المصدر: جريدة الاخبار

 

ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً عاماً، اليوم، في غياب هيئة إدارية فعلية للرابطة. حتى الآن، لم تكتمل عضوية الهيئة بسبب وجود دعاوى أمام مجلس شورى الدولة، كما لم يجر أي تسليم وتسلّم بين الهيئتين الإداريتين السابقة والحالية أو أي توزيع للمسؤوليات بين الأعضاء الجدد، وليس هناك حتى مجلس مندوبين منتخب، إذ يجري اختيار المندوبين في كل وزارة أو إدارة رسمية على أساس شخصي أو حزبي.

مع ذلك، جمع الإضراب أعضاء الرابطة المشرذمة على المطالب الآتية:

ـ إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي جرت مناقشتها في اللجان النيابية، بما يلحظ ردم الهوة بين رواتب موظفي الإدارة العامة ورواتب الأسلاك الأخرى، مع منحهم درجات توازي تلك الملحوظة لغيرهم.

- عدم المس بدوام العمل كون السلسلة هي مجرد تصحيح للأجور كان يجب أن يحصل منذ 18 عاماً.

- رفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب تحت عنوان تقييم أداء الموظفين.

- تصحيح جداول الفئات الأكثر غبناً وإنصاف المتقاعدين، والمتعاقدين والأجراء بما يتناسب مع حقهم في تصحيح أجورهم أسوة بزملائهم في القطاع العام، وبما يكفل استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.

- رفض مبدأ وقف التوظيف لما يمثله من قضاء على الشريان الحيوي الذي يمد الإدارة بالكفاءات ويسهم في تفعيل أدائها.

 
 
 
جريدة الجمهورية
الأربعاء 05 نيسان 2017
 
 
تحولت الاضرابات والتظاهرات في الشارع التي كانت تنظمها هيئة التنسيق للمطالبة باقرار سلسلة الرتب الرواتب الى تحركات منفردة يقودها كل قطاع على حدة، بعدما تبيّن أن مشروع السلسلة كما هو مطروح بات بمثابة صيف وشتاء فوق سطح واحد. بالاضافة الى شبه إجماع على رفض ما اعتبرته السلطة اصلاحات على مستوى الوظيفة العامة.

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان أمس، "الاضراب العام غداً الخميس، وصولاً الى تحقيق المطالب حول إقرار السلسلة التي تمت مناقشتها في اللجان النيابية، وعدم المس بدوام العمل، ورفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع السلسلة تحت عنوان تقييم أداء الموظفين. بالاضافة الى تصحيح جداول الفئات الأكثر غبنا، وإنصاف المتقاعدين، والمتعاقدين والأجراء بما يتناسب مع حقهم في تصحيح أجورهم أسوة بزملائهم في القطاع العام. أخيرا رفض مبدأ وقف التوظيف لما يمثله من قضاء على الشريان الحيوي الذي يمد الإدارة بالكفاءات ويسهم في تفعيل أدائها".

 

توجهت الرابطة الى المواطنين في بيانها "بقبول الاعتذار عن عدم انجاز اي معاملة في جميع الادارات الرسمية، متمنية مراعاة اوضاع الموظفين الذين سيكونون بخدمتكم لاحقا".

 

وعلق رئيس رابطة الموظفين الاداريين السابق محمود حيدر لـ"الجمهورية" بالقول أنه "في ظل التحركات التي ينظمها التعليم الثانوي بالاضافة الى التعليم الابتدائي، عمد الاداريون الى تنظيم تحرك منفرد وذلك لتأكيد مطالبهم. اذ اضحى اليوم كل قطاع يسعى الى اظهار مطالبه الخاصة من خلال التحركات المنفردة بعيدًا عن المطالب المشتركة التي هي اساسها اقرار السلسلة على اساس عادل للجميع".

 

وأشار الى أن "مطالبهم الخاصة الذي سبق ان ذكرت في البيان من خلال انصاف الموظفين الاداريين الذين لم تتحرك رواتبهم على عكس القطاعات الاخرى، كما ترتكز المطالب ايضًا حول بنود اخطرها المادة 37 ، ولكن هناك وعوداً من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بالغاء هذه المادة، كما تعطيل يوم السبت وتوزيع ساعاته على الايام الاخرى، بالاضافة الى موضوع فرض الضرائب الذي هو بمثابة اعطاء الموظفين من "بهذه اليد وأخذ ما أعطوه باليد الثانية"، وبالتالي يجب فرضها على من هم قادرون وليس على الفقراء وذوي الدخل المحدود".

 

رابطة المعلمين

من جهتهم، توجه المعلّمون الى النواب برسالة مفتوحة تضمّنت سلسلة تساؤلات عن قانون غلاء المعيشة الذي لم يشمل حتى الآن معلّمي المدارس الخاصة، وعن وعود الكتل النيابية، وتوحيد التشريع بين معلّمي التعليم الأساسي الرسمي، وعن إنصاف المعلّمين المجازين منذ عقود في التعليم الأساسي، وموضوع المتعاقدين الذين يعملون بدون اي ضمانات، وحول مسألة "المستعان بهم"، الذين حتى الآن لم يقبضوا مستحقاتهم. بالاضافة الى توفير المال لصناديق المدارس الرسميّة، وانتم من شرّع إلزاميّة ومجانيّة التعليم، ووقف التوظيف، ووقف التعاقد، واخيرًا عن سبب وجود المادة 37.

 

الضباط المتقاعدون

كما جددت مجموعة من الضباط المتقاعدين في الأسلاك العسكرية والأمنية الدعوة الى اعادة النظر بالبنود المتصلة بتعويضاتهم في سلسلة الرتب والرواتب الجاري بحثها منبهين الى مخاطر ما يطالهم في ما هو مطروح من اجحاف وتجاهل لحقوقهم وحقوق المعوقين وعائلات الشهداء. وناشدوا المسؤولين التدخل لتصحيح ما هو مرتكب من اخطاء واعادة ما هو مهدد من حقوق.

 

موظفو الصناعة

من جهة اخرى، عقد موظفو وزارة الصناعة جمعية عمومية في مركز الوزارة تداولوا فيها آخر المستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب. بعدها أكد المجتمعون على اقرار سلسلة عادلة ومنصفة للموظفين، ورفض مبدأ التعاقد الوظيفي، وتوحيد التقديمات الاجتماعية ضمن السقوف العليا، والغاء المادة 37 ، وإعادة العمل بالمادة 166 من نظام الموظفين المتعلقة بالمتقاعدين، إنصاف المتعاقدين والأجراء والمياومين.

 

وقد أعلن المجتمعون أن عدم تلبية هذه المطالب سيدفع جمهور الموظفين الى تصعيد تحركهم على مختلف الأصعدة من اعتصامات وتوقف عن العمل وصولا الى الاضراب العام تحت سقف القانون والمعاهدات الدولية.

 

التعليم الثانوي

من جهة ثانية التقت الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أمس، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في القصر الجمهوري.

