-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...
المرصد- قضى غسان غصن 16 عاما في رئاسة الإتحاد العمالي العام ...
-المرصد أسعد سمور- أطلق الإستقرار السياسي يد مجلس النواب وفتح
 
المصدر: جريدة الاخبار
 
 
هديل فرفور
 

في 4 آذار الماضي، أُطلق في بلدية جديدة الشوف مشروع الـ minaret. الأخير هو عبارة عن مبادرة إقليمية للترابط بين الطاقة والمياه والغذاء بين الأردن ولبنان وتونس، ممول من الحكومة السويدية، وتحت إشراف الجمعية الملكية الأردنية.

تبلغ قيمة هذا المشروع نحو 4 ملايين دينار أردني، من المُقرّر أن تُنفق على البلدة الشوفية بهدف إنمائها على صعيد تأهيل البنى التحتية وتأمين الموارد والطاقة وغيرها.

حالياً، تتهم منظمة "الإنماء الشبابي" أو جمعية الـ ydo التي عملت على استقدام المشروع الى البلدة (بحسب ما تقول الجمعية)، جمعية "أرز الشوف" المحسوبة على السيدة نورا جنبلاط، بأنها "استولت" على المشروع وأنها دخلت على الخط بهدف تلزيم المشاريع الأساسية فيه.

تقول الجمعية إنها اضطرت الى الانسحاب بسبب لجوء "أرز الشوف" الى تلزيم الدراسات المُتعلّقة بالاستشارات الى شركة "موريس" الاستشارية، وهي بحسب المعنيين في الـ ydo، شريكة "أرز الشوف" في جميع المشاريع التي تُنفّذ في الشوف، من دون إجراء مناقصات شفافة، فضلاً عن لجوء "أرز الشوف" الى تلزيم تنفيذ المشاريع الى إحدى الشركات "الشريكة" لها أيضاً.

تختصر مؤسِّسة "منظمة الإنماء الشبابي" رولا جعفر الأمر بالقول: "كان علينا أن نختار، إما أن نوافق على طريقة عمل جمعية أرز الشوف والتغاضي عن شبهات التلزيمات، أو الانسحاب، فقررنا الانسحاب"، لافتة الى أن "أرز الشوف" هي جمعية بيئية هدفها في المبدأ الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية في غابة أرز الشوف وغيرها، وبالتالي ليس من اختصاصها القيام بالتلزيمات والإشراف على المشروع.

تقول جعفر إن "أرز الشوف" هي الجمعية التي تحتكر جميع المشاريع في المنطقة، "الأمر الذي يحرم أبناء البلدة من فرص متساوية في الحصول على فرص عمل وخبرات جديدة وأفكار أخرى".

 

ينفي رئيس البلدية هشام فطايري في اتصال مع "الأخبار" ما تقوله جمعية الـ ydo عن الضغط غير المباشر الذي تعرّضت له البلدية من أجل تسليم إدارة المشروع الى "أرز الشوف"، ويُشير الى "الكثير من المغالطات التي تُثيرها الجمعية (الـ ydo)"، موضحاً أن من يدير المشروع ثلاث جمعيات، من ضمنها الجمعية الأردنية وجمعية الـ iucn التي تشكل "أرض الشوف" جزءاً منها، نافياً أن تكون البلدية قد تعرضت لضغط أو غيره. ويلفت فطايري الى أن خلافاً وقع بين الـ ydo وإدارة المشروع حول المهمات التي ستنفذها المنظمة، لذلك ارتأت الأخيرة الانسحاب، مُشيراً الى أن "أرز الشوف" لم تُلزّم أي جهة، "إنما عمدت الى الاستعانة بخبرات تقنية لإحدى الشركات الاستشارية التي عادةً ما تتعاون معها".

تردّ جعفر على كلام فطايري بالقول إنه طالما أن جمعية "أرز الشوف" استعانت بشركة أخرى، يعني أنها لا تمتلك المؤهلات الكافية كي تلتزم هي العقد الذي حصل من دون مناقصات شفافة، "وكان من الممكن أن يأخذ العقد طرف آخر بسعر أقل". وتُضيف جعفر في هذا الصدد: "إذا كانت أرز الشوف جزءاً من الـ iucn وتقوم بعمل الأخير، فلماذا لُزّمت العقد هي؟".

من جهته، يقول رئيس جمعية "أرز الشوف" نزار هاني في اتصال مع "الأخبار"، إن كلفة العقد تبلغ نحو 10 آلاف دولار فقط، وبالتالي "مش محرزة إجراء مناقصات وغيره"، لافتاً الى أن الجمعية هي عضو في الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة (iucn)، وبالتالي هذا الاتحاد سيدير المشروع عبرنا كوننا عضواً فيه، لافتاً الى أن الجمعية تقوم "بمساعدة الاتحاد عبر القيام بالدراسات الأولية المتعلقة بتحديد دور الشركاء في إدارة المشروع"، ومُضيفاً: "بما أن شركة موريس تقوم بهذا النوع من الدراسات، عمدنا الى الاستعانة بخبراتها"، لافتاً الى أن العقد محدود جداً "ولا يستحق هذه الضجة المبالغ بها".

من جهتها، تقول جعفر إن السعي الى تجزئة المشاريع الى عقود صغيرة هدفه سمسرة الأموال، مُشيرة الى إمكانية اعتماد "أرز الشوف" إجراء 5 عقود خلال أقل من 3 أشهر، ويكون هناك هدر بقيمة 50 ألف دولار مثلاً، لافتة الى أن هذا الأمر "يُشّكل نموذجاً حول الفساد الذي يحصل في المنظمات غير الحكومية".

المصدر: جريدة الاخبار

 

نحو 5 ملايين متر مربع من الأملاك العمومية البحرية مشغولة من قبل أفراد وشركات خاصة، ما يحرم المقيمين في لبنان حقّهم في الولوج الحر والمجاني الى البحر... شاطئ الرملة البيضا، انطلياس، صيدا، طرابلس، وغيرها من الشواطئ اللبنانية غير قابلة للسباحة بسبب تلوّثها الكبير، وقد حذّرت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت، أخيراً، طلابها من السباحة في المسبح التابع لها بسبب ارتفاع مستوى البكتيريا في المياه. في ظل هذا الواقع، تغدو مهمة «ائتلاف الشاطئ اللبناني»، الذي أُطلق منذ أيام، ضرورية وصعبة في آن واحد، و «تستلزم نفساً طويلاً»، وفق ما تقول إحدى الناشطات في هذا الائتلاف

هديل فرفور
 

في أيلول عام 2015، عمد عدد من الشبان الناشطين الى نزع الأسلاك الشائكة التي تُسيّج الدالية ــ الروشة، للتأكيد على الملكية العامة للشاطئ اللبناني ورفضاً لخصخصته واحتكاره.

