إخبارات بالجملة لأسوَد عن مخالفات في الضمان علّيق يعتبرها "فارغة" ويدّعي عليه... وعلوية: سبقناه

نيسان 24, 2019

 

النهار-24-4-2019

سلوى بعلبكي

فيما كانت إدارة الضمان، وخصوصا مديرية التفتيش الاداري ومصلحة القضايا، تحقق في عدد من قضايا التزوير والاختلاسات، برزت إخبارات مقدمة من النائب زياد أسود في القضايا عينها التي يحقق فيها الضمان، بينها ملفات أصبحت في عهدة القضاء، فيما بعضها الآخر لا يزال يخضع للتفتيش الداخلي. كما ان أسود تقدم بإخبار ضد عضو مجلس الإدارة والخبير في الإصلاح الإداري عادل عليق على خلفية تقاضيه مبلغا شهريا من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، مؤكدا "ان الاعتمادات المرصدة لهذا البرنامج تصرف من موازنة الدولة وهي أموال عمومية، وذلك خلافاً للمادة الثانية من قانون الضمان التي حظرت على عضو مجلس الإدارة تقاضي أي تعويض آخر لقاء أي عمل يؤديه لمصلحة الصندوق". وتؤكد مصادر الضمان لـ"النهار" أن الإخبار جاء مباشرة إثر جلسة لمجلس إدارة الضمان شهدت مشادة كلامية بين عليق (شقيق رامي عليق مؤسس "متحدون") ورئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون. ومعلوم أن "متحدون" إدعت على عون في ملفات فساد عدة مرتبطة بالضمان.

لكن عليق اعتبر أن "مضمون تلك الإخبارات فارغ ولا يستأهل الرد عليه، وأن الإخبار جاء في سياق الإخبارات "الغزيرة" أخيرا بحق عدد من المسؤولين في الضمان، والمنوه بأدائهم لمحافظتهم على الأنظمة وعدم تلبيتهم طلبات رئيس اللجنة الفنية في الضمان المتهم بأكثر من 20 جناية منها السرقة والتزوير. ولعل تشكيلنا مجموعات ضغط أو "لوبي اصلاحي" منذ 3 أعوام مع زملاء في مجلس الادارة، وتأييد ومساهمة العديد من المسؤولين والموظفين في الضمان وخارجه من مسؤولين في الدولة وقوى مهتمة من المجتمع المدني للمحافظة على الضمان واصلاحه إداريا وماليا وخدماتيا، قد ازعج كثرا من المستفيدين من الفساد ودفعهم الى استخدام أبواقهم، خصوصا بعد وضع اليد على الكثير من الملفات الموثقة والمعروفة وفضحها او تجميدها أو حلها، حتى صار الضمان قضية رأي عام وأدرج من ضمن البيان الوزاري".

وإذ أكد أنه ادعى على النائب أسود "كي لا يستسهل احد التلفيق والتشهير لمن يبذل من وقته وجهده للإصلاح"، دعا وسائل الإعلام الى "التدقيق في ما يردها من معلومات، والقوى الشعبية والسياسية التي رفعت شعار مكافحة الفساد إلى تضافر الجهود لإنقاذ الضمان وتطويره ليكون بالفعل شبكة أمان اجتماعي مستدامة للعمال وأصحاب العمل".

ماذا عن موقف مجلس الإدارة من هذه الإخبارات؟ يؤكد عليق ان "مجلس الإدارة يقف بحزم ومسؤولية بوجه التجاوزات الأخيرة للأنظمة وحماية المسؤولين من أي ضغوط، وهذا ما حصل أخيرا عندما رد على شكوى رئيس اللجنة الفنية على بعض المديرين مثل ميراي خوري وشوقي أبو ناصيف بالتنويه بهم، وأحال كتاب خوري المرفوع من المدير العام ورئيس مجلس الادارة إلى ديوان المحاسبة لبت شرعية تزويد رئيس اللجنة الفنية المستندات ودعوته الى اجتماعات مجلس الإدارة لكونه متهما بجنايات خطيرة، وليس هناك لجنة فنية في الضمان، بما يجعل رأيه من دون قيمة قانونية، وذلك في انتظار كف يده احترازيا من وزير العمل، الى حين محاكمته في الأسابيع المقبلة".

