انتهت المرحلة الأولى لانتخابات رابطة اساتذة التعليم الثانوي، وقد رافقتها انتهاكات عديدة شكلت اعتداء على ديمقراطية الانتخاب وعلى حرية الأستاذ بالترهيب وبالترغيب. فكم من أستاذ تلقى تهديدًا بالغاء تعاقده الداخلي او بنقله من ثانويته او بتحويله من ناظر عام الى التعليم او بتغيير برنامجه ....الخ ؛ وكم من أستاذ جرى ترغيبه بأن وعدوه باعطائه تعاقدا داخليًّا او بتخفيف ساعات نصابه او بتحويله الى العمل الإداري (كناظر او ناظر عام او وظيفة في الوزارة او نقله الى الإرشاد...) او بتعيينه في لجان الامتحانات .... الخ؛  ناهيكم عن دفع المديرين للترشح لإحراج الأساتذة، وجعلهم ينكفئون عن الترشح خوفا من إجراءات كيدية يقوم بها بعض هؤلاء فيحوِّلون حياة الأستاذ الى جحيم، مما يُعتبَر استغلالا للسلطة من أجل مكاسب خاصة وسياسية، وهذا مما  يُحاسب عليه القانون. 

 

.لكن رغم ذلك كله، حقق التيار النقابي المستقل نتائج كبيرة، وتقدما واضحًا عن النتائج التي حصل عليها في آخر انتخابات جرت منذ سنتين. الأهم من ذلك أن التيار النقابي المستقل أثبت تواجده في كل ثانويات لبنان، فخاض الانتخابات في أكثرها، ناجحا: إما بالفوز، او بحصد نسب كبيرة من الأصوات؛ وهذا ما يؤكد ثقة الأساتذة بالتيار النقابي المستقل وبخطه النضالي الذي يُغلَّب القرار النقابي المستقل النابع من الجمعيات العمومية للأساتذة على المحاصصة الحزبية والمذهبية.

والآن - ونحن نتحضر للمرحلة الثانية لانتخابات الهيئة الادارية ومجالس الفروع- نعلن أننا نسعى لقيام رابطة قوية متحررة من الضغوط والتبعية. لذا مددنا يدنا- وما زلنا -  لكل من نلتقي معهم على برنامج واضح نلتزم معًا بتنفيذه اذا نجحنا.

ويقوم هذا البرنامج على الأسس الآتية:

  1. التزام الرابطة بالقرار النقابي المستقل في نضالها من أجل الحقوق والكرامة، بخاصة أن الأساتذة جرّبوا المحاصصة الحزبية والمذهبية وما نتج عنها من رضوخ لقرارات السلطة وأجندتها، ورفضوها. وما تجربة السنتين الماضيتين إلا خير دليل على ذلك
  2. اعتماد قانون للانتخاب يقوم على النسبية نلتزم تطبيقه في أول انتخابات تحصل، وذلك من أجل تمثيل أفضل لكل القوى المكونة للأساتذة: سياسية كانت أم مستقلة. وبذلك نؤمن إشراك الجميع بالقرار ممّا يحقق وحدة الرابطة وقوتها.
  3. التأكيد على الحقوق التي تتحقق بانتزاع السلسلة العادلة بالحصول على ال121%( هذه نسبة التضخم الحاصل منذ سنة 1996 عند تثبيت الأجور ولغاية نهاية ال2011 : حصلنا منها على 45% ويتبقى لنا 75% مع حفظ حقنا بالحصول على نسبة التضخم الحاصل منذ نهاية ال2011 ولتاريخه)‏ والحفاظ على موقع الاستاذ الثانوي بالحصول على سلسلة تضمن:

       أ- تقليص الفارق عن الأستاذ الجامعي المعيد الى  6 درجات كما كان قبل حصول الاستاذ الجامعي على سلسلته.

          ب- تثبيت الفارق عن الموظف الاداري فئة ثالثة( 60%‏ ) حسب القانون 53/66. وهذا حق تاريخي منذ سنة 1966 وهو بدل زيادة عمل الأستاذ الثانوي.

         ج- الفارق عن المعلم في التعليم الأساسي( 10 درجات) وهو ما كان قائمًا قبل إقرار القانون 223 سنة 2012.

  4. وحدة التشريع لمساواة كل الأساتذة في الحقوق والواجبات
  5. المطالبة بكل الحقوق التي أدرجناها في المؤتمر الصحفي الذي قدمه التيار النقابي المستقل قبل الدخول الى المرحلة الأولى من الانتخابات (تحسين تقديمات تعاونية الموظفين، وتحقيق بيت وصندوق المعلم، تطوير المناهج وتعزيز المدرسة الرسمية، و...)
  6. إقرار مرسوم دخول الأساتذة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية الى كلية التربية، واحتضان ملاك اساتذة التعليم الثانوي لهم في أسرع وقت، ايمانًا منا بأن هذا المرسوم كان يجب أن يصدر منذ بداية السنة الدراسية الحالية ورفضًا للتعاقد الوظيفي)

 

