النهار-20-7-2020 

نفَّذت لجان المستأجرين وتجمّع المحامين مسيرة واعتصاما أمام وزارة العدل، وسلمت مذكرة الى وزيرة العدل ماري - كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ونقيب المحامين ملحم خلف، طالب فيها المستأجرون بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس القضاء ووزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في حضور مجموعة كبيرة من المحامين، لجهة "تسريع التعديلات والتريث في إنشاء اللجان لسقوط المهل عنها وحقوق المواطنين ووقف الضرر الناشىء عن تنفيذ مرسوم اللجان وحماية حقوق المواطنين، مع الاشارة الى ان الكثير من المحافظات والمناطق واللجان العاملة فيها لم تتبلغ بعد بدء تقديم الطلبات ولم تبدأ العمل حتى تاريخه، ما ضلل المستأجرين ويشكل جرما جزائيا بتضليل العالم وهم بمئات الآلاف مع عائلاتهم، ويؤدي الى ضياع حقوقهم وتشريدهم من منازلهم، بخاصة أن الدعوة في هذه الفترة الدقيقة وفي هذه الظروف الصعبة من وباء الكورونا هي مشبوهة، وحيث صدر العديد من التعاميم من القضاء ونقابة المحامين لعدم التوجه الى قصر العدل الا للضرورة القصوى، اضافة الى الدخول في العطلة القضائية وعدم معرفة الشعب والمستأجرين بما يحصل، إذ يتوجب إبلاغهم بواسطة الجريدة الرسمية وليس عبر احد الخصوم أو الشركات العقارية ولاستحالة التنفيذ لمرور المهل وسقوط الحقوق، وخصوصا في هذه الفترة من حجز أموال المودعين والازمة الاقتصادية الخانقة التي تحتاج الى حلول جدية". وأكدت المذكرة "وجود فرق أساسي بين تطبيق قانون الإيجارات وهو مطبق في المحاكم، وبين مرسوم اللجان الذي سقطت منه المهل والحقوق، ويتوجب لتنفيذ اللجان في كل المحافظات إنشاء الصندوق بالتزامن مع اللجان لإمكان البدء بتلقّي الطلبات والتأكد من وجود أموال جدية والبدء بالدفع بمفعول رجعي والدولة مفلسة، واللجان تعطي أمرا بالدفع للخزينة المفلسة، وهذا تسريع لانهيار الدولة وتهجير لمليون مواطن كون هذه المساهمات تبلغ مليارات الدولارات وغير موجودة اصلا، وللمستأجر الحق في ان يترك المأجور من تاريخ صدور القانون وتقاضي مجموع المساهمة من الصندوق وفقا للمواد 8 و22 و27 وما يليها من القانون ذاته، وقد أصبح هذا الحق مستحيل التطبيق وسقط حق المستأجر بالتعويض الذي يدفع الى المالك بدلا من المستأجر لإشغال المأجور وعدم إنشاء اللجان طوال هذه الفترة. والأخطر أن القانون نص على تقديم المستأجر طلب إخلاء المأجور للجان وإخلائه فعليا مع أن المهل انقضت ولا يوجد مال للقبض، ويستحيل تطبيقها، وهذه المواد بحاجة الى تعديل قبل التنفيذ. كما يستحيل تقديم الطلبات للبقاء في المأجور كون القانون الزم تقديمها سنة فسنة تحت طائلة سقوط الحقوق، وألزم المستأجر مهلة شهرين لتقديم الطلبات اليها من تاريخ تحديد بدل المثل، وفقا لشروط دقيقة ومحددة تحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من الصندوق والشعب، والقانونيون لا يعرفون الأصول كونها سقطت وانقضت وبحاجة الى تعديل". وتابعت المذكرة: "كذلك نصت المادة 22 من القانون 2017/2 على ان يدفع الصندوق او الحساب المدين المساهمة الى المستأجر عند الحكم عليه بالاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وتعويض آخر من المالك، الا ان التعويض يتناقص 1/9 كل سنة ويتناقص مقدار مساهمة الصندوق، ورُبط ايضا باللجنة التي تحدده وقد انقضت المهل وتناقص وسقطت التعويضات بخطأ من الدولة وغيرت في الوضعية القانونية للدفع للمالك بدلا من المستأجر، ويتوجب تفعيل المهل والتعديلات لا البدء بالتنفيذ من دون الإبلاغ الرسمي للمواطنين عبر الجريدة الرسمية".

