الاخبار-17-4-2019

فاتن الحاج


الكلام على إمكان خفض الرواتب والتقديمات والمسّ بنظام التقاعد استنفر موظفي القطاع العام كلاً منهم على حدة. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك إعداداً لخطة استباقية مشتركة بين المكونات المختلفة تحسباً لأي قرار يمكن أن يتخذ في هذا المجال. القانونيون يصفون هذا الكلام بالبدعة، لكون الرواتب والتعويضات المقرة بقانون لا يمكن إنقاصها بأي حجة، وفق أستاذ القانون الإداري في الجامعة اللبنانية عصام إسماعيل، انطلاقاً من أنّه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو حرية أساسية، سواء من طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها، أو بإحلال ضمانات محلها أقل قوة وفاعلية (مبدأ للمجلس الدستوري القرار 1/1999 بتاريخ 23/11/1999). أما المحامي طوني يزبك فقال إن أي «تعديل أو إنقاص من الرواتب أو معاشات التقاعد هو مسٌّ بجوهر التقديمات، ويعني فسخ الدولة للعقد على مسؤوليتها، ما يرتب عليها تعويضات موازية لكامل العقد في ما لو نفذ، كذلك فإنّه بمثابة صرف تعسفي غير مباشر».
أمس، افتتحت رابطتا المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي أسبوع التحركات النقابية المنفصلة باعتصام في ساحة رياض الصلح. المتقاعدون طالبوا بإعطائهم ما بقي من حقهم بالـ85% المنصوص عليها في قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولا سيما أنّ نسبة الزيادة التي نالوها لم تتجاوز 37%. وقد طرح كل من رئيسي الرابطتين عصام عزام وغطاس مدور خفض رواتب المسؤولين ومخصصاتهم وتعويضاتهم وصفقاتهم وسرقاتهم، وإقفال مزاريب الهدر والتطلع إلى مكامن الهدر والفساد في الأملاك البحرية والنهرية والتهرب الضريبي والكهرباء والجمعيات الوهمية.
وبحسب النقابية المتقاعدة بهية بعلبكي، إنّ «ضرب هذا الحق المكتسب من معاشنا التقاعدي سيكون مقدمة لخفض نسبة المعاش التقاعدي إلى 65%، ومنع حق ابنة الموظف أو الموظفة (المتوفى أو المتوفاة) من الاستفادة من المعاش التقاعدي لأبيها وأمها، وضرب كل التقديمات الاجتماعية والصحية والمكتسبات في تعاونية الموظفين».
وما يطرح من تغيير لنظام التقاعد دعا الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب الذي انضم إلى الاعتصام لمطالبة كل الروابط والهيئات النقابية بدخول «معركة إقفال مؤسسات القطاع العام، قبل أن يتحول ما يخطط له إلى قرارات عملية على الأرض». مطلوب، بحسب غريب، مواكبة من جميع المتضررين لتغيير موازين القوى لمصلحتهم، وإجراء تغيير بالسياسات الاقتصادية الاجتماعية الفاشلة وتكسير القطاع الريعي الذي خرّب البلد. ورأى أنّ إجراءات «سيدر» تستهدف المعلمين والموظفين بغية الاستمرار في النهج المفلس للدولة والإمعان في تهجير الشباب وإفقار اللبنانيين.

المسّ بالرواتب بمثابة فسخ عقد يرتب تعويضات

وللمتقاعدين العسكريين تحركهم المستقل أيضاً. سيخرجون اليوم في الشارع، احتجاجاً على اقتراح الاقتطاع من رواتبهم. العميد المتقاعد سامر رماح استنهض العسكريين عبر فيديو وزع على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً إياهم بالتجمع، عند التاسعة صباحاً، في ساحة شتورة وقطع كل الطرقات التي تصل إليها، وكذلك قطع طرقات شكا والبترون والناعمة والكورة. رماح شدد على أنّ «رواتب المتقاعدين ليست من الدولة، بل هي الأموال التي تؤخذ منا كمحسومات تقاعدية، والدولة هي التي سرقت هذه الأموال». وسأل عما إذا كان المسؤولون الذين يصارحون الناس بالمس برواتبهم سيطلبون من المصارف والمدارس أن تخفض مستحقاتها عليهم.
رابطة موظفي الإدارة العامة المنضوية في إطار هيئة التنسيق النقابية أعلنت تنفيذ الإضراب، غداً، ودعت الجمعيات العمومية إلى الانعقاد، على أن تعقد مؤتمراً صحافياً، الثانية من بعد الظهر، لشرح الموقف الرافض للتهويل والتصويب على الرواتب والتقديمات وكشف أصحاب الدخل المحدود أمام غول الحاجة.
أما هيئة التنسيق النقابية، فلم تترجم الإحساس بالغليان والغضب في صفوف الأساتذة والمعلمين والموظفين في الملاك استنفاراً لاستعادة الحراك الميداني المتوقف منذ أكثر من 3 سنوات، واكتفت بإعلان الإضراب والاعتصام ليوم واحد، غداً، من دون أن ترفق ذلك بخطة تصاعدية واضحة خلال عطلة الفصح التي تبدأ الخميس المقبل وتنتهي في الثاني من أيار المقبل

