عـــقدت الهيئة الإدارية لرابطـــــة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعاً يـــوم الجمعة الواقع فــــي 3 / 2 / 2016 الساعة الثالثة عصراً في مركزها الكائن في الاونيسكو بيروت حيث ناقشت بدقة البنود الواردة على جدول أعمالها وخلصت إلى ما يلي:

إن التعليم الثانوي هو العامود الفقري للتعليم الرسمي في لبنان وقد ساهم في تخرج العدد الكبير من النخب المشهود لهم. وهو المنارة التي تضيء الطريق أمام الطلاب من أجل مستقبل زاهر تربوياً ووطنياً. ويختزن في صفوفه خيرة الأساتذة الذين يبذلون أقصى جهودهم من أجل النتائج المشرفة التي يحصل عليها التعليم الثانوي في الشهادات الرسمية وفي تطور عدد الطلاب غير آبهين بما يكتب من هنا وهناك وهم مصرون على اكمال مسيرتهم التربوية الناجحة والمتألقة بعد أن تم ادخال دم جديد إليهم مما يزيدهم قوة وتفوقاً.

وهم متمسكون وبقوة بموقعهم الوظيفي وبحقوقهم المكتسبة التي أعطاهم إياها القانون ويتمسكون بفئتهم الوظيفية (الفئة الثالثة) والتي ضربت سابقاً مــــن خلال إعطاء الجامعين حقوقهم وصدور القانون 223 / 2012 الذي أعطى درجة التعيين للمعلم الفئة الرابعة على الدرجة 15 وأهمل حق الأستاذ الثانوي بالتعيين على الدرجة 25 (10 درجات الفارق بين الفئتين) وهنا يكون قد ضرب موقع الأستاذ الثانوي.

أما وقد انتظم عمل المؤسسات الدستورية وحفاظاً على السلم الاجتماعي أصبح لزاماً على السلطة اصدار سلسلة الرتب والرواتب العادلة والمنصفة لأساتذة التعليم الثانوي بحيث يتم تعديل أساس الراتب وقيمة الدرجة بدءاً من الدرجة 25 بعد الموافقة على مشروع قانون استعادة الموقع الوظيفي للأستاذ التعليم الثانوي.

وبناءً على ما تقدم تقرر ما يلي:

  • إن الموقع الوظيفي للأستاذ التعليم الثانوي هو حق مقدس (الفئة الثالثة) بناء على النظام الوظيفي وحيث أن هذا الموقع قد ضرب سابقاً بناء على القانون 223/ 2012 لذلك تطالب الرابطة معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادة تبني مشروع القانون المتعلق باستعادة الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي وعرضه على مجلس الوزراء في أول جلسة لإقراره وارساله إلى المجلس النيابي الكريم للموافقة عليه.
  • بعد أن أنتظم عمل المؤسسات الدستورية تطالب الرابطة دولة الرئيس نبيه بري والمجلس النيابي الكريم اخراج السلسلة من عنق الزجاجة وتعديلها بما يحفظ حقوق وموقع أستاذ التعليم الثانوي بدءاً من الدرجة 25 حتى يتم عرضها على أول جلسة تشريعية لإقرارها.
  • إن الرابطة ترفض رفضاً قاطعاً ما يسمى الملاك الموحد ما قبل الجامعي بل تطالب بأن يكون الملاك من الروضة وحتى الجامعي ضمناً. أو أن يكون الملاك الثانوي مستقلاً مثل الجامعي، وتطالب بالعودة إلى اعتماد شهادة الماستر المؤهل للدخول إلى التعليم الثانوي كما كان سابقاً في نظام كلية التربية (الكفاءة التعليمية = الماستر) وإن الغاء هذا الشرط هو ضرب للتعليم الثانوي ومكانته.
  • تطالب الرابطة المسؤولين الإسراع بفتح كلية التربية أمام الأساتذة المقبولين بعد أن صدر مرسوم الحاقهم وتحذر من المماطلة تحت أي ذريعة كانت، كما تطالب بفتح فروع للكلية في المحافظات.
  • تطالب الرابطة بحل قضية الارشاد التربوي لجهة إيجاد الملاك القانوني له كونه يحتوي على أكبر عدد ممكن من أهل الخبرة والمشهود لهم، ووضع آلية لإلحاقهم وتحديد الاعداد اللازمة حرصاً على صفوف الشهادات في الثانويات الرسمية.
  • تطالب الرابطة بتعديل القانون 73 / 2009 لجهة إعطاء المديرين بدل إدارة (25%) ابتداءً من تاريخ التكليف حسب الأصول على أن يخضع لاحقاً لدورة اعداد في كلية التربية وأن يدخل هذا البدل في أساس الراتب لأنه يعتبر عملاً إضافياً للمدير.
  • تطالب الرابطة باستعادة الـ 15% التي تقتطع من تقاعد أساتذة التعليم الثانوي من دون وجه حق وذلك أسوة بما حصل مع ورثة النواب.
  • تطالب الرابطة بإعطاء الأساتذة المعينين بالأعوام 95 / 96 و2004/2005 كفاءة تعليمية أسوة بغيرهم، ينالون بموجبها درجة استثنائية من تاريخه.
  • تطالب الرابطة بإنصاف الأساتذة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن وقد أفنوا حياتهم في التعاقد من خلال التصديق على مشروع القانون الخاص بهم في المجلس النيابي.
  • تطالب الرابطة بحل قضية الفائض 2008 و2016 حلاً عادلاً بحيث يتم الحاقهم جميعاً بكلية التربية منعاً للمظلومية ضمن الأعوام المذكورة في القانون.
  • تطالب الرابطة بإنصاف الأساتذة الثانويين المتقاعدين من خلال الاستفادة من كل الزيادات المطروحة.

