لا انتخابات، اليوم، للجنة الأهل في مدرسة الليسيه ــــ فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، كما كان مقرراً. قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، هالة نجا، أصدرت أمس قراراً ألزمت فيه إدارة المدرسة قبول ترشح 13 ولي أمر كانت قد رفضت طلب ترشحهم، وألزمتها تأجيل موعد الانتخابات.

وكان المرشحون المرفوضون تقدموا، في 15 الجاري، باستدعاء أمام القضاء المستعجل لطلب إبطال قرار المدرسة رفض ترشحهم بذريعة رفضهم النظام الداخلي، وإلزامها بتأجيل الانتخابات، باعتبار أنّ سبب الرفض (عدم الموافقة على النظام الداخلي وقبول أحكامه وشروط تطبيقه) غير قانوني، إذ أن الرفض «يجب أن يكون صريحاً ومكتوباً، وتسجيل التلميذ يعد اعترافاً من ولي أمره بقبول نمط المدرسة والنظام المحدد من قبلها». أما إدارة المدرسة فرأت في لائحة ملاحظات رفعتها للقاضية أن النظام الداخلي للمدرسة يوضع من قبلها «ولا يحتاج إلى موافقة لجنة الأهل، ولا يحق لمن لا يقبل بالنظام الترشح لعضوية لجنة الأهل»، مشيرة الى أن المستدعين رفضوا توقيع النظام ولم يعلموا المدرسة بموافقتهم عليه، كما أن قاضي الأمور المستعجلة «غير مختص للنظر في طلب بطلان قرار صادر عن إدارة المدرسة».

الوكيل القانوني للبعثة العلمانية الفرنسية، نادر عبيد، أكد لـ «الأخبار» أن إدارة المدرسة ستلتزم بالقرار وبتأجيل موعد الانتخابات. إلاّ أنها «تحتفظ بحقها بالإعتراض على القرار واستئنافه واتخاذ كل السبل القانونية لإثبات هذا الحق». وأوضح أن النظام الداخلي هو العقد الوحيد الذي يربط المدرسة بالأهل، و«عدم توقيع الأهل على النظامين الداخلي والمالي هو بمثابة عدم توقيع على العقد الذي يربط المدرسة بأولياء التلامذة». ولفت عبيد الى أن «الموازنة تحدد من قبل المدرسة وترسل للجنة الأهل لإبداء الرأي. فإن وافقت، سارت الأمور بشكل طبيعي وأبلغت نسخة عنها الى وزارة التربية، وفي حال الاعتراض عليها تبقى سارية المفعول ويحق للجنة الأهل مراجعة المجالس التحكيمية التربوية».

وقبل صدور القرار القضائي أمس، أرسلت إدارة المدرسة كتاباً إلى الأهالي علقت فيه على القرار القضائي الأول في 12 الجاري الذي «رد استدعاء بعض الأهالي الذين طلبوا من القاضي تجميد مفاعيل جدول الأقساط الوارد في النظام المالي، ومنع المدرسة من التعرض لحرية الأهالي بالتعبير وابداء الرأي بخصوصه رفضاً أو تحفظاً». ورأت إدارة المدرسة أنّ القاضي أكد صحة النظام المالي ورفض أي حق لأولياء أمور الطلاب في الامتناع عن توقيعه أو توقيعه مع أي تحفظ. ودعت الأهالي الذين لم يوقعوا بعد على النظام للتوقيع عليه قبل الجمعة المقبل.

مصادر الأهالي رأت أنّ بيان إدارة المدرسة يتضمن «مغالطات وتشويها» لمضمون القرار القضائي الذي «لم يؤكد إطلاقاً صحة الجدول الوارد في النظام المالي، وأكد حق الأهالي في التحفظ عليه».

 

الأخبار | فاتن الحاج | الأربعاء 17 تشرين الأول 2018

ردّت المؤسسة العامة للإسكان على سلسلة المراجعات والأسئلة التي وجّهها المواطنون طالبو القروض السكنية، موضحةً أنها تتفاوض مع جمعية المصارف من أجل إحياء سياسة الإقراض السكني لذوي الدخل المحدود والمتوسط. 

وقالت، في بيان، اليوم، إن «المؤسسة العامة للإسكان التي رحبت بالخطوة النيابية (القانون الذي أُقرّ أخيراً) التي حصرت القروض السكنية بذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر المؤسسة، باشرت على الفور ومعها وزارتا الشؤون الاجتماعية والمالية، وبالتعاون مع مصرف لبنان، مفاوضاتها مع جمعية المصارف من أجل وضع الآليات التنفيذية للقانون الجديد وهي تنتظر ترجمة ما عبّرت عنه الجمعية من أجواء إيجابية في وقت قريب».

وأكدت ما يلي: 

لن تكون القروض السكنية إلا بالليرة اللبنانية.

تسعى المؤسسة ومعها جميع المعنيين إلى اعتماد نسبة الفوائد المخفّضة قدر المستطاع وفي أفضل المعايير المالية الضامنة لحقوق المقترضين والمصارف.

لن تتأخر المؤسسة عن فتح باب قبول الطلبات للقروض الجديدة فور إتمام المراحل الإدارية والمالية الضرورية وهو ما تتمناه في أسرع وقت ممكن.

 

الأخبار | الإثنين 15 تشرين الأول 2018

طالب «التيار النقابي المستقل» بإعطاء أساتذة التعليم الثانوي، المتمرنين في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، الدرجات الست الاستثنائية المنصوص عليها في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وبمفعول رجعي من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية في 21/8/2017، باعتبارها حقاً مكتسباً لهم.

فالمتمرنون، كما قال التيار، دخلوا كلية التربية في 17/7/2017 برتبة أستاذ ثانوي متمرن على الدرجة 15، وبراتب 1525000ل.ل، وهم عينوا كموظفين تنطبق عليهم شروط الموظفين في الحقوق والواجبات، أي أن راتبهم عند التعيين في الملاك يقع على الدرجة 21 (1875000 ل.ل). ورأى التيار أنّ لا أساساً قانونياً لكل ما يقدم من صيغ إن لجهة إعطائهم 3 درجات فقط من 1/1/2018 عند التعيين، و3 درجات بعد صدور مرسوم التعيين، أو لجهة تصنيفهم فئات وإعطاء كل فئة مبلغاً مختلفاً عن الفئة الأخرى، مؤكداً أنّ ذلك يضر بوحدة التشريع ويفرق بين أساتذة الصف الواحد.

التيار صوّب، في بيان أصدره أمس، على «محاولات السلطة السياسية ضرب حقوق الثانويين المتمرنين، بعدما أطاحت بالموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي وبحقوق المتقاعدين». وشرح كيف يتطور راتب أستاذ التعليم الثانوي الجديد خلال السنوات الثلاث الأولى من دخول الملاك، مشدداً على أنّ المتمرنين يستحقون العشر درجات والنصف التي استعادها الاساتذة الثانويون بعد 12 سنة من انتزاعها بموجب قانون دمج التعويضات عام1997، وبالتالي يصبح راتبهم بعد سنتين من التعيين مليونين و910 آلاف ليرة. التيار أوضح أنّه ابتداءً من التعيين في ملاك التعليم الثانوي يستحق الأستاذ الثانوي درجة كل سنتين كتدرج عادي، موضحاً أنّ الأستاذ الذي سيأتي إلى الخدمة لاحقاً سيحرم من الدرجات الست الاستثنائية، ما سيضرب الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي. ودعا إلى الإسراع في إصدار مرسوم تعيين المتمرنين في ملاك التعليم الثانوي إحقاقًا للحقوق، ومن أجل انتظام العمل في التعليم الثانوي، وصرف رواتب المتمرنين المحتجزة منذ 3 أشهر في أسرع وقت، والعمل الجديّ لاستعادة الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، وإعطاء الأساتذة المتقاعدين قبل نفاذ السلسلة حقهم كاملا مع الدرجات الست.

