-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...
المرصد- قضى غسان غصن 16 عاما في رئاسة الإتحاد العمالي العام ...
-المرصد أسعد سمور- أطلق الإستقرار السياسي يد مجلس النواب وفتح

أخبار محلية

 

المصدر: جريدة النهار

 

معاناة موظفي مستشفى صيدا الحكومي الناجمة عن التأخير المتواصل في دفع مستحقاتهم آخر كل شهر لم تنته فصولها بعد. فصباح أمس نظمت لجنة المتابعة للموظفين اعتصاما رمزيا في باحة المستشفى للمطالبة بدفع المستحقات المتأخرة، ورفعوا لافتات منها "رمضان كريم بس نحنا مفلسين"، و"احمر بالخط العريض، بدي معاشي عالأكيد". وتلا مسؤول لجنة المتابعة خليل كاعين بيانا جاء فيه: "في بداية شهر أيار وقفنا على باب المستشفى وفي المكان نفسه رافعين الصوت بضرورة تسديد مستحقاتنا المتأخرة من رواتب وبدلات، وقد جاءنا الرد من وزارة الصحة بدعوة للقاء عاجل في اليوم التالي للهيئة التأسيسية لنقابة موظفي المستشفيات الحكومية مع وزير الصحة غسان حاصباني الذي ابدى يومها تعاونه معنا، وصرح بضرورة دعم المستشفيات الحكومية وبأنه لا يجوز أن يتم أي تأخير لرواتب الموظفين. وبناء على ذلك قام بصرف مساهمة مالية عاجلة لتغطية المتأخرات من رواتب موظفي مستشفى صيدا الحكومي. كما أكد أنه سيتم صرف أربعة أشهر من مستحقات المستشفيات الحكومية نهاية الشهر المنصرم". واضاف: "إلى الآن ونحن مازلنا بانتظار المساهمة العاجلة ومستحقات المستشفى التي ضاعت في الروتين الاداري بين وزارتي الصحة والمال. وبعد زيارة وزير الصحة ونواب المدينة للمستشفى والتي كنا بانتظارها منذ سنوات، جاؤوا محملين بوعود بدعم كبير للمستشفى عن طريق تحويل مساهمة ضخمة لاعادة تأهيله، اضافة الى تحريك موضوع المساهمات والمستحقات التي ذكرناها. وللاسف وبعد هذه الزيارة وبعدما شارف شهر رمضان الانتهاء واقتراب عيد الفطر، اضطررنا للوقوف مرة اخرى مطالبين بدفع مستحقاتنا المتأخرة من رواتب وبدلات التعليم والنقل. اضطررنا للوقوف من اجل ان نرفع تساؤلاتنا لمن يعنيه الامر: ما سبب ما نعانيه من ازمات وتأخير في تسديد المستحقات؟ هل هو التقصير السياسي ام التقصير الاداري ؟ نحن لسنا هواة اعتصامات ولا اضرابات ولا نحب ان نغلق ابواب المستشفى بوجه المرضى، لكن للاسف فإن ما يحدث فاق قدرة الموظفين على الاحتمال. فالالتزامات المالية التي عليهم من قروض مصرفية ومدارس وشهر رمضان والعيد اثقلت كاهلهم ودفعتهم للوقوف ورفع الصوت مرارا و تكرارا".

المصدر: جريدة النهار

 

سلوى بعلبكي    الخميس 25 ايار 2017

 

 

كان لافتا البيان الذي صدر عن قطاع الأطباء في جمعية "الخريجين التقدميين" عشية انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب 4 أعضاء الاحد الماضي، وفيه تحذير من "أي محاولة لتمرير أي من الملفات المالية من خلال تحويلها منقوصة وبشكل مناف للأنظمة المرعية الإجراء إلى الجمعية العمومية بغية المصادقة عليها، وذلك بعدما رفض مجلس نقابة الأطباء، في جلسته التي انعقدت بتاريخ 2017/5/18، الموافقة على المصادقة على البيانات المالية المتعلقة بسنة 2016، وذلك قبل الإنتهاء رسمياً من التدقيق في حسابات سنة 2015 من خلال إحالة الدراسة التي أعدتها اللجنة المالية مرفقة بكل البيانات المالية على لجنة من الخبراء الرسميين في التدقيق المالي". 

عام 2014 وثّق أمين السر العام لمجلس نقابة الاطباء في تلك الفترة الدكتور سامي ريشوني التجاوزات التي كانت تحصل في كتاب وزعه على اعضاء مجلس النقابة. ومن هذه التجاوزات أن ثمة قرارات كانت تتخذ في مجلس النقابة وتنفذ قرارات اخرى فيها الكثير من التجاوزات القانونية والادارية والمالية. هذه الامور كانت تحصل في عهد النقيب السابق انطوان البستاني، لكن تبعاتها لا تزال تلاحق المجلس الحالي برئاسة النقيب ريمون الصايغ.

هذه الامور أضاء عليها ريشوني ايضا من خلال ما كتبه في صفحته على "فايسبوك"، إذ اعتبر أن للجمعية العمومية مهمة مفصلية في إجلاء حقيقة الأمور المالية الآتية:

"عام 2013-2014: لم يحصل مجلس النقابة على براءة الذمة المالية (موثقاً في التسجيل الصوتي ومثبتاً في محضر رسمي أعده آنذاك أمين السر العام والمسجل رسمياً في قلم النقابة تحت رقم 1688 بتاريخ 22-5-2014)، وقد تم في ما بعد، وللأسف، تغيير المحضر من أحد محاميِ النقابة، فيما يشكل ذلك خرقاً لقانون النقابة وإهانة صارخة لكرامة الأطباء ويشكل أيضاً انتحال صفة أمين السر العام يعاقب عليها القانون.

عام 2015-2016 : مجلس النقابه ايضاً لم يحصل على براءة الذمة المالية.