إننا لسنا هواة تعطيل أو اضراب إطلاقاً، بل هدفنا الأول والأخير هو التربية والتفوق للجيل الناشئ ولكن يهمنا أيضاً كرامتنا ومعيشتنا، أما الآن وبعد ان انتظم عمل المؤسسات فإننا نقول للمسؤولين كفى.. لا تجبرونا على اتخاذ الخطوات السلبية... نريد حقوقنا كاملة.  لذلك تعلن الرابطة ما يلي:

  • الاضراب التحذيري في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد يوم الخميس الواقع في 16 شباط 2017.
  • عقد مؤتمر صحافي في مركز الرابطة يوم الأربعاء الواقع في 15 شباط 2017 الساعة الثالثة عصراً.
  • تطلب الرابطة من جميع الزملاء الأساتذة أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك بكل أنواعه ضمن خطة تحدد لاحقاً.

الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة

التعليم الثانوي الرسمي في لبنان

6 شباط 2017

 

توازياً مع ملف قانون الانتخابات وهو الابرز على الساحة الداخلية، سلّط الضوء مجدداً على ملف مالي أساسي ينتظر الاقرار منذ اكثر من عشر سنوات، "الموازنة". فإقرار هذا القانون يعتبر أساساً جوهرياً للعودة الى الانضباط المالي والحد من العجز في الموازنة الذي من المتوقع ان يقارب 7800 مليار ليرة في 2017، اي ما يشكل أكثر من %31 من إجمالي النفقات مع نحو %9.5 من الناتج المحلي، اضافة الى الحد من تنامي الدين العام.

التزم وزير المال علي حسن خليل المهل القانونية التي حدّدها قانون المحاسبة العمومية، فأحال موازنة 2017 على مجلس الوزراء وأصبحت بعض أرقامها معروفة للعلن. هذه الموازنة تتوقع عجزاً يقارب الـ 6 آلاف مليار ليرة وخدمة الدين عند 7 آلاف مليار فيما قد يصل إجمالي النفقات للعام المالي الى 24 ألف و700 مليار ليرة مع احتساب تكلفة سلسلة الرتب والرواتب ونحو 7 آلاف مليار ليرة لتسديد خدمة الفوائد. كذلك توقع مشروع موازنة 2017 نمواً إقتصادياً عند 2.6% مع نسب تضخم قرب 1.8%. وكانت مؤسسات دولية قد رفعت توقعاتها لهذا النمو الى 3.5% نتيجة التطورات السياسية التي شهدتها البلاد في نهاية عام 2016.

أما في ما يتعلق بالايرادات التي لاحظها مشروع موازنة 2017، لم تحدد الارقام بشكلها النهائي بعد، لأن البحث مستمر في كيفية توفير المزيد من التمويل لخزينة الدولة. فالايرادات المبدئية المتوقعة ضمن مشروع موازنة 2017 لا تتعدى 16800 مليار ليرة، ولكن يمكن لهذه الارقام ان تتبدل بشكل كبير خلال مناقشة الموازنة، مع إمكان فرض المزيد من الاجراءات الضريبية لتوفير إيرادات إضافية للخزينة. في العام 2016، دقّ الوزير خليل ناقوس الخطر، حين حذّر من تراجع مستمر للإيرادات وإرتفاع مقلق للانفاق.

الوضع المالي في لبنان في أزمة فعلية، والحديث عن إجراءات تصحيحيّة سطحيّة لم يعد ينفع، فالمطلوب تحقيق إجراءات هيكلية في صميم المالية العامة. أما غياب الموازنة منذ أكثر من 10 سنوات فقد رفع الدين العام من 38.5 مليار دولار في العام 2005 إلى ما يقارب 75 مليار دولار في نهاية 2016 ونحو 80 ملياراً متوقعة في نهاية 2017 رغم ان مشروع موازنة العام يتوقع الدين عند 106 آلاف مليار ليرة. وهذا الارتفاع سُجل نتيجة غياب الموازنات والصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية والاستمرار في فتح الاعتمادات من خارج الموازنة. فمنذ العام 2004، والموازنة العامة تسجل عجزاً مُقلقاً يتخطى الـ 4 مليارات دولار كمعدل سنوي، نتيجة الزيادة المستمرة للإنفاق عشوائياً وغياب عملية الترشيد المطلوبة لضبط هذا الانفاق. وعدم إقرار الموازنة منذ 2005، شكّل أبرز الثغر في أداء المالية العامة، ومثّل تحدياً جدياً للحكومة في عملها لإرساء القواعد القانونية للمالية العامة.

