المصدر: جريدة الاخبار

 

فاتن الحاج

 

 

احتجاز تعويضات أكثر من 720 معلماً في المدارس الخاصة يظلل إضراب النقابة اليوم وغداً. التحرك هذين اليومين يستهدف وجهتين: إدارات المدارس التي ترفض تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكل مندرجاته، وصندوق التعويضات الذي يمتنع عن البت في تعويضات وتقاعد معلمين أنهوا خدماتهم بعد صدور القانون.

عشية التحرك تعرض المعلمون لضغوط وتهديدات بتوجيه الإنذارات والحسم من رواتبهم إذا شاركوا في الإضراب، ووصف أحد المديرين المعلمين المضربين بـ «الدواعش والوثنيين»!

الخطوة الأولى ستكون تجمعاً حاشداً عند الثانية ظهر اليوم أمام مركز النقابة في بيروت بمشاركة المعلمين المتقاعدين، والخطوة الأبرز ستكون تجمعاً آخر أمام وزارة التربية، يوم الأربعاء.

صندوق التعويضات المنشأ بقانون بتاريخ 27 آذار 1951 هو بمثابة محكمة ابتدائية، إذ يمكن الطعن في قراراته أمام محكمة الإستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها. ولم يحدث في تاريخ الصندوق أن امتنعت جهة عن صرف التعويضات للمعلمين كما فعل الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، وهو أحد ممثلي أصحاب المدارس في مجلس إدارة الصندوق والمفوض من قبلهم.

عازار يتسلح في عدم التوقيع على «الشيكات» بموقف اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي وجه كتاباً إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه يبلغهم فيه بأن التعليم الخاص معني فقط بتحويل السلسلة وبوحدة التشريع، وبالتالي فإن أصحاب المدارس لن يدفعوا الدرجات الست الاستثنائية ولا زيادة للمتقاعدين ولا مفعول رجعياً لغلاء المعيشة.

هذا الموقف يخالف قرار مجلس إدارة الصندوق في 10 تشرين الأول الذي وقع عليه عازار نفسه والذي قضى بتطبيق السلسلة مع طلب الاستشارة في ثلاث نقاط فقط:

ــــ استحقاق أو عدم استحقاق مفعول رجعي على تعويضات وتقاعد المعلمين.

ــــ استفادة أو عدم استفادة المتقاعدين لدى صندوق التقاعد.

ــــ تعيين المدرسين حاملي الإجازة التعليمية والإجازة الجامعية عند الدرجة التاسعة أو الاستمرار بتطبيق أحكام القانون 661 /97.

«الشيكات» يوقعها إلى عازار، كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق المدير العام للتربية فادي يرق، ومفوض ممثلي النقابة في مجلس إدارة الصندوق جمال الحسامي.

وحده الحسامي وقّع على صرف التعويضات حتى الآن. وفيما تترقب نقابة المعلمين أن يضغط رئيس مجلس إدارة الصندوق في اتجاه حماية الحقوق المالية للمعلمين، يؤكد يرق في اتصال مع «الأخبار» أنّه شخصياً يعتبر قانون السلسلة نافذاً، وهذا ما يصرّح به داخل الصندوق وخارجه. هل ستوقعون على صرف التعويضات؟ يجيب: «فلننتظر جلسة الصندوق يوم غد (اليوم) لنبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أننا تلقينا كتباً من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يطلب منا التريث في تطبيق المواد الخلافية الملتبسة والمتناقضة». لكن تجدر الإشارة إلى أنّ الكتاب الثاني للاتحاد يتجاوز التريث الوارد في كتابه الأول إلى حسم المواد التي ستطبقها المدارس من القانون. وهنا لم ينتظر أصحاب المدارس رأي هيئة التشريع والاستشارات في شأن المواد الخلافية في القانون. رأي الهيئة صدر فعلاً وبات في عهدة المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم الدويري وستتسلمه وزارة التربية قريباً، كما قال لـ «الأخبار» وزير التربية مروان حمادة. يذكر أن حمادة سيلتقي اتحاد المؤسسات ظهر اليوم.

رهان النقابة الأساسي يبقى على المعلمين بعدم توقيع البيانات السنوية التي سترسلها إدارات المدارس في آخر كانون الأول، في ضوء الموازنة الجديدة، وخصوصاً إذا كان الراتب غير مبني على سلسلة الرواتب الجديدة.

 

إثر إصدار المجلس الدستوري لقراره القاضي بإبطال القانون 45/2017،

عقدت هيئة التنسيق النقابيّة اجتماعاً طارئاً لها في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي،

ناقشت خلاله الاحتمالات الواردة وأصدرت على أثره المواقف التالية:

  1. لقد جاء قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون 45/2017 ليؤكد ما كنا نقوله باستمرار من أن الضرائب ليست متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب فقط، بل بمجمل واردات الدولة اللبنانية.  إن الإصرارعلى ربط الضرائب بالسلسلة، ليس سوى محاولة لوضع المعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء في وجه الفئات الشعبية بدون وجه حق.
  2. إن القانون 45/2017 لا علاقة له بالقانون 46/2017، وعليه فإن هيئة التنسيق النقابية تدعو معالي وزير المال الأستاذ علي حسن خليل إلى اصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول القانون 46/2017 فوراً ودون تأخير.
  3. لقد تحملت الفئات الشعبية سنوات طويلة من الحرمان والظلم والقهر حيث اعتبرت حقوقها ثانوية فيما حقوق المصارف الكبرى التي تتقاضى 8000 مليار ليرة لبنانية سنويا فوائد الدين العام محفوظة ولها الأولوية المطلقة. إن رواتب العاملين في الدولة لها قوة الديون الممتازة ولها الأولوية على أي بنود نفقات أخرى. وعليه فإن أي محاولة لتأخير دفع الرواتب على الأساس الجديد سوف تقابل برد تصعيدي غير مسبوق.
  4. لقد عمد التجار إلى رفع أسعار السلع، مما زاد من ضعف الرواتب القديمة، فإذا كانت تكفي عشرة أيام في الشهر فإنها بعد فوضى الأسعار وارتفاعها باتت لاتكفي لمدة خمسة أيام في الشهر.
  5. وعليه، قرّرت هيئة التنسيق النقابيّة ما يلي:

دعوة الجمعيات العمومية ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين إلى الانعقاد يومي الإثنين والثلاثاء في 25 و26 أيلول وذلك لمناقشة وإقرار التوصية التالية:

  • تنفيذ الإضراب العام والشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة، وذلك ابتداءً من نهار الإثنين الواقع فيه 2/10/2017، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر.
  1. تعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعًا لها يوم الأربعاء القادم في 27/9/2017 عند الساعة الرابعة بعد الظهر، في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي وذلك لتلقي ردود الهيئات وإعلان الموقف في ضوئها.

