أي مساهمة للدولة في التعليم؟

آذار 21, 2018


ابراهيم حيدر
Annahar
20 آذار 2018 | 18:52

ان تتغاضى الحكومة عن عقد جلسة مخصصة للتربية، والمبادرة إلى إيجاد حل للمشكلة بين المعلمين والمدارس الخاصة، فذلك يعني تخلٍ صريح عن ممارسة دورها وتحمل مسؤولياتها تجاه قضية تعني فئة كبيرة من اللبنانيين. ولأننا في موسم انتخابات قد يكون لدى بعض الفرقاء في الحكومة حسابات أخرى لا علاقة لها بحقوق المعلمين، الجسم الذي يعاني لعدم تطبيق القانون 46، وهو قانون أقر في مجلس النواب وشمل القطاع التعليمي الخاص انطلاقاً من وحدة التشريع، ويعتبر نافذاً على كل الأصعدة. لذا قد تكون الحسابات الانتخابية عاملاً أساسياً لعدم عقد جلسة مخصصة للتربية والتي يطالب بها الوزير مروان حمادة منذ أشهر، طالما أن الأكثرية الغالبة هم أهالي التلامذة، فيما إدارات المدارس لها مرجعياتها وفي إمكانها تفسير القانون وفق مصالحها، على رغم تأكيدها التزامه واستعدادها لتطبيقه شرط تحمل الدولة كلفة تمويل الدرجات الست.

لا حل حتى الآن للمشكلة، بل هي إلى تفاقم، حين انكشفت محاولات إمرار بنود في مشروع الموازنة للسنة 2018 تسلب المعلمين درجاتهم. فبدلاً من أن تتصدى الدولة للأزمة في التعليم الخاص التي خلّفها قانون أقرته سريعاً، ها هي تلتف عليه من دون أن تحل المشكلة، وبطروحات تؤدي الى مواجهة مستمرة بين المكونات التربوية. فما الذي يمنع الحكومة أن تناقش الملف الشائك وتقرر المساهمة في حل المشكلة؟ هي تحاول الابتعاد من تحمل أي كلفة مالية، طالما أنها لا تستطيع أن تصبح شريكاً في إدارة التعليم الخاص، علماً أن القانون يعطي المدارس ومكوناتها الطائفية استقلالية عن الدولة في مجالات عدة. لكن الامور يمكن أن تحل بدل الالتفاف على المشكلة أو الهروب من تحمل المسؤولية، وهي أن تساهم الدولة بجزء من الكلفة، خصوصاً في التعليم الأساسي الخاص، قد يكون درجات المعلمين أو أبواب أخرى تحدد بعد دراسات، ومن خلال زيادة موازنة التربية، قبل أن نصل الى مرحلة تسقط معها المدرسة وينهار القطاع الخاص.

النقطة التي يجب الانطلاق منها، تبدأ بحفظ حقوق المعلمين في قانون السلسلة، إذ لا يمكن الغاء مكتسبات وردت في قانون من خلال الالتفاف عليها في بنود قانون آخر. أما إذا أرادت الدولة أن تساهم في هذا الأمر، فإن مشروع الموازنة يمكن أن يتضمن تقدمات للمدارس تدرج تحت أبواب الانفاق على التعليم، فإذا اضطرت الدولة مثلاً أن تستوعب تلامذة من الخاص جراء أزمة الأقساط، ستضطر الى فتح مدارس جديدة بكلفة إضافية، وهي نفسها التي يمكن أن تحصّن فيها التعليم وتدعم استمراريته.

انعدام الرؤية والحسابات والمصالح تغلب أي قراءة جدية للأزمة والمبادرة لحلها، لذا هناك ضحايا كثر، ويبدو أن المعلمين يدفعون الثمن، فيما وحدتهم تحت راية نقابتهم ليست بالمستوى المطلوب.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
قضية زريق تُبرز مشكلة اللاعدالة الإجتماعية

قضية زريق تُبرز مشكلة اللاعدالة الإجتماع…

شباط 12, 2019 26 مقالات وتحقيقات

الضمان «يخاصم» الأميركية: مخالفات وتلاعب!

الضمان «يخاصم» الأميركية: مخالفات وتلاعب…

شباط 12, 2019 25 مقالات وتحقيقات

جورج زريق... الاحتجاج الأخير

جورج زريق... الاحتجاج الأخير

شباط 11, 2019 52 مقالات وتحقيقات

المؤسسة العامة للاسكان حدّدت أصول تقديم الطلبات

المؤسسة العامة للاسكان حدّدت أصول تقديم …

شباط 08, 2019 47 مقالات وتحقيقات

توحيد الصناديق الضامنة: إصلاح أم انقضاض على حقوق مكتسبة؟

توحيد الصناديق الضامنة: إصلاح أم انقضاض …

شباط 07, 2019 34 مقالات وتحقيقات

خطة الحكومة للعجز غير واضحة: خفض الإنفاق أم رفع الضرائب؟

خطة الحكومة للعجز غير واضحة: خفض الإنفاق…

شباط 06, 2019 28 مقالات وتحقيقات

المؤشرات المالية في 2018: فجوة الاختلالات تتضخّم

المؤشرات المالية في 2018: فجوة الاختلالا…

شباط 06, 2019 46 مقالات وتحقيقات

دعم القروض السكنية: الأولوية ليست لذوي الدخل المحدود

دعم القروض السكنية: الأولوية ليست لذوي ا…

كانون2 31, 2019 69 مقالات وتحقيقات

الضمان بين فكّي «التيار» و«أمل»: إهمال وظيفي وهدر أموال

الضمان بين فكّي «التيار» و«أمل»: إهمال و…

كانون2 30, 2019 61 مقالات وتحقيقات

طريق مكافحة الفساد تمرّ في إصلاح الشراء العام

طريق مكافحة الفساد تمرّ في إصلاح الشراء …

كانون2 29, 2019 55 مقالات وتحقيقات

اكتشاف تزوير شهادات واستغلال أسماء جامعات كبرى ومخالفات مستمرة لفروع جامعية تخضع للتدقيق

اكتشاف تزوير شهادات واستغلال أسماء جامعا…

كانون2 29, 2019 76 مقالات وتحقيقات

القروض السكنية المدعومة تعود بـ«القطارة

القروض السكنية المدعومة تعود بـ«القطارة

كانون2 28, 2019 62 مقالات وتحقيقات