النهار-23-5-2019


رأت نقابة المعلمين في لبنان أن ما يطرح من مشاريع لحرمان المعلمين من الدرجات ولفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، هو للتهرب من تطبيق القانون 46، والتغطية على زيادة الأقساط، مؤكدة أن معركة المطالبة بالدرجات مستمرة.

وقالت النقابة في بيان إن "المجلس التنفيذي عقد جلسة استثنائية برئاسة النقيب وحضور اعضاء المجلس ورؤساء الفروع، أول من أمس الاثنين بعد الاضراب والاعتصام في ساحة رياض الصلح، وشكر المجتمعون المعلمين الذين لبوا نداء النقابة وأعلنوا الاضراب واعتصموا في رياض الصلح رغم الضغوط التي تعرض لها بعضهم من ادارات المدارس"، مؤكدة أن "الاضراب والتظاهر حق مقدس كفله الدستور اللبناني وقانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ولا يمكن المس به".

وإذ أكدت النقابة تمسكها بـ"تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته لا سيما الدرجات الست"، أعلنت أن "معركة المطالبة بالدرجات ما زالت مستمرة بوجه المعرقلين والمقصرين بفرض تطبيق القانون، فالمواجهة بالقضاء ضد مجلس ادارة صندوق التعويضات كانت الخطوة الاولى، وتتبعها خطوات لاحقة".

وأوضحت أن "المجلس التنفيذي للنقابة متيقظ الى ان مشاريع القوانين التي تطرح مرة لحرمان معلمي الاساسي من الدرجات ومرة اخرى لفصل التشريع، ليست سوى محاولات لذر الرماد في العيون للتهرب من تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته والتغطية على الزيادات التي فرضها بعض المؤسسات التربوية بتسميات مختلفة على مدى السنوات السابقة بحجة سلسلة الرتب والرواتب".

مواضيع ذات صلة
الرهينة الأميركي السابق جوناثان تيرنر يعود إلى صفوفه في اللبنانية الأميركية

مبادرة "SMART" لمدرسة ملكارت دروس تلامذة الثانوي تبدأ الساعة 9:20 صباحاً

أساتذة اللبنانية مستمرون بالإضراب المفتوح والثانويون يلوحون بمقاطعة الامتحانات الرسمية
ولفتت النقابة الى أنها "ليست المرة الاولى التي يطرح فيها فصل التشريع بين القطاعين الخاص والعام"، مستغربة أن "الحلول المطروحة للحل يدرك الجميع بأنها غير منصفة للمعلمين، فالعقود الجماعية ليست الضمانة للمعلمين بغياب قوانين تنظم العلاقة بين المعلم وصاحب العمل. والكل يعلم بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين غير متكافئة في ظل عدم المساواة بين الطرفين. فكيف يمكن الحديث عن حرية تعاقدية بين معلم واصحاب مؤسسات تحظى بالحصانة الدينية والسياسية والاقتصادية، بين معلم يرضخ لقانون ونظام المدرسة وبين اصحاب مؤسسات يتمرد البعض منها حتى على القوانين النافذة".

وأعلنت أنها "ستدعو الى لقاء موسع في بيروت لكل معلمي لبنان، في حضور مسؤولين تربويين كبار ومستشارين قانونيين، تعرض فيه أخطار فصل التشريع في شكل مفصل وتناقش خطوات عملية لتطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته".

رفعت نقابة المعلمين الصوت، وقرر مجلسها التنفيذي ألا يبقى مكتوف اليدين، كي لا تذهب مكتسبات 55 ألف معلم إلى المجهول، فأعلن في مؤتمر صحافي أمس خطوات تصعيدية محدودة قد تبلغ الذروة إذا أخذ مشروع الغاء الدرجات الست طريقه تشريعياً، أو بقيت الأمور على حالها بالنسبة إلى القانون 46 وأزمة صندوق التعويضات.

في المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابة في مقرها في بدارو، تحدث النقيب رودولف عبود، عن معرقلي القانون 46: "لجنة الطوارئ التربوية، التي عقدت اجتماعات متكررة وكان هدفها تمرير الوقت ومحاباة المؤسسات التربوية الخاصة. مصلحة التعليم الخاص في التربية التي قبلت الموازنات المدرسية كما قدمت لها. مجلس إدارة صندوق التعويضات الذي ماطل ممثلو المدارس فيه بحجة انتظار صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات، وحين اصدرت الهيئة رأيها رفضته بحجة أنه غير ملزم! وقد جمّد مجلس الإدارة صرف تعويضات المعلمين، لتجنب اعترافه بالقانون 46 والدرجات الست. مديرية الضمان الاجتماعي التي قبلت البيانات المالية المدرسية من دون الدرجات الست. واتحاد المؤسسات التربوية الذي حرض المؤسسات المدرسية على رفض تطبيق القانون وحرّض أيضاً لتهميش المؤسسات التربوية التي التزمت القوانين وأعطت معلميها حقوقهم وفق الجدول 17 والدرجات الست".