2016 - 2017: علمنا بالتواتر ان مجلس النقابة لم يصادق على التقرير المالي لعامي 2016-2017. بمعنى آخر وبالقانون لا يعرض التقرير المالي على الجمعية العمومية، هل هذا يعني أيضاً وأيضاً... لا براءة ذمة مالية؟

فماذا يحصل في النقابة، ولماذا لا يتم اعطاء مجلس النقابة براءة الذمة المالية؟".

رئيس جمعية "الخريجين التقدميين" المهندس محمد بصبوص أوضح لـ "النهار" أن الجمعية العمومية التي انعقدت لدى انتخاب الدكتور ريمون الصايغ، "رفضت المصادقة على الحساب القطعي للمجلس السابق، وحولت الملف المالي الى اللجنة المالية لدرسه ومن ثم تحويله بشكل رسمي وقانوني الى الجمعية العمومية التي انعقدت الاحد الماضي. وقد درست اللجنة الملف كاملا عن العام 2015، فتبين ان ثمة أمورا في حاجة الى تدقيق خصوصا تلك التي تتعلق بالمصروفات التي تمت من دون قرارات صرف رسمية. لذا قررت احالة الملف على لجنة من مدققي الحسابات الرسميين لكي تعد تقريرا به وتحوله الى مجلس النقابة الذي يحوله بدوره الى جمعية عمومية ستعقد استثنائيا للبحث في الملف". وقال: "عندما لا يوافق مجلس النقابة على الحساب القطعي 2015، فإن ذلك يعني أن ثمة مشكلات حول الحساب، وتاليا لا يمكن المصادقة على الحساب القطعي لسنة 2016 قبل المصادقة على عام 2015".

ويعول بعض الاطباء على النقيب الجديد في المثابرة لكشف كل التجاوزات التي كانت تحصل سابقا على اعتبار انه "لا يرضى بطمس الحقائق". وينتظر هؤلاء تقرير شركات التدقيق التي ستكلف كشف "المستور" والتحقق من الفواتير، مؤكدين أنه اضافة التى التجاوزات الادارية "ثمة هدر مالي من المفترض أن يحاسب المسؤول عنه والذي يبدو أنه لا يزال يحظى بتغطية واسعة بدليل وجوده في النقابة حتى الآن"... ويشيرون الى ان المشكلة الحقيقية في النقابة هي "في الادارة العامة التي يحصل فيها تجاوزات لا يعلم بها مجلس النقابة".

الا ان النقيب الصايغ لم يشأ تحميل الامور أكثر مما تحتمل، وإن لم ينفِ وجود خلل ما، بدليل أن مجلس النقابة لم يحصل على براءة الذمة منذ عام 2013. وإذ عزا بعض الامور الى "عدم وجود المكننة"، نفى وجود هدر أو فساد و"كل ما في الامر لا يعدو كونه يتعلق بآليات الصرف التي لم تحترم الاصول المرعية الاجراء في النقابة"، لافتا الى أن مجلس النقابة لم يعرض التقرير المالي على الجمعية العمومية التي قررت تكليف شركة تدقيق للتأكد من عدم وجود اي شائبة او مخالفات منذ العام 2014 حتى اليوم، ومن المنتظر أن يكون تقريرها جاهزا قبل أيلول المقبل موعد انعقاد جمعية عمومية استثنائية للبحث في الموضوع المالي.

وفي حين يأخذ بعض الأطباء على المجلس السابق استحداث منصب مدير عام اداري وعمليات توظيف عشوائية، قال الصايغ: "لا يمكننا أن نقف عند هذه الامور، فإذا كانت النقابة في حاجة الى موظفين يجب أن لا نقفل الباب أمام التوظيف... مؤكدا أنه ليس هناك من استحداث منصب في النقابة... وفي اي حال، طلبنا رأي القضاء في هذه المسائل وننتظر رده"

 

المصدر: جريدة الجمهورية

 

أعلن اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان "تأييده لتحرك نقابة السواقين في محافظة لبنان الشمالي ودعوة السائقين العموميين للنزول الى الشارع يوم الخميس 25 الحالي، رفضاً للتمادي في التعديات من قبل سيارات خصوصية تعمل على نقل الركاب واللوحات العمومية المزورة والسائقين الذين يمارسون مهنة السواقة من دون رخصة سوق عمومية وخصوصا السائقين الاجانب غير اللبنانيين ليس لهم حق بموجب قانون السير".

 

وذكّر البيان "ببنود الاتفاق الذي باركه وتبناه رئيس الجمهورية مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، واننا لا نزال ننتظر وعود رئيس الجمهورية واللجنة التي شكلها من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة"، متوقفاً عند "حالة الفوضى المستشرية والمزاحمة غير المشروعة للسائقين العموميين اضافة للمعاناة المتفاقمة بفلتان اسعار المواد الغذائية والحاجات الاخرى".

 

تابع: "أن هذه الحالة التي وصل اليها قطاع النقل البري نتيجة لتقصير وزارة الداخلية لعدم تحمل مسؤولية اجهزتها الامنية بقمع التعديات والمخالفات، يعني عدم الالتزام بتطبيق قانون السير. لذلك، نجدد مطالبتنا وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها التشدد في تطبيق القانون لجهة تأمين الحماية الكاملة للسائقين بكافة فئاتهم وإنزال اشد واقصى العقوبات واخضاع المعتدين والمخالفين الى قانون العقوبات كون هذه التعديات مثل أي تعديات أخرى".

المرصد- تسعى الحكومة في مشروع الموازنة العامة إلى تمرير مادتين تهددان الإستقرار المالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحيث تدفعه نحو الإفلاس وتحوله إلى مؤسسة فاشلة غير قادرة على تأمين حقوق المضمونين تمهيدا لخصخصة هذا القطاع وترك المواطنين بين سندان شركات التأمين الخاصة وبين مطرقة المرض والعوز، وغياب ما تبقى له من تقديمات إجتماعية.