 

الأخبار | الثلاثاء 16 تشرين الأول 2018

لم يعد جائزاً وصف التصرفات اللامسؤولة لوزير البيئة طارق الخطيب تجاه أهم القضايا البيئية بقلة الدراية. بل يبدو أن هناك ما قد يصح معه اتهامه بتنفيذ أجندات لمصالح كبرى، غير بيئية في الحد الادنى.

مبرر هذا الاستنتاج آخر «إنجازاته»، بطلب إلغاء اجتماع دعي اليه نحو 50 خبيراً ومتابعاً لقضية النفايات إلى الوزارة للبحث في استراتيجية النفايات، بحجة أن مسؤول الملف في الوزارة لم يحصل على موافقة خطية منه. الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، أُنهي لحظة افتتاحه، بعدما ارسل الخطيب من يطلب الغاءه. وهي سابقة في تاريخ الوزارة، بإلغاء اجتماع بعد حضور المدعوين لأسباب شكلية وغير وجيهة... ومن دون أن يعتذر الوزير من أكثر من 40 شخصا لبّوا الدعوة!

ومعلوم أن مطلب ضرورة وجود الاستراتيجية تم تبنيه على نطاق واسع، بعد اهماله تاريخياً، لا سيما عندما أقرّ مجلس النواب مؤخرا قانون النفايات، ومنح وزارة البيئة 6 أشهر بدل سنة لإعداد الاستراتيجية. وقد اعتبر ذلك نصف انتصار لفكرة بسيطة مؤجلة منذ أكثر من 20 عاما، كانت تقول إن الاستراتيجية يجب أن تسبق القانون لأنها تحدد الاتجاهات والمبادئ والأولويات، وهي التي تفاضل بين تقنيات المعالجة وتحدد المسؤوليات (بين مركزية ولامركزية او بين الوزارات او بين وزير الوصاية ومجلس الوزراء...)، بناء على أسس واضحة وشفافة ومنطقية.

ربط الموقف الجديد، باهمال الوزير نفسه عرض مساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لوضع الاستراتيجية، وعدم منح هذا الموضوع الاهمية اللازمة لحل مشكلة النفايات بشكل جذري ومستدام وهادف، وترك الوقت يمر من دون انجاز الاستراتيجية... يقود الى الاستنتاج بأن كل ذلك كان لمصلحة الخطط الطارئة البالغة السوء، كاستحداث مطامر على الشاطئ وتمديدها مرة بعد أخرى، بأكلاف عالية جداً على كل المستويات البيئية والاقتصادية والصحية والمالية… او لمصلحة خيار المحارق الاستراتيجي، قبل إقرار اي استراتيجية يمكن أن تستبعد هذا الخيار في شروطها وأولوياتها وجدواها.

ما يعزّز هذا الاستنتاج أيضاً موقف الوزير داخل مجلس الوزراء من موضوع المحارق واقرار دفاتر الشروط، رغم أن الوزارة كانت قد سلمت رئاسة مجلس الوزراء واللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، ملاحظات وشروطاً «تعجيزية» لاعتماد خيار المحارق، قبل أن يغيّر الخطيب موقفه لمصلحة المحارق داخل مجلس الوزراء!

وما زاد الشكوك، أيضاً وأيضاً، أن الخطيب لم يلاحق بلدية بيروت ورئيسها جمال عيتاني المستعجل لإقرار دفتر شروط محرقة بيروت والسير في هذا الخيار. فاكتفى بإرسال كتاب، منذ أكثر من سنة (10/9/2017)، إلى رئيس البلدية يطلب منه عدم المباشرة بأي أعمال تتعلق بإنشاء محرقة للنفايات المنزلية الصلبة في بيروت لحين التقيّد بإعداد تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي وتضمين التقرير كافة البدائل المقترحة لناحية الموقع والتقنيات المقترحة. ورغم مرور أكثر من سنة على هذا الكتاب، وعدم تلقي وزارة البيئة أي جواب، لم يراجع وزير البيئة رئيس البلدية في أكثر الخيارات استراتيجيةً وكلفةً للعاصمة وساكنيها، وكأن كتابه كان شكلياً فقط، ولرفع أي عتب بيئي لاحق، خصوصاً من ناشطي المجتمع المدني الجديين، لا سيما ائتلاف ادارة النفايات!

فمن سيحاسب على هذا الوقت الضائع والقاتل في وزارة البيئة؟ وما ستكون نتيجة هذا التراخي والاستهتار بأكثر الأمور دقة على المديين القريب والبعيد؟

يراهن البعض على أن الوضع سيتغير حتماً مع تشكيل الحكومة الجديدة. لكن، من يضمن أن تختار القوى السياسية وزيراً للبيئة لا يتعامل بهذه الخفة مع أدق الملفات وأخطرها على حياة اللبنانيين؟!

 

الأخبار | حبيب معلوف | الثلاثاء 16 تشرين الأول 2018

في المبدأ لم تتغير وظيفة المركز التربوي للبحوث والإنماء، فهل يمارس دوره كاملاً؟ في الواقع لا يستطيع المركز اليوم السير في مشاريع تربوية تُعنى بالتّحديث والتطوير التربويّ، انطلاقًا من وضع الخطط، فها هو يقع تحت أعباء ويواجه مشكلات ليست آنية وفق رئيسة المركز بالتكليف الدكتورة ندى عويجان.

لا يبدو المركز قادراً على التحرّك بفاعليّة، في خدمة التربية وتطوير المناهج، وهو المفترض أنه يتمتع باستقلالية مالية وإدارية تساعده في ترسيخ الإنماء التربوي المستدام. هذا ليس آنياً، فهو لا يمارس مهماته كاملة منذ زمن طويل، أي منذ أكثر من 15 سنة، حيث يشير متابعون لعمله انه تعرض سابقاً للكثير من التدخلات، حتى أن البعض أراد نقله إلى وزارة التربية. فهل هناك نهج نشأ منذ زمن لمصادرة دور المركز التربوي ومهماته؟

اللافت أن مشروع تعديل المناهج بدءاً من تأليف اللجان، لم يبصر النور، ولم يسلك هذا الموضوع طريقه في التقويم والبحث على رغم كل الكلام عن تعديل المناهج. فبات كل ما قيل عن انجاز منهجي الفلسفة والتربية الوطنية طي النسيان. وليست المصادفة وحدها أن يكون مشروع الإنماء التربوي منذ سنوات عامل تفجير للخلاف التربوي، وهو مسألة تتعلق بالمركز نفسه، إذ لا تخفي الدكتورة عويجان أن هناك محاولات لتهميش المركز، "فنقل المشروع إلى وزارة التربية أدى إلى ازدواجية في العمل وقلة انتاج"، وإلى حد بعيد انتهكت القوانين، خصوصاً وأن المشروع ممول بهبات وقروض. وقد بدأت المشكلة بعد تشكيل لجنة اشراف لم تجتمع أبداً، وكادت الأمور تصل إلى نزع دور المركز في التدريب والاشراف، إلى أن أقفل المشروع منذ نحو شهرين من دون معرفة الأسباب.

