-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...
المرصد- قضى غسان غصن 16 عاما في رئاسة الإتحاد العمالي العام ...
-المرصد أسعد سمور- أطلق الإستقرار السياسي يد مجلس النواب وفتح

تربية وتعليم

 

المصدر: جريدة الاخبار

 

لم يستجب مجلس الجامعة اللبنانية لاعتراضات الطلاب والأندية الطالبية والمجالس الطلابية على القرار المتعلق بمنع متابعة أكثر من اختصاص في العام نفسه. فالمجلس أكد، بأغلبية أعضائه، في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس الجامعة، القرار السابق، بحسب المذكرة التوضيحية للرئيس.

وتستثني هذه المذكرة الطلاب المسجلين في مرحلة الدكتوراه، وتمنع الطلاب من التسجيل في كليتين أو اختصاصين مقفلين (حيث الأماكن محدودة ويخضع الطالب لتراتبية النجاح)، وتشترط على الطلاب القدامى أن يكونوا ناجحين في مواد الاختصاص الأول ولا تتجاوز نسبة الأرصدة المسجلين فيها في الاختصاص الثاني 20% (6 أرصدة).

المجلس ناقش أيضاَ اقتراحاً تقدم به بعض الأعضاء يقضي بمنع المدربين في الجامعة من متابعة دراسة الماستر والدكتوراه، على خلفية أن هؤلاء مُطالبون بتغطية 32 ساعة أسبوعياً ولن يستطيعوا التفرغ لدراسة اختصاصات تتطلب حضوراً الزامياً. إلاّ أن المجلس لم يتخذ قراراً نهائياً في هذا الملف. المدربون هم مجموعة من الأشخاص استعانت بهم الجامعة بعدما كبرت وبدأ ملاكها يفرغ من الموظفين، فعهدت إليهم بمهمات التدريب المهني والإداري والفني ومساعدة الأساتذة في المختبرات وفي كل الأعمال الملحقة والمكملة لهذه المهمات في الكليات والمعاهد.

عدد المعترضين على قرار تعدد الاختصاصات لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة. من هؤلاء ممثل أساتذة كلية الهندسة يوسف ضاهر الذي قال لـ«الأخبار» إنه ملتزم بقرار مجلس الجامعة، لكنه سجّل تحفظه عليه، وخصوصاً لجهة اشتراط نسبة الـ20% للاختصاص الثاني، بما يقفل الأبواب أمام طلاب العلم، لا سيما الموهوبين منهم. وأضاف: «إذا كان لا بد من ضوابط فهذا يجري فقط في السنة الأولى حيث يمكن أن يسجل الطالب لأسباب غير أكاديمية مثل الاستفادة من التقديمات الصحية من ضمان اجتماعي وتأمين وما شابه، أما الترفع إلى السنة الثانية فيعني أن هناك جدية معينة لدى الطالب ويستحق إعطاءه حقه في التعلم».

ضاهر رفض التعليق على ملف المدربين، مكتفياً بالقول: «اقترحت أن تتلى القرارات التي تتخذ في جلسة معينة، في الجلسة المقبلة، للوقوف على الاعتراضات والملاحظات».

إلى ذلك، تواصلت ردود فعل الطلاب على القرار، فقد استنكر مجلس طلاب الفرع الثالث في كلية الهندسة الخطوة، واصفاً إياها بالتعسفية والمجحفة بحق الطلاب والمتسرعة والمقيدة لحرياتهم، داعياً إلى العدول عنها. وأعلن المجلس أن «خطواتنا ستبدأ بعد جلسة مجلس الجامعة حيث سننقل أصواتنا عبر عمداء الوحدات الجامعية»، ملوّحاً بالخطوات التصعيدية إلى حين إحقاق المطلب.

من جهتها، رحّبت مجالس الفروع الطلابية في كلية العلوم بأيّ خطوة إصلاحية من شأنها تعزيز دور الجامعة الوطنية، إلاّ أنها رأت أن القرار لم يكن على الإطلاق لمصلحة الطلاب ولا يمكن اعتباره إصلاحياً. وفيما دعت المجالس إلى التراجع عن القرار، أكدت أنّ الإصلاح الحقيقي يكون بتطبيق قانون التفرغ للأستاذ الجامعي.

روزيت فاضل

حاول أمس رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب أن يحفظ "ماء وجه" مسيرة ولايته، التي تقارب نوعاً من الاصلاح، من خلال اصدار مذكرة توضيحية حاول من خلالها تهدئة "امتعاض الطلاب" وتبديد "حظر" القرار الانقاذي لنظام "LMD"، والذي حاول من خلاله منع الطلاب من التسجيل في اختصاصين. 

لا يعكس عهد رئيس الجامعة الحالي فؤاد أيوب أي مقاربة إصلاحية، اذا اعتمد اصدار مذكرة والحاقها بمذكرة توضيحية في مدة لا تتعدى الأسبوع الواحد. جاء في هذه المذكرة، لا سيما في بعض التوضيحات للقرار، الذي شكل لغطاً قائماً وفقاً لما جاء في المذكرة، من أن القرار لا يطال الطلاب المسجلين في مرحلة الدكتوراه". ولحظت المذكرة أيضاً أنه "يمنع على الطلاب الجدد التسجيل "في كليتين أو اختصاصين مقفلين، حيث الاماكن محدودة، وحيث يخضع المرشح لشرط التراتبية للإنتساب اليها ضمن لوائح الناجحين، وهذا حفاظاً على فرض انتساب اكبر عدد ممكن من الطلاب". أما القدامى، فيحق لهم، (المسجل قبل صدور المذكرة رقم 7) مواصلة تسجيله في الاختصاص الثاني شرط ان يكون ناجحاً في مواد اختصاصه من دون اجتزاء، وشرط الا تتجاوز نسبة الارصدة المسجل بها في الاختصاص الثاني 20 في المئة في كل فصل دراسي".