وتسعى الحكومة إلى إفلاس الضمان من خلال المادة 68 التي تنص على إعفاء الديون التي تدفعها الدولة للصندوق الوطني من زيادات التأخير التي ينص عليها قانون الضمان، ومن الفوائد السنوية على الديون المتأخرة. ويبلغ الدين الحكومي للضمان 1900 مليار ليرة، في حين أن الفوائد القانونية وزيادات التأخير تساوي 100 مليار ليرة سنويا.

أما المادة الأكثر تأثيرا في إستقرار الضمان المالي فهي المادة 54 من قانون الموازنة التي تحصر حصول الشركات على إبراء ذمة من الصندوق بحالتي التصفية والحل. وهاتان الحالتان نادرتان في الضمان. وتكمن أهمية إبراء الذمة في أنها الأداة الوحيدة التي تلزم الشركات والمؤسسات بدفع إشتراكاتها لصندوق الضمان حيث لا تستطيع هذه المؤسسات تخليص أعمالها أمام الدوائر الرسمية دون ورقة إبراء الذمة.

وتعتبر الإشتراكات التي تدفعها المؤسسات المصدر الأساسي لتمويل الضمان وحصر الحصول بإبراء الذمة في حالتين نادرتين سوف يؤدي إلى السماح للشركات والمؤسسات بعدم تسديد إشتراكاتهم لصالح الصندوق والإستمرار بتأجيلها ما يؤدي إلى نسف الإستقرار المالي للضمان وبالتالي يصبح عاجزا عن تسديد تعويضات نهاية الخدمة والمنح العائلية، وتغطية نفقة العلاج  والأدوية للأشخاص المضمونين. وفي سياق الدفاع عن دور الضمان في تحقيق العدالة الإجتماعية وحفاظا على حقوق المضمونين دعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي جميع المواطنين لاسيما المضمونين وأصحاب النمر العمومية للإعتصام في ساحة رياض الصلح إحتجاجا على المواد القانونين رقم 54 و68 من قانون الموازنة العمومية وتحت عنوان حماية الضمان، على أن يبدأ الإعتصام في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء في 25/4/2017.

المرصد- استطاع الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان التوصل إلى تسوية مع إدارة شركة خضر فليفل الصناعية بعد أن تأخرت على سداد الأجور لثلاثة أشهر. ما دفع العمال مع الإتحاد الوطني للتقدم بشكوى أمام وزارة العمل تحت رقم 301/4 تاريخ 18 نيسان 2017.

وتوصلت الوساطة إلى الإتفاق على حل الإضراب  المفتوح الذي ينفذه العمال مقابل توقيع شركة خضر فليفل على اتفاقية تنص بموجبها دفع جزء من الرواتب المكسورة ، كما تعهدت الشركة على دفع باقي الرواتب المكسورة والملحقات الأخرى خلال شهر آيار.

كذلك تم الإتفاق على أن  يستكمل الإتحاد الوطني للنقابات ونقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل البحث لتأمين حماية العمال من جميع النواحي القانونية

 

المصدر: المركز اللبناني للتدريب النقابي

13/4/2017

 

 بدعوة من إتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان والمركز اللبناني للتدريب النقابي تم تنظيم ندوة حول "الضرائب والموازنة العامة" شارك فيها الدكتور غسان صليبي والدكتور جاد شعبان والدكتور حسن مقلد، وحضر الندوة رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وعدد من اعضاء مجلس مندوبي اتحاد موظفي المصارف وبعض رؤساء واعضاء النقابات والإتحادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين في القطاعين العام والخاص.

 أفتتح رئيس المركز اللبناني للتدريب النقابي أديب بو حبيب الندوة بكلمة ترحيبية بالحضور، منوهاً بأهمية المواضيع المطروحة في الندوة وتأثيراتها المباشرة على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين وللإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وارتباط توقيت الندوة مع ما يجري تداوله من معلومات وقرارات خطيرة وتسويات مشبوهة في مشروع قانون الموازنة، لإسقاط ضرائب ورسوم تتعلق بالأرباح على البيوعات العقارية وأرباح شركات الاموال، وإعفاء بعض الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة من ديونها ومن الغرامات والفوائد على هذه الديون، ولا سيما منها ديون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على الدولة، مما سيؤثر بشكل خطير على مالية الصندوق وتقديماته الصحية والإجتماعية.

أول المتحدثين في الندوة كان الدكتور غسان صليبي، كمدير للحوار، وجاء في كلمته: "تاريخياً، اتخذت الضرائب أشكالاً عدة: دفع جزية مقابل الحماية من القتل أو السرقة، تأدية أعمال سخرة، مساهمة في تمويل الجيوش والحروب، تقديم ضحايا للآلهة... وصولاً إلى دفع مبالغ معينة من أجل خدمات محددة".

التحول الأهم في مفهوم الضريبة كان اعتماد الضريبة التصاعدية على المداخيل، في إطار إعادة توزيع الثروات بشكل عادل. حصل هذا التحول في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وقد ترافق ذلك مع تعميم التأمينات الاجتماعية، ومأسسة المفاوضات الجماعية والحق بالتنظيم النقابي. على المستوى السياسي، جاءت هذه التحولات بموازاة إقرار مبدأ الاقتراع العام، كعنصر أساسي من عناصر الديمقراطية.

دلت دراسات معاصرة على الترابط الوثيق بين الضرائب من جهة ومستوى الديمقراطية ومؤشر التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية من جهة ثانية. كلما ارتفع ثقل الأولى في الناتج المحلي، كلما ارتفع مستوى الثانية والثالثة. والتأثير متبادل بين الثلاثة. وقد شكل الإنفاق على التعليم عامل وصل أساسياً بين هذه المستويات.