 

وقد ألقى رئيس الرابطة نزيه الجبّاوي طالبًا من فخامته التدخل لرفع الظلم عنهم، وسلّمه مذكرة بمطالب أساتذة التعليم الثانوي التي تتضمّن استعادة الموقع الوظيفي من خلال مشروع القانون المقدّم من الرابطة والحقوق المكتسبة للأساتذة التي تضمّنتها القوانين السابقة للحفاظ عليها.

 

وعرض الرئيس عون مع الوفد، للملاحظات التي وضعتها على مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أعطى أقل نسبة زيادة للاستاذ الثانوي وأقل نسبة درجات، ما دفع بآلاف الاساتذة الى التحرك والاعتصام مطالبين بإعطائهم نسب زيادة عادلة (6 درجات من اصل 10) وتحسين قيمة الدرجة بنسبة 5% بهدف تصحيح الرواتب المنتظر منذ اكثر من عشرين سنة.

 

وبعدما نوّه عون بالجهد الذي يبذله الاستاذ الثانوي الرسمي، وعد بدرس مطالب الاساتذة الثانويين مع الجهات المعنية.

الاخبار

هدد المدير العام التعليم المهني والتقني رابطة الأساتذة باستخدام نظام الموظفين لمنعها من الضغط دفاعاً عن الحقوق في سلسلة الرواتب، وطلب من المديرين فتح سجل الدوام خلال الإضراب

فاتن الحاج
الحظر القانوني على الإضراب الذي تفرضه المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112/1969 (نظام الموظفين) على موظفي القطاع العام لم يطبق سوى مرة واحدة في تاريخ العمل النقابي في لبنان، وذلك حين نفذ المعلمون عام 1972 إضراباً عاماً صُرف على أثره 309 من أفراد الهيئة التعليمية، ولكن سرعان ما تراجعت السلطة السياسية عن قرارها وأعادتهم إلى العمل. شكل هذا الحظر، على مدى العقود الأخيرة، مصدر إدانة للدولة اللبنانية في الكثير من المذكرات والمؤتمرات والدراسات والمطالعات القانونية.

وقد تقدم العديد من النواب بأكثر من اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء فقرات من المادة 15 التي تمنع إنشاء النقابات وممارسة الإضراب. ورغم تحفظ لبنان عن بعض بنود الاتفاقية الدولية الرقم 87، فقد أكدت منظمة العمل الدولية «أن أي دولة لا يحق لها التحفظ عن أي مادة من الاتفاقية لكونها من الاتفاقيات الأساسية الملزمة».
اليوم، يشهر المدير العام للتعليم المهني أحمد دياب، هذا السلاح، مستفيداً من أنّ المتعاقدين في التعليم المهني يؤمنون 90% من ساعات التدريس، وهم خرقوا أخيراً الإضراب الذي نفذته رابطة أساتذة التعليم المهني على مدى أسبوعين للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب.
منذ أيام، أصدر دياب تعميماً فرض فيه على مديري المعاهد تمكين الأساتذة المتعاقدين بالساعة، من التدريس وفقاً لعدد ساعاتهم في خلال فترة الإضراب، حتى ولو كان المدير ورؤساء الدروس مُضربين، وعلى المديرين في هذه الحالة فتح أبواب المعهد، والسماح للأساتذة بالتوقيع على سجل الدوام المخصص لهم، وفقاً للأصول.
دياب ألغى أيضاً التعميم الذي كان قد أصدره المدير العام السابق يوسف ضيا الرقم 7/2004 بتاريخ 1/3/2004، والمتعلق باحتساب ساعات التعاقد أيام التعطيل القسري، إذ كان الأستاذ يتقاضى أجر الساعة بمجرد حضوره إلى المعهد وتوقيعه على دفتر الدوام، حتى لو لم يدخل الصف دقيقة واحدة. واستعاض التعميم الجديد عن ذلك بأنّه «لا يترتب للأستاذ المتعاقد للتدريس بالساعة، سواء كان موظفاً أو غير موظف، أي تعويض مهما كانت قيمته، إذا لم يقم فعلياً بالتدريس، حتى ولو حضر إلى المعهد».
في المقابل، يترتب للأستاذ المتعاقد، من غير الموظفين، التعويض القانوني المستحق له، عن ساعات التدريس التي قام بتدريسها في خلال فترة الإضراب، على أن يكون هذا التدريس قد حصل بإشراف مدير المعهد ورئيسي الدروس النظرية والتطبيقية. كذلك يترتب للأستاذ المتعاقد من الموظفين (الإداريين وأساتذة الملاك) التعويض القانوني المستحق له عن ساعات التدريس التي قام بتدريسها في خلال فترة الإضراب، فقط إذا أبلغ خطياً المدير العام بواسطة رئيسه المباشر بأنّه غير مضرب عن العمل.
المتعاقدون لم يجدوا أنفسهم متضامنين مع زملائهم المضربين، على خلفية أنّ الزيادة التي قد تطرأ على أجر الساعة غير مضمونة، باعتبار أنّ المادة 12 في مشروع قانون السلسلة لا تؤكد الأمر تماماً، إذ تنص على أن «يُعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على أن تحدد الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال والوزير المختص بعد استطلاع مجلس الخدمة المدنية».
الوضع الوظيفي الهش وتناقص ساعات التعاقد في كل عام بسبب إدخال متعاقدين جدد وقبض المستحقات مرة كل سنة، كلها أسباب دفعت المتعاقدين إلى عدم المشاركة في الإضراب.
دياب قال لـ «الأخبار» إنّ التعميم كان ضرورياً نظراً إلى المشاكل التي أحدثها الإضراب بين المتعاقدين والأساتذة المُضربين «وقد تلقيت عشرات الاتصالات من نواب الشمال في هذا الخصوص! تصوري مثلاً أن معهداً مثل معهد وادي خالد يضم 200 أستاذ متعاقد والمدير وحده في الملاك، وهؤلاء الأساتذة حضروا جميعاً للتدريس، وكذلك الحال في صيدا وشحيم والصرفند وبتلون والدامور وغيرها، فماذا سنفعل بكل هؤلاء الذين درّسوا في خلال الإضراب، وهل يجوز للمدير أن يقفل بوابة المعهد إذا كان وحدَه مضرباً؟».
ورأى دياب أن الرابطة لا تتمتع بصفة النقابة «وإذا كانوا شاطرين يقنعوا المتعاقدين بالإضراب».
وبينما تتجه الرابطة إلى اتخاذ موقف من التعميم في ضوء الإجتماع الذي عقدته مع دياب، وصف تجمّع الأساتذة المستقلين في التعليم المهني التعميم «بالضربة في الصميم لحرية العمل النقابي المصونة في شرعة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وهو يقضي على عمل الرابطة كأداة نقابية للأساتذة، وما التهديد بقانون الموظفين إلاّ أداة قمع قد عفا عليها الزمن». ودعا التجمع الرابطة إلى الدفاع عن كرامة الأساتذة والقيام بواجبها النقابي في الدفاع عن مصالح من تمثل، لأنه إذا تغاضت عن الموضوع تكون قد أطلقت رصاصة الرحمة على كيانها واستمرارها كمدافع صلب عن حقوق الأساتذة.

مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة أخيراً، ترك ردود فعل متناقضة في أوساط الأساتذة والمعلمين والموظفين على اختلاف فئاتهم ومواقعهم. عشية الجلسة التشريعية غداً الأربعاء، التي ستواكبها الإضرابات والاعتصامات، طفت على السطح الهموم الخاصة «الفئوية» لموظفي كل قطاع، والتي لم تجعل من موظفي القطاع الآخر الخصم الأول فحسب، بل ظهر المتخاصمون في القطاع نفسه أيضاً

فاتن الحاج
 

عشية مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة للمجلس النيابي غداً الأربعاء، يغرق الأساتذة والمعلمون والموظفون في انقسامات أفقية وعمودية قطعت الطريق على أي تحرك مشترك للدفاع عن حقوقهم.

فالصيغة التي خرجت بها اللجان النيابية المشتركة، والقائمة على التمييز واللامساواة في التشريع، أو ما سماه أصحاب الحقوق في السلسلة «مراهقة تشريعية واستعجال في سلق النصوص»، أظهرت بوضوح التناقضات الداخلية وتضارب المصالح بين القطاعات الوظيفية المشمولة بالمشروع. ليس هذا فحسب، فقد نجحت السلطة السياسية في تجزئة الموظفين إلى فئات داخل كل قطاع وظيفي، وبات لكل فئة منها مطالبها الخاصة، ما عزز مناخ عدم الثقة بين الفئة والأخرى. يحصل كل ذلك في ظل غياب التصنيف الوظيفي المعتمد منذ أكثر من نصف قرن.

الثانويون: الموقع الوظيفي أولاً

أساتذة التعليم الثانوي الرسمي (الفئة الثالثة) ينفذون إضراباً مفتوحاً في الثانويات الرسمية ودور المعلمين منذ 10 الجاري، ويعتصمون تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، احتجاجاً على السلسلة التي تضرب موقعهم الوظيفي المتمثل بفارق 6 درجات عن أستاذ الجامعة اللبنانية، و10 درجات عن المدرس في التعليم الأساسي الرسمي و60% عن موظف الإدارة العامة. واعتراضاً على اعطائهم نسبة زيادة هزيلة و3 درجات استثنائية فقط، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة (# بدي حقي).

وتحت عنوان «رفض التشويش على القضية الكبيرة»، يفتقد 2174 أستاذاً ثانوياً نجحوا في مجلس الخدمة المدنية احتضان رابطة الأساتذة الثانويين ويغرّدون وحدهم دفاعاً عن مطلبهم: إصدار مرسوم الالتحاق بكلية التربية للخضوع لسنة كفاءة، والذي يترتب عليه الإلحاق بالثانويات بصفة موظفين لديهم راتب ثابت. بالمناسبة، هؤلاء لم يقبضوا مستحقاتهم الحالية كمتعاقدين، أسوة بغيرهم من المتعاقدين، بحجة أنهم ناجحون!

في القطاع، فئة ثالثة تسمى ناجحين ــ فائضين في مباراتي 2008 و2016 في مجلس الخدمة. هؤلاء وعددهم نحو 2000 أستاذ لا يزالون متعاقدين، وقد صدر قانون تعيينهم في الملاك في كانون الثاني الماضي، إلا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقعه وردّه إلى المجلس النيابي.

وهناك فئة المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية للمباراة أي 44 عاماً ويطالبون بالتثبيت في الملاك من دون الخضوع لأي اختبار، وهم أمضوا عشرات السنوات في التعاقد، وهناك أيضاً فئة المستعان بهم وهؤلاء ليس لديهم عقود رسمية ويقبضون من صناديق الثانويات أو من الدول المانحة.

مدرسو التعليم الأساسي: خذ وطالب

نال مدرسو التعليم الأساسي الرسمي (الفئة الرابعة) الموجودون في الملاك قبل 1/1/2010، 6 درجات استثنائية، إضافة إلى نسبة الزيادة في السلسلة، وهي زيادة اعتبرتها الرابطة مقبولة نقابياً على قاعدة «خذ وطالب»، ما جعلها تتريث في إعلان أي تحرك قبل الجلسة التشريعية.

لكن ما حصل لجهة استثناء المدرسين المعينين في عام 2010 و2013 من أي درجة استثنائية، بحجة أنهم «أخذوا حقهم وزيادة» حين عينوا عند الدرجة 15، وضع الرابطة أمام أمر واقع جعلها تكتفي بالإضراب ليوم واحد فقط غداً الأربعاء، على أن توجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري (حارس التشريع كما جاء في البيان) تشرح فيه الظلامة اللاحقة ببعض فئات المدرسين. في المقابل، أعلن المدرسون الإضراب ليومين، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء. تحرك الرابطة لم يلغ أزمة الثقة بينها وبين هؤلاء المدرسين، هم يشيعون أن الرابطة تريد تحصيل الدرجات الست بأي ثمن ومن بعد ذلك لكل حادث حديث، مسجلين عتبهم على تأخرها في تبني مطالبهم والدفاع عن مكتسباتهم وتلكؤها في رفع الغبن. بالمناسبة، هؤلاء هم أيضاً منقسمون إلى فئات: حاملو البكالوريا يعينون عند الدرجة 1، حاملو الإجازة الجامعية يعينون عند الدرجة 6، حاملو الإجازة الفنية يعينون عند الدرجة 11، وحاملو الإجازة التعليمية الذين باتوا يعينون عند الدرجة 15 بموجب القانون 223، وثمة تخوف من أن يعود هؤلاء إلى الدرجة 9 بحسب المادة 32 في مشروع السلسلة الجديدة، بحيث سيعاد تكوين وضعهم المادي.

وهنا أيضاً آلاف المتعاقدين الذين أمضوا ما يزيد على 20 سنة في التعاقد ويطالبون بتعيينهم أجراء، وهناك متعاقدون رسميون ومستعان بهم جدد لا عقود رسمية معهم يطالبون بتثبيتهم عبر المباراة.

 

أساتذة «المهني»: اضراب حتى الغد

أساتذة الفئة الثالثة والفئة الرابعة في التعليم المهني والتقني بدأوا إضراباً في المعاهد والمدارس المهنية منذ 7 الجاري، وهو مستمر حتى مساء غد الأربعاء، بحسب ما أعلنت رابطتهم، التي تعقد اجتماعاً لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء الجلسة التشريعية. وأعلنت الرابطة المشاركة في اعتصام رياض الصلح الأربعاء.

يذكر أن 95% من الجسم التعليمي المهني هم متعاقدون ولا تلحقهم زيادة عبر السلسلة، إنما غلاء معيشة فقط.

