الاخبار-15-12-2017

منذ سنوات، يتعرّض مرضى الضمان للإذلال على أبواب مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. إدارة المستشفى ترفض استقبالهم في «درجة الضمان» بحجّة عدم توافر أسرّة قبل أن تعرض عليهم «الدرجة الأولى» وتسديد فروقات باهظة... أو الذهاب إلى مستشفى آخر. فيما إدارة الضمان تبدو عاجزة بسبب التدخلات السياسية!

محمد وهبة
 

لا يتوقف عدّاد المستشفيات الخاصة عن الربح، تماماً كعدّاد الفوائد المصرفية الذي يواصل الدوران على مدار الساعة. المريض يدفع ثمن كل لحظة يمضيها في المستشفى وكل خدمة يحصل عليها، بدءاً من استعمال السرير ومياه الحمّام واستهلاك ورق الحمام، وصولاً إلى العمليات الجراحية والمستلزمات الطبية وزيارات الأطباء واستهلاك الأدوية... والفوترة تبدأ قبل دخول المريض إلى المستشفى (دفعة مقدماً)، وتستمرّ حتى لحظة خروجه منها.

هكذا هي الحال في كل المستشفيات. إلا أن مستشفى الجامعة الأميركية يعدّ «حالة خاصة» لمرضى الضمان الاجتماعي، حيث لا مكان لهؤلاء إلا في «الدرجة الأولى» ولا فواتير إلا وفق تعرفات هذه الدرجة!
في أيار الماضي، رفعت مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات في صندوق الضمان تقريراً إلى المدير العام محمد كركي عن إجبار الـAUH مرضى الضمان على دفع فروقات مالية باهظة بعد الامتناع عن استقبالهم في درجة الضمان بحجة عدم توافر أسرّة، وتخييرهم بين الدرجة الأولى أو البحث عن مستشفى آخر يستقبلهم... يومها اتخذ كركي قراراً بوقف السلف المالية للمستشفى استمرّ لشهرين، قبل أن يلغيه بعد مفاوضات أفضت إلى اتفاق على استقبال مرضى الضمان في درجة الضمان ومعالجة المشاكل العالقة لجهة الفوترة المُبالغ فيها.
ستة أشهر مرّت على الاتفاق من دون أن يسجّل أي تغيير فعلي في سلوك المستشفى. فرغم موافقة إدارته على «تصحيح» عملية الفوترة وحذف الشوائب التي اشارت إليها مصلحة المراقبة الإدارية، إلا أنها أضافت بنوداً جديدة إلى الفاتورة لم تكن مذكورة سابقاً، بحجّة أن الضمان لم يطلب حذفها! وبعد التزام استقبال مرضى الضمان في درجة الضمان لفترة وجيزة، عادت إدارة المستشفى إلى ممارساتها السابقة بالحجّة نفسها: لا أسرّة شاغرة للضمان. ومنذ ذاك، وصلت إلى مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات في الضمان عشرات الشكاوى عن حالات مستعصية وفواتير باهظة وإذلال لمضمونين أُجبروا على التخلّي عن حقّهم في الحصول على الاستشفاء مقابل التفاوض على الفروقات المالية!

 


ويبدو أن «الظهر» السياسي الذي يسند المستشفى يجعله يتصرف وكأنه فوق القوانين. فبحسب مصادر مطلعة، دفعت ضغوطات مراجع سياسية إدارة الضمان في المرة الماضية إلى التراجع عن قرار وقف السلف المالية، ما شجّعه على العودة إلى المخالفات السابقة. ومصدر نفوذ المستشفى هو السياسيون الذين يتلقّون العلاج فيه، وبينهم رؤساء ووزراء ونواب حاليون وسابقون، بعضهم «يمون» على الضمان وإدارته.
وعلى مدى سنوات، حصل المستشفى من صندوق الضمان على سلف مالية بقيمة 3.3 مليارات ليرة شهرياً في مقابل استقبال نحو 1100 مريض فقط، علماً بأن المستشفى يضم 300 سرير، إضافة إلى أسرّة مستشفى سانت جود واللواحق الأخرى. وهذا يعني أن حصّة كل سرير تبلغ 3.6 من مرضى الضمان شهرياً، وهي حصّة متدنية جداً قياساً إلى القدرة المتاحة وإلى سلفة بقيمة 3 ملايين ليرة مقابل كل مريض.
والأخطر من النمط القديم ــــ الجديد في تعامل مستشفى الجامعة مع مرضى الضمان، طبيعته «التجارية» وشبكة المصالح بين المستشفى والطبيب. إذ يوضح مصدر طبي من داخل الـAUH أن الهدف من ادعاء عدم توافر أسرّة لمرضى الضمان هو «تشغيل الدرجة الأولى بعد تقلّص أعداد المرضى العراقيين والخليجيين الذين كانوا يقصدون المستشفى». ويلفت إلى أنه كلما زادت الدرجة ارتفعت أجرة الطبيب وازدادت الفاتورة، «فما تطلبه الإدارة من فروقات للدرجة الأولى لا تشملها تغطية الضمان، لا تذهب إلى ميزانية المستشفى حصراً، بل إن جزءاً أساسياً منها يذهب إلى الطبيب. وهذا ينطبق على كل المستشفيات». وتضيف المصادر: «الموضوع تجاري بحت ولا علاقة له بحاجات المريض الطبية. إذ إن لغالبية الأطباء علاقات متينة مع مستوردي المستلزمات الطبية. لذلك يطلب هؤلاء من المرضى استعمال مستلزمات معينة بحجة تدني جودة تلك التي يغطّيها الضمان، علماً بأن الأخير لا يغطّي إلا المستلزمات الموافق عليها من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)».
النفوذ السياسي القوي الذي تحتمي به إدارة المستشفى يترك الضمان عاجزاً عن التحرّك إلا ضمن سقف التفاوض مع المستشفى على قيمة الفرق المستحق لها عن الدرجة الأولى. إدارة الضمان تؤكد أنها تتابع الأمر، وأنها ضبطت، على مدى الأشهر الماضية، محاولات لدى أكثر من مستشفى للتلاعب بالفواتير، وقد أعيدت مبالغ للمضمونين عن فروقات استوفتها إدارات المستشفيات من دون وجه حق، وبالاستناد إلى العقد الموقع بين الضمان والمستشفيات. علماً أن محاولات المستشفى لتدفيع المضمون فرق الدرجة الأولى بحجّة عدم توافر سرير شاغر، لا تشكّل مخالفة للعقد مع الضمان فحسب، بل ترقى إلى مستوى «السرقة الموصوفة»، وهو ما يوجب على إدارة الضمان حماية المضمونين وحقوقهم في الاستشفاء من خلال إجراءات زجرية تعيد تصويب مسار العلاقة بين الطرفين. وقد يتطلب الأمر أكثر من إجراء تأديبي كالذي قامت به إدارة الضمان في أيار الماضي، أي وقف السلف، بل ربما فسخ العقد معها وتحويل السلفة المالية إلى مستشفى آخر قادر على تلبية حاجات المضمونين الملحّة ومنع إذلالهم والتعدّي على حقوقهم.