 في الإطار اللبناني، انتقلنا من الضريبة والسخرة التي فرضها العثمانيون على الفلاحين بواسطة الولاة والإقطاع، إلى الضرائب الليبرالية المخفّفة على الرساميل إبان دولة الاستقلال وحتى الحرب، مع نزعة ضرائبية إصلاحية في المرحلة الشهابية. خلال الحرب استمرت السياسة نفسها، إضافة إلى الخوات الإضافية من قبل الميليشيات والقوى الخارجية المهيمنة على الأرض. بعد الطائف وابتداء من 1992 سيطرت النزعة الاقتصادية النيوليبرالية، مركزة على الضرائب غير المباشرة على حساب الضرائب المباشرة التصاعدية، في ما سمي بتحويل لبنان إلى جنة ضريبية، أي خال من الضرائب المهمة على الرساميل.

ترافقت هذه السياسات مع تراجع الممارسة الديمقراطية في البلد، واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتقلص التقديمات الاجتماعية... في ظل شبه غياب للحركة النقابية التي جرى استتباعها لقوى السلطة.

 التحرّك الشعبي ضد الضرائب الجائرة، يجري اليوم، في ظل هذه المعطيات الاجتماعية والسياسية والنقابية. وقد سبق وأشرت إلى ترابط العناصر الثلاثة. أي إن معركة الضرائب تجرى بمعزل عن حليفيها التاريخيين، الديمقراطية والحركة النقابية! لكن، رغم ذلك، لا ضرورة على الإطلاق، لا بل من الخطأ، رفع شعارات سياسية إلى جانب المطلب الضريبي، فهو يختزن بحد ذاته مدلولاً ديمقراطياً، بعيداً من التجاذبات السياسوية التي تقسم المتضررين، بحسب التجارب المتعددة السابقة.

على الحراك ضد الضرائب الجائرة، ألّا يشيطن الضرائب بحدّ ذاتها، فهي ضرورية للتقدّم الاجتماعي والسياسي. والشيطنة للضرائب مبررة في الوعي الجمعي اللبناني: من الضرائب العثمانية إلى خوات المليشيات والاحتلالات، إلى سرقة محاصيل الضرائب وهدرها من دون تأمين الخدمات العامة، إلى تقليص قدرة الناس على المراقبة والمحاسبة. كلها عوامل تبعدهم عن فهم الدور التقدمي للضرائب.

باعتقادي، وبعكس ما هو ظاهر، لا يلجأ المتزعمون إلا مكرهين للضرائب لتمويل الموازنة، ليس فقط محاباة لحلفائهم الطبقيين في القطاعات المصرفية والريعية خاصة، بل هم يفضلون الإبقاء على العجز في الموازنة لاستبعاد المحاسبة من قبل الناس من جهة، وتمنين الناس بخدماتهم المجانية من جهة ثانية. هذه الخدمات التي يمولونها من سرقاتهم للمال العام أو من المال المتدفق عليهم من الخارج!

على المطلب الشعبي أن يكون إذن ذا شقين: ضد الضرائب الجائرة ومن أجل سياسة ضريبية عادلة. والشق الأخير هو ما يجب إبداعه والضغط من أجل تحقيقه!

 بعد مداخلته، قدّم الدكتور صليبي زميليه المشاركين في الندوة كخبراء في الإقتصاد، ولديهم الرؤية الأوضح والأوسع للتحدث عن الموازنة والسياسات المالية والإقتصادية.

الدكتور حسن مقلد كان له رؤية واضحة وبسيطة حول موضوع الموازنة العامة للدولة، لكن بالرغم من بساطتها وسهولة فهمها تميزت بعمقها وموضوعيتها واقترانها بأدلة وبراهين وأرقام صادمة حول الإنفاق والجباية ومكامن الهدر والفساد فيها، وفنّد في معرض حديثه لمقولات خاطئة يجري تداولها في الإعلام وعلى ألسنة المسؤولين والهيئات الإقتصادية، ورأى أن استسهال البعض في إطلاق تعابير وتوصيفات عامة لمسائل أساسية، هدفه التعمية على الحقائق، فمقولة "لا إنفاق دون إيرادات" هي مقولة تعاكس تماماً مفهوم الدولة ووظيفتها، وأن "كلفة الأجور مرتفعة" هي أيضاً مقولة خاطئة تبينها الأرقام الحقيقية التي تشير إلى أن كلفة الأجور في لبنان لا تتعدى 25% من الناتج المحلي، بينما هي في فرنسا وبريطانيا وأميركا وغيرها تتراوح بين 50 إلى 60% من الدخل العام، وأن نسبة الضرائب هي في الحقيقة قليلة، لكن المشكلة فيها أنها موزعة بشكل خاطىء على المكلفين بها، بحيث تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وتصيب القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية في الصميم، إلى الحد الذي وصلت فيه أرقام الإستيراد إلى أكثر من 19 مليار دولار سنوياً، بينها إستيراد الورود (50 مليون دولار سنوياً) والكاتو ومشتقاته (42 مليون دولار سنوياً) والزيوت المنزلية (أكثر من 250 مليون دولار سنوياً) ... وغيرها الكثير. بينما قيمة الصادرات لا تتجاوز الثلاثة مليار دولار...

وتحدث عن الهدر والفساد، وبأرقام لها دلالاتها البالغة، فمثلاً مساهمة الدولة السنوية في إعطاء منح سنوية لبعض الجمعيات (جمعيّة لتحسين نسل الخيل العربي مثلاً) وتغطية بعض المهرجانات السياحية وبمبالغ تفوق 2600 مليار ليرة سنوياً (في وقت تبلغ تكاليف تغطية سلسلة الرتب والرواتب 1200 مليار) والفساد في جباية الضرائب حيث يبلغ الهدر بمئات الملايين، ففي الجمارك يجب أن تصل الجباية إلى مبالغ لا تقل عن 3100 مليار ليرة سنوياً، نسبة إلى البضائع المستوردة، بينما المبالغ المحققة لا تتجاوز 700 مليار ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للضرائب المجباة من أرباح المصارف، وبمبالغ تتجاوز مئات المليارات...