وبالعودة الى كل الموازنة منذ العام 2008، يبدو جلياً أن بند الأجور والتعويضات والتقاعد يستحوذ على الجزء الاكبر من باب النفقات العامة. فهذا البند مثلاً، ارتفع ما يقارب الـ 2.65 ملياري دولار في موازنة 2008 الى نحو 4.72 مليارات في موازنة 2015، مما شكّل نحو نصف إيرادات الدولة لعام 2015. هذا الواقع يستدعي التدخل السريع لوقف النمو الكارثي لهذه النفقات عبر إعادة البحث في السياسة التوظيفية في القطاع العام. من هنا طالب وزير المال بإتخاذ قرار مصيري في مجلس الوزراء لوقف التوظيف الى حين إعادة هيكلة القطاع، وملء الشواغر بالعديد الموجود، ومن ثم وضع خطة شاملة تحدد السياسة التوظيفية التي يجب إتباعها. وأيضاً من النفقات الكبيرة التي تتحملها خزينة الدولة، خدمة الدين العام التي يتخطى حجمها 5 مليارات دولار في 2016 مقارنة بـ 3.54 مليارات في 2008، مع التنامي المستمر للدين العام. والتحذير الذي أطلقه وزير المال حيال تراجع حجم الايرادات لم يأت من لا شي. فالارقام التي أوردتها تقارير وزارته خير دليل على هذا الامر الذي يُعتبر نتيجة فعلية لإنكماش النشاط الاقتصادي في لبنان. فالنمو لم يتخط 2% خلال الاعوام الثلاثة الماضية، مما أدى الى تراجع كبير في الايرادات التي توفرها الضرائب الأساسية وعلى رأسها الضريبة على القيمة المُضافة والضريبة على الأرباح.

ومنذ أن قدم الوزير خليل مشروع موازنة 2017 الى مجلس الوزراء، وبدا الحديث جدياً عن إمكان اتخاذ إجراءات ضريبيّة تساهم في زيادة الايرادات وبخاصة بعد إلحاق مشروع سلسلة الرتب والرواتب بهذه الموازنة. وضمن الاجراءات الضريبية المقترحة، والتي قد تساهم في توفير إيرادات إضافية بقيمة 2400 مليار ليرة: (الاجراءات المقترحة على سبيل التعداد لا للحصر).

- تعديلات على قانون ضريبة الاملاك المبنية.

- فرض رسم طابع مالي على إستثمار المياه الجوفية.

- فرض رسم إستهلاك على إستيراد المازوت بمعدل 4%.

- رسم سير إضافي.

- رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 في الألف الى 4 في الألف.

- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة الى 4000 ليرة.

- رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية من 100 الى 250 ليرة.

- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف.

- مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتّاب العدول لصالح خزينة الدولة.

- فرض ضريبة بمعدل 15% على أرباح التفرّغ على العقارات والتي تعود الى اشخاص طبيعيين ومعنويين.

- الغاء المعدل المخفض للضريبة على توزيعات ارباح بعض الشركات.

- رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 11%

- فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2%.

- فرض غرامة على إشغال الاملاك العمومية البحرية والبرية والاملاك التي تقع على خط السكك الحديد وتحدد قيمتها بما يعادل 3 اضعاف قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغال المماثلة المرخص لها.

- رفع الرسوم على إستهلاك المشروبات الروحية المستوردة.

- فرض رسوم على خروج المسافرين جواً وبحراً وبراً.

- رفع معدل الضريبة على شركات الأموال الى 17%.

- فرض ضريبة على رسم إستخراج البحص والرمل.

- فرض نسبة من القيمة التخمينيّة في ما يتعلق برخص بناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء في جميع المناطق.

- فرض رسم نسبي على جوائز اليانصيب.

- فرض رسم مقطوع على السلع المستوردة من الخارج ضمن مستوعبات.

ولكن بعض هذه الاجراءات قد يؤدي الى لجم النشاط الاقتصادي، كما قد تساهم في تعزيز التهرّب الضريبي. وتنصّ النظرية الإقتصادية على أنه خلال الفترات الاقتصادية غير المستقرة، لا يتوجّب على الحكومات فرض ضرائب ورسوم جديدة لأنّ في ذلك ضرراً على النشاط الاقتصادي الذي يتأثر بمبدأ العرض والطلب، ولكن بمفعول التضخّم الذي سيظهر كنتيجة للإجراءات المالية والضريبيّة وليس نتيجة للنمو الاقتصادي الآتي من خطة إستثماريّة تحفيزيّة. ومن هنا، تطرح حلول بديلة للعديد من هذه الاجراءات، تبدأ بمكافحة الهدر والفساد وإقرار قوانين إصلاحية إقتصادية ومالية.