أطلق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين في شباط من العام 2014 تقريره السنوي الذي يقدم خريطة الاحتجاجات والمطالبات ذات الطابع الاجتماعي الاقتصادي بشكل عام والتحركات  العمالية والنقابية، وتصدرت الحركة المطلبية لهيئة التنسيق النقابية المشهد اللبناني طيلة العام  2013.

للاطلاع التفصيلي على التحركات الاحتجاجية للعام 2013 انقر هنا

تلتقي هيئة التنسيق النقابيّة اليوم بكامل مكوناتها على وقع حملة التسويق التي تقودها الهيئات الإقتصاديّة والماليّة والمصرفيّة، تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد الدوليّ والبنك الدولي من أجل الاستمرار بالسياسات الاقتصادية المتّبعة منذ ما بعد الطائف، والتي كان من نتائجها إفقار وتجويع الناس وتراجع النمو الاقتصادي وتراكم الدين العام الذي هو بمجمله دين داخليّ للمصارف التي راكمت أرباحًا طائلة من جرّاء شراء سندات خزينة بفوائد مرتفعة لامست الـ 40% خلال العقود المنصرمة، والتي بلغت قيمتها بحدود ( 77 مليار دولار) إضافة إلى الإفادة من الهندسات المالية التي ذهبت إلى جيوب وصناديق المصارف والهيئات الإقتصادية، والذين يرفضون أي مساس بالفوائد التي تدر لهم مليارات الدولارات سنويًا ( رفض مطلق لخفضها)، هذا الدين يستهلك القسم الأكبر من واردات الدولة والحل يكمن بتفليص حجم الدين العام.

ماذا يضرّ بهم لو ساهموا بجزء من هذه الأرباح في وقت الضيق؟

إن الكلام عن تحميل سلسلة الرتب والرواتب تبعات الإنهيار، ما هو إلا ذر للرماد في العيون، وتحويل للأنظار عن منظومة الفساد المستشري في بنية الدولة، والتي قُدّرت فاتورتها بـ 10 مليار دولار في السنة الواحدة لصالح الأزلام والمحاسيب والشركات والمؤسسات بعيدًا عن أنظار أنظمة الرقابة والمحاسبة، وهذا ما يقال في العلن وعلى المنابر وشاشات التلفزة من خبراء ماليين واقتصاديين ومسؤولين في الدولة،

ماذا فعلت السلطة لتفادي هذا التفلّت؟

إن هيئة التنسيق النقابية هي أول من دق ناقوس خطر الفساد والتهرّب الضريبيّ، وإغماض عين الدولة عن المخالفات في الأملاك البحريّة والنهريّة وتلزيمات الهدر الماليّ العشوائيّ، والبوابات الخاصة بالمرفأ ومافيات الوكالات الحصريّة بالنفط، والدواء والتوظيف السياسي، والدفاتر المالية المزدوجة للشركات والمصانع، ووجّهت الأنظار إلى تلك المنظومة، وهنا يجدر بنا السؤال:

ماذا فعلت السلطة للحؤول دون تفشّي هذه الظواهر؟

ماذا فعلت السلطة من أجل تنمية القطاع الزراعي والصناعي ضمانًا للإقتصاد المنتج؟

ماذا فعلت السلطة منذ خمس سنوات عندما عيّنت الهيئة الناظمة للبترول وصرفت لها الأموال الطائلة ووعدت بالنعيم الآتي من الذهب الأسود الذي يعوم لبنان فوقه؟

ماذا فعلت السلطة بالكهرباء التي استنفذت أكثر من ثلث الدين العام، وهي تدفع سنويًا أكثر من ملياري دولار من الموازنة لعجز الكهرباء؟

ماذا فعلت السلطة من أجل تعزيز التعليم الرسمي والجامعة الوطنيّة حتى يتم استيعاب المزيد من الطلاب مساهمة مع الأهالي وعدم تحميلهم الأقساط المدرسيّة والجامعيّة المرتفعة؟

ماذا فعلت السلطة لتفادي هجرة الشباب الذين ضاقت بهم سبل العيش، وانعدمت فرص العمل ليبقوا في أرضهم ووطنهم؟

ماذا.... وماذا.... وماذا؟ إلى أن ينقطع النفس _ _

ضاقت الحلول ولم يبق أمامكم سوى لقمة عيش الموظفين والعمال والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين الذين افترشوا الساحات على مدى أكثر من خمس سنوات وهم يطالبون بحقهم في رواتب أكلها التضخم الذي فاق الـ 120% منذ العام 1996، وأعطيتموها إسم سلسلة رتب ورواتب، وما هي إلا تصحيح للرواتب وليست ترفًا.