اذا لم يستطع المركز السير بمشروع تعديل المناهج، إلى مهماته الأخرى، ألا تكون المشكلة في المركز نفسه؟ وهل المشكلة في التربية؟ الواقع أن الأجواء السائدة في المركز التربوي تعتبر أن هناك محاولات لإلغاء المركز وضمه إلى المديرية العامة للتربية. فهل هي واقعية إذا كان وزير التربية مروان حمادة نفسه يدعو الى تفعيل عمل المركز واستعادة دوره كعقل للتربية في لبنان. لكن عويجان تذهب الى ناحية أخرى، فتقول لـ"النهار" أن النهج السياسي الموجود لا يريد أن يقوم المركز التربوي بوظيفته، لأن كل ما يجري يضرب أعماله كمؤسسة ويضعف قدراته البشرية، خصوصاً في البحوث. وتشير الى مشروع للبنك الدولي خلصت دراساته إلى نتائج لمصلحته ومخالفة للواقع، إذ تقول دراسة بضرورة الغاء الكتاب المدرسي، ما يعني محاولة لمصادرة دور المركز، فيما التدريب تنفذه أكثر من جهة في شكل مخالف للقانون، وهو يصادر أيضاً دور المركز. فكيف لكل مدرسة مثلاً أن تدرب وحدها بعنوان اللامركزية. وتجزم بأن البنك الدولي يقرر، فيما جهات سياسية تسهل.

تلفت عويجان إلى مشروع البنك الدولي (204 ملايين دولار)، إذ لم يصل الى المركز أي مبلغ، حيث تنتهي الهبة 104 ملايين من المبلغ في 2019. "البنك الدولي لا يريدنا أن نستخدم الهبة بل القرض" أي المبلغ الآخر، فالوضع بالنسبة إلى عويجان خطر جداً، لذا يجري إعادة تركيب جماعة "الإنماء التربوي" في مشاريع أخرى دولية.

أين هو اعتراض المركز؟ هو يريد أن يحدد آلية الشغل، الشروط والحاجات. لكن هناك نيات مبيتة لإضعاف بعض وحداته التي لا تعمل الا من خلال شروط محددة. كيف يمارس المركز دوره إذاً؟ لا دور حالياً للمركز على رغم مشاريعه ونشاطاته. تقول عويجان، فلا أحد تبنى المركز التربوي من المعنيين والأوصياء معنوياً عليه، ولا موازنات كبرى للمركز، إذ نحصل على نسبة قليلة من الموازنة، وهذا يعني أن السيولة غير موجودة. لذا يحتاج المركز إلى تغطية سياسية، وإلى تغطية وطنية، وأن لا تذهب التربية إلى حزب معين. وتشير عويجان إلى أن المركز قبل سنتين فتح الباب للجان المناهج، لكن التمويل لم يأت، ولم يصدر أي قرار فانتهى عمل اللجان. وتلفت أيضاً إلى إقرار البكالوريا الدولية متسائلة عمن يجب أن يتحدث بالموضوع، واي منطق في التقويم وما هو دور وزارة التربية؟

لا يقتصر أمر مصادرة دور المركز على هذه النواحي، فلماذا مثلاً لا يتم تحويل الأموال؟ فانطلاقاً من النهج القائم، توضع شروط على المركز وفق عويجان وفيتوات لتحديد نشاطاته، فمثلاً يأتي مشروع تأهيل المدارس الذي أعد في التربية لتنفيذ مشاريع على حسابنا. وعندما جاء قرض البنك الدولي لتطوير التربية وتقوية قدرات المؤسسات اضطر لاستيعاب أشخاص يعملون ضمن رؤية المركز، لكن بعد 3 اشهر تم أخذ أشخاص في الوزارة من دون علمنا، لذا الوضع متجه للتأزم اليوم أكثر، مصير المركز التربوي مهدد، فأين هي مساهمة الدولة ومجالات التوظيف؟

هل للمركز دور في الامتحانات الرسمية؟ له دور بالتأكيد يبدأ من مواكبة اللجان الفاحصة، المنهج، التوصيف، التقويم. فالامتحانات عنصر من عناصر التقويم، وتوصيف الامتحانات. في بنك الأسئلة مثلاً مسابقات لا تتناسب مع التوصيف، وهو اشكالية، كما أن سحب المسابقات إشكالية. وتشير عويجان إلى أن مندوب المركز منع خلال السنتين الأخيرتين من حضور سحب الأسئلة، علماً أن مديرية الامتحانات عملها اداري بحت. والمركز يجب أن يكون موجوداً في اللجان المشتركة، ففي القطاعين العام والخاص، رؤساء اللجان والمقررون من لون واحد، ومعظمهم من مديرية الارشاد، فهل ربطنا الامتحانات بالارشاد؟

يبقى السؤال، أين هي المناهج الجديدة. يبدو الامر معلقاً اليوم، فلا لجان تستمر بعملها ولا تمويل. ويعاني المركز أيضاً من شغور في مجلس الاختصاصيين وفي فريق العمل الدائم من حيث العدد والاختصاصات المتعددة والجديدة، ومن نقص في التجهيزات في كل المكاتب والدوائر والاقسام. فعلى مدى سنوات عدّة، أُهمِل المركز التربوي، وفُرِّغ، ولم يدعم لا بشريا ولا مادياً، فيما كثر في الفترة الاخيرة، استحداث دوائر تقوم بمهمات موازية في أماكن أخرى، مُدّت بكل أنواع الدعم من أموال القروض والهبات! وكأننا نقول إن لم نستطع الغاء المركز التربوي، فلنفرغه من مستخدميه ولنحاصره ماديا فلا يتمكّن من اتمام مهماته، ولننشئ مراكز مدعومة، فينطوي على ذاته ويختنق من عدم قدرته على التحرّك.

لا بدّ أولاً من اخراج المركز من المعادلات والتجاذبات السياسيّة، تؤكد عويجان، وتبنّي دعمه، فالمشكلة قائمة منذ سنوات وفي مختلف العهود. فهل من منقذ؟

النهار | ابراهيم حيدر | 16 تشرين الأول 2018

إذا كان مصرف لبنان لا يزال يتمتّع بهامش تحرّك لدعم مالية الدولة إن مباشرة من خلال التسييل الكمّي أو غير مباشرة من خلال المصارف، إلا أن وضع المالية العامّة الحرج، يطرح علامات إستفهام عن قدرة الدوّلة على مواجهة إستحقاقاتها المالية، خصوصًا سلسلة الرتب والرواتب.

ليس جديداً القول أن الدوّلة اللبنانية تعيش فوق قدراتها المالية، فالعجزّ المُسجّل سنويًا والذي بلغ تراكميًا 45.7 مليار دولار أميركي منذ العام 2007 وحتى نيسان 2018، يُظهر المُشكلة الهيكلية في الإقتصاد اللبناني الذي لم يعد نموّه يُغطّي مصاريف الدوّلة المُتزايدة. وتُشير أرقام وزارة المال إلى أن حجم الإنفاق التراكمي منذ العام 2007 وحتى نيسان 2018 بلغ 162 مليار دولار أميركي موزّعة على الشكل التالي: خدمة الدين العام (53)، الأجور والتعويضات والتقاعد (51 مليار د.أ)، دعم مؤسسة كهرباء لبنان (19)، النفقات التشغيلية (19)، ونفقات الخزينة والنفقات الأخرى (14)، النفقات الإستثمارية (7). وهذا يعني أن حجم النفقات الإستثمارية لا يزيد على 4% من إجمالي الإنفاق مقابل 96% إنفاق جارٍ (أي بدون أي فائدة مالية).