حق المضمون

من ضمن شروط «إدخال مريض الضمان إلى المستشفى» المنصوص عليها في المادة الخامسة من العقد الموقع بين الضمان والمستشفيات، الآتي:
ـ من المتفق عليه صراحة أنّ على الفريق الثاني (المستشفى) أن يمتنع عن تقاضي أي مبلغ مسبق على سبيل التأمين من المستفيد. ويُعَدّ حساب قسم الطوارئ داخلاً في حساب الاستشفاء.
ـ في حال عدم توافر سرير في درجة الضمان، فإن الفريق الثاني ملزم باستقبال المريض المستفيد ومعالجته في الدرجة الأعلى من دون تقاضي أي فروقات مالية، سواء للطبيب المعالج أو للمستشفى، على أن ينقل إلى درجة الضمان فور توافر أي سرير فيها.

النهار-14-12-2107

رفعت نقابة الممرضات والممرضين الصوت ودقّت ناقوس الخطر على مستقبل مهنة التمريض في لبنان. وعقدت النقابة مؤتمراً صحافياً في مقرها في سن الفيل أمس بعنوان "العناية ... بحقوقنا"، في حضور عدد من العاملين في المهنة وأطلقت خلاله سلسلة رتب ورواتب للعاملين في القطاع.  

وأعلنت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة نهاد يزبك ضومط أن إقرار هذه السلسلة والإلتزام بها يؤمّن استمرارية مهنة التمريض في لبنان، لناحية تحسين ظروف وشروط عمل الممرضات والممرضين واستبقائهم في عملهم وفي وطنهم، خصوصاً وأن البحوث التمريضية التي أجريت منذ عام 2006 أشارت الى أنّ تحسين واقع المهنة يؤدي الى تحسين مستوى العناية التمريضية وجودتها. "فالسلسلة التي وضعت بناءً على دراسة اكتوارية سوف تساهم عند اقرارها في تحقيق الخطة الاستراتيجية 2016 - 2020 التي اقرّتها وزارة الصحة العامة لأنّ التمريض ركن أساسي من أركان القطاع الصحي الوطني".

وشدّدت ضومط على أنً واقع التمريض في لبنان قنبلة موقوتة، ما إن تنفجر تطال تداعياتها المجتمع بكامله. وأول المؤشرات هو النقص الحاصل حالياً بسبب الرواتب المتدنية، ما يدفع الممرضات والممرضين الى الهجرة بحثاً عن بيئة وظروف عمل افضل. "هذا الواقع يدفع بالمؤسسات الصحية الى الإستعانة باليد العاملة الأجنبية خلافاً للقوانين اللبنانية وعلى حساب جودة العناية، الأمر الذي يضع سلامة المرضى في خطر، إذ أنّ نوعية العناية التمريضية تنعكس على الأخطاء الطبية".

وتبعاً لزيادة غلاء المعيشة وإقرار سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام رأت النقابة أنه اصبح لزاماً وحقاً تصحيح رواتب الممرضات والممرضين لأن رواتبهم اصبحت متدنية جداً قياساً إلى غيرهم وقياساً بالجهود التي يبذلونها في عملهم والصعوبات التي يواجهونها.

وعرضت نقيبة الممرضين والممرضات ارقام السلسلة والحوافز الواردة فيها كما اقرّها مجلس النقابة وصدّقتها الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت لهذه الغاية واقرت آلية المتابعة لوضع السلسلة موضع التنفيذ بعد رفعها الى وزير الصحة لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها.

وختمت مؤكدة أنّ الممرضات والممرضين على جهوزية للقيام بأي تحرّك أو تصعيد عندما تدعو الحاجة

النهار-14-12-2107

رفعت نقابة الممرضات والممرضين الصوت ودقّت ناقوس الخطر على مستقبل مهنة التمريض في لبنان. وعقدت النقابة مؤتمراً صحافياً في مقرها في سن الفيل أمس بعنوان "العناية ... بحقوقنا"، في حضور عدد من العاملين في المهنة وأطلقت خلاله سلسلة رتب ورواتب للعاملين في القطاع.  

وأعلنت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة نهاد يزبك ضومط أن إقرار هذه السلسلة والإلتزام بها يؤمّن استمرارية مهنة التمريض في لبنان، لناحية تحسين ظروف وشروط عمل الممرضات والممرضين واستبقائهم في عملهم وفي وطنهم، خصوصاً وأن البحوث التمريضية التي أجريت منذ عام 2006 أشارت الى أنّ تحسين واقع المهنة يؤدي الى تحسين مستوى العناية التمريضية وجودتها. "فالسلسلة التي وضعت بناءً على دراسة اكتوارية سوف تساهم عند اقرارها في تحقيق الخطة الاستراتيجية 2016 - 2020 التي اقرّتها وزارة الصحة العامة لأنّ التمريض ركن أساسي من أركان القطاع الصحي الوطني".

وشدّدت ضومط على أنً واقع التمريض في لبنان قنبلة موقوتة، ما إن تنفجر تطال تداعياتها المجتمع بكامله. وأول المؤشرات هو النقص الحاصل حالياً بسبب الرواتب المتدنية، ما يدفع الممرضات والممرضين الى الهجرة بحثاً عن بيئة وظروف عمل افضل. "هذا الواقع يدفع بالمؤسسات الصحية الى الإستعانة باليد العاملة الأجنبية خلافاً للقوانين اللبنانية وعلى حساب جودة العناية، الأمر الذي يضع سلامة المرضى في خطر، إذ أنّ نوعية العناية التمريضية تنعكس على الأخطاء الطبية".

وتبعاً لزيادة غلاء المعيشة وإقرار سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام رأت النقابة أنه اصبح لزاماً وحقاً تصحيح رواتب الممرضات والممرضين لأن رواتبهم اصبحت متدنية جداً قياساً إلى غيرهم وقياساً بالجهود التي يبذلونها في عملهم والصعوبات التي يواجهونها.

وعرضت نقيبة الممرضين والممرضات ارقام السلسلة والحوافز الواردة فيها كما اقرّها مجلس النقابة وصدّقتها الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت لهذه الغاية واقرت آلية المتابعة لوضع السلسلة موضع التنفيذ بعد رفعها الى وزير الصحة لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها.

وختمت مؤكدة أنّ الممرضات والممرضين على جهوزية للقيام بأي تحرّك أو تصعيد عندما تدعو الحاجة

سلوى بعلبكي-14-12-2017

رفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي النتائج المالية للصندوق إلى مجلس الإدارة وبيّن فيها أن الصندوق وصل مرحلة بالغة الخطورة مع استمرار العجز في فرع صندوق المرض والأمومة منذ 2001 وتراكمه ليبلغ نحو 1.14 مليار دولار حتى نهاية 2016. وفي مقابل هذا التقرير، يناقش مجلس الادارة اليوم مشروعاً آخر يتعلق بزيادة الرواتب لموظفي الصندوق وفقاً لسلسلة الرتب والرواتب الذي سيزيد عجز الضمان عجزاً اضافياً. لكن يبدو أن حساب بيدر الموظفين لم ينطبق على حساب حقل سلسلة الرتب والرواتب خصوصاً بعد رأي المستشار القانوني لمجلس ادارة الصندوق المحامي ميشال قليموس الذي خلص الى أن ما ورد في قانون سلسلة الرتب والرواتب HG الرقم 46 تاريخ 21 آب 2017 "يطبّق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل".  

