المستأجرون يطالبون سرحان بالتريث في إصدار القرارات قانون الإيجارات ساري المفعول منذ 28/2/2017

أيلول 09, 2019

النهار- عاد ملف قانون الايجارات الجديد الى الواجهة مجددا بعد إصدار وزير العدل البرت سرحان قرار بدء عمل اللجان ذات الطابع القضائي التي نصّ على إنشائها قانون الإيجارات، وصدرت بالفعل في مرسوم وقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية في 17 أيار 2019.

وقّع سرحان جدول تعيين مساعدين قضائيّين في اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بالزيادات على بدلات الإيجار، وبتحديد أماكن عمل هذه اللجان في قصور العدل والأقضية والمحافظات، خارج أوقات الدوام الرسمي، التزاما لما فرضه القانون النافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الإيجارات) ولا سيّما المادة 7 منه. أما رئيس لجنة الطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخّور قد دعا وزير العدل إلى التريث في إنشاء اللجان وإصدار قرار بدء عملها، في اعتصام نفّذه عدد من المستأجرين أمام قصر العدل في بيروت، حمّل فيه سرحان المسؤولية بعد سقوط المهل والحقوق والخيارات. وقدم المستأجرون لسرحان مع محامي الطعن لائحة جوابية بالدعوى المقدمة لإبطال مرسوم اللجان، تبين الاسباب التفصيلية لإبطال المرسوم واللجان. وطالب زخور بتحميل مسؤولية تنفيذ اللجان بعد سقوط المهل والحقوق والخيارات المعطاة للمواطنين، لوزير العدل والحكومة التي عليها اعطاء الارشادات حصرا بعد تبيان عدم امكان تقديم الطلبات، محذرا اي طرف من "إعطاء توجيهات خاطئة ومنقوصة للمواطنين". وأكد انه "لا يمكن تنفيذ المراسيم طبقا للمادة 7 من قانون الايجارات فقط، بمعزل عن انشاء الصندوق والحساب المدين بالتزامن مع انشاء اللجان استنادا الى المادة 3 وما يليها من قانون الايجارات، والا نكون نطبق نصف القانون ونلحق الضرر الاكيد بمليون مواطن لبناني دفعة واحدة، ولا يمكن تصحيح هذه الاخطاء الجسيمة لاحقا، اذ تؤدي الى تهجيرهم من منازلهم بطريقة مخالفة للقانون. ويعتبر المستأجرون ان مهلة انشاء اللجان هي مهلة اسقاط، وكان يفترض انشاؤها بمهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون ونشره، بحيث لا يمكن انشاء اللجان بمرسوم عن الحكومة، ويستحيل انشاؤها بعد انقضاء هذه المهلة، ويمكن معرفة ان هذه المهلة هي مهلة اسقاط من الحقوق والواجبات والخيارات المعطاة للمواطنين وارتباطها بها، فاذا ادى تجاوز انشاء اللجان الى سقوط الحقوق والخيارات والانتقاص من حق التعويض والمساهمة وإشغال المأجور، تكون المهلة مهلة اسقاط، واي مواطن عادي يمكن معرفتها، وان مرسوم انشاء اللجان لا يمكن تنفيذه، وبالتالي يتوجب على كل مسؤول التريث قبل التنفيذ".