مقارنة هذا الإنفاق التراكمي مع إيرادات الدولة في الفترة نفسها (115.6 مليار دولار أميركي)، تُغطي العجز التراكمي البالغ 46 مليار دولار أميركي. والصدمة تأتي من معرفة أن 44 مليار دولار أميركي من هذا العجز تحوّلت إلى دين عام! نعم 44 مليار دولار زيادة الدين العام منذ العام 2007 (أي على فترة 12 عامًا بمعدّل 3.7 مليار د.أ سنويًا).

كيف يُمكن لدولة أن تستمر على هذا المنوال وناتجها المحلّي السنوي لا يتخطّى الـ 53 مليار دولار أميركي مع نسبة نمو تتراوح بين 1 و1.5%؟ الجواب بديهي، نحن ذاهبون إلى كارثة يتعلّق توقيتها بقدرة مصرف لبنان المالية وصلابة القطاع المصرفي.

بالطبع النظرية الإقتصادية تفصل السياسة المالية للحكومة عن السياسة النقدية لمصرف لبنان. وأموال هذا الأخير على الرغم من كونها مال عام، إلا أنها مفصولة كليًا عن أموال الخزينة العامّة، وتمنع النظرية الإقتصادية والأعراف قيام المصرف المركزي بدعم الدوّلة ماليًا. هذه الأعراف تمّ كسرها من قبل الإحتياطي الفدرالي الأميركي الذي عمد إلى شراء سندات خزينة أميركية بكميات هائلة (أكثر من 80 مليار د.أ شهريًا) لدعم الحكومة الأميركية إبّان الأزمة المالية العالمية.

إذًا نستنتج مما سبق أن مصير المالية العامّة في لبنان يعتمد على مصرف لبنان وعلى القطاع المصرفي. وفي غياب دعم هذين الطرفين، فإننا مُتجهون إلى الإفلاس الذي يُعرّف بفشل الدولة في تسديد إستحقاقاتها المالية. وإذا كان يجوز الاعتقاد أن مصرف لبنان قادر بما يمتلك من أصول مالية وبفضل الهندسات المالية التي يقوم بها رياض سلامة، من إنقاذ المالية العامة إلا انه من غير المنطقي الاعتقاد بإستدامة هذا الحلّ والذي يُمكن تصنيفه في خانة العمليات الجراحية.

إذا يظهر مما سبق أن الإستمرار في سياسة الإنفاق العام المُتبعة اليوم أمر مُستحيل لأن ذلك يؤدّي إلى الإفلاس. وبالتالي يتوجّب على الدوّلة إعادة التوازن المالي للمالية العامّة من خلال رفع الإيرادات وخفض الإنفاق. هذا الأمر يتطلّب تشكيل حكومة في أسرع وقت مُمكن على أن يتضمنّ بيانها الوزاري إعادة التوازن المالي للدولة اللبنانية.

العمل على زيادة الإيرادات يفرض تحفيز النمو الإقتصادي وليس فرض ضرائب جديدة، لأن فرض ضرائب جديدة ستكون له تداعيات سلبية على النمو الإقتصادي الذي هو أصلًا يُقارب مستويات الركود. وتحفيز النمو لا يُمكن أن يتمّ إلا من خلال تحفيز الإستثمارات لأن الإستثمارات هي وقود الإقتصاد. من هذا المُنطلق، نرى أن القيام بتفعيل مشاريع سيدر 1 هو أمر أكثر من أساسي في ظل عجز الدولة عن القيام بإستثمارات من أموال الخزينة العامة على أن تواكب هذه الإستثمارات بإصلاحات في القوانين لتشجيع مناخ العمل ودفع القطاع الخاص إلى الإستثمار.

العمل على خفض الإنفاق العام يمرّ إلزاميًا بوقف التوظيف العشوائي كليًا في الدوّلة اللبنانية وإعتماد سياسة إعادة توزيع الموظفين في الدولة حيث يتمّ على الأمد القصير سدّ حاجات القطاع العام من خلال الفائض في بعض المؤسسات والوزارات. أيضًا يتوجّب تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية التي ستلعب دورًا محوريًا في تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام. ولا يُمكن تناسي الفساد في مختلف القطاعات وعلى كل المُستويات الذي يحرم الخزينة من مدخول مباشر يوازي قيمة عجزها سنويًا.

لكن هل تستطيع الحكومة القيام بهذا الأمر؟ الاعتقاد السائد ان الحكومة ستعمد إلى تطبيق الشق الإستثماري من مؤتمر سيدر 1، إلا أن الشق المُتعلّق بوقف التوظيف في القطاع العام سيكون من شبه المُستحيل تنفيذه في ظل الثقافة المُنتشرة لدى الشعب اللبناني والذي يُصوّت حصريًا للرجل السياسي الذي يخدمه من خلال التوظيف والمُعاملات مع الدولة. هذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية على المالية العامّة في العام 2019 من ناحية أن إستثمارات مشاريع سيدر 1 لن تُعطي مفعولها قبل عامين من بدئها وبالتالي، فإن الدوّلة ستتجه إلى التضحية بقسم من الإنفاق العام وعلى رأسه سلسلة الرتب والرواتب التي حتى ولو إمتنع مجلس النواب عن إصدار قانون لتعديلها أو إلغائها (نظرًا للغضب الشعبي) إلا أن الحكومة ستعجز عن تمويلها وستكون هذه السلسلة في حكم الميتة.

لماذا بالتحديد سلسلة الرتب والرواتب؟ الجواب آت من مبدأ أن الكتلة النقدية الناتجة عن زيادة الأجور والتي إستفاد منها أكثر من 250 ألف موظف في القطاع العام، ستؤدّي إلى تضخمّ بحكم أن تمويلها سيتم عبر الإستدانة. أيضًا إن إرتفاع القدرة الشرائية لدى هذه الشريحة أدّى إلى إرتفاع الطلب على العقارات المُموّلة بقسم كبير من مصرف لبنان وهذا يفرض أيضًا كتلة نقدية إضافية ستزيد من التضخّم مع توقعات بإرتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة العقوبات على إيران.

إن تفادي المسّ بالسلسلة يمرّ عبر مكافحة الفساد ووقف التوظيف العشوائي، فحبذا لو أن السلطة السياسية تعمد إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت، للبدء في تنفيذ المشاريع الإستثمارية المنصوص عليها في مؤتمر سيدر 1، ووقف التوظيف في القطاع العام (أقلّه لخمس سنوات) والبدء في محاربة الفساد.

 جريدة الجمهورية | بروفسور جاسم عجاقة| الاثنين 15 تشرين الأول 2018

تمر الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان بظروف دقيقة وخطيرة، لا يختلف اثنان حولها. بالفعل، تعاني البلاد من أزمة اقتصادية ومالية طاولت كل القطاعات الانتاجية والخدماتية مع استمرار تآكل المالية العامة.

يعاني لبنان من أزمة مالية طاحنة مع إستمرار إرتفاع الدين العام الى ما يقارب 84 مليار دولار وخدمة دين تخطت 8400 مليار ليرة سنوياً، الى عجز وصل الى 10.5% أي ما قيمته أكثر من 4 مليارات دولار. وقد إرتفع هذا العجز في اول 4 اشهر من هذه السنة بما قيمته 1.9 مليار دولار مقارنة بزيادة بقيمة 844 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2017. ويضاف الى هذه المؤشرات مواجهة لبنان لإستحقاقات في سنة 2019 تصل قيمتها الى 2.916 ملياري دولار على صعيد إستحقاقات الاوروبوند وما قيمته 11 الف مليار ليرة تقريباً على صعيد السندات بالليرة اللبنانية، منها ما هو على صعيد رأس المال والجزء الآخر على صعيد الفوائد المستحقة.