هيئة التنسيق النقابيّة

بيروت في 22/9/2017

 

دعت هيئة التنسيق النقابية والإتحاد العمالي العام، إلى إقرار سلسلة الرواتب في الجلسة التشريعية اليوم، وأقرا الإضراب العام في حال عدم إقرارها على أن يعلناه غداً الأربعاء. 

وعقدت الهيئة والاتحاد اجتماعاً مشتركاً في مقر نقابة المعلمين في لبنان ناقشا خلاله التحضيرات النيابية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب والخطوات المواكبة للجلسة التشريعية. وبعد المناقشة أصدر المجتمعون بياناً رحبوا فيه باستئناف الجلسات التشريعية ووضع مشروع سلسلة الرتب والرواتب بنداً اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية.

وطالبوا النواب باقرار مشروع السلسلة وفق الآتي:

أولاً: اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية والتعليمية وتؤمن العدالة وتحفظ الحقوق المكتسبة لكل قطاع من القطاعات والمكرسة بقوانين، واقرار الدرجات الست للاساتذة والمعلمين، لا سيما المعينين في الدرجة واحد، وانصاف الاداريين والمتعاقدين والمتقاعدين.

ثانيًا: اعتماد معيار واحد لجميع المتقاعدين في الدولة اللبنانية واعتماد الاجر الجديد بعد احتساب الدرجات التي يقرها القانون.

ثالثًا: إلغاء المادتين 32 و37 من مشروع قانون السلسلة المدرج على جدول اعمال الجلسة وعدم زيادة دوام الموظفين.

رابعًا: الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص التعليميين.

خامسًا: التأكيد على رفض أي ضريبة تطال أصحاب الدخل المحدود لا سيما وان لجنة المال والموازنة قد أقرت بتحقيق وفرٍ بألف مليار ليرة، ومن المطار تحقق 600 مليار ليرة. وبجهد قليل لتحصيل الضرائب من الاملاك البحرية والنهرية والمصارف والشركات المالية والعقارية يمكن تحقيق موارد سلاسل وليس سلسلة واحدة.

سادساً: التأكيد على ضرورة وقف الفساد والرشوة والتسيب والتهرب الضريبي والعمل على الاصلاح الاداري بكل تفاصيله.

وقررت الهيئة والاتحاد الآتي: "في ظل الاجواء الايجابية المعلنة من الكتل النيابية وحتى لا يتم استغلال التحرك في الشارع من قبل الساعين لضرب السلم الاهلي، فان هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام سوف يواكبان الجلسة التشريعية من مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان في قصر الأونيسكو وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح اليوم. وفي حال عدم اقرار السلسلة، فقد اقر اعلان الاضراب الشامل في القطاعين العام والخاص وجميع المرافق العامة في وقت تعلنه القيادتان غداً الاربعاء.

 

المصدر: جريدة الجمهورية

 

أعلن اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان "تأييده لتحرك نقابة السواقين في محافظة لبنان الشمالي ودعوة السائقين العموميين للنزول الى الشارع يوم الخميس 25 الحالي، رفضاً للتمادي في التعديات من قبل سيارات خصوصية تعمل على نقل الركاب واللوحات العمومية المزورة والسائقين الذين يمارسون مهنة السواقة من دون رخصة سوق عمومية وخصوصا السائقين الاجانب غير اللبنانيين ليس لهم حق بموجب قانون السير".

 

وذكّر البيان "ببنود الاتفاق الذي باركه وتبناه رئيس الجمهورية مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، واننا لا نزال ننتظر وعود رئيس الجمهورية واللجنة التي شكلها من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة"، متوقفاً عند "حالة الفوضى المستشرية والمزاحمة غير المشروعة للسائقين العموميين اضافة للمعاناة المتفاقمة بفلتان اسعار المواد الغذائية والحاجات الاخرى".

 

تابع: "أن هذه الحالة التي وصل اليها قطاع النقل البري نتيجة لتقصير وزارة الداخلية لعدم تحمل مسؤولية اجهزتها الامنية بقمع التعديات والمخالفات، يعني عدم الالتزام بتطبيق قانون السير. لذلك، نجدد مطالبتنا وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها التشدد في تطبيق القانون لجهة تأمين الحماية الكاملة للسائقين بكافة فئاتهم وإنزال اشد واقصى العقوبات واخضاع المعتدين والمخالفين الى قانون العقوبات كون هذه التعديات مثل أي تعديات أخرى".

 

المصدر : جريدة الاخبار

 

 

فُخّخت موازنة 2017 بمادتين عن صندوق الضمان الاجتماعي ستكون لهما مفاعيل سلبية على تدفقاته المالية. اكتشاف وجود هاتين المادتين جاء بعد إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، وكان أمراً مفاجئاً لمسؤولي الضمان وللنقابات العمالية الذين بدأوا تحرّكاً اعتراضياً، بالتزامن مع عقد لجنة المال والموازنة أول جلسة لنقاش الموازنة

محمد وهبة
 

يمرّ مشروع موازنة 2017 بامتحان «خاص» في الشارع، تزامناً مع بدء درسه في لجنة المال والموازنة صباح اليوم. جلسة اللجنة النيابية مخصصة للنقاش العام في المشروع، فيما لدى نقابة مستخدمي الضمان جدول يتضمن إضراباً عن العمل واعتصاماً في ساحة رياض الصلح، بمشاركة اتحادات ونقابات عمالية عدّة، احتجاجاً على إدراج المادتين 54 و68 ضمن الموازنة بسبب تداعياتهما الخطيرة على التدفقات المالية للصندوق.

إلى جانب من سيقف النواب ابتداءً من اليوم؟ إلى جانب العمّال أم أصحاب العمل؟ الوقوف في الوسط يوازي الوقوع في ارتكاب «إثم» الوقوف إلى جانب أصحاب العمل، لأن ما هو على المحكّ اليوم يمسّ التدفقات المالية في صندوق الضمان وتقديماته التي يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون شخص في لبنان.

القصّة بدأت بعملية «دسّ» لإمرار تعديلات على قانون الضمان تحوّله إلى صندوق على طريق الإفلاس. فالمادة 54 تلغي موجب استحصال أصحاب العمل على براءة ذمّة لإثبات تسديد متوجباتهم للضمان، وهي الأداة الوحيدة التي يستعملها الصندوق لضمان التزام أصحاب العمل بتسديد الاشتراكات، والمادة 68 تتضمن فقرة تلغي الفوائد المترتبة للصندوق عن تقسيط المبالغ المتوجبة على الدولة اللبنانية تجاه الضمان، وتتضمن فقرة ثانية تمنع فتح صناديق الضمان إلا بقرار مجلس الوزراء، أي ببساطة تتيح للسلطة السياسية إخضاع الصندوق لسيطرتها الكليّة بعد خنقه مالياً على مدى السنوات الـ 16 الماضية.