وقال عبود إن اتحاد المدارس الخاصة ما زال يسعى جاهداً لإلغاء القانون 46 أو الجزء الأكبر منه، وآخر محاولاته ضرب مكتسبات المعلمين من خلال اقتراحه حرمان معلمي ومدرسي المرحلتين الابتدائية والتكميلية من كامل الدرجات الست وكأنه يفرض، في هذه المحاولة الجديدة، "فصل تشريع" بين أساتذة التعليم الثانوي وباقي الزملاء في القطاع الخاص. "ولا يخفى على أحدٍ محاولاتهم توريط النواب للسير بما يبتغون، من خلال اجتماعات ما سمي بلجنة بكركي". ووجه كلامه للنواب قائلاً: "نتمنى عليكم ألا تزيدوا من معاناة أكثر من 55000 معلمٍ. فهم أصلاً يعانون من الابتزاز بلقمة العيش من الكثير من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأشار إلى أن الصرح البطريركي هو مرجعية وطنية نلجأ اليها في الاوقات الصعبة. "وها نحن اليوم نعاني ظلماً وقهراً" متمنياً على بكركي، "العمل للمِّ شمل العائلة التربوية التي شرذمها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان. نتمنى عليها ألا تسمح للاتحاد استصدار بيانات من صرحها لرفض تطبيق القوانين. وأوضح عبود، أن القانون 46 قد صدر عن مجلس النواب. وما إصرار أصحاب المدارس الخاصة على إستصدار قانونٍ جديدٍ يخص القطاع التربوي الخاص إلا محاولة مخفية معلومة للقول أن القانون 46 عاطلٌ وموتورٌ، وللطعن في وطنية وصدقية المجلس والنواب.

وأكد بإسم المجلس التنفيذي تمسكه بمطالب المعلمين وحقوقهم كاملة بما فيها الدرجات الست. وناشد رئاسة الجمهورية والرئاستين الثانية والثالثة الحفاظ على هيبة المشرع اللبناني وعلى هيبة العمل التشريعي من خلال وضع حدٍ لمحاولات الإتحاد المتكررة لإسقاط وحدة التشريع والقانون 46.

وبعدما أكد رفض تهميش نقابة المعلمين، شدد على استراتيجية المجلس التنفيذي العمل نحو نقابة مهنية حرة تضمن جودة التعليم، مطالباً مصلحة التعليم الخاص بضرورة ارفاق لوائح المدارس ببراءة ذمة صادرة عن إدارة صندوق التعويضات تثبت تسديد المدرسة ما يستحق عليها من محسومات ومساهمات لصالح صندوق التعويضات. وعلى الصندوق الإفراج عن تعويضات المعلمين الذين لم تسدد مؤسساتهم مستحقاتها والاستعاضة عن ذلك بملاحقة المؤسسات بالطرق القانونية.

وأعلن أخيراً أن المجلس مستمرٌ بخطواته القانونية من خلال متابعته لعددٍ من الدعاوى القضائية بحق بعض المدارس الخاصة وصندوق التعويضات، داعياً كل المتضررين من عدم تنفيذ القانون 46 ـ معلمين ومتقاعدين الى اعتصامٍ امام مقر صندوق التعويضات الثالثة من بعد ظهر الثلثاء في 30 تشرين الاول الجاري.

النهار | 25 تشرين الأول 2018

تخوض نقابة المعلمين في المدارس الخاصة معركة على جبهات عدة، لعل أبرزها وفق النقيب رودولف عبود معركة صندوقي التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعلمية في المدارس وحقوق الأساتذة فيها، وتتصدرها الدعاوى القضائية كخيار أول بعدما استنفذت كل محاولات تحصيل حقوق مئات المعلمين الذين أحيلوا الى التقاعد.

وبينما تنطلق التحضيرات مطلع أيلول المقبل للسنة الدراسية الجديدة، يتوقع أن يكون السجال بين إدارات المدارس والمعلمين حامياً، بفعل تمنع مدارس كثيرة عن الالتزام بقانون السلسلة 46، فيما النسبة الغالبة من المدارس الخاصة التزمت بالملحق 17 من القانون ورفضت إعطاء الدرجات الست للمعلمين، ما انعكس أيضاً على صندوقي التعويضات والتقاعد. أما المدارس التي التزمت السلسلة كاملة مع الدرجات، فوصلت نسبتها الى ما بين 8 و10 في المئة من المدارس الخاصة العاملة في لبنان، على رغم أن بعضها اتفق مع المعلمين على طريقة الدفع بالتقسيط وعبر الجدولة وغيرها.

ليس أمام المعلمين خيارات كثيرة وفق نقيب المعلمين رودولف عبود، وهو قال لـ"النهار" أن النقابة تحاول تجنب خيار الإضرابات على رغم أنه حق قانوني، لكنه يبقى خياراً للضغط في حال عدم وصول الدعاوى القضائية إلى نتائج مقبولة تضمن حقوق المعلمين. لكن ما لم يقنع عبود أن النقابة تدرك أوضاع عدد كبير من المعلمين في مدارس شبه تجارية تمارس ضغوطاً عليهم ولا تلتزم بدفع مستحقاتهم. لكن في حال وجدت النقابة أنها وصلت إلى طريق مسدود، فستكون أمام خيارات للتصعيد بعد التشاور مع المعلمين والمندوبين وحتى هيئة التنسيق النقابية.