لم تلق هذه المذكرة الصدى الإيجابي المطلوب عند الطلاب الذين دعوا عبر مجموعات "نادي سما"، "نادي نبض الشباب"، "نادي راديكال"، "الوضع مش طبيعي" ومجموعة من "الطلاب المستقلين" الى وقفة احتجاجية الأولى والنصف بعد ظهر اليوم أمام مبنى الادارة المركزية في المتحف، رفضًا للقرار التعسفي بمنع الطالب من التسجيل في أكثر من اختصاص.

وذكر احد منظمي هذا التحرك تيسير زغتري، اننا "نعترض على المذكرة التوضيحية لأنها تفرض شروطاً صعبة من حيث التطبيق، لا سيما أن الطالب الراغب في دراسة اختصاصين يمكنه اختيار 6 ارصدة من الاختصاص الثاني، مقابل متابعة كاملة للإختصاص الأول، ما سيجعل مدة تحصيل الشهادة الثانية طويلة جداً ولا تتناسب مع رغبة هذا الطالب في السفر سعياً للعمل مثلاً". وأعلن أننا "سنطالب بتعديل المواد المتشابهة في الاختصاصين واعتماد المرونة في اختيار المواد الدراسية المتوافرة في دوامين أحدهما صباحي والآخر بعد الظهر".

ورأى الناطق باسم رئاسة الجامعة اللبنانية الدكتور علي رمال، أن ما طرح في المذكرة هو دعوة لتعزيز القيمة التنافسية للشهادة في الجامعة اللبنانية". لكن الرئيس السابق للجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين قال أن القرار" الذي صدر عن الرئاسة الحالية للجامعة لا تفسير اكاديمياً له ولم يكن من ضرورة لإصداره، داعياً الى "تشكيل لجان أكاديمية متخصصة من مجالس الكليات لدراسة اي قرار قبل صدوره". وذكر ان "قانون تنظيم الجامعة اللبنانية لا يمنع أي طالب من التسجيل في أكثر من اختصاص"، مشيراً الى أن "ثمة اختصاصات مكملة لبعضها على غرار دراسة الاعلام والعلوم السياسية او العلوم الاجتماعية". وعما اذا كان هذا القرار يخدم مسيرة اصلاح الجامعة قال: "يرتبط الاصلاح في الجامعة بقضايا الفساد، ولا علاقة له بأي مسألة أكاديمية"

 

المصدر : جريدة النهار

 

 

رابطة الثانوي دعت الأساتذة للمشاركة في التصحيح وطالبت بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإقرار السلسلة

 

دعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، أساتذة الشهادات الرسمية إلى المشاركة في جلسات أسس التصحيح، وتصحيح المسابقات بإرادتهم، تأميناً لحقوق التلامذة.  

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقدته الرابطة السبت في مقرها في الأونيسكو، أن "الشهادة الرسمية هي الهوية التربوية الوطنية، والممر الإلزامي للدراسات العليا". وأكد أن الرابطة، ومنعاً لأي خلل في المستقبل في موضوع الامتحانات، تؤكد ضرورة وضع معايير واضحة تستند إلى الكفاية والخبرة في اختيار لجان الامتحانات، وأوسع مشاركة من أساتذة التعليم الثانوي في هذه المهمة التربوية الوطنية، واعتماد التراتبية الوظيفية في عملية توزيع رؤساء المراكز والمراقبين على المراكز.

واشار إلى أن الرابطة وبعد لقائها المدير العام للتربية فادي يرق، ورئيسة دائرة الامتحانات هيلدا خوري، في ضوء البلبلة التي أحدثها التعميم الأخير ليرق، والذي ألزم الأساتذة بالمشاركة في التصحيح، ووضعهم تحت طائلة المحاسبة المسلكية في حال تخلفهم عن ذلك"، "أبدت استياء الأساتذة من طريقة المخاطبة، التي اعتبرها المدير العام أسلوبا إداريا معتمداً، ولم يقصد بها التهديد أو الإساءة، وإنما كان الهدف من التعميم حض أوسع فئة من الأساتذة على المشاركة لتغطية العدد المطلوب من المصححين لكل المواد". وأكدت "الالتزام بالتعميم رقم 37، الذي ينظم هذه العملية من خلال تقديم الطلبات لكل من يستوفي شروط الثلاث سنوات في تدريس صفوف الشهادات".

وقال جباوي إن الرابطة تؤكد "ضرورة إلحاق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بكلية التربية في شهر تموز على أبعد تقدير، بعدما رصدت الأموال اللازمة في موازنة الكلية، ولم يعد هناك ذريعة للتأخير ما قد يهدد بعض الأساتذة بسبب تجاوز شرط السن من الاستفادة من التقاعد، او من خسارة تعويضاتهم من المدارس الخاصة قبل استقالتهم منها قبل تاريخ الخامس من تموز. وطالب بحل مسألة ثلاثة من الأساتذة من ذوي الحاجات الخاصة، الذين نجحوا في المباراة والاستفادة من المادة 73 من القانون 220/2000، المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين.

أما في ما يتعلق بقانون الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي فتعمل الرابطة على خطين:

الأول: مشروع قانون تبناه وزير التربية والتعليم العالي، وأكد في آخر اجتماع للرابطة معه، بأنه سيحيله إلى لجنة قانونية لدراسته واستيفاء الشروط القانونية، ليتمكن من عرضه على مجلس الوزراء.

الثاني: اقتراح قانون، حيث قامت الرابطة بمجموعة من الاتصالات مع الكتل النيابية من أجل تبني الاقتراح.

وأوضح جباوي أن سلسلة الرتب والرواتب لا تتعارض مع قانون الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي، "وكل ما نطالب به هو أن يأتي من ضمن مشروع قانون السلسلة".

وطالب، بعد التمديد لمجلس النواب، بفتح دورة استثنائية للمجلس وأن تكون سلسلة الرتب والرواتب من أولويات بنودها بعد أكثر من خمس سنوات من المماطلة والتأخير.

وتوجه أخيراً إلى الأساتذة لأن يكونوا على استعداد لأي خطوات لاحقة.

