مع الانهيار الماليّ في عام 2019 ، وتداعيات جائحة كوفيد- 19 (كورونا) وفي أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ، أدّت الأزمات المتعدّدة التي يعيشها لبنان إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، خاصّة لدى الفئات الاجتماعيّة الأكثر ضعفًا في الدّخل، كما ساهمت بتعميق الفوارق الاجتماعيّة في الدّخل وفي الثّروات. لكن واقع العمل والتّوظيف في لبنان اتّسم دائمًا بآليّات  التّمييز  والإقصاء، اضافة إلى تعميم وتقنين العمل خارج الإطار القانونيّ، كما ظهر على سبيل المثال من خلال إقرار عقود الكفالة لتنظيم وإدارة العمالة الأجنبيّة التي كانت خارج أيّ تشريع قانونيّ، أو من خلال آليّات  التّوظيف في القطاع العام، والتي تعتمد بشكل أساسيّ على عقود العمل المؤقّتة، أو التعاقد  أو تعهيد  وتلزيم  التّوظيف عبر أطراف ثالثة. 

يسعى هذا التّقرير إلى الإحاطة بتأثير آليّات التّمييز والإقصاء تلك على البنية الاجتماعيّة الحاليّة والمستقبليّة لأسواق العمل والتّوظيف.