المرصد:19-7-2020 

أقدمت إدارة الجامعة الاميركية على  إرتكاب مجزرة صرف جماعية بحق 850 موظفا وموظفة، وقذفت بهم في الشارع حيث لا معيل لهم ولا سند، وجميعهم مثقل بالديون والالتزامات الصحية والاجتماعية والمعيشية  والتعليمية ويتحملون المسؤوليات تجاه عائلاتهم وأهاليهم، ويأنون جراء الأزمة التي تعصف بالبلاد

صحيح ان ما حصل ليست عملية الصرف الأولى، وللاسف ، لن تكون الاخيرة، وجميع عمليات الصرف أدت وتؤدي إلى نتائج كارثية على وضع المصروفين وعائلاتهم ، لكن، ما يميز هذا الصرف الذي حصل في الجامعة الاميركية ويجعله مرفوضا ومدانا أكثر من غيره، أنه يحصل في مؤسسة ممتلئة بالمال وجمعت الارباح الطائلة على أمتداد السنوات وورائها من يدعمها وهي لم تعلن افلاسها، وهي ليست بالضرورة متعثرة ، ولم نعلم اذا كانت قد تقدمت من وزارة العمل بالكشوفات المالية اللازمة ولم تعلنها على الملأ، كما أن عملية الصرف طالت الموظفين من أصحاب الرواتب المتدنية ولم تطال الموظفين الكبار، وتكشف لائحة رواتبهم التي تم نشرها على وسائل الاعلام، بأنها تبلغ عشرات الالاف من الدولارات للموظف الواحد، وسمعنا من الموظفين المصروفين حكايا عدة عن الفساد والهدر في مالية المؤسسة.

أننا في المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين ندين هذا الصرف المتوحش واللإنساني، ونحمل وزارة العمل مسؤولية مضاعفة عن جميع عمليات الصرف التي حصلت وتحصل ومنها هذه المجزرة، لأننا نعلم بأن العديد من المؤسسات التي مارست الصرف من العمل لم تتقدم بالكشوفات المالية اللازمة التي تظهر التعثر المالي ، كما ان معظمها صرف عماله واستمر بالعمل، ومن المسؤوليات المترتبة على الوزارة ضرورة المبادرة لفرض تعويضات مضاعفة جراء عمليات الصرف وعدم الاكتفاء بما تنص عليه المادة 50  من قانون العمل والتي لاتكفي المصروف وعائلته أشهرا قليلة ، هذا في حال حصل على تلك التعويضات الهزيلة

  • أما الطامة الكبرى أو الفضيحة المستمرة، فهي الغياب المخزي والمعيب لقيادة الاتحاد العمالي العام عن لعب دوره في حمايةالعمال والوقوف الى جانبهم والتصدي لعمليات الصرف الجماعية والفردية أو العمل على أقتراح الحلول المساعدة للعمال، بدلا من هذا الدور المطلوب من الاتحاد العمالي ، نراه غارقا في الملهاة المسخرة في إعادة رئيس الاتحاد السابق المعزول، حيث تفضح هذه المهزلة خواء وعجز الاتحاد العمالي والاتحادات المنضوية داخله عن أي تطوير لهيكلية الاتحاد والاصرار من الممسكين " برقبة" الاتحاد على وجود دمى نقابية على راسه بما يسهل لهم استرار الهيمنة والسيطرة عليه
  • أمام ما يحصل من عمليات الصرف والانعكسات المدمرة للانهيار المالي على الاوضاع الاجتماعية، أننا نطلق الصوت ونطالب بأعلان حالة طوارىء إجتماعية والعمل على تأمين الموارد المالية اللازمة لدعم المصروفين وعائلاتهم وإنشاء صندوق للبطالة ليقوم برعاية جميع المصروفين والعاطلين عن العمل من الناحيتين المالية والاجتماعية

أخيرا نوجه النداء الى جميع المصروفين من العمل والعاطلين عن العمل، السابقين والحاليين، والذين ما زالو في العمل والمهددين بالصرف في اية لحظة، الى تشكيل منظماتهم وشبكاتهم ونقاباتهم، والانخراط في فعاليات الانتفاضة والصراع الاجتماعي  والتصدي " للطبقة السياسية / كلهن يعني كلهن " و للسياسات المالية والاقتصادية المسببة للانهيار، والعمل على توليد البديل النقابي الحي والمناضل والممثل لمصالح العمال في وجه أشباه النقابات وأشباه الاتحادات.

النهار-23-6-2020


نظمت لجنة متابعة موظفي مستشفى صيدا الحكومي وقفة احتجاج امام مدخل المستشفى الاساسي، تزامنا مع وقفات مماثلة دعت اليها الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان امام مداخل المستشفيات الحكومية للمطالبة بحقوق العاملين واسماع صوتهم الى المعنين وتلاوة بيان موحد. وتلا رئيس لجنة الموظفين خليل كاعين البيان الموحد، داعيا الى معاملة الموظفين معاملة الجندي في زمن الحرب في الحقوق والواجبات، مشددا انه من حق الموظفين ان يحصلوا على رواتبهم كل اخر شهر دون تأخير لأن السلسلة حق مقدس معتبرين ان خشبة خلاصهم هي إعادتهم الى كنف الادارة العامة.

