بيان صحافي صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، برئاسة رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله، وزير العدل اللواء أشرف ريفي، وعرض للوزير الأوضاع الذي يعانيها العمال، أمام مجالس العمل التحكيمية، والظروف الصعبة التي يعيشونها، بعد تكاثر عمليات الصرف التعسفي بحقهم.

كذلك أكد الوفد للوزير دور الاتحاد في الدفاع عن حقوق العمال والشغيلة، في القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور مجالس العمل وتقصير المهل كما ينص قانون مجالس العمل بأن تصدر الأحكام خلال ثلاثة أشهر، وذلك من خلال تبادل اللوائح حتى يجري انصاف العمال وتحصيل حقوقهم المهدورة، وخصوصاً في ظل حالات الصرف التعسفي. وقد تطرق الوفد أيضاً إلى موضوع تعيين المجالس للخبراء وعدم قدرة العامل على دفع التكاليف.

وأكد معالي الوزير على أحقية الطلب بتحويل هذه المذكرة إلى مقام مجلس القضاء الأعلى من أجل النظر فيها ومراجعة مجالس العمل، ووعد في تكثيف القضاء من أجل النظر سريعاً في الشكاوى.

وفي نهاية اللقاء سلّم الوفد الوزير مذكرة تتضمن هذه المطالب. ( مرفق صورة عنها)

 

مذكرة تتعلق بمجالس العمل التحكيمية

جانب معالي وزير العدل اللواء اشرف ريفي المحترم،

تحية وبعد،

يسر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL )، أن يتقدم من معاليكم بهذه المذكرة، التي يشرح فيها الأوضاع التي يعاني منها العمال، أمام مجالس العمل التحكيمية، وعن الظروف الصعبة،  بعد تكاثر عمليات الصرف التعسفي بشكل كبير.

كذلك أن الاتحاد الوطني للنقابات وغيره من النقابات يقومون في متابعة قضايا العمال وعلى أكثر من صعيد وبخاصة بعدما تخلى ما يُسمى الاتحاد العمالي العام، عن دوره في الدفاع عن حقوق العمال والشغيلة، في القطاعين العام والخاص، في أقل موجباتها، ومنها موضوع مجالس العمل التحكيمية التي يقوم في تعيين ممثلين عن العمال في هذه المجالس من المحاسيب.

وعليه، نعرض إلى معاليكم ما يعاني منه العمال في هذا الموضوع.

 المرجع: مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر في 21 تشرين الأول 1980.

        صلاحية مجالس العمل التحكيمية والمواد 77 لغاية المادة 82 في قانون العمل اللبناني

          الباب  الثالث (مجلس العمل التحكيمي).

بما أن مجالس العمل التحكيمة تعتبرمن المحاكم الاستثنائية التي تنظر في الخلافات الناشئة

  1. تحديد الأجور
  2. طوارئ العمل
  3. الصرف من الخدمه وترك العمل وخاصة الصرف التعسفي
  4. وبصورة عامة عن جميع الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام القانون (ماده 79 ق ع)

 

والنظر بالقضايا المرفوعة إلى مجالس العمل التحكيمية، بالطريقة المستعجلة والإعفاءات من الرسوم

(ماده 80 ق ع).

وبما أن مجالس العمل التحكمية بالصفه التي تعمل فيها واقعاً، تتبع أصول المحاكمة العادية، علماً أن قضايا العمال والأجور والضمان الاجتماعي والصرف من الخدمة هي قضايا تتصف بصفة العجلة خاصة أن المادة 50 من قانون العمل اللبناني أعطت صفة العجلة على قضايا الصرف بدءاً من غرفة المذاكرة وصولاً لأصول المهل التي يجب اعتمادها في هذه المحاكم. يضاف الى ذلك طريقة تسمية الأعضاء، لا سيما ممثلي العمال في هذه المجالس، والذي يتم عادة بتوافق بين وزارة العمل والاتحاد العمالي العام.

