ذوو الاحتياجات الخاصة لا «يصلحون» لقيادة «العمومي

تشرين2 09, 2018

الاخبار-9-11-2018

راجانا حمية


«... ومين بيتحمل مسؤولية العالم يللي معك؟». هذه إجابة أحد الموظفين في مصلحة تسجيل السيارات والمركبات الآلية على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يعترض على رفض طلبه الحصول على رخصة سوق عمومية. هذه ليست إجابة عرضية، بل نهج تدأب عليه المؤسسات المسؤولة عن إعطاء تلك الرخص، بحجة «السلامة العامة»... رغم وجود قانون، منذ 18 عاماً، يسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالحصول على رخصة سوق عمومية، وإن بشروط معينة.
لم يضع تصويت أعضاء المجلس النيابي على نص القانون 220/2000 المتعلّق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة مواده على سكّة التنفيذ. إلى اليوم، لا يزال القانون الذي صار له من العمر 18 عاماً، بلا مفاعيل. فلا حقوق فعلية اكتُسبت، ولا التصويت النيابي أعطاها قوة. بقيت حبراً على ورق. لم يفعل القانون 220/2000 شيئاً سوى أنه ترجم نضالاً دام سنواتٍ طويلة على هيئة قانون. أما غير ذلك، فهو «غير مطبّق». ومواده الـ 102 تحتاج إلى نضال سنوات أخرى كي يصبح معترفاً بها في مؤسسات الدولة. على سبيل المثال لا الحصر، توازي بطاقة «معوّق» الصادرة عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين (المادة 4)، بالنسبة إلى الكثيرين من حامليها، مجرّد تذكيرهم بأنهم... ذوو احتياجات خاصة! أكثر ما يمكن أن تزوّد به هذه البطاقة، مثلاً، الأطفال المصابين بشلل دماغي وإعاقة حركية شديدة هو «كيس حفاضات» وبعض الفحوصات. أما المادة 74 التي تنصّ على حقوق هؤلاء بالعمل في الوظائف العامة والخاصة، فلا تزال موضع جدل بين الوزارات والمؤسسات المعنية (العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي).
ليست مادة واحدة ولا اثنتين. هي أزمة قانون بكامله لم يطبّق في أيٍّ من المؤسسات، لا الحكومية ولا غيرها. وإن طبّقت بنود منه، فقد جاءت بطريقة استنسابية. ومع كل «خرق» للقانون، يكتشف ذوو الاحتياجات الخاصّة أنهم بلا سند. آخر تلك الاكتشافات أنهم «فئة خاصة» لا يحقّ لهم التقدم لنيل رخصة سوق عمومية. سهيل واحد من هؤلاء. الخمسيني الذي يعاني من شلل نصفي منذ صغره يعمل سائق سيارة أجرة منذ خمسة وثلاثين عاماً، إلا أنه «بلا حماية، لكوني لا أملك رخصة سوقٍ تشرّع عملي». يحاول سهيل، منذ عامين، الاستحصال على الرخصة من دون جدوى. في كلّ مرة يحمل فيها طلبه للحصول على الرخصة، مدعّماً إيّاه بالمادة 52 من القانون 220 التي تنصّ في فقرتها الأولى على أنّه «يحقّ لكل شخص معوّق أن يتقدّم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية من أي نوع أو فئة كانت وتمنح له وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها»، يسمع الجواب نفسه: «ما فينا كرمال السلامة العامة». كذلك الأمر بالنسبة إلى فؤاد الذي رفض الطبيب إعطاءه شهادة طبية بأنه يستطيع قيادة سيارة «كرمال السلامة العامة». يحدث ذلك في وقت يحمل فيه فؤاد رخصة سوق خصوصية ويقود سيارته بأفراد عائلته!
لا رخص سوقٍ عمومية لذوي الاحتياجات الخاصة. أما القانون 220 فـ«بلّوه واشربوا ماءه». هذه خلاصة تخرج بها بعد زيارة مصلحة تسجيل السيارات والمركبات الآلية (النافعة). هنا، ثمة فئتان: فئة لا تعرف أساساً بوجود قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا ما قيل لسهيل عندما واجههم بالمادة 52، وفئة لا اعتبار لديها للقانون، لأن إصدار الرخص «يخضع لقانون السير».
رئيس دائرة السوق في المصلحة، حنا حسون، يوضح أن إصدار رخص السوق وغيرها «يخضع لأحكام قانون السير»، والمذكرات والمراسيم الصادرة في هذا الإطار التي لا تتعارض مع أحكام القانون الجديد، ومنها المرسوم 88 الذي يحدّد «العاهات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة سوق والعاهات التي يمكن إعطاء أصحابها رخصة سوق بشروط معينة». هذا ما يلتزمه العاملون في المصلحة، يعني «ما فينا نخترع قانون. القانون بيقول هيك، أما الـ220 فهو قانون خاص فيهم».
والمرسوم 88 الذي وضع في عام 1966، قضى باعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة من «الفئة السادسة»، بحيث لا «يصلحون» للعمل سائقي سيارات أجرة، ولو كانت مجهزة! «بيطلعلو بس خصوصي»، على ما يقول أحدهم. علماً أنه بحسب قانون السير الذي يستندون إليه والمرسوم 88، ثمة تحديد للفئات التي يمكنها ممارسة هذا الحق، استناداً إلى شهادة طبية تثبت «أهلية» طالب رخصة القيادة من عدمها، سواء أكان من ذوي الاحتياجات الخاصة أم من الأشخاص «الطبيعيين». أي أنه ينبغي درس كل حالة بحالتها.
بحسب أحد الخبراء القانونيين «ليس صحيحاً أنه لا يمكن الأخذ بمضمون القانون 220/2000، لأن هناك ما يسمّى التسلسل والترابط بين القوانين. إذ لا يمكن الاستناد إلى قانون بحدّ ذاته وترك نصوص قانونية أخرى لا تتعارض معه في المضمون». فقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتضمّن «مواد قانونية تتحدث عن إصدار رخص السوق، يسقط حكماً أحكام المرسوم 88»، لأن هذا المرسوم صدر في وقت «لم تكن فيه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كما هي عليه اليوم. بمعنى آخر، لا أستطيع الرجوع إلى مرسوم عمره 50 سنة في 2018... القانون يلغي المرسوم، وقانون السير الجديد لا يتعارض مع القانون 220، لذلك لا أحقية لهذا الرفض».

