عن دور الدولة في النزاعات بين إدارات المدارس الخاصة والأهالي

كانون1 22, 2021

 

المرصد

رانيا بركات- بذريعة احترام حرية التعليم المنصوص عنها في المادة 10 من الدستور اللبناني، لم تسائل وزارة التربية يوماً المدارس الخاصة عن تضخم أرباحها خلال العقود الماضية. لفترة طويلة، لم تجد نفسها معنية بحماية حقوق التلامذة من اعتداءات الإدارات وجشعها المادي، أو بالحد الأدنى ممارسة صلاحياتها التي يعطيها إياها القانون عند نشوء النزاعات بين أصحاب المدارس وأهالي التلامذة. وفي أحيان كثيرة، تواطأ وزراء التربية المتعاقبون مع أصحاب المدارس على الأهالي، ووقفوا في أحسن الأحوال موقف المتفرج المحايد.

في الواقع

مع ذلك، لم تسلم الدولة، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، من اتهامات المدارس الخاصة، المتسلحة بغطاء دائم من المرجعيات السياسية والدينية التي تتبع لها، بأنها المسؤولة عن وصول المدارس إلى مأزق إداري وتربوي ولوجستي ومادي والدخول في المجهول، إذ صبّ هؤلاء، في الاجتماع الشهير الذي عقد في الصرح البطريركي في بكركي في حزيران 2020، جام غضبهم على قرارات رسمية "لم تراع خصوصية القطاع التربوي الخاص ولم تحترم وحدة مكوناته". وقد دعا المجتمعون وزارة التربية إلى عدم الوقوف «موقف الحكَم المتفرج على تخبّط إدارات المدارس الخاصة التي تحاول الحفاظ على حقوق جميع أفراد عائلتها التربوية". ورأوا أن الدولة «ملزمة دستورياً»، وبموجب اتفاقيات دولية، بالسهر على ضمان حرية التعليم وإلزاميته ومجانيته وجودته، لجميع مواطنيها من دون استثناء، في التعليم الرسمي والخاص، "وليس كما هو حاصل اليوم حيث لا يقترن هذا الحق بالدعم الفعلي لثلثي تلامذة لبنان المسجلين في المدارس الخاصة".

وفي حين لا تزال الإدارات ترفض الكشف عن الموازنات والحسابات والفواتير التي تثبت حقيقة الواقع الاقتصادي للمدارس، لا تتردد في مطالبة الدولة بتنفيذ مبادرات قدمها أكثر من مصدر وزاري ونيابي، ومنها إعطاء مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة غير المجانية خلال هذه الظروف الاستثنائية أسوة بما حدث عام 1987، تسديد المنح التعليمية السنوية إلى المدارس الخاصة مباشرة من الصناديق والمؤسسات العامة والخاصة، وإعفاء المؤسسات التربوية من رسوم واشتراكات وغرامات متوجبة أو قد تتوجب عليها للمساهمة في تخفيف عبء القسط المدرسي، وتعديل المادة 87 من القانون الرقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة) المتعلقة بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية، والإصرار على اعتماد ما ورد في المرسوم 2359/71، لجهة تواريخ تسديد المساهمة، على أن تربط قيمة هذه المساهمة بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى للأجور! فضلاً عن إقرار مشروع قانون البطاقة التربوية لكل المتعلمين في لبنان، ما يسمح بإعطاء التلميذ في المدرسة الخاصة مبلغاً من المال نسبةً إلى كلفة التلميذ في المدرسة الرسمية.

بعض هذه المشاريع أقر في المجلس النيابي لا سيما البطاقة التربوية وإقرار إعطاء 350 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة، وليس آخرها تشريع النواب في اللجان النيابية المشتركة سرقة أهالي التلامذة، بتهريب اقتراح قانون يقضي بتجميد العمل بالمادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية 515/1996 بتاريخ 6/6/1996، والذي يبيح للمدارس زيادة الأقساط المدرسية من دون حسيب أو رقيب ومن دون سقف أو ضوابط.