لذلك، نتقدم بهذه المذكرة مع التمني على معاليكم الإيعاز لمن يلزم لإعداد أصول محاكمة خاصة بمجالس العمل التحكيمية تتصف بصفة العجلة بدءاً من تقديم الاستحضار وتحديد موعد الجلسة وتبادل اللوائح وعددها، وصولاً إلى اعتماد رأي المدعي في استحضار الدعوى المتعلقة بتحديد الجهة المدعى عليها كون العامل لا يملك تفاصيل اسم الجهة المدعى عليها ونوع الشركة وتفاصيل التسجيل في السجل التجاري والمحكمة التجارية لأن بعض القضاة ولأسباب نجهلها، يعتمدون رد الدعوى بسبب ورود خطأ  في تسمية المدعى عليه، علماً أن الاجتهاد لم يلزم المدعي العامل بتحديد دقيق لصفة المدعى عليه، كونه أحياناً لا يملكها، وبالتالي يصبح الرد شكلاً لتصحيح الخصومة من قبل رئيس المجلس، وبالتالي المجلس واقعاً في غير محله.

إضافة الى ذلك. نرجو ان يتم تفسير المهل التي يتم اليوم اعتمادها ومراعاة أصول التقاضي وبخاصة ان مجالس العمل التحكيمية هي في مصاف الأمور المستعجلة، وهذا كما جاء في تنظيم محاكم العمل، وما يحصل في مجالس العمل مخالف للأصول حيث انه يتم في الكثير من الدعاوى تخطي المهل حتى سنوات ولا يوجد إحترام للأصول في ذلك حيث من المفروض ان يتم اصدار الحكم خلال مهلة 3 أشهر .

وهذه جداول المجالس  والاحكام الصادرة عنها للعام 2015 الفائت 662حكم من اصل 3460 شكوي امام المجالس (أي ما نسبته حوالي 81 في المئة مازالت امام المجالس)

على الشكل الآتي:

ـ مجالس محافظة بيروت: عدد الدعاوى 1041، عدد الاحكام 239 حكما.

ـ مجالس محافظة جبل لبنان: عدد الدعاوى 2018، عدد الاحكام 180.

ـ مجالس محافظة البقاع: عدد الدعاوى287، وعدد الأحكام 94.

مجالس محافظة الشمال: عدد الدعاوى 310، وعدد الاحكام 86.

ـ محافظة لبنان الجنوبي: عدد الدعاوى 278، وعدد الاحكام 62.

ـ محافظة النبطية:عدد الدعاوى 113، وعدد الاحكام 1

اما في العام الحالي 2016لقد زاد هذا العدد الى حد يزيد عن 5000 شكوي

هذا غير الشكاوى لدى وزارة العمل ولدى تفتيش الضمان الاجتماعي وهذاغير النزاعات التي تحل على حساب العامل في كثير من الحالات كونه فقد الامل في الوصول الى حقه عبر انتظار السنوات امام مجالس العمل التحكمية بسبب تراكم الشكاوى .

كما نلفت النظر الى أمر هام أيضاً، وهو أن العمال ليس بمقدورهم تحمل تكاليف تعيين الخبراء من قبل المجالس، ومن المعروف بأن دعوى العمل أمام مجالس العمل معفية من الرسوم، وهناك استثناء حتى في تقديم الشكوى أمام مقام مجالس العمل التحكيمية . ولكن للأسف يُـقدم العديد من المجالس الى إلزام العمال المدعين على تعيين الخبراء، وصرف مبالغ لا قدرة للعمال على تحملها، وهم بالأساس معفيين من هذه المصاريف، وفي كل الأحوال، إذا كان لا بد من تعيين خبراء، نتمنى أن يكون على الطرف المدعى عليه أي صاحب العمل تحمل هذه الأكلاف، أو معونة من المحكمة.