إن كنتم تعتبرونهم الحلقة الأضعف، وباستطاعتكم تمرير مشاريعكم فإنكم واهمون ومخطئون، إن الإقدام على المساس بالسلسلة هي لعب بالنار، لأن لبنان يكفيه ما يعاني بالسياسة وليس بحاجة إلى ثورة الشارع مجدّدًا، لا بل لانتفاضة عارمة قد نعرف أولها ولكن من يدري كيف سيكون آخرها!

طفح الكيل، الحقيقة أنكم لا تريدون لهذا الشعب أن يحيا بكرامة، تراهنون على تفكّكه الطائفي والمذهبي وعلى يأسه واستسلامه، لكنكم مخطئون فقد انكشفت الحقيقة.

كُفّوا عن هذه المزحة، فـــالسلسلة أصبحت في الجيوب وأيّ تعدي عليها يعتبر باللهجة العامية " تشليح"، وهذا منطق مافيات وليس منطق دولة وليتحمّل من يقدم على هذا العمل مسؤولية ما قد يحصل في الشارع .......

" روحوا اضبطوا مزاريب الهدر والفساد واقطعوا أيادي السارقين وحاسبوا الفاسدين وما تغطوا المرتكبين ساعتها بتحافظوا عالاقتصاد وعلى قيمة العملة الوطنية، شو بدكن الناس تهاجر من البلد؟ "

من هنا تؤكّد هيئة التنسيق النقابيّة أن المساس بسلسلة الرتب والرواتب سيرتّب عواقب وخيمة، وهي لن تسكت عن الحقوق المكتسبة للمعلمين والموظفين والعسكريين المتقاعدين التي كلفتهم سنين من النضال لتحقيقها، وما أخذناه جزء من حقنا جميعًا برواتب بالكاد تكفي حاجاتنا.

في الختام إليهم نقول:

إن راهنتم على أن هيئة التنسيق غير موجودة فانتم واهمون، إن عدتم عدنا، فحذاري من أي خطوة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، حينها، لن يسلم أحدًا منكم من غضب شرفاء هذا الوطن وهي جاهزة.

وأعذر من أنذر

- جريدة النهار 3/12/2018

سلوى البعلبكي- أمّا وقد بلغت الأزمة الاقتصادية والمالية مرحلة تنذر بالأسوأ، بدأ الحديث عن خيارات عدة منها إلغاء مفعول سلسلة الرتب والرواتب، أو تجميد 25% منها لـمدة ثلاث سنوات. في المقابل، انطلقت مواقف نقابية تحذّر من المساس بالسلسلة لما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة. فهل صحيح أن السلسلة هي التي أوصلت البلاد الى حافة الافلاس، وما هي الحلول البديلة من هذين الخيارين؟

لم يشأ رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل ربط الازمة الاقتصادية بموضوع السلسلة، فـ"الوضع الاقتصادي متأزم منذ فترة، ويبدو أن أزمته ستطول". إلا أنه ربطها بالمشكلة المالية التي هي أصعب برأيه من المشكلة الاقتصادية، "لسوء الحظ، ما كنا قد حذرنا منه بدأ يترجم فعليا، وخصوصا حيال عدم معرفة القيمة الحقيقية للسلسلة، وإعداد موازنة تبعاً لأرقام غير مؤكدة، الى أن تبين أن الارقام التي أُعطيت عن السلسلة هي أضعاف ما أُفصح عنه، فوصلنا الى أزمة سيولة مع زيادة عدد المتقاعدين". إلا أن النقطة الأهم، وفق ما يعتقد هي "مسألة الاصلاحات التي كان يجب أن تترافق مع اقرار السلسلة التي أعطيت لأناس يستحقونها وأناس لا يستحقونها. فأي زيادة للاجور في القطاع العام أو الخاص من دون اجراء اصلاحات ستؤدي حتما الى اغراق السفينة. هذه الاصلاحات لم تتحقق وكل ما أنجز هو شكلي فقط وليس جوهرياً".