في التشريع

طيلة العقود الماضية، حافظ المشرعون، بحسب الباحث في التربية والفنون نعمه نعمه، على تفوّق القطاع الخاص وعزّزوا وجوده بتعطيل التشريعات والقوانين الضابطة لسلطانه. فالقيّمون في لجنة التربية النيابية هم أنفسهم أصحاب مدارس خاصة، ومصلحتهم تقضي بإضعاف التعليم الرسمي، واستبداله بالخاص أو التحكّم به لمصالحهم ومصالح المؤسسات الدينية والحزبية الخاصة التي تسيطر على الوزارة ولجنة التربية النيابية معاً. فالتعليم كان ولا يزال رافداً مالياً وانتخابياً لكل الأحزاب، ومصدر درّ أموال هائلة من أقساط الأهالي وخزينة الدولة عبر المنح والإيجارات والتوظيف الانتخابي والمساعدات الدولية التي تصب في معظمها في جيوب المحازبين والقطاع الخاص في صفقات مشبوهة وتعيينات حزبية وطائفية.

في القانون

يحصل ذلك، رغم أن "المشرّع أولى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية صلاحيات شاملة في المادة 13 من القانون 515، إذ أعطاها سلطة إدارية تمكنها من مراقبة تطبيق أحكامه بجميع مواده السابقة للمادة 13، وهذا يعني أن للمصلحة المذكورة سلطة قانونية تخولها مراقبة جميع الموضوعات والمسائل المنصوص عنها في المواد من 1 إلى 11 (باعتبار أن المادة 12 تتعلق بإنشاء المجالس التحكيمية التربوية). ومن هذه الموضوعات، تنظيم الموازنات المدرسية،  مدى تقيد المدرسة الخاصة بالنموذج المقرر من وزارة التربية، بما فيها وجوب إيراد جميع النفقات بالليرة اللبنانية، طريقة تحديد القسط وفق القاعدة المحددة في القانون، التدقيق في الموازنات المدرسية، التحقق من صحة وقانونية النفقات الواردة فيها، ومن صحة وقانونية تحديد الأقساط، أو فرض زيادات عليها، التحقق من تقديم الموازنة ضمن المهلة القانونية، وتوقيع رئيس لجنة الأهل عليها، وإرفاق كامل المستندات المحددة قانوناً بها، التحقق من الأعباء المستجدة خلال السنة الدراسية، ومن توفر أسبابها المحددة قانوناً، انتخابات لجنة الأهل في كل ما يتعلق بها من إجراءات، وذلك اعتباراً من الدعوة الموجهة لإجرائها وصولاً إلى وضع المحضر المتضمن نتيجة الاختيار، قانونية جلسات الهيئة المالية ولجنة الأهل، والقرارات المتخذة من كليهما، فقدان لجنة الأهل قانونيتها، وسلطة تمثيلها، الإجراءات المتخذة لحق التلامذة بسبب حصول نزاع قضائي بين أوليائهم وبين المدرسة.

يفترض أن تمارس المصلحة صلاحياتها وسلطتها الرقابية عفواً ومن تلقاء نفسها أو بناء على شكوى المتضرر من مخالفة القانون. ويجب أن تتدخل لدى معرفتها بحصول أي مخالفة تقوم بها المدارس للنظام العام، وذلك كي تمنع انتشار، أو تعميم، أو اعتماد المخالفة في ما بينها ولوضع حد لها، كما عليها أن تتدخل في حالات الظروف الاستثنائية والطارئة. يتم ذلك، وفق التسلسل الإداري، إذ يتدخل رئيس مصلحة التعليم الخاص، ويرفع تقريره إلى وزارة التربية، بواسطة المدير العام، وذلك عند حصول مخالفات من المدارس الخاصة للنظام العام، أو عند حصول ظروف طارئة أو استثنائية تتعرض لها البلاد، من شأنها المساس أو التأثير على الأمن التربوي، فيتدخل وزير التربية فوراً وحكماً، ثم يقدم الاقتراحات اللازمة للسلطة التشريعية، لاستصدار وإقرار القوانين التي من شأنها معالجة أو مواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية وإيجاد الحلول لها". (المرجع: نعمة حمية، ملاك، حقوق لجان الأهل وأولياء التلامذة في المدارس الخاصة، ص 57 ـ58 ).

"القانون 515 لم يتطرق إلى العقوبات التي تتعرض لها المدرسة الخاصة عند مخالفتها لأحكام النظام العام أو مخالفتها لأحكام القانون، انما نصت المادة 13 على إجراء يمكن أن يصدره وزير التربية بناء لاقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص وهو إحالة المدرسة إلى المجلس التحكيمي التربوي، إذا خالفت إدارة المدرسة للأحكام المتعلقة بتحديد الأقساط والزيادات اللاحقة بها المنصوص عنها في القانون المذكور وعدم التزامها قيمة الأقساط أو الزيادات التي حددتها مصلحة التعليم الخاص.

