-المرصد أسعد سمور-  عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق ...
-المرصد أسعد سمور- انتهت اجتماعات مجلس النواب خلال اليومين ...
-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...

أخبار محلية

من هي هيئة التنسيق ؟

        هيئة التنسيق هي تجمع للجان أهل وأولياء أمور في المدارس الخاصة ونشطاء مدنيين على اختلاف إنتماءاتهم السياسية والإجتماعية والمذهبية على مجمل الاراضي اللبنانية نشأت من وجع الأهالي وعدم قدرتهم على احتمال الأقساط المدرسية التي لا تتناسب مع مدخول المواطن اللبناني . وللهيئة مجموعة من الأهداف تقسم على مرحلتين:

أ-أهداف آنية :

  • منع اي زيادة على الاقساط المدرسية خاصة المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب التي لا يجوز تحميل أعبائها لأولياء امور الطلاب .
  • التشكيل الفوري لكافة مجالس التحكيم التربوية في جميع المناطق اللبنانية .
  • تفعيل القوانين المعنية بعلاقة المدارس مع أولياء الامور ولجان الاهل والمتعلقة بالحقوق المالية والمراقبة والشفافية .
  • تأسيس لجنة قانونية تهدف الى ملاحقة المخالفات التي قد ترتكبها بعض المدارس .
  • المطالبة العاجلة بالتدقيق المالي للمدارس على اساس الميزانية لا على اساس الموازنة والعمل على اخضاع وربط الموازانات بحسابات النتيجة والميزانيات النهائية للسنوات السابقة.
  • التضامن مع قضايا الاولاد اللذين تتخذ بحقهم اجراءات كالطرد مثلاً بسبب الاعتراضات او الخلافات مع اهاليهم .
  • الزام المدارس ايداع وزارة التربية ميزانيات سنوية مدققة لمقارنتها مع الموازنات المودعة واللوائح المقدمة الى صندوق تعويضات الاساتذة .
  • تدعو الهيئة جميع المواطنين اللبنانين باختلاف مشاربهم وتوجهاتهم حتى الذين ليس لديهم حالياً تلاميذ في المدارس للتضامن والتكافل ودعم تجمعنا هذا لأن الموضوع هو وطني بامتياز وتطال نتائجه كافة شرائح المجتمع دون إستثناء.

 

ب- الاهداف المستقبلية :

  • لجم والوقوف بوجه سياسة الزيادت الممنهجة على الاقساط المدرسية التي تتبعها المدارس الخاصة دون مبررات واضحة ودقيقة و ثابتة .
  • سن تشريعات جديدة تهدف الى جعل الحسابات المدرسية اكثر شفافية وخاضعة لمراقبة اكثر فعالية .
  • وضع أسس أكثر عدلاً لتحديد القسط المدرسي عبر ربط الموازنة بالميزانيات المدرسية والزام المدارس تحويل الفوائض الى السنوات اللاحقة .
  • تحديد سقف ربح او تعويض لمالك المدرسة .
  • تحديد سقوف واضحة للزايدات على الأقساط و ربطها بمعيار موضوعي كعامل التضخم او عمل غلاء المعيشة الذي تحدده وزارة الإقتصاد سنوياً
  • العمل على تفعيل النصوص المتعلقة بعدم اجبار الاهل على شراء الكتب والقرطاسية والملابس من المدرسة حصراً .
  • انشاء شبكة تواصل بين اهالي و أولياء أمور التلاميذ في المدارس الخاصة في لبنان .
  • توعية اولياء الامور بخصوص حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين وعلى الدور الذي يمكن ان تتخذه لجان الاهل وأهميتها وشراكتها مع المدرسة .
  • العمل على تعديل القوانين المرعية الإجراء و لا سيما القانون 515 ليصبح أكثر عدلاً و إنصافاً و منح الأهالي و الوزارة حقوق حقيقية في مراقبة العمل المدرسي و المالية المدرسية و إتخاذ الإجراءات السريعة الملزمة بحق المدارس الخاصة التي تحمي حقوق الأهالي
  • انشاء لجان تهدف الى مساعدة الاهالي في كافة المناطق اللبنانية لتحصيل حقوقهم وحمايتهم من أي اجراء يمكن ان تتخذه المدرسة الخاصة بحق أولادهم .
  • مطالبة الدولة اللبنانية بأخذ دورها في تطوير التعليم الرسمي و مكافحة التسرب المدرسي ليكون هذا المرفق العام متاحاً للجميع وبمستوايات جيدة في كافة المراحل التعليمية لان لاشي له اولوية على دور الدولة في حماية الاجيال القادمة من الجهل لكي يكون لها دوراً فاعلاً في بناء وطن للجميع .
  • ضم أكبر عدد من لجان الاهل و لجان الأهل البديلة و أولياء الأمور إلى هذه الهيئة بغية تنظيم عمل لجان الأهل و ممثلي الأهالي في المدارس الخاصة على امتداد الأراضي اللبنانية ليكونوا صوتاً مسموعاً يحمي حقوقهم على أن يعمل على إنشاء إتحاد وطني للجان الأهالي في المدارس الخاصة.

