المستأجرون يطالبون بتعليق المهل في الإيجارات والمالكون يرفضون... ويطالبون بتفعيل عمل اللجان

نيسان 28, 2020

النهار-28-4-2020

 تزيد الأوضاع المالية والمعيشية الصعبة حالة عدم الاستقرار لدى المواطنين ومعها تزيد حالة القلق من تفاقم الضغوط الاقتصاديّة وارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة الوطنية أمام الدولار. والإيجارات، إحدى الخدمات الأساسيّة لتأمين السكن واستمرار الأعمال التجارية، تشكّل معضلة بالنسبة إلى المالكين والمستأجرين. والسؤال: هل يحقّ للدولة التدخّل في هذا المجال لإيجاد تسوية بين الطرفين؟

في الجلسة التشريعية الأخيرة، أقرّ قانون تعليق المهل العقديّة والقانونيّة والقضائيّة في إطار تسوية بين الحكومة والكتل النيابيّة جمعت فيها صيغ عدة مقدّمة ضمن مشروع من الحكومة واقتراحات قوانين من "تكتّل لبنان القوي" وكتلة الكتائب والنائبة بولا يعقوبيان. وقد حصلت تسوية شاركت فيها معظم الكتل أفضت إلى خروج القانون بصيغته النهائيّة بعد مداولات واقتراحات نظرًا إلى تأثيره على قطاعات عدّة. وفي ما يتعلّق بالإيجارات، قامت لجنة الصياغة بإدراج استثناء المهل الواردة في القانون الصادر بتاريخ 9/5/2014 والمعدّل بقانون يحمل الرقم 2/2017 من قانون تعليق المهل بإجماع النواب، وهي العقود المتعارف عليها بالإيجارات القديمة في الإيجارات السكنية وغير السكنية.

وتسأل المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة "كيف يعمد مجلس النواب الى إستثناء المستأجرين القدامى من تعليق المهل في حين أقرّت الحكومة التعبئة العامة ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم ومن إستقبال أشخاص في بيوتهم ومن بينهم الخبراء ومنعتهم من التوّجه الى الكاتب العدل الا للضرورة القصوى". وهذا الإستثناء من تعليق المهل يشمل مهلة الشهرين المفروضة لاجراء مقابلة وايداع التقرير او البدلات لدى الكاتب بالعدل. وتساءلت عن مصير المواطن الذي صدّق قرار الحكومة بتعليق المهل، ولفتت أيضاً إلى أنّ عدداً من المستأجرين لم يتمكّنوا ضمن مهلة الشهرين القانونية من إجراء العرض والايداع لدى الكاتب العدل بين 17 تشرين الأول 2019 واوائل تشرين الثاني بسبب قطع الطرق وإقفال المصارف. وحملّت جعارة المجلس النيابي مسؤولية خراب البيوت وتشريد المواطن خصوصا وأن مشروع القانون المقدّم من الحكومة لم يكن مستثنياً بموجبه المستأجرين القدامى إلّا وأنّه وبسحرٍ ساحرٍ فوجئنا بإضافة هذا الاستثناء الصادم غير المنطقي. والأنكى من ذلك صياغة الإستثناء التي أُوحيَ إليهم من قبل ممثلي المالكين متغافلين عن أنّ قانون الايجارات الجديد يتمّ حاليّاً تعديله في لجنة الإدارة والعدل.

بدوره طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور رئيس مجلس النواب نبيه بري بشطب الزيادة التي تمت إضافتها إلى مشروع قانون تعليق المهل المقدم من وزارة العدل، اي عبارة "باستثناء قانون الإيجارات". وقال: "أفاد بعض النواب بعد مراجعتهم أنهم راجعوا قانون تعليق المهل السابق ووجدوا أن قانون تعليق المهل الأخير استثنى قانون الايجارات الاستثنائي، فاستنسخوا عنه هذه الفقرة واستثنوا قانون الايجارات الجديد من أحكام تعليق المهل مما أوقعهم في خطأ فادح لكون قانون تعليق المهل لقانون الايجارات موجود في قوانين اخرى. ولذلك، تم استثناؤه من القانون المستنسخ، ولم يتم استثناؤه بالمطلق. وبالتالي، جاء النواب واستنسخوه على عماه من دون قراءة بقية القوانين التي سبق وعالجت الموضوع بشكل دوري وبسيط. أما الخطأ الثاني فمتعلق بالشكل، إذ قد أفدنا أن الاستثناء يطال دفع بدلات الايجار، وليس المهل كافة، إلا أن الصياغة جاءت أيضا مبهمة وغير دقيقة ومخالفة للقوانين، مما جعل صياغتها تشمل كل المهل المذكورة بقانون الايجارات 2/2017".