لن يفلس الصندوق، اليوم، بسبب هذه التعديلات، إلا أنه سيكون عرضة للإفلاس في السنوات المقبلة، تماماً كما حصل عندما قرّرت السلطة السياسية خفض الاشتراكات بنسبة 50% في عام 2001 بحجّة أن الصندوق فيه فائض من الأموال وأن أصحاب العمل يمرّون بضائقة مالية ويتوجب مساعدتهم، إلا أن السنوات اللاحقة كشفت عن تراكم العجز إلى يومنا هذا حتى بلغ مليار دولار، أي ما يوازي 81% من مجموع تقديمات الصندوق، من دون أن تتحرّك السلطة السياسية لتعيد مستوى الاشتراكات إلى مستوى يغطّي كلفة التقديمات في الصندوق.

في ظل هذا الواقع، تم إدراج المادة 54 ضمن مشروع الموازنة أثناء مناقشات مجلس الوزراء لمشروع الموازنة بشكل عرضي، علماً بأن المادة 86 كانت مدرجة في غالبية مشاريع قوانين الموازنة وكانت على مرأى من الجميع من دون أي اعتراض عليها.

هذه كانت المفاجأة الأولى، أما المفاجأة الثانية التي حسمت الشكوك بارتباط أصحاب العمل بعملية «دسّ» المادة 54 ضمن مشروع الموازنة بالاتفاق مع بعض السياسيين، أن ممثلي أصحاب العمل في مجلس إدارة الصندوق قدّموا اقتراحاً لضرب نظام براءات الذمة من خلال تحويل مطلب خاص بمستشفى الجامعة الأميركية إلى اقتراح الموافقة على منح براءات الذمّة قبل التدقيق في أرصدة الديون المتوجبة عليها عن فترات سابقة.

في الواقع، نجح ممثلو العمّال في إمرار جزئي لهذا الاقتراح، إذ إن هيئة مكتب الضمان «أخذت علماً» بالتدبير المتخذ والقاضي باعتبار الأرصدة والسندات غير الموجودة في محفظة السندات العائدة لفترات سابقة لما قبل عام 2007 والواردة في كشوفات حساب المؤسسات لن تحول دون إعطاء إفادة براءة ذمة محصورة إلى المؤسسات التي سبق أن حصلت على براءات ذمة محصورة أو شاملة، إلى حين الانتهاء من عملية التدقيق في هذه الأرصدة».

في هذا السياق، كانت نقابة مستخدمي الضمان قد دعت إلى تنفيذ إضراب عن العمل واعتصام في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد جلسة للجنة المال والموازنة، ودفاعاً عن الضمان الاجتماعي وحمايته من الأيدي الطامعة في أموال المضمونين وتعويضاتهم».

على أي حال، يقول مصدر نيابي إن جلسة لجنة المال والموازنة ستكون جلسة نقاش عام لن تتطرق إلى النقاش التفصيلي للمواد القانونية الواردة في المشروع، رغم أن بعض النواب قد يثيرون هذه المسألة إلى جانب مواضيع أخرى متصلة بالمالية العامة والضرائب وسواها. وقد سبقت هذه الجلسة اتصالات؛ أبرزها بين المدير العام للضمان محمد كركي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. وتبلّغ كركي من كنعان أنه فور تقدّم النقاش في الموازنة نحو المواد المتعلقة بالضمان، سيدعى كركي والمعنيون إلى حضور هذه الجلسة.

أهمية هذا الموضوع تستند إلى كون المادة 54 لم ترد في مشاريع الموازنات السابقة، بل كانت مجرّد فكرة حاولت وزارة المال أكثر من مرّة إمرارها إرضاءً لمطالب الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل الذين وضعوا ثقلهم لإلغاء هذا الموجب الذي يفرض عليهم تسديد اشتراكاتهم والتصريح للصندوق عن أجرائهم. هذا الإجراء القهري، أي موجب الاستحصال على براءة ذمّة من الضمان الاجتماعي لإثبات تسديد الاشتراكات، كان قد أقرّ في عام 1983 من أجل وقف تمادي أصحاب العمل في التهرّب من تسديد المتوجبات للضمان الاجتماعي ومن أجل إجبارهم على التصريح للصندوق، وبالتالي فإن إبطاله اليوم هو بمثابة إجراء قهري بحق صندوق الضمان.

 

المصدر: جريدة الاخبار

 

ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً عاماً، اليوم، في غياب هيئة إدارية فعلية للرابطة. حتى الآن، لم تكتمل عضوية الهيئة بسبب وجود دعاوى أمام مجلس شورى الدولة، كما لم يجر أي تسليم وتسلّم بين الهيئتين الإداريتين السابقة والحالية أو أي توزيع للمسؤوليات بين الأعضاء الجدد، وليس هناك حتى مجلس مندوبين منتخب، إذ يجري اختيار المندوبين في كل وزارة أو إدارة رسمية على أساس شخصي أو حزبي.

مع ذلك، جمع الإضراب أعضاء الرابطة المشرذمة على المطالب الآتية:

ـ إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي جرت مناقشتها في اللجان النيابية، بما يلحظ ردم الهوة بين رواتب موظفي الإدارة العامة ورواتب الأسلاك الأخرى، مع منحهم درجات توازي تلك الملحوظة لغيرهم.

- عدم المس بدوام العمل كون السلسلة هي مجرد تصحيح للأجور كان يجب أن يحصل منذ 18 عاماً.

- رفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب تحت عنوان تقييم أداء الموظفين.

- تصحيح جداول الفئات الأكثر غبناً وإنصاف المتقاعدين، والمتعاقدين والأجراء بما يتناسب مع حقهم في تصحيح أجورهم أسوة بزملائهم في القطاع العام، وبما يكفل استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.

- رفض مبدأ وقف التوظيف لما يمثله من قضاء على الشريان الحيوي الذي يمد الإدارة بالكفاءات ويسهم في تفعيل أدائها.

 
 
 
جريدة الجمهورية
الأربعاء 05 نيسان 2017
 
 
تحولت الاضرابات والتظاهرات في الشارع التي كانت تنظمها هيئة التنسيق للمطالبة باقرار سلسلة الرتب الرواتب الى تحركات منفردة يقودها كل قطاع على حدة، بعدما تبيّن أن مشروع السلسلة كما هو مطروح بات بمثابة صيف وشتاء فوق سطح واحد. بالاضافة الى شبه إجماع على رفض ما اعتبرته السلطة اصلاحات على مستوى الوظيفة العامة.