يدخلون عمال شركة فليفل الصناعية والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ونقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان يومهم التاسع باعتصامهم أمام مدخل الشركة في الشويفات ، مطالبين بدفع بدل الرواتب المكسورة وبدل منح التعليم والتعويضات العائلية.

واليوم تم رفع يافطات تطالب بدفع حقوق العمال والرواتب المكسورة  منذ اكثر من شهر ونصف عوضاً عن شراء السيارات الفخمة والسهر على حساب العمال وعرقهم.

وأكد المعتصمون البقاء في الشارع حتى تحقيق المطالب ودفع كافة المستحقات وتحصيل الحقوق. وهذا مع العلم أنه سيعقد غداً جلسة في وزارة العمل عند الساعة الثانية عشر ظهراً.

بيروت في 15/8/2017

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

-الاخبار-فاتن الحاج
 

تعقد هيئة التنسيق النقابية، عند الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، اجتماعاً طارئاً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وتقول مصادرها إنها تتجه لإعلان الإضراب في الإدارات العامة والتشاور في إمكانية تنفيذ اعتصامات مرافقة، يوم الاثنين المقبل، والتلويح بعدم البدء بالعام الدراسي المقبل في حال عدم إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذلك في مؤتمر صحافي تعقده بعيد الاجتماع.

موقف هيئة التنسيق يأتي كرد فعل على خطوة «غريبة عجيبة» أقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة إلى لقاء حواري للبحث في الاختلافات في الرأي حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث بعض الضرائب لغايات التمويل، في حين أن الخيارات الدستورية المتاحة للرئيس في المادتين 56 و57 من الدستور، هي إما إصدار القانون خلال مهلة شهر من تسلمه اياه، أو حق طلب إعادة النظر فيه مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، وعندما يستعمل الرئيس حقه يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس النيابي بعد مناقشته مرة أخرى وإقراره بالغالبية المطلقة، وفي حال انقضاء المهلة من دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشره. وبحسب ما جاء في خبر الدعوة، فإنّ المدعوين هم رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصون، وحاكم مصرف لبنان، وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمون في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية. وفي اتصال «الأخبار» بالمدعوين، تبين أن دعوة الهيئات العمالية اقتصرت على الاتحاد العمالي العام ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، واستُبعِد ممثلو الشريحة الأكبر من المستفيدين من القانون، أي روابط المعلمين في التعليم الرسمي، وموظفو الإدارة العامة، وكأن المطلوب سماع رأي المعترضين عليه فقط.
هذا الاستبعاد ترك توجساً في صفوف أصحاب الحقوق في السلسلة من أن يكون هناك توجه لتطيير القانون بردّه إلى المجلس النيابي وإعادته إلى المربع الأول.
في الشكل، رأت مصادر الهيئة أنّ لقاء بعبدا ليس في مكانه وزمانه، فالحوار يحصل عادة قبل إقرار القانون في المجلس النيابي وليس بعده، ثم إن الحوار أُنجز فعلاً حين عقد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان لقاءات مع ممثلي الهيئات الاقتصادية من جهة والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية من جهة ثانية قبيل أسبوع من إقرار القانون في المجلس النيابي. كذلك فإن الرئيس، بحسب المصادر، يتخذ بحسب الدستور القرار وحده «وما في حدا شريك معو».
المفارقة التي تتحدث عنها المصادر هي الجواب الذي أتاها حين سألت عن سبب الاستبعاد، وهو أن موظفي القطاع العام يمثلهم الوزراء المختصون. وهنا قالت المصادر باستغراب: «إذا كان الوزراء يمثلون المعلمين والموظفين، فلماذا هناك روابط ونقابات؟». المصادر وصفت اللقاء بالهرطقة الدستورية، إذ إن الاعتراض بعد صدور القانون يكون إما أمام المجلس الدستوري، أو على إعداد اقتراحات قوانين وليس على طاولة حوار.
وتزامناً مع اللقاء الحواري، تنفذ الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة اعتصاماً مفتوحاً أمام أحد المرافق في بيروت من دون أن تعلن مكان الاعتصام، لإقرار حقوق العسكريين المتقاعدين. فهل يكون المصرف المركزي مكاناً لاعتصام القوات المسلحة؟