أما رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله فاعتبر أنّه لا يجوز تحميل المالكين دائمًا أعباء الأزمات. فأسعار السلع إلى ارتفاع بشكل جنوني يفوق 70 % في بعض منها، والدولة لا تستطيع توقيف هذا الارتفاع كما سمعنا في أكثر من تصريح لوزير الاقتصاد، وقيمة بدلات الإيجارات إلى انخفاض لأنّ 90 % منها في العملة الوطنية. فلماذا التطاول دائمًا على حقوق المالكين فقط؟ وبأيّ حقّ؟ وهناك الإيجارات القديمة غير السكنية حيث تراوح البدلات بين 30 و50 ألف ليرة وقد أصبحت قيمتها 10 دولار أو 20 دولار شهريًّا، أي لا تكفي لشراء سلعة واحدة. فيكيف يعيش المالك؟ وفي الإيجارات السكنية أيضًا هناك نزاع بين كثير من المالكين والمستأجرين نتيجة موجة التحريض ضدّنا وبفعل التأخّر الذي حصل في صدور المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات وبفعل تقاعس مجلس القضاء الأعلى وتأخّره عن القيام بواجبه في تفعيل عمل اللجان برغم صدور المراسيم وصدور قرار وزير العدل بتشكيل هذه اللجان وبرغم إنشاء حساب دعم المستاجرين في وزارة المال. من هنا كان من الضروري استثناء جميع المهل في قوانين الإيجارات ولا سيّما القانون 159/92 إذ من غير الكافي استثناء المهل في القانون 9/5/2014 والمعدّل في شهر 2/2017. ودعا رزق الله مجلس النواب والوزراء إلى ترك الأمر رضاء للمالكين والمستأجرين وعدم التدخّل في خدمة خاصّة.

وفي السياق نفسه رأى المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان أنّ استثناء الإيجارات من قانون تعليق المهل أمر طبيعيّ وهذا الأمر استقرّ عليه التشريع اللبناني في قوانين عدة ومراسيم اشتراعيّة ولا سيّما في العامين 1983 و 1991، وجميعها استثنت قوانين الإيجارات من أحكامها. واعتبر أنّه لا يجوز الاستثناء على الاستثناء وفق القاعدة القانونية باعتبار قانون الإيجارات قانونًا استثنائيًا، والمشترع نظّم في قانون الإيجارات العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن أحكام لها طابع استثنائي. كما أنّ القانون الجديد تاريخ 9/5/2014 ينصّ على مهل ضمن برنامج طويل، وبالتالي فلا جدوى من تعليق المهل فيه أو تمديدها.

وقانون تعليق المهل تمتدّ أحكامه من 18 تشرين الأوّل 2019 لغاية 30 تموز 2020 وتستثنى منه المهل القضائية التي يترك للقاضي أن يقدرها والمهل الممنوحة من الإدارة أو المحددة منها تبعًا لسلطتها الاستنسابية، وجميع المهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والتعاونيات التي تمّ عقدها قبل هذا القانون والمهل المتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها، بالإضافة إلى ما ذكرناه عن الإيجارات.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
ألف وحمسماية  موظف صُرفوا من القطاع المصرفي منذ بداية 2019 و5 آلاف يُتوقع صرفهم بعد آذار نتيجة الدمج وإقفال فروع

ألف وحمسماية موظف صُرفوا من القطاع المص…

تشرين2 26, 2020 9 مقالات وتحقيقات

خرق قوانين بالجملة وتضييع حقوق الأجيال الحالية والقادمة من أجل المحافظة على ثبات سعر الصرف "معصية" المركزي التي أدخلت اللبنانيين إلى "جهنم" الفقر والإنهيار

خرق قوانين بالجملة وتضييع حقوق الأجيال ا…

تشرين2 25, 2020 13 مقالات وتحقيقات

معاً نستردّ الدولة": مبادرة ملحم خلف الإنقاذية

معاً نستردّ الدولة": مبادرة ملحم خل…

تشرين2 24, 2020 15 مقالات وتحقيقات

غازي وزني ورياض سلامة أمام المساءَلة؟

غازي وزني ورياض سلامة أمام المساءَلة؟

تشرين2 23, 2020 18 مقالات وتحقيقات

ربع اللبنانيين فقراء لا تعرفهم الدولة

ربع اللبنانيين فقراء لا تعرفهم الدولة

تشرين2 18, 2020 33 مقالات وتحقيقات

إنتحار مُبكر... شطب 80 % من الودائع منذ اليوم

إنتحار مُبكر... شطب 80 % من الودائع منذ …

تشرين2 16, 2020 33 مقالات وتحقيقات

هل تفرض المصارف قيوداً جديدة على المودعين؟

هل تفرض المصارف قيوداً جديدة على المودعي…

تشرين2 13, 2020 58 مقالات وتحقيقات

الماركات العالمية تهجر لبنان،  الافلاسات التجارية خرجت عن السيطرة

الماركات العالمية تهجر لبنان، الافلاسات…

تشرين2 02, 2020 86 مقالات وتحقيقات

آلاف الطلبات أمام لجان الإيجارات للإفادة من الصندوق المالكون يطالبون بإصدار القرارات والمستأجرون يعترضون

آلاف الطلبات أمام لجان الإيجارات للإفادة…

تشرين2 02, 2020 259 مقالات وتحقيقات

تدقيق في التدقيق الجنائي: أسقطوه بالإجماع

تدقيق في التدقيق الجنائي: أسقطوه بالإجما…

تشرين2 02, 2020 120 مقالات وتحقيقات

صرفت نحو 1200 موظف من أصل 26 ألفاً والحبل على الجرّار! "أضواء" المصارف تنطفئ على وقع "تصفية" الفروع والدمج

صرفت نحو 1200 موظف من أصل 26 ألفاً والحب…

تشرين2 02, 2020 81 مقالات وتحقيقات

عجائب المصارف اللبنانية: كيف تجني الأرباح في عزّ الانهيار؟

عجائب المصارف اللبنانية: كيف تجني الأربا…

تشرين2 02, 2020 98 مقالات وتحقيقات

جامعيون مستقلون من أجل الوطن

جامعيون مستقلون من أجل الوطن

تشرين1 31, 2020 184 مقالات وتحقيقات