النهار-2-2-2021

فرح نصور


أثارت بعض البنود المطروحة في #موازنة 2021 الجدل والاعتراض في #القطاع التربوي الرسمي، ورأى فيها المعنيّون انقضاضاً على حقوقهم التي لطالما ناضلوا لتحصيلها. وفي وقت من الأجدى فيه إيجاد السبل لزيادة إيرادات الدولة واتخاذ خطوات إصلاحية من شأنها استرداد أموال الشعب المنهوبة، مسّت موازنة العام 2021 بالفئات التربوية وحقوقهم، في محاولة لتخفيض النفقات.

وإلى جانب بنود أخرى طاولت أساتذة التعليم الرسمي، برزت البنود 105، 106، و107 من موازنة 2021، التي تقرّ بتغيير التصنيف الصحي للفئة الثالثة وتنزيلها إلى الدرجة الثانية، وعدم منح التقاعد للأساتذة الجدد الذين يدخلون القطاع العام ويعطَون تعويض صرف وضماناً اجتماعياً فقط، بالإضافة إلى اقتطاع 60% من المعاش التقاعدي لعائلة الأستاذ المتوفى في التعليم الرسمي.

رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الدكتور يوسف ضاهر، يشرح أنّ "المادة 106 التي تحرم الأساتذة الجدد من التقاعد، وبعد 15 سنة حين يكون جميع أساتذة الملاك توفوا أو خارج الخدمة، لن يتوظّف أحد في الجامعة اللبنانية، فما يستقطب الناس لأن يتوظّفوا فيها هو تقاضي راتب ثابت والاستفادة من صندوق التعاضد الذي يضمنون من خلاله أنفسهم وعائلاتهم وراتب التقاعد لكيلا يعيشوا شيخوخة مذلّة، والعمل بالمادة 106 و107 يدمّر الجامعة اللبنانية ويأخذها إلى الانهيار التام، والمادة 106 ألغت وجه الدولة عملياً، كما ألغت القطاع العام كلّه، ويتحجّج المسؤولون بأنّ هذا مطلب صندوق النقد الدولي، لكن صندوق النقد لن يرفض فكرة تعزيز التعليم الرسمي لو عرضوا ذلك عليه".

وعن تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية في الموازنة العامة، يلفت ضاهر إلى أنّ "هذا الموضوع خطير والأساتذة لا يدافعون عن أنفسهم فقط، إنّما عن الجامعة اللبنانية منعاً لانهيارها في وقت الوطن بأمسّ الحاجة إليها نظراً لتوجّه عدد كبير من الطلاب إليها لعدم تمكّنهم من الدخول إلى الجامعات الخاصة جراء الأزمة الاقتصادية. وكانت تقدَّر موازنة الجامعة اللبنانية بـ 250 مليون دولار (على دولار 1500 ليرة)، أمّا في هذه الموازنة الغريبة العجيبة، فأصبحت نحو 40 مليون دولار بينما الجامعة بحاجة لاستيراد مستلزمات من الخارج كالمواد المخبرية وغيرها، وهذا المبلغ لا يكفي لهذه التجهيزات كلّها".

ويسأل الدكتور: "ماذا يريدون من ذلك؟ إلغاء الجامعة اللبنانية الممتدة على كل لبنان؟ تشريد الطلاب وحرفهم إلى البطالة والإرهاب والمخدرات؟ ألا يعلمون أنّ الاستثمار في العلم هو المنقذ للأزمة الاقتصادية على المدى البعيد؟ كيف يمكن أن تسير الجامعة بهذه الميزانية؟ يريدون إقرار الموازنة من قروش الناس التي طارت؟ يريدون تعويض الخسائر التي ورّطوا البلد فيها من جيوب الناس المعتّرة؟"، ويتابع بالقول: "إنّه شيء معيب ومخزٍ جداً... فبدلاً من تخفيض ميزانية الجامعة وإقرار البنود الأخرى، كان الأجدى بهم إقرار قوانين لاسترداد الأموال المنهوبة وأموال المودعين التي هرّبوها إلى الخارج، فتهرّبٌ ضريبي واحد أو صفقة على الجمرك يوازي موازنة الجامعة اللبنانية الحالية أي 40 مليون دولار، أي 100 ألف طالب مع عائلاتهم والأساتذة".