الاخبار
فاتن الحاج
 

تأخر مرسوم تشكيل127 رئيس دائرة ـ فئة ثالثة في الإدارات العامة سنة و3 أشهر. المسألة، هذه المرة، ليست مجرد تنصل إدارة معينة، بذريعة التوازن الطائفي، من تعيين الناجحين في مباراة لمجلس الخدمة المدنية، إذ إن الإدارة هي نفسها قد طلبت من المجلس تنظيم المباراة بناءً على الحاجة، وأخذت موافقة مجلس الوزراء عليها.

القضية هنا أن هؤلاء موظفون ثابتون منذ نجاحهم في دورة المعهد الوطني للإدارة، ويتقاضون رواتبهم وتقديماتهم على هذا الأساس، التي تكلّف خزينة الدولة مليارين ونصف مليار ليرة سنوياً... ولكن لم يجرِ حتى الآن تشكيلهم.
وفي التفاصيل أن المرشحين لرؤساء الدوائر نجحوا في مباراة مفتوحة لمجلس الخدمة المدنية في أيلول 2014، والتحقوا، في شباط 2015، بدورة إدارية متخصصة في المعهد الوطني للإدارة، حملت الرقم 23، وأجروا فترة تدريبية في الإدارات أنجزت في نهاية نيسان 2016. ومنذ ذلك التاريخ، يلازم الموظفون منازلهم من دون أن تتوقف رواتبهم. هم ينتظرون تسلّم العمل في الدوائر الشاغرة المرصودة لهم في مرسوم خاص بالدورة حمل الرقم 8671 وتعديله.
هذا التجاوز للقوانين والأنظمة وحاجات الإدارات ترك استياءً في صفوف الشباب الباحثين عن فرصة عمل نظامية، باعتبار أنَّ الوظيفة العامة توفّر لهم استقراراً وظيفياً وضماناً صحياً وراتباً تقاعدياً. يذكر أن نصف الموظفين الناجحين كانوا موظفي فئة رابعة في الإدارات، وخضعوا للمباراة بهدف الترقي إلى الفئة الثالثة، وكانوا بمثابة منتدبين إلى المعهد الوطني، والباقون طلاب.
قال الموظفون: «لم نخضع لدورة مميزة في المعهد الوطني للإدارة، ونكلف الدولة كل هذا الجهد والمال حتى نجلس في بيوتنا. نريد أن نمارس دورنا في أن نعيد إلى الخدمة العامة مفهومها وإلى الوظيفة العامة احترامها ومكانتها ودورها، بعد ما شهدته من انحدار مدمر في النظرة إليها وطريقة التعامل معها».
وتفيد المعلومات بأنّ مشروع المرسوم المعد من مجلس الخدمة المدنية والمودع لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وضع أكثر من مرة على مسودات جدول أعمال المجلس، وكان يشطب في الساعات الأخيرة التي تسبق الجلسة بفعل الضغوط السياسية. وهنا يسأل الموظفون: «من كان يشطب المشروع في كل مرة، ولماذا، وماذا ينتظرون وإلى متى؟». وعما إذا كان القصر الجمهوري يتدخل لعرقلة المرسوم لعدم موافقته على الأسماء التي ستتوزع على رئاسة الجمهورية، رفض المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير التحدث لـ «الأخبار» عن القضية لكونها ملفاً إدارياً ويحتاج إلى إذن من رؤسائه للتصريح.
المفارقة التي يتحدث عنها الموظفون أن المعهد الوطني يستعد لتنظيم الدورة 24 لرؤساء الدوائر في الإدارات العامة، فيما مرسوم الدورة الـ23 لم يصدر بعد.