 

 

المصدر: جريدة الاخبار

فاتن الحاج

بعد نجاحهم في مباراة مجلس الخدمة المدنية، تحرّك ثلاثة أساتذة من ذوي الاحتياجات الخاصة للمطالبة بحقهم في التعيين في ملاك التعليم الثانوي الرسمي. هم يترقبون قراراً من مجلس الوزراء بالموافقة على إلحاقهم بزملائهم المشمولين بالمرسوم 89 وعددهم 2174 أستاذاً، والذين يستعدون للخضوع لدورة كفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية تنطلق بداية تموز المقبل، بحسب آخر وعد لوزير التربية مروان حمادة.

وكان حمادة قد رفع كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب فيه حفظ حق الأساتذة الثلاثة بالتعيين وإلحاقهم بالدورة، وأكد ذلك في مؤتمره الصحافي الأخير.

الأساتذة يراهنون في تحركهم على المادة 73 من القانون 220/2000، المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، والتي تنص على تخصيص وظائف في القطاع العام بنسبة 3 في المئة من الأشخاص المعوقين على الأقلّ من العدد الإجمالي للفئات والوظائف جميعها.

ويستندون إلى اجتهاد تقدم به رئيس مجلس الخدمة المدنية السابق القاضي خالد قباني في عام 2010 يقضي بإعطاء المعوّق الناجح الأفضلية على سائر الناجحين في المباراة، حتى لو أتى نجاحه متأخراً وكان عدد الوظائف الملحوظة محدوداً، وذلك ضمن الحصة التي يحددها القانون له.

يومها، قال قباني، في أثناء إطلاق الآلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية: «الدستور يحفظ لكل مواطن لبناني حقه بالتعيين في الوظائف العامة دون تمييز، والمعوّق ننظر إليه من هذه الزاوية كمواطن يعطيه الدستور حقه كما توليه القوانين هذا الحق، فضلاً عن الجانب الإنساني والوطني الذي يحثنا على رعايته أكثر من غيره من المواطنين». وأشار إلى أن عدداً من الإدارات طلب رأي المجلس في هذا الشأن، وأكد المجلس في آراء واضحة وصريحة أن حق المعوّق حق بامتياز وله الأفضلية عندما ينجح، بمعنى أن حقه محفوظ مهما كان ترتيبه في المباراة.

وفي الممارسة العملية، جرى حجز نسب من الوظائف لأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين ينجحون في المباريات من دون إخضاعهم لأي تراتبية أو تسلسل نجاح، فوُظّف مهندس زراعي معوّق في وزارة الزراعة، ومعوّقون آخرون في تعاونية موظفي الدولة وقصر العدل في زحلة.

في الواقع، لم يطبّق مجلس الخدمة المدنية، في عام 2000، المادة 73 من القانون، بحجة غياب المرسوم الذي يحدد الوظائف التي يُسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالاشتراك فيها تبعاً لنوع الإعاقة وبما يتلاءم وطبيعة كل وظيفة من الوظائف العامة، ولم تكن تقبل طلبات ترشح هذه الفئة للمباريات. إلاّ أنّه في عام 2010 عاد وأكد تنظيمه لمباريات تسمح لهم بالاشتراك، على أن لا تحول الإعاقة دون ممارسة المرشح لمهمات الوظيفة المتقدم إليها بشكل كفوء وسليم.

وأوضح قباني في ذلك الوقت أننا «نؤمّن المناخات والأجواء الملائمة لكي يستطيع المعوّق أن يشارك في المباراة بشكل يؤمن له حق المساواة مع الآخرين ويعطيه الامكانات ووسائل العمل التي تمكّنه من إبراز طاقاته وإمكاناته وكفاءاته، وتجعله منافساً جدياً لكل المرشحين الآخرين

 

 

المصدر: جريدة النهار

 

 

أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد وممثلة منظمة اليونيسيف في لبنان تانيا تشابويزات في مؤتمر صحافي مشترك عقد في التربية، عن تمويل أميركي قدره 30 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم مشروع تعليم الاولاد الموجودين في لبنان، من لبنانيين ولاجئين، وذلك عبر منظمة اليونيسيف التي تعمل في الأزمات. 

حضر المؤتمر المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتورة آن باترسون ومديرة مشروع التعليم الشامل صونيا الخوري والمستشار الإعلامي ألبير شمعون وجمع من العاملين في السفارة والوكالة واليونيسيف.

وقال حمادة في كلمة، إن لبنان يقدم التعليم والتربية إلى جميع الأولاد الموجودين على أرضه من دون استثناء، ويعبر من خلال هذه الخدمة عن التزامه شرعة حقوق الإنسان ومنها حقه في التعلم والطبابة والإيواء والحرية. غير أن لبنان الذي تجتاحه منذ سنوات موجات من اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا والعراق، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، بات ينوء تحت حمل تعجز عنه أي دولة كبرى جغرافياً وبشرياً واقتصادياً.

وأعلن عن تلقي تمويل أميركي من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قيمته نحو 30 مليون دولار عبر منظمة اليونيسيف، وذلك من أجل دعم خطة وزارة التربية والتعليم العالي الهادفة إلى توفير التعليم لجميع الأولاد اللبنانيين واللاجئين الموجودين على أرض لبنان عبر مشروع R A C E.

ولفت إلى أن هذا الالتزام الأميركي يجعل الوزارة قادرة على إدخال عدد أكبر من أولاد اللاجئين إلى المدارس الرسمية، بناء للخطة التي أعدتها الوزارة والتي تتطلب تمويلاً في الوقت المناسب لإعداد المباني المدرسية وترميمها وتجهيزها والاستعانة بمن يلزم لكي نؤمن خدمة التعليم النظامي لعدد إضافي قبل فوات الأوان.

ثم تحدثت السفيرة ريتشارد فأعلنت مساهمة الحكومة الاميركية لصالح التعليم، ورأت إن هذا التمويل يمكن برنامج وزارة التربية من تقديم التعليم لكل الأولاد في البلاد.

