"المستقلّون الديموقراطيون": لينهي رئيس اللبنانية الجدل ويبرز نسخة عن شهادة الدكتوراه في الطب الشرعي

تموز 05, 2018

أصدر "الأساتذة المستقلون الديموقراطيون" بياناً "رداً على طلب تحرّك النيابة العامة من رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب ضد بعض الزملاء".

وعاد الأساتذة في بيانهم إلى "المستندات التي قدمها الدكتور عماد محمد الحسيني في 2014 عبر دعاوى عدة تشكك بشهادة رئيس الجامعة في الطبّ الشرعي، ورفعت إلى كل المعنيين وإلى النائب العام التمييزي". وجوهر دعاوى الحسيني وفق البيان، "أن أيوب غير حائز على شهادة إختصاص، لا في الطب الشرعي العام ولا في طب الأسنان الشرعي، وهو بالتالي غير حائز على شهادة دكتوراه PHD، ما يعني أنّه طبيب أسنان فقط".

وسأل البيان، لماذا لم يتحرّك من وصلت إليهم تلك المعلومات؟ ومن ضغط على القضاء للحيلولة دون إستمرار الدعوى؟ ولماذا لم يسمح للقاضية النزيهة التي كانت تسلمت البت بتلك الدعوى أن تطالب أيوب بتقديم نسخة من شهادة الدكتوراه اليها؟ ومن هي الجهات السياسية التي ضغطت على القضاء وعلى الوزراء وعلى أعضاء مجلس الجامعة لكي يصل الدكتور فؤاد أيوب إلى عمادة كلية طب الأسنان ومن ثم إلى رئاسة الجامعة؟ وقال الأساتذة المستقلون، إن المستندات والوثائق الاكيدة تبين ان الدكتور فؤاد ايوب عندما رشح كرئيس للجامعة لم يكن يحمل رتبة استاذ ولم يكن يستوفي شروط الرتبة. فكيف تم ترشيحه من مجلس الجامعة ؟ وكيف تم تمرير ترشيحه في مجلس الوزراء ؟ أضاف: "ان السياسة الفئوية التي اتبعها أيوب وكان قد اتبعها مثله الرئيسين السابقين للجامعة في تعيين المديرين والاداريين، وفي التعاقد مع الاساتذة وفي تفرغ الاساتذة، وفي الاستهتار بالانظمة والقوانين، وفي ترهيب وترغيب كل استاذ حر ومستقل، يطرح السؤال: أليس تعيين رئيس مشكوك في ملفه الاكاديمي هو من الاسباب لتراجع وضع الجامعة وضعف قدرتها على منافسة الجامعات الخاصة؟ فلماذا لا يبادر اعضاء من مجلس الجامعة الى مطالبة رئيسها بتصوير شهادة الدكتوراه التي يحملها ويقوم بتوزيعها على الاعضاء؟ ولماذا لا يوزع على اعضاء المجلس الحكم الذي زعم انه صدر عن القضاء بصحة ملفه؟

وقال الأساتذة، إن كل المخلصين للجامعة يتساءلون لماذا لا يبادر الرئيس ميشال عون والسيد حسن نصرالله الى درس ملف ايوب، واتخاذ الاجراءات التي تتطلبها مبادئ مكافحة الفساد واولويات الاصلاح في هذا المجال؟ وختم البيان، "إن أيوب يحاول تحريك النيابة العامة ضد بعض النقابيين المشهود لهم بالإخلاص لقضية الجامعة. ونحن أذ نرحب بتدخل القضاء ووضع يده على ملفه نتمنى على الجهات القضائية ان تطالبه بايداع الجهات القضائية نسخة عن شهادة الدكتوراه التي يحملها، وان يتم التحقق من صحتها".

"المستقلّون الديموقراطيون": لينهي رئيس اللبنانية الجدل ويبرز نسخة عن شهادة الدكتوراه في الطب الشرعي

وعاد الأساتذة في بيانهم إلى "المستندات التي قدمها الدكتور عماد محمد الحسيني في 2014 عبر دعاوى عدة تشكك بشهادة رئيس الجامعة في الطبّ الشرعي، ورفعت إلى كل المعنيين وإلى النائب العام التمييزي". وجوهر دعاوى الحسيني وفق البيان، "أن أيوب غير حائز على شهادة إختصاص، لا في الطب الشرعي العام ولا في طب الأسنان الشرعي، وهو بالتالي غير حائز على شهادة دكتوراه PHD، ما يعني أنّه طبيب أسنان فقط".