 

فيفيان عقيقي- الاخبار-

تتواصل الشكاوى على البلديات اللبنانيّة التي تتجاوز حدّ السلطة الممنوحة لها، عبر اتخاذها تدابير وقرارات في نطاقها الإداري تتعارض مع الدستور والقوانين المرعية وحقوق الإنسان، في تعاملها مع السوريين، وقد وصلت هذه الوصمة إلى بلدية «غلبون» (قضاء جبيل) المُتهمة بفرض أعمال السخرة على المقيمين السوريين في البلدة، مقابل السماح لهم بالبقاء فيها، وإلّا فعليهم دفع رسوم بديلة.

يفيد المحامي نعيم شاهين بأن «البلدية، بموجب قرار بلدي، تفرض على العاملين السوريين الموجودين في البلدة، تنفيذ بعض الأشغال البلديّة والزراعيّة مجاناً وبالإكراه، وهو إجراء يتكرّر كلّ يوم أحد منذ ثلاثة أسابيع، وذلك تحت طائلة طردهم من البلدة»، وهو ما يؤكّده أيضاً عدد من أهالي البلدة عن أن هناك «مجموعة من الأعمال البلديّة التي ستمتدّ لنحو ستة أسابيع، ومفروض على السوريين تنفيذها أو دفع 25 دولاراً».
هذه الاتهامات يضعها رئيس بلديّة غلبون إيلي جبرايل، في إطار تصفية الحسابات الانتخابيّة، لأن من «أطلقها هم الخاسرون في الانتخابات السابقة، والمنزعجون من الإنجازات التي نقوم بها»، ويتابع جبرايل: «في البلدة هناك نحو 35 عاملاً سورياً يقيمون فيها مع عائلاتهم منذ أكثر من 20 عاماً، وهم باتوا يشكّلون جزءاً من نسيجها الاجتماعي. كذلك فإن البلديّة لديها خطّة استراتيجيّة ومستدامة لتطوير الإنسان والطبيعة، وهي من البلديات القليلة المجاورة التي لم تفرض أي ضوابط أو شروط على الأخوة السوريين المقيمين فيها، كمنع التجوال وغيره من القرارات التمييزيّة». ويبرّر جبرايل الأعمال التي يقوم بها السوريون بأنها «أعمال عونة، تطوّعوا للقيام بها مع مجموعة من شباب البلدة بعد المهرجانات التي أقيمت أخيراً، وهي عبارة عن بناء بلوكات للورد في إحدى الطرقات، وتالياً لا يوجد أي قرار بلدي متخذ في هذا الشأن، لأن قراراتنا هي عدم المسّ بحقوق أي إنسان».
التناقض في الروايتين، يعيده شاهين إلى «محاولة البلديّة ضبضبة الموضوع بعد شيوعه إعلامياً، إذ ضغطت على السوريين لتغيير أقوالهم، علماً أننا بصدد تقديم دعوى إن لم تتحرّك وزارة الداخليّة والأجهزة القضائيّة لإحالة رئيس البلديّة على التأديب».
هذا التناقض هو موضوع تحقيق في وزارة الداخليّة والبلديّات، خصوصاً أن ثبوت الرواية الأولى ينطوي على مخالفات لقانون العمل اللبناني وقانون العمل الدولي وشرعة حقوق الإنسان التي تحرّم العمل الإكراهي المجاني. ترفض مصادر وزارة الداخليّة «الكشف عن سير التحقيقات حفاظاً على سرّيتها»، مشيرة إلى أن التعاطي مع أي تجاوز للقانون في موضوع اللاجئين السوريين، سيكون منسجماً مع قرار الوزير الذي عبّر عنه منذ أيام عندما «حذّر عدداً من رؤساء البلديات في جبل لبنان من إحالتهم على الهيئة العليا للتأديب بعد ورود معلومات أكيدة عن إقدام عدد منهم على استيفاء رسوم غير قانونيّة من السوريين وحجز أوراقهم الثبوتيّة، موجّهاً كتاباً إلى محافظ جبل لبنان لتعميم القرار على البلديات تحت طائلة اتخاذ تدابير وعقوبات بحق رؤساء البلديات أسوة بمن أحيلوا على الهيئة العليا للتأديب».

فاتن الحاج- الاخبار-

بدأ، أمس، المتقاعدون العسكريون من أسلاك أمنية مختلفة اعتصاماً لتثبيت حقوقهم في قانون الدفاع الوطني. خرجوا إلى الشارع أمام مصرف لبنان ليطالبوا بإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 79 من القانون (احتساب معاش التقاعد بضرب آخر راتب بـ85%) قبل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب.