يتفق زمكحل مع الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان على أن "كلفة السلسلة لم تُدرس جيدا، وأُقرت في جو انتخابي محض، إذ أثبت "الواقع" أن كلفتها لم تصل الى 40% من قيمتها الحقيقية" وفق حمدان، فيما أكد زمكحل أن السلسلة "لم تُدرس على نحو كاف، وانسحب الجو الانتخابي على قرارات مالية واقتصادية سيدفع ثمنها لبنان على عقود، خصوصا أن ما أُعطي يتجاوز امكانات الدولة، فالعجز الذي كان يقدر بـ 2.5 ملياري دولار، ارتفع حاليا الى أكثر من 4 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يزيد أكثر لأن لا امكانات للدولة للتمويل".

ومع أنه يعتبرها حقاً، إلا أن حمدان لا ينفي أن تكون السلسلة جزءاً من المشكلة الاساسية، لكنه يضع المسؤولية في ذلك على الطبقة السياسية من دون استثناء، التي بقيت تتفاوض مع هيئة التنسيق تحت ضغط الشارع لأكثر من عامين، بالتوازي مع عشرات اجتماعات اللجان النيابية واللجان الخاصة التي تشكلت بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، وكل التقديرات التي توصلوا اليها عن كلفة السلسلة كانت تتمحور بين الالف والف و300 مليار ليرة. ولكن تبين لاحقا ان الارقام تجاوزت هذا الرقم بكثير، والواقع أثبت انها لم تصل الى ثلث أو 40% من القيمة الحقيقية". وإذ أكد "أننا نصرف على هذه الطبقة السياسية 15 مليار سنويا، وكلهم يتحدثون بلغة المكاسب"، لم يتردد في تحميل ما وصلنا اليه الى "اللامسؤولية التي تتعاطى بها السلطة في ادارة هذا الملف، والقواعد الاحصائية المتاحة لديها عن عديد العاملين في القطاع العام بأسلاكهم المختلفة، فيما الطبقة السياسية "هي هي" التي جعلت عدد العاملين في القطاع ينتفخ الى هذا الحد، ارضاء لمصالح انتخابية وطائفية"، موضحاً "ان انتاجية القطاع الخاص هي اعلى من انتاجية القطاع العام، في حين اصبح متوسط الراتب لموظف القطاع العام يزيد بأشواط عن متوسط الاجر الفعلي للقطاع الخاص".

الأخبار- الخميس 3 أيار 2018

 


توضيحاً لبعض ما جاء في «الأخبار» (27/4/2018) بعنوان: «الإضراب غير المفهوم: هذه مصلحة الأساتذة، أين مصلحة الجامعة؟»:

