Print this page

متقاعدو الثانوي والأساسي الرسمي لجأوا إلى مجلس الشورى لتحصيل الزيادات

كانون1 19, 2018

النهار-19-12-2018


لجأ متقاعدو الثانوي والأساسي في التعليم الرسمي إلى مجلس شورى الدولة لـ"نيل حقوقهم" بتطبيق المادة 18 بحذافيرها من قانون السلسلة 46. وتقدمت رابطتا المتقاعدين في الثانوي والأساسي بدعوى أمام مجلس الشورى ضد الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المال لتحصيل حق كرّسه القانون.

وعقدت الرابطتان مؤتمراً صحافياً أمس في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الأونيسكو، لشرح أسباب اضطرارهما إلى تقديم الدعوى ترأسه رئيس رابطة المتقاعدين في الثانوي عصام عزام، ورئيس رابطة المتقاعدين في الاساسي غطاس مدور. وقال عزام أنه بعد إقرار مجلس النواب قانون سلسلة الرتب والرواتب 46 حيث جاءت نسب الزيادة متفاوتة بين قطاع وآخر وبين فئة وأخرى، خص القانون المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالمادة 18، وتنص صراحة على إعطائهم نسبة زيادة 85% على معاشاتهم التقاعدية مقابل تجزئتها على ثلاث دفعات وفق النص الحرفي التالي: 25 % زيادة على المعاش التقاعدي على ألا يقل عن 300,000 دفعة أولى. بعد سنة زيادة مماثلة. وفي 2019 يدفع الباقي بأكمله. وبعدما نفذ البند الأول من المادة 18، وقبضنا زيادة على معاشاتنا التقاعدية مطابقة للنص. وفيما كنا ننتظر تنفيذ البند الثاني (زيادة مماثلة أي 25%) فوجئنا في الأول من أيلول 2018، بأن الزيادة التي كنا ننتظرها هبطت من 25% كما ينص القانون إلى حدود الـ10%، ولدى استفسارنا عن سبب هذا الخطأ، اكتشفنا أن سبب المفاجأة هو بيان (ليس إلا) صادر عن وزير المال، تحت الرقم 2869 تاريخ 20/8/2018، ألغى فيه عمليا مفاعيل القانون 46 والمادة 18 منه.

أضاف، في الثاني من تشرين الأول تقدمنا إلى وزير المال بكتاب "ربط نزاع" نطالبه بتصحيح الخطأ القانوني الذي وقع به، وإعادة العمل بتنفيذ كل مندرجات القانون النافذ وبالأخص المادة 18 منه. لكننا لم نتسلم أي رد حتى الآن

وقال "إننا لجأنا إلى تقديم دعوى إلى مجلس شورى الدولة، منتظرين منه أن يقرر إعادة الأمور إلى نصابها القانوني وإلزام وزارة المال التطبيق الحرفي لمندرجات المادة 18 بحرفيتها أي زيادة إجمالية قيمتها 85% من المعاش التقاعدي".