التعديل المقترح إضافة النص الآتي: «تتساوى المعاشات التقاعدية للعسكريين بغض النظر عن تاريخ احالتهم إلى التقاعد قبل وبعد إصدار هذا القانون، ويعاد احتساب معاشات المتقاعدين والمستفيدين وذوي الأوضاع وفقاً لأحكام هذا القانون ـــ الباب الثالث منه ووفقاً للوضع والرتبة والدرجة المستحقة لهم عند تاريخ إحالتهم على التقاعد».
يشرح العميد الركن الطيار أندريه أبو معشر، المسؤول الإعلامي في الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة، أن «الهيئة تمثل آلاف المتقاعدين ومطلبنا هو تثبيت مبدأ المساواة بين المتقاعدين المتماثلين في الرتبة أو الفئة التي كفلها القانون الرقم 723/1998، في قانون الدفاع، وإخراجنا من السلسلة والمزايدات وخلق توازن وإجماع وطني على حقوق عوائل الشهداء والأسرى ومصابي الحرب وسائر المتقاعدين، أي أنّ معركتنا هي الدفاع عن قانون الدفاع».

ويقول: «نرفض إعادة إحياء المادة 18 من قانون السلسلة، وخصوصاً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن أنها سقطت إلى غير رجعة». والمادة 18 تقضي بتجزئة رواتب المتقاعدين في كل القطاعات الوظيفية العسكرية والمدنية الذين سيتقاعدون قبل الإقرار الرسمي للسلسلة، وإعطائهم زيادات بنسبة تراوح بين 10 و12%، وفق شطور الرواتب، في حين أن من سيتقاعد بعد ذلك سيتقاضى زيادة بنسبة 85%.
ويسأل أبو معشر: «فما الذي يمنع من تعديل المادة 79 لمرة رابعة وأخيرة بعدما عدلت قبل ذلك 3 مرات، الأولى بواسطة المادة 4 من القانون الرقم 718 بتاريخ 5/11/1998 لضمان نسبة 85% من رواتب الخدمة الفعلية، والثانية بموجب القانون الرقم 2 تاريخ 1 شباط 1999 لضمان تساوي معاشات المتقاعدين عن الأعوام 96، 97 و98، والثالثة بموجب القانون الرقم 309 بتاريخ 3/4/2001 لإضافة متقاعدي عام 1995». ويشير إلى أن الاعتراف بالحق لن يغير من التبعات المالية، موضحاً أن «كلفة حقوق 68 ألف متقاعد عسكري لا تتجاوز 150 مليار ليرة بحسب حساباتهم». ويستدرك: «القضية بالنسبة إلينا ليست أرقاماً أو كلفة، والتحجج بالمالية العامة مردود».
الهيئة ترفض مبدأ التقسيط حصراً للمتقاعدين العسكريين، وإذا كان لا بد من التقسيط فليحصل ذلك لكل المستفيدين من سلسلة الرواتب. وهنا لفت أبو معشر إلى أنّ التقسيط مطروح على 5 سنوات. يذكر أن القانون وقعه ثمانية نواب يمثلون معظم الكتل السياسية ما عدا تيار المستقبل والقوات اللبنانية. النواب هم: الوليد سكرية، فادي الهبر، مروان فارس، علاء الدين ترو، عباس هاشم، قاسم هاشم، إدغار معلوف، إميل رحمة.
في المقابل، لم تمانع رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء عثمان عثمان اللجوء إلى التقسيط شرط استمرار تطبيق مبدأ المساواة الذي طبق في كل القوانين التي صدرت بعد عام 1998، ولا سيما قانون الرقم 63 بتاريخ 31/12/2008 الذي رفع الحد الأدنى للأجور وأعطى زيادات لموظفي القطاع العام، وفي القانون 173 بتاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)، والقانون الرقم 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها)، ولا يزال ساري المفعول على العسكريين والمدنيين على حد سواء.

