أصحاب الاعمال يخالفون قانون الضمان وكركي يقترح مكافأتهم وتمكينهم الاستفادة من خدمات الصندوق!

آب 14, 2018

-المرصد

أسعد سمور- قدم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مشروع مرسوم لاخضاع أصحاب العمل ومن في حكمهم إلى قانون الصندوق، فرع المرض والأمومة. وبحسب كركي فإن إخضاع أصحاب العمل جاء بعد انتهاء الدراسة الاكتوارية المتعلقة بضم أصحاب العمل.

ويستند مشروع هذا المرسوم إلى المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على أن "يحدد مجلس الإدارة، القواعد المتعلقة بتسجيل أرباب العمل والمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفع الاشتراكات والعلاوات والسلفات..."

ويشمل مشروع المرسوم كل من

  • التجار، المسجلون في السجل التجاري وفقا للمادة 24 من قانون التجارة البرية.
  • الشركاء في شركات التضامن.
  • الشركاء المفوضون في شركات التوصية البسيطة.
  • المدير المفوض بالتوقيع في الشركات المحدودة المسؤولية
  • رؤساء مجلس الإدارة المديرون العامون وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، طوال فترة انتخابهم.
  • المديرون العامون المساعدون في الشركات المساهمة.
  • رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة أو ذات الصفة العامة
  • الشركاء المتضامنون في شركات التوصية المساهمة.
  • المديرون المفوضون بالتوقيع في الشركات المدنية المسجلة في السجل المدني لدى الغرفة الإبتدائية المدنية في بيروت.
  • مديرو الشركات الأجنبية التي لها فروع في لبنان أو مكاتب تمثيل.
  • سائر أصحاب العمل المسجلين في الصندوق ويستخدمون أجراء. ويستفيد من مشروع المرسوم كل من:

ويعتبر كركي أن شمول أصحاب العمل في التغطية الصحية عبر الصندوق إنجازا مهما "لأن الضرورة تقضي بشمول التغطية هذه الفئة من اللبنانيين كونهم شركاء أساسيين في نظام الضمان الإجتماعي ومن حقهم الإفادة من تقدمات هذا النظام".

ويستند كركي إلى مبدأ الشمول، أي أن القوانين يجب أن تطال جميع اللبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية، وإن كان المبدأ صحيحا، إلا أن استخدامه لتبرير إخضاع أصحاب العمل لقانون الضمان يصبح كلام حق، يراد به باطل. ولا شك أن لكل لبناني، فضلا عن كل العاملين على الاراضي اللبنانية الحق في الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، وفقا لمبدأ شمولية القوانين، وبهذا المعنى فإن استفادة أصحاب الاعمال من خدمات الصندوق حق. إلا أن هدف إنشاء الصندوق إلتبس على مديرعام الضمان، حيث أن الغاية هي حماية الفئات الأكثر فقرا أولا، ومن ثم باقي فئات المجتمع. ويحق لنا هنا أن نسأل كركي ألا يحتاج العمال الزراعيون وعمال البناء وخدم المنازل إلى تقديمات الصندوق أكثر من غيرهم؟ أليس المبدأ الذي يحكم فكرة التضامن الاجتماعي هو "كل بحسب قدرته، لكل بحسب حاجته"؟ فلماذا اذا نضرب غاية إنشاء الصندوق بعرض الحائط، ولماذا هذه العشوائية في اتخاذ القرارات؟

واذا ما أقر مشروع كركي، فإن أصحاب الاعمال وعائلاتهم سيبدأون بالاستفادة من تقديمات الصندوق، وهنا لابد من الاشارة إلى أن ديون الصندوق على أصحاب الاعمال بلغت 1500 مليار ليرة لبنانية. أي أن قرار اخضاعهم لنظام الضمان سيقود الصندوق إلى الافلاس، حيث ستزيد نفقات فرع المرض والامومة في ظل العجز المالي لهذا الفرع، وانهيار الضمان ستكون الضربة القاضية لما تبقى للعمال في لبنان من حماية اجتماعية.

إن معالجة مشاكل الضمان لابد أن تبدأ بعدم التفريط ببراءة الذمة، وتعزيز جهاز التفتيش حيث أن الصندوق نفسه يشير إلى أن 50% من العمال في لبنان غير مسجلين في الصندوق، وكان الاجدى بكركي أن يسعى لتفعيل هذا الجهاز وتنسيب هؤلاء العمال إلى الصندوق، قبل أن يقدم مشروعا يستفيد منه أصحاب الاعمال الذين يخالفون، بأغلبيتهم، قانون الضمان. وربما كان الأجدر وضع مشاريع قوانين ترفع قيمة الغرامات المالية على المتخلفين عن تسديد الرسوم وتحصيلها، خصوصا أن الديون المستحقة لصالح الضمان سواء من الدولة أو من أصحاب الأعمال كفيلة بتعزيز مالية الصندوق وتحسين نوعية خدماته وتوسيعها لتطال كل المقيمين على الاراضي اللبنانية.