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان أمس، "الاضراب العام غداً الخميس، وصولاً الى تحقيق المطالب حول إقرار السلسلة التي تمت مناقشتها في اللجان النيابية، وعدم المس بدوام العمل، ورفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع السلسلة تحت عنوان تقييم أداء الموظفين. بالاضافة الى تصحيح جداول الفئات الأكثر غبنا، وإنصاف المتقاعدين، والمتعاقدين والأجراء بما يتناسب مع حقهم في تصحيح أجورهم أسوة بزملائهم في القطاع العام. أخيرا رفض مبدأ وقف التوظيف لما يمثله من قضاء على الشريان الحيوي الذي يمد الإدارة بالكفاءات ويسهم في تفعيل أدائها".

 

توجهت الرابطة الى المواطنين في بيانها "بقبول الاعتذار عن عدم انجاز اي معاملة في جميع الادارات الرسمية، متمنية مراعاة اوضاع الموظفين الذين سيكونون بخدمتكم لاحقا".

 

وعلق رئيس رابطة الموظفين الاداريين السابق محمود حيدر لـ"الجمهورية" بالقول أنه "في ظل التحركات التي ينظمها التعليم الثانوي بالاضافة الى التعليم الابتدائي، عمد الاداريون الى تنظيم تحرك منفرد وذلك لتأكيد مطالبهم. اذ اضحى اليوم كل قطاع يسعى الى اظهار مطالبه الخاصة من خلال التحركات المنفردة بعيدًا عن المطالب المشتركة التي هي اساسها اقرار السلسلة على اساس عادل للجميع".

 

وأشار الى أن "مطالبهم الخاصة الذي سبق ان ذكرت في البيان من خلال انصاف الموظفين الاداريين الذين لم تتحرك رواتبهم على عكس القطاعات الاخرى، كما ترتكز المطالب ايضًا حول بنود اخطرها المادة 37 ، ولكن هناك وعوداً من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بالغاء هذه المادة، كما تعطيل يوم السبت وتوزيع ساعاته على الايام الاخرى، بالاضافة الى موضوع فرض الضرائب الذي هو بمثابة اعطاء الموظفين من "بهذه اليد وأخذ ما أعطوه باليد الثانية"، وبالتالي يجب فرضها على من هم قادرون وليس على الفقراء وذوي الدخل المحدود".

 

رابطة المعلمين

من جهتهم، توجه المعلّمون الى النواب برسالة مفتوحة تضمّنت سلسلة تساؤلات عن قانون غلاء المعيشة الذي لم يشمل حتى الآن معلّمي المدارس الخاصة، وعن وعود الكتل النيابية، وتوحيد التشريع بين معلّمي التعليم الأساسي الرسمي، وعن إنصاف المعلّمين المجازين منذ عقود في التعليم الأساسي، وموضوع المتعاقدين الذين يعملون بدون اي ضمانات، وحول مسألة "المستعان بهم"، الذين حتى الآن لم يقبضوا مستحقاتهم. بالاضافة الى توفير المال لصناديق المدارس الرسميّة، وانتم من شرّع إلزاميّة ومجانيّة التعليم، ووقف التوظيف، ووقف التعاقد، واخيرًا عن سبب وجود المادة 37.

 

الضباط المتقاعدون

كما جددت مجموعة من الضباط المتقاعدين في الأسلاك العسكرية والأمنية الدعوة الى اعادة النظر بالبنود المتصلة بتعويضاتهم في سلسلة الرتب والرواتب الجاري بحثها منبهين الى مخاطر ما يطالهم في ما هو مطروح من اجحاف وتجاهل لحقوقهم وحقوق المعوقين وعائلات الشهداء. وناشدوا المسؤولين التدخل لتصحيح ما هو مرتكب من اخطاء واعادة ما هو مهدد من حقوق.

 

موظفو الصناعة

من جهة اخرى، عقد موظفو وزارة الصناعة جمعية عمومية في مركز الوزارة تداولوا فيها آخر المستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب. بعدها أكد المجتمعون على اقرار سلسلة عادلة ومنصفة للموظفين، ورفض مبدأ التعاقد الوظيفي، وتوحيد التقديمات الاجتماعية ضمن السقوف العليا، والغاء المادة 37 ، وإعادة العمل بالمادة 166 من نظام الموظفين المتعلقة بالمتقاعدين، إنصاف المتعاقدين والأجراء والمياومين.

 

وقد أعلن المجتمعون أن عدم تلبية هذه المطالب سيدفع جمهور الموظفين الى تصعيد تحركهم على مختلف الأصعدة من اعتصامات وتوقف عن العمل وصولا الى الاضراب العام تحت سقف القانون والمعاهدات الدولية.

 

التعليم الثانوي

من جهة ثانية التقت الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أمس، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في القصر الجمهوري.

 

وقد ألقى رئيس الرابطة نزيه الجبّاوي طالبًا من فخامته التدخل لرفع الظلم عنهم، وسلّمه مذكرة بمطالب أساتذة التعليم الثانوي التي تتضمّن استعادة الموقع الوظيفي من خلال مشروع القانون المقدّم من الرابطة والحقوق المكتسبة للأساتذة التي تضمّنتها القوانين السابقة للحفاظ عليها.

 

وعرض الرئيس عون مع الوفد، للملاحظات التي وضعتها على مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أعطى أقل نسبة زيادة للاستاذ الثانوي وأقل نسبة درجات، ما دفع بآلاف الاساتذة الى التحرك والاعتصام مطالبين بإعطائهم نسب زيادة عادلة (6 درجات من اصل 10) وتحسين قيمة الدرجة بنسبة 5% بهدف تصحيح الرواتب المنتظر منذ اكثر من عشرين سنة.

 

وبعدما نوّه عون بالجهد الذي يبذله الاستاذ الثانوي الرسمي، وعد بدرس مطالب الاساتذة الثانويين مع الجهات المعنية.

الاخبار

هدد المدير العام التعليم المهني والتقني رابطة الأساتذة باستخدام نظام الموظفين لمنعها من الضغط دفاعاً عن الحقوق في سلسلة الرواتب، وطلب من المديرين فتح سجل الدوام خلال الإضراب

فاتن الحاج
الحظر القانوني على الإضراب الذي تفرضه المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112/1969 (نظام الموظفين) على موظفي القطاع العام لم يطبق سوى مرة واحدة في تاريخ العمل النقابي في لبنان، وذلك حين نفذ المعلمون عام 1972 إضراباً عاماً صُرف على أثره 309 من أفراد الهيئة التعليمية، ولكن سرعان ما تراجعت السلطة السياسية عن قرارها وأعادتهم إلى العمل. شكل هذا الحظر، على مدى العقود الأخيرة، مصدر إدانة للدولة اللبنانية في الكثير من المذكرات والمؤتمرات والدراسات والمطالعات القانونية.