وأشار الدكتور مقلد في نهاية مداخلته إلى أن الدولة بلا موازنة عامة منذ العام 2005 وهو أمر غير مسبوق في أي دولة من دول العالم، وبأن الدولة لديها سياسة نقدية ولكنها لا تملك سياسة إقتصادية. وعبر عن أمله بأن تلعب الحركة النقابية والإتحاد العمالي العام دورهما الحقيقي في ذلك، خاصة بعد إنتخاب قيادة جديدة للإتحاد.

الدكتور جاد شعبان شدد بدوره على ثلاثة محاور: من يقرر السياسة المالية ويضع الموازنة العامة للدولة، العدالة الضريبية، دور النقابات في وضع السياسة العامة للحكومات المتعاقبة.

وهو في هذا الإطار تحدث عن كيفية وضع الموازنة العامة والأسس التي تبنى عليها، وتأثير هذه الموازنة على المواطن اللبناني وعلى العاملين في القطاعين العام والخاص والقوى الأمنية والعسكرية، وهو رأى أن الذين يتحكمون بسياسة الدولة المالية والإقتصادية هم فئة قليلة من المواطنين ولا يتجاوز عددهم السبعة آلاف عائلة من أصل أكثر من 800 ألف عائلة في لبنان، وأن مشروع قانون الموازنة الذي أحيل إلى المجلس النيابي لإقراره بقانون يتضمن كل الضرائب التي تظاهر ضدها المواطنون، وهي موازنة تتشابه في مضمونها مع آخر موازنة أقرت في لبنان.

وأشار إلى أن النظام اليوم هو أسوأ من نظام الترويكا الذي كان سائداً أيام الوجود السوري في لبنان، حيث كانت السلطة بيد ثلاثة أطراف سياسية وطائفية، بينما هي اليوم أصبحت موزعة بين الطوائف والمذاهب والفئات اللبنانية المختلفة.

ونفى الدكتور شعبان مقولة أن لبنان بلا موازنة منذ العام 2005، بل أكد على أن الموازنة كانت موجودة دائماً، ولكنها موازنة غير قانونية ولم تعرض على المجلس النيابي لإقرارها وفق الأصول الدستورية والقانونية، بل هي موازنات كانت توضع لخدمة أهداف الحكام في السلطة، وعلى حساب العمّال والطبقات الفقيرة. وحمّل الدكتور شعبان الهيئات الدولية الجزء الكبير من الأزمة التي نعيشها اليوم، فهي كانت تعطي لبنان القروض والمساعدات المشروطة، دون أن تدقق في حقيقة الأوضاع الإقتصادية والمالية للدولة، وهو ما شجّع الحكومات المتعاقبة على الإستدانة (الداخلية والخارجية) وبفوائد مالية عالية تتجاوز 7% على العملات الأجنبية بينما الفوائد العالمية على الديون المشابهة لا تتجاوز 3 إلى 4% في أحسن الأحوال، وهو ما كلف المواطنين اللبنانيين مليارات الدولارات سنوياً، مع بقاء أرقام الدين العام على حالها، بل بشكل متزايد من سنة إلى أخرى. وقد كتب أحد الصحافيين اللبنانيين مبرراً هذا التعتيم على الواقع الإقتصادي والمالي  بأنه "غموض بناء"  !!!

وشدّد الدكتور شعبان على ضرورة أن يكون للحركة النقابيّة دورها الأساسي في رسم السياسات العامة للدولة، وهو حق يجب أن تكرسه الحركة النقابية بنضالها الدائم والمستمر، فدور النقابي لا يقتصر على المطالبة فقط، بل من واجبه أن يتحرك ويناضل ويدفع الأثمان الغالية، إذا اقتضى الأمر، من أجل تحقيق مطالبه وأهدافه.

ختم الدكتور غسان صليبي اللقاء بشكر الحاضرين لهذه الندوة، وشكر المحاضرين على جهودهما ومعلوماتهما القيّمة، وتنمنى على اصحاب الدعوة، في إتحاد موظفي المصارف والمركز اللبناني للتدريب النقابي، أن يتم طباعة مدونة بوقائع الندوة وتوزيعها على جميع المعنيين بها.

 وكان لرئيس الإتحاد العمالي العام النقابي بشارة الأسمر كلمة موجزة في نهاية اللقاء، عبّر فيها عن أهمية الندوة وعلى أن أبواب الإتحاد مفتوحة أمام الجميع من أجل فتح حوار واسع في الشؤون العمّالية والمطلبية، وأن الإتحاد بحاجة لتعاون الجميع معه، ولا سيما الخبراء والباحثين الإقتصاديين أمثال المحاضرين في الندوة والمشاركين فيها. وقدّم شكره للمنظمين على دعوته لهذا اللقاء النقابي المميّز.

 

 

عقدت لجنة مدربي الجامعة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً لها بتاريخ 30/3/2017 لمناقشة آخر المستجدات وقد قرّرت ما يلي:

  1. تثمّن اللجنة الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجامعة لتسوية أوضاع المدربين الحاليين.
  2. تؤكّد اللجنة أنها من أشدّ الداعمين لمحاربة الفساد والمفسدين أينما وُجدوا وعلى كل الصعد والمستويات وهي بهذه المناسبة تشدّ على يد رئيس الجامعة في سعيه لمكافحة الفساد مع علمها بصعوبة مهمّته.
  3. تؤكّد اللجنة مطالبتها إلى جانب موظفي الجامعة بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، كما تدعم مطالب أساتذة الجامعةوتطلب من المعنيين عدم المسّ بالحقوق المُكتسبة لأي فئة.
  4. تستغرب اللجنة وتدين بشدة الأسلوب واللغة التي يستخدمها البعض لحل مشكلات العمل، لأنّه من غير اللائق استعمال التهديد والتعنيف من قبل أكاديميين!! في ظل وجود أنظمة وقوانين تعيد لكل ذي حق حقه.
  5. تدعو اللجنة كافة الحريصين على جامعتنا الوطنية وبخاصة أساتذتها وموظفيها إلى اعتماد لغة المنطق والعقل والحوار كسبيل وحيد لتخطي العقبات والإبتعاد عن أي لغة أخرى غير الحوار. فالكلّ يجيد استعمال لغة الإعلام ولغة البيانات ولغة الإضرابات والإعتصامات ولغة الرأي العام,,, ولكن باعتماد هذه السبل يصبح طرح السؤال التالي مشروعاً وبقوة: أين ستصبح جامعتنا الوطنية؟

كما تدعو اللجنة الجميع إلى اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل واعتماد معايير موحدة تجاه نفسها وتجاه الآخرين أياً كانوا دون تمييز فلا تسعى أي جهة إلى تثبيت حقّ لها وتنفي هذا الحق عن غيرها.