تقول الناشطة في "الحملة الأهلية للدفاع عن دالية الروشة" والناشطة في "ائتلاف الشاطئ اللبناني" عبير سقسوق إنه عقب هذه الحادثة، وردتنا اتصالات كثيرة من ناشطين في مختلف المناطق اللبنانية يقولون إن الشواطئ في مناطقهم تتعرّض لعملية "الاستيلاء" نفسها، معبّرين عن غضبهم من سلبهم الحق في التمتّع بملكهم العام.

هذه التعديات على المواقع الساحلية، والتي تشمل مختلف المناطق اللبنانية، فرضت، بحسب الائتلاف، واقعاً أفضى إلى التعاطي مع كل موقع "كحالة منفردة أو كقضية على حدة"، في حين ان هذه الانتهاكات هي حالة واحدة أنتجتها المحاصصات السياسية والطائفية التي أسّستها نهاية الحرب الأهلية. من هنا تركز سقسوق على أن العمل سيكون "لامركزياً" يشمل مختلف المناطق، وهو ليس محصوراً بشاطئ دون غيره.

يرى المنضوون تحت "الائتلاف" الذي أطلق السبت الماضي، عند المسبح الشعبي للرملة البيضا، أن الدولة لم تتعاطَ يوماً مع ملف التعديات على الملك العام من باب الحق العام أو الحق في التمتع بالمواقع الطبيعية أو حماية البيئة الساحلية، "بل من منظور أحادي يتعلّق بضمان ربحية المرافق السياحية لفترة تضمن جدوى الاستثمار".

في الواقع، لم يتغيّر أسلوب "تعاطي" الدولة حتى الآن مع هذا الملف، وما صيغة القانون الرامي إلى "معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية" إلا دليل على استمرار المنطق الذي يُغلّب مصلحة المستثمرين/المعتدين على مفهوم الحق العام والملك العام.

تعديات غير قابلة للتسوية

بحسب آخر تقرير رسمي أعدّته وزارة الاشغال العامة عام 2012، جرى إحصاء أكثر من 1141 تعدّياً على الاملاك العامّة البحرية، من بينها 73 تعدّياً «مرخّصاً» فقط. وعلى الرغم من أن هذا التقرير لا يتناول ردم البحر والسيطرة عليه في وسط بيروت وضبية والمطار وصيدا وطرابلس، إلا أنه يُظهر أن المعتدين يحتلون اليوم نحو 4 ملايين و900 ألف متر مربع من الشاطئ، تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات... ويبيّن هذا التقرير أن 431 تعدّياً لا تنطبق عليها شروط المرسوم التنظيمي رقم 4810 (الذي يتم استعماله للترخيص بالاشغالات المؤقتة)، وتشمل هذه التعديات مساحة مليون و276 ألفاً و523 متراً مربعاً من ردم البحر، و288 ألفاً و140 متراً مربعاً من المسطح المائي، و96 ألفاً و502 من الإنشاءات. كذلك يوجد 530 تعدّياً لا يمتلك مرتكبوها أيّ أملاك خاصة متاخمة للشاطئ المعتدى عليه، وتشمل نحو 602 ألف و487 متراً مربعاً من الردم، و12 ألفاً و260 متراً مربعاً من المسطح المائي، و157 ألفاً و411 متراً مربعاً من الإنشاءات.

وقف التعدّي المنهجي

يُشكل موضوع التعدي على الاملاك العامة البحرية والمساحات المشتركة الموازية للشاطئ محوراً أساسياً من المحاور الثلاثة التي يعمل عليها "الائتلاف" الوليد، الذي يجد أن وقف التعدي المنهجي وإنقاذ ما تبقى من الشاطئ يتطلبان تنفيذ عدد من الإجراءات.

يضع الائتلاف في هذا الصدد ما يُشبه "رؤية" تتضمن عدة بنود: "تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الشاملة‭ ‬لترتيب‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ،‬التزام‭ ‬البلديات‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للتنظيم‭ ‬المدني‭ ‬بها‭ ‬عند‭ ‬إصدار‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أيّ‭ ‬تصميم‭ ‬توجيهي‭ ‬للمناطق‭ ‬الساحلية‭ ‬والأراضي‭ ‬الموازية‭ ‬للشاطئ‬، وقف‭ ‬منح‭ ‬الاستثناءات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬والنقل‭ ‬لإشغال‭ ‬الأملاك‭ ‬العامة‭ ‬البحرية‬، فرض‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬الأملاك‭ ‬العامة‭ ‬البحرية‭ ‬وفق‭ ‬المناطق،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬عن‭ ‬25‭ ‬متراً،‭ ‬وإنشاء‭ ‬ممر‭ ‬رملي‭ ‬للمشاة‭ ‬بعرض‭ ‬ستة‭ ‬أمتار،‬ وأخيراً الطعن‭ ‬في المراسيم‭ ‬الصادرة‭ ‬لإشغال‭ ‬الأملاك‭ ‬العامة‭ ‬البحرية‭ ‬والتصاميم‭ ‬التوجيهية‭ ‬التي‭ ‬تغيّر‭ ‬تصنيف‭ ‬الأراضي‭ ‬الساحلية‬". أمّا المحوران المتبقيان اللذان سيعمل عليهما الائتلاف فهما: الاول يتعلّق بالقيمة البيئية والضرر الجسيم الذي يطال الشواطئ، والثاني يتعلّق بقضايا‭ ‬المعنيين‭ ‬بالصيد‭‭.

آلية عمل «الائتلاف»

يسعى الائتلاف الى العمل على المحاور المذكورة عبر وضع مهمات "عريضة"؛ من ضمنها مثلاً، على صعيد الضرر البيئي، العمل على تحديد المواقع المهمة التي يجب الحفاظ عليها وإجراء مسح ميداني للمواقع الملوثة وتحديد أنواع المخاطر والتشوهات الناتجة منها وتأثيراتها السلبية على السكان والبيئة. أما قضايا المعنيين بالصيد، فيهدف الائتلاف في هذا الصدد الى إشراك الصيادين في قضية الشاطئ باعتبارهم الأكثر تضرراً من غيرهم. يَعِد الائتلاف بالعمل على استمرار مهنة الصيد عبر السعي الى تطبيق قوانين وزارة الزراعة مثلاً وخلق مشاريع جديدة ‬استثمارية‭ ‬تسند‭ ‬عوائل‭ ‬الصيادين، فضلاً عن إدخالهم في شبكة الضمان الصحي .

بحسب سقسوق، يسعى الائتلاف الى إعطاء طابع دائم للنضالات المتعددة لحماية الشاطئ ووضع إطار ‬مرجعي‭ ‬لها‭ ‬جميعها،‭ ‬يقوّيها‭ ‬ويحصّنها‭ ‬ويقدم‭ ‬لها‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬معرفة‭ ‬ومشورة‭ ‬وفريقاً‭ ‬قانونياً‭ ‬ومحامين‭ ‬وخطاً‭ ‬ساخناً‭ ‬وفريقاً‭ ‬إعلامياً‭.

