مقترح قانون يتضمّن صاعق تفجير ذاتياً في كل بند من بنوده "الكابيتال كونترول" يضع "العصمة" بيد "المركزي"

أيار 04, 2021

نداء الوطن-خالد أبو شقرا

إختار معدّو إقتراح قانون "الكابيتال كونترول" وضع "العصمة" بيد مصرف لبنان. فعلى الرغم من مهاجتمه "ليل - نهار" وتحميله مسؤولية الأزمة، أعاد أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية تفويض "المركزي" ومن خلفه المصارف، تحديد سعر الصرف، وتغيير معدلات السحب، والبتّ بمراجعات المودعين بشكل قاطع. فيستحيل القطاع المصرفي مع هذا القانون "الخصم والحكم".

عدا عن دوره كـ"مدماك" أساسي في أي خطة مستقبلية للخروج من الأزمة، فان على قانون "الكابيتال كونترول" أن يجيب ما يقارب 2.7 مليون مودع، عن إمكانية سحب نسبة من الدولار من ودائعهم المقدرة في الفصل الأول من هذا العام بـ 107 مليارات دولار؛ وهذا ما لم يفعله. فحدد القانون سقف السحب من الوادئع بالعملة الأجنبية بـ20 مليون ليرة سواء كان المودع فرداً أم شركة، يملك بضعة آلاف أو ملايين الدولارات. وأبقى في المقابل تحديد سعر التحويل من الدولار إلى الليرة مبهماً وبيد مصرف لبنان. حيث اعتبر أن على الأخير ومن أجل تحديد سعر التحويل لكل عملة أجنبية إعتماد معادلة خاصة، تأخذ في الإعتبار أسعار السوق الرائجة التي تكون حددتها المنصة للتبادل الحر الواجب أنشاؤها لهذا الغرض من قبل مصرف لبنان. ومما يُفهم، أن السحوبات لن تتم على 3900 ليرة كما هو معمول حالياً، إنما على نسبة أعلى قد تصل إلى 10 آلاف ليرة.

 

ولكن في المقابل فان التوسع بالكتلة النقدية بالليرة اللبنانية سيزيد الطلب بشكل مباشر (عند الصرافين) وغير مباشر(عبر الإستيراد) على الدولار، مما سيهوي بسعر الصرف بشكل كبير ويرفع التضخم. الأمر الذي يدفع في المستقبل غير البعيد أن تصبح 20 مليون ليرة تساوي فعلياً 100 دولار. أما تعديل هذه النسبة فمسموح في الشكل، حيث سمح المقترح لـ"المركزي" بعد التشاور مع المالية تعديل هذا السقف كلما دعت الحاجة. إنما فعلياً فان الزيادة ممنوعة بحجة ربطها بـ(المادة 69) من قانون النقد والتسليف، وهي المادة التي تنص أن "على المصرف أن يبقي في موجوداته أموالاً من الذهب ومن العملات الأجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني، توازي (30%) على الأقل من قيمة النقد الذي أصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب، على ألا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن (50%) من قيمة النقد المصدر.

 

وهو فعلياً غير متوفر أمام انفلاش الكتلة النقدية بالليرة (M1) وتراجع احتياطي العملات الأجنبية. أمّا في ما خص السحوبات بالدولار لأصحاب الودائع بالعملة الاجنبية - باستثناء التي تكونت من تحويلات من الليرة بعد 2016 - فيُؤمن لها سحوبات نقدية بالعملة الأجنبية لا تتعدى 50 في المئة من قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية. وهو ما يعني 10 ملايين مقسومة على متغير سعر الصرف المعتمد.

التمويل غير مؤمن

مقترح قانون "الكابيتال كونتورل" الذي يتضمن صاعق تفجير ذاتياً في كل بند من بنوده، قد يكون سابقة تشريعية لجهة الشعبوية والعشوائية. ومن الممكن أن يكون إخراجه بهذا الشكل الذي يخالف شروط المرحلة وظروفها، مقصوداً لتبرئة ذمة واضعيه بانهم أدوا قسطهم إلى العلى مع علمهم أنه لن يبصر النور. فـ"تمويل القانون غير مؤمن، والمصارف اعترفت بالتوازي أن التزاماتها الخارجية أكبر من موجوداتها الخارجية، ويقدّر الفارق السلبي بـ1.7 مليار دولار أميركي، وطالبت بتمويله من مصرف لبنان. والأخير سيرفض حتماً تمويله من الاحتياطي"، يقول رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر. أما المشكلة الثانية فهي أن "الإستثناءات غير مدروسة بعناية وهي متروكة لـ"الوحدة" المنوي انشاؤها في مصرف لبنان. وهذا ما يخالف ضرورة وضوح القوانين بما فيه الكفاية لتجنب أي إلتباس ممكن أن يحصل في التطبيق. كما أن المقترح لم يتطرق لاستيراد البضائع والخدمات من الخارج، على عكس المشاريع المقدمة سابقاً. وهو يعطي براءة ذمة للمصارف عن كل المرحلة الماضية التي رفضت فيها المصارف طلبات محقة لمودعين بتحويل أموال إلى الخارج. ويخسّر المودعين دعواتهم، وما تكبدوه من نفقات أمام القضاء، بعدما خسروا ودائعهم".