ان ما تقدمنا به يكتسب أهميةً كبيرة عندما نرى أن ما تُحيكه السلطة من مشاريع يضرب حقوق الأساتذة حيث أدرجت الحكومة السابقة في ميزانيتها سلسلة عدوان التي تعطينا فقط 33%، علمًا أن حقنا كما ذكرنا سابقا هو 75%، ومن حسن الحظ أنها لم تُقرّ؛ ومع انتخاب رئيس جديد ومجيء حكومة جديدة يجري التحضير لميزانية  تحتوي على السلسلة العدوانية. والأسوأ من ذلك ما جاء في بيان رابطة معلمي الأساسي حيث طالب بالسلسلة الاخيرة، وما جاء في اجتماع مكاتب الأحزاب التربوية الذي انعقد في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي تحضيرًا لانتخابات الهيئة الإدارية ومكاتب الفروع لرابطة اساتذة التعليم الثانوي حيث طالب بيانها بـ" إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع مراعاة حال التدهور الاقتصادي و.... بما يحفظ حقوق المعلمين بالحد الأدنى من العيش الكريم": كأن كاتبي البيان يهيئون الأساتذة لقبول سلسلة عدوان، وبذلك ينقذون أحزابهم من الحرج لعدم إعطاء الحقوق.

وأخيراً نرجو من الزملاء المندوبين الكرام أن يغلبوا مصلحة الأساتذة الثانويين وحقوقهم وكرامتهم على التبعية السياسية، وأن يعملوا على ترسيخ وحدة الرابطة واستقلال قرارها بانتخاب مرشحي التيار النقابي المستقل. ونهنئ الجميع بالأعياد متمنين لهم عامًا سعيدًا ننتزع فيه السلسلة العادلة، ونحافظ على الموقع والكرامة، وننال كل حقوقنا.

                        التيار النقابي المستقل

بيروت في 3/1/2017                     

 

فاتن الحاج

 

لم يوصد التيار النقابي المستقل أبواب التحالف مع القوى النقابية الأخرى في معركة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي التي تبدأ مرحلتها الأولى الأربعاء المقبل وتستمر حتى 7 كانون الأول، مع انتخاب 488 مندوباً في الثانويات والوحدات الأخرى.

أمس، مدّ القيادي في التيار جورج سعادة اليد لجميع التيارات، تحت سقف دعم القرار النقابي وعدم مصادرته، وتغليب مصلحة الأساتذة ومطالبهم وحقوقهم النقابية على الانتماء الحزبي والإقرار بالنسبية في النظام الداخلي للرابطة، لكن هل يمكن للقوى السياسية نفسها الممثلة في الرابطة التي رفضت مشروع التيار حول النسبية قبل 4 أشهر أن تقبله بعد صدور نتائج الانتخابات؟ سعادة قال لـ "الأخبار" إننا "سنضع الحصان أمام العربة وسنبني على نسبة الـ44% التي حققناها في الانتخابات الأخيرة قبل سنتين لتعزيز ثقة القواعد، الذين شكلوا وعيهم في الشارع، بالنهج النقابي المستقل".

وطوال المؤتمر الصحافي الذي عقده التيار لإطلاق برنامجه الانتخابي، كان سعادة يخاطب الحزبيين والمستقلين على حد سواء، باعتبار أنّ "همومنا واحدة، ومصالحنا واحدة، وحقوقنا واحدة، وهي وحدة حالنا جميعا على امتداد مساحة الوطن، وتعدد انتماءاتنا الحزبية وتنوعها". وبدا أن التيار لا يزال يتمسك بشعار "سنتحرك ليتحركوا"، أي إنه سيدعو الرابطة للإضراب والاعتصام امام المجلس النيابي لتضمين البيان الوزاري مطلب سلسلة الرتب والرواتب، وإذا لم يحصل ذلك فسنضطر للنزول إلى الشارع.

وذكّر سعادة بأن التيار وقف ضد تركيب الرابطة على أساس المحاصصة الحزبية والطائفية، ورفض تحويلها إلى مجالس ملّية او الى لقاء لممثلي مكاتب الأحزاب السياسية، ما أدى إلى الغاء دورها ووظيفتها وهويتها النقابية المطلوبة. وأكد أن غياب أعضاء الرابطة عن الاجتماعات الدورية كان سيد الموقف، فيما لم تحرّك القيادة النقابية الحالية ساكناً خلال العامين الماضيين، وفشلت حتى في الحصول على توقيع النواب المنتمين إلى الأحزاب السياسية نفسها على اقتراح قانون يتعلق بالحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي، بعدما مكث المشروع 8 أشهر في أدراج وزير التربية.

أما أبرز عناوين البرنامج الانتخابي، فهو التمسك بإقرار السلسلة، واصلاح الوضع النقابي والقانوني الداخلي لجهة اعتماد النسبية واعادة الدور والقرار إلى الجمعيات العمومية، وتحويل الرابطة إلى نقابة تمثل الأساتذة في كل الهيئات التي تعينهم، وتطوير المناهج والحدّ من التدخلات السياسية في القرارات التربوية ولا سيما في تعيين المديرين ومناقلات الأساتذة وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش المركزي.