مواضيع ذات صلة
10 أعوام على تأسيس "سي.أس.آر. ليبانون"
القصار: أرسينا قواعد عميقة لمفهوم جديد

الحريري في إعلان سلامة "محافظ 2019" : الإصلاحات لمصلحة المواطن

"تلّة الكويتي" وُضِعت على سكة المعالجة تعديل مرسوم المقالع وتعزيز المنطقة بمجمع حكومي
وفيما يعتبر البعض أن الحل يكمن في تبديل مجلس الإدارة، يؤكد عليق "أن الضمان في حاجة إلى العناية الفائقة من المسؤولين في الحكومة، خصوصا وزير العمل الذي نتطلع بتفاؤل إلى حراكه للمحافظة على الضمان وتطويره، وسنزوّده كل الدراسات والتقارير بالأرقام والوثائق التي حضّرناها في الماضي". ورأى أن "مشاكل الضمان، من غياب الحوكمة الرشيدة (بحسب معايير الأمم المتحدة)، وانهيار التوازن المالي، وشغور الملاكات القيادية والرقابية، وشبه غياب للخدمات الالكترونية، وضعف في الأداء الإداري للمؤسسة (بحسب معايير ISO 9001 العالمية)، وتفشّي الزبائنية والمحسوبية والفضائح المالية التي ظهر بعضها، هي أعمق من أن تُحل بتغيير بعض المسؤولين في مجلس الإدارة أو الإدارة، بل إلى مقاربة جذرية شاملة تطاول المجلس واللجنة الفنية والإدارة العامة للتكامل في ما بينها وتحاول إنقاذ المؤسسة من حافة الهاوية إلى بر الأمان. ولدينا العديد من الدراسات العلمية، منها الموجود ومنها ما سنطرحه حين نلمس الإرادة الحقيقية للتغيير. ولا أعتقد أن أحدا من السياسيين له مصلحة في استمرار انهيار الضمان على عهده".

القضاء يوقف طبيباً عن العمل

وبعيدا من "الخلفيات" التي يتحدث عنها عليق والتي يقول إنها "تقف وراء إخبارات النائب أسود"، كان لا بد من السؤال عن مصير التحقيقات التي يقوم بها الضمان في كل قضايا التزوير والاختلاس. رئيس مصلحة القضايا في الضمان صادق علوية أكد أن "مضمون هذه الإخبارات ليس جديدا، ويتابعها الضمان. فبالنسبة الى قضية المؤسسة التي تضم أجراء وهميين، فإن الضمان هو من اكتشفها، بدليل أنه في تاريخ 16 آب 2018 تقدمت مصلحة القضايا باسم المدير العام، بشكوى أمام النيابة العامة المالية، متضمنة الادعاء بوجه المدعى عليهم، احمد ح. وطلال ح. وخليل ا. وحسين ح. وكل الأجراء الوهميين البالغ عددهم 324، وكل من يظهره التحقيق. وقد اتخذ الصندوق صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق، فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضاً، وإلزامهم رد كل التقديمات الصحية والعائلية والمبالغ المقبوضة من دون وجه حق. وبالفعل، ألزم المدعى عليهم اعادة هذه الاموال التي تناهز 100 مليون ليرة، وقد استرددنا حتى اليوم نحو 45 مليون ليرة من الأجراء".