وعن المنَح التعليمية التي خفّضتها الموازنة في المادة 93 لتصبح بمستوى المِنَح في تعاونية الموظفين، يشرح ضاهر: "نحن في الجامعة اللبنانية ندفع أعلى نسبة لجهةٍ ضامنة في لبنان، وهي 3,5% من رواتبنا لصندوق التعاضد، كما أنّ المادة 102 المتعلّقة بتوحيد التقديمات الاجتماعية، أي إلغاء امتياز صندوق التعاضد الذي يميّز أستاذ الجامعة لناحية الاستشفاء، ونحن ناضلنا لسنوات لعدم إلغاء هذا الصندوق، ونحن الآن نطالب بالحفاظ على حقوقنا لا أكثر".

صرخة التعليم الثانوي الرسمي لم تقلَّ عن صرخة الجامعة اللبنانية. فرئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه جيباوي، يؤكّد على أنّ "المواد 105 و106و 107، هي مرفوضة بالكامل ويجب شطبها نهائياً، وهناك مواد أخرى يجب تعديلها وتتعلّق بتفاصيل كعدم منح التقاعد للموظفة المستقيلة، وتفاصيل أخرى سنناقشها مع وزير المال في اجتماعٍ ستعقده معه هيئة تنسيق القطاع العام"، مشيراً إلى أنّ "إقرار هذه البنود هو انقضاض على نظام التقاعد وعلى المحسومات التقاعدية التي كانت تُحسب للموظف خلال أربعين عاماً في الخدمة، وهي حقوق مكتسبة منذ زمن، ولطالما دعينا لوضع هذه المحسومات التقاعدية في صندوق مستقل للتقاعد لتوظيف هذه الأموال، لكن ذلك لم يحصل وكانت تذهب الأموال في دهاليز المالية العامة للدولة".

كيف ستتغيّر رواتب أساتذة الثانوية بحال إقرار هذه الموازنة؟ وماذا عن نظام التقاعد "المستجَد" فيها؟

يجيب جباوي أنّ "الأساتذة الموجودين في الخدمة حالياً لن يتغيّر عليهم شيء في ما يتعلق بالتقاعد، إنّما ستنخفض طبابتهم من الدرجة الأولى إلى الثانية، لكن بعد وفاة هذا الموظّف، ستتقاضى عائلته 40% من راتبه التقاعدي، أي سيُكتب عليها الموت، خصوصاً مع الضائقة المالية التي نعيشها اليوم بحيث خسرت الرواتب أكثر من 80% من قيمتها، فمن المعيب أنّ هذه الموازنة لم تقدّم رؤية اقتصادية اجتماعية، ولم تراعِ الموظفين ولا تعزيز وضعهم الاجتماعي والاقتصادي ولا تحسين الرواتب، وإذا كان هناك عجز في المالية فليبحثوا عن الأموال المنهوبة والمهرَّبة وعن الناس الذين سرقوا على حساب الدولة وليس في جيوب الموظف اليائس الذي لا يكفيه راتبه اليوم بضعة أيام في الشهر".

والقطاع التربوي، برأيه، "هو واجهة القطاع العام ونحن نتصدّى لهذه البنود ولا يمكن القبول بها وسنذهب بتحرّك يصل إلى الإضراب المفتوح، نحن والتعليم الجامعي والمهني والأساسي والجميع، ولطالما قيل إنّنا لسنا قطاعاً مُنتجاً، إنّما نحن نؤسّس للطاقة البشرية التي يشتهر بها لبنان وهي ذخيرته في الخارج، وليس لدينا أساساً أي قطاع منتِج في لبنان وطاقتنا في التربية".


