فوضى إدارة الكوارث وخدمات الطوارئ: المساعدات في لبنان تذهب إلى التلف!

أيلول 09, 2020

النهار-9-9-2020

باسم عياش


الانفجار العنيف في مرفأ بيروت الذي هزّ لبنان والعالم، يفتح مجدداً ملف إدارة الكوارِث والازمات في الجمهورية اللبنانية. هذا الانفجار هو أولاً نتيجة الإهمال والفساد المستشري في الجسم المهترئ للقطاع العام. في هذا المقال نستعرض واقع تنظيم إدارة الكوارث والازمات في الدولة اللبنانية، مشاكله والحلول المقترحة لتنظيم هذا المرفق الحيوي.

بداية، لا توجد هيكلية موحدة لإدارة الكوارث والازمات في لبنان. لقد اكتسب هذا الموضوع بعض الأهمية في العقد المنصرم، وبخاصة بعد حرب تموز 2006 حيث تم انشاء بعض الفرق للإغاثة في الازمات ولكنها لم ترقَ الى المستوى المطلوب. ونعدد هنا ابرزها:

- مكتب إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء: أُنشىء هذا المكتب بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد برز دوره أخيراً في أزمة فيروس كورونا. ويجمع هذا المكتب حوله ممثلي أجهزة الإنقاذ والأجهزة الأمنية وبعض الخبراء، لكن دوره تنسيقي ولا يرقى الى المستوى المطلوب في إدارة الكوارث، وينحصر عديده ببضعة موظفين. وقد لاحظنا أن أحد ضباط الجيش اللبناني يترأس اجتماعاته ويتلو مقرراته.
- انشاء فرق لإدارة الكوارث في المنظمات الأهلية كجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وفي اتحاد البلديات في بعض المناطق.

- جهاز الاطفاء: قبل التطرق الى اوضاع هذا الجهاز، لا بد من ان ننحني أمام تضحيات العناصر الذين يخاطرون بحياتهم ومنهم من استشهد اثناء تلبية نداء الواجب.

يمثل جهاز الإطفاء أحد أوجه الفوضى في خدمات الطوارئ حيث تتعدد الأجهزة في غياب قيادة جامعة ومنهاج تدريب موحد. فلنأخذ مدينة بيروت مثالا حيث تتعدد الأجهزة على الشكل الآتي:

- فوج إطفاء مدينة بيروت: يتبع لبلدية بيروت، يتوزع على ثلاثة قطاعات ويعد الأكثر تنظيماً. يترأس الفوج ضابط في الجيش اللبناني، وهو أمر مستغرب بحيث إن قيادة الفوج يجب أن تؤول إلى أحد ضباط الإطفاء ذوي الخبرة وهم كثر. فلا يعقل أن يقود الفوج ضابط آتٍ من سلاح المشاة أو المدرعات ولا يفقه في علوم الإطفاء والإنقاذ شيئا.

- مديرية الدفاع المدني: تتبع لوزارة الداخلية

والبلديات وتفتقر الى العديد والعتاد. ولا يزال ملف تطويع العناصر عالقاً في زواريب السياسة والطائفية. ويرأس هذا الجهاز أحد ضباط الجيش أيضاً.

- فوج إطفاء الضاحية: تم إنشاؤه بعد عدوان 2006 بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.

- متطوعو الدفاع المدني: يتوزعون على مراكز عدة في بيروت ويتبعون لمديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات.

هذا الواقع يسري على بقية المدن اللبنانية. ومن الحلول المقترحة:

- توحيد أجهزة الإطفاء في جهاز واحد، في وزارة واحدة وتحت قيادة أحد ضباط الإطفاء وليس تحت القيادة العسكرية.

- إنشاء أكاديمية الإطفاء اللبنانية: مهمتها إعداد رجال الإطفاء وتدريبهم وتأهيلهم تحت هيكلية واحدة ومنهاج موحد.

- دمج العناصر والمراكز في شكل علمي

ومنظم يتّبع المعايير العالمية في تنظيم مراكز الإطفاء.