21 تشرين الأول 2016

 

استغربت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في بيان، عدم ادراج سلسلة الرتب والرواتب المعدلة والمنصفة للتعليم الثانوي على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، "على رغم كل الوعود التي أعطيت علناً بأنها ستكون البند الأول". وطالبت الكتل النيابية بالتعجيل في التوقيع على اقتراح القانون الذي سلمته الرابطة لهم منذ مدة والمتعلق برفع الغبن عن أستاذ التعليم الثانوي عبر إعادة الاعتبار لموقعه الوظيفي، والحفاظ على الفارق بين الفئات الوظيفية، كي تتمكن الرابطة من تسليمه إلى أمانة سر مجلس النواب ليأخذ طريقه التشريعي، وصولاً لإقراره.

وطلبت الرابطة من المركز التربوي للبحوث والإنماء إعداد اللقاءات التربوية، بحيث ينظم كل لقاء لمادة واحدة يحضره أعضاء اللجنة التي أشرفت على تعديل المنهج مع أساتذة المادة لشرح أهداف هذا التعديل ورفع التوصيات اللازمة بشأنه.

فاتن الحاج- الأخبار

من حضر المؤتمر الصحافي لهيئة التنسيق النقابية، امس، لا بد أنّه سأل عن أسباب انعقاده. لا يوجد في البيان، الذي أذيع، ما يشير إلى أن الهيئة ستفعل شيئاً، أو انها بالحد الأدنى تهدد بفعل شيء ما حتى «تقبضها» قواعدها، ما عدا ما قاله رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب للنواب ورؤساء الكتل النيابية: «سوف نحاسبكم عند أول استحقاق ديموقراطي... لن نسكت ولن نترك وسيلة ديموقراطية إلا سوف نلجأ إليها والخاتمة السعيدة ستكون حليفتنا لأننا أصحاب حق».

إذا كان هذا التهديد جدياً فلماذا مررت الهيئة الانتخابات البلدية والاختيارية وخصوصاً أن قواعدها من معلمين وموظفين هم من يسيّرون أعمال هذا الاستحقاق؟
يشير رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض إلى أن تنفيذ أي تحرك مرتبط بصورة أساسية بتحديد موعد لجلسة تشريعية، وفي حال حُدد الموعد ولم يتم إدراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها فسوف تكون كل الخيارات متاحة أمامنا بما في ذلك مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية وما تبقى من جولات للانتخابات البلدية. نسأل: «لماذا لا تضغط الهيئة باتجاه عقد جلسة تشريعية»؟ يجيب: «الموضوع بالسياسة وما بدنا ينقال انو نحنا مع طرف ضد آخر، لذلك فإن حركتنا ستكون محدودة في انتظار بت التشريع». لكن محفوض يوضح لـ «الأخبار» أن الهدف من المؤتمر الصحافي هو الإضاءة على نقطتين:
ـ اللجوء إلى القضاء لمواجهة إدارات المدارس الخاصة التي تطلب من المعلمين استرداد سلفة غلاء المعيشة التي حصلوا عليه منذ شباط 2012 وما بعد هذا التاريخ، بسبب عدم إقرار قانون غلاء المعيشة، ما جعل راتب المعلم اقل من الحد الأدنى للأجور.
ـ الرد على رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس الذي اقترح توزيع مليار دولار من المصرف المركزي على العائلات اللبنانية. وقد علّقت الهيئة على هذا الطرح بالقول: «هذا دليل إفلاس للنهج الاقتصادي الذي اعتمدته الطبقة الحاكمة بشقيها السياسي والاقتصادي، وهو اقتراح مرفوض لأننا مواطنون لبنانيون نطالب بحقنا بزيادة الرواتب بالنسب عينها التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة ولسنا رعايا يقبلون المكرمات والهبات من الحاكم».
في سياق آخر، ذكّرت الهيئة برفضها لسوء التحضير للعملية الانتخابية في مواقع توزيع وتسليم الصناديق الانتخابية، ما سبّب إهانة كبيرة للمعلمين والأساتذة والموظفين، لافتة إلى أنها حاولت تدارك ما حصل قبل حصوله، إذ بادرت إلى طلب موعد من وزير الداخلية نهاد المشنوق لوضع أسس سليمة، لكنها لم تحصل على جواب. وإذ شكرت المشنوق لإصداره تعميماً يتدارك ما حصل في الجولة الانتخابية الاولى، رأت ضرورة إيجاد اطار تنسيقي بين الروابط والمعنيين في وزارة الداخلية لعدم تكراره.