الرأي الاستشاري لقليموس جاء بناء على تكليف من رئيس مجلس ادارة صندوق الضمان لإبداء الرأي الاستشاري بكتاب المدير العام للصندوق الرقم 3113 تاريخ 6/11/2017 والمتعلق بموضوع تعديل سلسلة الرتب والرواتب في الصندوق وزيادة رواتب المستخدمين العاملين فيه واعطائهم تدرجاً استثنائياً بنسبة 10% من الراتب الاساسي قبل الزيادة المقطوعة، وذلك في ضوء أحكام قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 تاريخ 21 آب 2017.

وفي قراءة معمّقة لهذه الاستشارة التي حصلت "النهار" على نسخة منها، يتبيّن أن قليموس قد توسع كثيراً في دراسة قانون الضمان الاجتماعي والقانون الاداري والمراسيم التي ترعى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، مستنداً الى ما وصل اليه من قرارات قضائية صادرة عن مجالس العمل التحكيمية واستشارات هيئة التشريع والاستشارات، وكل ما صدر عن مجلس شورى الدولة والتقارير السنوية الصادرة عن المديرية العامة للصندوق (1970). الإستشارة التي جاءت في 18 صفحة يستنتج من خلاصتها "أن صندوق الضمان ليس مؤسسة عامة، بل مستقلة لها طابعها الخاص والمختلط، اضافة الى كون الصندوق يخرج عن اطار تطبيق احكام المرسوم الرقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة وذلك سنداً للمادة 40 منه، وتالياً لا تطبق أحكام هذا القانون على صندوق الضمان. أما بالنسبة الى المادة 17 من القانون الرقم 46 تاريخ 21 آب 2017 فهي نصّت على ما حرفيته في فقرتها الثانية، "... أما المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم سلسلة الرتب والرواتب الخاصة لكل منهم، فيتم تعديلها بموجب قرارات تصدر وفقاً للأصول المحددة في قوانينها وانظمتها الخاصة بما يتوافق مع الاحكام والجداول الواردة في هذا القانون".

ويقول ان النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 17 المذكورة أعلاه، خلق واقعاً معقداً "بما يتوافق مع الاحكام والجداول الواردة في هذا القانون". إذ أن "التوافق بين فئات الرتب والرواتب في الصندوق يبتعد ابتعاداً كلياً عن سلم الرتب والرواتب المنصوص عنها في الجداول المرفقة في القانون والمتعلقة بالادارة العامة وأبرزها على سبيل المثال:

- مراسيم غلاء المعيشة في 1/5/2008 و1/2/2012 الخاصة بالقطاع الخاص طبّقت على مستخدمي الصندوق ولم يستفد من احكامها القطاع العام.

- التعويضات الملحقة بالراتب في الادارات العامة تم دمجها بأساس الراتب "القانون 717/1999، في حين أن التعويضات الملحقة بالراتب في الضمان والتي لا تعتبر تسديداً لنفقات مسددة لحساب الصندوق موجودة وأهمها تعويض التمثيل وتعويض السيارة للفئات العليا من رئيس مصلحة وما فوق في الصندوق.

- الزيادة السنوية في الادارة العامة تعطى كل سنتين وتغير صعوداً من الدرجة الاولى في الفئة حتى الدرجة 22 بينما في الصندوق الوطني للضمان فتعطى سنوياً بنسبة 5% من الراتب (من الفئة السابعة ب وحتى الفئة الاولى مدير عام)، وكأنها فائدة مركبة وبالتساوي بين كل فئات المستخدمين.

- الرواتب في الادارات العامة تدفع على اساس 12 شهراً، بينما تدفع في الصندوق على أساس 15 شهراً سنداً لنظام المستخدمين.

- عند صدور أي مرسوم لاحق لزيادة الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص واعطاء نسب غلاء معيشة، يتمّ تطبيقه بصورة الزامية على مستخدمي الصندوق، في حين أن هذه الزيادات لن تطاول أو تشمل موظفي الادارة العامة.

ونبهت الاستشارة الى ضرورة توافق معدل رواتب المستخدمين في الصندوق مع معدل الرواتب في المؤسسات العامة وفي ادارات الدولة تأميناً لمبدأ التطابق والتوافق الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون الرقم 46 تاريخ 21 آب 2017. علماً أنه لدى المقارنة بين الزيادة المقترحة على فئات الرتب والرواتب في الصندوق وتلك المقترحة من المدير العام مع الجداول المرفقة بالقانون 46/2017 للادارات العامة، يتبيّن أن مبدأ التطابق والتوافق لم يراع بالمطلق ولم تتنبه له ادارة الصندوق لا بل اهملته.

"النهار" استعانت بعدد من الخبراء والمهتمين بشؤون الضمان، إذ تمت المقارنة بين فرضية تعيين مدير عام في الدولة في 1/1/2018 ومدير عام أو رئيس لجنة فنية في الضمان بنفس بالعمر نفسه: - الفئة الاولى – الجدول رقم 1 "مدير عام" حددت الحد الادنى لراتب بمبلغ 4 ملايين و500 ألف ليرة وتبدأ درجته الدورية كل سنتين 180 الف ليرة، ليصل راتبه بعد بلوغه 22 درجة الى مبلغ 9 ملايين و85 ألف ليرة، ودرجته الدورية الى 260 الف ليرة كل سنتين.

- الفئة الأولى – الجدول رقم 2 "مدير عام" في مجلس الخدمة المدنية وفي التفتيش المركزي وفي الهيئة العليا للتأديب، حدّدت الحد الأدنى للراتب 5 ملايين و220 ألف ليرة، وتبدأ درجته الدورية كل سنتين 180 ألف ليرة، ويصل الراتب بعد وصوله الى الدرجة 22، 9 ملايين و805 آلاف ليرة، ودرجته الدورية الى 260 الف ليرة.

أما راتب المدير العام في الضمان فيبدأ وفقاً للسلسلة المقترحة منه على مجلس الادارة 11 مليون ليرة و850 الف والدرجة السنوية 592.500 ألف ليرة، واذا عيّن في 1/8/2018 وعمره 30 عاماً وتنتهي خدماته بالسن القانونية 64 يصبح راتبه الشهري على 12 شهراً مبلغ 52 مليوناً و75 ألف ليرة وتصبح الزيادة السنوية مبلغ مليونان و472 الفاً و500 ليرة وتعويض نهاية خدمته 3 مليارات و436 مليوناً و950 الف ليرة، فيما راتب رئيس اللجنة الفنية اذا كان عمره 30 سنة يبدأ بمبلغ 11 مليوناً و40 ألف ليرة والدرجة السنوية 430 الف ليرة يبلغ راتبه الشهري عند بلوغه السن القانونية 48 مليوناً و539 الف ليرة وتصل الزيادة السنوية الى مليونين و305 آلاف ليرة وتعويض نهاية الخدمة الى 3 مليارات و203 ملايين و574 ألف ليرة.