جهاز الإسعاف الطبي: يعتمد لبنان بشكل أساسي على المتطوعين، ولا تشكل فرق الإسعاف التابعة لأجهزة الدولة إلا جزءا يسيرا من عديد الفرق العاملة. ويشكل الصليب الأحمر اللبناني الجزء الأساسي من الجهاز. أما الجمعيات الأخرى فتتبع الأحزاب والطوائف. وقد أصبح استغلال هذا الفراغ في قطاع الإسعاف الطبي نافذة للعديد من الجهات لتنفيذ أجندات خارجية عبر تأسيس جمعيات تقدم هذه الخدمات. ويعتبر لبنان من الدول المتخلفة في هذا المجال بحيث يعتمد على المتطوعين الذين يقدمون الإسعاف الأولي في حين أصبحت معظم دول الخليج العربي مثلاً تتمتع بأنظمة الإسعاف الطبي المتقدم بحيث باتت تنافس أجهزة الإسعاف في الدول المتقدمة (أي تجهيز سيارات الإسعاف بالكوادر الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين، اضافة إلى أجهزة الإنعاش والأدوية)، وتستجيب لنداء الاستغاثة في غضون دقائق.

في المقابل، أظهرت إحدى الدراسات أن 23٪ فقط من المرضى الذين يذهبون إلى غرف الطوارئ في مستشفيات لبنان يُنقلون بسيارات اسعاف. ومنذ العام 1994 ولغاية اليوم تم إجراء ثلاث دراسات (فرنسية، إيطالية والمانية) لتطوير هذا القطاع، لكن تم تجاهلها بسبب دهاليز المحاصصة والفساد.

إن الدولة اللبنانية لا تجرؤ على توحيد قطاع الإسعاف وتنظيمه. ففي كل سنة يعقد مؤتمر، أو تُنظّم ورشة عمل يلتقط فيها المشاركون الصور التذكارية، بينما تدفع الدولة بضعة مليارات للجمعيات الأهلية لتقوم بما تعجز الدولة عن القيام به.

لقد تقدم كاتب هذه السطور مع مجموعة من خبراء طب الطوارئ في لبنان بمشروع إنشاء إسعاف طبي متقدم في مدينة بيروت عبر فوج إطفاء بيروت. واعتمد هذا المشروع على إدخال أطباء وممرضين إلى الفوج وتطوير نظام الإسعاف بحيث تعتمد مدينة بيروت على موظفين دائمين لتلبية نداء الطوارئ. لكن المشروع انتهى الى تطويع ممرضين وممرضات في عديد الفوج قبيل الانتخابات النيابية الاخيرة. أي ان كل المشروع صار في مهب الريح بعدما أدى التطويع غايته الانتخابية.

الحلول المقترحة هي على النحو الآتي:

- لا بديل من تنظيم قطاع جهاز الاسعاف وذلك عبر أجهزة الدولة. فلا يعقل أن تعتمد الدولة على أجهزة متطوعين فقط. والمعادلة الاساسية في هذا التنظيم تنص على الاعتماد على موظفين بنسبة 80٪ ومتطوعين بنسبة 20٪ وليس العكس، كما هو حاصل حالياً.

- إن المسعف ملزم بالحصول على شهادات محددة بعد الخضوع لامتحانات كي يحصل على إذن مزاولة مهنة، كحال الأطباء والممرضين والممرضات. ويفترض بوزارة الصحة إصدار هذه الاذونات.

- جهاز الإسعاف يجب أن يتبع وزارة شؤون الطوارئ التي ندعو الى إنشائها فيكون جزءا من هيكلية جهاز الإطفاء وليس جسماً منفصلاً عنه بحيث يتم توحيد القيادة والإشراف عليهما. أما دور وزارة الصحة العامة فينحصر في إصدار أذونات مزاولة مهنة الاسعاف.

Medical Oversight- الاشراف الطبي:

في معظم أنظمة الإسعاف المتقدم تخضع طواقم الإسعاف لإشراف أطباء الطوارئ. وهناك العديد من الأطباء اللبنانيين الذين تمرّسوا في طب الطوارئ في أهم المستشفيات الأميركية والأوروبية والمتحمسين للقيام بدور أكبر في إدارة عمليات الإسعاف.