الثلاثاء اضراب واعتصامات امام وزارة التربية والسرايا في المحافظات

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاَ في مقر نقابة المعلمين قوّمت فيه نتائج الاعتصام المركزي الذي دعت اليه
يوم الثلاثاء 19/4/2016 والذي جاء عشية اجتماع لجنة الحوار.
كما عرضت للاستعدادات والتحضيرات للخطوة التالية وهي الدعوة الى اضراب نهار الثلاثاء 26/4/2016 في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة والمهنية وادارات ومؤسسات الدولة كافة للمطالبة بفتح المجلس النيابي امام التشريع وادراج سلسلة الرتب والرواتب بنداً اولاً على جدول اعمال أول جلسة تشريعية لتعديلها ثم اقرارها بذات النسبة التي اعطيت الى القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية كحد أدنى مع مراعاة خصوصية كل قطاع، كذلك اقرار قوننة غلاء المعيشة وحق استفادة معلمي القطاع الخاص من خدمات الضمان الاجتماعي بعد سن 64 سنة.
وكان اجماع وتأكيد من مكونات هيئة التنسيق النقابية لمواجهة التسويف والتأجيل والمماطلة والخفة والوعود التي يعالج من خلالها هذا الملف مؤكدين تمسكهم بحقوقهم .
كما عرضت الهيئة للمسلسل المتجدد حول الفضائح والهدر اليومي الذي تسمعه بحيث وصل الى حد تبادله بين المسؤولين انفسهم بما يزيد الاوضاع تعقيداً ويصيب المؤسسات بمزيد من الفساد والشلل.
هذا واقرت الهيئة برنامج تحركها ليوم الثلاثاء الواقع فيه 26/4/2016 على الشكل التالي:
- بيروت وجبل لبنان اعتصام أمام وزارة التربية الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
- الشمال أمام سرايا طرابلس
- البقاع امام سرايا زحلة وسرايا بعلبك
- صيدا امام سرايا صيدا
- النبطية امام سرايا النبطية
هذا وتؤكد هيئة التنسيق النقابية أن اضراب الثلاثاء 26/4/2016 هو محطة قبل اتخاذ خطوات تصعيدية ستعلن عنها لاحقاً اذا ما أُهملت أو أُجلت أو أُسقطت تلبية مطالبها .

لم تخرج النقاشات في مجلس مندوبي رابطة أساتذة التعليم الثانوي، والذي الـتأم أمس، بنتيجة حاسمة عن خطة تحرك الرابطة للمرحلة المقبلة، ليس ضمن هيئة التنسيق النقابية فحسب، بل في ما يتعلق بموقع الأستاذ الثانوي في التعليم الرسمي.