2 شباط 2017

 

اجتمع وزير التربية مروان حمادة مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب نعمة محفوض، وتسلم ملفاً بالمطالب مرفقاً بالمستندات، وأولها السلسلة.

وطالب محفوض باحالة مشروع السلسلة مع الموازنة قبل نهاية شباط الى مجلس النواب وفي حال تعثر ذلك طلب اقرار مشروع السلسلة الموجود راهناً في المجلس.

ولفت النقيب الى أن السلسلة من دون الدرجات الست للمعلمين تصبح بسيطة ولا قيمة لها، مشدداً على عدم فصل سلسلة القطاع الخاص عن القطاع العام مشيراً الى أن وحدة التشريع هي المطلوبة. وقد أكد حمادة أنه يحمل لواء السلسلة في مجلسي الوزراء والنواب.

وطلبت النقابة وضع مشروع قانون اعتبار الشهادات الجامعية اجازات تعليمية. وأخذ الوزير توجهاً لمتابعة الموضوع في مجلس النواب. وأثارت أيضاً موضوع استمرار معلمي القطاع الخاص بالافادة من الضمان الصحي بعد عمر التقاعد، فقرر الوزير ارسال كتاب الى هيئة التشريع لتفسير من يستفيد من الضمان الصحي بعد عمر 64 سنة.

واعترضت النقابة على تغييبها عن اجتماعات الهيئة العليا للمناهج في المركز التربوي، حيث تحدث أعضاء الوفد عن عينات من التوصيف في المسابقات تشوبها أخطاء، واحتجوا على حذف دروس من مادة الرياضيات ومواد أخرى من دون دراسة كافية، ما أحدث ارباكاً.

وأكد حمادة متابعة غلاء المعيشة والسلسلة ووحدة التشريع وتصنيف الاجازات، والضمان الصحي ودوام الحادقات، والضرائب التي تعني كل القطاع الخاص، وأعطى توجيهاته بانشاء بيت المعلم ووضع النصوص اللازمة لتشكيل مجلس ادارته وبدء العمل به.

وقال النقيب محفوض بعد الاجتماع إن وزير التربية أبدى رغبةً في التعاون ووعد بحل قسم كبير من الأمور التي طرحتها النقابة، ولفت الى أن نقابة المعلمين بالاتفاق مع الرابطات والأساتذة وهيئة التنسيق، متجهة يوم الاثنين لدعوة الجمعيات العمومية للانعقاد من اجل التصويت على تحرك، وهذا التحرك لا نريد أن نضعه في وجه العهد ولا في وجه الحكومة، لكنه بمثابة صرخة لنقول إننا ما زلنا صابرين وندعوهم الى أن يحلوا مشكلة السلسلة وغلاء المعيشة لكي لا يدفعونا للعودة الى الشارع.

بعد مرور سنوات على المطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، يسجل شهر شباط المهلة أو الفرصة الأخيرة لاقرارها بعد أن تم التوافق على ايراد «السلسلة» ضمن الموازنة. وتعليقًا على ذلك لفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ»الجمهورية» الى انه «في حال لم تقر السلسلة التي نريدها ضمن الموازنة، سنعود الى الشارع».

أوضح نقيب المعلمين انهم كانوا ضد «وضع السلسة ضمن الموازنة، فبهذه الطريقة نضيّع الوقت، بل نحن مع اقرار مشروع اللجان الخاصة الذي يضمن حقوق الناس، لكن في حال كان هذا هو الحل المناسب باعتبار انه يجلب واردات اضافية، بالتالي ستكون هذه المهلة الأخيرة ولن يكون هناك أي تحرك لغاية اقرار الموازنة في نهاية شهر شباط».

 

تابع: «لذلك موقفنا هو التالي، في حال لم تقر السلسلة المطلوبة والتي تناسبنا ضمن الموازنة نهاية هذا الشهر، سنعاود التحرك، كما نعتبر ان الخمس سنوات التي مرت كانت بمثابة مماطلة ونفاق. وهذا الموقف سنناقشه خلال اجتماع الجمعيات العمومية يوم الاثنين».

 

أما في ما يخص فرض ضرائب دعما للسلسلة فقد عبّر محفوض عن رفضه لهذا الموضوع، وأشار الى انه «بدل زيادة الضرائب على الناس، يجب الحصول على هذه الاموال من الكهرباء والمطار والاملاك البحرية وغيرها من قطاعات الهدر والفساد».

 

وعن تأييد الاطراف السياسية لهذا الموضوع، أوضح محفوض أن «الجميع يقولون انهم معنا ويؤيدوننا، ولكن عند الجدّ لا نرى أي شيء منهم».

ولفت الى ان وزير التربية أبدى موقفه من هذا الموضوع، وأشار الى انه معنا في حال لم يكن هناك اي تحرك في نهاية شهر شباط.

 

أما حول موضوع زيادة الاقساط المدرسية في حال أقرت السلسلة، قال محفوض»لا يجب رفع الاقساط المدرسية، وأشار الى أن بعض المدارس سبق و أن رفعت الاقساط بهدف رفع أجور الاساتذة وبحجة السلسلة، ولكن لم ير الاساتذة شيئا».