أولاً، أحب أن أذكر بأن تاريخ الجامعة كان حافلاً بالإضرابات الطويلة، إذ لم يتحقق فيها مطلب واحد من دون إضراب، أكان في إنشاء الكليات أو النظام الداخلي أو السلاسل وغيرها. وهذا ما يدل على سياسة الإهمال المفتعلة أو المقصودة من السلطة تجاه الجامعة.
ثانياً، إن هذا الإضراب المطلبي هو الأقصر قياساً لإضرابات أعلنتها الهيئات السابقة. وهو لم يعلن مفتوحاً وقد استمر لأقل من 3 أسابيع حيث مدد على دفعتين. وكان هاجس عدم إلحاق أي ضرر بأبنائنا الطلاب في أول لائحة الهواجس.
ثالثاً، لمن يقول إن الهيئة تأخرت سنة لإعلان الإضراب، أقول إنه كان مستحيلاً لا بل عبثياً أن تعلن الرابطة الإضراب في وقت لم تقر فيه السلاسل لسائر القطاعات. وكان الجميع في هذا البلد بمن فيهم السياسيون والموظفون، يعتبرون أن الأساتذة طماعون وقد أخذوا في سلسلتهم الكثير ويفترض بهم أن يتركوا المجال لغيرهم.
رابعاً، في مسألة توقيت الإضراب أقول إنه فرض على الهيئة فرضاً عندما أقرت السلطة على حين غفلة 3 درجات للقضاة. وكبر الفارق بين رواتبهم ورواتب الأساتذة إذ أصبح بحدود مليوني ليرة بعدما كان لمصلحة الأساتذة في التسعينيات. وهنا أحب أن أذكر بأن مطلب الأساتذة هو في ردم الهوة بين السلاسل أكثر مما هو مطلب مادي بحت.
خامساً، لم ننس تجربة هيئة التنسيق النقابية على مدى أكثر من 5 سنوات حيث لم تحصل فيها على شيء رغم أحقية المطالب. فلا التوقيت ولا مدة إضراباتها ولا تهديداتها بمقاطعة التصحيح والانتخابات أثرت على السلطة. السلطة كانت ولا تزال غير مبالية بتحقيق العدالة الاجتماعية. وهذه اللامبالاة أضرت كثيرا بالتلامذة الذين حرموا من شهاداتهم عام 2014. وحتى اليوم، ورغم إقرار السلاسل في القانون 46/2017، لم تتحقق بعد مطالب أساتذة التعليم الخاص.
سادساً، نحن في الجامعة لم نحرم في تحركاتنا طلابنا يوماً من شهاداتهم. وكنا نمدد السنة ونعلم في الصيف والعطل لكي نكمل العام الجامعي.
سابعاً، لم نحصل على السلسلة عام 2011 إلا بعد حصول القضاة عليها يومها. وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في بداية عهدها ولا تريد أن تبدأه بالمواجهات.
ثامناً، انقسم هدفنا في التحرك الحالي إلى شقين وقد أنجزنا شقاً ونصف:
حماية صندوق التعاضد وقد تمت حمايته مئة في المئة.
حماية رواتب الأساتذة بعدم القبول بهوة كبيرة مع باقي الرواتب. ولم يكن الهدف الأساسي تمييزنا عن غيرنا على رغم خصوصيتنا والإجحاف الذي لحق بنا بزيادة أنصبتنا ومنعنا من العمل خارج الجامعة بحكم قانون التفرغ الذي نحرص عليه. في هذا الشق حصلنا على اقتراح مشروع قانون مكرر معجل موقّع من مختلف الأطراف السياسية الحاكمة، ما سيحفظ حق الأساتذة ويسهل الأرضية لإكمال المسيرة. وفي هذا الإطار لم ولن ننسى المتقاعدين حيث طلبنا من وزير التربية إضافة مادة إلى الاقتراح تحفظ حق المتقاعدين بالدرجات المقترحة.
تاسعاً، في ما يخص تقييم الإضراب، لا يزال الوقت مبكرا لإصدار الأحكام لكن أحب أن أشير إلى 3 أمور ملفتة:
للمرة الأولى في تاريخ تحركات الهيئات التنفيذية نشهد على هذا الحشد الكبير في 3 اعتصامات متتالية فاق 700 أستاذ في كل منها. وكذلك كان يوم التضامن مع الجامعة ناجحاً وجذب إليه الأساتذة ومسؤولي الجامعة وأطرافاً سياسية ونقابية عدة.
رغم أنّ معظم أعضاء الهيئة ينتمون إلى أحزاب السلطة، فإن أغلبهم كان ينظر إلى التحرك من منظار أكاديمي نقابي بحت محاولاً النأي بقدر ما يستطيع عن رأي حزبه.
رغم أنّ تركيبة الرابطة شبيهة جداً بتركيبة السلطة في البلد وأنّ هذا أوقع بعض التعطيل في أدائها، إلاّ أنّه بقي نسبياً أداء مقبولاً قياساً إلى رغبة السلطة بتدجين الرابطة وتعطيلها كما حصل مع معظم النقابات والاتحادات العمالية.
مهما قيل وسيقال عن هذه الرابطة، فلا شك أنّ أحداً لن يستطيع أن ينكر عليها 4 إنجازات هامة:
قانون المحسومات التقاعدية الذي وفّر على كل أستاذ ما يقارب نصف ما كان سيدفعه.
قانون احتساب سنة ضم الخدمة على أساس 175 ساعة للسنة بدلاً من 225. وهذا سيكون في صالح العديد من الأساتذة الذين لا يمضون أكثر من 30 سنة في الجامعة.
حماية صندوق التعاضد.
انتزاع صيغة مشروع قانون معجّل مكرر يعطي الأساتذة 3 درجات.
يوسف ضاهر
عضو الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

 

المصدر: جريدة الاخبار
 
 
 
فاتن الحاج
 

مؤشران تنتظرهما هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام لإعلان التحرك المشترك، في مواجهة إصرار السلطة السياسية على ربط تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 بقانون ضرائبي لم يصدر بعد، وليس معروفاً رقمه حتى الآن، المؤشر الأول التأكد ما إذا كانت الجلسة التشريعية، المنوي عقدها قبل ظهر الاثنين المقبل، ستدرج على جدول أعمالها، فعلاً، مشروع قانون أرسلته الحكومة وتطلب فيه الإجازه لها بتأخير تنفيذ السلسلة حتى إقرار الضرائب.

والمؤشر الثاني انتظار ما إذا كان وزير المال علي حسن خليل سيعطي أوامر للإدارة المالية في وزارته بالدفع وفق الجداول القديمة وعدم تطبيق السلسلة الجديدة.

فالمؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الاتحاد العمالي العام لم يحدد أي خطوة تصعيدية استباقية قبل الجلسة التشريعية ولا في أثناء انعقادها. القيادات النقابية قالت إن روابطها وهيئاتها ستكون في حالة انعقاد دائم، وستواكب التطورات لحظة بلحظة لتبني على الشيء مقتضاه، من دون أن تستبعد خيار العودة إلى الإضراب المفتوح.

ورغم إقرار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر باشتداد الصراع السياسي وتعاظم ضغوط الهيئات الاقتصادية، يركن لما سماه في حديث إلى "الأخبار" "إلى تطمينات" وزراء ونواب "يتعاطفون معنا" بأن الأمور لا تزال تسير في الاتجاه الصحيح ولا خوف على السلسلة. ويشير إلى أننا "سنتعاطى بإيجابية مع الفريق السياسي الذي يدير اللعبة، وإذا ما لمسنا أن وزير المال أوعز بالدفع وفق الجداول القديمة فسيكون التوجه عندها هو الخروج إلى الشارع فوراً وإعلان الإضراب في كل القطاعات والمدارس".

الترقب ينسحب أيضاً على هيئة التنسيق، إذ يبدي رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، اطمئنانه لفكرة أنّ "في مجلس النواب والحكومة من هو الى جانبنا"، وقد ربط هو أيضاً العودة إلى الإضراب بما سيصدر عن مجلس النواب بشأن مشروع القانون. لكنه قال إنّ الإضراب ما زال موجوداً وهو علّق ولم يتوقف، وكان التعليق مرهوناً بشرط أن تكون السلسلة لكامل الأشهر وليست لشهر واحد.

لم يستبعد جباوي في حديث إلى "الأخبار" إمكان الاجتماع في الأيام المقبلة وتحديد خطوة تحرك تواكب الجلسة.

اللافت ما يقوله مسؤول الشؤون الإعلامية في رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي لجهة أننا "نحاول التأكد من صحة المستند الملتبس الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بمشروع القانون المحال من الحكومة بمرسوم، وعليه ختم رئيس الجمهورية دون توقيعه وتوقيع رئيس الحكومة كما تقتضي القوانين المرعية الإجراء، وما إذا كان هذا القانون إن وجد سيدرج على جدول أعمال جلسة الاثنين أو لا. ويسأل: "كيف يقال إن الربط بين قانوني السلسلة والضرائب غير دستوري، ومن ثم ترسل الحكومة مشروع قانون كهذا لتؤكد هذا الربط؟". هيئة التنسيق تنتظر، بحسب برجي، ما سيفعله وزير المال في ما يخص جداول الشهر المقبل. لكن في الواقع، لم يخرج أحد من أركان السلطة السياسية لينفي وجود مثل هذا المشروع.

 

نقابة المعلمين: باقون في هيئة التنسيق

وفي مؤتمر صحافي منفصل، رد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود على ما سماها حملة الشعارات الفارغة التي تخرب وتحرف الأنظار عن الحقائق، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت إلى النقابة لدى تعليقها الإضراب باكراً. وغمز عبود من قناة النقيب السابق نعمه محفوض، من دون أن يسميه قائلاً: "لم نكن لنصدق أن حب السلطة والطموحات الشخصية والرغبة في الانتقام تدفع الى عدم الاستفادة من استعدادنا لتخطي أخطاء الماضي، وبخلفيات غير موضوعية لبث روح التشكيك، وصولاً الى تشويه السمعة والتخوين والقول إن النقيب فرط بالحقوق".

عبود حسم بقاء النقابة ضمن هيئة التنسيق النقابية لمواجهة إدارات المدارس التي قد تمتنع عن تنفيذ قانون السلسلة. واشترط للتفاعل الإيجابي مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أن يسقط الاتحاد من أجندته مشروع فصل التشريع عن التعليم الرسمي ويبدي عزمه على تطبيق القوانين النافذة.

وقال إننا "على استعداد لمتابعة الحوار في إطار لجنة الطوارئ انطلاقاً من خطة ​وزير التربية​ مروان حمادة". وينتظر أن تعود لجنة الطوارئ التي تبحث آلية تحديد الزيادة على الأقساط المدرسية إلى الاجتماع الأسبوع المقبل.

 

المصدر: جريدة النهار

 

علّقت هيئة التنسيق النقابية إضرابها الذي نفذته لخمسة أيام متتالية، بعدما قرر مجلس الوزراء صرف رواتب السلسلة لشهر تشرين الأول على الأساس الجديد. في حين قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إضراباً تحذيرياً الإثنين المقبل احتجاجاً على تأخير رواتب الأساتذة. 