وحدد كركي قيمة الاشتراك الشهري بـ9% عن الحد الأقصى المحدد بمليونين ونصف المليون شهريا، وبذلك تتساوى قيمة الاشتراك الذي يدفعه صاحب العمل الذي يستثمر بملايين الدولارات مع الذي يستثمر بعدة ألاف،  كذلك مع العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور. فهل يرى كركي أنه من العدل أن يتساوى أصحاب الملايين مع عمال يتقاضون أجورا بالكاد تكفيهم؟ قيمة الاشتراك التي سيدفعها أصحاب العمل بحسب المشروع تتناقض كليا مع فكرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القائمة على التكافل، ومكافحة الفقر. وهي بالتالي تفترض تدوير الاموال بشكل أكثر عدالة بحيث يستفيد الأكثر فقرا من الأكثر ثراء فتتقلص الفوارق الطبقية وتبقى الحقوق الاساسية مصانة.

الاتحاد العمالي العام يؤيد المشروع ولكن

من جهته أعرب رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الاسمر عن ترحيبه بالمشروع ولكن أكد أيضا أن " هناك أولوية للعمال الضعفاء الذين لم يفيدوا بعد". ويأتي موقف الاتحاد الايجابي بعد فترة غياب طويلة للاتحاد عن قضايا العمال ومشاكلهم لاسيما في ما يتعلق بالحد الادنى للأجور والتقديمات الاجتماعية على رأسها التعليم والسكن....

موقف الاتحاد يفترض منه أن يقدم على خطوات أكثر من "كلامية" فلا تكفي التصاريح الصحفية والاستنكارات على وسائل الاعلام لاسيما أنه جزء لا يتجزأ من مجلس إدارة الضمان، فهل يتحرك الاتحاد للضغط من أجل انتخاب مجلس إدارة بعد تعطيل انتخابته من بداية العام الحالي، ولماذا لم يتحرك الاتحاد لمعالجة هذه الازمة خصوصا أن آخر مجلس شرعي انتهت صلاحيته من أكثر من 16 عاما

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
قضية زريق تُبرز مشكلة اللاعدالة الإجتماعية

قضية زريق تُبرز مشكلة اللاعدالة الإجتماع…

شباط 12, 2019 26 مقالات وتحقيقات

الضمان «يخاصم» الأميركية: مخالفات وتلاعب!

الضمان «يخاصم» الأميركية: مخالفات وتلاعب…

شباط 12, 2019 25 مقالات وتحقيقات

جورج زريق... الاحتجاج الأخير

جورج زريق... الاحتجاج الأخير

شباط 11, 2019 52 مقالات وتحقيقات

المؤسسة العامة للاسكان حدّدت أصول تقديم الطلبات

المؤسسة العامة للاسكان حدّدت أصول تقديم …

شباط 08, 2019 47 مقالات وتحقيقات

توحيد الصناديق الضامنة: إصلاح أم انقضاض على حقوق مكتسبة؟

توحيد الصناديق الضامنة: إصلاح أم انقضاض …

شباط 07, 2019 34 مقالات وتحقيقات

خطة الحكومة للعجز غير واضحة: خفض الإنفاق أم رفع الضرائب؟

خطة الحكومة للعجز غير واضحة: خفض الإنفاق…

شباط 06, 2019 28 مقالات وتحقيقات

المؤشرات المالية في 2018: فجوة الاختلالات تتضخّم

المؤشرات المالية في 2018: فجوة الاختلالا…

شباط 06, 2019 46 مقالات وتحقيقات

دعم القروض السكنية: الأولوية ليست لذوي الدخل المحدود

دعم القروض السكنية: الأولوية ليست لذوي ا…

كانون2 31, 2019 69 مقالات وتحقيقات

الضمان بين فكّي «التيار» و«أمل»: إهمال وظيفي وهدر أموال

الضمان بين فكّي «التيار» و«أمل»: إهمال و…

كانون2 30, 2019 61 مقالات وتحقيقات

طريق مكافحة الفساد تمرّ في إصلاح الشراء العام

طريق مكافحة الفساد تمرّ في إصلاح الشراء …

كانون2 29, 2019 55 مقالات وتحقيقات

اكتشاف تزوير شهادات واستغلال أسماء جامعات كبرى ومخالفات مستمرة لفروع جامعية تخضع للتدقيق

اكتشاف تزوير شهادات واستغلال أسماء جامعا…

كانون2 29, 2019 76 مقالات وتحقيقات

القروض السكنية المدعومة تعود بـ«القطارة

القروض السكنية المدعومة تعود بـ«القطارة

كانون2 28, 2019 62 مقالات وتحقيقات