فوضى أرقام الطوارئ:

في جميع دول العالم، يوجد رقم واحد للطوارئ يتداوله المواطنون والزوار للاتصال عند الحاجة. مثال 911 في أميركا الشمالية

و112 في أوروبا. اما في لبنان فلكل جهاز رقمه الخاص وغرفة عملياته الخاصة! فاللصليب الأحمر الرقم 140، والدفاع المدني 125، وفوج إطفاء بيروت 175 وقوى الامن الداخلي 112.

الحلول المقترحة:

- الاعتماد على رقم طوارئ موحد في الجمهورية اللبنانية.

- غرفة عمليات طوارئ موحدة.

انشاء غرفة عمليات موحدة تتمثل فيها الأجهزة الثلاثة (الإطفاء، الإسعاف والشرطة) ويجري الاتصال بها عبر رقم الطوارئ الموحد ويتم الاستجابة للنداءات عبر فريق عمل واحد من الأجهزة الثلاثة.

فوضى القيادة والتصريحات: في العقود الاخيرة، وقعت احداث وكوارث عدة في لبنان أبرزها: سقوط الطائرة الأثيوبية، والاغتيالات، والانفجارات، وحرب تموز، وأزمة النزوح السوري، ووباء كورونا وأخيراً انفجار مرفأ بيروت.

في كل أزمة كانت شاشات التلفزة والمواقع الإخبارية تمتلئ بتصاريح ومقابلات مع مسؤولين عدة، كالوزراء ومدير الدفاع المدني والمدير العام للصليب الأحمر والمحافظين ورؤساء البلديات ورؤساء الأجهزة الأمنية ومديري المستشفيات، فضلاً عن مؤتمرات صحافية لمديرين عامين في الوزارات ونقباء الأطباء ونقيب أصحاب المستشفيات، وحتى مخاتير الأحياء يدلون بأرقام وتحليلات. هذه التصريحات تنشر المزيد من الفوضى، وتعبّر عن ضعف القيادة في إدارة أي أزمة بحيث ان كل طرف يغنّي على ليلاه!

الحلول المقترحة: عند تأسيس وزارة أو هيئة حكومية تضم جميع الأجهزة وتقودها، تخرج هذه الوزارة أو الهيئة بمؤتمر صحافي موحد يستهله الوزير أو المدير بتقديم المعلومات الدقيقة، ويجلس الى جانبه رؤساء أجهزة الإطفاء، الإسعاف والشرطة فيصرّح كل منهم بدوره بحسب اختصاصه.

هل هي أزمة موارد أم سوء إدارة؟ في كل أزمة يخرج المسؤولون والمواطنون بسؤال واحد: أين التجهيزات؟ ومن هنا يبدأ بازار المساعدات!

هل يعلم القارئ بوجود آليات إنقاذ في بيروت، وقد بلغت قيمة إحداها ما لا يقل عن مليون دولار أميركي، وهبتها إحدى السفارات الغربية وهي مجهزة بأدوات الإنارة ومعدات هيدروليكية مختصة برفع الأنقاض وتُستعمل حصراً عند انهيار الأبنية، وهذه الآلية لم تستعمل أبدا وهي قابعة حاليا في احد المستودعات مهملة من غير صيانة.

كما صرّح أحد خبراء الكوارث في لبنان بأنه تم وهب مستشفى ميداني لأحد الأجهزة تفوق قيمته العشرين مليون دولار أميركي، وهذا المستشفى الميداني لم يستعمل يوماً وقد جار عليه الزمن. كما تقبع في أقبية أحد الأجهزة غرفة عمليات ميدانية، لا تظهر إلا في المناسبات الرسمية فقط بغرض استعراض معدات الجهاز!