وما ينطبق على الرتب الاولى ينطبق على الفئة الخامسة جدول 11 المرفق في قانون سلسلة الرتب والرواتب. وهنا جدول يظهر فرضية تعيين اثنين من عمر 20 سنة، الاول في الصندوق والثاني في ملاك الادارة العامة.

 

الفئة الخامسة

 (الادارة العامة) الفئة السابعة ب

(صندوق الضمان)

الراتب عند بدء العمل: 950 الف ليرة الراتب عند بدء العمل: 1.424.000 ليرة

الدرجة الدورية كل سنتين: 35 ألف ليرة الدرجة الدورية كل سنة: 71.200 ألف ليرة

بعد خدمة 44 عاما يصبح الراتب: 1.905.000 بعد خدمة 44 عاما يصبح الراتب: 12.560.000 ليرة

الدرجة الدورية كل سنتين

55 ألف ليرة الدرجة الدورية كل سنة

622 ألف ليرة

 

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 07:40

زيادة الأقساط: 78% باقون في المدرسة نفسها

كشف استطلاع أجرته «الدولية للمعلومات» حول زيادة أقساط المدارس الخاصة أن 78% من الأهالي قرّروا إبقاء أولادهم في المدرسة نفسها وتحمّل عبء الزيادة. وعلى رغم تصريح الأهالي بأنهم يرفضون زيادة الأقساط التي تفرضها المدارس الخاصة التي يرتادها أبناؤهم، إلّا أن 22% فقط منهم قرّروا الانتقال الى مدارس أخرى. و7.7% من هؤلاء نقلوا جميع أبنائهم الى مدرسة خاصة أقلّ كلفة، وقرّر 4.5% نقل جميع أولادهم إلى مدارس رسمية تخفيفاً للكلفة.

أمّا النسب المُتبقية، فتتوزع بين الأهالي الذين قرّروا «توزيع» أبنائهم بين المدارس الخاصة الأقل كلفة والمدارس الرسمية. فعلى سبيل المثال، قرّر 2.7% نقل بعضهم إلى مدرسة خاصة أقل كلفة وإبقاء بعضهم الآخر في المدرسة الخاصة نفسها، ونقل 1.8% بعضهم الى مدرسة خاصة أقل كلفة وبعضهم الآخر الى مدرسة رسمية، فيما لم يُحدّد 5.4% من الأهالي موقفهم.
الاستطلاع جرى بين 20 آب الماضي و30 منه، وشمل عيّنة من ألف مُستطلع «موزعين على كافة الأراضي اللبنانية والطبقات الاجتماعية والشرائح العمرية والاقتصادية والطوائف».
اللافت هو ما أشار اليه الاستطلاع حول كيفية تأمين كلفة الأقساط بعد الزيادات. إذ أوضح أن الأهالي، في سبيل تأمين كلفة زيادة الأقساط المدرسية وإبقاء الطلاب في المدرسة نفسها، لجأوا الى خيارات عدة. فعمد 43% من هؤلاء الى تقليص نفقات الترفيه، فيما لجأ 27% منهم الى الاستدانة. وعمل 12% على تقليص نفقات أخرى في الطعام والملبس، فيما عمد 2% منهم الى «بيع موجودات» لتأمين الأقساط، ولجأ 2% الى زيادة ساعات العمل، فيما اعتمد 3% خيارات أخرى، وأجاب 11% من الأهالي بـ «لا أعرف».
تجدر الإشارة الى أن إدارات المدارس الخاصة أبلغت أخيراً الأهالي خطياً بزيادات على القسط الثاني، علماً أنها لم «تتبنَّ» بعد زيادة رواتب المعلمين تطبيقاً لما نصّت عليه سلسلة الرتب والرواتب. وتتراوح نسبة هذه الزيادات بين 10% و20% و25%. وقد تصل قيمة هذه الزيادات الى أكثر من مليون ونصف مليون ليرة على التلميذ الواحد!

الأربعاء, 13 كانون1/ديسمبر 2017 07:36

الضمان الاجتماعي: النزف متواصل

 

الاخبار- 13-12-2017

ارتفع العجز المتراكم في فرع ضمان المرض والأمومة إلى 1.14 مليار دولار. ظاهرة خطيرة تترصّد بالصندوق. جذورها تعود الى 15 سنة حين خفض مجلس الوزراء اشتراكات الضمان بنسبة 50%. أما مفاعيلها، فتطال أموال نهاية الخدمة التي تآكل منها 14% لتمويل النزف المتواصل

محمد وهبة
 

وصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مرحلة بالغة الخطورة مع استمرار العجز في فرع صندوق المرض والأمومة منذ 2001 وتراكمه ليبلغ 1728 مليار ليرة، أو ما يعادل 1.14 مليار دولار حتى نهاية 2016. فيما لم يتحرك مجلس الإدارة القائم على الولاء السياسي، طوال السنوت الماضية، لاتخاذ قرار يحمي الصندوق وينتشله من الاختلال المالي. علماً أن في إمكان المجلس، مثلاً، أن يقترح على الحكومة رفع الاشتراكات بما يتلاءم مع التوازن المالي في فروعه بالاستناد إلى المادة 66 من قانون إنشاء الضمان.

النتائج المالية التي رفعها المدير العام للصندوق محمد كركي إلى مجلس الإدارة، بالاستناد إلى مشروع قطع حساب 2016، تُظهر أن فرع ضمان المرض والأمومة غارق في عجز بنيوي للسنة الـ15 على التوالي، فيما عاد التوازن إلى صندوق التعويضات العائلية. فيما يُمول فرع نهاية الخدمة الذي يشكّل صندوق ادخار أموال تقاعد العمّال عجز فرع المرض والأمومة، وبات للأول في ذمّة الأخير 1.14 مليار دولار.
وجاءت محصلة نتائج فرع ضمان المرض والأمومة على النحو الآتي: في عام 2016 وحده، سجّل الفرع عجزاً بقيمة 533 مليار ليرة، تضاف إلى عجوزات السنوات السابقة منذ 2001، ليبلغ العجز المتراكم 1728 مليار ليرة (1.14 مليار دولار). ونجم العجز عن ارتفاع نفقات الفرع إلى 1335 مليار ليرة مقابل إيرادات بقيمة 802 مليار ليرة.

المرض والأمومة

ورغم الزيادة في إيرادات فرع ضمان المرض والأمومة بنسبة 10.1%، إلا أن النفقات ارتفعت بنسبة 17.5%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تقديمات أجراء المؤسسات بنسبة 16% (من 867.8 مليار ليرة في 2015 إلى 1006 مليارات في 2016)، والتقديمات للطلاب بنسبة 14.8% (من 10.7 مليار إلى 12.3 مليار)، والتقديمات للأطباء بنسبة 13.3% (من 13.9 مليار إلى 15.8 مليار)، والتقديمات للمخاتير بنسبة 14.6% (من 5.9 مليار إلى 6.8 مليار ليرة)، وزيادة في الفوائد المدفوعة على الإمدادات المالية من فرع نهاية الخدمة بنسبة 49.8% (من 70.8 مليار إلى 106.1 مليار).
وتتوجب لمصلحة الفرع ديون على القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تبلغ 2340 مليار ليرة. وأبرز هذه الديون هو ما يتوجب على الدولة بقيمة إجمالية تبلغ 1700 مليار ليرة، واشتراكات مترتبة على القطاع الخاص والمؤسسات العامة بقيمة 376 مليار ليرة.