وطالبت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان من جميع القوى السياسية تبني اقتراح قانون المقدم من النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي تحت عنوان اعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى ملاك الادارة العامة لوزارة الصحة. كما طالبت وزير المال غازي وزني الاسراع في تحويل المستحقات المالية عن العام 2019 التي تم تحويلها من وزارة الصحة دفعة واحدة دون تقسيط ليتم تسديد رواتب الموظفين المتأخرة. وطالبت الهئية ايضا مجلس الوزراء صرف مساهمات مالية عاجلة لحسابات المستشفيات الحكومية لإنقاذها من الوضع المالي السيئ نتيجة جائحة كورونا وتدهور العملة الوطنية، كما مطالب وزير الصحة حمد حسن الايعاز الى إدارة المستشفيات الحكومية التي لم تطبق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب ضرورة تنفيذها دون تأخير . وتساءلت الهئية عن كيفية صرف التبرعات التي اتت لدعم المستشفيات الحكومية.

وبالتزامن مع الوقفة التي يتم تنفيذها أمام مداخل المستشفيات الحكومية نفذ العاملون في مستشفى سير الضنية الحكومي وقفة تحذيرية أمام مدخل المستشفى، تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية للمطالبة بحقوق العاملين فيها من مستحقات متأخرة وحقهم في سلسلة الرتب والرواتب وإعادتهم الى كنف الإدارة العامة، وصرف مساهمات مالية لدعم المستشفيات الحكومية في ظل تدهور العملة الوطنية". وأصدر العاملون في المستشفى بياناً أعلنوا فيه "وقوفهم متضامنين مع الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، نظراً لما وصلت إليه الأمور في المستشفيات جميعاً من عدم القدرة على الإستمرار، من دفع الرواتب وشراء المستلزمات الطبية والأدوية وحتى المواد الغذائية، للإستمرار في تقديم الخدمة الطبيعية للمواطنين، مع العلم بأن هذه المستشفيات تعد الواجهة الأولى لمكافحة فيروس كورونا كوفيد - 19".

كما نفذ العاملون في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا عكار اعتصاما رمزيا لهم امام مدخل المستشفى تلبية للدعوة التي وجهتها الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان للمطالبة بتحقيق كامل المطالب المحقة لهم وبخاصة العودة الى الادارة العامة.

النهار-25-9-2019


الى الشارع مجددا، المالكون والمستأجرون. والعنوان الاساسي قانون الايجارات. فمن ساحة رياض الصلح رفعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان وعدد من المستأجرين الصوت، توازيا مع عقد جلسة تشريعية في مجلس النواب رفضا لتطبيق القانون، فيما اعتصم المالكون القدامى للمطالبة بتطبيقه.

وأصدر رئيس اللجنة كاسترو عبدالله بيانا جدد فيه "المطالبة بوقف العمل بالقانون التهجيري الاسود، وإعادة العمل بالقانون 160/92"، مشيرا الى "رفض كل التهويل من السماسرة والشركات العقارية والمصارف على المستأجرين"، وحملهم "المسؤولية في حال تعرض اي مستأجر للضغوط". وطالب المجلس النيابي "بتحمل المسؤولية واعادة العمل بالقانون القديم، الى حين إيجاد خطة سكنية شاملة تنصف صغار المالكين والمستأجرين القدامى". من جهته، أسف النائب بلال عبدالله الذي شارك في الاعتصام "لعدم وجود خطة اسكانية جديدة في البلد، ووضع قانون الايجارات الجديد دون تضمينه هذه الخطة". وعلى بعد أمتار قليلة، اعتصم مالكو الابنية، حيث أكد رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان جوزف زغيب من أمام مدخل شارع المصارف في وسط بيروت، أن "الرسالة الأساسية التي نريد توجيهها هي عدم المس بقانون الإيجارات الذي استمر 25 سنة مناقشة، ودرسه المجلس الدستوري ثلاث مرات. كفى احتلال منازلنا من دون دفع المستحقات". أضاف: "مع ابتداء عمل اللجان توتر الأغنياء لأن معظمهم يحتلون منازلنا. عليهم الخروج منها، ولن نقبل بعد اليوم باحتلال أملاكنا على حسابنا". وأشار الى أن "عدد المستأجرين بحسب معلومات وزير المال هو 65 ألفا يشملون الاجانب والأغنياء وعشرات الآلاف من الفقراء الذين نرفض المساس بهم. والصندوق أصبح حقيقة ونافذا بحيث هناك 200 مليار ليرة"، معتبرا أن "المالك هو الذي عمر لبنان وقوة القانون والقضاء فوق كل قوة".

الاتفاقات الرضائية

أما نقابة المالكين فدعت بدورها المالكين والمستأجرين إلى "توقيع الاتفاقات الرضائية عملا بالقانون الجديد للايجارات، والتزام الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون لكونه قانونا برنامجا يتضمن آلية تحفظ حقوق الطرفين، ومنهم المستأجرون الذين صنفهم القانون من ذوي الدخل المحدود، أي الذين لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور"، معلنة للمستأجرين أن "قصور العدل ستبدأ قريبا جدا باستقبال الطلبات للاستفادة من الصندوق ولا سيما في بيروت". وجددت النقابة رفضها أي تعديل على قانون الإيجارات، داعية الكتل النيابية إلى "التزام كلمتها تجاه المالكين والمستأجرين، وبخاصة أن عددا كبيرا منهم وقع عقودا رضائية والتزم مواد القانون النافذ منذ 28/12/2014، كما صدرت المراسيم التطبيقية للجان والصندوق، وبدأت وزارة المال منذ فترة بتحصيل الضرائب وفق نسب القانون الجديد، وهو ما رتّب أوضاعا مستجدة لا يجوز التلاعب بها".