الحالة الاجتماعية في خطر

على الصعيد الاجتماعي، وصلت البطالة بين الشباب الى نحو 36% لتصل الى 30% بين اللبنانيين عموما. ولا يستطيع الاقتصاد اللبناني حالياً ان يخلق سنوياً سوى 4000 فرصة عمل في افضل الظروف، فيما الحاجة هي لأكثر من 20 الف وظيفة سنوياً. أما آخر إحصاء لوزارة الشؤون الاجتماعية، فأظهر ان 30% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، ومليون ونصف مليون لبناني يعيشون بما قيمته 4 دولارات يومياً، مع ما يعانيه اللبنانيون من غياب للخطط السكنية ولضمان الشيخوخة والمخاوف المستمرة حول الخدمات الطبية ومستقبل الضمان الاجتماعي وغيرها.

 

قطاعات إقتصادية في ركود

تعاني القطاعات الاقتصادية والانتاجية أزمة ركود دفعت بالعديد من المؤسسات والمصانع والمحالات لإغلاق أبوابها او الى شطب العديد من الوظائف لوضع حد لخسائرها.

القطاع التجاري

صرخات متتالية يرفعها القيمون على القطاع التجاري نتيجة تراجع الحركة بشكل كبير خلال الاعوام الاخيرة ووصلت الاوضاع السيئة بالعديد من المؤسسات التجارية الى الانهيار والافلاس. فالوضع الاقتصادي بات، أكثر من أي وقت مضى، على حافة الإنهيار والمعضلات الهيكلية المشنجة لا تزال قائمة. ودفعت الاسواق التجارية ايضاً ثمن سلة الضرائب والرسوم الموجعة التي أثقلت كاهل الأسر وقوّضت قدرتها الشرائية، بالتزامن مع غياب السياح والزوار من الخارج والذين يرفدون الدورة الإستهلاكية بنفس إضافي في المحطات الرئيسية.

تشير أرقام جمعية تجارة بيروت الى تراجع النشاط في الأسواق التجارية وبحسب المناطق والقطاعات، بنسبة تتراوح بين 20% و30% مع ذروة لامست 50% خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، والذي كان هو الآخر نتائجه رديئة. وتتوقع الجمعية أن تشهد السنتين القادمتان إقفال ما لا يقل عن 20 إلى 25% من المؤسسات التجارية التي لا تزال قائمة شرعياً في لبنان، إذا ظلت الظروف الإقتصادية على هذه الحال من دون معالجة. من هنا دور أي حكومة يكمن في مساندة كل القطاعات الإقتصادية من دون تمييز بينها، بالاضافة الى إتخاذ إجراءات في حق المؤسسات والبضائع والعمالة غير الشرعية، حفاظاً على سلامة الإقتصاد في مختلف قطاعاته.

القطاع السياحي

صمد القطاع السياحي الى حد ما في وجه الازمات التي تعصف بلبنان، ورغم ان الارقام المحققة لا تصل الى 50% مما سُجل في العام 2010، ورغم ذلك، دخل الى لبنان خلال اول 8 اشهر من السنة الجارية مليون و339 الف شخص، ولكن نوعية الصرف هي اقل، مما يعني أن انفاق السياح لا يكفي القطاع، ما يدفع للبحث عن إستثمارات إضافية في القطاع السياحي وإيجاد اسواق جديدة يُستقطب منها السياح الى لبنان. وتشير أرقام وزارة السياحة الى ان نسبة نمو القطاع السياحي في لبنان سنة 2018 في القطاع السياحي بلغت 3% مقارنة بالعام 2017 رغم عدم قدوم السياح الخليجيين الى لبنان. وقد عوّض خسارة السائح الخليجي، قدوم السياح الأجانب إلى لبنان بأعداد كبيرة من الدول الأوروبية، وبالدرجة الأولى من فرنسا وألمانيا وبريطانيا حيث لوحظ نمو في أعدادهم والتي تراوحت بين 18 و20%، وقدوم عدد لا يستهان به من البرازيل وكندا وأميركا وجميعهم من جنسيات أجنبية. وفي ما يتعلق بنسب إشغال الفنادق في لبنان، تشير التقديرات الى ان هذه النسبة تراوحت في المعدل بين المناطق هذا الصيف بين 50% الى 60%، فيما المعدل لهذه السنة يقارب 47%.

وتسعى وزارة السياحة الى استعادة مرتبة لبنان كوجهة سياحية أولى في الشرق الأوسط لكون القطاع السياحي الذي يؤمن الجزء الاكبر من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في لبنان، يشكل الحافز الاساسي لتنشيط الحياة الاقتصادية. ويسعى القيّمون على هذا القطاع الذي عانى بدوره من إقفال الحدود البرية بين لبنان وسوريا، والازمة السياسية الداخلية، الى تشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة الدينية والثقافية والبيئية، بالاضافة الى إيجاد الاسواق الجديدة، مع إستمرار المساعي لاستضافة العدد الاكبر من شركات السياحة والسفر وتنظيم المؤتمرات والعمل على مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق عن الاماكن السياحية الدينية والترفيهية والتاريخية على كل الأراضي اللبنانية. وضمن الخطط التي يجب على الحكومة السير بها أيضاً، العمل على تنويع السياحة في لبنان من خلال التركيز على اصناف معينة يمكن ان تساهم في استقطاب عدد اضافي ليكون مقصداً، ليس فقط للسياحة الترفيهية المهمة والاساسية، لكنها تشغل البلد في موسم محدد لتكون السياحة في لبنان على مدار السنة.

القطاع الزراعي

غاب الملف الزراعي عن البحث الجدي داخل الحكومات المتعاقبة منذ 40 عاماً. ويرى القيمون على هذا القطاع ان الزراعة في لبنان تمر في وضع "دراماتيكي"، على كل الصعد، من زارعة البطاطا التي تواجه منافسة غير مشروعة وملف الموز الممنوع حتى اللحظة من دخول سوريا والحمضيات والتفاح الذي لا تنتهي ازماته مع غياب الدعم وتصريف الانتاج واستمرار تداعيات إقفال الحدود، والاهم إستمرار إقفال معبر نصيب السوري – الاردني مما يمنع المنتجات الزراعية اللبنانية من دخول الاسواق الخليجية. هذا ويواجه القطاع الزراعي مشاكل في كلفة الإنتاج المرتفعة، في ظل غياب الدعم اللازم من الدولة، في حين أن معظم الدول المجاورة تقدم الدعم الى مزارعيها، مما يعزز قدرة منتجاتها التنافسية، ويضعف في المقابل قدرة محاصيلنا المحلية، مع استمرار التهريب على الحدود، وإستيراد المنتجات الزراعين التي تنافس المنتج المحلي.

ويؤكد المزارعون ان الاولويات لإعادة إطلاق القطاع الزراعي، تبقى من خلال:

- مكافحة التهرب ووقف المنافسة غير المشروعة للمنتج المستورد.

- إنشاء السجل الزراعي.

- إنشاء غرف الزراعة لتحديد المزارعين ومزروعاتهم.

- انشاء معامل لتصنيع فائض الانتاج.

- تنظيم استعمال الاراضي.

- انشاء مصرف الانماء الزراعي لتأمين القروض للمزارعين بضمانة انتاجهم.

- انشاء المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث.

- إيجاد حلول جدية لخلق خط بحري بديل عن الخط البري.