س‬يعمل‭ ‬الائتلاف‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬عدة،‭ ‬أبرزها:‬‬‭ ‬توثيق‭ ‬الأنظمة‭ ‬الراعية‭ ‬لكل‭ ‬منطقة‭ ‬والمراسيم‭ ‬الاستثنائية‭ ‬الصادرة‭ ‬ورصد‭ ‬التعديات‭ ‬وحالات‭ ‬التلوّث‭ ‬فيه‬، ‬تكريس‭ ‬الحق‭ ‬بالشاطئ‭ ‬وحماية‭ ‬مصالح‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الخصخصة‭ ‬على‭ ‬تنوّعها‭ ‬وخصوصياتها‬،‭ ‬تطوير‭ ‬روئ‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬بديلة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الشاطئ‭ ‬والتوفيق‭ ‬بين‭ ‬الجدوى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والحقوق‭ ‬البيئية‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للمجتمعات‭ ‬المحلية‬.

بحسب المعنيين في الائتلاف، فإن إطلاقه ليس إلّا الخطوة الأولى لمسار طويل يهدف الى بناء إطار جامع ودائم لحماية الشاطئ اللبناني على قاعدة المقاربة الاستراتيجية له، المتضافرة مع جهود المهن والمراكز والهيئات المتنوعة المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر. هل لدى الائتلاف أمل في تحقيق هدفه في حماية الشاطئ في ظل الواقع القائم؟ تقول سقسوق إن الرهان حالياً هو على تضافر جهود منظمات الائتلاف من أجل هدف طويل الأمد. رهاننا على "النفس الطويل".

 


ممّا يتكوّن الائتلاف؟

هو ائتلاف من مجموعات وأفراد من مناطق متنوعة من لبنان تضم حتى الآن: الحملة‭ ‬الأهلية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬دالية‭ ‬الروشة، الجمعية‭ ‬التعاونية‭ ‬لصيادي‭ ‬ميناء‭ ‬جل‭ ‬البحر، تعاونية‭ ‬صيادي‭ ‬عين‭ ‬المريسة، تعاونية‭ ‬صيادي‭ ‬ميناء‭ ‬الجناح، بيروت‭ ‬مدينتي، المفكرة‭ ‬القانونية، جمعية‭ ‬الخط‭ ‬الأخضر، جمعية‭ ‬نحن، حملة‭ ‬الأزرق‭ ‬الكبير، مجموعة‭ ‬سبّاحي‭ ‬الدالية، مجموعة‭ ‬حماة‭ ‬مياه‭ ‬لبنان، نقابة‭ ‬صيادي‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬الشمال، الجمعية‭ ‬التعاونية‭ ‬الشمالية‭ ‬لصيادي‭ ‬الأسماك، الحملة‭ ‬المدنية‭ ‬لحماية‭ ‬شاطئ‭ ‬الميناء، حملة‭ ‬بحرُنا‭ ‬برّنا‭ ‬في‭ ‬طرابلس، ثورة‭ ‬الملح‭ ‬في‭ ‬أنفة‭،‬ حملة‭ ‬أنقذوا‭ ‬شاطئ‭ ‬كفر‭ ‬عبيدا، مجموعة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬إرث‭ ‬جبيل، الجنوبيون‭ ‬الخضر، نقابة‭ ‬صيادي‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬صيدا، مبادرة‭ ‬للمدينة‭ ،‬جمعية‭ ‬أصدقاء‭ ‬زيرة‭ ‬وشاطئ، لجنة شجر وبشر، التجمع الديمقراطي العلماني.

المرصد- عقد الإتحاد الوطني للنقابات والمفكرة القانونية، ومواطنون ومواطنات مؤتمرا صحفيا في مقر الإتحاد الوطني للإعلان عن قرار مجلس شورى الدولة بإبطال المرسوم رقم 3971/2016، وجاء الإعلان بحضور مسؤول الأنشطة العمالية والنقابية في المنطقة العربية الأستاذ مصطفى سعيد، ومنسق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين د.أحمد الديراني، وعدد من الوجوه النقابية والمدنية.

وقد كان كل من الإتحاد الوطني والمفكرة القانونية ومواطنون ومواطنات قد تقدموا بدعوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطال المرسوم الذي اقترحه وزير العمل السابق سجعان قزي والقاضي بتخفيض الحد الأدنى للأجر اليومي من 30 ألف ليرة إلى 26 ألف ليرة. وقد قرر مجلس شورى الدولة إبطال هذا المرسوم، وفي هذا السياق اعتبر رئيس الإتحاد الوطني كاسترو عبدالله أن هذا القرار أنصف العمال والمياومين في لبنان ضد التعسف الذي اتخذته بحقهم الحكومة السابقة، معتبرا أن هذا التعسف "هو نهج يميز سلوك الحكومات اللبنانية المستهترة بمصالع العمال والعاملات."

من جهته أكد رئيس جمعية مواطنون ومواطنات، الوزير شربل نحاس أن الحكومات اللبنانية تتبع سياسة إذلال اللبنانيين عبر تخفيض الحد الدنى للأجور وعدم تصحيح الأجر، وتساءل نحاس عن سبب عدم إعلان أي طرف من الأطراف السياسية اللبنانية عن موقفه من مرسوم خفض الحد الأدنى للأجور، وفي ختام كلمته دعا نحاس المواطنين إلى التمرد على الذل والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية المدنية.

وختمت المحامية ميراي نجم شكر الله المؤتمر الصحفي بكلمة استنكرت فيها حجم فشل الدولة اللبنانية التي بدلا من أن تصب إهتماماتها على صون كرامة المواطنين، تقوم بالإستقواء عليهم حيث طال مرسوم خفض الحد الأدنى للأجر اليومي الفئات الإجتماعية الأكثر هشاشة  والتي لا تتمتع بالحد الأدنى من الحماية القانونية التي تعطى للوظائف الدائمة.

وتساءلت شكرالله كيف يمكن الوثوق بالسياسيين الذين يغلبون مصالحهم الضيقة على حساب المصالح العامة،  خصوصا أننا على مشارف إجراء الإنتخابات النيابية.

وأشارت شكرالله أن قرار مجلس الشورى تبنى معظم الأسباب القانونية التي أدلت بها حيث أن خفض الحد الأدنى يشكل مخالفة للمبادئ المستقاة من الإتفاقيات الدولية ولمبدأ إستقرار الأوضاع القانونية، كما ذكر القرار بأن تحديد الحد الأدنى للأجور ليس أمرا استنسابيا.

