بهن، مستبقة نتائج التحقيقات القضائية أولاً، ونتائج المحاكمة العادلة ثانياً. وكل ذلك استناداً إلى روايات وأقاويل وأحكام مسبقة، وبتغييب كامل لرواية الطرف الآخر" العاملات" وهن بالطبع الطرف الأضعف المعزول عن المجتمع تحت غطاء حرمة المنازل. كما وتأسف لإستنادها إلى بعض الحالات الفردية لتعميم صورة سلبية وقاسية للعاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، وهو أمر يجافي المنطق- حيث وإن ثبت ارتكاب عاملة ما، لجرم او لسلوك منحرف، فهذا لا يعني- بأي حال من الأحوال- بأن جميع العاملات أو اقاربهن مجرمات أو سيئات السلوك. علماً أنها تقوم بتغطية خجولة او بتغييب الحالات التي تكون العاملات المنزليات أنفسهن ضحاياها.

ثالثاً: إن نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، والتي تكمن كل التقدير والاحترام لوسائل الإعلام اللبنانية بمختلف أنواعها، ليس فقط لتاريخها التنويري العريق بل لدورها الايجابي في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق العمال في لبنان، بما في ذلك إطلاع الرأي العام حول واقع العاملات في الخدمة المنزلية. والظلم الذي يعانين منه بسبب عدم شمولهن بمظلة قانون العمل اللبناني، وظروف عملهن المجحفة في غياب أية حماية إجتماعية أو صحية، وكذلك موقفها النقدي ضد نظام الكفيل الذي يحول العاملات إلى ضحايا عمل جبري أقرب للعبودية. وكما ولا يفوتنا شكرها لمواقفها المشرفة والداعمة لحق العاملات بإنشاء نقابة خاصة بهن تتولى الدفاع المباشر عن مصالحهن أسوة بغيرهن من العاملات والعمال في كافة القطاعات الاقتصادية. لذا تربأ بكافة وسائل الإعلام توخي الموضوعية في التعاطي مع مثل هذه الحالات، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما وتأمل تجنب التعميمات التي تشوه من سمعة عاملات يجتهدن في خدمة العائلات اللبنانية لكسب لقمة عيشهن ولبناء مستقبل أفضل لعائلاتهن.

رابعاً: ترى النقابة، أن العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان هن مشاريع ضحايا بسبب امتناع الحكومة اللبنانية عن الاعتراف بالخدمة المنزلية كنشاط اقتصادي مماثل لغيره من الانشطة، وما يترتب عن ذلك من عدم إخضاع العاملات لقانوني العمل والضمان الاجتماعي - علماً بأن لبنان كان قد وافق في العام 2011 في مؤتمر العمل الدولي على إصدار معيار دولي جديد "الاتفاقية رقم "189" الخاصة بالعمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية والتي أكدت أن العمل المنزلي هو عمل كغيره ويتطلب إخضاعه للقوانين- إن استمرار هذه السياسة يجعل من العاملات لقمة سائغة لإستغلال مكاتب الاستقدام في بلدانهم الأم وفي لبنان ويحولهن إلى أسرى داخل أماكن العمل ومعرضات لشتى أشكال الاضطهاد والتحرش والعنف بفعل نظام الكفيل المشؤوم وغياب آلية تضمن حقهن بالتقاضي. وهو واقع فيه العديد من المخاطر والكثير من المآسي ليس للعاملات وأصحاب عملهن فحسب، بل وللمجتمع اللبناني ككل. وتتمنى النقابة على وسائل الاعلام مساعدتها بفتح نقاش معمق وشامل حول هذا الواقع المسيء والسبل الكفيلة بتغييره نحو الافضل.