شهد الاجتماع النقابي مشادات حادة وفوضى لم تحسمها محاولات رئيس الهيئة الادارية للرابطة عبده خاطر لضبط المناقشات وإعطاء الكلام للمندوبين وأعضاء الهيئة بالترتيب المتفق عليه مسبقاً، ليتحول سجالاً بين أعضاء الهيئة ومندوبي التيار النقابي المستقل برئاسة حنا غريب على الأولويات، انطلاقاً من مطالبة التيار بالتحرك والتصعيد والضغط لنيل المطالب واستعادة حقوق الثانوي، في مقابل موقف قيادة الرابطة الذي يدعو الى التريث وإجراء الاتصالات لتقديم مشروع قانون يلحظ مطالب الثانويين الخاصة والتحرك تدريجاً وصولاً الى الاضراب والتظاهر.
وفي حضور مقبول في عدد المندوبين وان لم يكن مكتملاً، ظهر التباس في ترتيب المناقشات، اذ اتهم بعض المندوبين رئيس الرابطة بالخروج عن مضمون التقرير الخاص بالاجتماع، وتقديم مداخلة تضمنت تقويمه الخاص للمراحل السابقة لقيادة الرابطة قبل القيادة الحالية، واعتبروا ذلك غير موضوعي ومحاولة للتغطية على فشل وتقاعس هذه القيادة، مع سعي إدارة الجلسة لمنع الطرف المعني بالنقد من التوضيح والرد أو محاولة تأجيل الرد إلى نهاية الجلسة. وهذا الأمر رد عليه رئيس الرابطة عبه خاطر عبر "النهار" قائلاً ان سبب الفوضى والمشادات حصلت لأن البعض ويقصد أعضاء التيار النقابي حاولوا التحدث من خارج ترتيب المتحدثين بين المندوبين واعضاء الهيئة الادارية، ما أدى الى مساجلات انتهت بضبط الكلام والجلسة، بالرغم من توجيه الاتهامات لرئيس الرابطة بأنه لا يحسم موقفه من التحرك والتصعيد.
ويقول رئيس الرابطة أنه يعمل على ضبط التشنجات، وإعادة توحيد كل مكونات الرابطة واتجاهاتها، بالرغم من الحملة والاتهامات. واذا كان يلام لعدم الدعوة الى التحرك والتصعيد، فإنه أوضح وفق كلامه لـ"النهار" أمام مجلس المندوبين وفي المناقشات الجانبية وبالاتفاق مع قيادة الرابطة أنه حاسم في التحرك عندما يحين الوقت، وقبل ذلك ستسلم الرابطة الى وزير التربية أو ستحصل على عشرة تواقيع من نواب لرفع مشروع قانون يتضمن مواد تعيد الاعتبار لموقع الاستاذ الثانوي كما كان سابقاً، وذلك بعدما أطيحت مكتسباته في مشروع سلسلة الرواتب، ولكي تكون درجاته قريبة من درجات الأستاذ في الجامعة اللبنانية. وإذا لم تكن النتيجة إيجابية من خلال التشريع ستكون الخيارات مفتوحة تصعيداً على الأرض، حتى لو كان موقف هيئة التنسيق النقابية مختلفاً.
في المقابل كان للتيار النقابي المستقل موقفاً مما اعتبره غياب خطة العمل عن مشروع التقرير الذي نوقش في الاجتماع، وقدم التيار حصيلة تقويمية أسف فيها للجو الذي ساد مجلس المندوبين، "بسبب عدم استجابة الهيئة الادارية لمطالبة المندوبين بالتحرك المتصاعد، والالتفاف على هذا الموقف المتخاذل برمي مسؤولية تقاعسها عليهم، وبأخذ الأمور الى مهاترات ومناكفات مفتعلة للتهرب من تحمل مسؤولية عدم التحرك". ودعاها الى مراجعة موقفها بإطلاق تحرك فعّال سريعاً من أجل إقرار الحقوق وضمان وحدة الرابطة. ورأى التيار في تقويمه "الذي لم يفسح في المجال أمامه لعرضه أمام مجلس المندوبين" انه لا يقدم نفسه بديلاً للرابطة، "بل يؤكد أنه يمثل خطاً نقابيا مستقلاً داخلها للضغط باتجاه رفع سقف الخطاب النقابي والانتقال بحراك سلسلة الرواتب من موقع الرهان على المسؤولين إلى موقع الهجوم وتسمية الأشياء بأسمائها، وتصعيد التحرك باتجاه إعلان انتفاضة في القطاع العام لإقرار الحقوق في السلسلة".
وأعلن التيار انه مقتنعاً أكثر بخيار التصعيد،، "خصوصاً بعد سقوط مقولة البلد مشلول بعد فتح مجلس النواب لإمرار الأوروبوند وإقرار حقوق الدفاع المدني. والظرف مؤات للضغط على وزير التربية باتجاه اقرار مشروع قانون في الحكومة أو اقتراح قانون في مجلس النواب موقع من ممثلي الكتل النيابية بما يحفظ الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، بعدما اصبح الفارق 54 درجة مع راتب الاستاذ الجامعي المعيد، وصفر درجة مع الفئة الرابعة".
واعتبر أنه اذا لم تستطع الرابطة انتزاع اعتراف هيئة التنسيق بالغبن اللاحق بأساتذتها، فإنه يدعو إلى "تحرك منفرد يحفظ حقوقنا الخاصة وإدانة موقف الهيئة الإدارية التي رفضت في تقريرها المقدم الى مجلس المندوبين وضع خطة تحرك متصاعدة ومتدرجة تعتمد كل وسائل الضغط الديموقراطي المنظم وأشكاله من الإضراب الى الاعتصام الى التظاهر. ومتابعة التحرك مع هيئة التنسيق بالقضايا المشتركة.

تقييم التيار النقابي المستقل لعمل هيئة التنسيق النقابية والهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي للعام الماضي ( 2014 – 2015)المقدَم الى مجلس مندوبي الرابطة في 21 شباط 2016

يأسف التيار النقابي المستقل للجو الذي ساد مجلس المندوبين المنعقد اليوم، بسبب من عدم استجابة الهيئة الإدارية لمطالبة المندوبين بالتحرك المتصاعد، والالتفاف على هذا الموقف المتخاذل  برمي مسؤولية تقاعسها عليهم، وبأخذ الأمور الى مهاترات ومناكفات مفتعلة للتهرب من تحمل مسؤولية عدم التحرك. وهو يدعوها الى مراجعة موقفها بإطلاق تحرك فعال سريعا من أجل إقرار الحقوق وضمان وحدة الرابطة.

ويهم التيار النقابي المستقل أن يعلن للرأي العام ولجمهور الأساتذة الثانويين التقييم الذي لم يفسح في المجال أمامه لعرضه أمام مجلس المندوبين كما يلي:  

1-التيار النقابي المستقل خط مستقل داخل رابطة الثانوي: ولا يقدّم نفسه بديل ًا عن الرابطة، بل يؤكد أنه يمثل خط ًا نقابيا مستقل ًا داخلها للضغط باتجاه رفع سقف الخطاب النقابي والانتقال بحراك سلسلة الرواتب من موقع الرهان على المسؤولين إلى موقع الهجوم وتسمية الأشياء بأسمائها، وتصعيد التحرك باتجاه إعلان انتفاضة في القطاع العام لإقرار الحقوق في السلسلة، التي حددها بإعطاء من لم يعط من القطاعات الوظيفية حقه بالـ 121% ، مع الحفاظ على الفارق نفسه بين الفئات الوظيفية وعلى حقوقها المكتسبة، وفق اي صيغة من الصيغ، التي تحقق هذا الهدف ، والغاء البنود التدميرية لمؤتمر باريس ـ 3.