من جهتها، أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان بياناً رأت فيه أنّ موازنة 2021 تتضمن "إجراءات تستهدف المعلمين وموظفي القطاع العام لسلب حقوقهم الوظيفية المكتسَبة، كما أنّها تفتقر إلى أي خطة اقتصادية أو إصلاحية، فلا محاربة للفساد ولا فتح لملف السرقات والنهب للدولة، ولا مقاربة لأي ضريبة على أرباح المصارف". كما رفضت "المادة 106 من الموازنة وحرمان الموظفين الجدد من المعاش التقاعدي"، معتبرة أنها "تؤسس فعلاً لتشريع التعاقد الوظيفي بعد إقرار مشروع الموازنة".

وأكّدت على أنّ "معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وسلب المتقاعدين المتوفين وأراملهم ومَن هم في عهدتهم من خلال اقتطاع نسبة من المعاش التقاعدي بمعدل 60% وإعطاءهم 40% فقط (المادة 107 في موازنة 2021) مرفوض، وهو بمثابة الحكم بالإعدام على من خدم الدولة طيلة أربعين عاماً ودفع نسبة من راتبه كمدخرات لتقاعده الذي اقتطع منه".

كذلك، طالبت الرابطة بـ"إجراء مقاربة مختلفة لمنطق الموازنة وإعادة البحث في مجلس الوزراء بمشروع الموازنة في هذه المرحلة الصعبة بمسألة تآكل رواتب المعلمين وموظفي القطاع العام بنسبة تفوق 80% والعمل الجاد على تصحيحها".

وأعلنت "رفضها رفضاً قاطعاً للبنود الواردة في مشروع موازنة العام 2021 التي تطال ظلما المعلم والموظف"، وحذّرت "من مغبة تمرير هذه البنود في مجلس الوزراء"، داعيةً "إلى شطبها وإلغائها كاملة والعمل على تصحيح الرواتب والأجور".

وأكّدت على أنّها "ستترقب وقت مناقشة مشروع الموازنة المذكورة في مجلس الوزراء لإعلان رفضها والتعبير عن غضبها بالاعتصامات والإضرابات وكافة الخطوات التصعيدية في حال أحال مجلس الوزراء الموازنة كما هي إلى المجلس النيابي لإقرارها دون تعديل".

احتجاجاً على طلب رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الحصول على قرار من قاضي الامور المستعجلة يلزم نحو 45 مؤسسة اعلامية "شطب وحذف مقالات ومنع تعرّض"، عقد ممثلو وسائل الاعلام وجمع من أساتذة الجامعة اللبنانية اجتماعاً في مبنى "النهار" تداولوا خلاله في الطلب وفي الخطوات الواجبة لمواجهة هذا التعسف في استعمال الحق واستغلال موقع اكاديمي عريق للتعمية على الحقائق.

وكان تأكيد على رفض الطلب- السابقة ودعوة المرجعيات السياسية والحكومة الى اتخاذ قرار جريء بعزل فؤاد أيوب، وأكدوا ان المرجع الوحيد للمؤسسات الاعلامية هي محكمة المطبوعات وليس القضاء المستعجل. وشكلوا لجنة متابعة من الزملاء لمتابعة القضية عبر لقاء مسؤولين سياسيين وقضائيين لرفع التطاول والظلم عن المؤسسات.

وعلمت "المركزية" من اوساط تربوية "أن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب فوجئ بخطوة أيوب الذي لم يضعه في أجوائها، علماً أن وزارة التربية هي وزارة الوصاية على الجامعة اللبنانية.