وشددت شكرالله على دور القضاء المؤتمن على حماية حقوق المواطنين الأساسية والحريات العامة، لافتا إلى أن الجميع ينتظر منه الكثير في حماية الحقوق الأساسية لاسيما بوجه التعديات التي تحصل على الأملاك العامة والسطو عليها من قبل بعض النافذين، كما في قضية الـ"ايدن روك"

 

للاطلاع على نص القرار كاملا      انقر هنا

المصدر: جريدة النهار

 

 

شدد رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، خلال لقاء بعنوان "خلق فرص عمل للشباب والشابات في قطاع التجزئة"، على "ضرورة التنسيق بين اصحاب العمل والاتحاد العمالي وقوى الانتاج ووزارة العمل، من اجل تعزيز الحوار الاقتصادي - الاجتماعي، بهدف التوصل الى سياسات تحفيزية للإنتاج والاستثمار من جهة، وتدعيم التكافل والتضامن الاجتماعي القائم على تكافؤ الفرص من جهة أخرى". واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "ان الحاجة الى ثورة تشريعية باتت اليوم اكثر من ملحة". وأكد أن "الاستقرار السياسي والحوار الجدي بين كل مكونات المجتمع اساسيان لتهيئة الأرضية المطلوبة من أجل تحسين ظروف الموظفين والعمال والمحافظة على حقوقهم وحمايتهم". واعتبر المدير العام لوزارة العمل جورج أيدا "ان قطاع التجزئة في حاجة الى سياسة خاصة والى قانون عمل عصري لان القانون الحالي الذي وُضع في القرن الماضي لم يعد يلبي تطلعات الموظفين وحاجاتهم". أما نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد فكشف أن "أكثر من 70% من طالبي العمل في السوبرماركت هم من طلاب الجامعات والمدارس الذين يبحثون عن عمل لفترة معينة"، وسأل: "ماذا ننتظر لايجاد قانون يراعي ظروف هؤلاء الشباب؟".

 

المصدر : جريدة الاخبار

 

 

وضع القضاء اللبناني حدّاً لمحاولات «نقابة الأطباء» تمييع قضية الطفلة صوفي مشلب، عبر الإيهام بأن الضرر الدماغي والكلوي الدائمين اللذين أصاباها لا علاقة لهما بأي خطأ طبي ارتكب في حقّها خلال فترة علاجها في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم). فقد ألزم رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، القاضي أيمن عويدات، نقابة الأطباء بتسليم تقرير أعدّته «لجنة التخدير والإنعاش» فيها، بعد ثمانية أشهر من التمنّع عن ذلك، وهو تقرير يؤكّد أن ما حصل مع صوفي في عمر الشهر سببه إهمال فاضح وأخطاء طبيّة متراكمة قبل وخلال وبعد العمليّة التي أجريت لها من دون موافقة أهلها

فيفيان عقيقي
 

أصدر رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، القاضي أيمن عويدات، قراراً يُلزم «نقابة الأطباء» بتسليم تقرير «لجنة التخدير والإنعاش» إلى ذوي الطفلة صوفي مشلب.

هذا التقرير أعدّته اللجنة المُشكلة من «لجنة التحقيقات المهنية» في النقابة لدراسة ملف الطفلة خلال فترة علاجها في مستشفى القديس جاورجيوس في حزيران 2015، وهو يشكل فضيحة للنقابة، بحسب الأهل، كونها تجاهلت نتائجه كلياً عند إصدار تقريرها النهائي في كانون الأول 2016، وحاولت حماية المستشفى والاطباء الذين تدخّلوا في علاج الطفلة وأجروا عملية غير طارئة لها وتسبّبوا في ضرر دماغي وكلوي دائمين لها، ما حرمها الحركة وعطّل حواسها طيلة عمرها.

التقرير المخفى

يُعَدُّ هذا التقرير من المستندات الأهمّ في ملف الطفلة صوفي مشلب، وهو ما عمدت النقابة إلى إخفائه لأكثر من ثمانية أشهر. بحسب الاهل، يتضمن التقرير المذكور ملاحظات تفيد بأن الطفلة كانت ضحية سلسلة من الأخطاء الطبيّة، ويعيد سبب الضرر الدماغي والكلوي اللذين أصاباها في عمر الشهر، إلى التسرّع في إخضاعها لعملية جراحية غير طارئة، وإلى عدم معالجة فقر الدم الذي تعاني منه أو نقل كميّات الدم اللازمة لها، إضافة إلى عدم مراقبة حالتها خلال العملية، كما تنص أبسط المعايير الطبيّة، ولا سيما عدم قياس الضغط لافتقار المستشفى إلى الجهاز المخصّص لذلك، وإعطائها جرعة زائدة من المخدّر (مادتي البروبوفول والمورفين)، والتمنّع عن مراقبة البول طوال فترة العملية التي استمرّت لأكثر من ثلاث ساعات، وكذلك في مرحلة الإنعاش، من دون اتخاذ أي إجراء طبي لمعالجة الضرر الكلوي الحاصل.

محاولات تعمية الحقيقة

هذه الملاحظات الطبيّة توزّع المسؤولية على المستشفى، والطبيب الجرّاح (ن. د.)، ومعاونته (ر. م.)، وطبيب الأطفال في المستشفى (ر. ص.) وطبيب التخدير (ز. ف.)، وهي لم ترد في تقرير «لجنة التحقيقات المهنية» النهائي، التي ترأستها كلود سمعان والموقّع من نقيب الأطباء ريمون الصايغ.

تُتّهم لجنة التحقيقات المهنية بأنها وضعت تقريراً رمادياً، إذ اكتفى بالإشارة إلى 6 أخطاء يتحمّل مسؤوليتها طبيب التخدير، وخلص إلى 5 احتمالات للضرر الدماغي والكلوي، أوّلها خطأ طبيب التخدير نفسه، الذي أعطى الطفلة الحديثة الولادة جرعة من البنج زائدة خمس مرّات، من دون مراقبة ضغطها الذي وصل إلى معدّل وسطي 16 ملم زئبق، وأدّى إلى الضرر الحاصل. الاحتمال الثاني أن الضرر سببه الولادة المبكرة. والثالث أنه ناجم عن تشوّهات خلقيّة. والرابع أنه بسبب خلل جيني. (علماً بأن هذه النظريات الثلاث الأخيرة تدحضها صورة الرنين المغناطيسي التي أجريت للطفلة قبل العمليّة، ويؤكّد تقرير الجامعة الأميركيّة المرفق بها أن دماغها كان طبيعياً قبل العملية). أمّا الاحتمال الخامس للضرر الحاصل فأعيد إلى إمكانية تعرّض الطفلة لارتداد معوي متكرّر في عمر التسعة أشهر (علماً بأن تقرير مستشفى الروم يجزم بأن صوفي لا تعاني من ارتداد معوي، وأن دخولها إلى المستشفى في عمر التسعة أشهر كان بسبب عدوى فيروسيّة في الرئة، كذلك فإن الضرر كان حاصلاً وواضحاً منذ كان عمرها شهراً واحداً، أي بُعيد خضوعها للعمليّة).

