-المرصد أسعد سمور- أصبح اللاجئون السوريون الشماعة التي تعلق ...
-المرصد أسعد سمور- لم يعر مدير قناة العالم د.محمود بوجنوردي ...
-المرصد أسعد سمور- إعتصم موظفو الضمان الإجتماعي بمشاركة الإتحاد
  - المرصد أسعد سمور- اجتمعت رابطة المجالس الإقتصادية ...
المرصد- قضى غسان غصن 16 عاما في رئاسة الإتحاد العمالي العام ...
-المرصد أسعد سمور- أطلق الإستقرار السياسي يد مجلس النواب وفتح

دعا رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل الحكومة الى تمديد فترة العمل بسلفة الـ21 مليار ليرة التي سبق أن اقرتها لدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحراً الى الدول العربية، بعدما انتهت فترة الدعم والمحددة بـسبعة أشهر في منتصف نيسان الماضي. وفي الوقت نفسه، طالب الحكومة بمبادرة أوسع وأشمل لدعم التكاليف التصديرية "لتطاول كل البلدان التي نصدّر اليها وعدم حصرها بالدول التي توقف التصدير البري اليها، لاسيما دول الخليج والعراق والأردن".
واوضح الجميل أن طلبه هذا يأتي "بعد التراجع المستمر الذي تشهده الصادرات الصناعية نتيجة الاوضاع المتردية، خصوصاً بعد اقفال المعابر البرية عبر سوريا ومع تراكم التكاليف التشغيلية على الصناعيين وامتداد فترة الازمة التي دخلت عامها الخامس، وذلك للحفاظ على طاقات القطاع الصناعي اللبناني وقدراته". وكشف ان القطاع الصناعي خسر تراكمياً من العام 2012 حتى اليوم 30% من حجم صادراته، مؤكداً أن الصناعة الوطنية، ومن خلال توفير الدعم وبتكلفة قليلة بإمكانها استرداد خسارتها نتيجة انخفاض التصدير والبالغة مليار دولار، وهذه المبادرة كفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد وإعادة الحياة الى مصانعنا وكذلك توفير فرص عمل جديدة للشباب".
وشدّد الجميل على أن لدى الصناعيين اللبنانيين القدرة على رفع حجم صادراتهم إذا تمكنوا من الحصول على تسهيلات أو دعم حكومي في تكاليف الشحن. واعتبر أن التحديات التي واجهها القطاع الصناعي في الفترة الاخيرة، لا سيما بعد اغلاق معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن أدت الى رفع تكاليف التأمين والشحن بشكل ملحوظ، وجعلت من المبادرات الصغيرة تجاه القطاع كفيلة بتحريك الاقتصاد برمته وتفعيل العمل به. وأمل في أن تقر الحكومة مبادرة دعم التكاليف التصديرية القادرة على رفع مستوى الصادرات الى سابق عهده، مع ضرورة أن تقر الحكومة دعم القروض الممنوحة للرأسمال التشغيلي للصناعات المعدّة للتصدير.

 أظهرت إحصاءات جمعية المصارف أن الدين العام ارتفع في عام 2015 بقيمة 3.7 مليارات دولار، وأن حصّة المصارف من هذا الدين بلغت 53.7%.

