يعيش لبنان منذ سنوات أربع في زمن الانهيار المالي والاقتصادي والتفكّك الاجتماعي وتعطل معظم
وظائف الدولة، ويشهد أزمة بنيويّة، غير مسبوقة، تهدّد كيانه الوطنيّ، ناتجة عن:
-
خضوع لبنان الدولة والنّظام السّياسي والمجتمع الى نتائج كارثيّة سببها، نظام الطّائفيّة السّياسية
الذي أنتج طبقة سياسيّة مغرقة في أسوأ ما انتجته المذهبيّة والطائفيّة، لا هم لها سوى تناتش
ثروات الدولة وفرض المحاصصة الطائفيّة في السياسّة والحكم وتقاسم مقدرات البلد ونهب المال
العام.
-
طبقة اقتصاديّة ضعيفة الدّور والتكوين البنيوي « كرأسمالية خدمات وريوع مالية وعقاريّة، تسعى
الى الرّبح السّريع وتتهيّب وتبتعد عن الاستثمار في المشاريع الانتاجية واستتبعت نفسها الى
المرجعيّات السياسيّة والطّائفية ولم تبلور برنامج إقتصادي إجتماعي يحاكي مصالح البلد لناحية
بناء دور وقاعدة إقتصادية متينة تولد فرص عمل و برامج تنميّة إجتماعية وسياسات الحمايّة
الإجتماعية
-
تركت الطبقة الاقتصاديّة الإدارة السياسيّة لأسوأ الزّعامات السياسيّة والطّائفيّة الغير وطنية، وتركت الإدارة الإقتصادية والمالية للجناح المالي والمصرفي