وقالت إن الولايات المتحدة تستثمر في أجيال المستقبل منذ عام 2010، "وقد ساهمنا في تدريب المعلمين وقدمنا المختبرات العلمية والمعلوماتية وقدمنا الكتب للقراءة والمنح التخصصية، ونحن نستمر بالاستثمار في التربية لأننا نؤمن بمستقبل لبنان".

وأشادت تشابويزات، بالكرم الاستثنائي الذي أبدته حكومة الولايات المتحدة قائلة: "على مر السنين الماضية قدمت الولايات المتحدة دعماً استثنائيا لعشرات الآلاف من الأولاد في لبنان من أجل ضمان حقهم في التعليم، مشيرة الى أن المنح المتعددة تضمن الدعم على المدى الطويل للولد، وهذا يعني السلامة والاستمرار في الفصول الدراسية لسنوات، وليس فقط حتى نفاذ الأموال".

 المصدر: جريدة النهار

دعا التيار النقابي المستقل في بيان الى احترام الفئات الوظيفية في تكليف المراقبين في الامتحانات الرسمية. وقال في بيان إنه لا يجوز أن يكلف الاستاذ الثانوي (فئة ثالثة ليتلقى الأوامر من مراقب عام او رئيس مركز فئة رابعة، مشيراً الى أن رابطة أساتذة التعليم الثانوي لم تعترض او تنتفض لحماية أساتذة الثانوي وموقعهم الوظيفي وكراماتهم. أضاف أن الأساتذة الثانويين يتعرضون لأشد أنواع التعسف والتعدي على كراماتهم، فلم تكتف السلطة بكل أحزابها بالاعتداء على الأستاذ الثانوي وكرامته في مراقبة الامتحانات بل ذهبت بتعسفها وتعديها عليه بتصدير الأوامر باجباره على المشاركة بالتصحيح تحت طائلة المسؤولية واتخاذ التدابير المسلكية بحقه اذا لم يقم بذلك، "علماً أن أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية هي اختيارية". ودعا التيار قيادة الرابطة إلى الاستقالة لينتخب الأساتذة الثانويون رابطة تمثلهم وتحمل همومهم. 

 

 

مطالعة بهية بعلبكي حول الإجراءات التعسفية بحق الأساتذة الثانويين 11/6/2017

 

كم كنا نتمنى أن يكون هذا العام أفضل من العام المنقضي، فيحمل معه تحقيق آمالنا باقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تضمن حقوق  الأساتذة والمعلمين وجميع العاملين في القطاع العام. لكننا نشهد كيف يتعرض الأساتذة الثانويون  لأشد أنواع التعسف والتعدي على كراماتهم في هجمة مبرمجة عليهم وعلى حقوقهم ضمن مسلسل متواصل من قهر أستاذ التعليم الثانوي وبتغطية كاملة من الرابطة الغراء؛ وقد وجبت الإشارة الى ما يلي: 

  • إن تكليف الاستاذ الثانوي بالمراقبة في الامتحانات الرسمية - وأحيانا كمراقب غرفة، وليس كمراقب عام- هو ضرب بعرض الحائط بالتراتبية الوظيفية وبالموقع الوظيفي. وقد طبق هذا القرار للسنة الثالثة على نطاق واسع، ولا رابطة تعترض او تنتفض لحماية أساتذة الثانوي وموقعهم الوظيفي وكراماتهم؛ بل زيد عليه هذا العام تكليف من لم يطلب المشاركة بالمراقبة. وهي سابقة خطيرة.
  • يشأن التعميم رقم 96 في 10 حزيران 2017 الصادر عن المدير العام
  • لوزارة التربية والتعليم العالي:  ومفاده دعوة ملزمة لجميع الاساتذة في ملاك التعليم الثانوي بالمشاركة في تصحيح الامتحانات الرسمية ،مع استثناء من يقومون حصرا بتدريس صفوف السابع والثامن، وتهديد الأساتذة المتخلفين  عن المشاركة.باتخاذ التدابير المسلكية بحقهم .  وهو أمر مرفوض للأسباب الآتية
  • تربويًّا

    • لأن التخطيط هو أساس العملية التربوية، و كان من الأجدى تبليغ الأساتذة مسبقًا وبخاصة أن عددا كبيرا من الأساتذة ملتزم بدروس خاصة في المعاهد والجامعات - كما هو حقه القانوني- بعد الدوام الرسمي، ويتعذّر عليه فسخ العقد أو التخلي عن مسؤولياته.
    • لانه يشمل كل اساتذة صفوف التاسع والمرحلة الثانوية، أي يستدعي اساتذة لم يصححوا ابدا في الامتحانات الرسمية. فما الحكمة التربوية من وراء ذلك؟....او من لم يحضروا وضع أسس التصحيح ،او من لا يعلمون صفوف الشهادات، مما يخالف الشروط المطلوبة تربويا في المصححين.. ويجعل مهمة لجان الامتحانات في منتهى الصعوبة.
    • لأنه يضع معايير غير منطقية تتعارض مع طبيعة تصحيح مسابقات كل مادة، المتفاوت شكلا ومضمونا ومدة...اذ يفترض معيارا واحدا وهو ان لا يقل عن 50 مسابقة يوميا. علما ان هناك مسابقات تستلزم وقتا أطول  لتصحيحها من غيرها.
    • لأنه يعرقل سير العمل داخل الثانويات ويفرغها من الاساتذة تزامنا مع صدور نتائج الطلاب واجتماعات مجالس الصفوف للبت فيها...

 

  • لوجستيًّا:

    • إن الأساتذة المصححين يتحضّرون عادة للتصحيح في الشهادة الثانوية ويرتّبون أوضاعهم وفق ذلك.شكل تزامن الامتحانات مع شهر رمضان إشكالية إضافية.
      • إن المستندات المطلوبة للتصحيح قد شكلت عبئا على الأساتذة، وما رافق تعبئة الاستمارة الكترونيا من مشاكل تقنية دفع الكثيرين إلى التراجع عن التصحيح.
      • إن ما جرى في السنة الماضية من أكل مستحقات الكثير من المصححين والمدققين رغم سهرهم الليالي لإصدار النتائج وضياع جداولهم قد أثنى البعض عن المشاركة في التصحيح هذا العام.