 

لجنة مدربي الجامعة اللبنانية

 

 

المرصد- عقد المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين مؤتمرا صحفيا لإطلاق تقريره السنوي الخامس للتحركات والإحتجاجات للعام 2016. وأطلق المرصد تقريره بحضور رئيس الإتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله، و رئيس اتحاد نقابات الكيماويات سليمان حمدان، بالإضافة إلى النقابية الفلسطينية عنان القادري من نابلس في فلسطين، وتمثلت جبهة التحرر العمالي بكمال شميط، وحضر عن التجمع النسائي الديمقراطي آمال رحال، ومها نمور،والسيدة لينا علم الدين مديرة جمعية شراكة للتنمية والديمقراطية،والباحث والخبير الدولي د. غسان صليبي،والناشطة والخبيرة الدولية المحامية منار زعيتر،وأمين عام اتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام أديب بوحبيب ،والناشطة النقابية في أوجيرو السيدة فاطمة عباس،  ومنسقة برنامج المناصرة للنجدة الإجتماعية نهى الخطيب، و وداد حلواني رئيسة  لجنة أهالي المفقودين، ومنسق مركز حقوق اللاجئين عائدون د.محمود العلي، والسفير د.سمير خوري رئيس لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين، ومدير منظمة "شباب للتنمية " الاستاذ محمد قاسم، وعضو الإتحاد اللبناني للمقعدين جهاد اسماعيل،  بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية للمرصد، ومجموعة من الناشطين و أصدقاء المرصد.

استهل المؤتمر منسق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين د. أحمد الديراني مرحبا بالحضور وأضاف " نطلق اليوم تقرير المرصد الخامس حول الاحتجاجات والتحركات العمالية التي حصلت في لبنان خلال عام 2016 ، وهو يتضمن حصرا الاحتجاجات والتحركات المطلبية للعمال والموظفين ، وهذا ما سيتم عرضه من قبل زميلتنا في الهيئة الادارية المحامية سميحة شعبان" آملا أن يتوسع المرصد في رصده ، ليطال لاحقا التحركات الشعبية العامة لمختلف فئات الشعب اللبناني.

وقدمت السيدة سمر حيدر المديرة التنفيذية للصندوق العربي لحقوق الإنسان  كلمة تحدثت فيها عن شراكة الصندوق مع المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين وأضافت أن الصندوق يسعى للتصدي للقضايا الإنسانية في المنطقة العربية حيث يدعم ماديا العشرات من الجمعيات والمؤسسات في برامجها  حول حقوق الانسان، وأن قضايا العمال جزء أساسي من حقوق الإنسان التي لا يمكن تجاوزها.

ثم ألقى ممثل منظمة دياكونيا  الاستاذ رودولف جبرايل كلمة مقتضبة أكد فيها على استمرار التعاون بين المرصد ودياكونيا واستعرض نشطات المرصد ومشاريعه والاثر الايجابي والفعال في دعم حقوق العمال والموظفين، معتبرا أن قضايا العمال هي من القضايا ذات الأهمية الإنسانية التي يجب متابعتها.

 

تراجع التحركات المطلبية في العام 2016

وتلت المحامية وعضو الهيئة الإدارية في المرصد سميحة شعبان بيان المؤتمر الصحفي الذي فند التحركات والإحتجاجات العمالية حيث بلغ عدد التحركات والاحتجاجات المطلبية للعمال والموظفين في عام 2016، 16 إضرابا، المدة 34 يوما، و49 اعتصاما وثماني تظاهرات، وعقد نحو 10 مؤتمرات صحفية وتم إصدار عشرات البيانات لتسجيل مواقف واعتراضات ومطالبات من قبل بعض النقابات والاتحادات والقطاعات. وتوزعت الإحتجاجات على الشكل التالي:

أ‌- المطالب التي رفعها القطاع الخاص:

  • دفع الرواتب المتأخرة، ضد الصرف من الخدمة، دفع تعويضات الصرف التعسفي، منع الصرف بسبب انتقال تلزيم الأعمال إلى شركة جديدة

قضايا ومطالب لم يتم التحرك من أجلها:

تسريح جماعي وإقفال مؤسسات ومصانع في قطاعي الفنادق والمطاعم وقطاع الخياطة:

ب‌- المؤسسات العامة:

- المطالبة  بملء الشواغر في ملاك مؤسسة الكهرباء؛ الدخول إلى ملاك المؤسسةوالتثبيت في العمل

- دفع الرواتب المتأخرة، تعيين الناجحين في امتحان مجلس الخدمة، في الضمان الاجتماعي.

ج- قطاعات التعليم:

- الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، التفرغ والتثبيت في العمل؛

- إقرار سلسلة الرتب والرواتب، روابط هيئة التنسيق (تحرك وحيد)

د‌-       الإدارة العامة (القطاع العام):

لم يشهد هذا القطاع تحركات كبرى، وقد شهد مشاركة ولمرة واحدة في إضراب دعت له هيئة التنسيق، واعتصام نفذه موظفو التفتيش المركزي.

وشهد العام  2016 تراجع عدد ومستوى التحركات وغياب الحيوية التي تمتعت بها خلال عام 2014 والتي بدأت بالتراجع في عام 2015. بدأ التراجع في قطاعات هيئة التنسيق والقطاع العام، حيث يعود السبب الرئيسي إلى التغيرات النقابية التي حصلت في روابط هيئة التنسيق، لناحية الإمساك بهذه الهيئات من قبل أحزاب السلطة والطوائف، والانقسام الذي حصل في رابطة موظفي الإدارة العامة والذي لم يتم إيجاد حلا له لغاية اليوم.

