الزواج المدني يكفله الدستور: القانون سويسريّ والممارسة رجعيّة

نيسان 08, 2019

الاخبار-8-4-2019

إيلدة الغصين 


بعد 12 سنة من العمل على «القضيّة»، تحاول المحامية نايلة جعجع «إعادة تصويب النقاش» حول موضوع الزواج المدني الذي أُعيد فتحه أخيراً. الإشكاليّة ليست «مع الزواج المدني أو ضدّه»، إذ «لا يمكن أن نكون مع الدستور أو ضده، والذي يكفل الزواج والأحوال الشخصية من خارج الطوائف التاريخية المعترف بها». تصحيح الاعتقادات الخاطئة بقراءة الدستور والقوانين، هو هدف الندوة التي عقدتها عضو «بيروت مدينتي» بعنوان «الحق في الزواج المدني في لبنان: بين القانون والممارسة»، في الجامعة الأميركية في بيروت الاربعاء الماضي.
جعجع تطرّقت إلى «الترويج السياسي للانتماء الطائفي على أنه جزء من المواطنة، حيث تنتقل طائفة الأب إلى المولود لدى مأمور النفوس منذ ولادته، بينما يفترض أن تنعكس القاعدة ليكون بإمكان المواطن ببلوغه سنّ الـ18 تسجيل مذهبه بنفسه».


القوانين اللبنانية تعترف بحق غير المنتمين إلى الطوائف الـ18 في الخضوع للقانون المدني في الأحوال الشخصية (هيثم الموسوي)

بحسب الناشطة الحقوقية، فإن الممارسات الحاليّة بعيدة كلّ البعد عن جوهر الدستور اللبناني وتقدّمية القوانين اللبنانية بالاعتراف بحريّة الاعتقاد المطلقة منذ القرن الماضي، خصوصاً القرار الرقم 60 ل.ر. العائد لعام 1936، الذي تنصّ المادة 10 منه (معدّلة وفقاً للقرار 146/1938) على أن «يخضع اللبنانيون (والسوريون) المنتمون إلى الطوائف المعترف بها لنظام طوائفهم الشرعي في الأمور المتعلّقة بالأحوال الشخصيّة»، وتكرّس في الوقت عينه «خضوع اللبنانيين المنتمين إلى طائفة تابعة للحق العادي واللبنانيين الذين لا ينتمون لطائفة ما، للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية». أهميّة هذه المادة تكمن، برأي جعجع، في «أنها تعترف بحق غير المنتمين إلى الطوائف الـ18 في الخضوع للقانون المدني في الأحوال الشخصية، وعليه، لدينا حريّة مطلقة في الاعتقاد يكرّسها القانون، لكنّ الممارسة تختلف». هذه الحريّة تكفلها المادة 9 من الدستور، وتعني ضمناً «كفالة الحريّة المطلقة بعدم الاعتقاد». إلى أهميّة أن تكون الأحوال الشخصية بيد الدولة بدلاً من الطوائف، فإن التعليم حقّ آخر يخضع لسيطرة الطوائف، خلافاً للمادة 10 من الدستور التي تكفل الحق في التعليم الحرّ ما لم يخلّ بالنظام العام، وهي تعني «أن التعليم الحرّ غير المتعلّق بالطوائف مكفول في الدستور، بينما تبيّن الممارسة العكس».
أكثر من 21 مشروع قانون قدّمت منذ الخمسينيات حول الزواج المدني

