بهدف معرفة واقع وبنية العمالة في القطاع الزراعي في لبنان قام المرصد اللبناني لحقوق العمال
والموظفين بدراسة، تناولت أبرز الزراعات، اذْ يشكّل القطاع الزراعي واحداً من الركائز الأساسية في الاقتصاد
اللبناني بعد قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، ويلعب هذا القطاع دوراً اجتماعي كبيراً من خال توفير
فرص العمل و تعزيز قدرة الأسر المعيشية على الصمود في وجه التحديات والصدمات، لاسيّما خال الأزمة
المالية والاقتصادية الأخيرة، فضاً عن المساهمة في تأمين جزء من الأمن الغذائي الوطني. ويسهم قطاع
الزراعة بحوالي 3 الى 5% من الناتج المحلي، ويعمل فيه حوالي 25 % من القوى العاملة، 12 % منها بدوام كامل،
و 13 % بدوام جزئي اغلبها يدخل في الأعمال العائلية غير مدفوعة الأجر الشهري، اذ اظهرت الدراسات ان هذا
القطاع يؤمن مداخيل لحوالي 15 % من السكّان اي ما يقارب 250 الف عائلة ) 1(. تشمل الاستثمارات في القطاع
الزراعي 20 % فقط من الأراضي الصالحة للزراعة والتي تقدر ب 60 % من إجمالي المساحة العامة للبلد، ما يؤشر
إلى الإمكانات المتاحة لزيادة مساهمة هذا القطاع، فيما لو أعطت السّلطات المسؤولة ووزارة الزّراعة على
وجه الخصوص، الاهتمام والعناية لتطويره ودعمه، من خال توفير التسهي ات الائتمانية، والقروض الميسّرة، ل
ودعم المسّتلزمات الزراعية وايصالها الى المزارعين مباشرة، والتشدّد في الالتزام بالرزنامة الزّراعية، الأمر الذي
من شأنه ان يسهم في زيادة الحيازات الزراعية، واتسّاع حجم اليد العاملة إلى أقصى مدى ممكن، فضاً عن
المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لا سيّما في ظل الأزمات المت احقة. ل
هذا فضاً عن استيعاب هذا القطاع، بما يقارب ربع القوى العاملة في الصناعات الغذائية اللبنانية، حيث
قدّر التوظيف الاجمالي في هذا القطاع ب 24 % ) 2(.
إن قطاع الزّراعة في لبنان يعاني من أزمة مزمنة إرتبطت بالسّياسات العامّة من جهة،وبتوجيه تلك
السّياسات بما يخدم مصالح أصحاب النفوذين السياسي والاقتصادي من جهة ثانية، حيث تذهب معظم
التقديمات والتسهي ات المصرفية اليهم، كونهم من اصحاب الحيازات الكبيرة واصحاب مؤسسات صناعات ل
زراعية.
وقد ضاعف من تعميق الأزمة، التساهل في تطبيق القوانيين المتعلقة بحماية المزارعيين من منافسة المنتجات الأجنبية، التي يستفيد منها التجار واصحاب النفوذ المشار اليهم.
الا انّ العنوان الأبرز في عدم الاهتمام بالقطاع الزراعي، هو بتركه با تنظيم أو تشريع، وبإسّتبعاد العمّال
الزراعيين من أحكام قانون العمل اللبناني كما جاء في المادة 7 من هذا القانون، حيث استثنت احكام
هذه المادة، النّقابات الزّراعية، والمؤسّسات التي يشتغل فيها افراد العائلة تحت إدارة الأباء أو الوصيّ ، وهذا
ما ينطبق بأغلبه على العمل الزراعي في لبنان، إضافة الى دوران أزمة القطاع الزراعي البنيوية حول القضايا
التّالية:تمركز ملكيّة الحيازات الكبرى،غياب التّمويل،غياب سياسة الدّعم المباشر،إدارة أسواق بيع السلع المنتجة،ضعف القطاع التعاوني، الطبيعة غير النظامية للعمل الزراعي.