 

2-لا خيار الا التصعيد: اليوم، يبدو التيار مقتنع ًا أكثر بخيار التصعيد، ، وخصوص ًا بعد سقوط مقولة  البلد مشلول  بعد فتح مجلس النواب لتمرير اليوروبوند وإقرار حقوق الدفاع المدني. والظرف مؤات للضغط على وزير التربية باتجاه اقرار مشروع قانون في الحكومة أو اقتراح قانون في المجلس النيابي موقع من ممثلي الكتل النيابية بما يحفظ الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، بعدما اصبح الفارق 54 درجة مع راتب الاستاذ الجامعي المعيد، وصفر درجة مع الفئة الرابعة ـ وهذا ما تحركنا ضده لسنوات ثلاث ورفضنا تمريره وما زلناـ وتعديل مشروع السلسلة في اللجان النيابية، بما يحفظ الحقوق للجميع، واعتماد شهادة الماجستير (bac+5 ) للتعيين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي.

3-الدعوة لتحرك منفرد للثانوي: وإذا لم تستطع الرابطة انتزاع اعتراف هيئة التنسيق بالغبن اللاحق بأساتذتها، يدعو إلى «تحرك منفرد يحفظ حقوقنا الخاصة وإدانة موقف الهيئة الإدارية التي رفضت في تقريرها المقدم الى مجلس المندوبين وضع خطة تحرك متصاعدة ومتدرجة تعتمد كل وسائل الضغط الديمقراطي المنظم وأشكاله من الإضراب الى الاعتصام الى التظاهر...الخ التي طالب -ويطالب بها- التيار النقابي المستقل من اجل إقرار الحقوق في السلسلة .

4- التحرك المشترك مع هيئة التنسيق:  متابعة التحرك مع الهيئة بالقضايا المشتركة مثل: تحسين نوعية التعليم الرسمي، مكافحة الفساد، تعاونية الموظفين، التقاعد، الغاء التعاقد الوظيفي، النفايات، قانون الايجارات وغيرها .

5-تحذير من إلحاق هيئة التنسيق بمجموعة البيال: يحذر من المحاولات الجارية لالحاق هيئة التنسيق بمجموعة «البيال» تحت ما يسمى «الجبهة النقابية العريضة»، بهدف تعويم قيادة الاتحاد العمالي العام وحيتان المال، الذين حاربوا هيئة التنسيق وما زالوا الآن ضد السلسلة، ما يرتدّ على نضالات الاساتذة والموظفين.

6-تذكير بمكامن فشل أداء هيئة التنسيق والرابطة خلال العام الفائت: عشية عيد المعلم، إليكم « أسباب فشل الهيئة والرابطة في استرجاع ثقة القواعد. فالشلل أصابهما كما أصاب مؤسسات الدولة، لأنهما من جلدها. وعجزت مكونات الهيئة مجتمعة عن بلورة صيغة موحدة للمطالب الخاصة بالسلسلة، كما  أصبحت قواعد الأساتذة مكشوفة لا غطاء لها ولا من يحمي حقوقها.

الخلل الأول: في عمل الهيئة سلسلة لا تنتهي من  التراجعات،

  1. في 11 شباط 2015 أوصت الهيئة بخطة تحرك، وأقرت في الوقت عينه اجراء اتصالات مع الكتل النيابية، وكأن الاتصالات ليست جزءا من الخطة،
  2. ثم أعلنت الهيئة من دون علم الرابطة عقد مؤتمر صحافي في 26 شباط وتنفيذ إضراب في 5 آذار، لينتهي الأمر إلى تأجيل المؤتمر والإضراب.
  3. 3.     وفي 11 آذار، زارت الهيئة مع وزير التربية الياس بو صعب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إثر اللقاء الى جلسة للجان النيابية المشتركة في 17 آذار، لم ينتج منها شيء، فوقعت«خسارة الفرصة الاولى، إذ انعقدت اللجان من دون ضغط جدي وفعلي».
  4.  وفي المؤتمر الصحافي في 26 آذار، اعترفت هيئة التنسيق بفشل مراهناتها على السلطة السياسية ودعت إلى الإضراب والاعتصام أمام وزارة التربية والمناطق التربوية، فنُفذ الإضراب وجاءت المشاركة في الاعتصام هزيلة
  5. أهدرت هيئة التنسيق فرص عدّة للضغط بسبب من تدخلات الأحزاب والمكاتب التربوية.