 

  • قانونيًّا:

    • عدم قانونية التعميم الخالي من نصّ قانوني أو حيثيات قانونية يستند إليها، ويناقض ما جرت عليه العادة منذ خمسين عاما حتى الآن.فلطالما كانت المراقبة والتصحيح اختياريين بالنسبة للتعليم الثانوي مما لا يسمح بالتهديد بالعقوبات في حال المخالفة. أي  لا عقوبة بدون نص قانوني واضح وصريح.. ومع ذلك  شهدنا التعميم يهدد بتدابير مسلكية بحق المتخلفين.  
  • نقابيًّا:

    • تكمن خطورة هذه التعاميم التي تُلزم وتُعاقب بدون حيثيات قانونية واضحة وصريحة في كونها تمهيدا عمليا لتطبيق المادة 37 .
    • لغة الوعيد والتهديد وقلة الاحترام التي خوطب بها الأستاذ الثانوي مرفوضة ومستهجنة.
    • والآتي أعظم! فالمتوقع استمرار هذا النهج من التعاطي خلال سيرورة الامتحانات تصحيحا وتدقيقا ومكننة وفرزا وغيرها وصولا إلى دفع المستحقات .
    • إن قضم حقوق الاساتذة شيئا فشيئا  سيستكمل قطعا بزعرور الاصلاحات التخريبية لباريس ١..٢..٣ بما فيها الغاء التناقص والمادة 37  والغاء كل ما كان يميز الموقع الوظيفي.
  • موقف الرابطة:

    • ان الرابطة الصامتة عن المطالبة بالحقوق لم تصمت عما حصل، بل سمعنا أعضاء فيها يغطون التعميم، ويؤنبون الأساتذة ويفتون للسلطان ، ويشدّون على يد المدير العام مستنكرون "ترهل وكسل" أساتذة التعليم الثانوي.
    • إن التعميم لا يلغيه الا تعميم او قرار..واتصالات رئيس الرابطة المتأخرة بالمدير العام لا تقدم ولا تؤخر، لأن التعميم بإلزامية المشاركة في التصحيح  ما زال ساريا ...
    • نستغرب أشد الاستغراب إصرار الرابطة على إسكات الأصوات المحتجة، والنبرة العالية العدائية تجاه الأساتذة من قبل من يفترض أنهم يمثلونهم مما لم يسبق له مثيل في تاريخ هذه الرابطة. وهو أمر معيب.

كان يفترض أن نكون اليوم في  ذروة التصعيد ضد الذين كذبوا علينا دون أن يرف ّلهم جفن، الذين يخططون لقضم الحقوق حقوق كل العاملين في القطاع العام ناهيكم عن حقوق المتقاعدين الذين قضوا حياتهم في الوظيفة العامة. ويحق لنا أن نتساءل لماذا هذا الاستسلام التام للسلطة؟  هل اصبح دور النقابات تغطية الإجراءات التعسفية بدلا من المحافظة على الحقوق المكتسبة وعلى كرامة الأستاذ الثانوي؟

 

 

المصدر: جريدة النهار

 

عودة جيش المستشارين وعميد من جامعة خاصة للإصلاح رئيس اللبنانية يقدم 8 بحوث لتصنيفه ولجنة "حزبية" للتعاقد

حين تسلّم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب مهماته قبل نحو ستة أشهر، توقع أهل الجامعة أن يفتح صفحة جديدة مدخلها ورشة إصلاح تعيد هيبتها وتسترجع وظيفتها. توقعوا أن يحسم بتعزيز المجالس الأكاديمية التمثيلية، وفي مقدمها مجلس الجامعة في مواجهة أي محاولات تلاعب بتركيبتها التنظيمية، أو التحايل على قانونها. وإذ يفاجأ الجميع أن الأمر يقتصر على شؤون إدارية عادية، من دون أن يبادر إلى تحصينها أكاديمياً، ويعزز استقلاليتها. 

وعلى ما يظهر، وفق ما ينقل من مجلس الجامعة واجتماعاته من خلال أعضائه، أن الرهان على إصلاح جذري للجامعة لا يزال صعباً كي لا يقال مستحيلاً، انطلاقاً من التصرفات والقرارات العجيبة، وبعضها يصنف في دائرة المخالفات، التي يتخذها رئيس الجامعة، وفق أحد أعضاء مجلس الجامعة. فليس الأمر تفصيلاً عندما يعيد رئيس الجامعة جيش المستشارين السابقين إلى موقع القرار وبامتيازات خاصة على ما يؤكد عضو المجلس، خصوصاً أولئك المقررين في الشأنين الإداري والقانوني، وهم من كانوا كمستشارين لرئيس الجامعة السابق يقدمون الاستشارات التي أدت في كثير منها إلى مخالفات قانونية. ورئيس الجامعة الجديد الذي كان مطالباً بتقويم المرحلة السابقة ومكافحة الفساد ووقف الإهدار ومحاسبة المرتكبين من دون ظلم أحد، سقط في ثغرة كبرى، تتمثل في قراره تكليف عميد في جامعة خاصة غير معروفة، لديه بعض ساعات التعاقد في الجامعة اللبنانية، ليتولى مهمة وضع خطة وتصور اصلاحيين لادارة الجامعة، بدلاً من أن يستفيد من الطاقات الموجودة للشروع في الإصلاح، والعودة الى المجالس الأكاديمية بدءاً بمجلس الجامعة، كي لا يضيع الوقت والفرصة لاصلاح منتظر بعد سنوات من الفوضى الادارية والتنظيمية والتدخلات السياسية في شؤون الجامعة.