 

وبعد صدور قرارات الحكومة المتعلقة بالرواتب، أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في بيان إنطلاقة السنة الدراسية الجديدة 2017 - 2018 صباح الإثنين المقبل، للمراحل الدراسية كافة من الروضة إلى التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي، في المدارس والثانويات الرسمية كافة.

واذ هنأ أفراد الهيئة التعليمية بالسلسلة الجديدة للرتب والرواتب، اكد أنها "من حقهم الطبيعي، وقد جاءت نتيجة نضال منهم وملاحقة من الوزير لاقتناعه الراسخ بحقوقهم".

وصدرت بيانات منفصلة عن مكونات هيئة التنسيق النقابية أعلنت كلها تعليق الإضراب، فقد قررت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، أنه "بعد صدور قرارات مجلس الوزراء التي قضت بتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 وصرف رواتب شهر تشرين الأول المقبل على أساس الجداول الجديدة التي أعدتها وزارة المال، قررت تعليق الإضراب في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي اعتبارا من صباح اليوم السبت". واعتبرت أن "دفع الرواتب لشهر تشرين الأول على أساس الجداول الجديدة، هو إنجاز لكل الأشهر المقبلة ولا عودة عنه، وفي حال الإخلال بتنفيذه، ستجد نفسها مضطرة للعودة عن تعليق الإضراب واتخاذ الخطوات التصعيدية الملائمة دفاعا عن حقوق المستفيدين منها".

من جهتها، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان ببيان، أنها "عقدت اجتماعا بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وما صدر عنها، خلصت بنتيجته الى تعليق الإضراب في كل المدارس الرسمية ابتداء من صباح اليوم". وإذ أكدت إصرارها على "تنفيذ القانون 46 ليس فقط لهذا الشهر وإنما لكل الأشهر والسنوات المقبلة"، حذرت "منذ هذه اللحظة من اي محاولة تراجع عن دفع الرواتب وفق القانون، وذلك تحت اي ظرف او مبرر".

وأصدرت رابطة أساتذة المهني والتقني بياناً أعلنت فيه انهاء الاضراب "بعدما تأكدت من بدء تطبيق قانون السلسلة وتحويل الرواتب وفق جداول القانون ٤٦.

أما الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، فأعلنت أيضاً تعليق اضرابها المفتوح وكل الإجراءات والتحركات المطلبية المتعلقة به، لا سيما التحرك الذي كانت تزمع انجازه في مطار الشهيد رفيق الحريري بيروت بإقفال الأجواء.

وأكدت ان تعليق إضرابها "مرتبط ارتباطا وثيقا بما قد يصدر عن الدولة لاحقاً من قرارات تمس الحقوق، ونحن في كامل جهوزيتنا لمواجهة المستجدات".

من جهتها، أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، أن "أساتذة الملاك في الجامعة فوجئوا بأن رواتبهم الشهرية لم تحول بعد الى حساباتهم في بداية شهر تشرين الأول".

وإذ رفعت الهيئة "الصوت عاليا"، أهابت بـ"المسؤولين عن هذا التأخير القيام بواجباتهم في الوقت المناسب"، مؤكدة أنها لن تقف "مكتوفة الأيدي أمام أي تأخير يطال الرواتب، لما لهذا التأخير من انعكاسات سلبية على استقرار الجامعة وحسن سير العمل فيها ومن انتقاص من كرامة أساتذتها".

وأكدت أنها "لن تسكت بإزاء هذا التقصير". وأعلنت "الاثنين المقبل يوم إضراب تحذيري في كل وحدات الجامعة وفروعها"، داعية "جميع الأساتذة الى أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي تحرك مرتقب".

فاتن الحاج
 
 
المصدر: جريدة الاخبار
 

لم تعلّق هيئة التنسيق النقابية إضرابها المستمر منذ خمسة أيام لعدم خروج مجلس الوزراء أمس بقرار صريح وقطعي بدفع الرواتب على أساس القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، معلنة أنها ستواكب جلسة المجلس، المقررة اليوم، في السراي الحكومي، لتبني على الشيء مقتضاه. وقد تمت الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية لاقتراح خطوات تصعيدية، بداية الأسبوع المقبل.

أمس، استفزّ الأساتذة والمعلمين والموظفين في الإدارة العامة والعاملين في الجامعة اللبنانية، المعتصمين على مفرق القصر الجمهوري، أن تطلب منهم القوى الأمنية المكلفة بحمايتهم، التجمع في «بورة» ترابية مقفلة، هي أشبه بـ«زريبة»، كما وصفوها، مقابل طريق «بيت الشعب».