وتشير الإحصاءات إلى أن الدين العام الحكومي بلغ في نهاية كانون الأول 2015 نحو 70.3 مليار دولار مقارنة بـ 66.6 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2014، أي بزيادة نسبتها 5.5% خلال سنة واحدة. وارتفعت حصّة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية إلى 61.5% من مجموع الدين، فيما تراجعت حصّة الدين بالعملات الأجنبية إلى 38.5%.
وقد نجمت الزيادة في الدين عن ارتفاع الدين بالعملات الأجنبية بنسبة 5.7% ليبلغ 27.06 مليار دولار، وعن ارتفاع الدين المحرّر بالليرة اللبنانية بنسبة 5.5% ليبلغ 43.2 مليار دولار.
وبحسب النشرة الأسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني فإن تطوّر صافي الدين الإجمالي بلغ 5.79% خلال الفترة الممتدة بين شرهر كانون الأول 2008 وكانون الأول 2015. فقد كان الدين يبلغ 41.5 مليار دولار في كانون الأول 2008، وارتفع إلى 44.17 مليار دولار في كانون الأول 2009، ثم إلى 45.03 مليار دولار في نهاية 2010، و46.37 مليار دولار في نهاية 2011، و49.12 مليار دولار في نهاية 2012، و53.2 مليار دولار في نهاية 2013، و57.3 مليار دولار في نهاية 2014 و61.5 مليار دولار في نهاية 2015.
هذا يعني أن الدين العام ازداد بقيمة 20 مليار دولار خلال سبع سنوات، أي بمعدّل وسطي يبلغ 2.8 مليار دولار سنوياً. وهذه الزيادة تمثّل 48.2% من الدين المسجّل في نهاية كانون الأول 2008، وهي زيادة تعدّ كبيرة جداً خلال هذا الوقت، إذ ان وتيرة الدين ظلّت متسارعة جداً طيلة هذه السنوات وليست قابلة للسيطرة بالسهولة التي يروّج لها. وتزداد مخاطر ارتفاع الدين كلما كان بالعملات الأجنبية. فاليوم يسجّل أن أكثر من ثلث الدين العام هو بالعملات الأجنبية، وهو منسوب مرتفع جداً ويقلق الخبراء.
وتجدر الإشارة إلى أن مكوّنات هذا الدين لا تشمل كل الديون على الدولة اللبنانية، وهي لا تشمل ديون مصرف لبنان ولا تشمل ديون الاستملاكات والضمان الاجتماعي وفواتير المتعهدين والمقاولين غير المسددة، وإذا جمعت كل هذه المكوّنات ضمن مفهوم ما هو على الدولة وما لها، يتبيّن أن الدين العام الفعلي أكبر من 110 مليارات دولار.

الأخبار- إيفا الشوفي

مجدداً يحاول ممثلو راس المال والمصارف الضغط من أجل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. امس عُقد مؤتمر اعاد طرح الموضوع بعد غياب. الحجة لهذه العودة ان السيولة في المصارف كبيرة، وأن مديونية الدولة تجاوزت المعدل الطبيعي لذلك لا بد من المحافظة على الأرباح، المصرفية تحديدا، عبر إيجاد طرق أخرى لتمرير الصفقات، وذلك من خلال عقود تخوّل الدولة الإستدانة من دون أن يظهر الدين في سجلات الدين العام ومن دون الإعلان عن معدلات الفائدة

عاد المجلس الأعلى للخصخصة إلى الواجهة، امس، عبر مؤتمر حمل عنوان «مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقاً جديدة»، تضمّن أربع جلسات. وُزعت نسخ من الدليل التوجيهي للشراكة بين القطاعين ومشروع القانون المطروح منذ 9 سنوات، وأُعلن أن الهدف من هذا المؤتمر هو الضغط من أجل إقرار القانون.

المروجون لهذا القانون حضروا جميعهم: المصارف، غرفة التجارة والصناعة، البنك الدولي، المستثمرون، وزير الاقتصاد، المجلس الأعلى للخصخصة… روّج هؤلاء للشراكة باعتبارها «السبيل الوحيد لتحريك العجلة الإقتصادية»، وخصوصاً أن «إدارة الدولة للخدمات سيئة»، وفق رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وهو تعبير ملطّف قليلا عن مقولة «الدولة تاجر فاشل». ليضيف أنّ «الشراكة بين القطاعين يمكن أن تجمع الحسنات الإقتصادية للقطاع الخاص، والهاجس الإجتماعي للقطاع العام»، إلّا أنّ فادي جويز، الرئيس التنفيذي لشركة «ماتيتو»، عبّر فعلياً عن مفهوم الشراكة بالنسبة للقطاع الخاص في مداخلته. تعمل الشركة في مجال المياه و»هناك عوامل تجعل من الصعب تنفيذ المشاريع في هذا المجال بعكس مجالات أخرى مثل الكهرباء والطرقات... أهمها الإستثمارات: فشبكات التوزيع مكلفة وبطيئة والمشكلة الأساسية هي أن الناس ينظرون الى المياه باعتبارها حقا اجتماعيا، فكيف لنا أن نبيع المياه بطريقة محمولة الكلفة؟». يستغرب جويز أن تكون المياه حقا إجتماعيا، لا بل يعد الأمر مشكلة! المياه سلعة فقط، إذ لا حقوق إجتماعية للناس في الشراكة المنشودة، واعتبارات المصارف والقطاع الخاص في مشاريع الشراكة تقوم على تحقيق أكبر قدر مستطاع من الأرباح.