 

المجتمع المدني يحصد نسبة 13.6% من مجمل الإنتهاكات

وبعد عرض التحركات والإحتجاجات التي حصلت العام 2016 قدمت وحدة الإستشارات والدعم القانوني تحليلا لعينة إحصائية بلغت 95 إستشارة عن الربع الأخير للعام 2016 وتبين من هذه العينة أن 3.4% من طالبي الإستشارات لدى المرصد هم من أرباب العمل، في حين أن المحامين ومدراء الموارد البشرية شكلوا 2.2% من طالبي الإستشارة أما العمال فقد شكلوا نسبة 94.4% من طالبي الإستشارة.

وتركزت الإنتهاكات في القطاع التجاري بنسبة بلغت 79.7% في حين أن المجتمع المدني احتل النسبة الثانية بمعدل الإنتهاكات بنسبة 13.6% والمؤسسات الإعلامية حلت ثالثة بنسبة 5.6%.

 

حوار حول دور المجتمع المدني في القضايا العمالية

في نهاية المؤتمر الصحفي فتح منسق المرصد د.أحمد الديراني حول النقابية الممكنة في الظرف الراهن في ظل هيمنة القوى الطائفية على العمل النقابي وسيطرة الأحزاب على الإتحاد العمالي العام، وعن دور منظمات المجتمع المدني في لعب دور فعال وحقيقي في مجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وتبادل الحاضرون الأفكار ورأوا أن هذا الموضوع يحتاج إلى جلسة نقاش مركزة للخروج بأفق واضح يسمح ببناء حركة إجتماعية تحمل الهموم والقضايا الإقتصادية والإجتماعية

اختار الحزب «الشيوعي اللبناني» واتحاد «الشباب الديمقراطي» مبنى مصرف لبنان لتنفيذ اعتصام حاشد، السبت الماضي، شارك فيه عدد كبير من اليساريين والناشطين في مجالات العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني.

من هناك انطلقت مسيرة نحو مقر جمعية المصارف في وسط بيروت، في اشارة الى الهدف، وتمهيدا للمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح، امس الاحد، ورفعوا مطالب وشعارات اختصرها الامين العام للحزب، حنا غريب، بالآتي:

ــــ لا للضرائب غير المباشرة على الفقراء.

ــــ نعم لإقرار الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب.

ــــ لا لتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد لدولي.

ــــ لا لقانون المستأجرين.

اراد الحزب الشيوعي تفادي ما يعتبره اخطاء ارتكبت في تحركات صيف عام 2015، عندما شارك بكثافة تحت مظلّة مجموعة «جايي التغيير» من دون ان يبني اي قدرة على التأثير في الخطاب العام والهدف والتأطير. لذلك توجه غريب إلى الناشطين بالقول: «الحركات مطالبة ان توحد موقفها، وتعمل على تجميع صفوفها، وتشكيل قيادة موحدة وفعالة، كي لا تنزل الناس ويتم احباطها في ما بعد. هي مسؤولة بالدرجة الأولى، وهذه هي الحقوق لا أحد يحيد عنها». واضاف: «نحن في الحزب نسير على هذا الخط، لن نذهب في أي اتجاه مغاير، والذي يريد السير على هذا الخط، وتحت سقف هذا الخط، أهلا وسهلا به، للعمل معا من أجل الدفاع عن مطالب الناس، ونحو التغيير لبناء الدولة المدنية الوطنية المقاومة».

واشار غريب في كلمته امام المعتصمين: «اعتصامنا اليوم رفضا للطائفية والمذهبية، التي تنهب خيرات البلد والفقراء، والتي تعتمد سياسات اقتصادية واجتماعية أفقرت اللبنانيين، وألزمت البلد بهذه الدونية. اليوم نجدد ونطلق هذا الموقف السياسي الاجتماعي؛ نعم للتغيير الديمقراطي. نعم لبناء دولة وطنية ديمقراطية، دولة مقاومة ضد إسرائيل وضد الإرهاب وضد حيتان المال أيضا». وأضاف: «نعتصم اليوم هنا لنطلق هذه الصرخة، 5 مليارات ونصف مليار دولار أحالها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حيتان المال، ولم يرف لهم جفن، ولا أحد حاسب أو تكلم. اليوم ما أن طرحت الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب أقاموا الدنيا وأقعدوها. هم لا يريدون إعطاء الحقوق لأصحابها، لا للمعلمين ولا للعسكرين ولا للأجراء ولا للعمال، ونهبوا المستأجرين وشالوا عنهم سقف المنزل، فقط لينهبوا ويستكملوا سياساتهم». وقال: «سنواجههم ونضع الاصبع على الجرح، من هنا سنتوجه نحو حيتان المال، ونقول لهم أنتم سبب البلاء، حقوق الناس ستصل الى أصحابها».

وتلا الأمين العام لاتحاد الشباب الديمقراطي جلال ابو فخر بيانا باسم المعتصمين، قال فيه: «نعتصم اليوم هنا، أمام مصرف لبنان، لنقول رسالة واضحة وصريحة، غيبها نواب كل الكتل النيابية عن نقاشاتهم واقتراحاتهم، حول مصادر تمويل الموازنة العامة تحت شماعة سلسلة الرتب والرواتب. لقد قام مصرف لبنان خلال العام الجاري بتحويل 5.5 مليار دولار إلى جيوب المصارف اللبنانية وفق هندسات مالية (...) ان التمييز الطبقي بات فجا ووقحا. فموازنات حكوماتنا وسياسات مصرفنا المركزي، لا تقوم إلا بترييح وتدليع القطاع المصرفي والشركات العقارية الكبرى ورؤوس الأموال المضاربة، عبر تمرير الإعفاءات المباشرة وغير المباشرة، وتقديم الدعم لهم من خلال هندسات مالية وسياسات مالية، وتبعد عنهم الضرائب التصاعدية المتناسبة مع أرباحهم وعائداتهم. وفي الوقت نفسه، تقوم هذه السياسات بتحميلنا الجزء الأكبر من الأعباء الضريبية، التي لم نعد نستطيع أن نتحمل المزيد منها». وطالب البيان بتعديل النظام الضريبي، مقترحا ما يلي:

ــــ استحداث ضريبة لا تقل عن 30% على الأرباح الإضافية، التي تحققت للمصارف وكبار المودعين من جراء هندسات مصرف لبنان المالية الأخيرة.