وأكد عبود حق نقابة المعلمين في التقاضي أمام المحاكم ضد كل من يمس بحقوق المعلمين، ودعا عبر النهار إلى وضع حد للاستهتار الحاصل وحسم مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد في الإفراج عن المستحقات والمحسومات، مشيراً إلى أن النقابة بدأت مساراً مختلفاً من خلال الشكاوى والدعاوى المقدمة من مكتب الوزير السابق المحامي زياد بارود، والذي أكد أخيراً أننا شهدنا هذه السنة اكبر نسبة صرف من المدارس الخاصة إضافة إلى ممانعة عدد كبير من المدارس في تطبيق القانون 46. ولفت عبود إلى أن النقابة ستشتغل على خطوط عدة أيضاً عبر التواصل مع لجنة التربية النيابية لمنع حصار المعلمين في المدارس الخاصة وعدم السماح بأي توجه لفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص.

لا يخفي عبود أن المشكلة في صندوقي التعويضات والتقاعد تكمن في مجلس الإدارة. ووفق معلومات "النهار" أن جزءاً من المشكلة يتعلق بممثلي المعلمين في الصندوق، فباستثناء نقيب المعلمين السابق نعمة محفوض الذي لا يزال عضواً في مجلس الإدارة، هناك 3 ممثلين للمعلمين محسوبون على جمعية المقاصد، فهل هؤلاء مثلاً يقدمون مصلحة المعلمين على مصلحة المقاصد والصندوق، ولماذا تراكمت المبالغ على المقاصد حتى فاقت العشر مليارات ليرة؟. ويعتبر عبود أن حق التعويض للمعلم هو مقدس، لافتاً إلى أنه وافق بإسم النقابة على حل مرحلي بدفع مبالغ كدفعات للأساتذة، من دون التخلي عن الدعاوى القضائية. وأوضح أن عدداً من المعلمين تقاعدوا منذ 5 سنوات لم يبت أمر تعويضاتهم إلى اليوم، خصوصاً وأن مدارس كثيرة لا تدفع متوجباتها للصندوق من محسومات على الأساتذة ولا تتقيد بالقانون وهي لا تلتزم القوانين بالحد الأدنى، إذ أن هناك بيانات من المفترض تقديمها كل سنة تمتنع عن تقديمها، وهناك مدارس بالمئات لا أحد يسمع بها، وتضغط على المعلمين ولا تلتزم بالأنظمة.

يشير عبود أيضاً إلى مشكلة تعانيها المدارس، وتتمثل بانحياز الدولة إلى المراجع الدينية للمدارس الخاصة، إضافة إلى أن عدد كبير من السياسيين والمسؤولين لديهم مدارس خاصة، ما يعني أنهم يقدمون مصلحة إداراتهم على مصلحة المعلمين. لذا سيواجه المعلمون أي محاولة لفصل التشريع بين القطاعين، وسيصرون على تطبيق قانون السلسلة وتحمل الدولة مسؤولياتها في فرض تطبيقه. لذا اختارت النقابة التحرّك القضائي كأساس لحماية حقوق المعلمين في صندوق التعويضات وكذلك التحرك ضد ادارات المدارس الخاصة لتطبق القانون، ولن يكون الإضراب بعيداً من خيار النقابة خلال السنة الدراسية، إلا إذا طبّقت المؤسسات التربوية قانون السلسلة وأعطت الحقوق الكاملة للمعلمين.

أما الحديث عن تحول نقابة المعلمين إلى نقابة مهنة حرة، فيحتاج الى إجراءات ونصوص تمنع الانفراد بها، خصوصاً أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لا يمون على مئات المدارس، تماماً كما الدولة لم تستطع فرض تطبيق قانون من انتاجها...

 

المصدر: "النهار"  |  إ. ح. 25 آب 2018 |

الصرف الجماعي والممنهج للمعلمين في المدارس الخاصة في هذا الوقت من العام كان محور اجتماع تنسيقي بين نقابة المعلمين ومستشارها القانوني الوزير السابق زياد بارود أمس.

النقابة استغربت الأسباب المعلنة للتدابير التعسفية المتخذة لا سيما التذرع بقانون سلسلة الرتب والرواتب والضائقة المالية والاقتصادية أو تبديل ساعات العمل الاسبوعية وإلغاء المواد الاجرائية من المنهج (الفنون، المسرح، الكومبيوتر، الخ) بهدف تخفيف الحصص أو وضع 40 تلميذاً في الصف لتبرير الصرف.

بارود أوضح أن المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بتاريخ 15/6/1956 أعطت الحق للمدارس بالصرف، شرط عدم التعسف في استعماله، وإعطاء المعلمين حقهم بالتعويض. وذكّر بأن الاستقالة تكون ضمن شروط معينة نصت عليها المادة 31، شارحاً الاجراءات القانونية عند تسلم كتاب الصرف والمحاكم المختصة للنظر فيها. وأبلغ النقابة بأنه ستتم متابعة حالات الصرف التي ترد بشكل دقيق بما يحفظ حق المعلمين إن من خلال التسويات مع الإدارات أو عبر اللجوء إلى القضاء.

بارود أوضح أنه يحق لنقابة المعلمين التقاضي لأنّ لها الصفة والمصلحة، وبالتالي يمكنها حفظ حقوق المعلمين لجهة تطبيق قانون السلسلة والدرجات الست، واظهار كل من يساهم ويحرض على عدم تطبيق القانون، إضافة إلى ملاحقة المؤسسات التي اقتطعت المحسومات من معلميها ولم تسددها إلى المرجع المختص، ما يشكل من الناحية القانونية سرقة موصوفة.

وعلمت «الأخبار» أن النقابة ستستخدم هذا الحق القانوني وقد تلجأ إلى تقديم شكوى إلى وزارة التربية.

