Print this page

بيان المرصد اللبناني لحقوق العمال: أرحلوا

تشرين1 20, 2019

بيان صادر عن المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين

بعد أن أذلّت السلطة بجميع مكوّناتها الشعب اللبناني ، وهجّرت اللبنانيين إلى مختلف أصقاع الأرض، وأدخلت الطائفية إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم، وودمّرت البنى السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعّية، وجيّرت موارد الدولة لمصلحتها ومصلحة أبنائها وأحفادها، ما دفع بالشعب اللبناني إلى الخروج على كل شبر من الأراضي اللبنانيّة، ليقول لها، آن أوان رحيلكم من رئاسة الجمهوريّة إلى الحكومة فالمجلس النيابيّ وحواشيكم وتابعيكم.
لقد انكشفت الطبقة السياسية الطائفية الفاسدة على حقيقتها، فكشرت عن أنيابها، ووقفت كل أطرافها صفا واحدا بمواجهة النّاس لحماية مصالحها، وهذا ما بينته الكلمات التي خرج بها رموزها الفاسدين وشبيحتها عندما أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين.
لقد أصبحت المواجهة واضحة ولا لبس فيها، الشعب اللبناني بمواجهة كلّ السلطة الفاسدة، و"كلن يعني كلن"، ولم يعد أمام الشعب سوى خيار واحد، هو إسقاط الحكومة، والمطالبة برحيل رئيس الجمهورية وحلّ المجلس النيابيّ.
إن الشعب اللبناني يخوض اليوم معركة إسقاط النظام الطائفي الفاسد، واستعادة كرامته وهو قادر على ذلك ويدرك تماما أن إسقاط هذه العصابة الطائفية هو الحلّ الوحيد لخلاصه من الفقر والبطالة والإذلال على أبواب السفارات والمستشفيات والمدارس... ولن يكون طموحه بعد اليوم الحصول على تأشيرة هجرة، بل سيقتلعهم ويبني وطنا ديمقراطيّا لجميع أبنائه.
كل محاولات السلطة التي تمارسها لإسكات غضب الناس سواء عبر الترهيب بشبيحة هذا النظام الفاسد، أو عبر الوعود الكاذبة بإصلاحات وأوراق إصلاحية لم يعد مجديا ومرفوضا من كل الغاضبين، من كل الفقراء، من كل الثائرين، من كل الذين رفعوا قبضاتهم في الهواء وهتفوا "كلن كلن حرامية".
لا خلاص للبنان إلا بـ:
1- إسقاط كل أركان النظام اللبناني: رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب
2- حلّ مجلس النواب
3- تشكيل لجنة وطنية من أجل وضع قانون انتخابيّ على أساس نسبي، لا طائفي، ولبنان دائرة انتخابيّة واحدة وإدارة الانتخابات
4- إجراء انتخابات نيابية مبكرة