مواضيع ذات صلة
الحريري: نحو استراتيجية كاملة للزراعة ولدينا مشكلة حقيقية في التهريب

البدء بتوسعة أوتوستراد جونيه... هل يعرقل السير؟

بلينغسلي: لم أحمل لائحة بأسماء مصارف... لا استهداف لطائفة والمطلوب عزل "حزب الله"
مرسوم الحساب

تطورات سريعة يشهدها هذا الملف، فبعد إقرار مرسومي تعيين اللجان الناظرة في الزيادات على بدلات الإيجار وتعويضات أعضائها عملاً بالقانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، أقرّ مجلس الوزراء أخيرا بند مرسوم النظام المالي لحساب أو صندوق مساعدات المستأجرين من ذوي الدخل المحدود بعد توقيعه من وزير المال علي حسن خليل. والصندوق يؤمّن فارق الزيادة على نحو كليّ أو جزئي عن المستأجرين الذين لا يتخطّى مدخولهم العائلي خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، أي 3.375.000 ليرة، وتدفع هذه الزيادات للمالكين مباشرة عبر وزارة المال كما تنصّ مواد القانون. تأتي هذه التطورات بعد صدور قرار عن وزير العدل ألبرت سرحان بتعيين مساعدين قضائيّين للجان التي تشكّلت بموجب مرسوم سابق، مع تحديد أماكن استقبال الطلبات في قصور العدل في كلّ محافظة. وفي شروط الاستفادة من خيارات الصندوق، تنصّ المادة 27 من القانون الجديد على أنّه في حال رغب المستأجر الذي تتوافر فيه شروط الحصول على مساهمة مالية من الصندوق في إخلاء المأجور وتسليمه شاغرًا إلى المالك لقاء حصوله على مساهمة مالية يدفعها له الصندوق أقساطًا شهرية كما هو منصوص عليه في هذا القانون، عليه إبلاغ المالك خطيًّا برغبته هذه خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء، أو قضاء بالنسبة الى السنة الممددة الأولى، وخلال المهلة نفسها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الأخرى.

وكان هذا القرار قد أثار سلسلة مواقف من اللجان التي تعبّر عن وجهة نظر المستأجرين، والتي طالبت بدرس تعديلات على القانون مقدّمة منها قبل إقرار بند الصندوق. وفي هذا الإطار علمت "النهار" أنّ اقتراح التعديلات الذي تقدّمت بها لجنة محامي المستأجرين عبر عشرة نوّاب ينصّ على إلغاء الصندوق واللجان، أي المواد من 1 إلى 13، ومضاعفة بدلات الإيجارات القديمة الشهريّة فقط مرّة واحدة طيلة فترة التمديد، مع ربطها في الأماكن السكنية بمؤشر التضخّم، على ألا تتعدّى نسبة %2 من معدّل المؤشر الذي يصدر عن إدارة الإحصاء المركزي، وإقرار تعويضات ملزمة للمستأجر من المالك بنسبة %50 من قيمة المأجور في نهاية تمديد الـ12 سنة التي تبدأ منذ تاريخ إقرار القانون، وفي حالة الضرورة العائليّة أيضًا، بالإضافة إلى حق المستأجر في شراء المأجور نفسه لزامًا من المالك، مع إلغاء القانون الصّادر في 2014.

