جديد موازنة 2021 "ضريبة التضامن الوطني": من تستهدف؟

كانون2 28, 2021

جريدة المدن-28-1-2021

عزة الحاج حسن 


مع اقتراب دخول لبنان من جديد مرحلة فوضى الإنفاق المالي، وتأخر الحكومة لأشهر عن إعداد موازنة العام 2021، بادر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، إلى إحالة موازنة العام 2021 على رئاسة مجلس الوزراء، مرفقاً بتقرير مفصّل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع، وأبرز المتغيرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة 2021.

قد يكون وزير المال أنزل عن كاهله مهمة إعداد الموازنة، قاطعاً الطريق أمام استئناف مرحلة فوضى الإنفاق العام. لكنه بموازنة 2021، في حال أُقرّت بشكلها الحالي، يبدو كمن يخدع نفسه قبل الجمهور. فالموازنة العامة تعتمد بأرقام إيراداتها ونفقاتها على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار! أضف إلى خلوّها بشكل تام لأي توجهات إصلاحية أو تصحيحية أو تنموية.

لا تحتوي موازنة 2021 المؤلفة من 111 بنداً على أكثر من احتساب إيرادات، بعضها غير مضمون التحصيل، ونفقات لا تأخذ بالاعتبار تغير سعر الصرف. فلا تغطي سوى الرواتب والأجور والنفقات الإدارية الرسمية للدولة. ووفق أرقام الموازنة المقدرة نفقاتها بـ18259 مليار ليرة لم يؤخذ بالاعتبار أي التزامات للدائنين الدوليين، والمقدّرة ديونهم بالدولار، ذلك لأن لبنان اتخذ قراراً رسمياً العام الفائت بالتخلف عن الدفع. كذلك الأمر بالنسبة إلى العديد من النفقات التي تقوم على الاستيراد، فلم يتم احتسابها على أساس قيمة الدولار الحقيقي. ما يجعل من أرقام موازنة 2021 غير واقعية وتقديراتها نظرية.

ضريبة التضامن الوطني
مادة وحيدة تدخل في موازنة 2021 كالـ"دخيل"، هي المادة 37 المتعلّقة بضريبة التضامن الوطني. وهي ضريبة استثنائية تُفرض لمرة واحدة على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى المصارف اللبنانية، وتقدّر بنسبة 1 في المئة عن كل حساب تبلغ قيمته مليون دولار ولا تتجاوز 20 مليون دولار. 1.5 في المئة عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 20 مليون دولار ولا يتجاوز 50 مليون دولار. و2 في المئة عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 50 مليون دولار.

ونسبة 1 في المئة عن كل حساب تبلغ قيمته 1.5 مليار ليرة، ولا يتجاوز 30 مليار ليرة، و1.5 في المئة على القسم من الحساب الذي يزيد عن 30 مليار ليرة ولا يتجاوز 75 مليار ليرة، و2 في المئة عن القسم من الحساب الذي يزيد عن 75 مليار ليرة، وعلى المصرف أن يقتطع هذه الضريبة، وأن يؤديها إلى الخزينة، ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ إقرار قانون الموازنة وبعملة الحساب.

من الوقاحة أن تتضمن الموازنة العامة فرض ضريبة "التضامن الوطني" على أصحاب الودائع الكبيرة في البلد، في ظل تواطؤها وعجزها عن إلزام أصحاب المصارف والسياسيين والنافذين بإعادة أموالهم التي هرّبوها إلى الخارج في العامين الأخيرين. فكل ما بادرت إليه بحق المتهرّبين هو حثّهم لإعادة أموالهم. والجميع يعلم كما الدولة باستحالة الأمر.

إعفاءات مصرفية
تتضمن الموازنة عشرات البنود المتعلّقة بإعفاءات ضريبية. وهو أمر طبيعي، نظراً لتعطل كافة مناحي الإقتصاد والإنتاج والأعمال. لكن الإعفاءات وصلت إلى المصارف! فموازنة العام 2021 تفرض في المادة 74 منها إعفاءً للمصارف ولمدة 3 سنوات من ضريبة الفوائد الناتجة عن الودائع الأجنبية التي يتم إيداعها لدى المصارف في لبنان نقداً، أو من خلال تحويل مصرفي من الخارج.

تُعفى المصارف من الضريبة على فوائد الودائع، في حين أنها تحتجز وتهدر كافة الودائع التي استؤمنت عليها منذ سنوات. كما أنها تفرض رسوماً و"خوّات" على كل حساب وكل عملية سحب، وعلى كل ما يُتخيّل أن يقوم به مودع عبر المصرف!