أما بالنسبة الى ملف بنت جبيل، والمصرف والاجير المياوم، فيؤكد علوية أن الضمان "باشر التحقيقات في 19/11/2018، وقد تناول التحقيق عددا كبيرا من المستندات، إذ تبين ان الأجير المياوم اشترك مع موظف في احد المصارف في هذه العملية. وفور انتهاء التحقيقات التي استغرقت وقتا بسبب قلة الموارد البشرية في التفتيش، اتخذ المدير العام قرارا قضى بوقف الاجير عن العمل وباحالته على المجلس التأديبي، وتقدمت مصلحة القضايا باسم المدير العام بادعاء امام النيابة العامة المالية بدعوى ضد الاجير وموظف المصرف والمصرف وكل من يظهره التحقيق، وقد اتخذ الصندوق صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليهم، وإلزامهم ردّ كل التقديمات الصحية والعائلية والمبالغ المقبوضة من دون وجه حق، وتعويض العطل والضرر، علما أننا ايضا سبق ان ادعينا امام النيابة العامة الاستئنافية على مستخدم في مكتب الدورة بجرم الرشوة في 9/4/2019، وأحيل على المجلس التأديبي في 10/4/2019 الذي أوقفه عن العمل. كما سبق ان ادعينا على 5 اشخاص قاموا بتزوير افادات خدمة في منطقة طرابلس امام الهيئة الاتهامية في الشمال. كذلك ادعينا في ملف مشابه في تاريخ 15/4/2019 في منطقة صور للمرة الثانية على 3 اطباء ومختبرين وعدد من المضمونين لتنظيمهم فواتير وهمية".

واللافت انه في ملف ما يُعرف بملف الفرفور (مكتب الغبيري) الذي تم الادعاء فيه على احد المستخدمين وتوقيفه، أصدر أمس قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور قرارا قضى بتوقيف احد الاطباء ح.ك. ومنعه من مزاولة مهنة الطب لمدة 4 اشهر وتخلية سبيله بكفالة مليون ليرة.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
مسيرة العاملات الأجنبيات: «المُتفرّجات» بلا عُطلة

مسيرة العاملات الأجنبيات: «المُتفرّجات» …

أيار 06, 2019 106 عمالية ونقابية

اقتطاع رواتب مستخدمي الضمان لا يفيد الخزينة

اقتطاع رواتب مستخدمي الضمان لا يفيد الخز…

أيار 06, 2019 108 مقالات وتحقيقات

مشروع الموازنة: حسم 60% من رواتب موظفي أوجيرو!

مشروع الموازنة: حسم 60% من رواتب موظفي أ…

أيار 06, 2019 133 مقالات وتحقيقات

للإصلاح... لا للاقتطاع من رواتب الموظفين!

للإصلاح... لا للاقتطاع من رواتب الموظفين…

أيار 06, 2019 97 مقالات وتحقيقات

الصرف التعسّفي بـ«رعاية» وزارة العمل: القانون لا يحمي... المصروفين

الصرف التعسّفي بـ«رعاية» وزارة العمل: ال…

أيار 02, 2019 165 عمالية ونقابية

أكثر من مليونين ونصف مليون يُقتلون سنوياً: الموت من العمل

أكثر من مليونين ونصف مليون يُقتلون سنويا…

أيار 02, 2019 104 مقالات وتحقيقات

خمسة وفيات و6 إصابات شهرياً في حوادث العمل: 98% من العمّال في لبنان بلا حماية

خمسة وفيات و6 إصابات شهرياً في حوادث الع…

أيار 02, 2019 110 عمالية ونقابية

نقابات وهمية بلا مطالب ولا برامج

نقابات وهمية بلا مطالب ولا برامج

أيار 02, 2019 102 مقالات وتحقيقات

عمّال لبنان في عيدهم: 100 سنة إلى الوراء

عمّال لبنان في عيدهم: 100 سنة إلى الوراء

أيار 02, 2019 108 مقالات وتحقيقات

قضاء العجلة يُسكت العاملات الأجنبيّات

قضاء العجلة يُسكت العاملات الأجنبيّات

نيسان 29, 2019 134 مقالات وتحقيقات