 

أخيرًا، أكد محفوض انه «خلال هذه المهلة في حال لم يقر مشروع اللجان المخصّص او الموازنة ضمنها السلسلة، بهذه الطريقة سيعيدوننا الى الشارع من جديد ويكون قد انتهى الموضوع. فكيف يمكن أن يكون هناك انتخابات نيابية خلال شهري أيار وحزيران ومليون لبناني يبحثون عن لقمة الطعام».

31 كانون الثاني 2017

اجتمع وزير التربية مروان حمادة مع وفد الهيئة الإدارية لرابطة معلمي الأساسي الرسمي برئاسة محمود أيوب، وتسلم مذكرة تضمنت العديد من المطالب، أبرزها عدم ربط السلسلة بالموازنة، وحل معضلة صناديق المدارس، والكتب المدرسية التي تتأخر، وانتداب معلمي الأساسي الى الثانوي وإلى الإدارات، وضرورة وقف التعاقد وإجراء مباراة للأساسي، وحل قضية المتعاقدين والمستعان بهم وتصحيح القوانين.

ورحب حمادة وفق بيان بوفد الرابطة معبراً عن سروره بلقاء التعليم الأساسي، وقال: نحن مستعدون للورشة الجديدة ونرغب بسماع ما ترغبون به وتتطلعون إليه.

وبعد كلمة لرئيس الرابطة محمود أيوب، قال فيها إن المدرسة الرسمية وطنية بامتياز وهي في حاجة إلى الكثير من الإهتمام، مطالباً بإقرار السلسلة وحدها وليس انتظار الموازنة، أكد وزير التربية للوفد إن عيوننا إلى جانبكم وتتطلع إلى تحقيق مطالبكم. وإذا رأيت بعض التباطؤ في إقرار الموازنة ستكون لنا الحجة للعمل على السلسلة منفردة. وأعلن أنه بصدد تشكيل خلية أزمة من المدير العام للتربية والمستشار القانوني ومن فريق إداري ومن الرابطة لتصويب النصوص القانونية التي أوقعت ظلماً على المعلمين، وسوف نكثف الاجتماعات ونجري تقويماً للنصوص التي توصلت إليها.

ولفت إلى "أننا قد تعهدنا في مجلس النواب بألا ندخل أي تعاقد جديد، وسوف نضع نصاً من أجل ضبط ذلك وإجراء المباراة لإدخال دم جديد إلى الملاك.

وعن مستحقات المتعاقدين أكد انه تم تذكير مديري المدارس والمناطق التربوية بإعداد الجداول من دون تأخير.

وكشف عن عزمه إقامة ورشة عمل خاصة لحل أزمة التعاقد والمتعاقدين، فهناك قنبلة تكبر تحت إسم المستعان بهم من أجل تعليم اللاجئين، واختلط الأمر، فمنهم من يقبض حقوقه قبل المتعاقدين العاديين، وسوف أطرح هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية ووزير المال ومجلس الخدمة وغيرهم من المعنيين بالأمر. أما المتعاقدون الذين تجاوزوا السن القانونية فإن لهم إقتراح قانون سوف نؤيده.

وكان اجتمع حمادة مع رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الدكتور جوزف جبرا على رأس، كما التقى رئيس رابطة المدارس الإنجيلية القس جوزف قصاب والأمين العام الدكتور نبيل قسطة ورئيسة مركز سكيلد لذوي الحاجات الخاصة هبة الجمل الذين وضعوا الوزير في أجواء التعاون مع الوزارة لجهة فتح المدارس الدامجة وتأهيل الكوادر البشرية لهذه الغاية.

قدّم الخبير الاقتصادي جاد شعبان مداخلة في ندوة "الموازنة العامة بين التقنية والتطبيق" عن سلسلة الرتب والراتب التي تمثّل مصالح 230 ألف مواطن، هم الأفقر بين المقيمين في لبنان. شعبان مقتنع بضرورة إقرار السلسلة، لكونها من الحقوق الاجتماعية التي يجب فصلها عن اقتراحات إصلاح الإدارة العامة في الدولة.

وهنا نص المداخلة:

في موضوع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام:

ــ مطلب محق، حملته على مدى سنوات هيئة التنسيق النقابية، وهي الهيئة التي تمثل مصالح 230 ألف موظف في القطاع العام ومعلم في المدارس الرسمية، أي 16% من اليد العاملة.

ــ زيادة الرواتب والأجور ضرورية للتعويض عن الخسارة في القدرة الشرائية. فحصة الرواتب من إجمال الناتج المحلي تراجعت إلى 22%، بعد أن بلغت 60% تقريباً من السبعينيات.

ــ معظم موظفي القطاع العام، وخصوصاً العسكريين، يتقاضون رواتب لا تتعدى مليون ليرة شهرياً، وهو دخل لا يغطي خط الفقر لأي عائلة.

