المرص:14-2-2021

وتدعو هيئة التنسيق الى الدفاع عن القطاع العام والجامعة اللبنانية وعدم المساومة

شكل مشروع الموازنة للعام 2021 صدمة كبيرة لمختلف القطاعات الاقتصادية وللخبراء والموظفين والاساتذة في مختلف قطاعات التعليم، الاساسي والثانوي والجامعي، وذلك لأسباب عدة ، أبرزها:
اولا:
لا تتضمن الموازنة أي مشاريع اصلاحية أو تنموية ، وواضح أن إعدادها تم بتسرع وعلى عجلة ، والفضيحة الكبرى فيها أنها تعتمد سعر صرف الدولار على 1500 ليرة، انها موازنة مغتربين لا يرون الانهيار المالي والاقتصادي، ولاتنعكس الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية للغالبية العظمى من الشعب اللبناني في بنودها وتوجهاتها، ولا ترى ان البطالة باتت 50 الى 60 % وان اكثر من 50 % من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر
ثانيا:
تتضمن الموازنة إتجاهات خطرة جدا ، تستعيد فيها المحاولات السابقة في ضرب وتصفية القطاع العام واضعاف الجامعة اللبنانية من خلال البنود والاجراءات التالية.
- النص على إلغاء نظام التقاعد للموظفين الجدد واستبداله بنظام تعويض نهاية الخدمة ، في الوقت الذي نرى تبخر تعويضات نهاية في الضمان الاجتماعي بفعل الانهيار المالي وتدهور سعر الليرة اللبنانية.
- تتضمن الموازنة تخفيض التقديمات الصحية للموظفين وإنزالها الى الدرجة الثالثة في المستشفيات.
- تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية من 250 مليون دولار الى 40 مليون دولار، مما سيسبب اضرارا كبيرة في تراجع امكانيات الجامعة وتطورها ، وخصوصا في زمن الانهيار المالي الحالي وعدم قدرة اللبنانيين على تعليم ابنائهم في المدارس والجامعات الخاصة ، حيث نشهد نزوح المئات والالاف من الطلاب الى القطاع الرسمي.

ثالثا:
تتسول الموازنة من أصحاب المليارات صدقات لرفد ميزانية الدولة بإيرادات زهيدة من خلال ضريبة التضامن الوطني، وهي 1% من قيمة الودائع التي تتخطى المليون دولار. في وقت تركت الحكومة المودعين الصغار فريسة للمصارف التي حرمتهم أموالهم وفرضت عليهم capital controls من خلال فرض سقف على السحوبات، كذلك فرضت عليهم haircut تجاوز الـ50% عندما امتنعت عن دفع أموال المودعين وسلمتهم الدولار على سعر 3900 في حين قفز سعر تداوله فوق حاجز الـ8500 ليرة.

إن شبكة عملي حقوقي تدعو الى مواجهة واسقاط هذه الموازنة وتدعو إلى موازنة اصلاحية ، تحمي الجامعة، وتعزز قدراتها وقدرات كل قطاعات التعليم الرسمي والاساتذة العاملين فيها. كما تطالب بموازنة تحمي القطاع العام وتعالج نتائج الانهيار المالي وفي مقدمتها وضع سياسات لتأمين الحماية الاجتماعية لعشرات الالاف من اللبنانيين والمقيمين وتقديم الدعم الاجتماعي لهم.
كما ان الشبكة تنظر بعدم الارتياح الى مواقف ونهج هيئة التنسيق في المفاوضات والاجتماعات التي عقدتها مع وزير المالية، والتي تراجعت عن مطالبها في الغاء المواد التي تتضمن ما أشرنا اليها، وقبولها بأن يلغى نظام التقاعد للموظفين الجدد بعد 3 سنوات ، على أن يترافق ذلك بوضع نظام ضمان الشيخوخة، الذي ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي عند أنشائه عام 1965 حيث اعتبر أن العمل بنظام تعويض نهاية الخدمة سيكون بشكل مؤقت الى حين وضع نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية - ضمان الشيخوخة. وتسأل الشبكة الروابط والقيمين عليها كيف لهم أن يثقوا بهذه السلطة التي لم تتحرك لإقرار نظام الشيخوخة بالرغم من وجود نص واضح في قانون الضمان. كيف لهم أن يثقوا بهذه السلطة التي مارست الكذب والمماطلة لأكثر من 60 سنة ولم تقر نظام شيخوخة، كيف يمكن لقادة الروابط وهيئة التنسيق أن يصدقوا أنها ستقر نظام شيخوخة خلال 3 سنوات؟ لقادة الروابط وهيئة التنسيق كيف تتوقعون أن يصدقكم الناس والموظفون ، وقد بدأتم التراجع والمساومة في مفاوضاتكم مع السلطة التي تستمر في قضم حقوق الناس؟
كذلك تطالب الشبكة بإقرار قوانين ضريبية عادلة لإستعادة الأموال المنهوبة، وليس ضرائب "تضامن وطني" الهزيلة. لإن استعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب من الحكومة التخلي عن وضع الموازنات المحاسبية والعمل على وضع موازنه تنموية تعزز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفر البيئة المشجعة للاستثمارات الانتاجية، وتعيد النظر بنظامها الضريبي لتقليص الأثار الضارة للسياسات الداعمة للفقاعات العقارية والمالية التي قام عليها الاقتصاد اللبناني وقادت المجتمع اللبناني إلى هذا الجحيم.

شبكة عملي حقوقي

بيروت:12-2-2021