الوحدة

فوق هذا كله، أنشأ المقترح ما يعرف بـ"الوحدة" في مصرف لبنان التي تعود لها صلاحيات إستثنائية رقابية وتقريرية لمصرف لبنان في البت بطلبات تحويل الأموال إلى الخارج بشكل قطعي. ففي حال رفضت الوحدة طلب التحويل المقدم من المصرف بحسب المقترح، "يكون للعميل الحق في تقديم مراجعة أمام المجلس المركزي لمصرف لبنان، وتكون قرارات الأخير غير قابلة بأي طريقة من الطرق للمراجعة العادية وغير العادية، الإدارية والقضائية، بما فيه تجاوز حد السلطة". هذا الإستبداد الذي يجرد المودع من أبسط حقوقه ونقل صرخته إلى مجلس شورى الدولة، "كان يجب أن يعد بطريقة مغايرة"، بحسب ضاهر. و"الاجدى كان العودة إلى ما تقدمنا به في مسودة المشروع السابق المقترح من مجلس الوزراء والذي نص على مبدأ التشاركية. فصلاحية البت بالطلبات تكون من اختصاص لجنة الرقابة على المصارف وممثلين عن المجتمع المدني، مع إعطاء الحكومة حيزاً للشراكة بالمراقبة والمتابعة والإستشارة. والإعتراضات المقدمة تدرس من اللجنة بوجود 3 أشخاص يمثلون المجتمع المدني، لا يحق لهم التصويت وهم: قاض متقاعد بمنصب الشرف معروف بنزاهته، خبير محاسبي مجاز، وممثل عن إحدى جمعيات المودعين".

لا يعيد الثقة

أمام "المجزرة" التي نُكل بها طوال السنة ونصف السنة الماضية بالمودعين خصوصاً والمواطنين عموماً، يأتي مقترح قانون "الكابيتال كونترول" ظالماً أكثر بحق أصحاب الحقوق. و"بدلاً من اتباع الأصول وإقرار تقييد رؤوس الأموال ضمن برنامج متكامل إنمائي إجتماعي وإقتصادي مشرف عليه من قبل الدولة بعد 17 تشرين الأول مباشرة، لمنع إخراج الأموال وإفراغ البلد من العملة الصعبة مع الدخول بالازمة، جرى التهرب منه"، يقول ضاهر. و"الأسباب عديدة لكن أهمها إثنان: الأول، السماح لبعض النافذين من تحويل أموالهم إلى الخارج. والثاني، إستمرار التغطية على المصارف. حيث كان من شأن إقرار القانون وقتها كشف إفلاس المصارف أو عدم قدرتها بعد 1/11/2019 على متابعة أعمالها وفقاً للقانون 91/110. لكن ما حصل انه ترك خلال طوال المدة الماضية نقل عبء الخسارة من الدولة ومن المصارف للمودعين والمواطنين الذين خسروا ودائعهم بـ"الهيركات"، وخفضت المصارف مطلوباتها بمليارت الدولارت، سواء بالسحوبات أم بعمليات "السواب" مع القطاع العقاري. وما مطالبتها "المركزي" بتحرير 1.8 مليار دولار الناتجة عن تراجع الودائع من الإحتياطي الإلزامي سوى دليل على ذلك.

المرحلة الثانية، التي كان من المفترض خلالها إجراء "كابيتال كونترول" ولم يقر، هي بعد آذار 2020، وقت إعلان التخلف عن سداد الدين لانه مع التخلف أنهينا الثقة المعطاة للبنان.

في كلتا الحالتين استمرت الإستنسابية واستمرت المصارف بـ"تمنين" المودع من جيبه، وصولاً اليوم إلى اقتراح "كابيتال كونترول" معدّ من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقبل إعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف. وهو يضمن إستثناءات بالتحويل "من دون أن يضبط ملايين الدولارات التي تخرج عبر الدعم وتهريب الأموال والإحتيال"، بحسب ضاهر. وهو ما يخالف أبسط قواعد تقييد رؤوس الاموال.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
الشركات «تشدّ الخناق» على الصيدليات: أزمة الدواء إلى تفاقم

الشركات «تشدّ الخناق» على الصيدليات: أزم…

أيار 11, 2021 6 مقالات وتحقيقات

قبل الإنفجار الكبير؟

أيار 11, 2021 7 مقالات وتحقيقات

فليُرفع الدعم...

أيار 11, 2021 7 مقالات وتحقيقات

الفوضى الاستشفائيّة بدأت: وقف تغطية شركات التأمين

الفوضى الاستشفائيّة بدأت: وقف تغطية شركا…

أيار 11, 2021 6 مقالات وتحقيقات

وعود مصرف لبنان.. مساعٍ لتحصيل آخر دولاراتكم!