 

الأخبار | الثلاثاء 26 حزيران 2018

الاخبار-28-3-2018
رفعت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة سقف المواجهة. قررت انهاء العام الدراسي قبل أن ينتهي والنزول إلى الشارع والمحاسبة في صناديق الاقتراع إذا تقرر، خلسة، إحالة مشروع قانون ضمن الموازنة العامة تحت أي مسمى يقضي بتقسيط الدرجات المستحقة بقانون السلسلة من دون مفعول رجعي

هل اتفقت القوى السياسية فعلاً على مشروع تقسيط الدرجات الست للمعلمين المستحقة لهم بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب، على ثلاث سنوات بمعدل درجتين سنوياً، من دون مفعول رجعي؟ وهل أحيل مشروع القانون خلسة ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2018؟ وهل جرى ذلك بالاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة؟ وهل ترحيل لجنة المال والموازنة إلى المجلس النيابي للصيغة التي طرحها وزير التربية مروان حمادة والمتضمنة التقسيط ابتداءً من 1/10/2018 مع مفعول رجعي يدفع في عام 2021 ــــ 2022 كانت خطوة مقصودة كي يتسنى للنواب طرح صيغة أخرى في الجلسة التشريعية؟

هذه الأسئلة تداولها المعلمون عشية انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي التي ستناقش مشروع الموازنة اليوم وغداً. وبالتواصل مع وزير التربية، علمت النقابة أنّ صيغة التقسيط من 1/10/2018 من دون المفعول الرجعي مطروحة فعلاً، ما جعلها ترفع سقف المواجهة فتهدد بانهاء العام الدراسي والنزول إلى الشارع إذا تقرر «المضي قدماً في إقرار المشروع تحت أي مسمى أو صيغة ضمن موازنة عام 2018 إرضاء لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، والتي رفضت وترفض دائما تطبيق القوانين».
رئيس النقابة رودولف عبود ذهب أبعد من ذلك، فطالب في اتصال مع «الأخبار» المعلمين بعدم التصويت في الانتخابات النيابية للمرشحين الذين سيوافقون على المشروع «الذي يضرب وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص ويحرم معلمي المدارس الخاصة من بعض حقوقهم المشروعة التي أقرها قانون السلسلة».
النقابة حذرت من عدم تطبيق القانون 46/2017 النافذ بكل مندرجاته، والموقع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيين، والمقر في مجلس النواب بإجماع النواب والمنشور في الجريدة الرسمية. ونبهت اتحاد المؤسسات التربوية من «الاستمرار في عدم تطبيق القوانين والتلطي خلف المرجعيات وغيرها لتحقيق مكاسب مالية جديدة وضرب عرض الحائط بالقوانين التي تحكم العلاقة بين البشر بهدف اعادتنا إلى شريعة الغاب التي يأكل فيها الفاجر حق التاجر».

اتحاد المؤسسات سيدرس المشروع المقترح ليأخذ موقفاً منه

لكن هل حظي المشروع المطروح بموافقة اتحاد المؤسسات فعلا؟ ينفي عضو الاتحاد ممثل مدارس المصطفى محمد سماحة أن يكون الاتحاد تداول بصيغة التقسيط من دون مفعول رجعي، «وإذا كانت صيغة مطروحة بصورة جدية، فإن الاتحاد سيجتمع بالتأكيد ويحدد موقفه منها». غير أن الاتحاد متمسك بما سماه سماحة ثوابت لقاء بكركي لجهة «أن الحل الوحيد يكمن في تحمل الدولة مسؤولياتها، أقله بتغطية الدرجات الست التي فرضها المشترع، إذ إن ما يساق من طروحات وأفكار ومشاريع حل، أكان باعتماد الجدولة أو التقسيط للدرجات الاستثنائيّة على سنوات عدة، لن يشكل حلاً ممكنا للأزمة، بل سيكون من قبيل التأجيل والهروب إلى الأمام، ولن يكون من شأنه سوى تأجيل الأزمة لا أكثر، مع ما للتأجيل من مفاعيل تراكمية تزيد من حدتها، إضافة إلى استحقاق الدرجات الآنية بشكل تلقائي كل سنتين». وجزم بأن التقسيط سيزيد الأقساط حتماً في السنوات الثلاث، وهو ما لن يقدر عليه الأهالي.
مصادر في المدارس الكاثوليكية قالت إن عدم تدخل الدولة لتمويل الدرجات الست «سيبقي القضية كساعة الشطرنج، فإذا مالت صوب المعلمين تحرك الأهل والمؤسسات وإذا مالت صوب المؤسسات تحرك المعلمون». وأكدت أن أي مشروع حل يوضع على النار سيؤدي حتماً بالاتحاد إلى تقييمه وهذا ما سيحصل في الساعات المقبلة.
وكان الاتحاد قد هوّل، خلال لقاء بكركي، من إحالة الآلاف من المعلمين والإداريين والموظفين على البطالة وتشتيت التلامذة وإفراغ الأرياف والمناطق الجبلية والأطراف وصولا إلى بيروت، إذا ما انكفأت الدولة عن تحمل مسؤولياتها، مهدداً بإقفال بعض المؤسسات التربوية، وخصوصاً المدارس المجانية، وعدم استطاعة بعض إدارات المدارس دفع الرواتب والأجور خلال الأشهرالمقبلة بسبب امتناع الأهالي عن دفع متوجباتهم من الأقساط.
هذا الكلام استفز النقابة التي أوضحت أنها بادرت سابقا إلى ملاقاة الاتحاد عند منتصف الطريق بهدف إيجاد الحلول، مع التأكيد المسبق أن ما «تتذرع به هذه المؤسسات لا وجود له، إذ خلال 5 سنوات سابقة أفلست جيوب الأهل وأرهقتهم بالزيادات العشوائية وبملايين الليرات بحجة دفع متوجبات السلسلة عند اقرارها»، مشيرة إلى أنه سبق لها أن «طالبت وزارة التربية بالكشف عن موازنات المدارس للسنوات الخمس السابقة، وما زالت تنتظر الجواب». وحمّلت كلاً من رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات فادي يرق والأمين العام للمدارس الكاثوليكية بطرس عازار مسؤولية الامتناع عن دفع تعويضات وتقاعد المعلمين منذ 6 أشهر، مؤكدة دعوتها «النواب إلى عدم تعديل قانون السلسلة، بل مطالبة المدارس بتطبيقه».