ولا بد من التذكير، بأن القطاع الزراعي في لبنان يشكَّلَ نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يصلُ حجم الإنفاق العام على الزراعة الى نحو 0.5% من إجمالي الإنفاق الوطني حالياً. وقد قُدّرَت قيمة الإنتاج الزراعي بنحو 2.5 ملياري دولار فيما يقارب العجز السنوي في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية والغذائية الـ 20% كمعدل في الاعوام الماضية. هذا ويؤمن القطاع الزراعي في لبنان دخلاً مباشراً وغير مباشر لنحو 200 ألف عائلة، وبتعبير آخر، يوفّرُ هذا القطاع الدخل الأساسي لنحو 15% من اللبنانيين.

القطاع الصناعي

لا يخفى على احد ان القطاع الصناعي مر خلال الاعوام الماضية بأزمة تلو الأخرى، فعانى تراجع نسبة الصادرات التي تخطت المليار دولار والمنافسة غير الشرعية في الداخل والإغراق. كل هذه العوامل أدت الى إقفال ما يقارب 400 مؤسسة صناعية لبنانية من أصل 2365، مما أدى إلى خلق بطالة إضافية، ما انعكس أزمات اجتماعيّة تجلّت في ارتفاع معدّلات البطالة لنسب غير مسبوقة، ناهيك بالظروف الصعبة التي تعيشها المؤسّسات والشركات على مستوى إنتاجيّتها وأكلافها المرتفعة والصعوبات التسويقيّة في الداخل والخارج. وهبطت الصادرات الصناعية من 4.5 مليارات دولار إلى 2.5 ملياري دولار مطلع سنة 2018، من هنا ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز الصادرات واستعادة الخسائر. هذا ويشدد الصناعيون على ضرورة:

- مكافحة الإغراق والتقليد واتباع مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تربطنا بها معاهدات تبادل تجاري.

- معالجة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية والتي تهدد استمرارية مصانعنا.

- فرض رسوم وقائية على السلع المنافسة للمنتجات اللبنانية.

- تحفيز الصادرات الصناعية اللبنانية عبر إقرار برنامج دعم التصدير.

- معالجة أكلاف الطاقة المكثفة عبر إنشاء صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة.

- التفاوض مع شركاء لبنان التجاريين الاساسيين لإعطاء المنتجات اللبنانية الأفضلية لزيادة الصادرات.

- مطالبة المنظمات الدولية وكل الجهات التي توفر الإمدادات للاجئين السوريين بأن تعطي الاولوية في مشترياتها للمنتجات اللبنانية.

بإختصار الارقام غير مطمئنة، والمطلوب الاسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها إعادة تحفيز الاقتصاد ووضع حد للتدهور الذي تعيشه كل القطاعات.

 

موريس متى

النهار-12-10-2018

 

 

 

سلوى بعلبكي

النهار-12-10-2018


يطوي لبنان بعد شهر ونيف عقده السابع على نيله الاستقلال بحلم راود أبناءه وهو العيش بوطن حسده الاقربون والأبعدون لما فيه من نعم وعطايا خصه الله بها... فأحبطوا.

وطن كان هواؤه دواء لكل عليل، وجباله مستشفى لكل سقيم، ومياهه التي كان البعض يخطط لتصديرها مقابل النفط لنقاوتها وغزارتها، وغابات تنفرد باخضرارها في هذا الشرق الصحراوي، وكهرباء تفيض عن مستهلكيها فتباع الى الخارج مقابل عملات صعبة، ومرفأ ربط الغرب بالشرق وأمد العرب بمستورداتهم، وسكة حديد كانت تصل بيروت بالحجاز، مروراً بالشام وعمان.

في أمكنة أخرى، تحلم شعوب العالم المتحضر بمستقبل لأجيالها المقبلة، وتخطط الحكومات لخمسين أو مئة سنة الى الامام، فيما نحن "الشعب العظيم" نحلم بالعودة 50 عاماً الى الوراء علنا نشرب مياهاً عذبة لا يختلط بها البراز، ونتنشق هواء غير مسرطن، ونتأمل جبالاً لم تبتلعها حيتان الكسارات وأطماع المسؤولين، وغابات تشع نضرة لا نار تأكل أخضرها واليابس، ونُصَدِّر او نستورد عبر مرفأ وفقاً للقانون من دون المرور بألف عمولة، ونأمن لما يدخل عبره من مواد استهلاكية وحياتية، ولا نخاف من تسلل بعضها الفاسد أو آخر انتهت صلاحيته، ونسير على طرق مضاءة ومنظمة، ونسهر الليالي على كهرباء من دون انقطاع، لا يُعكر هناءنا صراع "الديكة" على المفاضلة بين "الديجانتير" أو العداد، او يُمنِننا وصيُّ على "إسراء" أو "فاطمة غول" او يبتزنا احد عناتر المولدات.

نحلم بالوصول الى أشغالنا ومقاصدنا بوسائط النقل العام الحديثة كالحافلات والقطارات التي كانت موجودة عندما تأسس لبنان - من دون محاصرتنا ساعات في زحمة لم يعد لها توقيت، أو الغرق في مستنقعات اول شتوة على طرق محفرة وفوضوية، على الرغم من تسديدنا كمكلفين فاتورة رواتب لعديد موظفي مصلحة سكك الحديد "الأثرية".

مواضيع ذات صلة
فرنسَبنك يحصد جائزة "النخبة لتقدير جودة عمليات المقاصة بالدولار الأميركي من JP Morgan

غازات المحارق ستحوّل تربتنا حامضة وتهدد غذاءنا
خسائر من حرق النفايات والانتاج العضوي يتقلّص

اقتراح قانون الموارد البترولية على البر إلى الواجهة معدّلاً
هل تصبح موافقة مجلس النواب...
نحلم بحماية أنوفنا ورئاتنا من روائح وانبعاثات غاز نفايات الموت البطيء، الذي تطالعنا اكوامها، عند مداخل المدن، وعلى المفارق، وحماية عيوننا وارواحنا من التلوث البصري والنفسي الذي فاق في "سويسرا الشرق" أكثر المدن تخلفاً في العالم. نحلم ببحر كان قبلة السياح الأجانب والعرب الهاربين من حرِّ الصحراء وقيظ الصيف، فحولته العمولات والصفقات والصناديق السوداء مكباً ومزبلة يرفع القبعة تحية لأترابه "المغدورين" نهر الليطاني وبحيرة القرعون المغمورين بالتلوث والامراض، وبقايا المصانع والبشر التي تغذي المياه الجوفية بكل صنوف الامراض والاوبئة المميتة، بسعر ليس أكثر من قلة ضمير مواطن متواطىء مع مسؤول. وطن سلَّمه الغريب المحتل الى حكام ودولة ليصونوه منارة علم وثقافة، وقيماً حضارية في شرق مظلم، فحوّلوه باستهتارهم وانانياتهم وغلوهم في التطيف، التمذهب، مزرعة في شرق يضاء ويتقدم وينافس في كل الميادين بسواعد وعقول لبنانيين هجروا لقلة الفرص، فيما لبنان يغرق في العتمة، والعجز، وشعبه في الاذلال.

الكهرباء، المياه، النفايات، النقل، أزمات ليست قديمة متجددة فحسب، بل نجد أنها تزداد تفاقما مع تعثر الحلول المرتجاة بالرغم من الاعتمادات التي تخصص لمعالجتها!

الكهرباء: خاصرة رخوة للابتزاز!

قبل الحرب الاهلية كان اللبنانيون ينعمون بالكهرباء على مدار الساعة وصدروا الفائض عنهم الى سوريا. واليوم بعد أكثر من 25 عاماً على انتهائها لا تزال معضلة الكهرباء عصيّة على الحل، على الرغم من تعاقب أكثر من 10 وزراء على وزارة الطاقة من مختلف الانتماءات السياسية، وإن كان غالبيتهم من قوى 8 آذار. الخاصرة الرخوة للكهرباء أتاحت دخول أطراف أخرى على خط الازمة بذريعة توفير البدائل لتصبح هي الآمرة الناهية والمتحكمة برقاب العباد.