 

المصدر: جريدة النهار

 

معاناة موظفي مستشفى صيدا الحكومي الناجمة عن التأخير المتواصل في دفع مستحقاتهم آخر كل شهر لم تنته فصولها بعد. فصباح أمس نظمت لجنة المتابعة للموظفين اعتصاما رمزيا في باحة المستشفى للمطالبة بدفع المستحقات المتأخرة، ورفعوا لافتات منها "رمضان كريم بس نحنا مفلسين"، و"احمر بالخط العريض، بدي معاشي عالأكيد". وتلا مسؤول لجنة المتابعة خليل كاعين بيانا جاء فيه: "في بداية شهر أيار وقفنا على باب المستشفى وفي المكان نفسه رافعين الصوت بضرورة تسديد مستحقاتنا المتأخرة من رواتب وبدلات، وقد جاءنا الرد من وزارة الصحة بدعوة للقاء عاجل في اليوم التالي للهيئة التأسيسية لنقابة موظفي المستشفيات الحكومية مع وزير الصحة غسان حاصباني الذي ابدى يومها تعاونه معنا، وصرح بضرورة دعم المستشفيات الحكومية وبأنه لا يجوز أن يتم أي تأخير لرواتب الموظفين. وبناء على ذلك قام بصرف مساهمة مالية عاجلة لتغطية المتأخرات من رواتب موظفي مستشفى صيدا الحكومي. كما أكد أنه سيتم صرف أربعة أشهر من مستحقات المستشفيات الحكومية نهاية الشهر المنصرم". واضاف: "إلى الآن ونحن مازلنا بانتظار المساهمة العاجلة ومستحقات المستشفى التي ضاعت في الروتين الاداري بين وزارتي الصحة والمال. وبعد زيارة وزير الصحة ونواب المدينة للمستشفى والتي كنا بانتظارها منذ سنوات، جاؤوا محملين بوعود بدعم كبير للمستشفى عن طريق تحويل مساهمة ضخمة لاعادة تأهيله، اضافة الى تحريك موضوع المساهمات والمستحقات التي ذكرناها. وللاسف وبعد هذه الزيارة وبعدما شارف شهر رمضان الانتهاء واقتراب عيد الفطر، اضطررنا للوقوف مرة اخرى مطالبين بدفع مستحقاتنا المتأخرة من رواتب وبدلات التعليم والنقل. اضطررنا للوقوف من اجل ان نرفع تساؤلاتنا لمن يعنيه الامر: ما سبب ما نعانيه من ازمات وتأخير في تسديد المستحقات؟ هل هو التقصير السياسي ام التقصير الاداري ؟ نحن لسنا هواة اعتصامات ولا اضرابات ولا نحب ان نغلق ابواب المستشفى بوجه المرضى، لكن للاسف فإن ما يحدث فاق قدرة الموظفين على الاحتمال. فالالتزامات المالية التي عليهم من قروض مصرفية ومدارس وشهر رمضان والعيد اثقلت كاهلهم ودفعتهم للوقوف ورفع الصوت مرارا و تكرارا".

المصدر: جريدة النهار

 

سلوى بعلبكي    الخميس 25 ايار 2017

 

 

كان لافتا البيان الذي صدر عن قطاع الأطباء في جمعية "الخريجين التقدميين" عشية انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب 4 أعضاء الاحد الماضي، وفيه تحذير من "أي محاولة لتمرير أي من الملفات المالية من خلال تحويلها منقوصة وبشكل مناف للأنظمة المرعية الإجراء إلى الجمعية العمومية بغية المصادقة عليها، وذلك بعدما رفض مجلس نقابة الأطباء، في جلسته التي انعقدت بتاريخ 2017/5/18، الموافقة على المصادقة على البيانات المالية المتعلقة بسنة 2016، وذلك قبل الإنتهاء رسمياً من التدقيق في حسابات سنة 2015 من خلال إحالة الدراسة التي أعدتها اللجنة المالية مرفقة بكل البيانات المالية على لجنة من الخبراء الرسميين في التدقيق المالي". 

عام 2014 وثّق أمين السر العام لمجلس نقابة الاطباء في تلك الفترة الدكتور سامي ريشوني التجاوزات التي كانت تحصل في كتاب وزعه على اعضاء مجلس النقابة. ومن هذه التجاوزات أن ثمة قرارات كانت تتخذ في مجلس النقابة وتنفذ قرارات اخرى فيها الكثير من التجاوزات القانونية والادارية والمالية. هذه الامور كانت تحصل في عهد النقيب السابق انطوان البستاني، لكن تبعاتها لا تزال تلاحق المجلس الحالي برئاسة النقيب ريمون الصايغ.