وفي ختام الاجتماع تلا مدير تحرير "النهار" الزميل غسان حجار بيانا باسم المجتمعين تضمن الاتي:

"نحن المجتمعين اليوم، نمثل وسائل إعلام معنية بطلب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، نعلن اننا لسنا في موقع الدفاع عن النفس تجاه طلبه شطب كل ما يسيء اليه في وسائل الاعلام، وهو طلب أقل ما يقال فيه، انه ضرب من التطاول على الاعلام وحريته، بل اننا ندعو المرجعيات السياسية والحكومة الى اتخاذ قرار جريء بعزل الدكتور أيوب بعد كل التهم التي طالته والشوائب التي تعتري مسيرته الجامعية، والافتراء الذي يقوم به على الاعلام وعلى مؤسسات بحثية وعلى اساتذة يشهد لهم بالكفاءة ، وهو ما جعل الجامعة الوطنية العريقة في وضع لا تحسد عليه، وأساء اليها.

ان طلب رئيس الجامعة سابقة لم تتكرر في تاريخ الصحافة اللبنانية اذ لو أقدم كل سياسي وأكاديمي وغيرهما على طلب شطب معلومات تسيء اليه، لفرغ أرشيف المؤسسات الاعلامية من كل مضمون.

أما قانونياً فنؤكد أن المرجع الوحيد للمؤسسات الاعلامية هو محكمة المطبوعات وليس القضاء المستعجل، وان الطلب مرفوض جملة وتفصيلاً، بالشكل والمضمون، نتبنى ما ورد في رد المحامي نعوم فرح وفيه الآتي:

أولاً: رد استدعاء المستدعي شكلاً فيما إذا تبين انه غير مستوفٍ لأي من شروطه الشكلية المفروضة قانوناً، وللأسباب التالية:

1 - لعدم إختصاص قضاء الأمور المستعجلة وعدم تحقق أي من شروط الفقرتين ( 1) و (2) من المادة 579/أ.م.م. وإلاّ،

2 - لسقوط الملاحقة بجرمي الذم والقدح اللذين يزعمهما المستدعي بمرور الزمن سنداً للمادة 17/من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77

واستطراداً كلياً، رد الاستدعاء في الأساس للأسباب التالية:

1 - التزام المؤسسات مبدأ حرية الاعلام دون أي خروج عن الحدود المرسومة بموجب الأحكام والقوانين النافذة.

2 - مخالفة الاستدعاء مبدأ حرية الاعلام وحرية التعبير وموجب الاعلام المكرّسين في الدستور وقانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 وسائر القوانين المرعية الاجراء.

3 - عدم ارتكازه على أي سند قانوني أو واقعي ولطابعه الكيدي المختلق والبعيد عن أي أساس.

4 - مخالفته قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 وأصول ملاحقة المؤسسات الاعلامية المرئية.

وتحدث نقيب الصحافة عوني الكعكي عن غض النظر على تجاوزات كثيرة في البلد في مقابل الاستقواء على الصحافة لكم الافواه. ورد الرئيس السابق لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عصام خليفة "على الموقف اللامسؤول المتخذ من الدكتور فؤاد ايوب ضد حرية وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب".

وطالب وزيري العدل ووزير التربية بتحمل مسؤولياتهما والتدخل لوضع حد لتمادي ايوب في عدم احترام التقاليد الاكاديمية وتقاليد الحريات العامة في وطننا.

واعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الذي شارك في جانب من الاجتماع، أن مجلس النقابة الذي اطلع على حيثيات المسألة اكد التزام النقابة حرية الإعلام والتطبيق الدقيق لأحكام قانون المطبوعات الذي تعتبره المرجع والحكم في كل قضية.

واعتبر إن المكاسرة القائمة بين رئيس الجامعة اللبنانية وقطاع الصحافة والاعلام، لا تخدم قضية الجامعة الوطنية وحسن العلاقة بين الصرحين المؤثرين في حياة لبنان، والتي يفترض أن تتكامل في خدمة المصلحة العامة.