 


تحركت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، إضراباً واعتصاماً، لكنها لم تنجح في الحد من الخروق التي جعلت مدارس كثيرة اسلامية ومسيحية وعلمانية تواصل الدراسة في يوم تعليم عادي.

أرادت النقابة في إضرابها التحذيري أمس رفع الصوت ضد اي تعديلات على ما كرسه القانون 46، وهي توجهت هذه المرة إلى لجنة المال والموازنة التي ناقشت بند الدرجات وتقسيطها، علماً أن وزير التربية مروان حمادة يقدم مجموعة مقترحات تتعلق بمواد القانون، في ما يتعلق بالعلاقة بين المدارس الخاصة والمعلمين. لذا تنتظر النقابة التطورات بعد انجاز مشروع قانون الموازنة وإحالته إلى الهيئة العامة، وما إذا كان يتضمن تعديلات تضر بحقوق المعلمين ودرجاتهم، وذلك بعدما فوّضت الجمعيات العمومية النقابة باتخاذ القرار المناسب حول الإضراب المفتوح في حال تبين أن التعديلات قد طالت الدرجات.

في إضراب الأمس، التزم العديد من المعلمين في المدارس بالإضراب، فيما تعرض آخرون لضغوط اضطروا معها البقاء في مؤسساتهم. وشارك المعلمون في الاعتصام الذي نفذته النقابة في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد لجنة المال والموازنة، وذلك رفضاً لما كانت تدرسه اللجنة من مشروع تقسيط الدرجات الست لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة التي أقرها القانون 46 على ثلاث سنوات. والقى نقيب المعلمين رودولف عبود كلمة أثناء الاعتصام قال فيها إننا "لسنا هواة اضرابات لكننا لن نتراجع عن حقوقنا، وصندوق التعويضات هو فضيحة العصر". أضاف أن "الدعاوى القضائية تقدمنا بها وسلكت طريقها ونطلب من وزير العدل سليم جريصاتي والقضاة البت بهذه الملفات وننتظر الحكم في أسرع وقت". ولفت إلى أن الدعاوى القضائية أيضاً على المدارس سترفع قريباً.

ودعا عبود الى تطبيق القانون في صندوق التعويضات وإيجاد حلول تحفظ حقوق المعلمين ولن نقبل بالحقوق المنقوصة، قائلاً، "نحن مصرون على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب"، مشدداً على الحفاظ على "العلاقة الجيدة مع اصحاب المؤسسات التربوية ولا احد يقوم بثورة او بتمرد بل انتم من تقومون بذلك من خلال عدم تنفيذ القوانين".
واكد ان المهم هو حقوق المعلمين، وليس المال او اي هدف آخر، موضحاً اننا "لسنا هواة اضراب ولكن نريد البحث عن حل يضمن حقوق المعلمين، فنفذوا القانون وكل شخص يعود حينئذٍ الى رسالته التربوية".

تابع: "كما أقر القانون 46، ابدوا حسن نية واعطونا حقوقنا المنقوصة، فنحن لسنا اجراء انما عمال لديهم حقوقهم... نحن مصرون على القانون ولن نتنازل قبل ان نسمع اجراءات واضحة وصريحة من اتحاد المؤسسات التربوية".

ورأى عبود ان "المسؤولية الكبرى تقع على من يمتنع عن توقيع قانون، وهما منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ورئيس مجلس ادارة صندوق التعويضات المدير العام للتربية".

النهار-19-3-2018

أعلنت نقابة المعلمين في لبنان إضراباً تحذيرياً الخميس المقبل في 22 الجاري، يتخلله اعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة، وذلك رفضاً لأي اقتراح قانون من شأنه فصل التشريع وحرمان المعلمين من حقهم بالدرجات الست.


ودعت النقابة في بيان بعد اجتماع استثنائي لمجلسها التنفيذي أمس، الجمعيات العمومية للانعقاد في مراكز فروع النقابة في المحافظات الساعة الرابعة كجلسة أولى واذا لم يكتمل النصاب عند الساعة الخامسة من بعد ظهر الثلثاء المقبل للتصويت على التوصية بالإضراب.