هذه الامور أضاء عليها ريشوني ايضا من خلال ما كتبه في صفحته على "فايسبوك"، إذ اعتبر أن للجمعية العمومية مهمة مفصلية في إجلاء حقيقة الأمور المالية الآتية:

"عام 2013-2014: لم يحصل مجلس النقابة على براءة الذمة المالية (موثقاً في التسجيل الصوتي ومثبتاً في محضر رسمي أعده آنذاك أمين السر العام والمسجل رسمياً في قلم النقابة تحت رقم 1688 بتاريخ 22-5-2014)، وقد تم في ما بعد، وللأسف، تغيير المحضر من أحد محاميِ النقابة، فيما يشكل ذلك خرقاً لقانون النقابة وإهانة صارخة لكرامة الأطباء ويشكل أيضاً انتحال صفة أمين السر العام يعاقب عليها القانون.

عام 2015-2016 : مجلس النقابه ايضاً لم يحصل على براءة الذمة المالية.

2016 - 2017: علمنا بالتواتر ان مجلس النقابة لم يصادق على التقرير المالي لعامي 2016-2017. بمعنى آخر وبالقانون لا يعرض التقرير المالي على الجمعية العمومية، هل هذا يعني أيضاً وأيضاً... لا براءة ذمة مالية؟

فماذا يحصل في النقابة، ولماذا لا يتم اعطاء مجلس النقابة براءة الذمة المالية؟".

رئيس جمعية "الخريجين التقدميين" المهندس محمد بصبوص أوضح لـ "النهار" أن الجمعية العمومية التي انعقدت لدى انتخاب الدكتور ريمون الصايغ، "رفضت المصادقة على الحساب القطعي للمجلس السابق، وحولت الملف المالي الى اللجنة المالية لدرسه ومن ثم تحويله بشكل رسمي وقانوني الى الجمعية العمومية التي انعقدت الاحد الماضي. وقد درست اللجنة الملف كاملا عن العام 2015، فتبين ان ثمة أمورا في حاجة الى تدقيق خصوصا تلك التي تتعلق بالمصروفات التي تمت من دون قرارات صرف رسمية. لذا قررت احالة الملف على لجنة من مدققي الحسابات الرسميين لكي تعد تقريرا به وتحوله الى مجلس النقابة الذي يحوله بدوره الى جمعية عمومية ستعقد استثنائيا للبحث في الملف". وقال: "عندما لا يوافق مجلس النقابة على الحساب القطعي 2015، فإن ذلك يعني أن ثمة مشكلات حول الحساب، وتاليا لا يمكن المصادقة على الحساب القطعي لسنة 2016 قبل المصادقة على عام 2015".

ويعول بعض الاطباء على النقيب الجديد في المثابرة لكشف كل التجاوزات التي كانت تحصل سابقا على اعتبار انه "لا يرضى بطمس الحقائق". وينتظر هؤلاء تقرير شركات التدقيق التي ستكلف كشف "المستور" والتحقق من الفواتير، مؤكدين أنه اضافة التى التجاوزات الادارية "ثمة هدر مالي من المفترض أن يحاسب المسؤول عنه والذي يبدو أنه لا يزال يحظى بتغطية واسعة بدليل وجوده في النقابة حتى الآن"... ويشيرون الى ان المشكلة الحقيقية في النقابة هي "في الادارة العامة التي يحصل فيها تجاوزات لا يعلم بها مجلس النقابة".

الا ان النقيب الصايغ لم يشأ تحميل الامور أكثر مما تحتمل، وإن لم ينفِ وجود خلل ما، بدليل أن مجلس النقابة لم يحصل على براءة الذمة منذ عام 2013. وإذ عزا بعض الامور الى "عدم وجود المكننة"، نفى وجود هدر أو فساد و"كل ما في الامر لا يعدو كونه يتعلق بآليات الصرف التي لم تحترم الاصول المرعية الاجراء في النقابة"، لافتا الى أن مجلس النقابة لم يعرض التقرير المالي على الجمعية العمومية التي قررت تكليف شركة تدقيق للتأكد من عدم وجود اي شائبة او مخالفات منذ العام 2014 حتى اليوم، ومن المنتظر أن يكون تقريرها جاهزا قبل أيلول المقبل موعد انعقاد جمعية عمومية استثنائية للبحث في الموضوع المالي.