نقابة المعلمين: ترقب الجلسة

شعار «خذ وطالب» تتبناه أيضاً نقابة المعلمين، وهي ليست في وارد تنفيذ أي تحرك قبل معرفة مصير السلسلة في الجلسة التشريعية. المهم أن المشروع أقر وحدة التشريع وأعطى المتعاقدين نسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عملهم الأسبوعية من الزيادة التي لحقت الداخلين في الملاك.

موظفو الإدارة العامة: نرفض زيادة الدوام

نال موظفو الإدارة العامة نسبة الزيادة الأعلى بين القطاعات الوظيفية الأخرى، والتي تراوح بين 84% و168%، بحسب الفئات الوظيفية. وهم بالتالي ليسوا في وارد أي تحرك احتجاجي، بل يترقبون إقرار سلسلة الرتب والرواتب في أسرع وقت وإن كانوا يعترضون على «الإصلاحات»، ولا سيما زيادة الدوام، لما له، كما قالوا، من أثر سلبي وترتيب أعمال إضافية على الموظف. لكن في الإدارة العامة، ثمة مستخدمون ومتعاقدون وأجراء دائمون ومؤقتون وأجراء بالفاتورة لم ينالوا أكثر من غلاء معيشة.


المتقاعدون: تمييز ولامساواة

عقد المتقاعدون الإداريون والعسكريون والدبلوماسيون والمعلمون مؤتمراً صحافياً رفضوا فيه مشروع اللجان النيابية المشتركة، على خلفية أنه لا يحرمهم من مبدأ المساواة مع المتقاعدين القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية فحسب، بل أيضاً يحرمهم من الاستفادة مما دفعوه سلفاً كأمانة في صندوق الخزينة تحت بند المحسومات التقاعدية التي تبلغ 6% من راتب كل شهر، فضلاً عما يحوّل من حسومات على كل زيادة أو درجة على الراتب.

تحدث عصام بكداش، رئيس رابطة قدامى موظفي الدولة، عن مهزلة تشريعية تقوم على مخالفة مبدأ المساواة بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد في ظل أي سلسلة رتب ورواتب، والتمييز بموضوع احتساب المعاشات التقاعدية بين أسلاك الدولة، لافتاً إلى الفارق الكبير في المعاش التقاعدي للموظف العامل حالياً ويتقاعد قبل يوم واحد من تاريخ صدور قانون السلسلة الجديد، وبين الموظف الآخر الذي يتقاعد أيضاً بعد يوم واحد من هذا التاريخ.

أما عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم فشرح لـ«الأخبار» أنّ المعاش التقاعدي هو حق مكتسب للموظف لأنه تراكم لمحسومات وتعويضات خدمة اقتطعت من الرواتب ليستفيد منها في آخر سني عمره، بما يكفل أن يكون المعاش التقاعدي مضاعفاً في حال توظيف الأموال في صندوق مستقل للتقاعد، والذي صدرت بشأنه 5 مراسيم اشتراعية أولها في 1938 وآخرها في عام 1983 ولم ينفذ حتى تاريخه. المفارقة التي يتحدث عنها قاسم أن الأموال المقتطعة تذهب إلى خزينة الدولة وتتصرف بها وزارة المال كما تشاء وكأنها ملك لها وليس لأصحابها، ثم تبحث عند إقرار المعاش التقاعدي عن تغطية لهذه الرواتب بعد بعثرة الأموال في مشاريع ليس لها علاقة بالمعاشات التقاعدية. وفي دراسة أعدها قاسم، يتبين أن الزيادة المقترحة للمتقاعدين هي 20% لمن يتقاضى معاشاً يصل إلى مليون ليرة، ترتفع إلى 40% في حال احتساب الـ 200 ألف ليرة الواردة في البند الأول من المادة 18 الخاصة بالمتقاعدين من أصل راتب التقاعد، و17% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليون و350 ألف ليرة قد ترتفع إلى 32%، و14% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليوني ليرة قد ترتفع إلى 24%، و12.5% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليونين و700 ألف ليرة ترتفع إلى 19.7%. وبينما وجد بعض المتقاعدين، ولا سيما من الإدارات العامة والسلك العسكري والدبلوماسي، أن قنوات الاحتجاج من إضراب وغيرها متعذرة، اقترح بعض المجتمعين، ولا سيما المعلمين المتقاعدين، الاعتصام أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتراضاً على المشروع.

فيما تنعقد اللجان النيابية المشتركة لمعاودة درس سلسلة الرتب والرواتب من جديد، تظهر هيئة التنسيق النقابية مشتتة وغير قادرة على الضغط بسبب الافتراق بين مكوناتها وتضارب مصالحها. فرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تقود معركتها الخاصة تحت عنوان الحفاظ على الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، وهي تنفّذ اليوم إضراباً واعتصاماً تحت هذا العنوان

فاتن الحاج
 

بعد نحو 3 سنوات على طرح مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على الهيئة العامّة لمجلس النواب، يعود المشروع إلى اللجان النيابية المشتركة مجدداً، إذ تنعقد جلسة، قبل ظهر اليوم، كجزء من "الإخراج" الذي جرى في مجلس الوزراء لاستبعاد اعتمادات السلسلة وزيادة الضرائب على المصارف والعقارات من مشروع قانون الموازنة لعام 2017.

بالتزامن مع هذه الجلسة، تنفذ رابطة أساتذة التعليم الثانوي إضراباً ليوم واحد، اليوم، كما تنفّذ اعتصاماً، عند العاشرة والنصف، في ساحة رياض الصلح، والمفارقة أن إدارات الثانويات في بعض المناطق، ولا سيما في الجنوب، عممت على الأساتذة فيها تعميماً بنص موحّد يدعو إلى الحضور إلى مقر العمل والتوقيع على جداول الحضور بحجّة "التبرير القانوني"، على أن يداوم كل أستاذ لا يرغب في المشاركة في الاعتصام المركزي، أما من يرغب فـ"النقل مؤمن"، مع عبارة "يُفضل مشاركة الجميع دون استثناء".

يتناقل أساتذة معلومات عن رغبة حركة أمل في الحشد للاعتصام والضغط على الأساتذة للمشاركة من أجل إظهار "جدّيتها" النقابية في رئاسة رابطتهم بعد انتخاب نزيه جباوي رئيساً. إلا أن أساتذة كثراً من انتماءات مختلفة يصرون على أن التحرّك المقرر لا يعكس حجم «الغليان» الذي ظهر في توصية مجالس المندوبين في كل المحافظات، أي التوصية بالإضراب المفتوح، وهو ما تتحاشاه الرابطة حتى الآن.