وقد تقدم العديد من النواب بأكثر من اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء فقرات من المادة 15 التي تمنع إنشاء النقابات وممارسة الإضراب. ورغم تحفظ لبنان عن بعض بنود الاتفاقية الدولية الرقم 87، فقد أكدت منظمة العمل الدولية «أن أي دولة لا يحق لها التحفظ عن أي مادة من الاتفاقية لكونها من الاتفاقيات الأساسية الملزمة».
اليوم، يشهر المدير العام للتعليم المهني أحمد دياب، هذا السلاح، مستفيداً من أنّ المتعاقدين في التعليم المهني يؤمنون 90% من ساعات التدريس، وهم خرقوا أخيراً الإضراب الذي نفذته رابطة أساتذة التعليم المهني على مدى أسبوعين للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب.
منذ أيام، أصدر دياب تعميماً فرض فيه على مديري المعاهد تمكين الأساتذة المتعاقدين بالساعة، من التدريس وفقاً لعدد ساعاتهم في خلال فترة الإضراب، حتى ولو كان المدير ورؤساء الدروس مُضربين، وعلى المديرين في هذه الحالة فتح أبواب المعهد، والسماح للأساتذة بالتوقيع على سجل الدوام المخصص لهم، وفقاً للأصول.
دياب ألغى أيضاً التعميم الذي كان قد أصدره المدير العام السابق يوسف ضيا الرقم 7/2004 بتاريخ 1/3/2004، والمتعلق باحتساب ساعات التعاقد أيام التعطيل القسري، إذ كان الأستاذ يتقاضى أجر الساعة بمجرد حضوره إلى المعهد وتوقيعه على دفتر الدوام، حتى لو لم يدخل الصف دقيقة واحدة. واستعاض التعميم الجديد عن ذلك بأنّه «لا يترتب للأستاذ المتعاقد للتدريس بالساعة، سواء كان موظفاً أو غير موظف، أي تعويض مهما كانت قيمته، إذا لم يقم فعلياً بالتدريس، حتى ولو حضر إلى المعهد».
في المقابل، يترتب للأستاذ المتعاقد، من غير الموظفين، التعويض القانوني المستحق له، عن ساعات التدريس التي قام بتدريسها في خلال فترة الإضراب، على أن يكون هذا التدريس قد حصل بإشراف مدير المعهد ورئيسي الدروس النظرية والتطبيقية. كذلك يترتب للأستاذ المتعاقد من الموظفين (الإداريين وأساتذة الملاك) التعويض القانوني المستحق له عن ساعات التدريس التي قام بتدريسها في خلال فترة الإضراب، فقط إذا أبلغ خطياً المدير العام بواسطة رئيسه المباشر بأنّه غير مضرب عن العمل.
المتعاقدون لم يجدوا أنفسهم متضامنين مع زملائهم المضربين، على خلفية أنّ الزيادة التي قد تطرأ على أجر الساعة غير مضمونة، باعتبار أنّ المادة 12 في مشروع قانون السلسلة لا تؤكد الأمر تماماً، إذ تنص على أن «يُعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على أن تحدد الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال والوزير المختص بعد استطلاع مجلس الخدمة المدنية».
الوضع الوظيفي الهش وتناقص ساعات التعاقد في كل عام بسبب إدخال متعاقدين جدد وقبض المستحقات مرة كل سنة، كلها أسباب دفعت المتعاقدين إلى عدم المشاركة في الإضراب.
دياب قال لـ «الأخبار» إنّ التعميم كان ضرورياً نظراً إلى المشاكل التي أحدثها الإضراب بين المتعاقدين والأساتذة المُضربين «وقد تلقيت عشرات الاتصالات من نواب الشمال في هذا الخصوص! تصوري مثلاً أن معهداً مثل معهد وادي خالد يضم 200 أستاذ متعاقد والمدير وحده في الملاك، وهؤلاء الأساتذة حضروا جميعاً للتدريس، وكذلك الحال في صيدا وشحيم والصرفند وبتلون والدامور وغيرها، فماذا سنفعل بكل هؤلاء الذين درّسوا في خلال الإضراب، وهل يجوز للمدير أن يقفل بوابة المعهد إذا كان وحدَه مضرباً؟».
ورأى دياب أن الرابطة لا تتمتع بصفة النقابة «وإذا كانوا شاطرين يقنعوا المتعاقدين بالإضراب».
وبينما تتجه الرابطة إلى اتخاذ موقف من التعميم في ضوء الإجتماع الذي عقدته مع دياب، وصف تجمّع الأساتذة المستقلين في التعليم المهني التعميم «بالضربة في الصميم لحرية العمل النقابي المصونة في شرعة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وهو يقضي على عمل الرابطة كأداة نقابية للأساتذة، وما التهديد بقانون الموظفين إلاّ أداة قمع قد عفا عليها الزمن». ودعا التجمع الرابطة إلى الدفاع عن كرامة الأساتذة والقيام بواجبها النقابي في الدفاع عن مصالح من تمثل، لأنه إذا تغاضت عن الموضوع تكون قد أطلقت رصاصة الرحمة على كيانها واستمرارها كمدافع صلب عن حقوق الأساتذة.

مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة أخيراً، ترك ردود فعل متناقضة في أوساط الأساتذة والمعلمين والموظفين على اختلاف فئاتهم ومواقعهم. عشية الجلسة التشريعية غداً الأربعاء، التي ستواكبها الإضرابات والاعتصامات، طفت على السطح الهموم الخاصة «الفئوية» لموظفي كل قطاع، والتي لم تجعل من موظفي القطاع الآخر الخصم الأول فحسب، بل ظهر المتخاصمون في القطاع نفسه أيضاً

فاتن الحاج
 

عشية مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة للمجلس النيابي غداً الأربعاء، يغرق الأساتذة والمعلمون والموظفون في انقسامات أفقية وعمودية قطعت الطريق على أي تحرك مشترك للدفاع عن حقوقهم.

فالصيغة التي خرجت بها اللجان النيابية المشتركة، والقائمة على التمييز واللامساواة في التشريع، أو ما سماه أصحاب الحقوق في السلسلة «مراهقة تشريعية واستعجال في سلق النصوص»، أظهرت بوضوح التناقضات الداخلية وتضارب المصالح بين القطاعات الوظيفية المشمولة بالمشروع. ليس هذا فحسب، فقد نجحت السلطة السياسية في تجزئة الموظفين إلى فئات داخل كل قطاع وظيفي، وبات لكل فئة منها مطالبها الخاصة، ما عزز مناخ عدم الثقة بين الفئة والأخرى. يحصل كل ذلك في ظل غياب التصنيف الوظيفي المعتمد منذ أكثر من نصف قرن.