فالمولدات أصبحت حاجة ملحة للمواطنين تزيد من أعبائهم المادية، إذ يصل معدل الفاتورة الشهرية للمواطن (كهرباء الدولة والمولدات) الى 250 الف ليرة على أساس 150 م2 مساحة البيت، فيما كبدت بواخر الطاقة الدولة نحو 1.8 مليار دولار على 5 سنوات، من دون احتساب كلفة الفيول التي هي على نفقة مؤسسة الكهرباء، في حين كان بالامكان بناء 4 معامل بكلفة تقارب الـ 2.5 ملياري دولار (على اساس أن كلفة الميغاواط الواحد 800 ألف دولار).

ويبقى الامل، في تقدم الحوار بين وزارة الطاقة وشركة "سيمنز" الالمانية الذي يبدو أنه مؤشر على سعي جدي لمعالجة ازمة الكهرباء بسرعة يُرجى لها ان تكون قياسية للتخلص من عبء ملياري دولار سنوياً عجز مؤسسة كهرباء لبنان، وتوفير مليار و200 مليون دولار سنوياً على المواطن جراء فاتورة المولدات.

النفايات: محارق مسببة للسرطان

أزمة النفايات في لبنان ليست أزمة طارئة أو غير معروفة. فلبنان نفذ خطة طوارئ للنفايات في بيروت وجبل لبنان منذ العام 1997 حتى العام 2015!. وفي 16 تموز 2015 تفاقمت الأزمة وأغرقت البلاد في بحر نفاياتٍ، بعدما أغلق مطمر الناعمة (المطمر الاكبر في لبنان) أبوابه، وانتهى العقد مع سوكلين. فبدأت النفايات غير المُفرَزة (أكثر من 3000 طن) تتكدَّس وتتعفّن بشكلٍ يومي في الشوارع وتنتشر عشوائياً في الغابات والوديان وعلى الشواطئ مسببة كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة. وهذا ما حدا بعدد كبير من البلديات إلى حرق النفايات المتراكمة في الهواء الطلق، مما أدى ايضاً إلى ارتفاع معدل تلوث الهواء إلى مستوياتٍ مقلقة.

ولكن في الواقع، هذه الأزمة هي ثمرة سنوات من فشل الحكومة وسوء إدارتها لملف النفايات. في أواخر التسعينات، وقّعت الحكومة عقدًا طارئًا مع شركة سوكلين / سوكومي لإدارة قطاع النفايات المتعثّر منذ سنوات الحرب الأهلية. ثمَّ أعيد تجديد العقد المذكور في العام 2010. وبدل إعداد خطةٍ ملائمة لإدارة النفايات لوضعها موضع التنفيذ فور انتهاء عقد سوكلين، فشلت الحكومة في التعاطي مع الأزمة باقتراح حلولٍ سيِّئة، كتصدير النفايات المتراكمة على سبيل المثال وإنشاء مطامر متعدِّدة منتشرة عبر البلد. وبعد مرور ثمانية أشهر على هذا الوضع الكارثي، وتكدّس أكثر من 350 الف طنّ من القمامة المتعفّنة، اعتمدت الحكومة خطةً جديدة لإدارة النفايات، تقوم على مرحلة انتقالية تمتد الى 4 سنوات، يُصارُ خلالها إلى (إعادة) إنشاء مطمرَيْن ساحليَّين، هما برج حمود وكوستا برافا، على أملاك بحرية عامة، من خلال ردم البحر الأبيض المتوسط ومن دون وضعٍ تقيِّيم سليم ومناسب لمستوى التأثير البيئي والاجتماعي المترتب على هذه الخطوة.

اليوم تتجه بلدية بيروت الى اعتماد المحارق تحت ما يسمى "التفكك الحراري" لحل أزمة النفايات، كما ان المحرقة المنوي إنشاؤها تستوعب من 750 الى 1280 طناً في اليوم، وهي تاليا أكثر من الكمية التي تنتجها مدينة بيروت يومياً (600 طن/اليوم). تقضي الخطة بحرق مجمل النفايات المنتجة يومياً من دون فرزها وخصوصاً الورق والكرتون والبلاستيك. مع الاشارة الى ان الجزء العضوي، غير القابل للاحتراق، يشكل أكثر من 60% من مجمل نفايات بيروت. وينتج من هذه العملية ملوثات هوائية سامة تتسبب بأمراض مميتة مثل السرطان وأمراض القلب والرئة والتشوهات الخلقية، وستنتشر هذه الملوثات فوق المناطق المحيطة بها، والتي تمتد على قطر 2-3 كلم. يعتبر خيار المحرقة، بإجماع الخبراء البيئيين وذوي الاختصاص من الخيارات الأغلى والأسوأ، فبالاضافة الى الـ250 مليون دولار، كلفة إنشائها، ثمة نحو 66 مليون دولار سنوياً كلفة تشغيلها وصيانتها.


ADVERTISING

inRead invented by Teads
المياه: فاتورتان وتلوث

اعتاد اللبنانيون دفع الفواتير المزدوجة شهريا، واحدة للوزارة المختصة وأخرى للمستفيدين من تقصير الدولة، ويشمل هذا التدبير مياه الاستخدام والشرب التي فالفاتورة الشهرية لمنزل مساحته 150 م2 تبلغ نحو 130 الف مع زيادة تصاعدية خلال فصل الصيف لتصل إلى نحو 170 ألف ليرة. والمشكلة، لا تتوقف عند الفاتورة، إذ أن المشكلة الاكبر تتعلق بتلوثها. فنتائج الدراسات الرسمية تشير الى نسب متفاوتة تلوثاً جرثومياً وكيميائياً وفي المعادن الثقيلة. إذ تؤكد بعض الدراسات أن نسبة التلوث تجاوزت 70% في المياه اللبنانية، فيما 90% من المياه المعبأة مصابة بالتلوث.

وفيما ترتفع نسبة المخاطر من تلوث المياه في المدن والأحياء المكتظة بسبب كثرة شبكات الصرف الصحي، يبدو أن مشكلة النفايات التي عانى منها لبنان أخيرا أثرّت بشكل كبير على نظافة المياه، وهو ما أثبتته دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت التي أظهرت تسرّب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية بما تحمله من سموم ومواد مسرطنة.

أما نهر الليطاني الذي أصبح من أخطر الأنهر في العالم، وعلى الرغم من كثرة التقارير عن تفاقم الآثار البيئية والصحية والاقتصادية لتلوث النهر، لا تزال خطط معالجته تراوح مكانها منذ إقرار مجلس النواب الخطة الرسمية لذلك منذ أكثر من عامين، والتي رصد لها ألف ومئة مليار ليرة.

النقل: خطط في الادراج

ترتكز سياسة النقل في لبنان على تشجيع وسائل النقل الفردية ودعمها، بدل الاعتماد على سياسة نقل عام مشترك يخفف عن كاهل المواطنين ويقوم على وصل المناطق بوسائل سريعة وفعالة، على نحو يخفف الطلب على السكن في المدن ويساهم في بقاء العدد الأكبر من السكان في قراهم.

وقد برزت أخيرا الخطة الوطنية لتنظيم وإصلاح النقل البري التي أعدّتها وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع قطاع النقل البري ولكنها تقبع في ادراج مجلس الوزراء منذ شباط الماضي.