ينص القانون 220 بوضوح على أنّه «يحقّ لكل شخص معوّق أن يتقدّم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية»

هنا، لا يجد رئيس مصلحة تسجيل السيارات في هيئة إدارة السير، أيمن عبد الغفور، ما يمكن أن يحلّ تلك الأزمة سوى «تقديم اقتراح لتعديل قانون السير الجديد من خلال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بحيث يجري وضع نص شو ممكن ينمشى فيه وشو اللي لا».
من جهتها، تلفت مصادر اللجنة إلى أنْ لا استثناء لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ إن حصول هؤلاء على رخصة سوقٍ عمومية يفترض خضوع صاحب الطلب لمعاينة طبية تصدر على إثرها شهادة تحدد من هو أهل للقيادة. ولكن، إذا دُقِّق أكثر في قانون السير، وحتى في المرسوم 88، فثمة «عاهات» موجودة لدى الناس الذين يصنَّفون على أنهم عاديون، ومنها «مرض القلب وإدمان المسكرات والمخدرات والدوخة المزمنة والرجفة والذبحة الصدرية»، تمنع إعطاء رخص سوق عمومية لأصحابها، ولكن لا أحد يلتزمها. «الفيتو» لا يشمل هؤلاء، وإن كانوا مذكورين في القوانين. السلامة العامة وتلك المرورية، التي لا يساوم عليها المعنيون، محصورة بـ«المعاقين»، كما ترد تسميتهم في القوانين، وحتى القانون 220 المتعلق بحقوقهم

  1. الأكثر قراءة
حركة طلابية لمواكبة الحراك المطلبي

حركة طلابية لمواكبة الحراك المطلبي

كانون2 18, 2019 0 تربية وتعليم

الزميل مرتضى إلى «المطبوعات»

الزميل مرتضى إلى «المطبوعات»

كانون2 15, 2019 10 أخبار

فرمان عثمان: إدفعوا لنقمعكم!