وسأل البيان، لماذا لم يتحرّك من وصلت إليهم تلك المعلومات؟ ومن ضغط على القضاء للحيلولة دون إستمرار الدعوى؟ ولماذا لم يسمح للقاضية النزيهة التي كانت تسلمت البت بتلك الدعوى أن تطالب أيوب بتقديم نسخة من شهادة الدكتوراه اليها؟ ومن هي الجهات السياسية التي ضغطت على القضاء وعلى الوزراء وعلى أعضاء مجلس الجامعة لكي يصل الدكتور فؤاد أيوب إلى عمادة كلية طب الأسنان ومن ثم إلى رئاسة الجامعة؟ وقال الأساتذة المستقلون، إن المستندات والوثائق الاكيدة تبين ان الدكتور فؤاد ايوب عندما رشح كرئيس للجامعة لم يكن يحمل رتبة استاذ ولم يكن يستوفي شروط الرتبة. فكيف تم ترشيحه من مجلس الجامعة ؟ وكيف تم تمرير ترشيحه في مجلس الوزراء ؟ أضاف: "ان السياسة الفئوية التي اتبعها أيوب وكان قد اتبعها مثله الرئيسين السابقين للجامعة في تعيين المديرين والاداريين، وفي التعاقد مع الاساتذة وفي تفرغ الاساتذة، وفي الاستهتار بالانظمة والقوانين، وفي ترهيب وترغيب كل استاذ حر ومستقل، يطرح السؤال: أليس تعيين رئيس مشكوك في ملفه الاكاديمي هو من الاسباب لتراجع وضع الجامعة وضعف قدرتها على منافسة الجامعات الخاصة؟ فلماذا لا يبادر اعضاء من مجلس الجامعة الى مطالبة رئيسها بتصوير شهادة الدكتوراه التي يحملها ويقوم بتوزيعها على الاعضاء؟ ولماذا لا يوزع على اعضاء المجلس الحكم الذي زعم انه صدر عن القضاء بصحة ملفه؟

وقال الأساتذة، إن كل المخلصين للجامعة يتساءلون لماذا لا يبادر الرئيس ميشال عون والسيد حسن نصرالله الى درس ملف ايوب، واتخاذ الاجراءات التي تتطلبها مبادئ مكافحة الفساد واولويات الاصلاح في هذا المجال؟ وختم البيان، "إن أيوب يحاول تحريك النيابة العامة ضد بعض النقابيين المشهود لهم بالإخلاص لقضية الجامعة. ونحن أذ نرحب بتدخل القضاء ووضع يده على ملفه نتمنى على الجهات القضائية ان تطالبه بايداع الجهات القضائية نسخة عن شهادة الدكتوراه التي يحملها، وان يتم التحقق من صحتها".

 

النهار-5-7-2018 

 

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
قضية زريق تُبرز مشكلة اللاعدالة الإجتماعية

قضية زريق تُبرز مشكلة اللاعدالة الإجتماع…

شباط 12, 2019 26 مقالات وتحقيقات

الضمان «يخاصم» الأميركية: مخالفات وتلاعب!

الضمان «يخاصم» الأميركية: مخالفات وتلاعب…

شباط 12, 2019 25 مقالات وتحقيقات

جورج زريق... الاحتجاج الأخير

جورج زريق... الاحتجاج الأخير

شباط 11, 2019 52 مقالات وتحقيقات

المؤسسة العامة للاسكان حدّدت أصول تقديم الطلبات

المؤسسة العامة للاسكان حدّدت أصول تقديم …

شباط 08, 2019 47 مقالات وتحقيقات

توحيد الصناديق الضامنة: إصلاح أم انقضاض على حقوق مكتسبة؟

توحيد الصناديق الضامنة: إصلاح أم انقضاض …

شباط 07, 2019 34 مقالات وتحقيقات

خطة الحكومة للعجز غير واضحة: خفض الإنفاق أم رفع الضرائب؟

خطة الحكومة للعجز غير واضحة: خفض الإنفاق…

شباط 06, 2019 28 مقالات وتحقيقات

المؤشرات المالية في 2018: فجوة الاختلالات تتضخّم

المؤشرات المالية في 2018: فجوة الاختلالا…

شباط 06, 2019 46 مقالات وتحقيقات

دعم القروض السكنية: الأولوية ليست لذوي الدخل المحدود

دعم القروض السكنية: الأولوية ليست لذوي ا…

كانون2 31, 2019 69 مقالات وتحقيقات

الضمان بين فكّي «التيار» و«أمل»: إهمال وظيفي وهدر أموال

الضمان بين فكّي «التيار» و«أمل»: إهمال و…

كانون2 30, 2019 61 مقالات وتحقيقات

طريق مكافحة الفساد تمرّ في إصلاح الشراء العام

طريق مكافحة الفساد تمرّ في إصلاح الشراء …

كانون2 29, 2019 55 مقالات وتحقيقات

اكتشاف تزوير شهادات واستغلال أسماء جامعات كبرى ومخالفات مستمرة لفروع جامعية تخضع للتدقيق

اكتشاف تزوير شهادات واستغلال أسماء جامعا…

كانون2 29, 2019 76 مقالات وتحقيقات

القروض السكنية المدعومة تعود بـ«القطارة

القروض السكنية المدعومة تعود بـ«القطارة

كانون2 28, 2019 62 مقالات وتحقيقات