الاخبار-21-8-2019

راجانا حمية


لا تنتهي «أفواج» الصحافيين المصروفين من مؤسساتهم. في أحدث تلك الجولات، وليس آخرها، المصروفون من «مؤسسات» المستقبل الإعلامية. بعدهم، سيُصرف آخرون من مؤسسات ستتذرّع بالأزمة الاقتصادية والمالية، علماً أنه في كثير من الحالات تبيّن أن الأسباب الحقيقية «غير تلك المعلَن عنها»، على ما يقول نقيب المحررين جوزف القصيفي.
لتفادي ذلك المصير، ولأسباب أخرى تسهم في انهيار الجسم الصحافي، اعتصم الصحافيون في ساحة الشهداء أمس بدعوة من نقابة المحررين، وفي جعبتهم مطلبان أساسيان: أولهما مواجهة الإهمال الرسمي لقطاع الصحافة والإعلام واللامبالاة حيال تجريد المئات من الصحافيين من وظائفهم، وثانيهما «رصّ الصف» لاستعادة الحقوق والمكتسبات من خلال صياغة قانون «عصري» للصحافة يستجيب للتحديات الراهنة. اعتصام أمس كان لجسّ النبض و«فحص» رغبة الصحافيين في النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، واستباق مصير الصرف الذي طال المئات حتى هذا اليوم. ولئن كان ما جرى أمس في الساحة التي عُلّق فيها قبل 100 عام صحافيون على المشانق، قد «شفى الغليل»، بحسب القصيفي وبعض أعضاء النقابة، إلا أنه كان حضوراً عادياً، في أحسن الحالات، وكاد يقتصر على «الرعيل الأول»، في غياب واضح للوجوه الشابة.
هي مسألة «وجود»، يقول العضو في النقابة واصف عواضة الذي بدأ كلمته بتصويب الالتباس، مؤكداً أن الاعتصام «ليس موجّهاً ضد وسائل الإعلام، وإنما هو من أجل دعم القطاع الإعلامي والصحافي ولتبقى الصحافة وتستمر». ما يحدث اليوم، «أننا وصلنا إلى مرحلة تكاد كلّ وسائل الإعلام تنهار، ما يعني حتماً انهيار الجسم الصحفي». من هنا، كان اعتصام أمس أول جرس إنذار تطلقه النقابة لتجنّب الانهيار الكامل، وقد تليه تحركات أخرى. استعرض الصحافيون خلال هذا التحرك الحلول التي يمكن أن تحول دون الوصول إلى الهاوية، وهي مطالب تبدأ بوضع قانون عصري للصحافة والإعلام، ولا تنتهي بالطلب من مجلس القضاء الأعلى حثّ محاكم العمل على الإسراع في بتّ الدعاوى التي يرفعها الصحافيون والإعلاميون المصروفون من أجل تحصيل حقوقهم، واستحداث صندوقي تعاضد وتقاعد للصحافيين والإعلاميين يموّلان من خزينة الدولة.
في الشق الأول من المطالب، قد يكون من المفيد التذكير بأن مشروع القانون «العصري» أمضى تسع سنوات كاملة في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية قبل أن يصل إلى لجنة الإدارة والعدل. أضف إلى ذلك مئات الدعاوى العالقة في مجالس العمل التحكيمية والتي يئس المدّعون من متابعتها. لكن، أين دور نقابة المحررين في حماية «جسمها الصحفي»؟ يتساءل العاملون في القطاع والمعتصمون، في آن، من أجل استمراريتهم، فيما يجيب القصيفي بإعلان «عجز» النقابة وحدها عن «مواجهة هذا الكمّ الهائل من الأعباء في ظلّ العدد المحدود المنتسب إليها والإمكانات المتواضعة». من هنا، تسعى النقابة لتوسيع قاعدة الانتساب للنقابة على المستويات كافة، لكي تصبح مطالبة الدولة بتحمّل مسؤولياتها «أجدى».
لكنها، ليست مسؤولية محصورة فقط بالدولة، وإنما هي «مسؤولية الجميع»، بحسب مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحا الذي لم يعفِ أحداً من مسؤولية وصول القطاع إلى هنا، بما فيهم نقابة المحررين. المطلوب، هو «العمل الجماعي والتضامن من أجل الوصول إلى نصوص تحفظ حقّ الإعلاميين»، خصوصاً أن الأزمة اليوم ليست أزمة إعلام ورقي ولا إعلام إلكتروني، وإنما «أزمة وجود وكيان».

رابطتا التعليم الثانويّ والأساسيّ الرسميّ  تنفذا اعتصامًا أمام وزارة التربية

 وتلتقيا بالمسؤولين

نفذت رابطتا التعليم الثانويّ والأساسيّ الرسميّ اعتصاما للمدراء المكلفين بإدارة الثانويات والمدارس الرسمية، أمام وزارة التربية احتجاجًا على المماطلة في إقرار تعديل مشروع القانون ٧٣/٢٠٠٩ والرامي إلى إعطاء المديرين تعويض  بدل الإدارة منذ تكليفهم.

وبعد الاعتصام جرى لقاء مع رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري للغرض نفسه، والتي بدورها التقت بدولة الرئيس نبيه بري، و أجرت بعدها اتصالًا برئيس  رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسميّ الأستاذ نزيه الجباوي أبلغته بأنه تم التوافق على وضع المشروع عند عقد أول جلسة للمال والموازنة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة لإقراره.

كما تم لقاء وزير التربية الأستاذ أكرم شهيب الذي أكد تبنيه للمطلب والسير به للوصول إلى نتائج مرْضية وبأن هذا المطلب هو حق مكتسب.

بعدها تم لقاء عضو لجنة المال والموازنة النائب الدكتور حسن فضل الله الذي أكد بدوره على أحقية هذا المطلب وأجرى اتصالًا بأمانة سر لجنة المال والموازنة،  لتأكيد وضعه على الجلسة واعدًا بالسعي لدى دولة رئيس مجلس النواب لإحالته إلى الهيئة العامة مباشرة، سيما وأنه مضى على إحالته إلى لجنة المال والموازنة منذ فترة زمنية طويلة.

تعاهد رابطتا التعليم الثانويّ والأساسيّ الرسميّ  الزملاء المدراء بالسير قدمًا والمطالبة بتعديل القانون، وأنـــــه

"ما ضاع حق وراءه مطالب".