الخلل الآخر في عمل الرابطة، سلسلة لا تنتهي من التراجعات

  1. «وقع داخل جلسة مجلس المندوبين للرابطة في 8 نيسان حيث لم تطرح الهيئة الإدارية في مشروع التقريرالإداريّ المقدم إلى المندوبين أي خطة تحرك».
  2. المجلس أوصى بربط إضراب هيئة التنسيق في 23 نيسان بإقرار خطوات تصعيدية وصول ًا إلى مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسميّة.، لكن سرعان ما تراجعت الهيئة الادارية عن هذا الموقف، وأعلنت أنّ العام الدراسي والشهادة الرسمية خط أحمر».
  3. اكتفت هيئة التنسيق بالإضراب في 23 نيسان في انتظار أن تنهي اللجان المشتركة دراسة مشروع السلسلة ووضعه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي، فكانت النتيجة أن نُفذ إضراب واعتصام ضعيفان، ولم تعقد اللجان.
  4.  وفي 5 ايار، ابلغت هيئة التنسيق البطريرك بشارة الراعي تأجيل الإضراب والتظاهر الذي كان مقرر ًا في 6 أيار إلى موعد آخر.
  5.  وفي 13 تموز، أعلنت الهيئة الاستعداد للعودة إلى الشارع مجدد ًا لأن أطراف السلطة لا تفهم لغة اخرى.
  6. ومع أن الهيئة رأت أن النفايات تعرّي «الطبقة» الحاكمة وتفضح عجزها الكامل، فقد رفضت الانخراط في الحراك الشعبي، فهمّشت«وكاد ملف السلسلة يغيب بالكامل لولا انخراط التيار النقابي المستقل في الحراك».
  7. هيئة التنسيق أعلنت في 4 آب أنّ من غير الممكن تمرير العام الدراسي المقبل كما في الماضي، فاذا بالمؤتمر النقابي الذي نظمته في 19 آب يصدر توصية بالاضراب في 9 ايلول لم تنفذ أيضًا.
  8. وفي 30 أيلول، أوصت الهيئة بالإضراب العام، ايام 20 تشرين الاول و26 تشرين الاول، و 4 تشرين الثاني، بالتزامن مع بدء العقد التشريعي، وفيما كانت الرابطة شريكة في كل البيانات الرسمية لهيئة التنسيق، فإنّ التوصية الأخيرة فجّرت الخلاف بينهما، إذ أكدت الرابطة تنفيذ الإضراب في 20 تشرين الأول بصورة منفردة، ضمن خطوات متلاحقة في 26 تشرين الأول، و4 تشرين الثاني، إلاّ أنالإضراب الخاص لم يتحول إلى تحرك تصعيدي خاص بالثانوي، وجرى اجهاضه، «تحت ضغط المكاتب التربوية لبعض القوى الحزبية السلطوية".
  9. عادت قيادة الرابطة إلى متابعة التحرك في إطار هيئة التنسيق من خلال تنفيذ اضراب مشترك واعتصام في 3 تشرين الثاني، بحجة انعقاد هيئة مكتب المجلس، من دون الاتفاق على المطالب مع المكونات الاخرى في الهيئة. فكانت المشاركة في الاعتصام ضعيفة، وظهر الخلاف العلني بين ممثلي الهيئات على المطالب أمام الصحافة.
  10. النتيجة كانت عدم إدراج بند السلسلة على جدول اعمال الجلسة التشريعية، فحصلت خسارة الفرصة الثانية،
  11. الرابطة دعت في اليوم نفسه الى الغاء الاضراب في 4 تشرين الثاني، كما تراجعت عن إعلان الرابطة نقابة، رغم موافقة الجمعيات العمومية على التوصيتين.
  12. تراجع قيادة الرابطة عن قرارها برفض إعادة تصحيح المسابقات في الدورة الثانية، اذ لم يحضر إلى مركز التصحيح لتنفيذ المقاطعة إلا التيار النقابي المستقل ثم فيما بعد عضوان آخران في الهيئة الإدارية، ما شجع الوزير الياس بو صعب على كسر القرار والتطاول على الاساتذة والتمادي في ضرب سمعة الشهادة الرسمية في وسائل الاعلام ، المؤسف اليوم ان الوزير الذي اعطى الإفادات يزايد على الأساتذة بالإصلاح وهم الذين ظلوا ثلاث سنوات في الشوارع  يتحركون ضد الفساد، وكان ضدهم

 

7-ماذا يفعل التيار النقابي المستقل؟

  • العام الماضي كان عام التأسيس، عام المشاركة والالتزام بقرارات الرابطة والتمسك بوحدتها ودفع الاشتراكات، وحضور الاجتماعات في الوقت الذي كان يتغيب عنها من انتجها، ويعطل نصابها، عام الانخراط في الحراك الشعبي الذي يطول الكلام عنه، ويحتاج إلى الكثير من الوقت لتقييمه.
  • أما العام الحالي، فسيكون عام انطلاقة التيار النقابي المستقل في كل القطاعات: الثانوي، الأساسي، المهني، الإدارة العامة، المتقاعدين، المتعاقدين، الأجراء والمياومين، عام متابعة الحراك النقابي والشعبي تحت العناوين الاجتماعية من السلسلة الى المستأجرين والنفايات ومعركة البلديات والمطالبة بحق المعلم والموظف للترشح لعضوية المجالس البلدية، كحق من حقوق الانسان، حيث لا يجوز ان يحرم المعلم والموظف حق التنظيم النقابي وحق الترشح للانتخابات البلدية.
  •  وستكون مناسبة عيد المعلم بداية الانطلاقة في احتفال التعارف الذي سيقيمه التيار ظهر يوم الاحد في 6 آذار، مؤكدا عزمه على التحرك في حال لم تتحرك الهيئة والرابطة على الأرض.