ايوب

في المقابل اصدر أيُّوب بيانا حط فيه مجددا من قدر الاعلاميين فاعتبر ان "صحافيا توصل الى جمع بعض ممثلي وسائل الاعلام" وهدد بالرد. ومما جاء في بيانه الذي حاول فيه التلطي برئيس الجمهورية عبر الاستشهاد به:

منذ أكثر من سنة يتعرَّض رئيس الجامعة اللبنانيَّة والجامعة التي يرأسها وينتمي إليها إلى موجة عنف كلامي لا مثيل لها من بعض ممن يدّعون أنَّهم غَيارَى على الجامعة اللبنانيَّة خاصَّةً بعض المتقاعدين فيها؛ (...) وإذ هو تقدَّم في 2/8/2019 من حضرة القاضي المنفرد الناظر بقضايا الأمور المستعجلة في بيروت بطلب أمر على عريضة، خصّ فيه ذات المجموعة من الأساتذة الّذين يشنّون عليه وعلى الجامعة اللبنانيَّة حملةً واسعةً على بعض المواقع الإلكترونيَّة بهدف التشهير والنيل من سمعته، فطلب إزالة التعدّي وحذف المقالات والتعليقات الصادرة عن هذه المجموعة منعًا للتشهير الممنهج والمستمرّ، وهو لم يتقصَّد أبدًا أيَّة وسيلة إعلاميَّة.

وبدل أن يتضامن معه الحريصون على الحقّ والحقيقة، طالعنا في 18 أيلول 2019 أحد الصحافيّين بمرافعة قدح وذمّ وتحقير، والتي سوف يكون لنا بخصوصها الردّ القانوني المناسب في السرعة القصوى. وأكثر من ذلك، يبدو أنَّ الصحافي توصَّل إلى جمع بعض ممثّلي وسائل الإعلام، في مواجهة ما أسماه بــ "تسلُّط" رئيس الجامعة اللبنانيَّة نتج عنه بيان بإسم المجتمعين وتبنٍّ لمطالعة قانونيَّة

غير دقيقة لعدم الادعاء أصلًا على أيَّة وسيلة إعلاميَّة، يحاولون من خلالها استباق القرار المفترض صدوره عن حضرة القاضي المنفرد المدني في بيروت. 

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
الصندوق السيادي" و"تهريبة" خطة التعافي: القطاع الخاص فاسد ومفسد

الصندوق السيادي" و"تهريبة…

أيار 26, 2022 6 مقالات وتحقيقات

إجراءات خطة التعافي المالية تدعو إلى "الترحم" على شقيقتها النقدية زيادة الضرائب في زمن الانهيار "حكم مؤبد" على الاقتصاد بالانكماش

إجراءات خطة التعافي المالية تدعو إلى …

أيار 26, 2022 7 مقالات وتحقيقات

من اتّفاق بالتراضي تفوح منه رائحة عمولات... إلى اتّهام بالعرقلة: خدعة ميقاتي حول عروض الكهرباء

من اتّفاق بالتراضي تفوح منه رائحة عمولات…

أيار 26, 2022 8 مقالات وتحقيقات

ما هي أبرز بنود استراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع المالي؟

ما هي أبرز بنود استراتيجية الحكومة للنهو…

أيار 24, 2022 22 مقالات وتحقيقات

الدولار يدخل مرحلة الفوضى.. والتجار يسعّرونه للبضائع بـ35000 ليرة

الدولار يدخل مرحلة الفوضى.. والتجار يسعّ…

أيار 24, 2022 15 مقالات وتحقيقات

ينيشنون" على محطات الإنتاج الحرارية "ليصيبوا" تكبير ثرواتهم الطاقة الشمسية حلّ يُغني عن عشرات المعامل

ينيشنون" على محطات الإنتاج الحرارية…

أيار 24, 2022 21 مقالات وتحقيقات

لا وقت ولا مكان ولا مطالب لعمّال لبنان للاحتفال بعيدهم

لا وقت ولا مكان ولا مطالب لعمّال لبنان ل…

أيار 01, 2022 128 مقالات وتحقيقات

النقابات والمودعون يتحرّكون رفضاً للكابيتال كونترول... لحظة مفصلية وشهادات حية

النقابات والمودعون يتحرّكون رفضاً للكابي…

نيسان 28, 2022 84 مقالات وتحقيقات