وناقش اجتماع النقابة ما يتم تداوله من تعديلات مشروع الموازنة من تقسيط للدرجات الست الاستثنائية التي أقرها القانون 46 والذي اصبح نافذا منذ 21 آب 2017. وقال البيان إن مجلس النقابة متيقظ للمحاولات المتكررة والفاشلة لفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص وآخرها ما دس في مشروع الموازنة للسنة 2018 والذي من شأنه تقسيط الدرجات الست لافراد الهيئة التعليمية التي أقرها القانون 46/2017 على ثلاث سنوات من تاريخ القانون ويكون بذلك قد خسر المعلمون حقهم بالمفعول الرجعي للدرجات ومن عدم مساواتهم بزملائهم في التعليم الرسميs
واستغربت النقابة ربط الدرجات الست لمعلمي القطاع الخاص بالموازنة العامة، وهي تتخوف من أمر ما يحاك ضد التعليم الخاص خصوصاً مع الغموض الذي ترافق بمشروع الموازنة والتعديل المقترح.

 ضمن الامكانات المتوفرة وخاصة في موضوع تعويضات صرف للمتقاعدين الذين ينتظرون منذ 6 آشهر وعلا صراخهم في حين أصّم رئيس وبعض أعضاء مجلس ادارة صندوق التعويضات آذانهم، ستتوجه الى التصعيد بداية بالإضراب التحذيري، فيما فوّض المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الاضراب المفتوح عند لمس اي محاولة لحرمان المعلمين حقهم بالدرجات الست.


الاخبار-16-3-2018

فاتن الحاج

القانون يعني المدارس المتعثرة والحقوق التي أعطيت للمعلمين لا تستردّ (هيثم الموسوي)
من دسّ إضافة هذه الفقرة في بداية المادة 44 من مشروع قانون الموازنة الذي أحيل إلى المجلس النيابي: «تقسّط الدرجات التي يستفيد منها أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلون في الملاك بموجب المادة 13 من القانون 46 بتاريخ 21/8/2017، على ثلاث سنوات، بمعدل درجتين سنوياً، ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون»، أي من دون مفعول رجعي؟ ما قصة هذه المادة التي وردت في ملحق جدول التعديلات على مشروع الموازنة إذا كان الوزراء أنفسهم يؤكدون أنهم لم يتوافقوا عليها، انما كان الأمر مجرد اقتراح نوقش داخل الجلسة الأخيرة للمجلس وانقسموا حوله بين مؤيد ومعارض، فجرى ترحيله إلى المجلس النيابي ليناقش في لجنة المال والموازنة النيابية التي ينتظر أن تعقد جلساتها هذين اليومين؟ هل يدخل ذلك في جس نبض ردود الفعل؟
الغموض الذي لف هذه المادة استنفر نقابة المعلمين في المدارس الخاصة التي تواصَل رئيسها رودولف عبود مع وزير التربية مروان حمادة للوقوف على حقيقة ما حصل.

عبود نقل عن حمادة نفيه أن يكون المجلس قد صوّت على المادة وأن تكون قد أدرجت في الموازنة فعلاً، وإن أخذ الطرح نقاشاً مستفيضاً داخل مجلس الوزراء، فيما بقي الوزير متمسكاً بمشروع القانون الذي قدمه، وقضى بجدولة الدرجات على ثلاث سنوات، لكن مع مفعول رجعي، بحيث تلحظ كل مدرسة خاصة في موازنة العام الدراسي 2020 ــــ 2021 الفروقات التي تستحق للمعلمين لديها بست درجات، اعتباراً من تاريخ استحقاقها في 1/10/2017.
هذا ما قاله حمادة أيضاً في اتصال مع «الأخبار»، مشيراً إلى أنه شخصياً سيطرح مشروعه في المجلس النيابي الذي من شأنه أن «يؤمن حلاً عادلاً للجميع، إذ يخفف الأعباء الإضافية على الأهالي ولا يضرب سيولة المدرسة ويضمن الحقوق الكاملة للمعلمين».
لكن من الأهالي من دفع الزيادة على الأقساط فعلاً لقاء إعطاء المعلمين حقوقهم بما فيها الدرجات الست الاستثنائية؟ يقول حمادة إن هذا القانون يعني فقط المدارس المتعثرة والعاجزة عن دفع المستحقات لمعلميها، أما الحقوق التي اتفقت المدارس مع المعلمين على إعطائها سابقاً فباتت مكتسبة ولا يمكن لأحد أن يستعيدها.
التعديل القانوني الذي ينتظر إقراره في المجلس النيابي فاجأ نقابة المعلمين التي كانت قد رفضت مبدأ تغيير قانون نافذ، أي قانون السلسلة، تحت أي مسمى مثل «آلية تنفيذ وما شابه»، بما هو شكل من أشكال فصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص، كما يقول عبود، سائلاً ما إذا كان هذا الإجراء قانونياً فعلاً؟ ويقول إننا «سنراجع مجلس شورى الدولة في هذا الشأن». ويذكّر عبود بأننا «رفضنا مراراً صيغة التقسيط في كل التحركات واللقاءات مع المسؤولين، وطالبنا اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعلان قبوله قانون السلسلة، بما فيها الدرجات الست، على أن يترك لإدارة المدرسة والمعلمين عقد اتفاقات جانبية، انطلاقاً من دراسة الوضع المادي لكل مدرسة على حدة».
النقابة ستعقد اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم للتداول بالخطوات المقبلة، وهي «ستتحرك على أساس أن الأسوأ قادم»، على حد تعبير عبود. وثمة تلويح بتعطيل العام الدراسي.
على خط مواز، لا تزال المؤسسات التربوية الخاصة ترفض التوقيع على شيكات تعويضات المتقاعدين «المحجوزة» منذ 21 آب الماضي، تاريخ إقرار قانون السلسلة، ولم تتلقف المبادرة التي طرحتها نقابة المعلمين، وهي الإفراج عن التعويضات وتأجيل إعطاء الدرجات الست إلى موعد ثابت يحدد في ما بعد، لكونها تتلقى عشرات الاتصالات من المعلمين المتقاعدين، ولا سيما المرضى منهم، وهم يشكون قلّة حيلتهم في تأمين حاجاتهم الأساسية، ولا سيما الأدوية.