 

  • المطالبة باعتماد النسبية في انتخابات الرابطة: قدم التيار في سنة التأسيس صيغة لاعتماد النسبية في نظام الانتخابات في الرابطة داخل لجنة تعديل النظام الداخلي للرابطة . وقد اعترض البعض عليها بحجة أن النسبية تضرب التركيبة الطائفية والمذهبية للروابط. أن التيار، في حال استمرار رفض النسبية، بصدد دراسة موقف قوامه المشاركة في الانتخابات على مستوى المندوبين، وعدم المشاركة في انتخابات الهيئة الادارية الا على أساس النسبية وضمان القرار النقابي المستقل، مؤكدا انفتاحه على كل القوى التي ترفض المحاصصة الحزبية والمذهبية التي أثبتت فشلها في التركيبة الراهنة للهيئة الادارية.
0
Shares
  1. الأكثر قراءة
شورى الدولة يوقف تنفيذ عقد العمل الموحد لعاملات المنازل: تعطيل مبادرة جديدة للحدّ من ممارسات الاستعباد

شورى الدولة يوقف تنفيذ عقد العمل الموحد …

تشرين1 26, 2020 28 مقالات وتحقيقات

القضاء ينتصر للاستعباد! أصحاب مكاتب الاستقدام ينتفضون ضدّ عقد العمل الموحّد

القضاء ينتصر للاستعباد! أصحاب مكاتب الاس…

تشرين1 26, 2020 18 مقالات وتحقيقات

الحركة الشبابيّة للتغيير: إجراءات فوريّة للإنقاذ

الحركة الشبابيّة للتغيير: إجراءات فوريّة…

تشرين1 23, 2020 18 مقالات وتحقيقات

الطبقة الوسطى تنهار: فقدان حزام الأمان الاجتماعي؟

الطبقة الوسطى تنهار: فقدان حزام الأمان ا…

تشرين1 23, 2020 26 مقالات وتحقيقات

حان وقت رفع الدعم عن الأغنياء -

حان وقت رفع الدعم عن الأغنياء -

تشرين1 20, 2020 32 مقالات وتحقيقات

"حرب" الصيدليات ومستوردي الأدوية: حياة المرضى بخطر - جريدة المدن - عزة الحاج حسن

"حرب" الصيدليات ومستوردي الأدو…

تشرين1 14, 2020 50 مقالات وتحقيقات

كلّما ارتفع "المعاش" وانخفضت قيمة الليرة ازدادت نسبة الاقتطاع لصالح القطاع المصرفي الرواتب الموطّنة بالدولار تُنتهك من التعميم 151 واستنسابية البنوك

كلّما ارتفع "المعاش" وانخفضت ق…

تشرين1 14, 2020 51 مقالات وتحقيقات

المافيا تمنع الدواء

المافيا تمنع الدواء

تشرين1 13, 2020 43 مقالات وتحقيقات

أقطاب سلطة النهب يمنعون التدقيق الجنائي لإخفاء جرائمهم المالية

أقطاب سلطة النهب يمنعون التدقيق الجنائي …

تشرين1 12, 2020 34 مقالات وتحقيقات

تعميم مرتقب يمدد العمل بالسحوبات المصرفية على اساس 3900 ليرة تقاذفَ المسؤولين كرة رفع الدعم خوفا من إنفجارها... القرار للحكومة!

تعميم مرتقب يمدد العمل بالسحوبات المصرفي…

تشرين1 12, 2020 51 مقالات وتحقيقات

التدقيق كشف مبالغات: إدانة من دون محاسبة لكارتيل المدارس

التدقيق كشف مبالغات: إدانة من دون محاسبة…

تشرين1 09, 2020 64 مقالات وتحقيقات

البطاقة التموينية... "طبخة بحص"؟

البطاقة التموينية... "طبخة بحص…

تشرين1 06, 2020 55 مقالات وتحقيقات

وعود جديدة بالمزيد من الفقر: جهنم أصبحت قريبة!

وعود جديدة بالمزيد من الفقر: جهنم أصبحت …

تشرين1 05, 2020 189 مقالات وتحقيقات

دراسة لتوفيق كسبار: الدولة أقرضت مصرف لبنان... لا العكس!

دراسة لتوفيق كسبار: الدولة أقرضت مصرف لب…

تشرين1 05, 2020 76 مقالات وتحقيقات

تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُجراء

تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُ…

تشرين1 01, 2020 90 مقالات وتحقيقات

صندوق بطالة يوزّع 40 دولاراً في الشهر

صندوق بطالة يوزّع 40 دولاراً في الشهر

أيلول 30, 2020 126 مقالات وتحقيقات

كشف حقائق وتحديد المخالفات في قضيّة الموظفين المصروفين من الجامعة الأميركيّة -

كشف حقائق وتحديد المخالفات في قضيّة المو…

أيلول 30, 2020 95 مقالات وتحقيقات

ديوان المحاسبة يخرق «حصانة الوزراء» حكم …

أيلول 30, 2020 76 مقالات وتحقيقات