النهار-13-5-2019 

يواصل أساتذة الجامعة اللبنانية إضرابهم المفتوح رفضاً للمس بالرواتب وصندوق التعاضد والتقدمات، وجددوا أمس تحركهم التصعيدي إلى حين إقرار الموازنة في مجلس الوزراء. وفي المقابل نفذت رابطة أساتذة الثانوي الرسمي إضراباً في الثانويات الرسمية أمس، وهي مستمرة به اليوم ودعت الى عقد جمعيات عمومية للتصويت على توصية الإضراب المفتوح، مهددة بمقاطعة الامتحانات الرسمية في حال خفض الرواتب والتعرض للحقوق.

وبينما أعلنت هيئة التنسيق النقابية إضراباً عاماً اليوم السبت، داعية الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين الى التجمع في ساحة رياض الصلح الأولى بعد ظهر اليوم، نفذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمس أمام وزارة التربية أكدت خلاله "المضي في الإضراب الى أن تصدر موازنة تصون حقوقنا". وعلى رغم دعوة وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب الأساتذة إلى أخذ مصلحة الطلاب والجامعة بالاعتبار، وطلب المنظمات الشبابية للأحزاب بالعودة عن الإضراب، إلا أن الرابطة ملتزمة توصية الهيئة العامة بالإضراب، ودعت إلى جمعيات عمومية لمناقشة التطورات في كليات الجامعة طوال الأسبوع المقبل.

وألقى رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة يوسف ضاهر في الاعتصام كلمة قال فيها "إن السلطات المتعاقبة لم تعط أي اهتمام للجامعة الوطنية. لكن أن يصل الإهمال اليوم والتهميش إلى حد وضع اليد على القليل الذي تملكه الجامعة في موازنتها وعلى القليل الذي لنا ولعائلاتنا ولأمننا الاجتماعي والصحي، ولوضعنا الأكاديمي، يعني أن السلطة وصلت إلى قمة الإفلاس السياسي والفكري. وليس فقط إلى قمة الإفلاس الاقتصادي".

والتقى وفد من الرابطة برئاسة ضاهر الوزير شهيب في مكتبه، حيث دعاهم إلى رفع الإضراب، وقال إن "الوضع المالي صعب والإضراب لم يأتِ في موقعه الصّحيح وهذا ليس وقته وأقرّ بحقّ الأساتذة الديموقراطي ولكن ندعو لانتظار ما سيُقرّ في جلسة مجلس الوزراء". لكن ضاهر أكد "أن أكثر من ألفي أستاذ شاركوا في الإضراب واعتصموا في باحة وزارة التربية، وفي الجمعية العامة كانوا أكثرية مطلقة طالبت بالإضراب، وإذا صدر القرار من مجلس الوزراء ولم يمس بالرواتب ولا بالنظام التقاعدي ولا بصندوق التعاضد والتقدمات عندها ستجتمع الهيئة وترفع الإضراب".

مواضيع ذات صلة
مجلس الجامعة منتهية ولايته والقرار لمجلس الوزراء... هل باتت ترشيحات عمداء اللبنانية في حكم الملغاة؟

رئيس الجامعة اللبنانية يقاضي إعلامية... و"الجريمة" سؤال عن شهادته!

10 تلامذة فازوا بجائزة بشارة الخوري للتوعية الديموقراطية
من جهتها، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي رفضها المس برواتب الأساتذة أو أي من تقدماتهم الاجتماعية"، ودعت "الجمعيات العمومية الى الانعقاد والتصويت على تفويض الرابطة بالتحركات التصعيدية انطلاقا من الإضراب المفتوح وما يترافق معها من أشكال التحرك المتاحة من اعتصام وتظاهر، وصولا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية".

أما هيئة التنسيق النقابية، فاعتبرت انّ المسّ بالرواتب مرفوض كلّيًأ، وكذلك إلغاء المنح المدرسية للقطاع العام، خصوصًا لمنتسبي تعاونية موظفي الدولة. وقالت الهيئة في بيان إنه بمجرّد التعرّض لحقوق مكوناتها، ستعلن الإضراب المفتوح في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والإدارات العامة وشل كل المؤسسات. ودعت إلى الإضراب العام والشامل اليوم السبت.

 
يعلن تجمع الموظفين المستقلين والتيار النقابي المستقل تضامنهما الكامل مع إضراب موظفي مستشفى صيدا الحكومي بعد حجب رواتبهم للشهر الثالث على التوالي ، مما زاد من سوء اوضاعهم الاقتصادية . كما يطالب التجمع والتيار وزير الصحة ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية التدخل الفوري لرفع الغبن عن زملائنا في مستشفى صيدا الحكومي وندعوهم بشدة إلى وضع استراتيجية صحية تعزز من دور المستشفيات الحكومية وزيادة عددها. فهي ملجأ المريض من أهل الوطن.