الدقائق تمر ثقيلة قبل أن يقرّر المعتصمون المحتشدون في المكان الخروج وقطع الأوتوستراد، رافضين هذه المعاملة غير اللائقة: «هل هذه قيمتنا؟ عيب عليهم!». حضروا إلى هنا ليطالبوا باستعادة حقوق سُنّت بقانون ومن ثم حرموا منها، مؤكدين أن لا خيار أمامهم سوى مواصلة الإضراب العام في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والإدارات العامة، والبحث عن أشكال تصعيدية أخرى.

وكانت لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين في رابطة موظفي الادارة العامة قد استبقت اعتصام بعبدا ببيان أعلنت فيه تعليق الحركة الجوية من مطار بيروت الدولي وإليه، يوم الاثنين المقبل، لمدة ساعتين، من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، على أن تتبع ذلك خطوات تصاعدية متتالية. وأكدت اللجنة أنها تقف إلى جانب زملائها موظفي القطاع العام في معركة تثبيت الحقوق.

المطار سيكون أيضاً وجهة الأساتذة والموظفين، يوم الإثنين، إذا لم يقرر مجلس الوزراء صرف رواتبهم على أساس القانون الجديد للسلسلة. فمسؤول الشؤون الإعلامية في رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي قال إن «حرماننا من رواتبنا إعلان صريح بأن الحكومة اتخذت قراراً بإعلان فشل الدولة اللبنانية، وهذا غير صحيح وغير سليم أبداً»، مؤكداً أنّ «أقصر طريق للمجتمعين في المقر الرئاسي هو إعطاء وزير المال إذناً بدفع الرواتب من دون أي تأخير».

أما المهندس إبراهيم نحال فتحدث باسم موظفي الادارة العامة، مشيراً إلى «أننا نواة السلطة التنفيذية وبيدنا مفتاح نجاحها وفشلها، وقد عدنا مجبرين الى الاعتصام، ومطالبين برواتب تحفظ لنا حداً أدنى من العيش الكريم، ونقولها بحق: رضينا بالهم والهم ما رضي فينا. لم نأتِ لنطالب ونستعطي حقاً طال انتظاره، بل لنقف سداً منيعاً في وجه كل المحاولات لانتزاع حقوقنا المكرسة والمقدسة وإقرار تنفيذ القانون».

رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي قال: «ليس من مؤشر يدل على الدفع، رغم أنّه بات يفصلنا يومان عن آخر الشهر، فالقانون نافذ منذ 21 آب، وما زالت الحكومة تدور في الدوائر وتفكر في تأجيله أو تأخيره أو حتى إلغائه، كما نسمع على لسان بعض المسؤولين وبعض رموز الهيئات الاقتصادية».

 

بيروت في 28/9/2017

هيئة التنسيق النقابية مستمرّة في الإضراب العام والشامل

 ليوم غد الجمعة بتاريخ 29/9/2017

عقدت هيئة التنسيق النقابيّة اجتماعًا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، وذلك بعد الاعتصام الذي نفذ أمام مفرق القصر الجمهوري بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك من أجل تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، حتى تدفع لمستحقيها في بداية الشهر القادم.

وبعد أن تم تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى يوم غد قررت الهيئة ما يلي:

  1. الاستمرار بالاضراب العام والشامل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات غدًا الجمعة الواقع فيه 29/9/2017.
  2. عقد اجتماعالهيئة عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا عند الساعة العاشرة صباحًأ في السراي الحكومي من أجل اتخاذ الموقف المناسب على ضوء مقررات جلسة مجلس الوزراء.

هيئة التنسيق النقابية

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
قسم الأخبار إلى المواجهة الشاملة: الأزمة تتفاقم في "المستقبل"

قسم الأخبار إلى المواجهة الشاملة: الأزمة…

حزيران 19, 2019 196 عمالية ونقابية

قرار الأحزاب يهتز: العودة عن الاستقالات "تنعش" إضراب "اللبنانية"

قرار الأحزاب يهتز: العودة عن الاستقالات …

حزيران 19, 2019 177 تربية وتعليم

غليان في اللبنانية رفضاً للضغوط واستقالات نقابية وقف الإضراب الموقت الخميس غير محسوم

غليان في اللبنانية رفضاً للضغوط واستقالا…

حزيران 18, 2019 199 مقالات وتحقيقات

العمالة الأجنبيّة»: الوزارة تحبّ «المكافحة» لا «التنظيم»!

العمالة الأجنبيّة»: الوزارة تحبّ «المكاف…

حزيران 17, 2019 331 مقالات وتحقيقات