وعود مصرف لبنان.. مساعٍ لتحصيل آخر دولار…

أيار 11, 2021 8 مقالات وتحقيقات

رفع الدعم قبل ترشيده؟

رفع الدعم قبل ترشيده؟

أيار 11, 2021 6 مقالات وتحقيقات

الجامعة اللبنانية تلفظ أنفاسها: هل تُجرى الامتحانات؟

الجامعة اللبنانية تلفظ أنفاسها: هل تُجرى…

أيار 10, 2021 10 مقالات وتحقيقات

تسريب المسودة غير النهائية هدف إلى فتح النار على القانون تمهيداً لدفنه في مهده "لجنة المال": "الكابيتال" موجود... و"الكونترول" ممنوع

تسريب المسودة غير النهائية هدف إلى فتح ا…

أيار 10, 2021 13 مقالات وتحقيقات

رياض سلامة "يُفاوض"لإعادة أموال صغار المودعين..فقاعة لا أكثر

رياض سلامة "يُفاوض"لإعادة أموا…

أيار 10, 2021 10 مقالات وتحقيقات

تثبيت سعر الصرف مع «رَشِّة» دولارات للمودعين

تثبيت سعر الصرف مع «رَشِّة» دولارات للمو…

أيار 10, 2021 11 مقالات وتحقيقات

رجالات الاستقلال: الأوليغارشيّون الأوائل

رجالات الاستقلال: الأوليغارشيّون الأوائل

أيار 07, 2021 27 مقالات وتحقيقات

احتكارات المحاصصة الشاملة

احتكارات المحاصصة الشاملة

أيار 07, 2021 22 مقالات وتحقيقات

العاملات الأجنبيات يهجرن لبنان: هل بدأ عهد العاملات السوريات؟

العاملات الأجنبيات يهجرن لبنان: هل بدأ ع…

أيار 07, 2021 20 مقالات وتحقيقات

حلّت ساعة الصفر: اللحوم والدواجن بلا دعم وأسعارها تتضاعف

حلّت ساعة الصفر: اللحوم والدواجن بلا دعم…

أيار 07, 2021 26 مقالات وتحقيقات

محاكمة الرئيس وإمكانية ذلك

محاكمة الرئيس وإمكانية ذلك

أيار 06, 2021 23 مقالات وتحقيقات

«العربدات الماليّة» مستمرّة: المصارف تُكوّن مؤونات على «اليوروبوندز» من أموال المودعين

«العربدات الماليّة» مستمرّة: المصارف تُك…

أيار 06, 2021 21 مقالات وتحقيقات

فصل لبنان عن النظام المالي العالمي أصبح "قاب قوسين أو أدنى" نتيجة عدم مطابقة ميزانيات البنوك مع المعايير العالمية هل يكون "الكابيتال كونترول" المسلّة التي "تنكز" المصارف لإعادة الهيكلة؟ -

فصل لبنان عن النظام المالي العالمي أصبح …

أيار 05, 2021 25 مقالات وتحقيقات

خطة دعم العائلات بالدولار: وداعاً لآخر احتياطي مالي

خطة دعم العائلات بالدولار: وداعاً لآخر ا…

أيار 05, 2021 30 مقالات وتحقيقات

بين مصادر تمويل الدولة واحتياطي مصرف لبنان... هل دقّت ساعة "الدعم"؟

بين مصادر تمويل الدولة واحتياطي مصرف لبن…

أيار 05, 2021 22 مقالات وتحقيقات

عيد العمال؟ بأي حال!

عيد العمال؟ بأي حال!

أيار 04, 2021 26 مقالات وتحقيقات

تفاصيل خفض دعم البنزين والأدوية: "ا…

أيار 04, 2021 35 مقالات وتحقيقات

البطاقة الإجتماعية بدعة جديدة في أيدي السياسيين؟

البطاقة الإجتماعية بدعة جديدة في أيدي ال…

أيار 04, 2021 25 مقالات وتحقيقات

مقترح قانون يتضمّن صاعق تفجير ذاتياً في كل بند من بنوده  "الكابيتال كونترول" يضع "العصمة" بيد "المركزي"

مقترح قانون يتضمّن صاعق تفجير ذاتياً في …

أيار 04, 2021 23 مقالات وتحقيقات

نظام البطالة بعد الإفلاس: مساعدة مالية وتغطية صحية للعاطلين

نظام البطالة بعد الإفلاس: مساعدة مالية و…

أيار 04, 2021 24 مقالات وتحقيقات

المسوّدة النهائيّة للبطاقة التمويليّة: 137 دولاراً نقداً لكل أسرة بالعملة الخضراء

المسوّدة النهائيّة للبطاقة التمويليّة: 1…

أيار 04, 2021 27 مقالات وتحقيقات

عمال لبنان في العراء. الدولة خانتهم، برئيسها وحكوماتها وبرلمانها وحاكم مصرفها المركزي

عمال لبنان في العراء. الدولة خانتهم، برئ…

أيار 03, 2021 25 مقالات وتحقيقات

يمين حيت العمال عبر إذاعة لبنان: نعمل على نظام تأمين ضد البطالة

يمين حيت العمال عبر إذاعة لبنان: نعمل عل…

أيار 03, 2021 30 مقالات وتحقيقات