شكوى على النقيب ورئيسة لجنة التحقيقات

تقرير «لجنة التخدير والإنعاش»، الذي حصلت عليه العائلة، سيكون موضوع دعوى قضائيّة يُعِدّها فوزي مشلب، والد الطفلة، ضدّ كلّ من رئيسة لجنة التحقيقات المهنيّة ونقيب الأطباء، بتهمة التزوير وإعطاء شهادة كاذبة، مطالباً باستقالة المشرفين على التحقيقات ونقيب الأطباء، لكون النظام الذي يرعى التحقيقات يميّع الحقائق، ويطيل أمد الإجراءات القضائية عمداً، ويغش القضاء لفرض حماية إلزاميّة يستفيد منها الأطباء.

يقول مشلب إنه أرسل كتاباً إلى النقابة لإعطائه التقرير «دون نتيجة». ويضيف: «خلال التحقيقات، كانت واضحة المحاولات الحثيثة لتبرئة الجرّاح، وغشّ اللجان الاستشارية في النقابة، إذ أخفت سمعان صور الرنين المغناطيسي التي أجريت لصوفي قبل العملية وبعدها، والتي تؤكّد أن دماغها كان طبيعياً وصحياً قبل العملية، وأن الضرر سببه انخفاض الضغط خلال العمليّة. كذلك لم تعرض حقائق الملف على اللجان المشاركة في التحقيقات، وحاولت إيهامهم بأن صوفي ولدت بضرر دماغي سابق للعمليّة حيناً، وحيناً آخر بسبب دخولها المستشفى في سن التسعة أشهر للعلاج من التهاب رئوي. كذلك لجأت إلى نظرية الخلل الجيني لتجنيب الأطباء تحمّل أيّ مسؤوليّة، علماً بأننا قدّمنا كتباً عدّة مسجّلة في قلم النقابة لإجراء تحليل جيني دون نتيجة».

من جهته، يختصر نقيب الأطباء ريمون الصايغ المسألة بأن «الملف أحيل إلى القضاء، وتالياً لا يمكن لنا التصرف بأي مستند من دون إذن القاضي. نحن لم نرفض إعطاء التقرير، بل طلبنا من المدّعي طلبه عبر القضاء. الموضوع تقني بحت، ولا يعبّر عن نيّة لإخفاء أيّ مستند». ورداً على محاولة تضليل الحقيقة، ينفي الصايغ «تجاهل أيّ معطى في التقرير النهائي، كون هذا الأخير لا يستعرض كلّ التفاصيل التقنيّة التي رست عليها التحقيقات».

يقول والد الطفلة إن «الآمال الآن معقودة على القضاء الذي وضع يده على الملف لإصدار العقوبات المسلكية والقانونيّة المناسبة، وعلى وزير الصحة الذي وعد في إحدى مقابلاته باتخاذ الإجراءات العقابية تجاه أي مستشفى يثبت تقصيره وإهماله وأخطاؤه، بدءاً من وقف التعامل وصولاً إلى سحب الترخيص».

 


سلسلة من الأخطاء

بحسب رواية الأهل المستمدة من تقارير استشارية حصلوا عليها من مستشفى في الخارج، فإن الطفلة صوفي مشلب كانت قبل العملية في حالة تمنع إجراء أيّ عملية، إلا أن الأطباء قرروا إجراء عملية غير طارئة من دون موافقة الأهل، وتسبّبوا في ما لا يقل عن 5 أخطاء في خلالها. وتواصلت الأخطاء بعد العملية، إذ وصلت الطفلة إلى غرفة الإنعاش بمستوى ضغط 29/11 (معدّل وسطي 16 ملم/ زئبق)، ما يعني أن الطفلة كانت في حالة صدمة حادّة تؤدّي علمياً إلى ضرر كلوي ودماغي، ولم يكن موجوداً أيّ من الأطباء لإسعافها.

المصدر: جريدة الاخبار
 
 
 
غنى أبي غنام
 

في اليوم السادس عشر لإضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تحركت حملة «طلاب ضد نستله» في الجامعة الأميركية في بيروت لتأييد «نضال الأسرى ومناهضة جرائم الاحتلال». الطلاب اعتصموا مقابل مقهى «نستله تولهاوس» في الجامعة، ثم ساروا داخل الحرم الجامعي، رافعين لافتات كتب عليها «الجائعون خلف القضبان يطعمون الكون كرامة، قاطع لتدعم نضالهم، نستله هناك دم في قهوتكم».

منظمو التحرك لم يشاؤوا أن تكون مبادرتهم المساندة للإضراب في فلسطين معزولة عن حركة مقاطعتهم لوجود مقهى تابع لشركة نستله في جامعتهم، التي ولدت في بداية العام الدراسي الجاري، حيث طالبوا بإقفال المقهى، بسبب إدراج هذه المنشأة على لائحة المقاطعة، بفعل دعمها للكيان الإسرائيلي عبر تمويل اقتصاده.

يقول الطالب ماهر الخشن، أحد مؤسسي حملة «طلاب ضد نستله»، إنّ هذه الحملة تهدف إلى نقل معارضة جزء من طلاب الجامعة لوجود مقهى تابع لمنشأة تدعم وتربح من استمرارية الاستعمار. بحسب الخشن، تختلف آراء الطلاب المشاركين في هذا التحرك بين من يرى أنّ التحركات يجب أن تكون سلمية ورمزية، ومن يؤمن بضرورة شلّ عمل هذا المقهى، إلّا أنَّ هدف مناهضة نستله في الجامعة يبقى موحَّداً. يدرك الطالب بشير نخّال، أحد منظمي التحرك، أنّ «مطلبنا يحتاج إلى مسار طويل لتنفيذه، لكننا سنستمر في التحرك حتى تحقيقه».

وتشرح الطالبة جينا البرغوثي أنّنا «تلقينا اتصالات من بعض الطلاب الراغبين في معرفة المزيد عن الإضراب عن الطعام، فكانت خطوتنا اليوم لتسليط الضوء على الظلم الذي يحصل في سجون الاحتلال ورفع مستوى الوعي حول نضال الأسرى في الأراضي المحتلة وأهمية مقاومة الاستعمار من خلال مقاطعة الشركات الداعمة له». من هنا، تبرز أهمية مقاطعة شركات مثل «أيتش بي» و«جي فور أس» التي تقوم بتأمين أجهزة المراقبة وتصنيع أساليب التعذيب المتطورة التي تستخدم ضد السجناء الفلسطينيين.

من جهته، يرى الطالب محمد فرحات، أنَّ تنظيم مثل هذا التحرك في هذه الظروف هو «أضعف الإيمان، وأبسط ما يمكننا فعله من أجل القضية الفلسطينية هو رفع الصوت دعماً للأسرى وإضرابهم وجهودهم والمعاناة والظلم الذي يتعرضون له، فننقل قضية الأسرى إلى الرأي العام، لنشكل منبراً للأسير الذي يعجز عن إيصال صوته»، مؤكداً أن المقاومة الفعلية هي مقاطعة الشركات الممولة والداعمة لإجرام الكيان الإسرائيلي، ونستله من الشركات الرائدة في هذا المجال.