شيء آخر نعاني منه، وهو إيقاف المحاكمات في دعاوى العمل متذرعين  بالتقدم بشكوى أمام المحاكم الجزائية، وذلك لعرقلة سير الجلسات في محاكم العمل، علما" ان هذه الشكوى بحد ذاتها كيدية.

 

وعليــــــــــــــــه،

نطالب معاليكم بالإيعاز الى مجلس القضاء الاعلى، حتى يتم تعزيز دور مجالس العمل وتقصير المهل من خلال تبادل اللوائح حتى يتم انصاف العمال وايصالهم الى حقوقهم المهدورة، وخصوصاً حالات الصرف التعسفي .

كما نرجو ان يتم تكثيف الجلسات في المجالس على ان يعقد أكثر من جلسة في الأسبوع، واذا كان بالامكان ان تجرى في كل يوم، مع تقصير المهل، وبخاصة اذ يوجد في مجالس العمل الآلاف من الشكاوى المتراكمة منذ سنوات، وحتى أنه في الكثير من الدعاوى تمر عليها سنة على تحديد جلسة، وهذا الأمر يفقد العمال حقوقهم، وتعلمون أن الكثير من العمال ليس في مقدورهم الاستعانة بمحامٍ، ومن الصعب عليه الاستفادة من المعونة القضائية. وكذلك موضوع الخبراء وغيره من الامور في ايقاف المحاكمات .

كما نرجو العمل على تقديم مشروع قانون من أجل تعميم مجالس العمل التحكيمية على كل الاقضية، وليس كما هو الحال في المحافظات الخمسة فقط، وايضاً توسيع عدد الغرف وبخاصة في المناطق الجغرافية التي يتواجد فيها عدد كبير من المؤسسات والشركات والمصانع .

لذلك نتمنى على معاليكم أخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار، لوضع قانون أصول المحاكمة الخاصة بمجالس العمل التحكيمية، واعتماد تسمية ممثلي العمال من أكثر من مصدر، خصوصاً في ظل فقدان الاتحاد العمالي العام صفة البيئة الأكثر تمثيلاً.

 

وكذلك يوجد في مجالس العمل التحكيمية:

  •  مجالس العمل التحكيمية في بيروت: 5 غرف، ومنها غرفة لا تعمل لعدم توفر النصاب.
  • مجالس العمل التحكيمية في جبل لبنان: عدد الغرف 3 ايضاً لا تعمل كلها.
  • مجالس العمل التحكيمية في البقاع: عدد الغرف 2 ايضاً، منها غرفة لا تعمل.
  •  مجالس العمل التحكيمية في الجنوب: عدد الغرف 2.
  • مجالس العمل التحكيمية في لبنان الشمالي: عدد الغرف 2.

 

وبناءً عليه، نتقدم من حضرتكم باقتراح اعتماده في مجالس العمل التحكيمية، وفي كل المواقع والمناطق بزيادة عدد الغرف وبشكل استثنائي من أجل النظر في الشكاوى المتراكمة، على أن يُـعاد النظر في توزيع المجالس على كل قضاء، مع زيادة عدد الغرف.

 

بيروت في 13 /10/2016

                                                          مع فائق الاحترام

                                                 الأمين العام                    الرئيس

                                                 تحسين جابر                  كاسترو عبدالله

 

 

 

الجمعة, 14 تشرين1/أكتوير 2016 06:54

إضراب اتحادات النقل وإقفال مراكز المعاينة

Written by

14 تشرين الأول 2016

 

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام، وقيّمت تنفيذ قرارها السابق في الاعتصام الذي نفذ أمام وزارة الداخلية والبلديات. كذلك تطرّق البحث الى اللقاءات التي عقدت مع وزراء المال والأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات. من جهة أخرى بحثت في تنفيذ قرار إضرابها المفتوح بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية بدءاً من صباح الاثنين 17 تشرين الأول الجاري رفضاً لما بات يعرف بـ "صفقة الميكانيك".

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…