المرصد- شهد السوق العقاري في لبنان ركودا حادا، في ظل الارتفاع غير المبرر في أسعار الوحدات السكنية، بالاضافة إلى انخفاض معدلات الاجور بما يمنع الشباب اللبناني من تملك مساكن. وتقوم المؤسسة العامة للاسكان بدعم قروض سكنية ممولة من مصرف لبنان. في شباط 2018 أصدر المصرف المركزي التعميم رقم 485 حيث خصص للمصارف مبلغ 750 مليار ليرة للقروض السكنية، ليتبين لاحقا أن المصارف قد اعطت موافقه على قروض تفوق قيمتها "الكوتا" التي حددها مصرف لبنان في تعميمه. ما أدى إلى نشوء أزمة حادة تمثلت في توقف القروض السكنية، ومن المتوقع أن تمتد ذيول هذه الأزمة إلى العام 2019.
وفي سياق الحديث الاعلامي عن أزمة العقارات وتوقف قروض الاسكان، ظهرت وثائق تبين حصول مخالفات واسعة لقانون المؤسسة العامة للاسكان التي تدعم القروض الاسكانية، حيث تبين أن شركات استثمارية تقوم باقتراض الأموال المخصصة للاسكان وتستفيد من الدعم الحكومي لهذه القروض لغايات استثمارية وتحقيق الارباح على حساب أصحاب الدخل المحدود، وخلافا لقانون الاسكان رقم 58/1965 الذي ينص على تسهيل إسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود.
في هذا الاطار واستنادا إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومة تقدم المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين بكتاب إلى مصرف لبنان يطالب فيه بكشف آلية صرف الأموال وقد جاء كتاب المرصد كما يلي:
حيث أن غاية المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين هي الدفاع عن حقوق العاملين، وحيث أن مسألة السكن حق أساسي ومرتبطة بضمان حياة لائقة، وحيث أن قانون الاسكان 58/1965 ينص في المادة الأولى منه على أن "الغاية من هذا القانون تسهيل اسكان اللبنانيين المعوزين، وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود في مساكن ملائمة في المدن والقرى". وحيث أن مصرف لبنان قد خصص مبلغا ماليا لدعم القروض السكنية وفق التعميم 485.
ولما تبين أن هذه المبالغ المالية انتهت بشكل سريع، ولما كلف المصرف المركزي لجنة الرقابة على المصارف التحقيق باستنفاذ هذه الأموال.
وانطلاقا من قانون حق الوصول إلى المعلومة جئنا بكتابنا هذا لنطلب ما يلي:
- نتائج تحقيق لجنة الرقابة على المصارف
- لائحة الشركات المستفيدة من القروض السكنية المدعومة
- لائحة بالأفراد المستفيدين من أكثر من قرض سكني مدعوم
- لائحة بالشركات والأفراد المستفدين من قروض سكنية مدعومة بقيمة أعلى من تلك التي يحددها القانون.