أما الثغرة الثانية التي جعلته أسيراً للقوى السياسية التي تتحكم بالجامعة، فكانت قراره تشكيل لجنة متابعة ملف التعاقد بالتفرغ برئاسته ومن أسماء اساتذة أعضاء في مجلس الجامعة تحت رقم 1517 تاريخ 1 حزيران الجاري، لكنهم ممثلون لقوى سياسية وطائفية في لبنان، إلى حد أن الذي يقرأ أسماء المكلفين يجدهم يمثلون "تيار المستقبل" و "حزب الله" و"التيار العوني" و"الكتائب" و"القومي" و"القوات" و"حركة أمل". ومهمة اللجنة التدقيق بالأسماء المرفوعة من مجالس الفروع والوحدات ودرسها لرفع أسماء المستحقين والمستوفي الشروط للتفرغ الى مجلس الجامعة، علماً أن اللجنة وان كانت مؤلفة من اساتذة أعضاء في مجلس الجامعة إلا أنها ستحدد الحصص وفق التوزيع الطائفي والمذهبي وليس لحاجات الكليات، ما احبط العديد من الاساتذة الاكفاء الذين ينتظرون فرصتهم للتفرغ في الجامعة من قبل لجنة أكاديمية تؤكد حياديتها ورصانة موقفها.

في المقابل، وقبل أن يناقش مجلس الجامعة اللبنانية في آخر جلسة له، مشروع اقتراح قدمه رئيسها الدكتور فؤاد ايوب لتعديل المادة 44 من القانون 392 تاريخ 8/2/2002، ويسقطه رفضاً لتحويل عقود الأساتذة فصلية، كان موضوع بحوث الأساتذة بنداً رئيسياً على جدول أعماله في جلسة سابقة. لكن لم يقوّم مجلس الجامعة بحوثاً مقدمة من أساتذة، ولم يضع معايير لها، علماً أن مراسيم عدة وقرارات تنظمها وصولاً الى التصنيف والاستفادة من المرسوم 81/12 وتسوية أوضاعهم انطلاقاً من المادة 5 منه، انما كان عنوان الجلسة إقرار بحوث قدمها رئيس الجامعة بنفسه وقومتها لجنة يترأسها عميد كلية طب الأسنان بالتكليف الدكتور طوني زينون ويوقع عليها باعتبارها بحوثاً أصيلة اضافها بخط اليد خلال الجلسة من دون استئذان رئيسها والمجلس لإدخال تعديل على القرار.

وتبين أن البحوث التي اصر رئيس الجامعة على تقديمها في الجلسة السابقة للمجلس وعددها 8 هي قديمة بينها مشاركة في مؤتمرات وبراءات اختراع، وقد درستها اللجنة الخاصة، وأقرها المجلس. وبإقرارها يستفيد رئيس الجامعة من مبالغ تعويض تصل الى 300 مليون ليرة عند التقاعد، استنادا الى الدرجات الإضافية لرتبة أستاذ، علماً أن هناك آلية قانونية في الجامعة لتقويم البحوث وتصنيف الاستاذ الجامعي بعد نيله درجة الدكتوراه، حيث يفترض أن يقدم بحوثه خلال 5 سنوات بعد تصنيفه أستاذاً مساعدا لنيل رتبة الأستاذ. أما إقرار البحوث بعد هذه المدة فتمنحه درجات إضافية بالتوازي مع تصنيفه. لكن المشكلة وفق أحد أعضاء المجلس، فتكمن في طبيعة اللجنة المكلفة برئاسة عميد كلفه رئيس الجامعة بالعمادة وبرئاسة اللجنة معاً. علماً أن رئيس الجامعة صار متفرغاً في عام 2014.

وبينما ناقش مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة أوضاع المعاهد العليا للدكتوراه، والتي لم يتخذ قرارات بشأنها، سأل رئيسها عمداء المعاهد الثلاثة عن الأعداد التي تتخرج سنوياً، وطلب من كل عميد درس اقتراح أن يأخذ رئيس الجامعة حصة بعشرة اسماء يحددهم للتسجيل بالدكتوراه، وهو أمر يحتاج اساساً الى موافقة مجلس الجامعة، لكن تبين أن كل المناقشات والآراء التي تعرض في اجتماعات مجلس الجامعة لا تدون في المحاضر، فيكتفي النص بتسجيل القرارات، وهو ما اثار مشكلة لم تحل حتى الآن، ورتب على أعضاء مجلس الجامعة مسؤولية قانونية وأكاديمية.

وبينما قرر رئيس الجامعة مناقشة بحوثه وتصنيفها، للاستفادة لاحقاً من التعويضات وفقاً للقانون 12/81، عمم بمنع صرف كلفة المشروبات الكحولية للوفود في المؤتمرات والورش التي تستضيفها الجامعة، علماً أن الجامعة تستضيف وفوداً أجنبية بالتبادل، ما يؤدي الى إحراج في هذا الموضوع.

في الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة سقط مشروع رئيسها تحويل التعاقد الجامعي الى فصلي. وفي انتظار الإصلاح الحقيقي، كيف سيتعامل مجلس الجامعة مع طلب سيارة جديدة للرئاسة على حساب موازنتها؟

أوصت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، جميع مديري مدارس تعليم اللاجئين في دوام بعد الظهر الامتناع عن اصدار النتائج النهائية وعدم تسليمها الى التلامذة وإلى ادارة برنامج التعليم الشامل حتى يتم إقرار المعنيين علناً بتوحيد أجر الساعة على أساس 18 الف ليرة، ويسري مفعوله منذ بداية السنة الدراسية الحالية 2016 - 2017. 

وحمّلت في بيان بعد اجتماع لها، "مسؤولية إهدار حقوق المعلمين المتعاقدين والتأخير غير المبرر في دفع مستحقاتهم للهيئات الدولية المانحة التي تسكت على تجاوزات ادارة برنامج التعليم الشامل، مؤكدة ان استقبال التلامذة اللاجئين في السنة الدراسية المقبلة لن يكون بالسهولة التي تمت سابقاً.