وفي سياق متصل، بعدما نشرت "النهار" إجراءات تطبيق جزء من قانون الإيجارات الجديد والمستندات المطلوبة للإفادة من صندوق المستأجرين، أوضحت المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة أن "هناك خلافا على المهل واحتسابها، إلا أن الاجتهادات الصادرة عن محكمة الاستئناف في بيروت واضحة لجهة اعادة احتساب المهل من جديد، من تاريخ نشر القانون الجديد رقم 2/2017 اي من تاريخ 28/2/2017. ورد في الأحكام ما حرفيته: "لا سيّما في ظلّ التغييرات المهمّة التي احدثها قانون 2017 والتي تنفي عنه صفة القانون التعديلي، فضلا عن أن القانون نفسه نصّ على نفاذه من تاريخ نشره في المادة 60، كما تضمن في نصوصه الداخلية بدء تنفيذ احكامه من تاريخ نفاذه اي 28/2/2017 (مع ذكر القرارات: قرارا محكمة الاستئناف في بيروت غرفة الرئيس ايمن عويدات تاريخ 8/3/2019 و13/6/2019، "فنكون بالتالي امام إعادة إحتساب المهل من جديد ( اي للعام 2029 للمستفيدين من الصندوق وللعام2026 لغير المستفيدين)". واعتبرت ان "نيّة الحكومة واضحة بالاصرار على تنفيذ الزيادات، بحسب ما نصّ عليه القانون 2/2017، وذلك واضح من خلال القرار الصادر عن وزير المال رقم 1503/1 تاريخ 22/12/2017 الذي حدّد فيه تاريخ 28/2/2017 منطلقا لبدء احتساب الزيادات على بدلات الايجار، اذ نصت المادة الثانية من القرار على انه "اعتباراً من 28/2/2017 تطبق الزيادات (...)" فتكون نقطة مقدار الزيادة التي تبلغ %15 من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل 28/2/2017 وبدل المثل، فتكون السنة الاولى من الفترة التمديدية عملاً بالقانون 2/2017 تبدأ في 28/2/2017 وحتى 27 /2/2018. كما ان المرسوم 4773 الذي قضى بتشكيل اللجان عملاً بأحكام القانون الجديد للإيجارات المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 27 تاريخ 23/05/2019 وكذلك قرار وزير العدل رقم 1912 القاضي بإلحاق مساعدين قضائيين باللجنة الناظرة بتطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار، استند كلّ منهما إلى القانون 2/2017. وبذلك تكون المهل قد فتحت من جديد بدءاً من 28/2/2017، وبالتالي من المنطقي ان يعاد احتساب بدل المثل من جديد بدءاً من 28/2/2017 بحسب ما ينصّ عليه القانون الجديد". لذلك طالبت جعارة الوزارات المعنية بتوضيح هذه النقطة للمواطنين "بشكل لا لبس فيه، إذ ان هذا الموضوع يمسّ بالأمن الاجتماعي ولا يجوز ترك الإبهام سيّد الموقف، وما أوحي للمستأجر لجهة أن عليه ارفاق اتفاق رضائي كمستند ضروري للتقدم بطلب الاستفادة هو غير صحيح على الاطلاق، إذ لا ضرورة لذلك، وهذا يؤدي الى تضليل المستأجرين، وبتوقيع المستأجر على اتفاق رضائي يكون قد تحددّ بدل مثل مأجوره، فتسري عندها مهلة الشهرين بحقه، علماً أن الاتفاقات الرضائية التي تعرض على المستأجرين فيها العديد من "الألغام"، من ضمنها ذكر مهل خاطئة يخسرون بموجبها 3 سنوات تمديد إضاقة إلى الحسابات الخاطئة".

وفي ما يتعلّق بمرسوم نظام عمل حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، علمت "النهار" أنّ المرسوم تمّ توقيعه من وزير المال علي حسن خليل وتحويله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال التوقيع عليه من المعنيين قبل إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
موظفو شركتي الخليوي "كبش محرقة"؟

موظفو شركتي الخليوي "كبش محرقة…

تشرين1 17, 2019 46 قطاع عام

حاسبوا جامعات الأمر الواقع أولاً؟

حاسبوا جامعات الأمر الواقع أولاً؟

تشرين1 16, 2019 49 مقالات وتحقيقات

هل تستورد الدولة القمح؟ ربطة الخبز رهينة

هل تستورد الدولة القمح؟ ربطة الخبز رهينة

تشرين1 14, 2019 58 مقالات وتحقيقات

تعليق العام الدراسي للتلامذة السوريين

تعليق العام الدراسي للتلامذة السوريين

تشرين1 14, 2019 60 تربية وتعليم

نظام التقاعد في خطر!

نظام التقاعد في خطر!

تشرين1 10, 2019 104 أخبار

فؤاد أيوب... إرحل

فؤاد أيوب... إرحل

أيلول 20, 2019 363 مقالات وتحقيقات