ويدعو التجمع إلى المشاركة الواسعة في الوقفة التضامنية مع الموظفين الذين رفع مدير مستشفى صيدا الحكومي دعوى في النيابة العامة بحقهم بعد تحركهم وإضرابهم للمطالبة بالرواتب وبتزويد المستشفى بالمواد الضرورية بعد نفادها نتيجة الفشل الإداري.
الزمان: الاثنين في ٦/٥/٢٠١٩ عند الساعة التاسعة صباحا 
المكان: أمام مستشفى صيدا الحكومي .
 
 
 
 

الاخبار-6-5-2019

محمد وهبة 

قرّرت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذ إضراب مفتوح اعتباراً من صباح اليوم، بعد إضراب تحذيري ليومين الأسبوع الماضي. مستخدمو الصندوق يستندون إلى كونهم مؤسسة مستقلّة لا دخل لها نهائياً بالموازنة العامة، وهي لا تنفق الأموال من الخزينة ولا تجبيها لها أيضاً ولديها القدرة على فتح حسابات مصرفية خاصة، ولديها قانون إنشاء خاص بها وأنظمة صادرة عن مجلس إدارتها، والكثير مما يجعلها مستقلة بشكل كامل عن قانون المحاسبة العمومية.
ينطلق مستخدمو الصندوق من المرسوم 4517 الذي يستثني الضمان من بين المؤسسات العامة الخاضعة للسلطة المالية المركزية في الدولة، أي وزارة المال. فالمادة 40 من هذا القانون تنصّ على أنه «يبقى كل من مصرف لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والإنماء خاضعاً لقانون إنشائه وللنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقاً له». لم تأت هذه المادة من فراغ، بل كان لها موجب واضح يستند إلى أن الضمان مؤسسة ثلاثية التمثيل تدير أموال المضمونين، سواء كانت اشتراكات متوجبة على العمال وأصحاب العمل والدولة (عن أجرائها). فهذه المؤسسة لا تحصل على أي مبالغ من الخزينة لتسديد الرواتب والأجور فيها. ما تدفعه الدولة في هذه المؤسسة هو حصتها من نفقات فرع المرض والأمومة بنسبة 25% ويتوجب عليها تسديد الاشتراكات عن موظفيها الذين تصرّح عنهم للصندوق. ومع الأخذ في الاعتبار أن الموازنة الإدارية في صندوق الضمان هي مستقلة تماماً عن أي نفقات أو إيرادات للخزينة، لذا فإن خفض الرواتب والأجور للمستخدمين بحجّة خفض النفقات في الموازنة العامة لعام 2019 ليس فيه شيء من المنطق.

رواتب مستخدمي الضمان في مستوى متدنّ قياساً مع موظفي القطاع العام

وبسبب هذه الاستقلالية لم تطبق سلسلة الرتب والرواتب على المستخدمين في الضمان، ما أبقى رواتبهم في مستوى متدنّ قياساً مع موظفي القطاع العام الذين انطبقت عليهم السلسلة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الضمان ليس فيه رواتب تفوق 10 ملايين ليرة، لا لموظف فئة ثانية أو فئة أولى، رغم أن لدى المستخدمين زيادة سنوية بنسبة 5%. هذه النسبة يبررها موظفو الضمان بعدم وجود راتب تقاعدي لهم. أما الرواتب الإضافية، وهي ثلاثة رواتب سنوياً، فهي تأتي في الإطار نفسه، وإذا جرى احتساب مجمل الرواتب على أساس 12 شهراً ومقارنتها مع رواتب القطاع العام، فإن هناك فارقاً يبقى لمصلحة القطاع العام، على حد قول مصادر في الضمان.