الثانويون: الموقع الوظيفي أولاً

أساتذة التعليم الثانوي الرسمي (الفئة الثالثة) ينفذون إضراباً مفتوحاً في الثانويات الرسمية ودور المعلمين منذ 10 الجاري، ويعتصمون تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، احتجاجاً على السلسلة التي تضرب موقعهم الوظيفي المتمثل بفارق 6 درجات عن أستاذ الجامعة اللبنانية، و10 درجات عن المدرس في التعليم الأساسي الرسمي و60% عن موظف الإدارة العامة. واعتراضاً على اعطائهم نسبة زيادة هزيلة و3 درجات استثنائية فقط، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة (# بدي حقي).

وتحت عنوان «رفض التشويش على القضية الكبيرة»، يفتقد 2174 أستاذاً ثانوياً نجحوا في مجلس الخدمة المدنية احتضان رابطة الأساتذة الثانويين ويغرّدون وحدهم دفاعاً عن مطلبهم: إصدار مرسوم الالتحاق بكلية التربية للخضوع لسنة كفاءة، والذي يترتب عليه الإلحاق بالثانويات بصفة موظفين لديهم راتب ثابت. بالمناسبة، هؤلاء لم يقبضوا مستحقاتهم الحالية كمتعاقدين، أسوة بغيرهم من المتعاقدين، بحجة أنهم ناجحون!

في القطاع، فئة ثالثة تسمى ناجحين ــ فائضين في مباراتي 2008 و2016 في مجلس الخدمة. هؤلاء وعددهم نحو 2000 أستاذ لا يزالون متعاقدين، وقد صدر قانون تعيينهم في الملاك في كانون الثاني الماضي، إلا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقعه وردّه إلى المجلس النيابي.

وهناك فئة المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية للمباراة أي 44 عاماً ويطالبون بالتثبيت في الملاك من دون الخضوع لأي اختبار، وهم أمضوا عشرات السنوات في التعاقد، وهناك أيضاً فئة المستعان بهم وهؤلاء ليس لديهم عقود رسمية ويقبضون من صناديق الثانويات أو من الدول المانحة.

مدرسو التعليم الأساسي: خذ وطالب

نال مدرسو التعليم الأساسي الرسمي (الفئة الرابعة) الموجودون في الملاك قبل 1/1/2010، 6 درجات استثنائية، إضافة إلى نسبة الزيادة في السلسلة، وهي زيادة اعتبرتها الرابطة مقبولة نقابياً على قاعدة «خذ وطالب»، ما جعلها تتريث في إعلان أي تحرك قبل الجلسة التشريعية.

لكن ما حصل لجهة استثناء المدرسين المعينين في عام 2010 و2013 من أي درجة استثنائية، بحجة أنهم «أخذوا حقهم وزيادة» حين عينوا عند الدرجة 15، وضع الرابطة أمام أمر واقع جعلها تكتفي بالإضراب ليوم واحد فقط غداً الأربعاء، على أن توجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري (حارس التشريع كما جاء في البيان) تشرح فيه الظلامة اللاحقة ببعض فئات المدرسين. في المقابل، أعلن المدرسون الإضراب ليومين، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء. تحرك الرابطة لم يلغ أزمة الثقة بينها وبين هؤلاء المدرسين، هم يشيعون أن الرابطة تريد تحصيل الدرجات الست بأي ثمن ومن بعد ذلك لكل حادث حديث، مسجلين عتبهم على تأخرها في تبني مطالبهم والدفاع عن مكتسباتهم وتلكؤها في رفع الغبن. بالمناسبة، هؤلاء هم أيضاً منقسمون إلى فئات: حاملو البكالوريا يعينون عند الدرجة 1، حاملو الإجازة الجامعية يعينون عند الدرجة 6، حاملو الإجازة الفنية يعينون عند الدرجة 11، وحاملو الإجازة التعليمية الذين باتوا يعينون عند الدرجة 15 بموجب القانون 223، وثمة تخوف من أن يعود هؤلاء إلى الدرجة 9 بحسب المادة 32 في مشروع السلسلة الجديدة، بحيث سيعاد تكوين وضعهم المادي.

وهنا أيضاً آلاف المتعاقدين الذين أمضوا ما يزيد على 20 سنة في التعاقد ويطالبون بتعيينهم أجراء، وهناك متعاقدون رسميون ومستعان بهم جدد لا عقود رسمية معهم يطالبون بتثبيتهم عبر المباراة.

 

أساتذة «المهني»: اضراب حتى الغد

أساتذة الفئة الثالثة والفئة الرابعة في التعليم المهني والتقني بدأوا إضراباً في المعاهد والمدارس المهنية منذ 7 الجاري، وهو مستمر حتى مساء غد الأربعاء، بحسب ما أعلنت رابطتهم، التي تعقد اجتماعاً لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء الجلسة التشريعية. وأعلنت الرابطة المشاركة في اعتصام رياض الصلح الأربعاء.

يذكر أن 95% من الجسم التعليمي المهني هم متعاقدون ولا تلحقهم زيادة عبر السلسلة، إنما غلاء معيشة فقط.

نقابة المعلمين: ترقب الجلسة

شعار «خذ وطالب» تتبناه أيضاً نقابة المعلمين، وهي ليست في وارد تنفيذ أي تحرك قبل معرفة مصير السلسلة في الجلسة التشريعية. المهم أن المشروع أقر وحدة التشريع وأعطى المتعاقدين نسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عملهم الأسبوعية من الزيادة التي لحقت الداخلين في الملاك.

موظفو الإدارة العامة: نرفض زيادة الدوام

نال موظفو الإدارة العامة نسبة الزيادة الأعلى بين القطاعات الوظيفية الأخرى، والتي تراوح بين 84% و168%، بحسب الفئات الوظيفية. وهم بالتالي ليسوا في وارد أي تحرك احتجاجي، بل يترقبون إقرار سلسلة الرتب والرواتب في أسرع وقت وإن كانوا يعترضون على «الإصلاحات»، ولا سيما زيادة الدوام، لما له، كما قالوا، من أثر سلبي وترتيب أعمال إضافية على الموظف. لكن في الإدارة العامة، ثمة مستخدمون ومتعاقدون وأجراء دائمون ومؤقتون وأجراء بالفاتورة لم ينالوا أكثر من غلاء معيشة.