في إحدى الدراسات التي أنجزناها تبين لنا ان الأزمة تكمن في الموارد البشرية وتعدد الأجهزة وسوء الإدارة. فما فائدة مركز اسعاف، كما هي الحال الآن، مجهّز بخمس أو ست سيارات إسعاف في حين يبلغ عدد المسعفين أربعة، ما يعني ان هؤلاء ليس بإمكانهم إدارة أكثر من سيارة واحدة. كما نرى ان سيارة إطفاء تسرع الى حريق في احد الاحراج وعلى متنها شخصان فقط!

مشوار الألف ميل: إن إنشاء نظام إدارة للكوارِث وتطويره هو مشوار الألف ميل وليس وليد لحظته.

ونستعين هنا بتجربتين:

- النظام الوطني لإدارة الأزمات: هو النظام المعتمد في الولايات المتحدة الأميركية وتم إقراره في العام 2004 وهو ثمرة جهود بدأت في العام 1970 إثر كارثة حرائق الغابات في كاليفورنيا.

- إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا: تم إقرار هذه المنظومة في العام 2009 وجاءت استجابة للزلزال الكبير الذي ضرب تركيا عام 1999.

القاسم المشترك بين هذه الأنظمة المتقدمة هو إدراك الحكومات الحاجة الى توحيد الأجهزة وخلق فريق عمل واحد يستمد الدروس والعبر من الكوارث التي ضربت هذه البلدان. وقد احتاج تطوير هذه الأنظمة الى عقود من الزمن.

نصل الى القول ان الحل هو بإنشاء وزارة شؤون الطوارئ وإدارة الأزمات. فالنهوض بقطاع إدارة الكوارث وخدمات الطوارئ يتطلب بالدرجة الأولى إرادة وطنية وسياسة جامعة. ان هيئة إدارة الكوارث لم تبصر النور منذ عشرة أعوام بسبب الخلاف على من يترأس اجتماعاتها: هل يترأسها رئيس الجمهورية الماروني أم رئيس الوزراء السنّي؟ الحل الذي نقترحه هو إنشاء وزارة شؤون الطوارئ وإدارة الأزمات. هذه الوزارة يجب أن تضم الكفاءات اللازمة وتتمتع بالصلاحيات التي تحتاج اليها لإنجاز مهمتها. لا نريد وزارة تدخل بازار التصنيف اللبناني: سيادية ام خدماتية؟ ولا نريدها على شاكلة الوزارات التي تم استحداثها أخيرا ذات العناوين البراقة ولكن الفارغة المضمون.

هل تشكل كارثة انفجار مرفأ بيروت حافزاً لتوحيد أنظمة الطوارئ والإنقاذ في لبنان وتطويرها

واستحداث نظام لإدارة الكوارث؟

طبيب لبناني مقيم في الولايات المتحدة الاميركية.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ماذا يجري في المساعدات وأعمال الاغاثة؟
"النهار"

تتعدد الروايات بين قائل بأن الجيش لا يملك الخبرة التي يتولاها، خصوصا مع دخول البلد حال الطوارىء، ما يعني تولي الجيش كل المرافق اذا شاء، وخصوصا الكشف الميداني على الاضرار في بيروت، والذي نشط الاثنين في وسط بيروت، اي بعد اكثر من شهر على انفجار المرفأ، من دون وجهة واضحة لمآل هذه التقارير ووجهتها ومدى الافادة منها ومصادر الاموال المنتظرة والمتوقعة إنْ توافرت. واذا كان الجيش يتولى ايضا جزءا كبيرا من المساعدات، فثمة قائل بان الجيش يتعاون مع المجتمع المدني، خصوصا من خلال الخطط التي يعتمدها للتوزيع في واجهة بيروت البحرية، وثمة من يقول ان ضباطا يحاولون وضع اليد على مساعدات محددة وانهم يطلبون الى الجمعيات الاهلية قبل اخراج المساعدات من المرفأ، ان يولوا الجيش توزيعها لضمان وصولها الى الناس، وفق قول مسؤولي جمعيات، ما يعني مصادرة هذه المساعدات من دون رقابة لان البلاد في حال طوارىء.

