عقدت لجنة الخبراء لمناقشة مشروع قانون عمل جديد "نحو قانون عمل اجتماعي وإنساني يواكب العصر والمتغيرات في علاقات العمل" اجتماعها الأول في مقر المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين. حضر الاجتماع مجموعة من الأكاديميين والخبراء، والمستشارين القانونيين لاتحادات نقابية وعمالية من بينهم د. يمنى مخلوف، د. عزة سليمان، د. منار زعيتر، د. أحمد ديراني، أ. نضال إسماعيل، أ. رفيق غريزي، أ. خضر نجدة، أ. عصام ريدان، وأ. شادي حمزة.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من المدير التنفيذي للمرصد، د. أحمد ديراني، الذي أكد على أهمية تضافر الجهود لإنجاح المشروع، مشددًا على قيمة المساهمات التي سيقدمها كل عضو من أعضاء اللجنة. تلا ذلك عرض للمقترح الأولي الذي أعده أ. عصام ريدان حول الإطار المرجعي وفلسفة القانون، حيث تناول العرض النصوص القانونية، والواقع الحالي لسوق العمل، والقضايا الأساسية التي يجب مراعاتها.

تناولت مداخلات الأعضاء عدة نقاط مهمة، حيث أشارت د. منار زعيتر إلى الثغرات في الدستور اللبناني وأهمية الإشارة إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بدورها، أكدت د. عزة سليمان على ضرورة فصل الحماية المجتمعية لعقد العمل عن مفهوم الاستدامة. من جهتها، شددت د. يمنى مخلوف على أهمية تكريس حق المساواة في فرص العمل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تحديث قانون العمل الحالي بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتحديات الاجتماعية. كما تم التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز وحرية تكوين النقابات والصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق. وشدد الحاضرون على أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صياغة القانون والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال تشريع العمل، بالإضافة إلى صياغة نصوص واضحة ومحددة تضمن تطبيق القانون بشكل فعّال.

وناقش الاجتماع أيضًا الخطوات المقبلة للعمل، والتي تتضمن إجراء دراسات إضافية، والمشاركة والاستشارة مع هيئات أصحاب العمل، والنظر في أفضل الممارسات الدولية في تشريع العمل. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعين متتاليين لإقرار مشروع الإطار المرجعي وفلسفة القانون، وثلاثة اجتماعات لمناقشة وإقرار مسودة القانون، على أن تنجز المهام بحلول نهاية شهر أيلول 2024.