أعضاء الحملة يسعون إلى التصويب باتجاه قدرة الطلاب على إحداث فرق في المجتمع، من خلال استغلال المساحات المؤمنة لهم داخل حرم الجامعة وخارجها. والحرم الجامعي، بحسب ما قال المشاركون، هو أكثر الأماكن قابلية لحصول حوار ثقافي فكري سياسي، وخصوصاً حول القضية الفلسطينية وسبل المقاومة، إلا أن واقع الحال يبرز قلة اهتمام الطلاب في هذا الموضوع، لذا يرى الناشطون ضرورة إعادة ترسيخ القضايا السياسية في فكر طلاب الجامعة.

* طالبة في الجامعة الأميركية في بيروت

 
المصدر: جريدة لاخبار
 
 
 
 
حبيب معلوف
 

كسر ملف المقالع والكسارات القاعدة التي تقول: "الفوضى تجرّ الفوضى". فبعد الذي يحصل في لبنان من فلتان وتجاوزات في ملف المقالع والكسارات والمرامل، في الفترة الأخيرة، وأمس، بات يمكن القول "إن الفوضى ستجرّ الكارثة".

ولعل السؤال الذي يطرح، بعدما كتبنا مئات المقالات عن سوء إدارة هذا القطاع منذ عام 1995: لماذا فشلت حكومات ما بعد الطائف والعهود كلها في تنظيم هذا القطاع وتوابعه؟ ولماذا وصلنا الى ما وصلنا إليه من حالة فلتان وتشبيح، حتى استباح المستثمرون بشكل عشوائي واستنزافي في هذا القطاع، الجبال والأودية والمنحدرات والأحراج والأملاك العامة والخاصة والطرقات (كما حصل أمس)؟

الجواب السريع والبديهي عن هذا السؤال: لأن معظم القوى السياسية الأساسية في السلطة (وحولها)، استثمرت فيه ومنعت تنظيمه طوال تلك السنوات عبر قوانين ومخططات توجيهية فنية فعلاً، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب الطبيعة اللبنانية والخزينة (في حال استيفاء الرسوم الحقيقية من عائداته)، الذي ترتبط به أيضاً معامل الاسمنت المربحة والمحمية.

فإذا كانت الحقيقة الأولى التي يمكن تسجيلها، بعد يوم عاصف أمس من قطع الطرق على اللبنانيين من قبل المستثمرين وأصحاب الشاحنات (وليس السائقين)، هي بأن هناك من تقصد عدم التنظيم لتحقيق الأرباح، فالحقيقة الثانية التي يفترض تسجيلها، أن الأكثرية المطلقة العاملة في الاستثمار في هذا القطاع هي غير شرعية وغير مستوفية أبسط الشروط. وربما هذا ما يفسر قرار وزير الداخلية باتخاذ قرار إقفال شامل (لمدة شهر). مع السؤال الإضافي لماذا تحديد فترة شهر، وما الذي يمكن أن يتغير في هذه الفترة القصيرة، في وقت تمادى فيه المخالفون كثيراً في الزمن وفي حفر الجبال، حتى بات الكثير منها مهدداً بالزوال، كما هي الحال على طريق ضهر البيدر!

أما الحقيقة الثالثة التي لا تنفصل عن الحقائق السابقة الذكر، أن الذين يدّعون العمل وفق "تراخيص"، إما أنها غير صحيحة، أي غير مستندة الى نصوص واضحة، أو أنهم مخالفون لمضمونها، وهذا ما يفسر استبسال العاملين من دون تراخيص وبطرق الاحتيال على المراسيم التنظيمية، من الاستمرار في العمل وإرسال أتباعهم لقطع الطرق.

الحقيقة الرابعة أن المهل الإدارية التي كان يعمل بها بقرارات شبه سنوية لكل المخالفين بهذا القطاع انتهت نهاية عام 2011 لأن المرسوم الرقم 1735/2009، في الفقرة 2 و3 من المادة الثالثة أعطى هذه المقالع تراخيص لسنة واحدة قابلة للتجديد سنة إضافية"، وأنه بعد هذا التاريخ كان يفترض أن لا تستمر الأعمال المخالفة، وأن أحداً لم يعالج هذا الموضوع، إن لناحية تطبيق منطوق المرسوم، أو الاستفادة من مهلة السنتين عملياً بالعمل على استبدال المراسيم التنظيمية بقانون خاص، وإعادة النظر بالمخطط التوجيهي لناحية حصر الاستثمارات في أملاك مصرف لبنان أو مشاعات الدولة، لكي تصبح الخزينة هي المستفيد الأكبر من هذا القطاع، حتى تاريخه.

الحقيقة الخامسة أنه بالمقارنة مع دراسة "حزب البيئة اللبناني" عام 2006، التي قدرت الخسائر على الخزينة من جراء عدم تنظيم هذا القطاع (بقانون) وعدم استيفاء الرسوم التي يمكن تحصيلها من خلال تأجير أراضٍ لمصرف لبنان أو مشاعات للدولة ورسوم الترخيص والاستثمار والمراقبة والرسوم على الأرباح، بالإضافة الى الكفالة المصرفية... فإن الخسارة على الخزينة قد تتجاوز خمسة مليارات دولار أميركي، ذهبت لتمويل المنتفعين من سياسيي ومقاطعجيي المناطق.

أما الحقيقة السادسة فهي في تحول حال الفوضى المتمادية في عمل هذا الملف الى كارثة اليوم، كون حجم الهكتارات المشوهة بالمقالع والمرامل بات كبيراً جداً، وأن معظم هذه التشوهات باتت غير قابلة للإصلاح وإعادة التأهيل. وربما هذا ما يفسر عدم اقتناع من يودون وضع أسس جديدة لحل الأزمة الأخيرة، بإعطاء مهل جديدة لتسوية أوضاع المخالفين، تحت عنوان "فترة تأهيل"، لأن "التأهيل" لم يعد ممكناً في معظم المواقع!

 
 
المصدر : جريدة الاخبار
 
 
فيفيان عقيقي
 

أصدرت المحكمة العسكريّة، ليل الاثنين، حكمها في ملف «تظاهرة 8 تشرين الأوّل» المعروفة بتظاهرة «لو غراي»، وأعلنت براءة أربعة أشخاص من تهمة معاملة عناصر قوى الأمن بشدّة وهم بيار الحشاش ووارف سليمان وحسين ابراهيم وفايز ياسين، بعد فشلها في تقديم دليل واحد على ذلك، فيما ثبّتت مسؤوليّة رامي محفوظ بالتهمة، محيلة ملفه على قاضي الأحداث لتحديد العقوبة، كونه قاصراً، وذلك بعد أن اعترف بنفسه برمي الحجارة على «قوى الأمن».