حرية اختيار شكل العلاقة مع الدولة من دون المرور بالطوائف مكفولة في الدستور، وهي تسري أيضاً على الحق في الزواج المدني الذي «لا يحتاج إلى قانون لتكريسه أو الاعتراف به». الحاجة، وفق جعجع، تتمثّل في «ضرورة تنظيم عقود الزيجات المدنية وإيجاد تشريعات ترعاها»، وهذا ليس مطلباً بل «شرط أساسي لتستعيد دولة القانون سيادتها على أراضيها، وكي لا يبقى القضاة المدنيّون يصدرون أحكاماً باسم الشعب اللبناني من خلال تطبيق قانون أجنبي كالقانون القبرصي... وهو انفصام قانوني تحكمه ازدواجية المعايير». لبنان «ليس دولة دينيّة ولا طائفيّة... لكن هل نحن دولة علمانيّة؟» سألت جعجع، مجيبة «لسنا دولة علمانية، لأننا لا نجبر المواطنين على الزواج المدني بعد الزواج الديني كما يحدث في البلدان العلمانية، وهذا يعني أننا نعترف بتعدّدية الأشخاص وخصوصيّاتهم. ونحن في ذلك متقدّمون على البلدان العلمانيّة». النموذج اللبناني تشبّهه جعجع بـ«السيستم السويسري، مع فارق بسيط أن الطوائف اللبنانية التي يحترمها الدستور هي جماعات لغوية متعدّدة في سويسرا».
أكثر من 21 مشروع قانون قدمت منذ الخمسينيات حول الزواج المدني، إلا أن أول ثنائيّ أقدم على الزواج المدني في لبنان في 2014 اضطرّ إلى «اللجوء إلى السويد تحت الضغط الذي مورس عليه». الثنائي خلود ونضال اللذان كان زواجهما فاتحة عقد الزيجات المدنيّة في لبنان، ارتكز على شرط شطبهما الإشارة إلى القيد الطائفي في سجلات نفوسَيهما، حيث استندت وثيقة زواجهما إلى أحكام القرار 60 ل.ر. المدنية في مادته الـ10 والمادة 17 «وهي الأحكام التي تطابق ما ينصّ عليه القانون المدني الفرنسي ولا تخالف الدستور اللبناني أو أنظمة الأحوال الشخصيّة أو النظام العام أو الآداب الحميدة التي تطبّقها المحاكم المدنيّة».
هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قدّمت عام 2007 رأيها الإيجابي بشأن «قانونية شطب القيد الطائفي». وبرأي جعجع، فإن «تصحيح العلاقة مع الدولة يبدأ بشطب المذهب، لكن من أقدموا على شطب قيدهم الطائفي تعرّضوا لمحاولات وضعهم ضمن طائفة جديدة لتكون أقليّة الأقليّات أو اعتبار خطوتهم رمزيّة بلا جدوى، علماً بأنها في العمق تطبيق للدستور».
لكن الدستور والقوانين والآراء الاستشارية لأعلى سلطات قضائية وجرأة عدد من الوزراء السابقين، لم تمنع الوزير السابق نهاد المشنوق من «عدم توقيع تسجيل عقود الزواج المدني الـ52 التي تمّت في لبنان، إذ لا تزال بعض الدعاوى بشأنها قائمة أمام القضاء، فيما اضطر بعض المتزوجين إلى العودة إلى طوائفهم لتسجيل زيجاتهم»، وفق جعجع، فيما حديث الوزيرة الجديدة ريا الحسن عن رأيها في الزواج المدني «لا يعني بالضرورة قدرتها على إحراز تقدّم إيجابي بشأن الاعتراف بهذه الزيجات».

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
خطاب المواجهة

خطاب المواجهة

تشرين2 13, 2019 156 مقالات وتحقيقات

القضاء المستقل يعطينا قاض نزيه

القضاء المستقل يعطينا قاض نزيه

تشرين2 12, 2019 94 مقالات وتحقيقات

الفساد ليس فقط مالي: نموذج نقابة معلّمي الخاص

الفساد ليس فقط مالي: نموذج نقابة معلّمي …

تشرين2 11, 2019 129 تربية وتعليم

تلاميذ المدارس يصنعون مستقبلهم في الشوارع

تلاميذ المدارس يصنعون مستقبلهم في الشوار…

تشرين2 07, 2019 124 مقالات وتحقيقات

كلن يعني كلن والاتحاد العمالي واحد منن

كلن يعني كلن والاتحاد العمالي واحد منن

تشرين2 06, 2019 322 مقالات وتحقيقات

الأحزاب الطائفية تعلن مواقفها عبر الشاشات، والشعب يقول كلمته في الساحات

الأحزاب الطائفية تعلن مواقفها عبر الشاشا…

تشرين2 04, 2019 252 مقالات وتحقيقات

شبكة "عملي حقوقي" :مع انتفاضة الشعب اللبناني وثورة شبابه

شبكة "عملي حقوقي" :مع انتفاضة …

تشرين1 31, 2019 259 أخبار

الانتفاضة تحقق إنجازها الأول... وتستمر

الانتفاضة تحقق إنجازها الأول... وتستمر

تشرين1 30, 2019 273 مقالات وتحقيقات

يحيى مولود يرد: إذا كانت لديكم أي وثائق... فلتقدّموها

يحيى مولود يرد: إذا كانت لديكم أي وثائق…

تشرين1 29, 2019 229 مقالات وتحقيقات

الانتفاضة اللبنانية في أسبوعها الثاني: مستمرون

الانتفاضة اللبنانية في أسبوعها الثاني: م…

تشرين1 28, 2019 280 مقالات وتحقيقات

رفعُ السرية المصرفية "شيك بلا رصيد" إلّا في 5 حالات حددها القانون

رفعُ السرية المصرفية "شيك بلا رصيد…

تشرين1 28, 2019 280 مقالات وتحقيقات

زمن الناهبين والمخرّبين قد ولّى

زمن الناهبين والمخرّبين قد ولّى

تشرين1 26, 2019 239 مقالات وتحقيقات

كلاّ يا سيد نصرالله

كلاّ يا سيد نصرالله

تشرين1 26, 2019 315 مقالات وتحقيقات

لا مدارس حتى إشعار آخر وأساتذة الجامعة وطلابها ينتفضون ضد قرار رئيسها بالتدريس

لا مدارس حتى إشعار آخر وأساتذة الجامعة و…

تشرين1 24, 2019 259 تربية وتعليم