وتتضمّن الخطة التي تبلغ كلفتها نحو 53 مليون و640 ألف دولار، خطوات مرحلية لتحسين واقع قطاع النقل العام وآلية تنفيذها والأعباء المالية المترتبة عليها. وهي تشمل عناوين تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب وتطوير أدائه، وإدخال نظام النقل السريع على الخطوط الرئيسية، وإقرار سياسة قطاع النقل البري، وتنظيم أماكن وقوف السيارات الخاصة ضمن المناطق في مدينة بيروت، وتشغيل محطات التسفير عند مداخل العاصمة وتنظيم إدارتها، وإعادة هيكلة إدارة قطاع النقل البري، ومعالجة وضع مصلحة سكك الحديد والنقل المُشترك، وأخيرا الدعم المالي للعاملين في القطاع.

في المحصلة، ليس خافياً ان حجم المشكلات والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية ضخم ومزمن، ويتطلب للخروج منها فريقاً لإدارة الدولة برؤية وقرارات حازمة وشفافة، ويعتنق مبدأ تقديس المصلحة العامة، في مواجهة عقيدة الاستئثار والنكايات والمصالح الخاصة. لكن المشكلة ان الموكل اليهم حل مشكلة الوطن، هم انفسهم المشكلة... "صار وقت نوعى".

2 مليار دولار العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان

70 % نسبة التلوث تجاوزت في المياه اللبنانية

90 % من المياه المعبأة مصابة بالتلوث.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

مع طلب إدارة الليسيه فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية من أهالي الطلاب توقيع النظام المالي للعام الدراسي الجاري، في كتاب أرسل اليهم في 4 الجاري، عاد النزاع بين الطرفين إلى الاحتدام. إذ أن الأقساط تتضمن الزيادة التي جمّدها قرار قضائي (مليون و700 ألف ليرة)، ولا تأخذ في الاعتبار قرار القضاء المستعجل في الاعتراض المقدم من المدرسة في 24/9/2018، والذي أكد قرار التجميد، وتحرير مبلغ 668 ألف ليرة فقط عن كل تلميذ. وينسف البيان، بحسب مصادر الأهالي، ما نص عليه الحكم لجهة رد طلب المصادقة على اتفاقية المصالحة الموقعة مع لجنة الأهل «الفاقدة قانونيتها وتمثيلها» منذ 1/6/2008، استناداً لقرار صادر عن وزارة التربية.

المصادر أشارت الى أنّ النظام المالي الجديد يتضمن تعديلات على النظام السابق الذي لا يحق للمدرسة تعديله من دون موافقة لجنة الأهل ومصادقة الهيئة المالية فيها عليه. وبما أنه لا توجد لجنة أهل حالياً، فإن ذلك «يجعل التعديل غير قانوني». واتهمت المصادر الادارة باستخدام المعلمين للضغط على الطلاب عبر الطلب منهم إحضار النظام موقعاً، فيما نفت مصادر المعلمين أن يكون لدى هؤلاء علم بالنظام المالي أصلاً.

ربطت الادارة بين توقيع الزيادة والترشح لعضوية لجنة الأهل

على خط مواز، كان لافتاً تحديد الإدارة مهلة الاستلام قبل العاشر من الجاري (اليوم)، موعد انتهاء مهلة الترشح لعضوية لجنة الأهل في المدرسة المنوي انتخابها في 17 الجاري، على أن تعلن أسماء المقبولين للترشح غداً. ومعروف أن النظام المالي هو جزء من النظام الداخلي، ومن لا يوقع من الأهالي على النظام الداخلي لا يحق له الترشح لانتخابات لجنة الأهل.

هكذا يقع أهالي التلامذة بين شاقوفين: إما أن يخالفوا قراراً قضائياً جمّد زيادة عشوائية وغير مبررة على الأقساط المدرسية، وإما أن يمنعوا من ممارسة حقهم في الترشح والمشاركة في اختيار لجنة أهل تمثلهم فعلياً وتدافع عن مصالحهم وحقوق أولادهم.

 

الاخبار-فاتن الحاج - 10-10-2018

 

 

 

أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، الإضراب العام والشامل في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، احتجاجاً على اهمال مطالب الأساتذة الثانويين ودعماً للمتمرنين في كلية التربية.

وعقدت الرابطة أمس مؤتمراً صحافياً في مقرها في الأونيسكو، تحدث خلاله رئيسها نزيه جباوي، فعرض مشكلة قطاع التعليم الثانوي والإهمال الذي يلاقيه من المعنيين، وهو الذي بات مقصدًا للاهالي الهاربين من شبح الأقساط المدرسية. وقال إن التعقيدات الإدارية والمالية باتت تشكّل حاجزًا أمام نمو هذا القطاع.

وسأل عن رفض الوزارة تشعيب الصفوف في الثانويات التي تشهد إقبالاً كثيفًا من التلامذة بحجة الكلفة المادية التي تترتب على زيادة ساعات التعاقد للمتعاقدين القدامى والحفاظ على عقود بعضهم، وقد أمضوا سنوات عدة في خدمة التعليم الثانوي تصل إلى عشرين سنة، في انتظار حل مسالة اقتراح قانون تثبيتهم وقانون الفائض الموجود على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب.

 

النهار-10-10-2018

  1. الأكثر قراءة
ما هي خيارات الدولة المالية في 2019؟

ما هي خيارات الدولة المالية في 2019؟

تشرين1 15, 2018 6 مقالات وتحقيقات

ركود القطاعات الإنتاجية والخدماتية: بطالة الشباب 36%

ركود القطاعات الإنتاجية والخدماتية: بطال…

تشرين1 12, 2018 13 مقالات وتحقيقات

اللبنانيون يحلمون بالعودة 50 عاماً إلى الوراء الكهرباء، المياه، النفايات، النقل: أزمات قديمة كبّدت لبنان المليارات لتبقى

اللبنانيون يحلمون بالعودة 50 عاماً إلى ا…

تشرين1 12, 2018 13 مقالات وتحقيقات

لا تتلاعبوا بأرقام البطالة

لا تتلاعبوا بأرقام البطالة

تشرين1 08, 2018 14 مقالات وتحقيقات

التفتيش المركزي لخفض التعاقد: الدولة تدف…

تشرين1 05, 2018 17 مقالات وتحقيقات

جامعات ومعاهد خاصة مخالفة... هل يوصي مجلس التعليم بإقفالها؟

جامعات ومعاهد خاصة مخالفة... هل يوصي مجل…

تشرين1 05, 2018 15 مقالات وتحقيقات

100 مليار ليرة لدعم القروض لسنة... ماذا عن السنوات المقبلة؟

100 مليار ليرة لدعم القروض لسنة... ماذا …

تشرين1 04, 2018 20 مقالات وتحقيقات

قانون الايجارات نافذ... غير نافذ؟

قانون الايجارات نافذ... غير نافذ؟

تشرين1 04, 2018 18 مقالات وتحقيقات

رزق القضاة «عَ المساجين»! زيارة السجناء لم تعد مجانيّة

رزق القضاة «عَ المساجين»! زيارة السجناء …

تشرين1 02, 2018 22 المجتمع المدني

محاربة الفساد...مفتاح الإنماء

محاربة الفساد...مفتاح الإنماء

تشرين1 02, 2018 17 مقالات وتحقيقات

اليوم الأول من المواجهة بين الدولة والمولدات: 60 محضر ضبط!

اليوم الأول من المواجهة بين الدولة والمو…

تشرين1 02, 2018 17 مقالات وتحقيقات

الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي: "لا شفافية بل هدر وفضائح ومدينين"

الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الإجت…

تشرين1 01, 2018 199 مقالات وتحقيقات