الاخبار-25-4-2019

فاتن الحاج


الاعتصام الخجول للتيار النقابي المستقل أمام مركز تعاونية موظفي الدولة، أمس، يشي بصعوبة لملمة الحالة الاعتراضية الواسعة لدى موظفي القطاع العام على المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية. التبريرات التي أعطاها نقابيون بأن «التحرك اليوم هو مجرد مظاهرة طيّارة وأنّ كرة الثلج ستكبر حتماً» لم تقنع بعض المعتصمين. أحدهم بدا متيقناً بأنّ ردة فعل الموظفين على «بالون الاختبار» الذي رماه المسؤولون لم ترق إلى المستوى المطلوب. لا أمل بأي ضغط فعلي على الأرض، بحسب حسن الشامي (أستاذ متقاعد)، ما لم يجر التلاقي بين الأطر النقابية المتنوعة على المطلب المعيشي والاجتماعي والقفز فوق الحساسيات السياسية والانقسامات. التحذير وحده لا يوجع السلطة، يقول الشامي سائلاً: «لماذا لا يكون الأول من أيار مناسبة جامعة للموظفين ولا تقتصر الدعوات للمشاركة فيها على الحزب الشيوعي بل تنسحب على الروابط والنقابات الأخرى؟».
القيادية في التيار النقابي المستقل، إيمان حنينة، لفتت إلى أن «دعوات التيار للقوى النقابية منذ سنوات إلى قيام جبهة كبيرة تتصدى للإجراءات اللاشعبية كانت تصطدم دائماً بقوى السلطة ومناصريها في الروابط والنقابات وكنا نتهم بالمزايدة». وفيما حمّل التيار السلطة بكل مكوناتها مسؤولية أي اعتداء على المكتسبات التاريخية للموظفين والتعرض للقمة عيشهم، حمّل، بالتوازي، هيئة التنسيق النقابية وروابطها مسؤولية التخاذل والمماطلة في تجاهل خطورة مقررات سيدر - 1.
ومع أنّ ليس في حوزة المدير العام لتعاونية الموظفين، يحيى خميس، أي معطى رسمي في شأن ما سيحل بالتقديمات خارج التسريبات الإعلامية، أعرب لـ «الأخبار» عن اعتقاده بأن التخفيض لن يمس الاستشفاء والمساعدات المرضية، نظراً لشفافية هذا الملف ودقة الأرقام المتعلقة به. وتمنى أن يكون تأثير أي إجراء سيطال التقديمات الاجتماعية (منح زواج، منح ولادة، منح تعليم، الخ) محدوداً، مشيراً إلى أن الكتلة الأكبر هي المنح التعليمية التي جاوزت العام الماضي 113 مليار ليرة.
على خط مواز، ستنتظر هيئة التنسيق النقابية ردود مجالس المندوبين والجمعيات العمومية المنوي عقدها خلال عطلة الأعياد لوضع خطة تحرك تصعيدية ضد المساس للحقوق من دون أن تحدد الهيئة عناوين أو بنود لهذه الخطة ليصوّت عليها المعلمون والموظفون.
بعض المشاركين في اجتماع هيئة التنسيق أمس بدوا مطمئنين لما سرّب إليهم بأن جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تبحث الموازنة والإجراءات المتعلقة بالرواتب والتقديمات. ومن المجتمعين من قال إن التنسيق مع الاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي الاجتماعي «قد يأخذنا إلى مكان آخر لا يصب في مصلحة تحصين حقوقنا

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
الضمان الاجتماعي يطالب بمساواة المضمونين مع صغار المودعين تعويضات نهاية الخدمة تضيع على درب "التعميم 148" وتهدّد بضياع القيمة الشرائية

الضمان الاجتماعي يطالب بمساواة المضمونين…

أيلول 18, 2020 56 مقالات وتحقيقات

تجديد عقود التنفيعات في الضمان الاجتماعي

تجديد عقود التنفيعات في الضمان الاجتماعي

أيلول 18, 2020 21 مقالات وتحقيقات

التيار النقابي المستقل :تأمين مقعد مدرسي لكل القادمين الكُثُر إلى التعليم الرسمي

التيار النقابي المستقل :تأمين مقعد مدرسي…

أيلول 17, 2020 23 مقالات وتحقيقات

لماذا التمييز بين المواطنين في التعويض العائلي

لماذا التمييز بين المواطنين في التعويض ا…

أيلول 16, 2020 42 مقالات وتحقيقات

اتركوا المدارس... إلى التعليم المنزليّ!

اتركوا المدارس... إلى التعليم المنزليّ!

أيلول 14, 2020 37 مقالات وتحقيقات

نظام التعويضات العائلية وضرورات تطويره نحو نظام تقديمات  عائلية وتعليمية

نظام التعويضات العائلية وضرورات تطويره ن…

أيلول 09, 2020 84 مقالات وتحقيقات

فوضى إدارة الكوارث وخدمات الطوارئ: المساعدات في لبنان تذهب إلى التلف!

فوضى إدارة الكوارث وخدمات الطوارئ: المسا…

أيلول 09, 2020 64 مقالات وتحقيقات

لا للزبائنية نعم لصندوق بطالة يحمي حق العيش الكريم

لا للزبائنية نعم لصندوق بطالة يحمي حق ال…

أيلول 04, 2020 96 مقالات وتحقيقات

تقرير أوّلي لوزارة الصناعة: تضرّر 211 مصنعاً

تقرير أوّلي لوزارة الصناعة: تضرّر 211 مص…

أيلول 03, 2020 90 مقالات وتحقيقات

إنفجار بيروت يفاقم الانكماش والكلفة الاولية تتخطى 5 مليارات دولار كومار جاه لـ" النهار": دعوة للاستيقاظ والعمل على تغيير مؤسسي واقتصادي

إنفجار بيروت يفاقم الانكماش والكلفة الاو…

أيلول 03, 2020 91 مقالات وتحقيقات

البنك الدولي: 8٫1 مليار دولار «أضرار وخس…

أيلول 01, 2020 63 مقالات وتحقيقات

مناقصة ببنود ملتبسة تكبّد الخزينة 15 مليار ليرة إضافية: ترف الطوابع المالية

مناقصة ببنود ملتبسة تكبّد الخزينة 15 ملي…

أيلول 01, 2020 109 مقالات وتحقيقات

رفع الدعم عن السلع الاساسية في وقت وشيك مؤشر خطير دعم الاسر المحتاجة البديل الاقرب الى الواقع: هل يتحول واقعاً؟

رفع الدعم عن السلع الاساسية في وقت وشيك …

آب 27, 2020 103 مقالات وتحقيقات