ولا يعدُّ هذا الانتصار هو الأوّل لهؤلاء الشباب خلال مسار قمعهم بقوّة القانون، بل أتى نتيجة تراكمات، بعد أن تمسكّوا بحقّهم برفض مقاضاتهم أمام «القضاء العسكري» لتعارضها مع شرعة حقوق الإنسان. البداية مع فصل تهمتي «الشغب وتخريب الأملاك الخاصّة والعامّة» عن تهمة «معاملة قوى الأمن بشدّة»، رداً على مذكّرة الدفوع الشكليّة التي قدّمها المدّعى عليهم، كون هذه التهم لا تدخل ضمن صلاحيّة واختصاص هذا القضاء المنصوص عنها في القانون 24/1968، وهو ما سمح بإحالة ملفات 14 متهماً على القضاء العدلي، وأعاد القضاء العسكري إلى الحجم المُعطى له قانوناً، ولو أنه حجم ذو صلاحيّات واسعة تناقض أبسط مبادئ الديمقراطيّة وشروط المحاكمة العادلة. وصولاً إلى فرض عرض مجموعة من أشرطة الفيديو صوّرت خلال أحداث 8 تشرين الأوّل، كان قد استند إليها قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا لإصدار قراره الظنيّ «المُسيّس والقامع للحريّات» الذي أحال المتظاهرين على «القضاء العسكري»، وتبيّن من خلالها أنهم لم يشاركوا في التعدي على أي عنصر من قوى الأمن وفي أعمال الشغب كما ظُنَّ بهم.

 

وحوكم أمام القضاء العسكري 14 شاباً، شاركوا في تظاهرات «الحراك المدني» في صيف 2015، احتجاجاً على أزمة النفايات، قبل أن تتحوّل إلى مواجهة مع النظام الذي جابههم بقمع مُمنهج، وهم اعتُقلوا خلال تظاهرة «لو غراي» وأوقفوا في «ثكنة الحلو»، وصدر قرار ظنيّ عن أبو غيدا قضى بالادّعاء على كلٍّ من: رامي محفوظ، بيار الحشّاش، فايز ساسين، حسين ابراهيم ووارف سليمان بموجب المواد 346 و348 و381 و733 من قانون العقوبات لتشكيلهم جماعات شغب، ومقاومة القوى الأمنيّة بالعنف والشدّة ورشقهم بالحجارة، وتخريب ممتلكات الغير، وعدم تفرّقهم إلّا بعد استعمال القوة بحقّهم، وكلّ من: يوسف الجردي (توفي منذ نحو الشهرين بصعقة كهربائيّة)، علاء فقيه، زين نصر الدين، حسام غولي، محمد الترك، محمد موسى، خضر أبو حمد، سينتيا سليمان، ليال سبلاني وضياء هوشر بموجب المواد 346 و348 من قانون العقوبات لتشكيلهم مجموعات شغب خلال الحراك، وعدم تفرّقهم إلّا بعد استعمال القوّة.

بحسب وكيلة المتظاهرين المحامية غيدة فرنجيّة أتى الحكم ليؤكّد على «أحقيّة مطلب الشباب برفض التقاضي أمام هذا القضاء، كما على شفافيّة وقانونيّة عمل المحكمة العسكريّة، كون الحكم منصفاً». فيما تبقى الإشكاليّة بكيفيّة وصول الملف إلى هذه المحكمة أساساً، مُحالاً من قاضي التحقيق الأوّل أبو غيدا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة صقر صقر، وكلاهما قاضيان عدليان يُدركان أن هذه التهم لا تدخل ضمن صلاحيّة المحكمة العسكريّة. ولربّما الردّ الأوضح تعبّر عنه المرافعة التي تلاها وكيل المتظاهرين المحامي شريف سليمان يوم الاثنين، عندما توجّه إلى القيّمين على العدالة قائلاً: «إن المسألة ليست قضية المدّعى عليهم بالذات، بل قضية أيّ وطن نريد وتريدون لأبنائكم»، وطن مستقبله قائم على الخنوع لسطوة النظام وأدواته أم مستقبل يُؤمل فيه تغيير .

 

المصدر : جريدة الاخبار

 

 

21 عاملة منزلية مُهاجرة، على الأقل، رحَّلهنَّ الأمن العام اللبناني منذ صيف 2016، وفق ما كشفه تقرير صدر أمس عن «هيومن رايتس ووتش». يُشير التقرير إلى عمليات اعتقال وترحيل تتعرّض لها العاملات المهاجرات بسبب إنجابهن أطفالاً في لبنان، مُسلِّطاً الضوء على انتهاك حق الحياة الأسرية للعاملات.

ويُصوّب التقرير على القرار الإداري المُتخّذ من قبل الأمن العام اللبناني، والمتعلّق بمنع العاملات من الإنجاب في لبنان عبر الامتناع عن تجديد إقامتهن الطويلة الأمد وإقامة أبنائهن.

تنقل المُنظّمة في هذا الصدد عن مؤسسة «إنسان»، أن السلطات اللبنانية رحّلت على الأقل 21 عاملة لديهن أطفال منذ صيف 2016. أما ذريعة السلطات اللبنانية، فهي أن العاملات «لم يكنّ يسكنّ لدى أصحاب عملهن، أو لم يكن من المفترض أن يُنجبن في لبنان»، في انتهاك فاضح لحق العاملات في الحياة الأسرية. ترى نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، لما فقيه، أن العمل في لبنان لا يعني حرمان هؤلاء النسوة الحق في تأسيس أسرة، مُشيرةً إلى أن عمليات الترحيل هذه «تُسبّب اضطرابات في الحياة الأسرية (...) وهي بمثابة عقاب للعاملات من دون سبب».

هذا الأمر يتقاطع وشهادات ثلاث عاملات منزليات مهاجرات لديهن أطفال جرى ترحيلهن. هذه الشهادات سلطت الضوء على الأثر النفسي الكبير و«المُدمّر» على حياتهن، بدءاً من منعهن من العمل وفصلهن عن عائلتهن، وصولاً إلى توقيف تعليم أطفالهن. الجدير ذكره أن العاملات، شأنهن شأن الكثير من العاملات الأخريات، عشن في لبنان منذ عقود مع أطفالهن، قبل أن تقرر السلطات اللبنانية ترحيلهن ومنعهن من العيش في لبنان.

مثلاً، مونيكا عملت في لبنان لأكثر منذ 20 عاماً، اعتقلت أوائل عام 2017 ورُحِّلت مع ابنتها البالغة من العمر 16 عاماً. تقول اليوم لـ «هيومن رايتس ووتش»، إن حياتها باتت صعبة، وإن «تدبّر الطعام في الهند، بلدها، صار صعباً أيضاً. ليس لدينا عمل. وابنتي ليست في المدرسة».

 

بدورها تتساءل كوماري، وهي عاملة منزلية مهاجرة عملت في لبنان لمدة 30 عاماً واحتجزت في كانون الأول الماضي: «ماذا فعلنا؟ هل سرقنا؟ هل قتلنا؟»، مُشيرة إلى أنها عملت وزوجها كي تضع أطفالها في المدرسة في لبنان.

