- المرصد

سعيد عيسى- تتكدس في محاكم مجالس العمل التحكيمية في لبنان، آلاف الدعاوى المتراكمة، والتي مضى على رفعها أمامها سنين طوال؛ نصّت المادة ٨٠ من قانون العمل اللبنانيّ على أنّ مجالس العمل التحكيميّة تنظر في القضايا المرفوعة أمامها بالطّريقة المستعجلة، وقد أعطت المادة ٥٠ من قانون العمل مجالس العمل مهلة ثلاثة أشهر للبتّ بالقضيّة المطروحة أمامها؛ لكن واقع الحال مختلف تماما عما ورد في القانون، فالقضية الواحدة المرفوعة أمام أي مجلس عمل، لكي يبت فيها، قد تأخذ وقتا للبت بها ، يتراوح كمعدل وسطي، ما لا يقل عن أربعة سنوات، علما أن بعض القضايا قد تأخذ ما يزيد عن ٢٠ سنة، للبت فيها، وهذا ينطبق على جميع المجالس المنتشرة في مختلف المحافظات اللبنانية، ونتيجة البحث الأولي تبين أن أسباب تأخر المجالس في البت بتلك القضايا عديدة ويمكن تلخيصها بالأسباب التالية:

• - كثرة عدد الدّعاوى بما يفوق قدرة المجالس على بتها ضمن المهل القانونيّة.
• - قلّة عدد غرف مجالس العمل التحكيميّة نسبة للدعاوى المرفوعة أمامها.
• - إجراءات التبليغات وتبادل اللوائح تأخذ وقتا طويلا.
• - غياب أحد أطراف الدعوى الذي غالبًا ما يكون صاحب العمل، ما يدفع القاضي لتأجيل الجلسات مرارًا وتكرارا.
• - ضعف خبرة ممثلي العمّال المنتدبين للمشاركة في المجالس وصولا إلى انعدامها.
• - حاجة القضاة الذين يأتون من محاكم جزائية ومدنية الى معرفة أدق بقانون العمل ، مع العلم أن بعض القضاة في غرف مجالس العمل يتولون مهامهم منذ أكثر من 5 سنوات ما يعني أنهم يملكون خبرة جيدة.
• - الإجراءات المعتمدة من قبل بعض مجالس العمل التحكيميّة مثل إحالة القضايا المعروضة أمامها إلى دائرة التحقيق في وزارة العمل ليتمّ التحقيق فيها مع طرفي النّزاع، في محاولة لفتح الباب أمام الطّرفين للمصالحة قبل النّظر في النّزاع قد تأخذ وقتا طويلا.
• - وصول المتوسّط الزمني للبتّ بالدعاوى إلى أربع سنوات وثلاثة أشهر.
• - قبول النّقض لقرارات مجالس العمل التحكيميّة أمام محكمة التمييز خلال مهلة ٣٠ يوما من تاريخ تبليغ القرار النّهائيّ بالنسبة للأحكام الوجاهيّة، و١٥ يوما من تاريخ تبليغ قرار المحكمة بالنسبة للأحكام الغيابيّة.
• - إعطاء مهلة ستة أشهر لمحكمة التمييز للبتّ في القضايا المميّزة أمامها.
• - النّقص في عدد القضاة نسبة إلى الدعاوى المرفوعة أمام مجالس العمل التحكيميّة.
• - تنوع اختصاصات مجالس العمل التحكيمية من طوارئ العمل الى النزاعات التي تتعلق بالمؤسسات العامة ذات الطبيعة الاستثمارية وغيرها،
• - المبالغة في المطالب وما يستلزم ذلك من تحقيقات قد تأخذ وقتا طويلا.