بحسب الأستاذ الثانوي يوسف كلوت، «لا سبيل سوى التصعيد المفتوح الآن لانتزاع تعديل مشروع سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ للأساتذة الثانويين حقوقهم وفئتهم وموقعهم الوظيفي، إذ بعد خمس سنوات من التحركات لا بد من الذهاب إلى الإضراب المفتوح وبسرعة ومن دون تراجع». في حين ترى الأستاذة نور جرادي أن "الواجب يقتضي الاعتصام أمام رابطة التعليم الثانوي لحثّها على اتخاذ خطوات فاعلة لا خطوة هزيلة تضر ولا تنفع". وتلفت الأستاذة زهراء قطيش إلى أن "أساتذة الثانوي لا يريدون الانضواء تحت لواء السياسة فيما يختص بالحقوق المسلوبة والمنتهكة. فلمَ المهادنة لسلسلة مغتصبة لحقوقنا؟". أما الأستاذ فراس حريري فقال: «لا أمثّل سوى نفسي، لن أشارك في أية خطوة تقلّ عن الإضراب المفتوح، الإضراب ليوم أو ليومين لا جدوى منه إلا التحذير. وقد نفّذنا إضراباً تحذيرياً، فهل ننتظر "دخول السبت في..." حتى نتحرك؟».

هذه العينة من المواقف التي تواجهها الرابطة، تردّ عليها الرابطة بالقول: «لم يَحن الوقت بعد للإضراب المفتوح لكون الأبواب لم توصد في وجهنا بعد». فرئيس الرابطة نزيه جباوي رأى في اتصال مع «الأخبار» أن «التصعيد المفتوح يكون آخر الدواء عندما تُسدّ كل المنافذ، لكن اليوم لا زلنا نجري مروحة من الاتصالات واللقاءات، والأجواء إيجابية، إذ نلمس أنّ هناك إقراراً من المسؤولين بأن أرقام السلسلة المطروحة ليست نهائية، وهناك إمكانية لتصحيحها في اللجان المشتركة، ودعوتنا إلى الإضراب ليوم واحد هو بالضبط لتظهير الموقف». من جهته، اعتبر أمين الإعلام أحمد الخير أنّ الإضراب المفتوح هو قمة العمل النقابي ولا نستطيع أن نبدأ به بل علينا وضع خطة متدحرجة، مشيراً إلى أن الاثنين (اليوم) سيكون يوماً مفصلياً للحقوق باعتبار أن السياسيين الذين التقيناهم تفهموا المظلومية التي لحقت بنا».

وكانت الرابطة التقت وزير التربية مروان حمادة والنائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان. ونقلت مصادر المشاركين عن حمادة قوله إن «الوزير تبنى ما نريد ووعد بأن يكون محامي الدفاع عن الأساتذة». كما نقلت عن عدوان أن هناك توجهاً لتعديل أرقام السلسلة في اللجان المشتركة والإيحاء بزيادة 700 مليار ليرة لبنانية على الرقم الإجمالي المرصود في احتياطي الموازنة (1200 مليار)، وتمييز أستاذ التعليم الثانوي بدرجة واحدة عن معلم المرحلة الأساسية الذي يبدأ خدمته عند الدرجة 15. وبحسب المصادر، قال كل من حمادة وعدوان لوفد الرابطة «الإضراب لا يقدم ولا يؤخر ولا يغيّر في قناعات السياسيين».

إذا، انطلقت رابطة الأساتذة الثانويين في تحرّك مستقل عن هيئة التنسيق النقابية، ولم يعد ممكناً الحديث عن وحدة الهيئة في ظل افتراق المطالب بين مكونات الهيئة، وتركيز الثانويين على مطلبهم الرامي إلى الحفاظ على موقعهم الوظيفي، وهو مطلب لا يؤيده أساتذة التعليم الأساسي وموظفو الإدارة العامة.

ما هو الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي؟

بالنسبة إلى الأساتذة الثانويين، يقوم الموقع الوظيفي على الثالوث الآتي:

أولاً: عدم المس بزيادة الـ 60 % التي نالها الأساتذة بموجب القانون 66/53 لقاء الزيادة في ساعات العمل وأدرجت في وقت لاحق في أساس الراتب، والتي طارت بالقانون 717 الذي دمج التعويضات، ثم عاد الأساتذة واسترجعوا منها 6 درجات في تحركات نفذوها في عام 1999 و4 درجات ونصف في تحركات 2010، وبقيت هناك درجتان ونصف ينتظرونها كما يقولون، مشيرين إلى أنّ السلسلة المطروحة تضرب هذا الحق لكونها تعطيهم فقط 13 %.

ثانياً: الحفاظ على 10 درجات، هي الفارق القديم بين أستاذ التعليم الثانوي والمدرس في التعليم الأساسي والمتعلق بالفئات الوظيفية، فالأول ينتمي إلى الفئة الثالثة والثاني إلى الفئة الرابعة، إلا أن القانون 223 الصادر في نيسان 2012 عيّن معلم «الأساسي» عند الدرجة 15 أي في الدرجة نفسها التي يعيّن فيها أستاذ التعليم الثانوي. لذا أعد الأساتذة مشروع قانون يعينهم عند الدرجة 25. وبينما ينادي معلمو الأساسي هنا بالملاك الفني الموحد من الحضانة وحتى نهاية التعليم الثانوي الرسمي، يرفض الأساتذة الثانويون هذا الطرح على خلفية «إذا كان لا بد من توحيد الملاكات فليكن من الحضانة وحتى التعليم الجامعي الرسمي (الجامعة اللبنانية) ضمناً، والربط يكون عادة مع الأعلى».

ثالثاً: تقليص الفارق إلى 6 درجات مع أستاذ الجامعة اللبنانية، كما كان قديماً، بعدما وصل اليوم إلى 52 درجة، مع حصول الأستاذ الجامعي على سلسلة خاصة به.

التيار النقابي المستقل، وهو تجمع معارض في رابطة الأساتذة الثانويين تحديداً، يوضح أن «الموقع الوظيفي لوحده لا يمنحنا كل الحقوق، إذا لم يكن متلازماً مع السلسلة العادلة التي يجب أن تعطينا ما تبقى من الـ121 %، أي 75 %، فالتعيين عند الدرجة 25 وإعطاؤنا 10 درجات، يعني فقط 33 % بما أنّ قيمة الدرجة هي 3.3 %». يذكر أن السلسلة المطروحة تعطي الأستاذ الثانوي في الملاك والتقاعد زيادة تبلغ 13 % فقط، أما الحديث عن إضافة 6 درجات (20 %) فكان وعداً شفهياً غير منصوص عليه في مشروع اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة جورج عدوان. بمعنى آخر، النسبة التي يحصل عليها الأساتذة بالتعيين عند الدرجة 25 هي نفسها سلسلة عدوان زائداً 6 درجات.

23 شباط 2017

 

نجحت هيئة التنسيق النقابية بدعم سياسي من أطراف مشاركة في الحكم في تنفيذ إضراب شبه شامل في المدارس الرسمية والخاصة، باستثناء الإدارات العامة التي لم تخرج هيئتها الى النور بسبب الخلافات داخلها.