ــ حرمان موظفي القطاع العام حقَّهم بالعيش الكريم، ولا سيما إعادة تعزيز القدرة الشرائية لرواتبهم وتعويضاتهم، قد يقضي على أحد آخر أركان ما بقي من الطبقة الوسطى اللبنانية. ومن شأن ذلك أن يؤدّي إلى استقطاب شديد في لبنان، ويقوّض الاستهلاك المحلي، الذي ما زال يشكل أحد أهم محرّكات الاقتصاد اللبناني.

ــ هناك ضرورة لفصل سياسة إنصاف الموظفين وتعزيز رواتبهم عن إصلاح الإدارة العامة وتفعيلها. صحيح أن ترشيد القطاع العام وزيادة انتاجيته أساسيان، لكن في لبنان اقتناع واسع النطاق باستحالة إدخال أي إصلاح جدّي ببساطة، نظراً إلى طائفية الدولة اللبنانية والفساد المستشري من خلال سيطرة شبكات المحسوبيات.

في فعالية القطاع العام والإصلاح الوظيفي:

ــ لدينا قطاع عام يعمل حالياً بثلث طاقته فقط، إذ تعاني الإدارة العامة من شغور في ملاك موظفيها يصل إلى 70%، وما بقي منهم يراوح معدل أعمارهم بين 47 و58 عاماً.

عدد المراكز الشاغرة في الدولة يبلغ نحو 15 ألف وظيفة، من أصل 22 ألف وظيفة ملحوظة في الملاك الإداري العام، أي إن هناك 7000 وظيفة مشغولة فقط.

الوظائف العسكرية 120 ألفاً، وفي تزايد مستمر.

ــ تشكّل حصّة رواتب العسكريين وأجورهم وملحقاتها 60% من الكلفة الإجمالية، يتبعها الجهاز التربوي 23% والجهاز المدني 17%. فاتورة أجور العسكريين ازدادت بنسبة 140% خلال 10 سنوات، مقارنة بـ 74% زيادة لفاتورة الجهاز المدني خلال المدة نفسها.

ــ غياب أي خطة جدية لإعادة هيكلة القطاع العام والاقتصاد عموماً، والنظر بجدية إلى القطاعات التي تحتاج إلى تحسين في الوظائف ونوعيتها، مع إعادة النظر بحجم الإنفاق الاجمالي ودوره.

بعد أن انتظم عمل المؤسسات الدستورية وبدأت التشريعات والقوانين بالصدور وانطلقت العجلة الاقتصادية المترافقة مع الوضع الأمني المميز لا بد لنا من أن نتوقف عند النقاط التالية:

  • تقدر الرابطة عالياً جهود مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وجميع القوى الأمنية بالسهر على الأمن والذي تجلى أخيراً بالإنجاز الكبير من خلال القاء القبض على إرهابي مقهى الكوستا وتطالب المسؤولين بتأمين كامل الدعم لهم.
  • تثمن الرابطة جهود المجلس النيابي الكريم وكل من ساهم في إصدار مشروع قانون الحاق الفائض 2008 و2016 بإدخالهم إلى ملاك التعليم الثانوي وتطالب بإنصاف الفائض 2008 عبر ادخالهم أولاً منعاً للمظلومية، وتثمن جهود كل من وقع على مرسوم الحاق الناجحين المقبولين في مجلس الخدمة إلى كلية التربية آملين الانتهاء منه عبر نشره في الجريدة الرسمية بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن كلية التربية من تأمين اللازم لإلحاقهم بأقل مدة ممكنة.
  • تستغرب الرابطة قيام المجلس النيابي الكريم بالتصديق على الموافقة لإعطاء ورثة النائب المتوفي نسبة 100% بدل 85% وتتساءل الرابطة! هل يعقل يا أصحاب السعادة أن تنسوا أو تتناسوا أصحاب الحق في ذلك ممن ظلموا لمدة خمس سنوات دون أن تعطوهم سلسلة رتب ورواتب توفيهم حقهم للعيش الكريم؟ لماذا لم ينسحب هذا الموقف على جميع الموظفين الذين لهم الحق أولاً قبلكم؟ ولذلك تطالب الرابطة بتطبيق هذا القانون على جميع الموظفين حرصاً على العدالة.
  • تطالب الرابطة لجنة التربية النيابية بتعديل القانون 73/2009 لجهة إعطاء المديرين بدل الإدارة عند التكليف حسب الأصول على أن يخضعوا لاحقاً لدورة إعداد في كلية التربية.
  • تطالب الرابطة معالي وزير التربية والتعليم العالي المشهود له بتاريخه الناصع، إنصاف أساتذة التعليم الثانوي عبر دعمه مشروع قانون استعادة الموقع الوظيفي لعرضه على طاولة مجلس الوزراء لإقراره.
  • تستغرب الرابطة ربط مشروع سلسلة الرتب والرواتب بالموازنة وهي تتساءل لماذا لم يقر مشروع الموازنة في مجلس الوزراء حتى الآن؟ وهي تطالب بإقراره بأسرع وقت ممكن على أن يتضمن تعديل لسلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ موقع وحقوق أساتذة التعليم الثانوي حتى يتم إقرارها في المجلس النيابي لاحقاً.
  • إن الرابطة تنظر بعين إلى كرامة وحقوق الأساتذة وبالعين الأخرى إلى تعليم ومستوى ومصلحة الطلاب أمل المستقبل وخاصة في التعليم الثانوي الرسمي وهي حريصة كل الحرص على حقوق الأساتذة ومصلحة طلابها.
  • تطلب الرابطة من جميع الأساتذة أن يكونوا على أهبة الاستعداد بعد استكمال عقد الهيئة الإدارية الجديدة للتحرك بكل اشكاله ضمن خطة تحرك شاملة بما فيها الاعتصام والاضراب والتظاهر من أجل استعادة الحقوق.