ونوهت الهيئة بـ"المعلمين على جهودهم لإنجاز السنة الدراسية على رغم القهر والظلم اللاحقين بهم جراء عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب من جهة، وإمعان ادارة برنامج التعليم الشامل في امتناعها عن تنفيذ قرار وزيري التربية والمال منذ عام 2014 باعتماد اجر ساعة التعاقد 18000 ليرة لجميع المتعاقدين دون استثناء من جهة ثانية".

وتمنت "اجتياز الإمتحانات النهائية والرسمية بنجاح، وهي تأسف للبلبلة التي حصلت نتيجة تخبط غير مبرر في نماذج الأسئلة، والتي حسمها وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ورئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتربية فادي يرق بأن الإمتحانات لن تكون تعجيزية ولن تخرج كثيرا عن النماذج المعتادة منذ سنوات".

واثنت على موقف الوزير حماده "لجهة اصراره على تضمين القضية الفلسطينية منهج مادة التاريخ".

 

هل تتحول اللبنانية إلى مدرسة بشُعَب كثيرة للمناطق؟ اعتراضات في مجلس الجامعة على فتح الفروع وإهمال المجمعات

ليس أمراً عادياً أن يصبح استحداث شعب للكليات تقليداً في الجامعة اللبنانية، التي تئن تحت أعباء مالية وعجز يقدران بـ109 مليارات ليرة، فكيف تقرر القوى السياسية سلفاً دعم فتح شعب وفروع لأهداف انتخابية؟ ثم تترك مجمعاتها ومستقبلها للمجهول.  

تأتي مناسبة فتح شعبة العلوم التمريضية لقضاءي راشيا والبقاع الغربي يوم غد الأحد، للقول أن الجامعة بدأت تتحول الى شعب وفروع بالجملة. بات استسهال استحداث الشعب أمراً على حساب المجمعات، لتفتح شهية القوى السياسية والطوائف على المطالبة بفتح شعب وفروع في اختصاصات مختلفة في مناطق سيطرتها، ولتضع الجامعة أمام تحديات صعبة ليس سهلاً مواجهتها.

في الجلسة الأخيرة لمجلس الجامعة اللبنانية، كادت الأمور أن تنفجر بين العمداء وممثلي الأساتذة ورئيس الجامعة. فتح نقاش في المجلس حول إنشاء الشعب والفروع، والذي يعود الى قرار سابق لمجلس الجامعة يتعلق بإنشاء فرعين للجامعة في عكار وبعلبك - الهرمل يضمان عدداً من الاختصاصات في كليات مختلفة، إضافة إلى فرع لكل من كليتي التربية والسياحة في جبيل، وفرع للعلوم البحرية لمحافظة عكار فقط.

وكان اعترض عدد من العمداء حينها على إصرار رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب على إنشاء الفروع، معتبرين أنها ستكون على حساب المجمعات المقررة التي يجري العمل في بعضها في الفنار وزحلة وطرابلس والنبطية، وكأن الجامعة تعود إلى نقطة الصفر، لتتحول إلى صيغة المدارس في الأطراف وتهمل الفروع المهمة، بضغوط من قوى سياسية وطوائف. وتبين في الاجتماع الأخير أن رئيس الجامعة يريد فتح فروع لكليات الزراعة والعلوم في عكار والهرمل، فيما لم يحسم فرع التربية في جبيل، ما أثار حفيظة بعض العمداء، فأعيد تأكيد فتح الفرع من دون صدور قرار فيه حتى الآن. وفي المقابل تساءل عمداء عن جدوى إنشاء كلية العلوم البحرية في عكار، طالما هناك مركز في البترون، فيما اعترض عميد الزراعة سمير مدور على فتح كليات للزراعة قبل أخذ رأي المجلس العلمي للكلية، علماً أن كلية الزراعة منشأة بموجب مرسوم منذ عام 1967 وخصصت بـ154 دونماً لتأسيسها في تل عمارة في البقاع، في منطقة وسطية بين البقاعين الغربي وراشيا وبعلبك – الهرمل، وتحديداً في قضاء زحلة، فيأتي قرار بإنشاء فرع للزراعة في الهرمل، ويبقى إنشاء الكلية في تل عمارة مهملاً. لكن الاعتراض الأساسي كان على فتح الفروع والشعب على أسس سياسية وطائفية وبضغط من القوى التي تريد تجيير فتحها لحسابات انتخابية.

أصرّ رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب على قرارات فتح الفروع، لافتاً إلى أنه تلقى وعداً من رئيس الحكومة سعد الحريري بدفع 89 مليار ليرة للجامعة، ما يغطي عجزها ويسمح بفتح الفروع في الشمال، علماً أن أحد العمداء اعترض على طريقة مناقشة موازنة الجامعة من دون وثائق بالأرقام. وفي اقتراح أيوب وموجباته، أن الجامعة لديها فروع في كل المحافظات باستثناء عكار وبعلبك – الهرمل، "وأن غياب الجامعة عن هاتين المحافظتين يدفع الشباب للإنتقال الى زحلة وطرابلس ويرتب عليهم أعباءّ مادية كبيرة.

لكن الأخطر، وفق عمداء، يبقى في إهمال المجمعات الجامعية المقررة لمصلحة إنشاء فروع جديدة بلا دراسات ولا تخطيط مسبق، فتلك مسألة تحتاج الى وقفة تدقيق ونقاش حول الجدوى، وما إذا كانت الفروع التي ستستحدث تؤمن تعليماً جامعياً نوعياً يقوم على الجودة، قبل أن نتأسف عندما نجد أن الجامعة صارت مثل المدارس، بعدما باتت الفروع والشعب منتشرة في كل مكان، حتى أن كل قرية باتت تطالب بفرع جامعي أو معهد. وفي هذا الخصوص، يشير أحد العمداء إلى أن الجامعة فتحت خلال 8 سنوات 6 شعب للعلوم بينها في مناطق حلبا ودورس في بعلبك، ويتبين أن عدد الطلاب في الشعب لم يتخط الـ350 طالباً وطالبة لكل الاختصاصات، إلى حد أن العدد المطلوب للسنة الثانية لم تتمكن الشعب من تأمينه. ويقول إن التفريع عندما يحل مكان الدمج في مرحلة تتطلب جمع الطلاب وليس فصلهم على مستوى الطائفة والمذهب، يعني أن هناك مشكلة كبيرة، فالدمج هو سمة التعليم الجامعي أولاً، ومركزته في المدن الكبرى، فإذا كان انتشار المدارس في القرى مسألة طبيعية، إلا أن انتشار الفروع الجامعية والشعب على النحو الذي تتناسل فيه مناطقياً، هو مسألة غير طبيعية، ما يحد من إمكان التواصل بين الطلاب من المناطق ويؤدي الى تراجع المستوى، وتحويل الجامعة الى المفهوم القروي الذي لا ينتج بحوثاً علمية ولا يعزز العلاقات الأكاديمية الوحيدة القادرة على نقل الطالب من فضاء القرية الى المدينة والعصر.