عادت هيئة التنسيق الى الشارع أمس بمكوناتها من رابطات المعلمين في الرسمي العام والمهني وفي المدارس الخاصة، الى الشارع، كخيار اعتبرته ضرورياً للضغط لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكن حشدها كان هزيلاً في اعتصام ساحة رياض الصلح في بيروت، والذي جاء متزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فيما عم الإضراب كل المدارس والثانويات الرسمية في بيروت والمناطق والمهنيات ودور المعلمين، والتزمت مدارس خاصة كثيرة بالإضراب، خصوصاً في جبل لبنان، حيث كانت مشاركة كثيفة لأساتذة المدارس الكاثوليكية، كذلك في طرابلس وبيروت، باستثناء مؤسسات المقاصد، مع تسجيل مشاركة مؤسسات تربوية تابعة لحركة "أمل" ومقربة من "حزب الله".

وفي متابعته لإضراب أمس، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"النهار"، أن الإضراب والاعتصام خطوة أولى ستليها تحركات تصعيدية ستبحث أشكالها مع مكونات هيئة التنسيق. ولم يستبعد أن يكون سقف التحرك والموقف عالياً في المرحلة المقبلة، ما لم تقر السلسلة، داعياً الى "ضرورة اقفال هذا الملف، ومطالباً المعنيين بإقرار قانون غلاء المعيشة الذي أقر عام 2012.

أما رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي فأكَّد أنَّ الثانويين شاركوا في إضراب واعتصام الأمس، قائلاً أن حركتنا التصعيدية مستمرة، "وقد دعونا إلى انعقاد مجالس المندوبين في كل المحافظات للاجتماع بحضور أعضاء الهيئة الإدارية لتدارس خطوات تصعيدية أكبر".

من جهته، أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، أنه ليس ضد سلسلة الرتب والرواتب، "إنما نحن مؤتمنون على حقوق الاهل والمعلمين واستمرارية المدارس"، فيما قال الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطه لـ"النهار"، أنه ترك الخيار للأساتذة والنقابيين، وقال: "نحن داعمون للسلسلة ومتضامنون مع حقوق الأساتذة في مطالبهم. ولكننا نسعى لتحييد التلامذة عن المشكلات، متمنياً عدم تعطيل السنة الدراسية.

وبينما يتساءل عدد من التربويين عن خطوات هيئة التنسيق المقبلة، وإذا كانت لديها القدرة على السير بخطوات تصعيدية، ظهر أن إضراب الأمس الذي قررته مكونات الهيئة قد حظي بدعم سياسي، خصوصاً من أطراف كانت محسوبة على 8 آذار، من بينها "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" و "حزب الله"، فيما صدر بيان عن "القوات اللبنانية" يدعو الى المشاركة في الاعتصام، فماذا عن التحرك المقبل المطالب بالسلسلة إذا لم يحظ بدعم سياسي، وتقرر أن تجهض كل حركة هيئة التنسيق؟ خصوصاً أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة والتي تناقش مشروع الموازنة وسلسلة الرواتب، هي نفسها ممثلة في الرابطات. ويضاف الى ذلك ان الخلاف بين رابطة الثانوي الرسمي ورابطة الأساسي قد أخذ أبعاداً مختلفة مع توجه الثانويين الى تنفيذ اضرابات مستقلة عن هيئة التنسيق ، ومطالبتهم بسلسلة وموقع وظيفي خاص بهم.

وفي اعتصام ساحة رياض الصلح بعد ظهر أمس، لبى الأساتذة دعوة هيئة التنسيق للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة التي تعكف الحكومة على دراستها، إضافة إلى غلاء المعيشة. ورفع الأساتذة وبعض موظفي القطاع العام الذين شاركوا في الاعتصام يافطات طالبوا بسلسلة عادلة وبغلاء المعيشة.

وكشف نقيب المعلمين نعمة محفوض في كلمة له أن 50 في المئة من أساتذة المدارس الخاصة لم يقبضوا غلاء المعيشة الذي أقر عام 2012، مؤكداً أن الإضراب والاعتصام دليل على وحدة الهيئة. وبعدما حذر من تحركات تصعيدية واسعة، قال أن مكونات هيئة التنسيق ستعقد جمعيات عمومية في كل مناطق لبنان، وسنلجأ الى خطوات كبيرة، "وأنتم أيها المسؤولون ستتحملون مسؤولية العام الدراسي"..

وشدد أخيراً على ضرورة إقرار السلسلة، وإلا فإن الحكومة تدفعنا للعودة إلى الشارع وترمي مصير العام الدراسي في المجهول".

والقى رئيس رابطة الثانوي نزيه جباوي كلمة دعا فيها الى عدم المس بمكتسبات المعلمين والأساتذة مطالباً الحكومة بعدم فرض ضرائب على الفقراء. وأشار الى أن رابطة الثانوي قررت الإضراب ليومين طلباً للسلسلة وللحفاظ على الموقع الوظيفي والمكتسبات، وأنها بصدد عقد جمعيات عمومية لاقرار خطوات تصعيد كبيرة.

وألقيت خلال الاعتصام كلمات لكل من نضال ضومط باسم رابطة أساتذة المهني والتقني، وفداء طبيخ باسم رابطة الأساسي، وعصام عزام باسم رابطة المتقاعدين.

الهواجس المتناقضة لكل مكوّن من مكونات هيئة التنسيق النقابية تخيّم على مشهد الحراك المرافق لجلسات مناقشة مشروع الموازنة العامة، ومن ضمنها سلسلة الرتب والرواتب، في مجلس الوزراء

فاتن الحاج
 

غرّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي خارج سرب هيئة التنسيق النقابية وانفردت بإعلان الإضراب التحذيري في 16 الجاري. فالرابطة تتمسك بالحفاظ على السلم الوظيفي وموقع أستاذ التعليم الثانوي فيه قبل إقرار مشروع السلسلة، وهي تشترط لإخراج المشروع من عنق الزجاجة تعديل أساس الراتب وقيمة الدرجة بدءاً من الدرجة 25 بعد الموافقة على مشروع قانون استعادة الموقع. هل حصل الانفصال؟ ينفي رئيس الرابطة نزيه جباوي في اتصال مع «الأخبار» أن يكون الإضراب خطوة انفصالية، «فلا زلنا في صلب هيئة التنسيق ويدنا ممدودة لتنسيق المواقف والخطوات المشتركة مع الآخرين، لكن إدراج الموازنة على جدول أعمال مجلس الوزراء وضع التحرك على نار حامية، ولم يعد مفيداً التأخير في رفع الصوت».

يوافق القيادي في التيار النقابي المستقل في التعليم الثانوي جورج سعادة على الإضراب، إلّا أنه يبدي حذره من أن يكون خطوة يتيمة لا أب ولا أم لها ومعزولة عن برنامج واضح وخطة متدحرجة للتحرك من الإضراب التحذيري والاعتصام والتظاهر وصولاً إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية. ويطالب بوضع الخطة وعرضها على الجمعيات العمومية والتصويت عليها من أجل وضع حدّ للمماطلة والتسويف من السلطة، وخصوصاً أن التذرع بالفراغ الدستوري انتهى.