لكن يتبين من الرجوع إلى المادة 18 من القانون 515 ، أنها تنص على أن : "تبقى سارية المفعول سائر الأحكام التي لا تتعارض مع نصوص هذا القانون"، الأمر الذي يوجب الرجوع إلى أحكام القانون 11 /81، لا سيما المادة 8 منه، التي نصت على العقوبات  التي تتعرض لها المدرسة بسبب مخالفتها لأحكام القانون.

وقد نصت المادة 8 من القانون 11/81 على أن "كل مدرسة خاصة غير مجانية تخالف أحكام هذا القانون، تعتبر قراراتها غير نافذة وتتعرض للعقوبات الآتية: التنبيه من وزير التربية، بوجوب التنفيذ في مدة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ التبليغ، اتخاذ تدابير إدارية بحقها في ما يحد بعلاقاتها بوزارة التربية ويجعلها معرضة لعدم الاعتراف بالوثائق والمستندات الصادرة عنها، إقفالها بصورة مؤقتة أو نهائية، بحسب الأصول المتبعة، وذلك إذا انقضت سنة دراسية وهي ترفض تطبيق الأحكام الواردة في هذا القانون. وتتحمل الإدارة المدرسية في هذه الحالة مسؤولية الإقفال تجاه أفراد الهيئة التعليمية" (المرجع نفسه ص 59).

نضال لجان الأهل

لم يسبق أن نفذت أي من العقوبات بحق المدارس الخاصة، وإن كانت اتحادات لجان الأهل فرضت نفسها في السنوات الأخيرة مكوناً أساسياً في العائلة التربوية وعضواً فاعلاً في لجنة الطوارئ التربوية التي تشكلت في خلال ولاية وزير التربية السابق مروان حمادة، والتي تكونت من ممثلين عن الأهالي والمعلمين وأصحاب المدارس، وكانت مهمتها بحث الزيادة على الأقساط وآلية إعداد الموازنات. يومها، صوب اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، أو ما كان يعرف في ذلك الحين بهيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور، باتجاه فتح موازنات المدارس وفضح أرباح أصحابها غير المشروعة.  لكن أعمال هذه اللجنة بقيت قاصرة عن مقاربة أزمة زيادة الأقساط. كذلك فإن سياسات وزراء التربية جاءت داعمة للمدارس على حساب الأهالي والنماذج على ذلك كثيرة، إذ لم يف أي من الوزراء بالوعود التي قطعوها للجان الأهل واتحاداتهم بتشكيل المجالس التحكيمية التربوية التي تنظر في النزاعات بين إدارات المدارس والأهل، والتي لا تزال معطلة حتى الآن.  السؤال الأهم هو كم مرّة قامت مصلحة التعليم الخاص بتنفيذ المادة 13 وراقبت الأقساط المدرسيّة أو جمّدت الزيادات غير المبررة؟

يتبيّن أنّ عدم قيام مصلحة التعليم الخاص بمهماتها هو أحد عوامل «فلتان» المدارس الخاصّة وارتكابها مجازر بحقّ اللبنانيين من دون حساب أو مراقبة، إذ ازدادت أقساطها منذ 1996 حتى 2016، ودون احتساب الزيادات نتيجة سلسلة الرتب والرواتب، نحو 400% بحسب دراسة أعدها الباحث الاقتصادي د. رضا حمدان. 

سلوك وزراء التربية

ولم تكن الدعاوى التي أقامها الوزير حمادة ضد 65 مدرسة خاصة في جبل لبنان ، لمخالفتها القانون بفرض زيادات كبيرة على الأقساط، أكثر من امتصاص لغضب الأهالي. حمادة لم يرفق الدعاوى بالمستندات اللازمة، وسحب بعضها بعد تسوية مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بذريعة أنّ مصلحة التعليم الخاص أجرت تدقيقاً في موازناتها، وتبين لها أنها «مستوفية للشروط المطلوبة»، من دون أي اعتبار لاعتراضات الأهل وشكاويهم.