خامساً: تؤكد النقابة بأن معالجة هذا الخلل هو مسؤولية الحكومة اللبنانية وذلك عبر احترام وتطبيق القوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تصون حقوق جميع العمال والمواطنين. ولذا فإنها مطالبة أولاً بسرعة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بالعمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية. والعمل ثانياً على تنظيم هذه المهنة عبر شمولها بنصوص قانوني العمل اللبناني والضمان الاجتماعي، بما تتضمنه من حقوق وواجبات. وعلى الأخص تحديد عدد ساعات العمل اليومية، وتطبيق الحد الادنى للأجر، وإقرار الاجازة الاسبوعية خارج المنزل، والحق بتشكيل نقابة، والحق بالاحتفاظ بجواز السفر، والحق بالانتقال إلى صاحب عمل آخر وغيرها من الحقوق. كما وتدعو نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العمل إلى المبادرة بالاعتراف الرسمي بوجود نقابتنا كممثل للعاملات في الخدمة المنزلية واشراكنا في نقاش كافة القضايا الخاصة بنا. فنحن العاملات في الخدمة المنزلية كغيرنا من المواطنين يحق لنا المشاركة في صنع ونقاش السياسات والقوانين التي تؤثر في حياتنا ومستقبلنا وهو واجب نكمل فيه مساهمتنا في بناء إقتصاد لبنان ومجتمعه الزاهر.

 

نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان      

عضو الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

 

بيروت في 19 حزيران 2017

 

الإثنين, 19 حزيران/يونيو 2017 08:39

مطمر الكوستابرافا لن يُقفَل اليوم

 

 المصدر: جريدة الاخبار

انتهت، أمس، المهلة التي حدّدها قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا، القاضي حسن حمدان، لإقفال مطمر الكوستابرافا. وبحسب المعلومات، فإنّ من المُستبعد أن يُنفّذ القرار القضائي، اليوم.

يقول المحامي حسن بزي، أحد الناشطين الذين تقدّموا في أيلول الماضي باستحضار لدى القاضي من أجل إقفال المطمر، إنه ليس من المفروض أن يصدر عن القاضي حمدان اليوم أي قرار، لافتاً إلى أنّ بإمكان المحامين أخذ نسخة عن قرار الإقفال والتوجه نحو دائرة التنفيذ من أجل تنفيذه «إلا أننا سنستمهل حتى يوم الخميس المُقبل، موعد جلسة استئناف القرار النهائية لنبني على الشيء مُقتضاه».

ويُضيف حمدان في هذا الصدد: «إذا ختمت محكمة الاستئناف الملف وقررت فسخ القرار، فلن يكون لإجراء إقفال المطمر معنىً، أما إذا قرّرت الإبقاء على القرار، أو أرجأت جلسة الحكم النهائي، فعندها سنعمد في اليوم نفسه إلى تنفيذ قرار القاضي حمدان من أجل إقفال المطمر».

وكان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، قد تقدّم في 7 شباط الماضي لدى محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بطلب استئناف قرار إقفال مطمر الكوستا برافا. حينها، برّر الاتحاد إقدامه على طلب الاستئناف بعجزه عن تحمّل أزمة تصريف نفايات الضاحية التي سيُنتجها إقفال المطمر، وبالتالي تجنّباً لخطر تكدّس النفايات في الشوارع وبين البيوت في ظلّ غياب بديل عملي أو حتى اقتراحات من قبل السلطة والمعنيين.

استئناف الاتحاد لقرار القاضي حمدان جاء بعد أسبوع فقط من تاريخ إصدار الأخير قراره المتعلّق بالوقف الكلي لأعمال نقل النفايات إلى المطمر بعد أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار إلى كل من الشركة الملتزمة أعمال إنشاء المطمر، شركة «الجهاد للتجارة والمقاولات»، واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومجلس الإنماء والإعمار الذي أُدخل في القضية.

وللتذكير، فإنّ استحضار الناشطين بوجه الجهات المذكورة لدى قضاء العجلة في 22 أيلول الماضي، جاء على خلفية طمر النفايات غير المفروزة والمباشرة بالطمر قبل إنشاء كاسر الأمواج، إضافة إلى إثارتهم مسألة تأثير وجود المطمر الملاصق لجدار مطار رفيق الحريري الدولي على سلامة الطيران المدني، طالبين إقفال المطمر نهائياً. وبناءً عليه، وبعد التحقيقات، أصدر القاضي حمدان قراره، معتبراً أن المطمر غير مطابق للمواصفات البيئية، وأنه «يُمثّل بحالته الراهنة خطراً على حركة الطيران قد يزداد مع الوقت بسبب جذبه الطبيعي للطيور».

الصفحة 1 من 73

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…