في المقابل، فقد حددت رابطة المدرسين في التعليم الأساسي الرسمي ما تريده من مشروع السلسلة منذ نهاية العام الماضي يوم حذرت من تكرار السيناريو السابق نفسه الذي أدّى الى الإطاحة بالمشروع خلال السنوات الخمس الماضية وقوامه سلطة سياسيّة تدّعي العجز المالي، وأطراف نقابيّة ترفع سقف مطالبها فوق حدود الممكن (وتقصد رابطة أساتذة التعليم الثانوي). والتقت في طروحاتها مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: إقرار السلسلة المحالة إلى اللجان النيابيّة وفيها الدرجات الست للمعلّمين والأساتذة، أو أن تبادر الحكومة الى إقرار نسبة زيادة مئوية موحدّة لجميع العاملين في القطاع العام ومعلّمي المدارس الخاصة والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين، وبعد ذلك يأخذ الجميع وقتهم في دراسة السلسلة على أساس توصيف وظيفيّ لا بدّ منه.

النقابة والرابطة قررتا في موقف مشترك إقفال المدارس في وجه الطلاب، تزامناً مع أول جلسة تشريعية. ولوحت الهيئتان بالخروج إلى الشارع في آذار، باعتبار أنّ وزير التربية مروان حماده وعد المعلمين بإقرار الموازنة ومن ضمنها السلسلة في آخر شباط كحد أقصى. ويسأل مسؤول الدراسات في الرابطة عدنان برجي: «هل يصح في ظل عهد جديد وحكومة جديدة استمرار السياسة نفسها بضغط من بعض الوزراء المصرفيّين؟ هل يمكن أن ينقض بعضهم وعوده بإقرار السلسلة بعد انتظام عمل المؤسسات الدستورية وهو من كتبها بنداً بنداً؟ وهل خلفيّة معارضة بعض المصرفيّين للسلسلة هو رفضهم للاختراق الضريبي الذي من المفترض أن يصيب المصارف لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن؟».

أما رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض فيؤكد أنّ «لدينا شرطين لمشروع السلسلة: وحدة التشريع بمعنى يجب أن تشمل جميع معلمي المدارس الخاصة، وإقرار المشروع الموجود في مجلس النواب مع الدرجات الست للمعلمين، وإلّا تكون مهزلة، والكلام عن زيادة لا تتخطى 200 ألف ليرة بعد سنوات في الشارع مع تآكل الأسعار وارتفاعها مرفوض».

وبالنسبة إلى رابطة أساتذة التعليم المهني ورابطة موظفي الإدارة العامة فهما منشغلتان في الملف التنظيمي والانتخابي، ولم تعلن أي منهما عن التحرك حتى الآن.

نفذ أساتذة مركز اللغات في كلية العلوم الفرع الأول، أمس، إضرابا عاما وامتنعوا عن إعطاء الدروس للطلاب، احتجاجا على عدم تقاضي مستحقاتهم عن سنة 2014/2013، كذلك السنوات التي تليها، علما أن هؤلاء الاساتذة يقومون بإعطاء الدروس للسنة الرابعة على التوالي من دون تقاضي أي مبالغ لقاء أتعابهم.
واجتمعت أمس، لجنة تمثل أساتذة الكلية المتعاقدين وناقشت موضوع عقود المصالحة المستحقة، وقررت اثر الاجتماع إعلان الامتناع عن التدريس اليوم الخميس، ملوحة باتخاذ إجراءات تصعيدية اذا لم يتم تحقيق المطالب.

25 تشرين الأول 2016

في 28 تموز الماضي، اعلنت لجنة تلزيم مناقصة "تحديث وتشغيل محطات المعاينة الميكانيكية القائمة وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة"، فوز تحالف شركات SGS Autospect Securitest Auto securite france بمبلغ يناهز الـ 44 مليون دولار سنوياً لمدّة 10 سنوات.

النتائج التي افضت اليها هذه المناقصة أثارت حفيظة قطاع النقل البري، فأعلن الانتفاضة على هذا التلزيم عبر الاقفال "المتعمّد" لكل مراكز المعاينة المستمر منذ 8 ايام خصوصاً بعدما تناهى اليه أن الشركة الجديدة ستزيد التعرفة على معاينة السيارات والشاحنات بنسبة 50%. فإلى متى يستمر هذا الاقفال، وما هو مصير المناقصة التي رفض نتائجها مجلس شورى الدولة؟.
لم يتغيّر حتى هذه الساعة موقف مجلس شورى الدولة الرافض لنتائج مناقصة المعاينة الميكانيكية ووقف تنفيذ التلزيم للشركة الفائزة، فيما ينتظر قطاع النقل موقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لمعرفة مصير هذه المناقصة. إلا أن مصادر الوزير المشنوق أكدت لـ "النهار" أنه لم يبت فيها حتى الآن بسبب انشغالاته السياسية وخصوصاً في الملف الرئاسي والمشاورات المتعلقه به، مرجحة أن لا يستجد أي طارىء على صعيد المعاينة هذا الاسبوع، بما يفرض تمديد مهلة الدفع للذين تأخروا عن تسديد رسوم المعاينة.
في هذا الوقت تصر نقابات النقل البري واتحاداته على مواصلة تحركها على أن يتجاوز اقفال مراكز المعاينة الى الدعوة الى الاضراب العام ومسيرات سيّارة على نحو يؤدي الى اقفال البلد، وفق ما قال نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس لـ"النهار" والذي اصر على أن "لقطاع النقل موقف واحد من قطاع الميكانيك الذي يجب أن يعود الى احضان الدولة وليس الى الشركات الخاصة".
إلاّ أن التضارب في آراء قطاع النقل بدا واضحاً حيال الاسعار، إذ فيما أكد القسيس ان قطاع الشاحنات يعترض على ارتفاع الأسعار حتى لو أصبح القطاع في يد الدولة، يشير رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس الى أن تحرك القطاع مبدئي في معزل عن قيمة الاسعار التي ستؤول في النهاية الى خزينة الدولة. والمبدأ الذي يتحدث عنه طليس يتعلق بوجوب وضع هذا القطاع في عهدة الدولة وتحت مراقبتها تماماً كما هو حال قطاع الخليوي، مؤكداً أن مشكلة اتحادات النقل ليست مع المناقصة لأنه أصلاً يعتبر المناقصة غير موجودة. ولكن السؤال الذي يتكرر منذ بدء تحرك قطاع النقل هو من أوكل المهمة الى نقابات النقل واتحاداته لكي ينتفض للمطالبة بإعادة قطاع الميكانيك الى الدولة، وهل تتحرك هذه النقابات لمصلحة أحد النافذين في السلطة؟
هذا السؤال اعتاد عليه طليس ويسمعه يومياً ولكنه لا يعطيه اي أهمية. ويسأل في المقابل "بإسم من تعمل الدولة أليس بإسم الشعب؟ اليس السائقون من الشعب ويحق لهم الدفاع عن حقوق دولتهم". وأكثر فإنه يجاهر علناً بأنه ينتمي الى حركة "أمل" وهو عضو فيها، ولكن ذلك لا يعني أنه يفرض رأي الحركة على كل نقابات النقل التي ينتمي اعضاؤها ورؤساؤها الى مختلف الاحزاب والتيّارات. وقال لـ "النهار": "في حال صحّ ما يقال عن ان تحركنا سياسي، فهل يعقل أن تتحرك النقابات في كل المناطق والمعروفة الانتماءات السياسية لمصلحة جهة سياسية محددة؟". ويحسم هذا الجدل بالقول "مطلبنا ليس له طابع سياسي، وتالياً ليس من مصلحة احد الوقوف ضده".
وفي انتظار بت قرار طبيعة التحرك المقبل الذي سيتم اتخاذه في الاجتماع الموسع الذي ستعقده اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته في مقر الاتحاد العمالي العام عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الاربعاء، يلفت طليس الى أن توقف تحرك القطاع رهن بالقرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء حيال المعاينة ومطالب السائقين عموماً، مشيراً في هذا السياق الى ان وزير الداخلية لم يرفع حتى الآن مطالبهم الى مجلس الوزراء.
الى ذلك، فصّلت مصادر اتحاد نقابات السائقين العموميين الفارق بين الاسعار القديمة التي كانت تفرضها شركة "فال" والأسعار التي وضعتها شركة SGS في عرضها، لافتة الى أن تعرفة السيارة الصغيرة سترتفع من 22 الى 33 دولاراً، فيما سيرتفع تعرفة معاينة الشاحنات من 58 الى 79 دولاراً، أما رسم معاينة الدراجات النارية فسترتفع من 7 دولارات الى 13 دولاراً. وفي حين حددت SGS رسم المعاينة على المنافذ البحرية والبرية 120 دولاراً على كل سيارة ارتفاعا من 100 دولار للرسم القديم، حددت رسوم المعاينة التأكيدية بنحو 25% من رسوم المعاينة الأساسية. والمعلوم أن اسعار الشركة الفائزة في المناقصة تشمل رواتب الموظفين، الانشاءات الجديدة لنحو 13 مركز معاينة، تجهيزات المعدات والمعلوماتية، تحديث 4 مراكز أنشأتها شركة "فال"، المبلغ المدفوع للشريك الأجنبي، الكلفة المالية، والرسوم والضرائب المفروضة من الدولة على المعاينات الميكانيكية.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الثلاثاء اضراب واعتصامات امام وزارة التربية والسرايا في المحافظات