وفي المقابل، على الفرع التزامات بقيمة إجمالية تبلغ 2738 مليار ليرة، أبرزها الإمدادات المسحوبة من فرع نهاية الخدمة بقيمة 1728 مليار ليرة، وتقديمات مقدرة للمضمونين (فواتير طبابة لا تزال قيد التصفية) بقيمة 400 مليار ليرة، وتقديمات استشفائية (فواتير للمستشفيات بقيمة 600 مليار ليرة).
قد يبدو المشهد في فرع ضمان المرض والأمومة عادياً قياساً إلى حجم التزاماته وما يتوجب له. لكن الخطير في الأمر أنه على افتراض تسديد كل التزامات الفرع وتحصيل كل المتوجبات، فإن العجز سيبقى بقيمة 398 مليار ليرة، وهو مرشح للارتفاع خلال السنوات المقبلة من دون أي قابلية لعودة التوازن المالي. ومن أبرز مخاطر هذا المسار، أن حسابات الفرع باتت رهينة المخاطر السيادية الناتجة عن علاقته مع الدولة اللبنانية التي تشكّل حصّتها من المتوجبات نحو 84%، فيما هناك علامات استفهام كبيرة حول ديون المستشفيات وتقديمات الطبابة التي زادات بنسبة كبيرة.
أزمة صندوق الضمان باتت من ازمة الدولة اللبنانية، وما يعزّز هذا الأمر أن أكثر من نصف إنفاق الضمان مرتبط بعملات أجنبية (دواء، مستلزمات طبية...) مقابل إيرادات بالليرة في مجملها. وبالتالي فإن أي مخاطر نقدية ستؤثّر سلباً على الفرع، وأي ارتفاع في معدلات التضخّم سيؤثّر سلباً على التقديمات وسيزيد العجز، ولا سيما أن العجز السنوي قفز إلى 533 مليار ليرة في 2015، وهذا مستوى مرتفع جداً. كما أن الفوائد المتراكمة على إمدادات فرع نهاية الخدمة أصبحت كبيرة جداً أيضاً، وارتفعت كثيراً وتسارع وتيرتها في السنوات المقبلة سيكون محتوماً، ما يفاقم اختلال التوازن بين النفقات والإيرادات، ويزيد كمية الأموال المسحوبة من فرع نهاية الخدمة لتغطية العجز.
نتائج فرع ضمان المرض والأمومة لا تأخذ في الاعتبار الزيادة في الاشتراكات بمعدل ثلاث نقاط مئوية لتمويل ضمان المتقاعدين. والمشهد سيكون مثيراً أكثر عندما تبدأ تدفقات الإيرادات من هذه النقاط الثلاث بالظهور في موازنة الضمان، وعندما تظهر في مقابلها تقديمات المرض والأمومة. عندها سيكون هناك سؤال وحيد: في أي اتجاه يذهب الضمان؟
النتائج المالية لصندوق التقديمات العائلية والتعليمية مختلفة جذرياً. فقد حقق هذا الفرع وفراً بقيمة 39.7 مليار ليرة في نهاية 2016، ما أدّى إلى خفض العجز المتراكم من السنوات الماضية إلى 274.4 مليار ليرة مقارنة مع 314.1 مليار ليرة في 2015. وتتوجب لهذا الفرع مبالغ مالية على القطاعين الخاص والعام بقيمة 480 مليار ليرة، وعليه التزامات بقيمة 316 مليار ليرة.
أخطر ما في التقرير المالي هو العلاقة بين فرع ضمان المرض والأمومة وفرع نهاية الخدمة. فقد بلغت موجودات نهاية الخدمة، أي مدخرات العمال المجمّعة على مدى السنوات، 12445 مليار ليرة، فيما ديون هذا الفرع لمصلحة ضمان المرض والأمومة باتت تساوي 14% من مجمل الموجودات. لكن حسابات الفرع بشكل عام تبدو منطقية، إذ أن توظيف هذه الأموال يحقق إيرادات سنوية بلغت عام 2016 نحو 365.1 مليار ليرة. وغالبية هذه الإيرادات هي أرباح من الاكتتاب في سندات الخزينة وفي الفوائد المصرفية. وقد حقق الفرع وفراً بقيمة 720.9 مليار ليرة.
رغم ذلك، فإن فرصة التصحيح لا تزال متاحة. إذ أن التقرير يخلص إلى الطلب من مجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب «وفقاً للمادة 66 من قانون الضمان». وهذه المادة تنصّ في فقرتها الثانية على أنه «إذا تبيّن في نهاية السنة المالية نفسها بأن مال الاحتياط لم يبلغ الحدّ الأدنى، فإن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة، يقرّر رفع معدل الاشتراكات اعتباراً من أول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز، بحيث تصبح الاشتراكات كافية لإعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحدّ الأدنى المطلوب في مهلة ثلاث سنوات على الأكثر». كذلك تنصّ الفقرة الرابعة من هذه المادة على أنه «إذا حدثت كارثة وطنية أدت الى عجز بالغ في الصندوق، يمكن الدولة أن تمنح الصندوق مساعدة استثنائية تحدّد على أساس إعادة التوازن المالي من دون زيادة الاشتراكات».

النهار-11-12-2017

لم يخرج اجتماع لجنة الطوارئ التربوية الذي عقد السبت برئاسة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بنتائج عملية حول تطبيق القانون 46. ولم يصل النقاش الى نقاط حاسمة في ما يتعلق بتطبيق القانون 515 والتدقيق بموازنات المدارس، حتى ان مصادر تابعت الاجتماع خرجت بانطباع أن لا تقدم في النقاش، فالملفات تراوح مكانها وسط إصرار المكونات الثلاثة على موقفها، وعدم القدرة على الخروج بتوصية تعلن في شكل نهائي الالتزام بتطبيق قانون السلسلة من المدارس الخاصة. 

 

اختلفت وجهات النظر وتعارضت المواقف بين مكونات لجنة الطوارئ: أصحاب المدارس أي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، نقابة المعلمين ولجان الأهل، إلى حد تحدثت المصادر عن ضرورة الفصل بين هذه المكونات، باعتبار أن المعلمين يطالبون بتطبيق القانون 46 كاملاً مع الدرجات الست، فيما لجان الأهل ترفض أي زيادة على الأقساط، وهذا الأمر متعلق بإدارات المدارس وليس الهيئة التعليمية في المدرسة. وأشارت المصادر المتابعة للاجتماع إلى أن ممثلي اتحاد المؤسسات اعلنوا رفضهم القاطع لدفع الدرجات الست والمفعول الرجعي، فيما اعتبرت اوساط المعلمين أن أصحاب المدارس يقدمون في كل مرحلة فتوى جديدة للتهرب من دفع السلسلة كاملة. وقد خرج الاجتماع بالتوافق على عقد اجتماعين منفصلين يترأسهما وزير التربية، الأول بين المعلمين واتحاد المدارس الخاصة لمناقشة تطبيق القانون، والثاني، بين اتحاد المؤسسات الخاصة ولجان الأهل للاتفاق على حدود زيادة الأقساط في المدارس ومدى قدرة الأهل على تحملها.