المتقاعدون: تمييز ولامساواة

عقد المتقاعدون الإداريون والعسكريون والدبلوماسيون والمعلمون مؤتمراً صحافياً رفضوا فيه مشروع اللجان النيابية المشتركة، على خلفية أنه لا يحرمهم من مبدأ المساواة مع المتقاعدين القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية فحسب، بل أيضاً يحرمهم من الاستفادة مما دفعوه سلفاً كأمانة في صندوق الخزينة تحت بند المحسومات التقاعدية التي تبلغ 6% من راتب كل شهر، فضلاً عما يحوّل من حسومات على كل زيادة أو درجة على الراتب.

تحدث عصام بكداش، رئيس رابطة قدامى موظفي الدولة، عن مهزلة تشريعية تقوم على مخالفة مبدأ المساواة بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد في ظل أي سلسلة رتب ورواتب، والتمييز بموضوع احتساب المعاشات التقاعدية بين أسلاك الدولة، لافتاً إلى الفارق الكبير في المعاش التقاعدي للموظف العامل حالياً ويتقاعد قبل يوم واحد من تاريخ صدور قانون السلسلة الجديد، وبين الموظف الآخر الذي يتقاعد أيضاً بعد يوم واحد من هذا التاريخ.

أما عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم فشرح لـ«الأخبار» أنّ المعاش التقاعدي هو حق مكتسب للموظف لأنه تراكم لمحسومات وتعويضات خدمة اقتطعت من الرواتب ليستفيد منها في آخر سني عمره، بما يكفل أن يكون المعاش التقاعدي مضاعفاً في حال توظيف الأموال في صندوق مستقل للتقاعد، والذي صدرت بشأنه 5 مراسيم اشتراعية أولها في 1938 وآخرها في عام 1983 ولم ينفذ حتى تاريخه. المفارقة التي يتحدث عنها قاسم أن الأموال المقتطعة تذهب إلى خزينة الدولة وتتصرف بها وزارة المال كما تشاء وكأنها ملك لها وليس لأصحابها، ثم تبحث عند إقرار المعاش التقاعدي عن تغطية لهذه الرواتب بعد بعثرة الأموال في مشاريع ليس لها علاقة بالمعاشات التقاعدية. وفي دراسة أعدها قاسم، يتبين أن الزيادة المقترحة للمتقاعدين هي 20% لمن يتقاضى معاشاً يصل إلى مليون ليرة، ترتفع إلى 40% في حال احتساب الـ 200 ألف ليرة الواردة في البند الأول من المادة 18 الخاصة بالمتقاعدين من أصل راتب التقاعد، و17% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليون و350 ألف ليرة قد ترتفع إلى 32%، و14% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليوني ليرة قد ترتفع إلى 24%، و12.5% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليونين و700 ألف ليرة ترتفع إلى 19.7%. وبينما وجد بعض المتقاعدين، ولا سيما من الإدارات العامة والسلك العسكري والدبلوماسي، أن قنوات الاحتجاج من إضراب وغيرها متعذرة، اقترح بعض المجتمعين، ولا سيما المعلمين المتقاعدين، الاعتصام أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتراضاً على المشروع.

فيما تنعقد اللجان النيابية المشتركة لمعاودة درس سلسلة الرتب والرواتب من جديد، تظهر هيئة التنسيق النقابية مشتتة وغير قادرة على الضغط بسبب الافتراق بين مكوناتها وتضارب مصالحها. فرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تقود معركتها الخاصة تحت عنوان الحفاظ على الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، وهي تنفّذ اليوم إضراباً واعتصاماً تحت هذا العنوان

فاتن الحاج
 

بعد نحو 3 سنوات على طرح مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على الهيئة العامّة لمجلس النواب، يعود المشروع إلى اللجان النيابية المشتركة مجدداً، إذ تنعقد جلسة، قبل ظهر اليوم، كجزء من "الإخراج" الذي جرى في مجلس الوزراء لاستبعاد اعتمادات السلسلة وزيادة الضرائب على المصارف والعقارات من مشروع قانون الموازنة لعام 2017.

بالتزامن مع هذه الجلسة، تنفذ رابطة أساتذة التعليم الثانوي إضراباً ليوم واحد، اليوم، كما تنفّذ اعتصاماً، عند العاشرة والنصف، في ساحة رياض الصلح، والمفارقة أن إدارات الثانويات في بعض المناطق، ولا سيما في الجنوب، عممت على الأساتذة فيها تعميماً بنص موحّد يدعو إلى الحضور إلى مقر العمل والتوقيع على جداول الحضور بحجّة "التبرير القانوني"، على أن يداوم كل أستاذ لا يرغب في المشاركة في الاعتصام المركزي، أما من يرغب فـ"النقل مؤمن"، مع عبارة "يُفضل مشاركة الجميع دون استثناء".

يتناقل أساتذة معلومات عن رغبة حركة أمل في الحشد للاعتصام والضغط على الأساتذة للمشاركة من أجل إظهار "جدّيتها" النقابية في رئاسة رابطتهم بعد انتخاب نزيه جباوي رئيساً. إلا أن أساتذة كثراً من انتماءات مختلفة يصرون على أن التحرّك المقرر لا يعكس حجم «الغليان» الذي ظهر في توصية مجالس المندوبين في كل المحافظات، أي التوصية بالإضراب المفتوح، وهو ما تتحاشاه الرابطة حتى الآن.

بحسب الأستاذ الثانوي يوسف كلوت، «لا سبيل سوى التصعيد المفتوح الآن لانتزاع تعديل مشروع سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ للأساتذة الثانويين حقوقهم وفئتهم وموقعهم الوظيفي، إذ بعد خمس سنوات من التحركات لا بد من الذهاب إلى الإضراب المفتوح وبسرعة ومن دون تراجع». في حين ترى الأستاذة نور جرادي أن "الواجب يقتضي الاعتصام أمام رابطة التعليم الثانوي لحثّها على اتخاذ خطوات فاعلة لا خطوة هزيلة تضر ولا تنفع". وتلفت الأستاذة زهراء قطيش إلى أن "أساتذة الثانوي لا يريدون الانضواء تحت لواء السياسة فيما يختص بالحقوق المسلوبة والمنتهكة. فلمَ المهادنة لسلسلة مغتصبة لحقوقنا؟". أما الأستاذ فراس حريري فقال: «لا أمثّل سوى نفسي، لن أشارك في أية خطوة تقلّ عن الإضراب المفتوح، الإضراب ليوم أو ليومين لا جدوى منه إلا التحذير. وقد نفّذنا إضراباً تحذيرياً، فهل ننتظر "دخول السبت في..." حتى نتحرك؟».

