إستقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفدا من "شبكة عملي حقوقي" و"التجمع العمالي والنقابي المستقل"  ضمّ كلًا من: أحمد الديراني، ديانا قزاز، هادي المنلا،سيلفانا اللقيس، لينا الحسني، مها نمور

 وسلم الوفد رئيس الحكومة مذكرة مطلبية لإطلاق شراكة وطنية عادلة ومنصفة للعاملين.

ودعت المذكرة إلى إطلاق شراكة وطنية شاملة مع المجتمع المدني لإنصاف العاملات والعمال، وتحديث قانون العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية.

واعتبرت المذكرة "ان تشكيل الحكومة بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون  فرصة مفصلية لإطلاق مسار إصلاحي يعيد الثقة بالدولة"، مقترحة "خريطة طريق للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، ترتكز على ثمانية محاور، أبرزها: إصلاح النظام المالي والمصرفي، تصحيح الأجور، تفعيل التغطية الصحية الشاملة، حماية حقوق الفئات المهمشة، إصلاح القضاء العمالي وتحرير العمل النقابي من الهيمنة السياسية والطائفية".

كما دعت المذكرة إلى "إصدار المراسيم التطبيقية لقوانين الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل العمالة المنزلية والمهاجرين وإلغاء نظام الكفالة".

وطالبت المذكرة بإعادة هيكلة الاتحاد العمالي العام وإجراء انتخابات ديمقراطية بإشراف قضائي. 

وختمت بالدعوة إلى إنشاء منصة تشاركية بين رئاسة مجلس الوزراء والمجتمع المدني والنقابات المستقلة، لمتابعة تنفيذ هذه المطالب، ومأسسة الشراكة مع القوى المنتجة.