وفي المعلومات أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة اقترح دفع الدرجات الست المكلمة للزيادة في قانون السلسلة لأساتذة الثانوي فقط، لكن بعد التدقيق تبين أن أفراد الهيئة التعليمية المصنفين في الثانوي المثبتين في الملاك لا تتجاوز نسبتهم في كل مدرسة الـ5 % من الكادر التعليمي والباقي متعاقدون، ما يعني وفق المصادر تهرباً جديداً من تطبيق القانون. وإذا وضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ، فإن المدار س تكون قد خرقت القانون وضربت مضمونه ومواده كاملة. أما في ما يتعلق بالقانون 515 فلم يتقدم النقاش خطوة واحدة، إذ أن المفروض وفق أوساط المعلمين أن يتم التدقيق بالموازنات السابقة للمدارس والتي تضمنت زيادات متتالية على الأقساط، لكن هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، ما يعني أن الكلام عن زيادات مرتفعة على الأقساط تتخطى نسبتها الـ25 % أي بدءاً من المليون ونصف المليون ليرة لبنانية، زيادات غير مشروعة، لذا تعتبر أوساط نقابة المعلمين أن الزيادات يجب ألا تتخطى الـ 500 ألف ليرة وفي الحالات القصوى المليون، باعتبار أن المؤسسات قد زادت أقساطها خلال السنوات الست الماضية بنسب تراوح بين 50 % و 100 %.

وبينما خرج المجتمعون بانطباع أن القانون 515 الذي يحدد موازنة المدارس، يحتاج مزيداً من البحث، خصوصا ان الزيادة على الاقساط قد تزيد الوضع توتراً، لم يكتمل النقاش بسبب خروج وزير التربية من الاجتماع لسبب طارئ، فأرجئ البحث في عناوين كثيرة. واعتبرت المصادر ان الاجتماع، سيستتبع بلقاءات دورية، لمعالجة المعضلة القائمة، خصوصا بعد احتدام الصراع بين نقابة معلمي الخاص واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على خلفية تفسير مواد القانون 46 في شكل يضرب الحقوق المكتسبة لمعلمي القطاع الخاص، ويجد تمايزاً بين فئات المعلمين، في حين القانون 661 ميّزهم عن زملائهم في القطاع العام لجهة التثبيت ودخول الملاك، اضافة الى الدعوة الى عدم اعطاء معلمي القطاع الخاص مفعولاً رجعياً على غلاء المعيشة بحجة عدم وجوب ذلك بشكل صريح في مواد القانون 46.

وأشارت الى أن التشنج القائم بين اتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين، قد يفتح على دعوات الى اضرابات جديدة في المدارس الخاصة.

الخميس, 07 كانون1/ديسمبر 2017 08:41

المدارس تزيد الأقساط قبل دفع السلسلة

فاتن الحاج- الاخبار-7-12-2107

إدارات المدارس فرضت الزيادات على الأقساط المدرسية أمراً واقعاً. أبلغ بعضها الأهل خطياً بزيادات على القسط الثاني تراوح نسبتها بين 20% و25% وتصل قيمها إلى أكثر من مليون ونصف مليون ليرة على التلميذ الواحد. فيما بعضها اكتفى بـ 10%.
قررت المدارس الزيادة قبل أن تطرح موازناتها الجديدة على لجان الأهل لمناقشتها وإقرارها في كانون الثاني المقبل. فعلت ذلك رغم أنها لم تحسم إعطاء الحقوق للمعلمين إن لجهة تحويل السلسلة أو الدرجات الاستثنائية، بل لا تزال توحي بأن قانون سلسلة الرتب والرواتب غير قابل للتطبيق بسبب غياب المراسيم التطبيقة ولكونه «هجيناً». وهي لم تنتظر حتى جلسة لجنة الطوارئ في وزارة التربية، صباح السبت المقبل، والمقررة للاتفاق على صيغة لدفع سلسلة الرواتب بين أصحاب المدارس والمعلمين.
فهل أجرت أي مؤسسة تعليمية فعلاً دراسة تبيّن أثر زيادة أجور المعلمين على ميزانيتها، وفق ما ينص عليه القانون 515، الذي يتضمن آلية واضحة لتحديد القسط المدرسي؟ مصادر المعلمين تقول إن تطبيق قانون السلسلة من دون الدرجات الاستثنائية ترتب زيادة تراوح بين 150 ألف ليرة و200 ألف ليرة فقط للأستاذ الواحد.
قبل أيام، وجه رئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور رسالة إلى الأهل يبلغهم فيها بأن القسط سيزداد 24,69% أي ما يعادل 1,7 مليون ليرة لبنانية عن كل تلميذ.

وحذر باتور من خطر الإقفال الذي يهدّد 150 مدرسة كاثوليكيّة من أصل 317 ، معظمها صغيرة لا يتجاوز عدد طلابها الـ400، وموجودة في المناطق النائية والأطراف. ووصف القانون بالاعتداء غير المسبوق ضد المدارس الخاصة.
ميرنا الخوري، رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــــ جبيل والفتوح، قالت إنّ بعض المدارس لم يبلغ رسمياً بأن الزيادة ستضاف إلى القسط الثاني الذي يستحق عادة قبل فرصة الميلاد، بل بقي الأمر قيد التداول الشفهي. وأكدت أنّ لا خيار أمام لجان الأهل سوى رفض جماعي للتوقيع على الموازنات التي تتضمن زيادات ناتجة عن قانون سلسلة الرواتب «100 موازنة مثلاً دفعة واحدة تجعل وزارة التربية تتحرك حتماً».
من جهته، يرى نعمه نعمه، عضو هيئة تنسيق لجان الأهل في المدارس الخاصة، أن ما يحصل ليس سوى التفاف على المشكلة الأساسية وهي فتح الموازنات المدرسية والتدقيق في الزيادات الاستباقية التي بلغت 80 % خلال 5 سنوات بحجة سلسلة الرتب والرواتب.


وفي ظل الأزمة المستحكمة والناشئة عن عدم تطبيق قانون السلسلة، أكد مكتب المحامي زياد بارود، المستشار القانوني لنقابة المعلمين، أنّ التمنع عن إعطاء حقوق أقرها قانون نافذ مخالفة صارخة مهما كانت محاولات تبريرها، فالقانون واضح ويجب تطبيقه وليتحمل من وضعه، أي الدولة، نتائجه المالية والمادية. وطالب بحسم الموضوع سريعاً ووقف تقاذف التهم بين إدارات المدارس والمعلمين والأهل ووضعهم في وجه بعضهم البعض.
وفي ضوء مطالعة قانونية يتم تداولها تحاول الإيحاء بأن القانون غير قابل للتطبيق بسبب غياب المراسيم التطبيقية ولكونه «هجيناً»، استغرب المكتب أن يصبح النص التشريعي مادة للاجتهاد في معرض وضوحه، وخصوصاً عندما تشير المادة الأخيرة صراحة إلى أنه يعمل بهذا القانون في سائر مواده فور نشره في الجريدة الرسمية، علماً بأنّ أي مادة من القانون لم تعلق نفاذه أو نفاذها على أية مراسيم أو قرارات تطبيقية.
وأضاف المكتب أن «المبدأ العام في التشريع هو النفاذ فور النشر، ما لم يرد نص صريح مخالف، الأمر غير المتحقق إطلاقاً في الحالة الحاضرة. اذا افترضنا جدلاً أن نفاذ القانون معلق على صدور مراسيم وقرارات، فكيف يفسر أصحاب هذه النظرية تطبيقه على المعلمين في القطاع الرسمي ومنذ نشره في الجريدة الرسمية؟»
ولفت إلى أنه لا مجال للحديث عن قانون «هجين» ما دامت المادة 13 من القانون نصت وبوضوح كلي على سريان أحكامه على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، أسوة بما كانت تتضمنه مختلف التشريعات العائدة لقطاع التعليم تحت عنوان وحدة التشريع بين العام والخاص.