مشاركة الدولة المخاطر لا الأرباح

يعرض المشاركون في الجلسة الثانية مسألة الشراكة بتبسيط مطلق: «فلنتشارك (نحن، أي القطاع الخاص والمصارف) والدولة المخاطر والأرباح في المشاريع الإستثمارية مثل توسيع المطار، تحسين شبكات النقل، الصحة والتعليم…». أي فلتأخذ الشركات قروضا من المصارف لإنجاز مشاريع، ولتشارك الدولة في تحمّل جزء من المخاطر التي يمكن أن تواجه المشاريع من ثم فلتلتزم الدولة شراء الخدمات التي تقدّمها الشركات وفق عقود تحافظ على هامش واسع من الربح للشركات! إذاً يحصل القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الأرباح وتتحمل الدولة النسبة الأكبر من المخاطر.
يكمل المجتمعون أن «عوامل النجاح متوافرة إذ لدينا قطاع خاص قوي ومتين لأن هذه المشاريع سيديرها القطاع الخاص، لدينا قطاع مالي يحتوي على سيولة كبيرة لتمويل المشاريع، لكن ليس لدينا إستقرار سياسي ولا إدارة جيدة للشراكة من قبل الحكومة ولا نظام قضائي متين». بمعنى آخر يقول المجتمعون إن لدينا قطاعا خاصا قويا ودولة فاشلة لذلك تبرز الحاجة الى مشاريع الشراكة.
اللافت في المؤتمر الذي يسعى إلى الضغط لإقرار القانون بأسرع وقت، هو انعقاده بعد تخصيص مؤتمر لندن مبالغ كبيرة من المال لمشاريع إستثمارية في الدول المتضررة من الأزمة السورية من ضمنها لبنان، الذي قدّم ورقة تضم 136 مشروعاً من ضمنها مشاريع استثمارية ضخمة في البنى التحتية. وقد أشار مدير قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجموعة البنك الدولي لورانس كارتر الى أن البنك الدولي سيقدّم قرضاً لإنشاء نظام نقل سريع يقوم على مبدأ الشراكة، وهو مشروع طرحته الحكومة في ورقة لندن.

إخفاء الدين

يقول الوزير السابق شربل نحاس أن الشراكة «هي شكل معين من صيغ العقود العامة»، ويشرح انه «عندما تتجه الدولة إلى شركة خاصة لتأمين خدمة معينة فهي إما تستدين وتُعطي الشركة أو أنها تتفق مع الشركة أن تسدد لها التكاليف بالتقسيط، وعليه تقوم الشركة بالإستدانة من المصارف وتأمين الخدمة، وبالتالي هذا عقد مشتريات عامة لا عقد شراكة». يضيف «يمكن للدولة ايضاً أن تطلب من الشركة ألا تبيعها فقط الخدمة بل أن تشغّلها وتؤمّن صيانتها لمدة معينة، وبالتالي هذا أيضاً عقد مشتريات عامة وتشغيل وصيانة. الفرق هنا أنه اذا تولت الدولة التسديد نقداً يظهر هذا المبلغ في الدين العام، أمّا اذا قسّطت المبلغ فهو لا يظهر في سجلات الدين العام».