ــــ رفع معدلات الضريبة على الفوائد المصرفية تباعا إلى 15% و30%.

ــــ فرض معدلات تصاعدية على الربح العقاري، بحيث تصل على الشطر الأعلى، إلى ما لا يقل عن 25% من الربح المحقق.

ــــ وقف قنوات التهرب الضريبي عبر الشركات القابضة وغيرها، ووقف مزاريب الهدر والفساد واسترجاع الأملاك العامة وفرض الضرائب والغرامات على المنشآت القائمة.

ــــ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بما يرضي كل الروابط والقطاعات التعليمية والإدارية والعسكرية والمتقاعدين.

 

        تمرير قانون الايجارات التهجيري وتعديلاته يوم اسود في تاريخ العهد

        الاعتصام امام المتحف الساعة 5 مساء الجمعة 3 آذاراستنكاراً وشجباً

        ان المستأجرين القدامى وعائلاتهم يعتقدون، ان العهد الرئاسي الجديد، وبتاريخ 27 شباط 2017، سجل يوماً اسود في تاريخه عندما سمح بأن يأخذ  القانون الاسود طريقه الى النفاذ وهو القانون الذي  يهجر ويشرد مئات الوف اللبنانين خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، خاصة  عندما تجاهل كل التحذيرات من المخاطر الكارثية لهذا القانون على الوطن والمواطنين فيه والتي تشكل الوجه الآخر للحرب الأهلية ومفاعيلها تهجيراً وفرزاً طائفياً وتدميراً للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، علماً ان تمرير هذا القانون يشكل خروجاً على الدستور وخطاب القسم على السواء، لأنه يتضمن اعتداءاً على حق السكن الدستوري واحد بنود شرعة حقوق الانسان العالمية.

         ان المستأجرين القدامى وعائلاتهم يرون، ان تسهيل تنفيذ القانون الاسود وعدم رده الى المجلس النيابي، يشكل تخلياً عن صلاحيات رئيس الجمهورية  في حماية السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي وضمان مبادىء  العدالة والمساواة امام القانون، كما يشكل موافقة على  قانون التهجير، وتغطية لما قام به مجلس النواب الذي  أقر تعديلات شكليه  لم تغيّر من طبيعة القانون، وتجاهل قرار وتوصيات المجلس الدستوري الملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة تأمين شروط حصول المواطنين على السكن اللائق. لقد اضاف العهد الرئاسي نفسه  الى ممثلي مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد،  على حساب حقوق المستأجرين وعائلاتهم، ولم يبادر لقطع الطريق على الكارثة الزاحفة على الوطن و حقوق الانسان فيه.

       ان المستأجرين القدامى وعائلاتهم، إذ يجددون رفضهم القاطع لقانون الايجارات الاسود وتعديلاته، فإنهم يحملون كافة مؤسسات الحكم  واهله كامل المسؤلية عن كل المضاعفات وردود الافعال والنتائج السلبية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والامنية  التي يرتبها  تنفيذ القانون الاسود. كما ان المستأجرين القدامى يتعهدون الاستمرار  في الاعتراض على القانون والمطالبة بإلغائه  والعودة عنه، ويؤكدون العمل على فتح معركة الدفاع عن حق السكن وضمان  الحصول على المسكن اللائق وقانون عادل للايجارات  يحمي المستأجرين ويؤمن الاستقرار الاجتماعي لعائلات المستأجرين القدامى والجدد وكل المواطنين  الباحثين عن مسكن في وطنهم. والمستأجرون يؤكدون على تحميل الدولة مسؤولية تأمين السكن اللائق لمواطنيها وخاصة المستأجرون القدامى وتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة الاسكان لتضع خطط سكنية وانشاء مشاريع مستفيدة من أملاك الدولة والبلديات واعتماد الايجار التملكي.

        ان لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ومعها كافة لجان المناطق والاحياء إذ تتوجه بالتحية الة ثلة النواب الشجعان الذي حملوا مطالب المستأجرين وطعنوا بالقانون ودافعوا عن حق السكن، فإنها أيضا واساساً، تتوجه بالتحية الى المستأجرين الذين خاضوا على امتداد ثلاث سنوات معركة الدفاع عن حقوق عائلاتهم  لحمايتهم من التهجير وواجهوا باللحم العاري تحالف الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد والسماسرة وممثليهم من اهل الحكم الذين لم يتورعوا عن توظيف بعض الاجهزة  وبعض القضاة لجعل القانون امراً واقعاً. ان تضامن المستأجرين ووعيهم وحرصهم على وحدتهم هي شروط ضرورية لحماية حقوقهم والدفاع عنها في مواجهة كل خبايا القانون وما ينطوي عليه من اشكالات  وافخاخ وضعت من اجل الايقاع بالمستأجرين وضرب حقوقهم.

      ختاماً ان لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وكافة اللجان تدعو المستأجرين وعائلاتهم الى وقفة تضامن في مابينهم تأكيداً لوحدة الصف والموقف والقضية والتعبير عن شجبهم واستنكارهم لتسهيل طريق النفاذ لقانون التهجير الاسود وذلك امام المتحف الوطني عند الساعة الخامسة بعد ظهر يو الجمعة الواقع فيه 3 آذار2017.

بيروت 2 آذار 2017             لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان

 

 

الصفحة 1 من 7

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…