الخميس, 07 كانون1/ديسمبر 2017 08:30

التحاصص في تعاقد العلوم: زحلة نموذجاً

الاخبار-7-12-2017

يشارك أساتذة في كلية العلوم ــــ الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية في زحلة زملاءهم في الفروع الأخرى تجربتهم في ملف التعاقد الذي بدأ منذ العام الماضي نتيجة تحركاتهم وضغوطهم.
يروي الأساتذة ما حصل ويحصل فيقولون: «في العام الماضي، أُدخل 16 أستاذا إلى الكلية دون المرور بلجان علمية وعلى مسؤولية المدير، هؤلاء جميعاً لم ينجحوا في تخطي اللجان التي شكلت في شباط 2017.

كما دخل في الفصل الثاني، أستاذان إلى قسم الرياضيات، بعد أن صنفا أوائل في اللجان التي شكلت في شباط 2017. إدارة الكلية لم تلتزم بأي من التعاميم الصادرة عن رئاسة الجامعة، والتي تقضي بعدم إدخال أي أستاذ لم يمر باللجان العلمية إلى الصفوف، وإلى إيقاف الأساتذة الذين دخلوا إلى الصفوف عن التدريس وإيكال ساعاتهم إلى أساتذة الملاك والمتعاقدين بالتفرغ. لم تكتف الإدارة بمخالفة التعاميم، إنما قامت برفع أسماء بعض من دخلوا حديثاً للتفرغ. معظم الأساتذة الذين دخلوا خلافاً للقوانين لم يكونوا بمستوى الإلتزام الأكاديمي والمهني المطلوب وكذلك المستوى العلمي. وما صرخة الطلاب واحتجاجاتهم المتكررة على عدد كبير من الأساتذة الجدد إلا دليل على ما نقول. فبدل أن يتم الأخذ في الإعتبار مصلحة الطلاب أولاً، كان يجري العمل على التستر وتغطية نقص أو فشل بعض هؤلاء الأساتذة؛ ما دفع ببعض الطلاب إلى ترك الكلية في زحلة والتوجه إلى بيروت لإكمال العام الجامعي. لكن هؤلاء تراجعوا عن قرارهم بعد أن وجدوا أن العام الجامعي في كلية العلوم الفرع الأول بدأ قبل ثلاثة أسابيع منه في الفرع الرابع. من أجل إيجاد ساعات لبعض الأساتذة الذين دخلوا خلافاً للقوانين، تم إنقاص ساعات أساتذة متعاقدين منذ أكثر من خمس سنوات في الكلية إلى ما دون الـ 320 ساعة بحجة تطبيق تعميم رئيس الجامعة؛ علماً أن التعميم يحدد الحد الأقصى لساعات التعاقد بـ 350 ساعة وليس 320 ساعة. هنا لا بد من التذكير بأن الأساتذة الذين تم إنقاص ساعاتهم لصالح الداخلين الجدد، كانوا قد ظلموا سابقاً في ملف التفرغ في العام 2014».
يتابع الأساتذة: «هذا العام، استمر الأساتذة الجدد في التعليم ضاربين بعرض الحائط كل التعاميم الصادرة، كما قامت الإدارة بإدخال أساتذة جدد وذلك خلافاً لقانون التعاقد. وكذلك أُخِذت 120 ساعة من زميلة متعاقدة في زحلة بعد أن أُرغِمت على الذهاب إلى شعبة بعلبك وذلك تبعاً لمقولة أحد أعضاء مجلس قسمها أهل زحلة بيجوا على زحلة وأهل بعلبك بروحوا على بعلبك. وكذلك حاولت الإدارة سحب ساعات أستاذة متفرغة لأنها قامت بفضح ما يجري في مقال صحافي نشر العام الماضي، متخطية قانون التفرغ الذي يوجب على الإدارة تأمين نصاب الأساتذة المتفرغين قبل التعاقد مع أساتذة جدد. كل ذلك، دفع بالعديد من أساتذة الكلية إلى تنفيذ إضراب لثلاثة أيام وذلك احتجاجاً على ما يجري وحفاظاً على حقوق الأساتذة ومستوى الكلية».
ويرى الأساتذة أن هذه الإستنسابية في تطبيق بعض التعاميم الصادرة عن رئاسة الجامعة تؤدي إلى أن يفتح كل مدير على حسابه، فيرفض تطبيق التعاميم التي تخالف أهواءه، ويطبق ما يتناسب ومصالحه الخاصة أو الحزبية أو الطائفية». ويؤكدون رفضهم للطريقة التي يتم فيها التعاقد مع أساتذة جدد خلافاً للقوانين والآليات المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية، ويدعون مجلس الوحدة، المسؤول الأول والأساس عن الملف، إلى تحمل مسؤولياته في حماية المستوى الأكاديمي للكلية والإبتعاد عن مبدأ المحاصصة الطائفية، وإظهار المعايير التي على أساسها يقبل التعاقد مع الأساتذة أو يرفض، ومحاضر اللجان ونتائج الأساتذة المتقدمين للتعاقد على مبدأ المفاضلة. ويجددون التأكيد على أحقية الأساتذة المتعاقدين الذين استبعدوا من ملف التفرغ في العام 2014 بالتفرغ في الكلية، سواء كانوا ممن رفعوا دعوى في مجلس شورى الدولة أم لم يفعلوا؛ محذرين من ظلمهم مجدداً تحت ذريعة التوازن الطائفي.
(الأخبار)

الأربعاء, 06 كانون1/ديسمبر 2017 08:32

مياومو الكهرباء وعمال المياه رهائن السياسة!

 

المصدر: جريدة الاخبارديمومة اع

يشهد لبنان ثلاثة تحرّكات عمالية. الأول لمياومي كهرباء لبنان العاملين لدى شركة دباس الذين يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة وبحماية ديمومة عملهم، بعدما تبيّن فشل هذه الشركة، بوصفها أبرز ركن لمشروع مقدمي الخدمات القائم على ثلاث شركات. والتحرّكان الثاني والثالث لعمال مؤسستي مياه الشمال والبقاع الذين اقتطعت من رواتبهم سلفة غلاء المعيشة بدلاً من منحهم سلسلة الرتب والرواتب!