 



النهار-8-3-2018

طالبت نقابة المعلمين بحقوق الأساتذة في المدارس الخاصة وبالسلسلة كاملة، رافضة اي عذر من إدارات المدارس، ومعتبرة أن شهر أيار المقبل هو الفاصل بين التحرك المفتوح والإضرابات المتتالية.


وعقدت النقابة مؤتمراً صحافياً في مقرها في بدارو، في حضور أعضاء المجلس التنفيذي، تحدث خلاله النقيب رودولف عبود، الذي خاطب المعلمين أن شهر أيار هو الموعد الفاصل والنهائي. "إن لم نحصل على حقوقنا حتى هذا التاريخ فالإضراب المفتوح وتعطيل ما تبقى من السنة الدراسية هما الخِيارُ النهائي. وحتى ذلك التاريخ، تابعونا باستمرار لنُعلِمَكُم بمواعيد الاعتصامات المقبلة وأماكن إقامتها".

وبعدما أكد للمعلمين أننا سنبقى يداً واحدة، صفاً واحداً سنقف، مسيرةً واحدة سنسير الى النصر وانتزاع الحقوق، قال أنه بعد صدورِ القانون 46، "ها نحن عودٌ على ذي بدءٍ، لا بل أسوأ! نصطدم بتعنّت إتحادِ المؤسساتِ التربويةِ الخاصةِ في لبنان ويوقِعونَنا مرغمين بخلافٍ مع لجان الأهل، ونأسف لخفة تعاطي المسؤولين".


وتحدث عما يحاك للقطاع التربوي، فالمتقاعدون لم يحصلوا منذ سبعة أشهرٍ حتى الآن على حقوقِهم، وهم بأمس الحاجة الى رواتبهم التقاعدية أو تعويضاتهم. لا بل أكثر من هذه المأساة، فقد طالبت النقابة مراراً وتكراراً بسحب هذا الواقع الإنساني الملح من التجاذبات والكر والفر وتسجيل النقاط على حساب كرامة الإنسان وصحتِه. أي إنسانية هيَ هذهِ؟


وقال أن هناك مشكلات في الصندوقين، حيث يتآمر بعض أصحابِ المدارس على هذه الحقوق وعلى هؤلاء المعلمين الذين يذهبون كبش محرقة بسبب تخاذل المفترض بهم قانوناً أن يسددوا ما عليهم، والغريب أن الحسومات المقتطعة من رواتب المعلمين لا تُسدد، والمبالغ المستحقة على أكثرية المدارس أصبحت بالمليارات بينما لا يحاسب المرتكبون على أفعالهم. ثِقوا لن يستمر هذا الاعوجاج، سنضعُ حداً له مهما طال الزمن.

ورأى أن "إتحاد المؤسسات التربوية يريد إسقاط حقوقِنا. ولعل ما حصل ولا يزال بموضوع البيانات العامة والمالية الواجب تقديمُها لصندوقي التعويضات والتقاعد وللضمان الاجتماعي ولمصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي أكبرُ دليلٍ على ما قام به الإتحاد الذي عممَ على كل الإدارات المدرسية عدم تضمين أي بيان من هذه البيانات الآنفة الذكر الدرجات الست. وهذا يعني أن الادارات تمارس انتقاماً من الأساتذة وإذلالاً لهم، وتفرضُ عليهم عقاباً جماعياً، والأخطر من هذا كلِه أنها تستفرد بالمعلمين".

وعن لجان الاهل قال إن هناك لجاناً مغلوبة على أمرِها، وهناك لجاناً تعرِف ما تريد لكنَ بوصلَتَها ضائعة، وهناك لجاناً مُسيّرة فتُطلِق حِممَها في كل الإتجاهات فتصيب شظاياها الجميعَ إلا من يجب أن تُصيبَهم أي أصحاب المؤسسات التربوية الذين لا يقومون بواجباتهم.

ودعا وزارة التربية الى تطبيق القانون 515 بحذافيره ورفضَ أي موازنة لا تتضمن البيانات الصحيحة والسليمة والاستعجال بإنجاز التدقيق المالي في الموازنات المدرسية تبعاً لمضمون هذا القانون.

أضاف: لمجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد وأخصُ بالذكر ممثلي المدارسْ فيه: نحن في انتظار جوابِكم عن مبادرة رئيس مجلس الادارة والتي أعلن ممثلو النقابة موافقتَهم المبدئية عليها على أمل ملاقاتنا بالمثل كي لا يتقدم المتضررون من أصحاب الحقوق بالدعاوى القضائية اللازمة بدعمٍ من نقابة المعلمين... ثقوا أن هذا هو الإنذار الأخير.

الاخبار-7-2-2018
فاتن الحاج
 

ينتظر أن يعقد صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة اجتماعاً قريباً لفك أسر تعويضات آلاف المعلمين المحالين إلى التقاعد، و«المحجوزة» بقرار من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، بحجة الخلاف على تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب.