وفي نموذج آخر، طبقت مصلحة التعليم الخاص، في خلال ولاية وزير التربية السابق طارق المجذوب للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، المادة 13 من قانون تنظيم الموازنات المدرسية (515 / 1996)، لجهة الاستعانة بشركة محاسبة وتدقيق (ZACA Association البريطانية) لإجراء التدقيق القانوني في موازنات كانت مثارَ نزاع بين إدارات المدارس الخاصة ولجان الأهل، في عام دراسيّ استثنائي تخلّله انقطاع طويل عن التعليم الحضوري.

نتائج التدقيق في نحو 100 موازنة أظهرت مبالغات في أرقامها، وراوحت نسبة الخفض المفترضة التي أوصت بها الشركة من القسط المدرسي بين 5% و55%، وفاقت في عدد كبير من المدارس نسبة 45%، ما يُثبت جني المدارس الخاصّة أرباحاً طائلة طوال السنوات الماضية، ما كانت لتحصل عليها لو كانت هناك آليّة للتدقيق الدوري في موازناتها بشكل صحيح وقانوني.

المدارس التي خضعت موازناتها للتدقيق هي تلك التي لم تلتزم قرار وزير التربية الرقم 229/م/2020 بتاريخ 4/5/2020 الذي طلب فيه من المدارس الخاصة إيداع مصلحة التعليم الخاص مُلحقاً عن المُوازنة المدرسيّة بعد إعادة درسهـا نظراً للظروف الحاصلة، وتوقيعها بحسب ما نصّت عليه أحكام القانون 515/96 وفقاً للأصول المُعتمدة. وهي تتضمن أيضاً المدارس التي تقدّمت لجان الأهل شكاوى ضدها في موضوع ملحق الموازنة.

ورغم أنّ الخطوة «شكلت نقطة تحوّل لدى وزارة التربية في تطبيق القانون، إلّا أن النتائج صدرت في وقت مُتأخر (آخر أيلول 2020) ولم يُفرَج عنها مباشرة وأتى التأخير في تعيين شركة التدقيق وظهور نتائج تقريرها في مصلحة المدارس التي رفضت تسجيل التلامذة ما لم يسدّد أولياء أمورهم كامل القسط المدرسي، ما أرغم الأهالي على القيام بذلك.

الخرق الذي أحدثه التدقيق بقي ناقصاً، ومن دون أي أثر قانوني يحفظ حقوق الأهالي، إذ أنّه وفق أحكام المادة 13، تُحال المدرسة التي لم تلتزم تطبيق الخفض الذي يوصي به مكتب التدقيق والمحاسبة إلى المجلس التحكيمي التربوي المختص بقرار من وزير التربية، علماً بأن هذه المجالس غير مُشكّلة منذ سنوات طويلة، بل مُعطّلة عمداً من السلطة السياسيّة الخاضعة لكارتيل المدارس الخاصة. وبالتالي، لا سبيل لضمان حقوق الأهالي، سوى باستكمال تشكيل هذه المجالس، وإلّا فكل الجهود المبذولة ستذهب سُدى، وستبقى الحقوق ضائعة.

على صعيد آخر، لم تلتزم أي من المدارس التي تقاضت أقساطها أو بعض المبالغ التي فرضتها على أهالي التلامذة بالـ "فريش" دولار بالتعميم الذي أصدره المجذوب بتاريخ الأول من تموز 2020 وحمل الرقم 23/م/2020 والذي حظر على المدارس الخاصة تحديد القسط بالليرة اللبنانية.

وكما سلفه، لم يحرك وزير التربية الحالي، عباس الحلبي، ساكناً حيال لجوء إدارات المدارس الخاصة إلى فرض "زودات" أو "رسم دعم" بالـ"فريش" دولار قبل إعداد الموازنة ومناقشتها مع لجنة الأهل وتقديمها إلى وزارة التربية. بل أكثر برر الوزير "خوّة" الكارتيل في تصريحات صحافية بالقول إن "هناك مؤسسات ومدارس خاصة مغلوب على أمرها في تأمين مصاريفها التشغيلية، وأن الحدود القانونية لوزارة التربية تتوقف عند مراقبة الموازنة المدرسية، وبالتالي فهي لا تتدخل في الاتفاقات التي يمكن أن يبرمها الفريقان، أي المدرسة والأهل، ولا سيما لجهة نجاح المدرسة في الاستحصال من الأهالي على مبالغ مالية، بالإقناع أو بالتراضي، على سبيل "التبرع" أو "المساعدة الاجتماعية".