محمد وهبة
 

قصّة مياومي الكهرباء الطويلة، مع تراكماتها وتعقيداتها، وصلت إلى النتيجة الآتية: شركة دباس المسؤولة عن منطقة الجنوب والجبل والضاحية الجنوبية غير قادرة على تسديد رواتب المياومين. فلهؤلاء راتبا شهرين في ذمّة المؤسسة التي تغرق في دين بقيمة 80 مليون دولار يتوزّع بين متعهدي الأشغال وموردي السلع والخدمات والمصارف، إضافة إلى مجموعة دائنين.

فيما مجموع ما تطالب به الشركة مؤسسة كهرباء لبنان يبلغ 20 مليون دولار. وعلى افتراض أن المؤسسة سدّدت كامل المبلغ المتوجب للشركة، سيتيح لها ذلك إعادة جدولة ديونها وتسديد الرواتب، من دون أن يلغي واقع فشل مشروع مقدمي الخدمات القائم على خصخصة أعمال التعهدات والجباية والتحصيل وغيرها.

فشل شركة واحدة من أصل ثلاث هو فشل لكل المشروع، لأن احتمال تكرار هذا النموذج وارد في كل لحظة، إذ أن هذا الفشل جاء تحت نظر الجميع في مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه ومجلس الوزراء. و«النكتة» أن اللائمة تُلقى على المياومين، الفئة الأكثر قهراً في هذه المعمعة كلها، والأكثر عرضة لكل أنواع الاستغلال وأبشعه. فقد تحوّل هؤلاء، على مدى الفترة الماضية، ورقة في يد طرف سياسي يستعملها في وجه طرف آخر، يستعملها أيضاً لتحقيق مكاسب أخرى. معادلة جهمنية أدخلت فئة من العمال الأكثر فقراً وهشاشة في لعبة «زعماء» السياسة الذين لا يبدون اليوم أي اهتمام لمعالجة قضيتهم ولا لانهائها.

علماً أن هناك لجنة تضم النائب أكرم شهيب ووزير الطاقة سيزار أبي خليل ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، لم تقم بأي خطوة لتقديم العلاج، وإنما تدير، وكالة عن الزعماء، صراع النفوذ على أرض المياومين.

المياومون كانوا يعملون لدى متعهدين غبّ الطلب لدى مؤسسة كهرباء لبنان، قبل أن يُنقلوا إلى كنف مقدمي الخدمات، أي من تحت الدلفة إلى تحت المزراب. ضعفهم أنهم أصبحوا قوّة سياسية يرفض احتضانها أي مستثمر. فقد طرح حلّ استبدال شركة دباس بشركة يملكها النائب نعمة طعمة. الأخير كان يطمع بالاستحواذ على كل البقعة الجغرافية التي تقع تحت إشراف دباس، لكن ثمة من كان له بالمرصاد ويريد تقسيم الحصص بين الجبل والضاحية والجنوب. حركة أمل لم تقبل بأن يحصل طعمة على كل الجنوب مقابل بقاء شركة دباس في الضاحية وشركة يديرها رياض الأسعد في الجبل. الطرفان يريدان «كل شيء». وترددت معلومات أمس أن هذا الملف سيعرض على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، ضمن اتفاق يقضي بحصول طعمة على كل البقعة الجغرافية التي تقع تحت إشراف دباس.

تختصر قصّة دباس ومياوميها قصة المياومين ومشروع مقدمي الخدمات. فشل آخر كان قد حذر منه الاستشاري السابق لهذا المشروع («نيدز») في 2014. بحسب المراسلات الرسمية بين مديرية الاستثمار في وزارة الطاقة ووزير الطاقة، فإنه بعد مرور سنتين ونصف سنة على تنفيذ مشروع مقدمي الخدمات، تبيّن أنه يواجه عقبات وصعوبات وإشكاليات ومشاكل وتعقيدات كبيرة. يستند هذا الكلام الى تقرير لـ«نيدز» يشير إلى أن حجم الأعباء المالية المترتبة عن استمرار مؤسسة كهرباء لبنان في إعطاء دفعات مالية مسبقة لشركات مقدمي الخدمات خارج الإطار التعاقدي! مقدمو الخدمات يحصلون على أموال إضافية غير مشروعة ثم يسقط بعضهم، وهم لا يحققون الأهداف المرسومة لهم والمطلوبة منهم والتي يعبّر عنها كمؤشرات أداء.

عمال المياه: اقتطاع الرواتب بدل السلسلة

وفي موازاة تحرّك المياومين، كانت هناك تحركات أخرى لعمال مؤسستي مياه البقاع والشمال. إذ قررت الجمعية العمومية لمستخدمي وعمال مؤسسة مياه الشمال الاضراب المفتوح والتوقف عن العمل بدءاً من صباح غد، على أن يبدأ التجمع يومياً عند العاشرة صباحاً أمام المبنى الرئيسي خلف سرايا طرابلس ويستمر «حتى الموافقة على فتح الاعتماد لدفع سلسلة الرتب والرواتب كسلفة في انتظار صدور المرسوم، وتأكيد حقنا بتطبيق المادة التاسعة من القانون 46/2017 المتعلقة باعطائنا ثلاث درجات اسوة بجميع فئات الادارات العامة التي قبضت هي والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل كامل المستحقات من تاريخ توقيع القانون في 21/8/2017».

ويأتي هذا التحرّك بعد مرور أكثر من 100 يوم على صدور القانون 46/2017 المتعلق بتحويل سلاسل الرواتب الذي نصّ على استفادة عمال ومستخدمي المؤسسات العامة من سلسلة الرتب والرواتب، على أن تحدّد قيمة غلاء المعيشة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، يحدّد أيضاً زيادة ساعات العمل. غير أن وزارة الطاقة بدأت بتطبيق الغاء الساعات الإضافية والغاء سلفة غلاء المعيشة التي كان موظفو المؤسسة يقبضونها أسوة بموظفي القطاع العام. كما رفضت الوزارة فتح اعتمادات في موازنات المؤسسات لتأمين دفع الزيادة في انتظار صدور المرسوم.

قصة عمال مياه الشمال، مماثلة لقصة عمال مياه البقاع الذين اعتصموا أمس أمام مبنى المؤسسة في زحلة وقطعوا الاوتوستراد، مطالبين «بتنفيذ المادة 17 من سلسلة الرتب والرواتب»، ومعلنين الاضراب ثلاثة أيام حتى يوم الجمعة المقبل حين سيُبحث في «إتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة».

الصفحة 1 من 96

صوت وصورة

افلام إرشادية حول الحقوق
تقارير
صور

 

تابعونا على

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   961-5-951573

إستشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة
سجّل شكواك

أخبار

أخبار محلية
أخبار عربية ودولية 
بيانات ومواقف

المكتبة

تشريعات لبنانية:
    قانون العمل
    قانون الضمان
    مراسيم
    عقود عمل جماعية 
إتفاقيات دولية
إتفاقيات عربية
إتفاقيات وقع عليها لبنان
دراسات وتقارير
إتحادات ونقابات

دراسات وتقارير

دراسات
تقارير


استشارات وشكاوى

أسئلة وأجوبة

سجّل شكواك

مقالات وتحقيقات

تحقيقات
قضايا
ملفات
 
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…