شهدنا خال العام 2023 إستمراراً للإنهيار الماليّ والاقتصادي وتفاقما للأزمة الاجتماعيّة النّاتجة عن هذا الانهيار، على جميع المستويات المعيشيّة، حيث إرتفع مؤشّر الاسعار فوق ال 50 ضعف في الوقت التي لم ترتفع الرواتب أكثر من 6 او 8 أضعاف، ممّا يعني التّراجع في القدرة الشرائيّة لعموم اللّبنانييّن، وترافق ذلك مع شلل وتعطّل عمل إدارات الدولة ومؤسّساتها الخدماتيّة، وإستمرار عجز الهيئات الدّستورية من إنتخاب رئيس للجمهوريّة والذي شكّل سبب في تعطّل أدوار الهيئات او عدم انتظام عمل المؤسّسات والوزارات، حيث باتت الحكومة حكومة تصريف أعمال، وامتدَّ ذلك
تعطياً وشل اً في عمل المجلس النيابيّ وتعطّل دوره التّشريعي والتّراجع في أداء الوزارات وتأمينها ل
للخدمات وإدارة شؤون الموظّفين، ومن ابرز مظاهر ونتائج هذه الازمة تعطّل أو التّراجع الكبير جداً
في أعمال التّشريع وسنّ القوانين وإصدار المراسيم، حيث أدّى ذلك الى تعطّل دور الدولة في تسيّير حياة وشؤون المواطني ، وأدّى الى تفاقمها.