الصيغة التوافقية التي خرج بها أصحاب المؤسسات ونقابة المعلمين برعاية وزارة التربية هي اعطاء المتقاعدين غلاء المعيشة وتحويل السلسلة من دون الدرجات الست الاستثنائية.
وفيما رأى وزير التربية مروان حمادة أن صندوق التعويضات يحب أن يكون حيادياً، أشارت مصادر النقابة إلى أنها قبلت بالطرح من «الباب الإنساني» فحسب، ولكونها تتلقى يومياً، منذ 21 آب الماضي، أي تاريخ صدور قانون السلسلة، عشرات الاتصالات من المعلمين المتقاعدين لا سيما المرضى منهم، وهم يشكون قلة حيلتهم في تأمين حاجاتهم الأساسية لا سيما الأدوية.


على خط آخر، لا تزال الدرجات الست تمثل المحور الأساس للخلاف بين إدارات المدارس ومن هم في الخدمة من المعلمين الذي يواصلون إضرابهم لليوم الثالث على التوالي. فالمؤسسات ترفض حتى الآن الإقرار بالدرجات لمعلمي القطاع الخاص رغم كل الوساطات التي حصلت في الأيام الأخيرة.
كما ترفض مشروع القانون المعجل المكرر الذي قدمه وزير التربية ويقضي بتقسيط الدرجات الست على 3 سنوات.
حمادة طالب، بالحاح، نقابة المعلمين التي التقته، أمس، بتعليق الإضراب في يومه الثالث. إلاّ أن النقابة لم تستجب في انتظار «إيجابية ما» لم يحصلوا عليها حتى الآن، كما قال رئيسها رودولف عبود. الوزير الذي انضم إلى المعلمين المعتصمين أمام وزارة التربية رفض الإجابة على سؤال عن السبب الذي دفع الوزارة للتراجع عن «فتح الموازنات» وهو بند أساسي كان قد أدرج في خريطة الطريق التي وضعها حمادة مع انطلاقة الأزمة. وقال: «ما حدا يزايد عليي»، مشيراً إلى أنه يحاول أن يوفق بين الأطراف الثلاثة: المعلمين والأهل والمدارس وخصوصاً المتعثرة منها. ودعا المعلمين إلى الحوار مع إدارات هذه المدارس لمحاولة الوصول إلى اتفاقات رضائية. وأعلن أنه سيلتقي قريباً اتحادات لجان الأهل للوقوف على هواجسهم. وبدا الوزير مقتنعاً بأن «الوزارة قامت بما عليها، وعلى الدولة أن تساعد في تطبيق قانون السلسلة ولست أنا من يقرر، فهناك مجلس نواب هو سيد الاعتمادات».
في المقابل، أوضح عبود «أننا رفضنا مشروع القانون لأن هناك 3000 مدرسة وليست كلها متعثرة، ولن نساوم على الدرجات الست لكل المعلمين في كل المدارس الخاصة». وأبدى استياءه من عدم مشاركة قسم كبير من المعلمين في الإضراب والاعتصام، داعياً هؤلاء إلى أن يكونوا على «على مستوى التحدي ما سيؤدي إلى تحصيل الحقوق».
0
Shares
  1. الأكثر قراءة
مسيرة العاملات الأجنبيات: «المُتفرّجات» بلا عُطلة

مسيرة العاملات الأجنبيات: «المُتفرّجات» …

أيار 06, 2019 104 عمالية ونقابية

اقتطاع رواتب مستخدمي الضمان لا يفيد الخزينة

اقتطاع رواتب مستخدمي الضمان لا يفيد الخز…

أيار 06, 2019 106 مقالات وتحقيقات

مشروع الموازنة: حسم 60% من رواتب موظفي أوجيرو!

مشروع الموازنة: حسم 60% من رواتب موظفي أ…

أيار 06, 2019 132 مقالات وتحقيقات

للإصلاح... لا للاقتطاع من رواتب الموظفين!

للإصلاح... لا للاقتطاع من رواتب الموظفين…

أيار 06, 2019 95 مقالات وتحقيقات

الصرف التعسّفي بـ«رعاية» وزارة العمل: القانون لا يحمي... المصروفين

الصرف التعسّفي بـ«رعاية» وزارة العمل: ال…

أيار 02, 2019 164 عمالية ونقابية

أكثر من مليونين ونصف مليون يُقتلون سنوياً: الموت من العمل

أكثر من مليونين ونصف مليون يُقتلون سنويا…

أيار 02, 2019 102 مقالات وتحقيقات

خمسة وفيات و6 إصابات شهرياً في حوادث العمل: 98% من العمّال في لبنان بلا حماية

خمسة وفيات و6 إصابات شهرياً في حوادث الع…

أيار 02, 2019 110 عمالية ونقابية

نقابات وهمية بلا مطالب ولا برامج

نقابات وهمية بلا مطالب ولا برامج

أيار 02, 2019 99 مقالات وتحقيقات

عمّال لبنان في عيدهم: 100 سنة إلى الوراء

عمّال لبنان في عيدهم: 100 سنة إلى الوراء

أيار 02, 2019 107 مقالات وتحقيقات

قضاء العجلة يُسكت العاملات الأجنبيّات

قضاء العجلة يُسكت العاملات الأجنبيّات

نيسان 29, 2019 132 مقالات وتحقيقات