ويرى عمداء أن الاستعجال في التفريع الجديد ليس حلاً لمشكلة الطلاب، ولمشكلة الجامعة أيضاً. فهي تحتاج إلى النهوض مجدداً على قواعد مختلفة، تبدأ بتحديد وظيفتها كجامعة تتميز بالبحث وبالاستقلالية، ثم تأتي الأبنية الجامعية والمجمعات والمختبرات والموازنة، للدفع باتجاه بناء مؤسسة متكاملة بمراكز دراسات بحثية وعلمية وتكنولوجية، إلى ترتيب أوضاع الأساتذة على أساس الكفاءة الأكاديمية والبحث. فأن تصبح الضغوط طلباً لفرع هنا وشعبة هناك بعنوان الإنماء المتوازن، ذلك يحول الجامعة الى مدرسة بشعب كثيرة.

 

 

 

 
المصدر: جريدة الاخبار
 
 
 
فاتن الحاج
 

لا يزال ذوو نحو 500 تلميذ في مدرسة الليسيه ـــ فردان (التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية) يرفضون أن يكونوا غطاءً لأرباح غير مشروعة. ينفذ الأهالي اعتصاماً، صباح الاثنين، اعتراضاً على الزيادة التي قررتها إدارة المدرسة في آذار الماضي، والتي تراوح، كما قالوا، بين 800 ألف ليرة ومليون و100 ألف ليرة، وفق المراحل التعليمية.

يومها، امتنع الأهالي ولا يزالون عن تسديد الدفعة الثانية من القسط المدرسي بعيد تسلمهم القسائم، ريثما يشرح مدقق الحسابات أسباب وكيفية وضع الزيادات على الأقساط ومدى جدواها ومردودها الفعلي والعملي على أبنائهم.

الأهالي بدأوا تحركاً اعتراضياً بتوقيع عريضة أشاروا فيها إلى أنّ «الزيادة غير مفهومة وغير مبررة ومفاجئة لكون لجنة الأهل أو إدارة المدرسة لم تضع الأهالي في صورتها».

في ذلك الحين، لم يلتزم المعترضون المهلة التي حددت لاستيفاء الدفعة الثانية وهي 11 آذار، ما دفع الإدارة إلى إرسال إنذار أول بالدفع. عندها نقلوا تحركهم إلى وزارة التربية فقدموا إلى مصلحة التعليم الخاص طعناً بلجنة الأهل «المتواطئة مع إدارة المدرسة والتي لا تمثلنا».

مصادر الأهالي المعترضين تشير إلى أنّ «رئيس المصلحة عماد الأشقر والمستشار التربوي للوزير أنور ضو، عبرا عن تجاوبهما، ووعدا خلال زياراتهما في الوزارة بالتدخل لتجميد الأقساط وبإرسال مدقق مالي للتدقيق بحسابات المدرسة، إلا أن أياً من تلك الوعود لم تتحقق، بل إننا تسلمنا منذ يومين إنذاراً ثانياً يحدد 16 أيار موعداً نهائياً للدفع تحت طائلة فرض غرامة بنسبة 5%».

لكن التحرك توقف عند هذا الحد، ولم توكل مجموعة الأهالي المعترضين محامياً لمتابعة الملف في القضاء، فيما يحق لكل ولي أمر أو عضو في لجنة الأهل التقدم بطلب خطّي إلى لجنة الأهل، مع وصل استلام، لحل شكواه وخلال 15 يوماً، إذا لم تُحلّ مشكلته، يتقدم بشكوى إلى المجلس التحكيمي. من المفيد الإشارة إلى أنّه إذا لم يتم تشكيل المجلس بموجب مرسوم، تُحوَّل الشكاوى الخاصة بالقانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية إلى قاضي الأمور المستعجلة في كل محافظة.

في المقابل، لم تتخذ وزارة التربية أي قرار بتجميد الأقساط لإجبار إدارة المدرسة الخاصة على تنفيذه، في حين وقعت لجنة الأهل على موازنة المدرسة واعتبر أعضاؤها أنّ الزيادة التي تحدث عنها المعترضون ليست دقيقة وهناك سوء فهم حصل.

مع ذلك، تروي مصادر الأهالي أنّ إدارة المدرسة رفضت محاولة إحدى الأمهات الممتنعات عن دفع القسط بتسديد بدل رحلة علمية لابنها إلى فرنسا دون القسط، ولم تقبل بذلك إلا بعد تدخل الأشقر، ولما ذهب أحد أولياء الأمور ليسجل تلميذاً جديداً اكتشف أن هناك زيادة 700 ألف ليرة للعام الدراسي المقبل.

المصادر تنقل عن وزير التربية مروان حمادة قوله للأهالي إنه سيتدخل لدى إدارة المدرسة للطلب منها عدم تقاضي الغرامة، في حين أنّه لا يمكنه فعل شيء بالنسبة إلى الزيادة لكون لجنة الأهل وافقت عليها ووضع المدرسة قانوني، بالنظر إلى القانون 515 الذي ينظم كيفية زيادة الأقساط في المدارس، ولا سيما بالنسبة إلى الحصول على موافقة لجنة الأهل.

الصفحة 1 من 16

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…