هذه العينة من المواقف التي تواجهها الرابطة، تردّ عليها الرابطة بالقول: «لم يَحن الوقت بعد للإضراب المفتوح لكون الأبواب لم توصد في وجهنا بعد». فرئيس الرابطة نزيه جباوي رأى في اتصال مع «الأخبار» أن «التصعيد المفتوح يكون آخر الدواء عندما تُسدّ كل المنافذ، لكن اليوم لا زلنا نجري مروحة من الاتصالات واللقاءات، والأجواء إيجابية، إذ نلمس أنّ هناك إقراراً من المسؤولين بأن أرقام السلسلة المطروحة ليست نهائية، وهناك إمكانية لتصحيحها في اللجان المشتركة، ودعوتنا إلى الإضراب ليوم واحد هو بالضبط لتظهير الموقف». من جهته، اعتبر أمين الإعلام أحمد الخير أنّ الإضراب المفتوح هو قمة العمل النقابي ولا نستطيع أن نبدأ به بل علينا وضع خطة متدحرجة، مشيراً إلى أن الاثنين (اليوم) سيكون يوماً مفصلياً للحقوق باعتبار أن السياسيين الذين التقيناهم تفهموا المظلومية التي لحقت بنا».

وكانت الرابطة التقت وزير التربية مروان حمادة والنائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان. ونقلت مصادر المشاركين عن حمادة قوله إن «الوزير تبنى ما نريد ووعد بأن يكون محامي الدفاع عن الأساتذة». كما نقلت عن عدوان أن هناك توجهاً لتعديل أرقام السلسلة في اللجان المشتركة والإيحاء بزيادة 700 مليار ليرة لبنانية على الرقم الإجمالي المرصود في احتياطي الموازنة (1200 مليار)، وتمييز أستاذ التعليم الثانوي بدرجة واحدة عن معلم المرحلة الأساسية الذي يبدأ خدمته عند الدرجة 15. وبحسب المصادر، قال كل من حمادة وعدوان لوفد الرابطة «الإضراب لا يقدم ولا يؤخر ولا يغيّر في قناعات السياسيين».

إذا، انطلقت رابطة الأساتذة الثانويين في تحرّك مستقل عن هيئة التنسيق النقابية، ولم يعد ممكناً الحديث عن وحدة الهيئة في ظل افتراق المطالب بين مكونات الهيئة، وتركيز الثانويين على مطلبهم الرامي إلى الحفاظ على موقعهم الوظيفي، وهو مطلب لا يؤيده أساتذة التعليم الأساسي وموظفو الإدارة العامة.

ما هو الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي؟

بالنسبة إلى الأساتذة الثانويين، يقوم الموقع الوظيفي على الثالوث الآتي:

أولاً: عدم المس بزيادة الـ 60 % التي نالها الأساتذة بموجب القانون 66/53 لقاء الزيادة في ساعات العمل وأدرجت في وقت لاحق في أساس الراتب، والتي طارت بالقانون 717 الذي دمج التعويضات، ثم عاد الأساتذة واسترجعوا منها 6 درجات في تحركات نفذوها في عام 1999 و4 درجات ونصف في تحركات 2010، وبقيت هناك درجتان ونصف ينتظرونها كما يقولون، مشيرين إلى أنّ السلسلة المطروحة تضرب هذا الحق لكونها تعطيهم فقط 13 %.

ثانياً: الحفاظ على 10 درجات، هي الفارق القديم بين أستاذ التعليم الثانوي والمدرس في التعليم الأساسي والمتعلق بالفئات الوظيفية، فالأول ينتمي إلى الفئة الثالثة والثاني إلى الفئة الرابعة، إلا أن القانون 223 الصادر في نيسان 2012 عيّن معلم «الأساسي» عند الدرجة 15 أي في الدرجة نفسها التي يعيّن فيها أستاذ التعليم الثانوي. لذا أعد الأساتذة مشروع قانون يعينهم عند الدرجة 25. وبينما ينادي معلمو الأساسي هنا بالملاك الفني الموحد من الحضانة وحتى نهاية التعليم الثانوي الرسمي، يرفض الأساتذة الثانويون هذا الطرح على خلفية «إذا كان لا بد من توحيد الملاكات فليكن من الحضانة وحتى التعليم الجامعي الرسمي (الجامعة اللبنانية) ضمناً، والربط يكون عادة مع الأعلى».

ثالثاً: تقليص الفارق إلى 6 درجات مع أستاذ الجامعة اللبنانية، كما كان قديماً، بعدما وصل اليوم إلى 52 درجة، مع حصول الأستاذ الجامعي على سلسلة خاصة به.

التيار النقابي المستقل، وهو تجمع معارض في رابطة الأساتذة الثانويين تحديداً، يوضح أن «الموقع الوظيفي لوحده لا يمنحنا كل الحقوق، إذا لم يكن متلازماً مع السلسلة العادلة التي يجب أن تعطينا ما تبقى من الـ121 %، أي 75 %، فالتعيين عند الدرجة 25 وإعطاؤنا 10 درجات، يعني فقط 33 % بما أنّ قيمة الدرجة هي 3.3 %». يذكر أن السلسلة المطروحة تعطي الأستاذ الثانوي في الملاك والتقاعد زيادة تبلغ 13 % فقط، أما الحديث عن إضافة 6 درجات (20 %) فكان وعداً شفهياً غير منصوص عليه في مشروع اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة جورج عدوان. بمعنى آخر، النسبة التي يحصل عليها الأساتذة بالتعيين عند الدرجة 25 هي نفسها سلسلة عدوان زائداً 6 درجات.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
تحويلات العمّال من الخارج لا الاستثمارات الخارجيّة هي أكبر مصدر للتمويل والتنمية

تحويلات العمّال من الخارج لا الاستثمارات…

تموز 29, 2019 2206 مقالات وتحقيقات

مأساة نساء الفريز

مأساة نساء الفريز

تموز 26, 2019 2299 مقالات وتحقيقات

التعليم الرسمي يعتصم

التعليم الرسمي يعتصم

تموز 26, 2019 168 أخبار

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا «العيش المشترك»!

الناجحون عبر مجلس الخدمة المدنية: ضحايا …

تموز 26, 2019 160 مقالات وتحقيقات

«دليل المهندسين» لدمج المعوقين: سوء التصميم يولّد الإعاقة

«دليل المهندسين» لدمج المعوقين: سوء التص…

تموز 25, 2019 171 المجتمع المدني

طراد حمادة عن خطة «تنظيم العمالة الأجنبية»: هل الهدف إرسال الفلسطينيين إلى السجون أم ترحيلهم؟

طراد حمادة عن خطة «تنظيم العمالة الأجنبي…

تموز 25, 2019 187 مقالات وتحقيقات

لبنان يبتعد أكثر فأكثر عن التعليم الشامل الموازنة التقشفية تهميش للأولاد ذوي الإعاقة؟

لبنان يبتعد أكثر فأكثر عن التعليم الشامل…

تموز 24, 2019 192 مقالات وتحقيقات