فرمان عثمان: إدفعوا لنقمعكم!

كانون2 15, 2019 10 المجتمع المدني

الثورة التكنولوجية تتطلب اختصاصات ووظائف جديدة... استعدوا لها

الثورة التكنولوجية تتطلب اختصاصات ووظائف…

كانون2 15, 2019 22 مقالات وتحقيقات

حكم بالحبس على مايكل رايت: عمال سبينس يربحون الجولة الأولى

حكم بالحبس على مايكل رايت: عمال سبينس ير…

كانون2 11, 2019 938 مقالات وتحقيقات

أين تعويضات موظفي أوجيرو؟

أين تعويضات موظفي أوجيرو؟

كانون2 09, 2019 25 عمالية ونقابية

لماذا لا يقول سلامة الحقيقة في قضية «سيدروس»؟

لماذا لا يقول سلامة الحقيقة في قضية «سيد…

كانون2 09, 2019 31 مقالات وتحقيقات

قضايا العمال والموظفين في التشريعات النفطية تنتظر توضيحات

قضايا العمال والموظفين في التشريعات النف…

كانون2 08, 2019 49 مقالات وتحقيقات

«ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA!

«ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA!

كانون2 07, 2019 31 مقالات وتحقيقات

العمالي ينفّذ «إضراباً منزلياً»: ضرب سياسي أم فخّ من «سبعة»؟

العمالي ينفّذ «إضراباً منزلياً»: ضرب سيا…

كانون2 04, 2019 39 مقالات وتحقيقات

الاضراب العام والاحتجاجات بين التحرك العفوي والتحريك السياسي

الاضراب العام والاحتجاجات بين التحرك الع…

كانون2 03, 2019 147 مقالات وتحقيقات

منتوجات إسرائيلية في «سبينيس»؟

منتوجات إسرائيلية في «سبينيس»؟

كانون2 03, 2019 54 عمالية ونقابية

غداً إضراب... العمال يلتزمون و«الهيئات» تتحفّظ

غداً إضراب... العمال يلتزمون و«الهيئات» …

كانون2 03, 2019 40 مقالات وتحقيقات

عام 2018 :فضيحة الشهادات المزورة ومخالفات الجامعات السلسلة تراوح في المدارس الخاصة ونكسات في التعليم الرسمي

عام 2018 :فضيحة الشهادات المزورة ومخالفا…

كانون2 02, 2019 38 مقالات وتحقيقات

«الضمان» يُلاحق أكثر من ألف طبيب

«الضمان» يُلاحق أكثر من ألف طبيب

كانون1 26, 2018 47 مقالات وتحقيقات

الحراك المطلبي: للخروج من عشوائية المطالب نحو توحيدها وتحديدها

الحراك المطلبي: للخروج من عشوائية المطال…

كانون1 24, 2018 83 مقالات وتحقيقات

الدليل في تقديم الشكاوى (مجلس العمل التح…

كانون1 21, 2018 67 منشورات المرصد

الدليل في عقود العمل

كانون1 20, 2018 70 منشورات المرصد

التقرير السنوي للتحركات والاحتجاجات للعا…

كانون1 20, 2018 69 منشورات المرصد

تقرير التحركات الاحتجاجية والمطلبية للعا…

كانون1 20, 2018 64 منشورات المرصد

تقرير التحركات والتحركات والاحتجاجات للعام 2013

تقرير التحركات والتحركات والاحتجاجات للع…

كانون1 20, 2018 71 منشورات المرصد

قصور النظام الصحي: «البقاء للأغنى»!

قصور النظام الصحي: «البقاء للأغنى»!

كانون1 19, 2018 60 مقالات وتحقيقات