 

هكذا،  يتصرف "كارتيل" المدارس كل الوقت بأنه خارج أطر الرقابة المالية أو القانونية، وأن أي تعميم أو قرار يصدر عن وزارة التربية لا يرضيه أو يمس بأرباحه لا يمر. وتتفلّت المدارس وأصحاب الرخص (مالكو المدرسة) من أي ضريبة على الأرباح رغم العمليات التجارية والأنشطة الملحقة التي تقوم بها خارج إطار التعليم (مثل النشاطات الصيفية والنوادي الرياضية والقرطاسية والكتب والنقل وغيرها)، والتي يدفع الأهالي بدلاتها من خارج الأقساط، وسط غياب شبه كامل لمراقبة النفقات من جانب الوزارة، فيما تزخر موازناتها ببنود وهمية مثل "التجديد والتطوير" و"الاستهلاكات" و"تعويض صاحب الرخصة" وغيرها، والتي تذهب بمعظمها إلى أصحاب الرخص. هذا العمل أرسته المدارس الخاصة عبر ضغوط على الأهالي والجهات الرسمية بسبب ضعف الدولة وعجزها عن تأمين تعليم رسمي متكافئ ولا سيما بعد الحرب الأهلية.

 

 

 

 

 

 

.

 

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
رابطة موظفي الادارة العامة: الاضراب مستمر

رابطة موظفي الادارة العامة: الاضراب مستم…

تموز 07, 2022 8 مقالات وتحقيقات

زيادات "غب الطلب" على رواتب القطاع العام قد تبقى حبراً على ورق في أحسن الأحوال الدولة الشرهة على الفساد "تنهش" من "أكتاف" موظفيها

زيادات "غب الطلب" على رواتب ال…

تموز 07, 2022 8 مقالات وتحقيقات

مافيا الطحين بالأسماء: متى يستفيق القضاء؟

مافيا الطحين بالأسماء: متى يستفيق القضاء…

تموز 07, 2022 8 مقالات وتحقيقات

الكهرباء تحت رحمة شركة خاصة: الفيول ليس المعضلة الوحيدة -

الكهرباء تحت رحمة شركة خاصة: الفيول ليس …

تموز 07, 2022 9 مقالات وتحقيقات

الاضراب المفتوح يشلّ القطاع العام المتعثر ولا حلول فعالة في الافق

الاضراب المفتوح يشلّ القطاع العام المتعث…

حزيران 22, 2022 270 مقالات وتحقيقات

الأحكام الدستوريّة تضمن تسديد الودائع بقيمتها الفعليّة... هل يفتح القضاء أبواب المساءلة الجدّية؟

الأحكام الدستوريّة تضمن تسديد الودائع بق…

حزيران 19, 2022 97 مقالات وتحقيقات

موظفو الإدارة العامة يتقاضون دولاراً في اليوم ويُحرمون من المساعدة الاجتماعية وبدل النقل الدولة المحتضرة "تقتل" من يخدمها

موظفو الإدارة العامة يتقاضون دولاراً في …

حزيران 14, 2022 115 مقالات وتحقيقات

تعريف المرصد

حزيران 10, 2022 103 من نحن

إضراب مفتوح لموظّفي الإدارة العامة بدءاً من هذا التاريخ

إضراب مفتوح لموظّفي الإدارة العامة بدءاً…

حزيران 09, 2022 554 مقالات وتحقيقات

الحرارة تعود إلى "المطبخ" التشريعي والعين على "النضوج" الإصلاحي التغيير الحقيقي يبدأ في إقرار المتأخر من القوانين

الحرارة تعود إلى "المطبخ" التش…

حزيران 09, 2022 112 مقالات وتحقيقات

مؤسسات لم تطبق زيادة "غلاء المعيشة".. هل ستلتزم؟

مؤسسات لم تطبق زيادة "غلاء المعيشة…

حزيران 08, 2022 129 مقالات وتحقيقات

الشعبوية وانعدام النية لإصلاح "الطاقة" يكبّدان المواطنين أكلافاً بعشرات الأضعاف التوازن المالي في "الكهرباء" المقدمة للاستغناء عن المولّدات

الشعبوية وانعدام النية لإصلاح "الطا…

حزيران 08, 2022 90 مقالات وتحقيقات