من جهة أخرى، وفي غياب الجيش، او اي اجهزة ومؤسسات رسمية، تتنافس المنظمات والجمعيات على اعانة المتضررين من الانفجار من دون خطط واضحة للتنسيق وتوزّع الخدمات، وتكاد معظم الجمعيات تركز على توزيع مساعدات غذائية لا تغني ولا تسمن مَن تهدم بيته وفقد اثاثه وادوات الكهرباء في منزله، ولا يملك ثمن الزجاج والالومينيوم والخشب لاقفال منزله قبل حلول فصل الشتاء. وحجة هؤلاء ان المساعدات تأتي عينية اكثر منها مالية نقدية، وبالتالي فان المساعدات التي تقدم تتوزع على المأكولات ومواد التنظيف والتعقيم، وكذلك حرامات وخيم وادوية وغيرها. وقد بلغت الفوضى عند توزيع الطعام، افادة الاجانب المقيمين او لبنانيين وافدين من احياء وشوارع بعيدة غير متضررة، من عملية التوزيع التي تحصل في وسط الشارع، ما يحرم المتضررين الذين يرفضون اذلالهم بنزولهم الى الشارع والوقوف امام الكاميرات لتسلم حصة غذائية بدل ايصالها الى الشقق المسكونة بحيث يتم ضبط التوزيع ومعرفة هوية المستفيدين.

وبرز تخوف في الايام الاخيرة من "ظهور" جمعيات غير معروفة سابقا، و"تفقيس" اخرى عبر المسارعة الى تسجيل "العلم والخبر" في وزارة الداخلية او العمل من دونه، لدخول هذا الحقل النفعي الجديد، عبر الافادة خصوصا من المال النقدي بالعملات الصعبة.

 

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
التيار النقابي المستقل :تأمين مقعد مدرسي لكل القادمين الكُثُر إلى التعليم الرسمي

التيار النقابي المستقل :تأمين مقعد مدرسي…

أيلول 17, 2020 41 مقالات وتحقيقات

لماذا التمييز بين المواطنين في التعويض العائلي

لماذا التمييز بين المواطنين في التعويض ا…

أيلول 16, 2020 61 مقالات وتحقيقات

اتركوا المدارس... إلى التعليم المنزليّ!

اتركوا المدارس... إلى التعليم المنزليّ!

أيلول 14, 2020 52 مقالات وتحقيقات

نظام التعويضات العائلية وضرورات تطويره نحو نظام تقديمات  عائلية وتعليمية

نظام التعويضات العائلية وضرورات تطويره ن…

أيلول 09, 2020 111 مقالات وتحقيقات

فوضى إدارة الكوارث وخدمات الطوارئ: المساعدات في لبنان تذهب إلى التلف!

فوضى إدارة الكوارث وخدمات الطوارئ: المسا…

أيلول 09, 2020 80 مقالات وتحقيقات

لا للزبائنية نعم لصندوق بطالة يحمي حق العيش الكريم

لا للزبائنية نعم لصندوق بطالة يحمي حق ال…

أيلول 04, 2020 111 مقالات وتحقيقات

تقرير أوّلي لوزارة الصناعة: تضرّر 211 مصنعاً

تقرير أوّلي لوزارة الصناعة: تضرّر 211 مص…

أيلول 03, 2020 106 مقالات وتحقيقات

إنفجار بيروت يفاقم الانكماش والكلفة الاولية تتخطى 5 مليارات دولار كومار جاه لـ" النهار": دعوة للاستيقاظ والعمل على تغيير مؤسسي واقتصادي

إنفجار بيروت يفاقم الانكماش والكلفة الاو…

أيلول 03, 2020 108 مقالات وتحقيقات

البنك الدولي: 8٫1 مليار دولار «أضرار وخس…

أيلول 01, 2020 74 مقالات وتحقيقات

مناقصة ببنود ملتبسة تكبّد الخزينة 15 مليار ليرة إضافية: ترف الطوابع المالية

مناقصة ببنود ملتبسة تكبّد الخزينة 15 ملي…

أيلول 01, 2020 131 مقالات وتحقيقات