وفي حين يأخذ بعض الأطباء على المجلس السابق استحداث منصب مدير عام اداري وعمليات توظيف عشوائية، قال الصايغ: "لا يمكننا أن نقف عند هذه الامور، فإذا كانت النقابة في حاجة الى موظفين يجب أن لا نقفل الباب أمام التوظيف... مؤكدا أنه ليس هناك من استحداث منصب في النقابة... وفي اي حال، طلبنا رأي القضاء في هذه المسائل وننتظر رده"

 

المصدر: جريدة الجمهورية

 

أعلن اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان "تأييده لتحرك نقابة السواقين في محافظة لبنان الشمالي ودعوة السائقين العموميين للنزول الى الشارع يوم الخميس 25 الحالي، رفضاً للتمادي في التعديات من قبل سيارات خصوصية تعمل على نقل الركاب واللوحات العمومية المزورة والسائقين الذين يمارسون مهنة السواقة من دون رخصة سوق عمومية وخصوصا السائقين الاجانب غير اللبنانيين ليس لهم حق بموجب قانون السير".

 

وذكّر البيان "ببنود الاتفاق الذي باركه وتبناه رئيس الجمهورية مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، واننا لا نزال ننتظر وعود رئيس الجمهورية واللجنة التي شكلها من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة"، متوقفاً عند "حالة الفوضى المستشرية والمزاحمة غير المشروعة للسائقين العموميين اضافة للمعاناة المتفاقمة بفلتان اسعار المواد الغذائية والحاجات الاخرى".

 

تابع: "أن هذه الحالة التي وصل اليها قطاع النقل البري نتيجة لتقصير وزارة الداخلية لعدم تحمل مسؤولية اجهزتها الامنية بقمع التعديات والمخالفات، يعني عدم الالتزام بتطبيق قانون السير. لذلك، نجدد مطالبتنا وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها التشدد في تطبيق القانون لجهة تأمين الحماية الكاملة للسائقين بكافة فئاتهم وإنزال اشد واقصى العقوبات واخضاع المعتدين والمخالفين الى قانون العقوبات كون هذه التعديات مثل أي تعديات أخرى".

المرصد- تسعى الحكومة في مشروع الموازنة العامة إلى تمرير مادتين تهددان الإستقرار المالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحيث تدفعه نحو الإفلاس وتحوله إلى مؤسسة فاشلة غير قادرة على تأمين حقوق المضمونين تمهيدا لخصخصة هذا القطاع وترك المواطنين بين سندان شركات التأمين الخاصة وبين مطرقة المرض والعوز، وغياب ما تبقى له من تقديمات إجتماعية.

وتسعى الحكومة إلى إفلاس الضمان من خلال المادة 68 التي تنص على إعفاء الديون التي تدفعها الدولة للصندوق الوطني من زيادات التأخير التي ينص عليها قانون الضمان، ومن الفوائد السنوية على الديون المتأخرة. ويبلغ الدين الحكومي للضمان 1900 مليار ليرة، في حين أن الفوائد القانونية وزيادات التأخير تساوي 100 مليار ليرة سنويا.

أما المادة الأكثر تأثيرا في إستقرار الضمان المالي فهي المادة 54 من قانون الموازنة التي تحصر حصول الشركات على إبراء ذمة من الصندوق بحالتي التصفية والحل. وهاتان الحالتان نادرتان في الضمان. وتكمن أهمية إبراء الذمة في أنها الأداة الوحيدة التي تلزم الشركات والمؤسسات بدفع إشتراكاتها لصندوق الضمان حيث لا تستطيع هذه المؤسسات تخليص أعمالها أمام الدوائر الرسمية دون ورقة إبراء الذمة.

وتعتبر الإشتراكات التي تدفعها المؤسسات المصدر الأساسي لتمويل الضمان وحصر الحصول بإبراء الذمة في حالتين نادرتين سوف يؤدي إلى السماح للشركات والمؤسسات بعدم تسديد إشتراكاتهم لصالح الصندوق والإستمرار بتأجيلها ما يؤدي إلى نسف الإستقرار المالي للضمان وبالتالي يصبح عاجزا عن تسديد تعويضات نهاية الخدمة والمنح العائلية، وتغطية نفقة العلاج  والأدوية للأشخاص المضمونين. وفي سياق الدفاع عن دور الضمان في تحقيق العدالة الإجتماعية وحفاظا على حقوق المضمونين دعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي جميع المواطنين لاسيما المضمونين وأصحاب النمر العمومية للإعتصام في ساحة رياض الصلح إحتجاجا على المواد القانونين رقم 54 و68 من قانون الموازنة العمومية وتحت عنوان حماية الضمان، على أن يبدأ الإعتصام في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء في 25/4/2017.

الصفحة 1 من 8

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…