تعرفة الكهرباء
وقد تطرّقت موازنة 2021 إلى ملف الكهرباء، فرأت في المادة 92 منها أن على الحكومة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه، يحدّد تعديلاً تدريجياً للتعرفة على استهلاك الكهرباء، وفق جدول يوحد التعرفة ويؤدي إلى توازن مالي تدريجي لمؤسسة كهرباء لبنان، على أن يلحظ المرسوم الإبقاء على تعرفة منخفضة لذوي الإستهلاك المنخفض والأهداف الصناعية.

بنود عديدة تضمنتها موازنة 2021 قد لا يصلح وضعها بأكثر من الإطار الحسابي أو التنظيمي، إلى جانب بعض البنود التشجيعية لتأسيس شركات وأعمال وشراء عقارات في لبنان، منها المادة 95 التي تجيز لكل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان الاستحصال على إقامة طيلة مدة ملكيته، على أن لا تقل قيمة الوحدة السكنية عن 350 ألف دولار داخل بيروت، و200 ألف دولار في سائر المحافظات، وتستثني هذه المادة السوريين والفلسطينيين.

بعيداً عن شبه انعدام الواردات المالية غير الضريبية، فمن المستبعد أن تغطي الإيرادات الضريبية المتوقعة، نفقات الدولة الأساسية، إلا أن وزارة المال تأمل بزيادة إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، بعد دخول القرارين الأخيرين لوزير المال (إلزام التجار بالفوترة بالليرة اللبنانية حصراً وتسجيل العمليات وفقاً للقيمة الفعلية لسعر صرف العملات الأجنبية في السجلات) حيز التنفيذ، فذلك من شأنه رفع إيرادات الـ TVA. لكن وفق معلومات "المدن"، من المستبعد ان تباشر تطبيق القرارين المذكورين في وقت قريب.

مشروع الموازنة


0
Shares
  1. الأكثر قراءة
المستشفيات للمرضى المضمونين: إما الدفع أو لا استشفاء

المستشفيات للمرضى المضمونين: إما الدفع أ…

آذار 05, 2021 19 مقالات وتحقيقات

سمات العمل الأجنبية تراجعت 83 في المئة مكاتب الخدم... بين دور "الوسيط" و"الاتجار بالبشر"

سمات العمل الأجنبية تراجعت 83 في المئة م…

آذار 05, 2021 18 مقالات وتحقيقات

إضراب رابطة الثانوي: تنفيس لغضب الأساتذة؟

إضراب رابطة الثانوي: تنفيس لغضب الأساتذة…

آذار 05, 2021 17 مقالات وتحقيقات

أسد خوري لـ"نداء الوطن": لن نقبل بتعويضات لا تناسب الظروف المعيشية للموظفين فروع المصارف "تختفي"... و"رقاب" أكثر من 5000 موظف على المقصلة

أسد خوري لـ"نداء الوطن": لن نق…

آذار 01, 2021 39 مقالات وتحقيقات

"المدن": بحث جدّي لرفع سعر الدولار في المصارف

"المدن": بحث جدّي لرفع سعر الد…

شباط 25, 2021 66 مقالات وتحقيقات

«جيش العاطلين» يتضخّم يومياً: صرف وحسومات رواتب وشطب تقديمات

«جيش العاطلين» يتضخّم يومياً: صرف وحسوما…

شباط 19, 2021 71 مقالات وتحقيقات

مع رفع الدعم التدريجي... شبكة الأمان الاجتماعي تغطي 150 ألف عائلة فقيرة وهذا المبلغ الذي ستحصل عليه

مع رفع الدعم التدريجي... شبكة الأمان الا…

شباط 18, 2021 63 مقالات وتحقيقات

قنبلة قرض البنك الدولي تنفجر: النواب يتناهشون أموال الفقراء

قنبلة قرض البنك الدولي تنفجر: النواب يتن…

شباط 17, 2021 64 مقالات وتحقيقات

لتضخّم يلتهم الرواتب... وكل الحلول موجِعة

لتضخّم يلتهم الرواتب... وكل الحلول موجِع…

شباط 17, 2021 75 مقالات وتحقيقات

المساعدات الاجتماعية: تهميش للدولة وتوظيف للمحسوبين!

المساعدات الاجتماعية: تهميش للدولة وتوظي…

شباط 17, 2021 66 مقالات وتحقيقات

تحذير من تخفيض أجور الموظفين واعتبار المبالغ المحسومة دَيناً بذمّة الشركات "العمل": لا مع العمال بخير ولا مع المؤسسات بخير

تحذير من تخفيض أجور الموظفين واعتبار الم…

شباط 16, 2021 74 مقالات وتحقيقات