ما يطرحه هؤلاء كشراكة في قطاع الكهرباء مثلاً هو أن «تطلب الدولة من شركة معينة أن تنشئ معملا للكهرباء وتشغّله، وبالمقابل تلتزم الدولة شراء كمية محددة وبالتالي تنتفي المخاطر لأن الشركة تقبض من الدولة، وعليه أصبح مترتبا على الدولة دفعات محددة على مدى سنوات عدة، لكن كون هذه الدفعات لم تقترضها الدولة لا يتم تسجيلها ضمن الدين العام». إذاً هي عملية احتيال في حجم المديونية العامة، إذ بهذه الطريقة لا يكون معدل الفائدة معلنا لأن الدين غير ظاهر، وبالتالي يمكن للمصارف أن ترفع معدل الفائدة على نحو كبير، ما يبرر حماسة المصارف لإقرار القانون.
استفاضت المصارف في المؤتمر في شرح التحديات التي ستواجهها جراء مشاريع الشراكة «فالودائع في لبنان قصيرة الأمد فيما مشاريع الشراكة تحتاج إلى تمويل طويل. كما أن تمويل عقود الشراكة يتطلب من المصارف الدخول في عمليات تمويل معقدة وتحمّل مخاطر كبيرة». يعترف هؤلاء لاحقاً بأن عقود الشراكة «تمثّل مصدر دخل مهما لهم بالرغم من المخاطر التي تواجهها لأنه كلما تطورت البنى التحتية تطوّر النمو الاقتصادي».

نماذج الشراكة

يرى الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك أن النموذج الأنجح للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في لبنان هو شركة «ليبان بوست»، لذلك خُصّصت أمس فقرة لعرض «إنجاز» الشراكة بين القطاع العام والشركة المذكورة. قد تكون آخر إنجازات الشركة، التي غابت عن الحاضرين في المؤتمر، استيفاء «ليبان بوست» مبالغ إضافية من الزبائن من دون موافقتهم لمصلحة جمعية «حماية». إلّا أن نحاس ينفي أن يكون العقد مع «ليبان بوست» عقد شراكة بل هو خصخصة وامتياز، إذ إن الشركة تقبض مباشرة من الزبائن لحسابها إذاً هي ليست شراكة.
إلا أنّ مفهوم الشراكة لدى منظمي المؤتمر واسع إذ يرتكز على ما جاء في مشروع القانون في المادة الأولى بأنّ «المشروع المشترك هو أي مشروع ذي طبيعة إقتصادية يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والإدارة وإحدى العمليات التالية على الأقل: الإنشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل».
فإذا كانت الشراكة بالنسبة لهم تتضمن على الأقل إحدى العمليات المذكورة أعلاه، فإن المجتمعين نسوا نموذجا ناجحا جداً من الشراكة (وفق مفهومهم) في إدارة النفايات والمتمثل في عقود شركة «سوكلين» مع الدولة (غصبا عن البلديات)، التي حصلت طوال أعوام على ملايين الدولارات من دون أي معالجة للنفايات لينتهي الأمر بغرق الشوارع بالنفايات. كذلك تعدّ الشراكة مع المستشفيات الخاصة من أنجح النماذج، إذ مات الكثيرون على أبواب المستشفيات بسبب عدم توافر المال لديهم مقابل دفع الدولة ملايين الدولارات لهذه المستشفيات. فإذا كان مقياس الشراكة هو مدى تحقيق القطاع الخاص للأرباح فإن لبنان نجح بامتياز، أما إذا كان المقياس جودة الخدمات وضمان وصولها الى الناس فالنماذج الفاشلة كثيرة ولائحة الامثلة تطول من استراحة صور الى مغارة جعيتا وصولا الى السوق الحرة في المطار مرورا بمقدمي الخدمات في الكهرباء. على فكرة، المياومون في الكهرباء كانوا جزءا من عقد شراكة مع القطاع الخاص «لتوريد العمالة».