 

بيروت في 24/1 /2017

الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان

24 كانون الثاني 2017

 

احتجت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي، على إقرار قانون تعديل مخصصات أسرهم بعد وفاتهم برفعها من 75% الى 100%، من دون ربطه بحق المعلمين والموظفين بإعادة تعويضاتهم وتقاعدهم الى 100% وفق القانون، الذي على أساسه دخل المعلم والموظف الى الوظيفة العامة.

واستغربت "عودة البحث في سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس الوزراء بحجة إدخال السلسلة في الموازنة، بعدما كان مجلس النواب قد شرع قبل ثلاث سنوات بمناقشة مشروع القانون 10415 ومشروع القانون 10416 المتعلقين بالسلسلة.

وطلبت من الجمعيات العمومية، التصويت خلال الإسبوعين المقبلين على توصية الإضراب والاعتصام المركزي في بيروت تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية المقبلة.

9 كانون الثاني 2017

 

أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لوفد هيئة التنسيق النقابية أنه في غياب الموازنة لن تكون هناك سلسلة للرتب والرواتب وليس هناك من طريق آخر".

والتقى حمادة السبت وفداً من هيئة التنسيق، ضم عدداً من أركانها، وقال أن "هناك مشروعاً سابقاً للسلسلة ولا أعرف مدى تجاوبه مع حاجاتكم ومدى مراعاته للوضع الأقتصادي. هناك نماذج وأمثلة عن دول أعطت سلاسل وتراجعت عملاتها. إن لبنان في فسحة من الهدوء في ظل مشكلات المنطقة، وعلينا أن نزيد الاستقرار وننجز في خلاله".

واكد أن "مطلب السلسلة هو أول الأهداف، وإلى جانبه دعم التعليم الرسمي بالمزيد من الهبات والتقديمات وعدم ظلم التلميذ اللبناني، بل دعمه بالمزيد"، مشيراً إلى انه "بمجرد عودة السلطات الدستورية إلى عملها من خلال قانون انتخاب عادل يعني أن الدولة عادت إلى السكة. وسوف أتأكد ما إذا كانت السلسلة الموجودة في مجلس النواب هي نفسها في الموازنة".

وأكد أنه سيجمع "انطباعات ومواقف القوى السياسية لتجنيدها في إطار الجهد الذي نصبو إليه"، مشدداً على أن "كرامتكم كأساتذة وموظفين أنتم انتزعتموها بمناقبيتكم واستثماركم في أفواج التلامذة وانتاجيتكم في الأجيال". تابع: "سنكثف الإجتماعات ونضع على طاولة البحث القوانين والملاحظات ومشروع الموازنة".

وتحدث عدد من أركان الهيئة معبرين عن ارتياحهم لوجود الوزير "نظرا لتاريخه وتاريخ الحزب التقدمي الذي يقف دائما إلى جانب الفقراء واصحاب الحقوق".

وأكدوا أن الهيئة تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي، لا سيما وأنها قدمت نموذجاً راقياً في تحركاتها من خلال التعبير بكل ديموقراطية، وتمت مواجهتها بعدم المبالاة.

ولفتوا إلى أن "المعلمين في أسفل السلم الإجتماعي نظراً إلى رواتبهم المتدنية، فيما المطلوب من المعلم الكثير. معتبرين أن "سلسلة جورج عدوان الموجودة في المجلس، ليست هي المطلوبة بل المطلوب ما كان مطروحا في سلسلة الرتب التي طرحت في عهد الرئيس نجيب ميقاتي، وإعطاء 6 درجات للمعلمين".

وطرح المجتمعون إمكان طرح السلسلة بمشروع قانون إذا لم يقر مجلس النواب الموازنة، واكدوا حقوقهم كموظفين وتربويين.

واثاروا موضوع تأمين موارد للسلسلة لكي تكون العطاءات متوازنة مع الواردات، وطالبوا بالعدالة في احتساب حقوق المتقاعدين من خلال السلسلة، كما أثاروا مشكلة صندوق التعاضد لأساتذة التعليم الخاص، كونه يضم اكبر فئة تدفع متوجباتها لهذا الصندوق بانتظام.

30 كانون الأول 2016

 

أنعش تشكيل الحكومة ونيلها الثقة ملفات مطلبية حساسة أبرزها سلسلة الرتب والرواتب التي أدرجت ضمن بيانها الوزاري. وبانتظار ما ستؤول اليه الامور، من المنتظر ان تجتمع هيئة التنسيق النقابية مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده للتشاور في حيثيات السلسلة،.

وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"المركزية" ان المشاركين في الاجتماع الاخير لهيئة التنسيق طلبوا مواعيد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير التربية للبحث في ملف السلسلة وضرورة حسمه، مستغربا الحديث عن وضع السلسلة ضمن الموازنة. أضاف: "نرى ان موارد السلسلة تم تأمينها وهذا ما اعلنه وزير المال علي حسن خليل اكثر من مرة، حين أكّد ان الواردات اصبحت متساوية مع النفقات".

وإذ لفت الى ان السلسلة من النقاط الساخنة التي تعتبر من أولويات الحكومة راهنا، اعتبر انها توازي قانون الانتخاب بأهميتها.

وختم: "في ضوء النتيجة التي ستصدر عن مجلس الوزراء سنحدد خطواتنا المقبلة".

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
شورى الدولة يوقف تنفيذ عقد العمل الموحد لعاملات المنازل: تعطيل مبادرة جديدة للحدّ من ممارسات الاستعباد

شورى الدولة يوقف تنفيذ عقد العمل الموحد …

تشرين1 26, 2020 28 مقالات وتحقيقات

القضاء ينتصر للاستعباد! أصحاب مكاتب الاستقدام ينتفضون ضدّ عقد العمل الموحّد

القضاء ينتصر للاستعباد! أصحاب مكاتب الاس…

تشرين1 26, 2020 18 مقالات وتحقيقات

الحركة الشبابيّة للتغيير: إجراءات فوريّة للإنقاذ

الحركة الشبابيّة للتغيير: إجراءات فوريّة…

تشرين1 23, 2020 18 مقالات وتحقيقات

الطبقة الوسطى تنهار: فقدان حزام الأمان الاجتماعي؟

الطبقة الوسطى تنهار: فقدان حزام الأمان ا…

تشرين1 23, 2020 26 مقالات وتحقيقات

حان وقت رفع الدعم عن الأغنياء -

حان وقت رفع الدعم عن الأغنياء -

تشرين1 20, 2020 32 مقالات وتحقيقات

"حرب" الصيدليات ومستوردي الأدوية: حياة المرضى بخطر - جريدة المدن - عزة الحاج حسن

"حرب" الصيدليات ومستوردي الأدو…

تشرين1 14, 2020 50 مقالات وتحقيقات

كلّما ارتفع "المعاش" وانخفضت قيمة الليرة ازدادت نسبة الاقتطاع لصالح القطاع المصرفي الرواتب الموطّنة بالدولار تُنتهك من التعميم 151 واستنسابية البنوك

كلّما ارتفع "المعاش" وانخفضت ق…

تشرين1 14, 2020 51 مقالات وتحقيقات

المافيا تمنع الدواء

المافيا تمنع الدواء

تشرين1 13, 2020 43 مقالات وتحقيقات

أقطاب سلطة النهب يمنعون التدقيق الجنائي لإخفاء جرائمهم المالية

أقطاب سلطة النهب يمنعون التدقيق الجنائي …

تشرين1 12, 2020 34 مقالات وتحقيقات

تعميم مرتقب يمدد العمل بالسحوبات المصرفية على اساس 3900 ليرة تقاذفَ المسؤولين كرة رفع الدعم خوفا من إنفجارها... القرار للحكومة!

تعميم مرتقب يمدد العمل بالسحوبات المصرفي…

تشرين1 12, 2020 51 مقالات وتحقيقات

التدقيق كشف مبالغات: إدانة من دون محاسبة لكارتيل المدارس

التدقيق كشف مبالغات: إدانة من دون محاسبة…

تشرين1 09, 2020 64 مقالات وتحقيقات

البطاقة التموينية... "طبخة بحص"؟

البطاقة التموينية... "طبخة بحص…

تشرين1 06, 2020 55 مقالات وتحقيقات

وعود جديدة بالمزيد من الفقر: جهنم أصبحت قريبة!

وعود جديدة بالمزيد من الفقر: جهنم أصبحت …

تشرين1 05, 2020 189 مقالات وتحقيقات

دراسة لتوفيق كسبار: الدولة أقرضت مصرف لبنان... لا العكس!

دراسة لتوفيق كسبار: الدولة أقرضت مصرف لب…

تشرين1 05, 2020 76 مقالات وتحقيقات

تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُجراء

تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُ…

تشرين1 01, 2020 90 مقالات وتحقيقات

صندوق بطالة يوزّع 40 دولاراً في الشهر

صندوق بطالة يوزّع 40 دولاراً في الشهر

أيلول 30, 2020 126 مقالات وتحقيقات

كشف حقائق وتحديد المخالفات في قضيّة الموظفين المصروفين من الجامعة الأميركيّة -

كشف حقائق وتحديد المخالفات في قضيّة المو…

أيلول 30, 2020 95 مقالات وتحقيقات

ديوان المحاسبة يخرق «حصانة الوزراء» حكم …

أيلول 30, 2020 76 مقالات وتحقيقات