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاَ في مقر نقابة المعلمين قوّمت فيه نتائج الاعتصام المركزي الذي دعت اليه
يوم الثلاثاء 19/4/2016 والذي جاء عشية اجتماع لجنة الحوار.
كما عرضت للاستعدادات والتحضيرات للخطوة التالية وهي الدعوة الى اضراب نهار الثلاثاء 26/4/2016 في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة والمهنية وادارات ومؤسسات الدولة كافة للمطالبة بفتح المجلس النيابي امام التشريع وادراج سلسلة الرتب والرواتب بنداً اولاً على جدول اعمال أول جلسة تشريعية لتعديلها ثم اقرارها بذات النسبة التي اعطيت الى القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية كحد أدنى مع مراعاة خصوصية كل قطاع، كذلك اقرار قوننة غلاء المعيشة وحق استفادة معلمي القطاع الخاص من خدمات الضمان الاجتماعي بعد سن 64 سنة.
وكان اجماع وتأكيد من مكونات هيئة التنسيق النقابية لمواجهة التسويف والتأجيل والمماطلة والخفة والوعود التي يعالج من خلالها هذا الملف مؤكدين تمسكهم بحقوقهم .
كما عرضت الهيئة للمسلسل المتجدد حول الفضائح والهدر اليومي الذي تسمعه بحيث وصل الى حد تبادله بين المسؤولين انفسهم بما يزيد الاوضاع تعقيداً ويصيب المؤسسات بمزيد من الفساد والشلل.
هذا واقرت الهيئة برنامج تحركها ليوم الثلاثاء الواقع فيه 26/4/2016 على الشكل التالي:
- بيروت وجبل لبنان اعتصام أمام وزارة التربية الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
- الشمال أمام سرايا طرابلس
- البقاع امام سرايا زحلة وسرايا بعلبك
- صيدا امام سرايا صيدا
- النبطية امام سرايا النبطية
هذا وتؤكد هيئة التنسيق النقابية أن اضراب الثلاثاء 26/4/2016 هو محطة قبل اتخاذ خطوات تصعيدية ستعلن عنها لاحقاً اذا ما أُهملت أو أُجلت أو أُسقطت تلبية مطالبها .

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
توثيق جديد للانتهاكات بحق عاملات المنازل المهاجرات: بيوت اللبنانيين... سجوننا

توثيق جديد للانتهاكات بحق عاملات المنازل…

نيسان 24, 2019 8 مقالات وتحقيقات

إخبارات بالجملة لأسوَد عن مخالفات في الضمان علّيق يعتبرها "فارغة" ويدّعي عليه... وعلوية: سبقناه

إخبارات بالجملة لأسوَد عن مخالفات في الض…

نيسان 24, 2019 15 مقالات وتحقيقات

تقرير التحركات والاحتجاجات للعام 2014

تقرير التحركات والاحتجاجات للعام 2014

نيسان 22, 2019 12 منشورات المرصد

عمل الفلسطينين في المخيمات: مصادر الدخل، وميادين العمل

عمل الفلسطينين في المخيمات: مصادر الدخل،…

نيسان 22, 2019 13 منشورات المرصد

«حراك» الأطباء يربك الأحزاب: نحو نقيب أطباء مستقلّ؟

«حراك» الأطباء يربك الأحزاب: نحو نقيب أط…

نيسان 15, 2019 49 المجتمع المدني

غرائب التأمين في نقابة المحامين! مخالفات قانونية بالجملة وتبديد لمدّخرات الصناديق

غرائب التأمين في نقابة المحامين! مخالفات…

نيسان 15, 2019 51 المجتمع المدني

حرب الحكومة على القطاع العام إعادة النظر في معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وخفض التقديمات

حرب الحكومة على القطاع العام إعادة النظر…

نيسان 15, 2019 54 مقالات وتحقيقات

الدولة تموّل السياسيين "تحت غطاء الإنماء والإنسانية" جمعيات ومؤسسات تقبض المليارات وتُعفى من الرسوم

الدولة تموّل السياسيين "تحت غطاء ال…

نيسان 15, 2019 52 مقالات وتحقيقات

تقرير الاحتجاجات 2017‎

تقرير الاحتجاجات 2017‎

آذار 26, 2019 146 منشورات المرصد