بحسب التقرير، توقفت عمليات الاعتقال وترحيل العاملات بنحو لافت في صيف 2015، «لكن يبدو أنها استؤنفت صيف 2016، حيث استدعيت عشرات العاملات المنزليات الوافدات مع الأطفال إلى مكاتب الأمن العام، ثم احتُجزن أو حُرمن تجديد الإقامة». وعندما راسلت المنظمة مديرية الأمن العام اللبناني للوقوف على هذه الإجراءات، ردّت الأخيرة بالقول: «المديرية العامة للأمن العام لم تُرحِّل أي عاملة في الخدمة المنزلية لديها طفل/أطفال في لبنان وهي ترغب في اصطحابه/م معها (..)، ولكن في ما يتعلق بإنجاب العاملة المنزلية الوافدة في لبنان، فإن هذه المسألة يصعب أن تتحقق دون سلسلة من المخالفات للقوانين والأنظمة». وأضافت المُديرية: «إنّ التمادي في مخالفة القوانين المرعية الإجراء، في أي بلد كان، سترتد نتيجته الحتمية على فاعله». لم يكن هذا البيان مفهوماً بالنسبة إلى المنظمة التي عاودت مراسلة المديرية، طالبة توضيح مقصدها، إلا أن الأخيرة لم تعاود بدورها الإجابة عن مراسلة المنظمة. من هنا، طالبت المنظّمة الأمن العام اللبناني بـ«نشر سياسته الحالية في ما يتعلّق بالعاملات المنزليات الوافدات اللاتي لديهن أطفال». وذكّرت المنظّمة إقدام السلطات اللبنانية في السابق على ترحيل عاملات منزليات لأسباب «تبدو تعسفية»، مُستذكرة حادثة ترحيل العاملة النيبالية سوجانا رانا، عضوة نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية.

كذلك ذكّرت كيف أنها (المنظمة) كانت قد خلصت عام 2010 إلى أن القضاء اللبناني «لا يُحاسب أصحاب العمل عن الانتهاكات التي تتعرّض لها العاملات»، وأنها خلصت عام 2008 أيضاً إلى أن عاملة واحدة تنتحر أسبوعياً في لبنان، وأن محاولة الفرار تكون السبب الرئيسي وراء الانتحار. انطلقت من سرد هذه الوقائع لتشير إلى الواقع التعسفي الذي تعيشه العاملات المنزليات ولتطالب الحكومة اللبنانية بالامتثال لالتزاماتها الدولية «بضمان أن يأخذ الأمن العام المصالح العائلية والمصالح الفضلى للطفل بالاعتبار قبل رفض تجديد الإقامة للعاملات أو لأطفالهن أو النظر في طردهم»، مُشيرة إلى أن لبنان ملزم بموجب المادة 23 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» باحترام حقوق الرجل والمرأة في سنّ الزواج بالزواج وتأسيس عائلة. بدورها قالت فقيه إنّ «على السلطات اللبنانية التوقف فوراً عن ترحيل أو احتجاز عاملات المنازل المهاجرات لإنجابهن أطفالاً في لبنان. ويجب عدم التعامل مع إنجاب طفل في لبنان على أنه جريمة والسماح للناس الذين يأتون إلى لبنان لرعاية المواطنين اللبنانيين لسنوات، بأن يكون لهم عائلات أيضاً».

 
المصدر: جريدة الاخبار
 
 
هديل فرفور
 

تعرّض عضو مجلس بلدية عين داره ستيفن حدّاد، ليل أول من أمس، للضرب المُبرّح على أيدي ثلاثة شُبان مجهولين. وبحسب تقرير الطبيب الشرعي، فإن ما تعرّض له حدّاد هو محاولة قتل. وأظهرت الصور المنشورة الضرر الجسدي الجسيم الذي لحق به، إذ أدّى الاعتداء عليه الى كسور في الأنف وجرح كبير في الرأس، فضلاً عن الكدمات القوية التي انتشرت في أنحاء جسده.

ووفق الرواية التي نقلها مُقرّبون من حدّاد، فإن الأخير كان ماراً من طريق ضهر البيدر، وفوجئ بسيارة تتعقبه، وبعد دقائق صدمت هذه السيارة سيارته من الخلف، ما دفع حدّاد الى الترجّل لمحادثة مُستقلي السيارة. وتقول الرواية إن 3 شُبان ترجّلوا من السيارة وانهالوا على حدّاد بالضرب المُبرّح، وذلك بسبب «إقدام حدّاد على تصوير موقع معمل الإسمنت المُزمع إنشاؤه ضمن نطاق بلدة عين داره في عاليه».

 

يُذكر في هذا الصدد أن حدّاد يعمل مصوراً فوتوغرافياً، ويقول أصدقاؤه إنه كان يعمد أحياناً الى تصوير موقع المعمل. ووفق الرواية نفسها التي ينقلها أصدقاؤه، فإنّ الشبان هدّدوه في حال «مواصلته تصوير المعمل». من هنا أُثيرت شُبهة ترهيب حدّاد على خلفية الاعتراض الواسع الذي يواجهه مشروع معمل الاسمنت، الذي أطلق عليه معارضو إنشائه اسم «معمل الموت»، والذي تعود ملكيته الى بيار وموسى فتوش، شقيقا النائب نقولا فتوش. وعليه، نُظّمت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي استنكاراً للحادثة، و«لنهج الترهيب من أجل فرض معمل الاسمنت في البلدة».

من جهته، أصدر بيار فتوّش بياناً استنكر فيه "الاعتداء الآثم الذي تعرّض له السيد ستيفن حداد»، رافضاً "بشكل قاطع اللجوء الى العنف والقوة لأي سبب»، ومبدياً التزامه بالقوانين النافذة وبخضوعه للقضاء وأحكامه. وأضاف فتوش أن العاملين في المجمع الصناعي (معمل الاسمنت) في جرود عين داره هم أيضاً «عرضة لمختلف أنواع التهديدات والاعتداءات، بما فيها الاعتداءات المُسلّحة، من قبل عصابات وجماعات يُديرها ويوجهها رئيس بلدية عين داره، وبالتنسيق مع ميليشيات طائفية معروفة».

في هذا الصدد، تقول مصادر مقرّبة من المجلس البلدي لبلدية عين داره إن البلدية حالياً تجهد لعدم رمي الاتهامات، سعياً الى استكمال التحقيقات المطلوبة، «وعليه ستُقدم على اتخاذ الإجراءات المطلوبة نصرة لأحد أعضاء مجلسها»، فيما أعلن فتوش في بيانه أنه يحتفظ بـ«كامل حقوقه القانونية في ملاحقة ومحاسبة كل من يقوم باختلاق وترويج الاتهامات والأخبار الكاذبة بحق آل فتوش (..) ومن يعيق تنفيذ مشاريعهم».

واستنكر الاعتداء على حداد كلّ من الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وطالبوا السلطات الأمنية بالكشف عن المعتدين ومعاقبتهم.

الصفحة 1 من 6

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…