حبذا لو يقرأون

ظهر اقتراح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2007 في عهد رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، حين كان جهاد أزعور وزيراً للمال. أرسلت الحكومة آنذاك المشروع إلى مجلس النواب، إلا أن رئيس المجلس نبيه بري رفض تسلّمه جراء الأزمة السياسية وتعطيل أعمال البرلمان. عام 2010 أُعيد طرح المشروع في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، إذ قدّم النائب علي حسن خليل المشروع نفسه من دون أي تعديلات بصيغة اقتراح قانون إلى المجلس النيابي، فأُلِّفَت لجنة وزارية لدراسته ضمّت العديد من الأشخاص، من ضمنهم الوزيران شربل نحاس وإبراهيم نجار، اللذان اعترضا على المشروع، ووزع نجار نسخاً عن قانون الشراكة الفرنسي وقانون الشراكة البريطاني، مرفقةً برسالة تقول: «حبذا لو قرأ من وضع مشروع القانون النصوص المرفقة». فالقانون الفرنسي يجيز عقود الشراكة في حالة واحدة فقط، هي عدم قدرة الدولة على تأمين الخدمة الضرورية بسبب عجز بالقدرات التقنية أو التمويلية أو الإدارية أو اللوجستية، وفي حال ثبوت أن الصيغة المطروحة لها أفضلية على العقود العامة غير مقتصرة على كلفة التمويل.

أقرّ البنك الدولي أخيراً بـ»أن الاعتماد القديم على المؤشرات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أخفى مستوى الاحباط والسخط في المنطقة قبل أحداث الربيع العربي». وأوضح، في أحدث عدد من تقارير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه «في حين أشاد كثير من المراقبين بالمنطقة لما حققته من معدلات نمو مرتفعة عدة سنوات قبل اندلاع أحداث الربيع العربي، أظهرت استطلاعات رأي المواطنين في الوقت نفسه تراجعاً حاداً في معدلات الرضا عن حياتهم، وخاصة بين أفراد الطبقة المتوسطة».

وجاء في بيان صادر عن البنك أنه «من منظور البيانات الاقتصادية وحدها، ما كان ينبغي أبداً أن تحدث ثورات الربيع العربي عام 2011. فالأرقام من العقود السابقة تعطي صورة مشرقة: المنطقة حقَّقت تقدماً مطرداً نحو القضاء على الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم، وخفض أعداد الجوعى ووفيات الأطفال ووفيات الأمهات. وكانت الإصلاحات تمضي قدماً، ومعدل النمو الاقتصادي معتدلاً. لكن في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، نزل ملايين المواطنين إلى شوارع مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطالبين بالتغيير، وبدأ الشارع العربي يتحدَّث عن وضع لم تكن المؤشرات الكمية القياسية تنبَّأت به».
ويقدم التقرير أيضاً توقعات اقتصادية للمنطقة حيث يتنبأ بأن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 2.8 في المتوسط عام 2015. وتُعدّ احتمالات تحسّن هذه التوقعات ضئيلة مع استمرار التراجع في أسعار النفط وبقاء الحروب الأهلية والصراعات، إضافة إلى الركود المحتمل في الاقتصاد العالمي. وقد أضرّت الحروب الأهلية بشدة باقتصاد ليبيا واليمن والعراق وسوريا، وتنتشر آثارها في الاقتصاد اللبناني والأردني. ولم تسجل البلدان المستوردة للنفط في المنطقة نمواً سريعاً في أعقاب تراجع أسعار النفط، وذلك لتضررها بدرجات مختلفة بالهجمات الإرهابية وانتشار آثار الحروب من البلدان المجاورة وضعف النمو في منطقة اليورو وغموض الأوضاع السياسية.

وافق مجلس الوزراء في جلسته امس، بناء على اقتراح وزير العمل سجعان قزي، على مشروع مرسوم إعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015 ـ 2016 بعد موافقة مجلس شورى الدولة. وجاء في المرسوم ما يأتي:

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…