قبل يومين من عيد العمّال، أطلق المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أعمال الدورة الثانية من اللقاء الوطني لإعداد تعديل شامل لقانون العمل اللبناني، تحت عنوان: "نحو قانون عمل اجتماعي وإنساني يواكب العصر والمتغيرات في علاقات العمل".

وقد عُقدت أعمال الدورة الثانية بمشاركة واسعة من نقابات واتحادات وروابط عمّالية، ومنظمات محلية ودولية، إلى جانب عدد من النواب، والخبراء، وممثلين عن مؤسسات داعمة.

تركّزت النقاشات على ضرورة تحديث قانون العمل اللبناني بما يتماشى مع التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حقوق العاملين والعاملات في مختلف القطاعات.

كما جرى عرض المراحل التي أُنجزت في مسار التعديل، ومناقشة الإطار المرجعي لمشروع القانون الجديد، إضافةً إلى استعراض التوجّهات والأنشطة المقبلة التي ستواكب عملية التعديل.